473 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 473:: الإثنین ،27 أغسطس/ آب 2012 الموافق 9 شوال 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “البحرينية لحقوق الإنسان” تطالب “الداخلية” بتوفير العلاج للطفل سيدعلي المحافظة

    قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إنها تابعت قضية الطفل سيدعلي سيدمصطفى المحافظة (16عاما) الذي تم اعتقاله بتاريخ (14 يونيو 2012)، إذ تبين أن “وضعه الصحي متدهور، ولم يتلقَّ الرعاية الطبية الكافية، وأهله قلقون جداً على صحته”، مناشدةً “الجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة ووزارة الداخلية التحرك سريعاً لتوفير العلاج اللازم له”.
    وأشارت إلى أنها تابعت عن قرب “القضايا المتعلقة باحتجاز الأطفال دون سن الثامنة عشرة وظروف اعتقالهم، ولاسيما إن بينهم الكثير نمن يتابع دراسته، وتبقى القليل فقط على التحاقهم كغيرهم من بقية الطلبة بمدارسهم، ومن بينهم قضية الطفل المحافظة الذي تعرض للضرب الشديد على الرأس وأنحاء متفرقة من جسده، ومنع عنه الماء لمدة يوم كامل، حسب إفادات أهله، وبسبب إعيائه الشديد تم نقله لمستشفى القلعة، وتم نقله لمحبس الحوض الجاف في عنبر 9 ، والذي كان يضم أعماراً مختلفة، وبعد فترة نقل لعنبر 7 الذي يضم أطفالاً بنفس عمره، الذين لا يتجاوزون الـ 18 عاماً”.
    وذكرت أن المحافظة منذ “الفترة السابقة وبالتحديد في شهر رمضان الفائت يعاني من احتباس في الأبوال وآلام شديدة في المعدة، بالإضافة إلى فقدانه للشهية والإعياء الشديد الذي أصابه، وتم فحصه من قبل الطبيب المناوب في محبس الحوض الجاف الذي أمر بسرعة نقله لمجمع السلمانية الطبي، ولم يتم تنفيذ الأمر بسبب أن مركز القبض وهو شرطة المنطقة الشمالية هو من يجب عليه إرسال دورية لنقله، وبعد متابعات والد الطفل تلقى اتصالاً من ابنه يقول إنه سينقل لمجمع السلمانية الطبي للعلاج، وبقي هناك لمدة ساعتين، وُضع له المغذي، وتم إعطاؤه حقنة، ومن ثم نقل لمحبسه”.
    … وناشدت بالسماح لطالبات الطب بالدمام مواصلة دراستهن
    ناشدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تصريحٍ لها السلطات المختصة في الجانبين البحريني والسعودي العمل على سرعة إنهاء الإجراءات المعلقة، والتي تمنع دخول طالبات كلية الطب بجامعة الدمام، وتحول دون إكمال دراساتهم الجامعية.
    وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الأحد (26 أغسطس 2012)، أنها تتابع قضية طالبات كلية الطب بجامعة الدمام الذين تم حرمانهم من مواصلة الدراسة في مارس 2011، وهم الآن معلقون بسبب الإجراءات التي تعيقهم من مواصلة الدراسة وتخرجهم الذي بقي عليه فصل أخير فقط.
    وأشارت الجمعية إلى أن “آخر المستجدات التي حدثت وبعد مناشدات كثيرة من قبل الطالبات والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المتخصصة، أن هناك ضمانات وضوءاً أخضر من عمادة كلية الطب بجامعة الدمام، إذ تلقت العمادة خطاباً من إمارة المنطقة الشرقية بأنه لا يوجد مانع لديهم من دخول الطالبات واستكمال دراستهم الجامعية، وكذلك لدى الطالبات خطاب تبرئة من التهم الموجهة لهم في المحاكم، وكذلك خطاب النيابة العامة بعدم وجود أية قضايا عالقة عليهم، لذلك تم توجههم يوم أمس للذهاب للدمام لاستكمال إجراءات التسجيل للفصل الأخير من دراستهم، ولكنهم تفاجئوا من توقيفهم عند نقطة الدخول لأراضي المملكة العربية السعودية، إذ لا يزال قرار منع دخولهم سارياً!”.
  • حملة انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بسبب لقاءه مع الملك حمد

    تعرض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون يوم السبت لحملة شديدة من الانتقاد بسبب عدم الكشف عن لقاء جمعه مع عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الخميس الماضى،
    ولم يتم الكشف عنه في اجتماع جرى بين المستشار الصحفى لمكتب كاميرون والصحفيين.
    وكان كاميرون قد التقى ملك البحرين لمناقشة العلاقات الثنائية والاستثمار والتجارة البريطانية فى البحرين دون موضوع الاتهامات بالاعتداءات على الناشطين البحرينيين والقبض على بعضهم.
    ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت فى تصريح يوم السبت قوله “لم يتم إخفاء مثل هذا اللقاء، بل تم الكشف عن تفاصيله فى حينها، وتم التقاط صور للقاء ونشرها”.
    وكان المتحدث باسم كاميرون قد التقى الصحفيين قبل اللقاء الذى جمع كاميرون مع الملك حمد يوم الخميس وأخبرهم بالاتصالين الهاتفيين بين الرئيسين الأمريكى باراك أوباما، والفرنسى فرانسوا هولاند، إلا أنه لم يقدم أية معلومة عن اللقاء الذى عقد بين كاميرون والملك حمد.
    وكشف مكتب كاميرون أنه وجه بعض النصائح للملك البحرينى حول التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال اللقاء.
    ومن جانبها، قالت مسئولة منظمة العفو الدولية كيت ألين، “يبدو أن هناك إطارا للتعامل بين بريطانيا والبحرين لا يستطيع الرادار الكشف عنها، وإذا كان الهدف وضع الضغوط على السلطات فى البحرين جانبا بسبب تعاملهم مع قضايا حقوق الإنسان والثوار.. فإن هذا خطأ كبير من جانب السلطات البريطانية”.
    وأشارت إلى أنه على بريطانيا أن تقوم بتوضيح الأمر للملك حمد وجميع الزوار من البحرين، وأنها لن تقف ساكنة بينما السلطات فى المنامة تستمر فى مساعيها لسجن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  • بان كي مون ينتقد التهديدات التي تعرّض لها “الوفد الأهلي البحريني بجنيف”

    انتقد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التهديدات التي تعرض لها الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، في 21 مايو 2012.
    جاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام – الذي نشرته صحيفة “الوسط” اليوم- بناءً على التقارير الصادرة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهو التقرير الذي سيناقش في الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في شهر سبتمبر المقبل، وهي الدورة ذاتها، التي سيتم فيها اعتماد تقرير البحرين النهائي في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
    ويُقدم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 12/2، ويضم تجميع وتحليل أية معلومات متاحة، من جميع المصادر الملائمة عن الأعمال الانتقامية المزعومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، وكذلك تضمينه توصيات بشأن كيفية معالجة قضايا التخويف والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
    ويحتوي التقرير على المعلومات التي تم جمعها في الفترة من 15 يونيو 2011 إلى 15 يوليو 2012، بشأن 15 بلداً، من بينها البحرين، ويسلط الضوء على الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي بشأن مسألة الانتقام والتخويف، والتدابير ذات الصلة لمكافحة مثل هذه الأعمال.
    ويقدم التقرير وصفا للحالات التي تم فيها ترهيب أشخاص أو الانتقام منهم بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة أو ممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، أشارت مقدمة التقرير، إلى أنه في بعض الحالات، لم يكن من الممكن تسجيل الحالات بسبب مخاوف أمنية محددة أو لأن الأفراد يتعرضون لأعمال انتقامية، ولذلك طلبوا صراحة عدم إثارة قضاياهم علناً، كما يتضمن التقرير أيضاً متابعة المعلومات الواردة بشأن الحالات المذكورة في التقارير السابقة.
    وأشار التقرير ضمن ثماني نقاط بشأن البحرين، إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإنه تم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين في 21 مايو 2012، بما في ذلك نشر مقالات في عدد من الصحف البحرينية، التي وصفت المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف، الذين قدموا معلومات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بـ”الخونة”، كما تم وصف الأفراد الذين حضروا جلسة جنيف بـ”مجموعة خونة كان هدفهم تشويه سمعة البحرين”.
    ولفت التقرير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حضروا جلسة جنيف، أبدوا مخاوفهم بشأن سلامتهم وأية أعمال انتقامية محتملة قد يواجهونها عند عودتهم إلى البحرين، وأنه في جلسة 25 مايو، والتي تم فيها اعتماد تقرير البحرين من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، عبرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي لاسير، عن قلقها إزاء الحملة الإعلامية في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في الاستعراض ودعت السلطات البحرينية لضمان سلامة هؤلاء الأشخاص لدى عودتهم.
    وتطرق التقرير، إلى تصريح وزير الداخلية البحريني بتاريخ 26 مايو، والذي أشار فيه إلى أنه قد يتم التحقيق مع الوفد العائد من جنيف بعد ما تطرق له الوفد الأهلي بشأن البحرين في جنيف، وأن أحد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، تعرض إلى حملة تشويه لدى عودته إلى البحرين من جنيف، فيما أصيب آخر بالاعتداء عليه من قبل رجال الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية في البحرين.
    ولفت التقرير، إلى عقد اجتماع ورسائل متبادلة بين المندوبين الدائمين للبحرين والأردن، بصفة الأخير رئيس مجلس السفراء العرب، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتشاور في هذا الشأن، فيما لم يورد التقرير ما نتجت عنه هذه المشاورات.
    وتطرق التقرير كذلك، إلى اعتقال ومحاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً بذلك إلى الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة، وعبدالجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبدالغني خنجر، ونبيل رجب.
    وأشار كذلك إلى تعرض منزل الناشط الحقوقي نبيل رجب في 21 مايو 2011 للهجوم من قبل قوات الأمن، ومنعه من السفر، بحسب ما ورد في التقرير، الذي أشار أيضاً إلى تعرض رجب للاعتداء عليه من قبل قوات الأمن، أثناء مشاركته في احتجاجات شهدتها العاصمة البحرينية (المنامة) في 6 يناير 2012.
    وذكر التقرير أن محكمة السلامة الوطنية حكمت على الخواجة والسنكيس ومشيمع وخنجر بالسجن مدى الحياة في 22 يونيو2011، بتهمة اشتراكهم في “خلية ارهابية”، موضحاً التقرير بأن المعنيين بالإجراءات الخاصة التابعين للأمم المتحدة، أعربوا عن قلقهم من هذه الإجراءات.
    كما لفت التقرير إلى أنه في 13 أبريل 2012، أصدر أربعة مقررين خاصين بياناً صحافياً حثوا فيه الحكومة على الإفراج فورا عن الخواجة، وخصوصاً مع ما تردد عن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن يسمح له بالحصول على محامٍ، ناهيك عن إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه، والتي استخدمت في وقت لاحق كدليل في محاكمته، وكان الخواجة حينها في إضراب عن الطعام منذ 8 فبراير 2012، وأنه على الرغم من تأكيدات السلطات البحرينية بسلامته، إلا أن التقارير والصور التي توثق حالته كانت تثبت سوء حالته الصحية، وفقاً لما جاء في التقرير.
    وأشار التقرير كذلك، إلى أن المقررين الخاصين اعتبروا أن التعامل مع الخواجة، يأتي في سياق التعاطي العام مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
    وتطرق التقرير في ختامه إلى عدد من النقاط والتوصيات، كان أبرزها، أن أعمال الترهيب والانتقام ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثلي آلياتها في ميدان حقوق الإنسان مازالت مستمرة، وأن هؤلاء مازالوا يشكون من التهديدات والمضايقات من قبل المسئولين الحكوميين، بما في ذلك من خلال التصريحات العلنية من مسئولين رفيعي المستوى، وحملات التشويه الإعلامي، والاعتداءات الجسدية والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والمنع من السفر.
    وجاء في التقرير: “لا يمكن تفعيل آليات عمل الأمم المتحدة من دون الأفراد الذين يتعاونون معها، وتعرضهم للترهيب والاستهداف لأعمال انتقامية، يجعلهم ضحايا. وعندما يتم خنق تعاونهم، فإن ذلك يعرّض عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للخطر”.
    وحمّل التقرير الدول التي يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها للخطر، المسئولية الأولى في ضمان حماية الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان.
    وانتقد التقرير، عدم المساءلة في غالبية الحالات المبلغ عنها، وطالب الدول بضمان أن يتم التحقيق بنزاهة في جميع أعمال الانتقام والترهيب وعلى وجه السرعة، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف الضحايا المناسبة.
    واعتبر التقرير، أن حماية المجتمع المدني يقع على عاتق الدولة، وأنه إذا لم تكن الدولة قادرة على أداء هذا الدور، فمن الضروري أن يضع المجتمع الدولي تدابير حماية قوية في هذا الشأن، وأن يكون هناك أسلوب منهجي يتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة لحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات على نحو أفضل.
    وأكد التقرير الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان، منوهاً بأهمية استمرار منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي بقضايا الانتقام ورصد التدابير التي تتخذها الدول لضمان المساءلة عن مثل هذا العمل.
  • بأمر من الوزير الداخلية الكويتي أمن المطار يسمح لناشطتين بحرينيتين بدخول الكويت

    سمحت سلطات أمن المطار في الكويت لنائبة رئيس دائرة شؤون المرأة في جمعية الوفاق نازي كريمي وعضو الشورى في الوفاق والكاتبة رملة عبدالحميد من دخول البلاد بعد توقيعهما على تعهد بمغادرة البلاد بعد ثلاثة أيام.
    وقالت كريمي على موقعها في “تويتر” صباح يوم السبت أنه تم السماح لهما بدخول الكويت بناء على أوامر من وزير الداخلية الكويتي، وأنهما وقعتا على تعهد بالخروج بعد ثلاثة أيام.
    وكانت السلطات الكويتية منعت نائبة رئيس دائرة شؤون المرأة في جمعية الوفاق نازي كريمي وعضو الشورى في الوفاق والكاتبة البحرينية رملة عبدالحميد من دخول البلاد حيث وصلا في فجر يوم السبت إلى مطار الكويت الدولي.
    وقالت كريمي من علي موقعها في “تويتر” أن السلطات الكويتية منعتهما من دخول البلاد دون بيان أي سبب للمنع، مضيفة أنهم سيظلون في مطار الكويت لمدة 20 ساعة لحين الرحلة المقبلة المغادرة إلى البحرين.
    وأضافت أن سلطات المطار اكتفت بالقول أن منعهما بأوامر من مركز المعلومات.
    وقالت كريمي أنهم افترشوا الأرض بعد أن منعتهم الشرطة من الاستراحة في المصلى، وأضافت عبر حسابها على “تويتر” : “أترضون يا إخوان مريم أن تمنع نساء من دخول دياركم؟”
    ومن جانبها، قالت جمعية الوفاق إن المنع كان بسبب “قوائم المنع التي توزعها السلطات في البحرين على عدد من الدول لتعطيل المواطنين ولملاحقتهم والتضييق عليهم”، مؤكدة ان تلك القوائم شملت العديد من المواطنين والنشطاء، وتتعمد فيها السلطة في البحرين استهدافهم للانتقام منهم على مواقفهم السياسية.
    وقالت جمعية الوفاق في تعليقها: “نتفهم موقف السلطات الكويتية، لكن ما يلفت الأنظار أن منع نساء على حدود الدول الأخرى وتعطيلهن وحجزهن وكل ذلك لم يشكل دافعاً لسلطات بلادهن للتحرك أو وحعدم الاكتراث، وهو ما يعكس واقع المرأة في البحرين والذي طوقته السلطة بعنجهيتها وعنفها وقمعها وظلمها الذي فاق التصور”.
    وشكرت وقفة الشعب الكويتي من حقوقيين واعلاميين ونشطاء الذين تابعوا القضية، وكذلك المؤسسات الرسمية التي تفهمت وتعاونت من أجل تسهيل الموضوع.
  • الداخلية ستلاحق 150 شخصا قاموا بمهاجمة مركزا للشرطة في سترة بقنابل المولوتوف

    توعدت السلطات الامنية  بملاحقة ما يقرب من 150 شخصاً، قالت إنهم كانوا ضمن “مجموعة من الإرهابيين”، هاجمت مركزاً للشرطة في منطقة “سترة” صباح السبت، بقنابل المولوتوف، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن بإصابات بسيطة.
    وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا”، أن “قوات حفظ النظام تمكنت من التصدي لهجوم قامت به مجموعة من الإرهابيين، صباح اليوم (السبت) على مركز شرطة سترة.”
    وأوضح أن حوالي 150 شخصاً قاموا بمهاجمة المركز بكميات كبيرة من قنابل المولوتوف، من أكثر من جهة، إلا أن قوات حفظ النظام تمكنت من التعامل معهم، وتمكنوا من ضبط سيارة تحوي على كمية من القنابل الحارقة الجاهزة للاستخدام، والقبض على سائقها.
    وأفاد المسئول الأمني بأن الواجهة الأمامية لمركز الشرطة قد تضررت، وأصيب أحد أفراد الشرطة بإصابة بسيطة جراء هذا “الهجوم الإرهابي”، على حد وصفه.
    وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عملية البحث والتحري للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
    يأتي الهجوم على مركز الشرطة في البحرين، بعد نحو أسبوع على إعلان استشهاد الطفل حسام الحداد برصاص الشرطة، في منطقة “المحرق”، ليلة عيد الفطر.
  • الشملاوي: 17 موظفاً بـ “الصحة” يقدمون بلاغاً ضد ملثمين ومسلحين هاجموهم في 2011

    كشف المحامي عبدالله الشملاوي عن أن 17 موظفاً سابقاً من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة وكلوه بتقديم بلاغ للتحقيق في الهجوم على موظفي وزارة الصحة خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في مارس2011.
    وأشار إلى أن البلاغ قُدم إلى النائب العام وذلك بعد أن طلب الموكلون رفعها، وقد رفع البلاغ بتاريخ 28 يونيو 2012، مشيراً إلى الموكلين رفعوا شكاوى بشأن ما جرى عليهم بمقر عملهم بمنى وزارة الصحة في الجفير.
    ولفت الشملاوي إلى أنه تم اقتحام مبنى الوزارة من مجموعة مكونة من نساء ورجاء ملثمين ومسلحين بأسلحة نارية، كما كان معهم أفراد بلباس الشرطة بعضهم كانوا ملثمين وبعضهم غير ملثمين.
    وذكر الشملاوي بأن موكليه في شكاوهم أكدوا تعرضهم للضرب والشتم والإهانات اللفظية لهم شخصياً ولأسرهم ومقدساتهم الدينية، كما أن بعضهم شكا من تعرضهم للضرب الشديد والمبرح، إضافة إلى التحرش الجنسي ببعض الموظفين، كما تم منع بعض الموظفين من التوجه لدورات المياه، مع التحقيق معهم قبل توجهم لدورة المياه.
    وأشار الشملاوي إلى أن الموكلين قاموا بسرد مشاهدتهم وما تعرضوا له شخصياً أثناء الهجوم على الوزارة، وقد تم إرفاق هذه المشاهدات مع البلاغ، مبيناً بأنه تم التعدي بالقول والفعل على الموكلين أمام مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، والوكيل المساعد حسن جابر.
    وأكد الشملاوي بأن حادثة الهجوم على مبنى وزارة الصحة تم تصويرها من قبِل أحد الملثمين المرافقين للمهاجمين على الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يسهل الوصول إليه، إذ إنه قد يكون تابعاً لإحدى الجهات الأمنية، أو إنه بإمكان الشرطة المرافقين للمصور الاستدلال عليه.
    وذكر الشملاوي بأنه طالب بفتح تحقيق في الحادثة، مع استدعاء الشهود للتحقيق معهم تمهيداً لرفع الدعوى العمومية بحق المهاجمين.
    ولفت الشملاوي إلى أنه تم تحويل البلاغ إلى رئيس نيابة المحرق للتحقيق فيها.
    وتم في مارس 2011 اعتقال عدد من الموظفين من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تعرض البعض من الموظفين للتعذيب.
    ومن المشار إليه بأن موظفي الموارد البشرية نقلوا إلى أقسام أخرى بعد توقيفهم عن العمل، إذ اشتكى الموظفون سابقاً من النقل التعسفي، إذ إنه تم نقل موظفي الموارد البشرية إلى المراكز الصحية والمستشفات الخارجية ليبدأوا في العمل كمنسقي مواعيد، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الوظيفة إلى شهادة دبلوم مشارك في تقنية المعلومات الصحية أو السكرتارية أو دورات تدريبية أو عملية في مجال عمل الوظيفة مع خبرة لمدة عامين، وقد نقل بعض الموظفين إلى دار العجزة وبعضهم إلى الطب النفسي، في حين تم شغل مناصبهم التي كانوا يشغلونها على مدى 30 عاماً بموظفين جدد لا يملكون المؤهلات الكافية، كما اشتكى بعض الموظفين سابقاً من تحويلهم إلى متطوعين بعد خدمة عمل استمرت 20 عاماً، مستنكرين استمرار عقاب وزارة الصحة ضدهم ابتداء من تدويرهم عن وظائفهم السابقة.
    وأوضح بعض الموظفين بأن النقل غير قانوني وخصوصاً أن قانون الخدمة المدنية المادة (144) تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد».
    كما تعرض موظفو الموارد البشرية الذين تعرضوا للتعذيب أيضاً إلى عدم قبول وزارة الصحة تمرير ترقياتهم على رغم أن ترقياتهم أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية في شهر أغسطس 2010، إلا أن الديوان وبالتوافق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على أن تكون الترقيات ابتداء من الأول من يناير 2011.
    وكان الموظفون قد أشاروا سابقاً إلى أن الترقيات لم تمرر بعد الأحداث ولم تمرر في 2012 وذلك لعدم موافقة مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد على تمرير الترقيات، على رغم أن الترقيات قد أقرت قبل الأحداث بفترة طويلة، في الوقت الذي تم تمرير ترقيات بعض الموظفين.
  • نشطاء مصريون «يهشتقون» #كلنا_مريم احتجاجاً على إيقاف مريم الخواجة في مطار القاهرة

    أطلق نشطاء مصريون على “تويتر” هاشتاق #كلنا_مريم استنكاراً على احتجاز سلطات الأمن في مطار القاهرة الناشطة البحرينية مريم الخواجة ومنعها من دخول مصر. وامتلأ في دقائق معدودة بمئات التغريدات المتاضمنة معها.
    وصرحت الخواجة اليوم بأنها “فوجئت بعد تقديم وثائقها برجل أمن يسألها عن جنسيتها بعد دخولها بجواز سفرها الدنماركي”، طالباً منها “الرجوع إلى مكتب الأمن لأنها ممنوعة من دخول مصر”.
    وقالت لـ«بي بي سي» إن “الأمن أخبرها بأنها ممنوعة بأمر من المخابرات المصرية وعليها المغادرة لكنها رفضت التحرك وطلبت حضور محامي لها”.
    وشن مغردون مصريون حملة، عبروا من خلالها عن رفضهم للإجراء الذي اتخذته السلطات بحق الناشطة الخواجة، وهي المرة الثانية التي يجري منعها منذ أبريل/ نيسان الماضي.
    وقال مغرد “معلش مصر لسا مش بتاعتنا، حقك علينا، #أهلا_مريم”. وأضافت مغردة أخرى معروفة، وهي علياء جاد “رفضوا دخولك مصر لأنك أشجع منهم جميعا. مصر سترحب بك قريبا”.
    ويأتي ذلك، بعد نحو يومين من إيقاف السلطات الكويتية ناشطتين بحرينيتين، هما نازي كريمي ورملة عبدالحميد في مطار الكويت. وسبق لسلطات الأمن في القاهرة أن منعت نشطاء بحرينيين من دخول الأراضي المصرية، وبينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب والناقد علي الديري.
  • المعارضة البحرينية تعلن عن تظاهرة حاشدة الجمعة المقبل

    طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السلطات الأمنية “التوقف عن السلوكيات الخارجة على القانون التي يمارسها المسئولون عن إنفاذ القانون في السجون البحرينية”، داعيةً إلى “إعادة تأهيلهم بما يتماشى مع الشروط والظروف الموضوعية التي يجب أن يعامل بها معتقلو الرأي، والتنفيذ الأمين والفوري لمدونة سلوك الشرطة التي جرى الترويج لها دون تنفيذ بنودها”.
    وقالت وعد في بيان لها اليوم الجمعة أن الأمين العام المعتقل إبراهيم شريف وأثناء مكالمة هاتفية مع زوجته “مارس رجل الأمن رقابة لصيقة اضطر إبراهيم شريف على الإقدام على قطع اتصاله بعد أن تعرض لاهانة لا تحتمل من قبل العنصر الأمني الذي كان لصيقاً به ويمنعه من الحديث في الشأن العام رغم أن الأحاديث التي تناولها الأمين العام وزوجته هي من الموضوعات المتداولة على مستوى الرأي العام والإخبار المنشورة بالصحف المحلية”.
     وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد مما “ما أقدمت عليه إدارة الإصلاح والتأهيل في سجن جو المركزي من انتهاك صريح لخصوصية المعتقلين السياسيين وذلك بفرض الرقابة التعسفية على الاتصالات الهاتفية بأسرهم وأقاربهم”.
     وأكدت وعد على أن ما أقدمت عليه إدارة سجن جو المركزي يشكل “انتهاكاً صريحاً لخصوصية المعتقلين وحرية اتصالاتهم بالعالم الخارجي في أماكن احتجازهم وبصفة خاصة مع أسرهم”.
    وشددت الجمعية في ختام البيان على ضرورة إعادة الحق المسلوب من المعتقلين والمتمثل في الاطلاع على مختلف أنواع الصحافة اليومية والسماح بعلاج المرضى من المعتقلين في عيادات متخصصة بالأمراض التي يعانون منها والتي تعرضوا لأغلبها بسبب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن.
صور

بلدة المالكية، تغطية مُصورة: الأعتصام الجماهيّري ” يوم الأسير ” 2012-8-26

 

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: