479 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 479:: الأحد ،2 سبتمبر/ أيلول 2012 الموافق 15 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «ائتلاف 14 فبراير» يدعو للتظاهر دفاعا عن المحفوظ

     دعا “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” الشعب البحريني إلى التظاهر العام وإلى ليلة غضبٍ خاصّة في  مسيرات ” كُلُنا فداءُ الرموز”، دفاعاً عنْ الرموز القادة والأمين العام لجمعية العمل الإسلامي “أمل” الشيخ محمد المحفوظ”.
    وقال الإئتلاف، في بيان، “لنْ تُقابل الإساءة إلى المحفوظ بالتغاضي والصمت بل سيكونُ لأبناء شعبنا الموقف الحازم إزاء ما يُعانيه الرموز القادة داخل السجون، منْ تضييق ومصادرة لحقوقهم الإنسانيّة.
    .
  • وزير العدل مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية لدفع “التفاهمات”

     أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية ستعقد خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات، مشيراً إلى ما يشكله التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة بين جميع أطياف ومكونات العمل السياسي من أهمية ودور في دفع الثقة المتبادلة وتهيئة الأجواء الداعمة لتقدم التفاهمات السياسية بما يعزز من المكاسب الوطنية عبر البناء على المنجزات من خلال المؤسسات الدستورية.
    وقال وزير العدل إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة شريطة احترام الدستور والقوانين، ذاكراً أن طرح المطالبات حول موضوعات الشأن السياسي العام في إطار الخطاب الوطني الجامع المرتكز على احترام مبدأ التعددية والتوافق كأساس لأي تغيير يشكل حجر الزاوية لأي تقدم في مجال العمل السياسي، وذلك من خلال العمل على تقريب وجهات النظر الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة وصلبة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب والتقدم.
    وأضاف ان تطلعات الشعب يعبر عنها من خلال التواصل والتفاهم والتوافق بين مختلف المكونات وفي اطار احترام الثوابت والشرعية وما يتطلبه ذلك من مراجعات موضوعية وصادقة.
    وحول لقاءات الجمعيات السياسية التي شملت جميع الأطياف، قال وزير العدل إن الاجتماعات قد تضمنت التشديد على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية، وتابع أن الدعوة المتكررة لإدانة العنف والتخريب ليس إلا تذكيراً بالواجب الشرعي والوطني إزاء هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
    وأردف: ان رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره، فمن ينتهج السلمية لا يمكن ان يقدم غطاء سياسي او شرعي للعنف، بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في اطار الواجب الشرعي والوطني.
  • مؤتمر «ثورات الكرامة العربية» في القاهرة: المواطن البحريني يعمل على رفع قيمته ليكون طرف رهان

     تحت عنوان “البحرين: المزيد من الجماعة… القليل من الدولة”، أكدت ورقة قدمها الناشط البحريني حسين يوسف في مؤتمر “ثورات الكرامة العربية” الذي عقد في القاهرة أمس، أن السلطة في البحرين ألغت المواطنة والدستور وتلاعبت في توزيع الدوائرة الإنتخابية، مشيرة إلى أن 64 في المئة من جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات) هم من غير البحرينيين وكذلك 81 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. وشددت الورقة على أن “المواطن البحريني يعمل الآن على رفع قيمته ليكون طرف رهان بين من يتنازعون ملفه دوليا وإقليميا، لأن الحل المقبل يكمن في أن تعاد للمُواطنة في البحرين قيمتها”.
    وأضافت الورقة أن ممارسات السلطةُ ألغت “المواطنةَ” في البحرين” بعدما ألغت دور المواطن في كتابة الدستور”، مشيرة إلى أنه “بعد الإحتجاجات بين 1994 و2000 والتي رفعت شعار “الدستور هو الحل”، تبين أن الحل السياسي الذي قدمه ملك البحرين وولي عهدها آنذاك بعد وفاة والده،  كمدخل ل”مشروع اصلاحي” لم يكن إلا مناورة لترتيب موازين القوى في العائلة الحاكمة والأصح، المتصارعة”.
    ولفتت الوقة إلى أن دستور 2002 غير العقدي (المنحة) “جاء ليقول للمواطنين أنكم قاصرين، ناقصي قيمة. فقد أعطي الملك لنفسه حق تعيين نصف أعضاء البرلمان في غرفة مجلس الشورى، وبصلاحيات أعلى من النصف المنتخب”، مردفة “تلاعبت السلطة في توزيع الدوائر الانتخابية لترتفع قيمة الصوت في المناطق مضمونة الولاء للحكومة إلى أضعاف مثيله في المناطق المعارضة”، فـ”الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية وهي الأكبر وتضم 16.223 ناخباً تأتي بنائب، بينما الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية تأتي بنائب آخر ولكن عن 770 ناخبا”.
    وتطرقت الورقة إلى القوى العاملة في البحرين و”سياسة المواطن الضعيف”، فلفتت إلى أن إحصاءات رسمية عام 2008 بينت استمرار نمو أعداد العمال الأجانب في القطاعين الخاص والعام في البحرين، والذين تمثل نسبتهم نحو 81 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص(5)”، موضحة “انخفض الاعتماد على اليد العاملة الوطنية إلى يعد هذا السلوك القامع للحراك العمالي جديداً ولا استثناءيا”.
    وفي محور القوى الأمنية البحرينية “سياسة استعداء المواطنين”، ذكّرت الورقة بأن أحد مطالب “وثيقة المنامة” الخمسة أن تشكل القوى الأمنية من النسيج الوطني للمواطنين”، معتبرة أن “هذا الطلب يبدو غريباً حتى تعرف أن 64 في المئة من جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات) هم من غير البحرينيين، وأن 90 في المئة من القوات الخاصة شبه العسكرية هم من غير البحرينيين أيضا”.
    وبشأن “الحوار” في البحرين، ذكّرت الورقة أن “المشاركين فيه تلقوا دعوات قدمتها السلطة وآلية الحوار قد حددت سلفا، مع المقررات”، مضيفة “هذا ما تريد السلطة أن يقوله “المواطن” في البحرين، وأن يكون شعباً تقل فيه نسبة الأمية عن 2 في المئة ولكنه يبقى عاجزاً عن مواطنة كاملة”. وتتابع الورقة أن “أمر الملك أن يرأس البروفسور محمود شريف بسيوني لجنة حملت التناقض بدءا من اسمها، فتنبهت وكالة أنباء البحرين (بنا) لذلك فأمرت هي أيضا بتعديل المسمى إلى “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”، فـ”يبدو أن البحرينية هنا لا تعود على “المواطنة”  بل على من أمر بإنشاء اللجنة”.
    ومن الغريب، تقول الورقة، إن لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة “تقصي الحقائق” سلمت تقريرها الذي تضمن تنفيذ توصيات اللجنة الأولى مطلع العام الحالي”، أي أن “المشكلة في نظر السلطة قد انتهت مجدداً، وكل هذا ولا يزال المدير السابق لمنظمة “فرونت لاين” والحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة محكوماً بالسجن مدى الحياة، وأضيف إليه حكم صدر قبل أقل من شهر لحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لـ3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر”.
    وتشير الورقة إلى أن الدعوات للحوار ما زالت تطلق من قبل السلطة وهي تقرنها كل مرة بشروط غريبة، وآخرها نبذ العنف والنأي عن التجاذبات الإقليمية، والابتعاد عن السعي لوساطات”، وتوضح: “لا تشتمل هذه الدعوات على تاريخ ولا على مكان لعقد الحوار. ما يبين أن الهدف منها إعلامي صرف”.
    وتستدل الورقة على أن الحوار مع المواطن لا قيمة له بما رشح من لقاءات عقدها مستشار الملك والوزير أحمد عطية الله آل خليفة مع مؤسسة “روسي” المتخصصة في الأمن والحريات بتاريخ 21 أغسطس/آب الماضي في بريطانيا، “حيث أصر الوزير أنه لا يمكن فرض حوار في البحرين من دون الرجوع إلى المقيمين غير المواطنين فيها والبالغ عددهم قرابة 50 في المئة من السكان، والذين لا نعرف بالتحديد كيف يمكن للسلطة اشراكهم في حوار يراد منه الوصول إلى تعديلات دستورية؟”.
    وتعتبر الورقة أن “السلطة في البحرين تتخوف من أي مبادرة قد تعيد الأمور إلى نصابها، ليعود المواطن إلى مواطنته التي ينص حتى الدستور الحالي أنه مصدر السلطات، ويقر هذا المبدأ”، مذكّرة بأن السلطة “سبق أن جرّمت أي مشاركات خارجية تتناول الشأن البحريني من دون موافقتها في العام 2008(15)، ما يعزز فكرة احتكار ممارسة السياسة وتخوين من يحاول من المواطنين الاستفادة من المنابر والفعاليات الدولية للضغط على سلطة سلبته القدرة على التأثير من الداخل”.
    ونذّكر الورقة أيضا باتهامات السلطات لمواطنيها بالخيانة والعمالة لإيران “ونجدها اليوم أعادت سفيرها من طرف واحد وأن لقاءات بين الطرفين عقدت بلا تحفظات، وأن وزير الخارجية البحريني موجود الآن في قمة عدم الإنحياز في طهران ممثلاً شخصيا عن الملك”.
    وخلصت الورقة إلى التذكير بحديث المفكر المصري عمرو الشوبكي خلال مداخلته في الندوة أمس، بأن زمن الضربة القاضية قد ولى بعد رحيل بن علي ومبارك، وأن المبارزة القادمة تعتمد بحساب النقاط”. وتضيف: “هو أسلوب يدركه البحرينيون الذين لا يملكون مقومات التغيير السريع مع نظام مستعد لإدخال جيوش دول أخرى، أو حتى التعاقد مع مرتزقة آسيويين ومنحهم الجنسية للعمل في السلك الأمني والعسكري للتعامل مع المواطنين”.
    وتختم الورقة بأن “المواطن البحريني الآن يعمل على رفع قيمته ليكون طرف رهان بين من يتنازعون ملفه دوليا وإقليميا، لأن الحل المقبل يكمن في أن تعاد للمُواطنة في البحرين قيمتها”.
  • وزارة حقوق الإنسان: بيان خبراء الأمم المتحدة عن نبيل رجب مبني على معلومات مغلوطة

    اكدت وزارة حقوق الانسان  ان بيان خبراء الامم المتحدة  الذى نشر في 23 اغسطس 2012م  بشأن موضوع قضية نبيل رجب مبني على معلومات مغلوطة ولا تعكس القضية الحقيقية المنسوبة اليه.
    واوضحت الوزارة فى تعقيب على البيان  ان موضوع نبيل رجب ليس له علاقة بمشاركته بمظاهرات سلمية وانما كونه لم يلتزم بقوانين واجراءات هذه التظاهرات مشيرة الى ان مملكة البحرين تحترم نبيل رجب كمواطن يدافع عن حقوق الانسان وانشطته ذات الصلة بحقوق الانسان وانه لم يحاكم للتعبير عن الرأي او ممارسة حرياته المكفولة له قانونيا حيث  شارك في العشرات من المسيرات والفعاليات والسلطة لم تأخذ اي اجراء ضده لمشاركته في هذه الفعاليات كونها كانت في اطار القانون .ولكن عندما خالف القانون فان لدى السلطات الحق فى مقاضاته لحماية حقوق الاخرين.
    وقالت  ان  مملكة البحرين تشهد الكثير من المظاهرات السلمية وان الوزارة مستمرة في تقديم الاحصائيات للمختصين عند طلبهم ذلك مشيرة الى ان  نبيل رجب قد منح محاكمة عادلة والدليل على ذلك حضور محاميه الجلسات القضائية وحقه فى استئناف الاحكام وذلك ايضا مبين في نشر الاحكام من قبل المحكمة الذى يعكس اسس الشفافية والمحاسبة.
    واضافت  ان نبيل رجب يواجه حاليا خمس قضايا امام المحكمة احداهما قد استطاع محامية قلب الحكم لصالحة وبالتالية هذا يجسد نظام القضاء في البحرين انه عادل ومستقل وشفاف وبامكان محاميه استئناف القضايا امام المحكمة.
    واعربت الوزارة فى الختام عن املها في ان تلملم الجراح فى هذه المرحلة داعية جميع الاطراف الخارجية الى المساهمة الايجابية من خلال تشجيع جميع الاطراف فى مملكة البحرين على اهمية الحوار الوطنى نحو المصالحة وتوحيد الانقسامات التي نجمت بعد احداث 2011م .
  • الناشطة المصرية نوارة نجم: هل منع مريم الخواجة من دخول مصر بسبب القروض السعودية؟

    تغربت الناشطة والصحافية المصرية نوارة نجم “الموقف المخزي من ثورة البحرين دونًا عن كل الثورات العربية”، عبر منع السلطات المصرية الناشطة الحقوقية مريم الخواجة من دخول مصر مؤخراً.
    وقالت نجم في مقال نشره موقع “حزب التحرير” على الإنترنت إن “الموقف اللا إنساني واللا أخلاقي من ثورة البحرين غامض بحق وأحاول البحث حثيثا عن سببه”، متسائلة: “هل يعود الأمر إلى القروض السعودية؟ أم إلى سيطرة السلفيين على الخطاب الديني الطائفي الذي يحظر على إنسان تعاطفه مع إنسان آخر يتعرض للقتل والتعذيب والقمع؟”.
    وأشارت إلى أنه “تقرر إعلامياً وحكوميا الامتناع التام عن أي تنويه من قريب أو بعيد بثورة البحرين، ذلك لأنها “مضايقة الخليج”، فـ”لولا ثلة من اليسار “المتشرذم” المهجوس أمنيا إياه لما علمنا بأن فى البحرين ثورة”.
    وأضافت نجم أن مريم الخواجة ابنة (الناشيط الحقوقي) عبد الهادى الخواجة ارتأت في طريقها إلى جنوب إفريقيا زيارة أصدقاء لها في القاهرة لبضع ساعات، قبل أن تستقل طائرتها المغادرة إلى جنوب إفريقيا، فتم توقيفها في مطار القاهرة والتحقيق معها ومنعها من دخول مصر”، معلِّقة على إبلاغ الخواجة من قبل السلطات المصرية بأنها “خطر على الأمن القومي” بالقول: “لن يستطيعوا إخبارها بكيفية خطورتها لأنهم هم أنفسهم لا يعلمون، هُما قالولهم يقولوا لها كده”.
  • قوى المعارضة: لن نقبل إملاءات أحد بشأن حقنا بتنظيم المسيرات السلمية في كل المناطق

     أكدت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، الوحدوي، الإخاء الوطني، القومي الديمقراطي، وعد) أنها لا تقبل الإملاءات من أحد وفي مقدمتها الحق المطلق في تنظيم المسيرات السلمية في كل مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة”.
    وأوضحت قوى المعارضة، في البيان الختامي لمسيرة “الحرية والديمقراطية” أمس الجمعة، أن النظام البحريني يحاول بمشروعه الأمني المتعدد الأشكال وآخرها منعه للمسيرات التي أخطرت المعارضة عنها قبيل شهر رمضان المبارك، ومواجهتها بالقمع والقوة المفرطة خارج القانون، يحاول فرض أجندته على مسيرات قوى المعارضة السلمية ووضع شروط غير مقبولة ومنافية للقانون المحلي والدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
    وإذ حذّرت النظام من “الاستمرار في نهج استغلال القضاء ضد المعارضة عن طريق الأحكام السياسية الظالمة ضد المعتقلين، وفي مقدمتهم قيادات ورموز المعارضة المحتجزين كرهائن في سجون النظام”، أكدت أن “جميع المعتقلين يجب إطلاق سراحهم فوراً بوصفهم سجناء رأي كما طالب بذلك تقرير لجنة “تقصي الحقائق”، مشيرة إلى أن “عدم الإفراج عنهم يمثل نكوث آخر للحكم الذي اعترف بما احتواه التقرير وتعهد أمام العالم بتنفيذه”.
    ونبهت قوى المعارضة النظام إلى أن “سياسة القمع والتنكيل والتضييق على حرية العمل السياسي، ووضع قوائم المنع من السفر وتعميمها على الدول الشقيقة والصديقة، لن يثنينا عن الاستمرار في المطالب المشروعة لشعب البحرين”، متمسكة بما “نصت عليه “وثيقة المنامة” بوصفها عنوان الالتزام السياسي والأخلاقي لقوى المعارضة تجاه الشعب والثورة، والتي تؤكد بأن الشعب هو من يكتب دستوره الديمقراطي والذي يشتمل على المجلس الكامل الصلاحيات المنفرد بالتشريع والرقابة والحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء المستقل، والأمن للجميع”، مشددة على أنها “مطالب الحد الأدنى لأي شعب يتوق للحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية”.
    ودعت قوى المعارضة المؤسسات والمنظمات الدولية إلى “تحمل مسئولياتها الانسانية والأخلاقية تجاه شعب البحرين الذي يتوق إلى حل دائم للازمة السياسية الدستورية، التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير/شباط 2011”.
  • كان أحد ضحايا التعذيب في التسعينات… الإعلامي المعتقل ’أحمد رضي’: شاهد عيان على انتهاكات النظام البحريني

     جددت النيابة العامة حبس الصحافي “أحمد رضي” لمدة 15 يوم آخر بعد أن قضى 105 أيام في السجن، وذلك حسبما أفادت المحامية “ريم خلف”.
    وداهمت قوات الأمن منزل رضي في منتصف مايو/أيار الماضي لاعتقاله، حيث لا زال يقبع في سجن الحوض الجاف ويحاكم بتهم سياسية بسبب نشاطه الإعلامي المؤيد لثورة 14 فبراير، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في سبتمبر/أيلول الجاري في التهم المنسوبة إليه.
    وقد سبق أن كشف رضي في رسالة علنية نشرت في “مرآة البحرين” ظروف اعتقاله وتعذيبه من قبل جهاز الأمن الوطني، متوعدا بكشف مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية مستقبلاً.
    ولا زالت إدارة سجن “الحوض الجاف” ترفض طلب رضي بنقله إلى مستشفى السلمانية الطبي لمتابعة علاجه، حيث يعاني من مشاكل في القلب والصدر وآلام في العين، فيما لا تتوفر التجهيزات الطبية اللازمة بمستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية.
    فيما لا يزال رضي مصرا على متابعة شكوى سبق له أن رفعها إلى النيابة العامة بخصوص تعذيبه وظروف اعتقاله خلافاً للقانون، وقد سبق أن اعتقل في عام 1995م إبان انتفاضة التسعينات بسبب نشاطه الإعلامي وقلمه الناقد لممارسات جهاز أمن الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
    ويعتبر الإعلامي أحمد رضي شاهد عيان على ممارسات النظام المخالفة للقوانين والتشريعات الدولية، باستهداف الإعلاميين والناشطين وتعذيبهم، ورضي مدون ناشط يعبر بقلمه عن أهم الملفات الساخنة في البحرين، كما أنه يراسل عدة قنوات ومحطات فضائية بخصوص الحراك السياسي في البحرين، وقد سبق لمنظمات حقوقية وإعلامية أن أصدرت بيانات دعت فيها إلى إطلاق سراحه واحترام حرية الرأي والتعبير في البحرين.
  • الصباغ: نعتزم إنشاء مؤسسة تحتضن أبناء الشهداء

      أعلن القيادي في جمعية العمل الإسلامي “أمل” هشام الصباغ أن الجمعية تعتزم إنشاء مؤسسة تحتضن أبناء الشهداء في البحرين وتتابع مستقبلهم، داعيا الشعب البحريني إلى دعم هذه المؤسسة.
    وقال الصباغ إنه “برغم كل المآسي وزحمة السياسة والظلم والعدوان والتمييز الطائفي والهجمة الشرسة على أبناء البحرين الأصليين”، مضيفا “هؤلاء الأيتام سيكبرون وستكبر جراحهم وتطلعاتهم مع أعمارهم، وعلى المخلصين الإلتفاف حول عوائل الشهداء وذويهم، وبالخصوص أبناء الشهداء الذين قدموا دمائهم وأرواحهم من أجل الوطن”.
    وتابع “نحاول أن نقدم جزء بسيط لهذه الفئه المحرومة من آبائها وأمهاتها الذين حرموا من ذويهم”، مردفا “ظالمهم ظالمنا وخصمهم هو خصمنا وقاتل آبائهم سوف نحاسبه وإن لم نستطع نحن فهؤلاء هم طلائع التغيير وسوف يقتصون من قاتل آبائهم”.
صور

:اشبال البلدة يُغلقون الشارع العام بالإطارات تضامناً مع التلاميذ المعتقلين 1-9-2012م

 

</di

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: