450 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 450 :: السبت، 4 أغسطس/ آب 2012 الموافق 15 رمضان الکريم 1433 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • مؤكّداً أنّ الطائفةٌ السنيّةُ بريئةٌ منه كلّ البراءة ولا ينبغي أبداً أن تتأثّر الأخوّة الإسلاميّةآية الله قاسم: ما يجري في البحرين هو استهدافٌ طائفيّ واضطهاد طائفيّ ترتكبه السّلطة
    وإن كان المطلوب لمثل هذه الجرائم التي تُرْتَكَبُ في حقِّ أهل مذهبٍ معيّن وتستهدف هذا المذهب بعينه بالإهانة والاستهزاء أنْ يَتَّهِمَ الشيعةُ أخوتهم من أهل الشارع السنّي بشيءٍ من ذلك فلتيأس السّلطة من هذا الأمر كلّ اليأس ; حتّى لو ارتُكِبَت هذه الجرائم سرّا، كيف وهي تُرْتَكَبُ علناً من أجهزةٍ حكوميّةٍ مكشوفة؟

    خطبة الجمعة 14 رمضان 1433هـ / 3 أغسطس 2012م ـ جامع الإمام الصادق (عليه السلام) بالدراز.

    أمّا بعدُ أيّها الملأُ الكريم فإلى عنوانين:

    أُمَّةٌ مَجِيدَةٌ فِي مَهَبِّ الرِّيح:
    الأمّة الإسلاميّة بما لها من كتابٍ إلهيٍّ لم يَمْسَسْهُ ما تعرّضت له الكتب الإلهيّة من قبله من تحريف، وبما بقي لها من حديثٍ ثابتٍ عن رسولٍ نبيٍّ أمين، وبما تمتلكه من مقوّمات الأمّة النّاجحة، أمّةٌ مجيدة وهي الأمّة المؤمَّلة لإنقاذ العالم الغارق في الجاهليّة من طغيان المأساة والأخذ به إلى شاطىء الأمان.

    هذه الأمّة المؤمَّلة تضعها النّزاعات السياسيّة الدنيويّة والأطماع التسلطيّة الجاهليّة للعديد من الكيانات واستخدامها لورقة الدين في صراعاتها الدنيويّة واستفادتها من التعدديّة المذهبيّة وتأجيجها للرّوح الطائفيّةِ في مهبّ الرّيح وطريق التمزّق والتشظّي والذوبان.

    تُقْدِمُ الأمّة في ظلّ هذا الواقع المرير على أخطر منزلقٍ يمكن أن تخسر فيه كامل قوّتها وهيبتها ومكانتها ووحدتها إلى أمدٍ بعيد. فتنةٌ عارمة تعدّت بداياتها بمسافةٍ مخوفة تعمّ الأمّة الإسلاميّة وتقسّمها القسمة التي تقود إلى احتراب فيه ضرر دينها وخسارة دنياها، وانهدام بنيتها، وسيولٌ من سيول الدم الحرام، وتمكينٌ أشدُّ لأعداء الأمّة من رقبتها ومصيرها.

    تنطلقُ الفتنة المرعبةُ من أكثر من بؤرة، ومن أكثر من مكان، ويختلطُ فيها السياسيّ بالدينيّ بالطائفيّ، وتحرّكها السياسة الدنيويّة القذرة الآثمة التي لا مُقَدَّسَ عندها إلّا المصلحة الماديّة والتمدّد الماديّ والتعملقُ الماديّ والسيطرة الطاغوتيّة، ولا لذّة في نظرها كلذّة إذلال الآخرين. وكلّما تتبرقعُ به من شعاراتٍ دينيّةٍ ومذهبيّةٍ لا قيمةَ لها عندها وإنّما هي وسائلُ ومطايا تركبها من أجل أهدافها الدنيويّةِ الماديّةِ والسلطويّةِ القذرة، يعينها على ذلك فهمٌ خاطىءٌ للإسلام يصوّره أنّه دينُ هتكٍ وفتكٍ وإسرافٍ في القتل واستخفافٍ بقيمة الدم والإنسان، ويفصلهُ تمامَ الفصل عن خُلُقِ التفاهم والحوار والنُصْحِ والرحمة.

    إنّ السياسة الدنيويّةَ الملعونةَ التي تنحرفُ بطبيعةِ الصراعِ من كونه صراعاً بين حكوماتٍ ظالمةٍ وشعوبٍ مظلومة، بين مُستكبِرِين ومُستضعَفين، بين من يُصادِرُ حريّةَ الآخرين ومن يصرّونَ على حريّتهم، إلى كونه صراعاً بين قوميّة وأخرى، وطائفةٍ وأخرى، ومذهبٍ وآخر. هذه السياسة مستعدّةٌ من أجل بقائها أنْ تُضحّي بكلّ وجود الأمّة ومَقْدُرَاتِها ومُقَدَّرَاتِهَا ومقدّساتها وكلِّ ما هو قوميٌّ ومذهبيّ وإشباعاً لنزعة التسلّط والاستبداد والتفرّد بالملك. سياسةٌ تستبيح كلّ وسيلةٍ قذرةٍ في سبيل بقاء مكاسبها الدنيويّة، وأنْ يُقتَل من يُقتَل من أبناء الأمّة أيّاً كان، وتسيل الدماء أنهارا، وتتخلّف الأمّة أحقابا، ويتراجع مستواها إلى مسافات، وأنْ تفقد مقوّمات نهضتها من جديد.

    وهذا المفصل الحاسم من تاريخ الأمّة محتاجٌ أشدّ الحاجة إلى الوقوف بكلّ حزم من كلّ العقلاء والمخلصين من مختلف القوميّات والمذاهب والطوائف والتوجّهات التي تشكلّ وجودها في وجه هذا المخطّط الآثم الذي رسمته اليد المعادية للأمّة والإسلام من الخارج ويجري تنفيذه على يد القوى العاملة من أعداء الأمّة وجهلتها في الدّاخل، قضاءاً على الإسلام وإنهاءاً لوجود الأمّة.

    أين العقلاء؟ أين الوعاة؟ أين المخلصون للإسلام؟ أين المشفقون على الأمّة؟ أين من يفهم الإسلام؟ أين من يهمّه أمره؟ أين هؤلاء كلّهم ;لينادوا بصوتٍ واحدٍ صارخِ رافض لمخطّط ضرب الأمّة بعضها ببعض وإنهاء وجودها على يد أبنائها [1] ؟

    اضطهادٌ مكشوف:
    الأساليبُ العدائيّة المُمَارَسَةُ ضدّ الشعب على يد الأجهزة الأمنيّة في تطوّرٍ متصاعد وتَفَنُنٍ مستمرّ، والمثير في هذه الأساليب بدرجةٍ أكبر كونها تنمّ عن حقدٍ واستخفافٍ بكلّ مقدّرات الشعب ومقدّساته، ولا تقيم شيئاً من وزنٍ لحرمةٍ من الحُرُمَاتِ التي يتعزّ بها.

    وفي السياقِ المُتَصَاعَدِ للأعمال العدائيّة المستهترة ضدّ الشعب ما حصل أخيراً لعالمين جليلين من علماء البلد هم: الشيخ إبراهيم الصفا مديرُ حوزة الغدير والشّيخ محمد جواد الشهابي مديرُ حوزة الإمام الباقر عليه السلام، من ملاحقةٍ وتوقيفٍ لسيارتيهما في الشارع للإبلاغ في إهانتهما والإصرار على أنْ يخلعا العمامة في أسلوبٍ فظٍ غليظ سافرٍ مستفزٍ ولغةِ تحقيرٍ وشتمٍ للأب والأمّ والطائفة وتهديدٍ للشخص إذا عاد لِلَبْسِ العمامة كما سمعتُ مباشرةً من أحدهما.

    والعمليّة تجسّدُ صوةً علنيّةً صارخةً من الاضطهاد الدينيِّ والمذهبيّ الموجَّه، مصحوبةً بلغةٍ طائفيّةٍ بغيضة من جهازٍ حكوميٍّ غير متستّرٍ بجريمته، ومُنْطَلَقُ الجريمة سياسيٌّ ولا علاقة له بالتوجّهات الدينيّة والمذهبيّة لأبناء الشعب إلّا ما قد يُراد من بثّ الفتنة بين الأخوة من الطائفتين الكريمتين وما تحمله عناصرُ من داخل الأجهزة الحكوميّة من غِلٍّ في الصدور، وبرغم ذلك لا يمكن أنْ يَخْرُجَ هذا المسلسل العدوانيُّ المتصاعد وبصورته المكشوفة عن توجيهٍ سياسيٍّ مركزيٍّ مقصود مهما كانت دوافعه.

    ولو لم تمثّل هذه الحوادث سياسةً مقصودةً للسّلطة لما بلغت هذا الحدّ الكبير من الكثرةِ ولما تلاحقت كلّ هذا التلاحق، ولما تراكمت بهذه الصورة وتصاعدت وتيرتها وتوسّعت ظاهرتها جهاراً نهارا، وكان أحسن ما تُواجَهُ به من مراكز السّلطة هو الصمت المشجِّع الذي يُعطي الضوء الأخضر للتمادي في الغيّ والتصعيدِ والتوسّعِ في العداون.

    وإن كان المطلوب لمثل هذه الجرائم التي تُرْتَكَبُ في حقِّ أهل مذهبٍ معيّن وتستهدف هذا المذهب بعينه بالإهانة والاستهزاء أنْ يَتَّهِمَ الشيعةُ أخوتهم من أهل الشارع السنّي بشيءٍ من ذلك فلتيأس السّلطة من هذا الأمر كلّ اليأس ; حتّى لو ارتُكِبَت هذه الجرائم سرّا، كيف وهي تُرْتَكَبُ علناً من أجهزةٍ حكوميّةٍ مكشوفة؟

    نؤكّد أنَّ ما يجري هو استهدافٌ طائفيّ واضطهاد طائفيّ ترتكبه السّلطة، والطائفةٌ السنيّةُ بما هي طائفةٌ سنيّة بريئةٌ منه كلّ البراءة ولا ينبغي أبداً أن تتأثّر الأخوّة الإسلاميّة بين الطائفتين الكريمتين في هذا الوطن سلباً بمثل هذه السياسة العدوانيّة الخبيثة المفسدة.

    —————–

    [1] – اليوم يُرادُ إنهاءُ وجودِ الأمّة على يدِ أبنائها وبثروتها وبدماء أبنائها-.

  • بيان أنصار ثورة 14 فبراير: البحرين بحاجة إلى إستمرار الثورة الشعبية للإطاحة
    بالنظام الديكتاتوري الخليفي وإقامة نظام سياسي تعددي جديد

    كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن صفقات سياسية بين الجمعيات السياسية والسلطة الخليفية ، وكثر الحديث عن مبادرات حوار جادة من من طرف واحد من قبل هذه الجمعيات ، وإن مفتاح حل الأزمة السياسية المستعصية في البحرين يأتي عبر تدخل واشنطن لدعم ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة للقيام بمبادرة حوار لإيجاد حل سياسي في البحرين ، ولذلك فإن أنصار ثورة 14 فبراير أصدروا بيانا هاما حددوا ورسموا فيه أفق ومستقبل الثورة الشعبية الجماهيرية في البحرين وبينوا رؤيتهم لمستقبل البلاد السياسي والحل الجذري بعد تفجر ثورة 14 فبراير وإليكم نص البيان:-

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن أنصار ثورة 14 فبراير ودعما لمواقف إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر القوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام والإطاحة به ، يعلنون عن رفضهم القاطع والشديد الذهاب إلى أي حلول ترقيعية ، مع الكيان الخليفي الغاصب للسلطة ، فلا مكان لبقاء هذه الشرذة الخليفية التي إنتهكت أعراضنا ، وسفكت دماء صفوة شبابنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا و.. مثقفينا ، وهدمت مساجدنا ، ومكنت الإحتلال السعودي من أرضنا ، فلا تصالح مع هذا الكيان الدموي المجرم ، ولا نرى خياراً آخر سوى الإطاحة بالديكتاتور حمد وعصابته المجرمة ، وبناء البحرين الجديدة ، بحرين العزة والكرامة ، التي ستكون من أجمل البلدان بعد التخلص من هذه الطغمة الحاكمة.
    إننا اليوم لا نعيش في البحرين أزمة سياسية وإنما نعيش أزمة هوية وأزمة قيم وأخلاق ومبادىء ، وأزمة وجود ولا وجود ، فالسلطة الخليفية لا تؤمن بنا كشعب وإنما لو كان بإستطاعتها لإرتكبت المزيد من الجرائم والمجازر بحقنا ، وهي لا تعترف بنا كشعب له حق في تقرير مصيره وحقه في إنتخاب نوع نظامه السياسي وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا ، وإنما آل خليفة القراصنة يعتبرون البحرين مغنم وفتح لهم لابد من سرقات خيراتها وثرواتها ونفطها والتسلط على أراضيها ، وإن شعب البحرين ما هم إلا عبيد ورقيق عليهم السمع والطاعة وليس من حقهم المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية وشاملة ،وإنما عليهم الإنصياع لأمر الحاكم الطاغي والتعرض لمكارمه الملكية ومراسيمه السامية في الإصلاح بما يرتئيه ، على أن يبقى الديكتاتور حمد ملكا مطلقا ، وأن تبقى الأسرة الخليفية هي الحاكمة والمستحوذة على أغلبية الوزارات السيادية والقرار السيادي والسياسي ، وما للشعب والقوى السياسية إلا الفتات وإن هم إعترضوا فإن السجون وقعر المطامير مساكنهم وإن المنافي والنفي القسري هو مصيرهم.
    إن البحرين اليوم وبعد كل ما أرتكب من جرائم حرب ومجازر إبادة وإنتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان بحاجة إلى رحيل العائلة الخليفية عن البحرين من حيث أتت من الزبارة والرياض ونجد ، ولا مجال للحديث عن حوار ومبادرات حوار مع نظام ديكتاتوري قمعي وفاشي لا يؤمن بشعبنا ويسعى للتآمر عليه عبر إستجلاب المجنسين السياسيين من مختلف أصقاع الأرض ليغير الخارطة الديموغرافية للبحرين ، ولا مجال للحوار والمصالحة السياسية مع سلطة فاسدة ومفسدة وطاغوتية إستجلبت قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة من أجل إبادة شعبنا وإستباحة مدنه وقراه وأحيائه.
    إن الحديث عن الحاجة الملحة لحل سياسي في البحرين عبر دعم أمريكي لولي العهد سلمان بن حمد هو تشبث الغريق بأي حشيش ، حيث أن ولي العهد هو أضعف حلقة في النظام وهو الوجه الذي أبرزته السلطة للحوار مع الجمعيات السياسية من أجل إجهاض الثورة وحرفها عن مسارها وأهدافها الحقيقية ، وقد نجح في مهمته بإتلاف الوقت واللعب على ذقون الجمعيات السياسية من أجل الحصول على فرصة سريعة للتنسيق مع النظام السعودي من أجل التدخل العسكري لإجهاض الثورة في شهر مارس من العام الماضي.
    إن أفراد العائلة الخليفية الحاكمة يتبادلون الأدوار السياسية من أجل القضاء على الثورة وإجهاضها ، وإن ولي العهد هو النسخة المعدلة لأبيه الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ، وهو ينفذ مؤامرة السلطة للقضاء على ثورة 14 فبراير وإيجاد الفرقة والإختلاف في صفوف المعارضة السياسية.
    إن شعبنا يتذكر بدايات الثورة وما جرى من حوار بين ولي العهد الخليفي والجمعيات السياسية المعارضة وما تمخض عنه من فشل ذريع ومهد الطريق لإستجلاب الجيوش المحتلة والغازية للبحرين ، ولم ينسى شعبنا تصريحات ولي العهد التي كانت تعزز مواقف الطاغية حمد في الإستمرار في الخيار الأمني والقمعي في فترة قانون الطوارىء الذي عرف بقانون السلامة الوطنية ، وكانت مواقفه أيضا تعزز سلطة عمه رئيس الوزراء في ما إدعاه من حفظ الأمن والضرب بيد من حديد ضد الثورة والثوار والمناضلين والمجاهدين.
    إن الذين يعقدون الآمال والتطلعات للحل السياسي عبر ولي العهد فإنهم يسبحون في سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً ، وإن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم سائر فصائل المعارضة وجماهير الشعب ترى بأن ولي العهد سلمان ليس المنقذ لما آلت له الأوضاع السياسية ،وإنه والمتشددون في السلطة سواء ، وإن أفراد الأسرة الخليفية يتبادلون الأدوار السياسية من أجل الممطالة واللعب على الذقون من أجل وأد الثورة والإجهاض عليها.
    إن إصلاح النظام الملكي الشمولي المطلق أمر مستحيل وإن شعبنا يرفض بأي شكل من الأشكال بقائه وإستمراره ، كما يرفض رفضا باتا التعايش معه والبقاء ذليلا وعبدا تحت وطأته ، كما يرفض شعبنا تحول النظام الملكي المطلق إلى ملكي دستوري ، فالملكيات المطلقة والدستورية ما هي إلا وجهان لعملة واحدة ، وإن القبول ببقاء النظام الملكي الخليفي يعني القبول بالعبودية المطلقة للطاغوت والتخلي عن عبادة الله الواحد الأحد والواحد القهار.
    إن الذين يسبحون عكس تيار الثورة ويبحثون عن الإصلاحات السياسية في ظل بقاء الديكتاتور حمد وإفلاته من العقاب ، وفي ظل بقاء الشرعية الخليفية للأسرة الخليفية والنظام الخليفي ، فإنهم يعيشون أوهام حقيقية ، إذا أن النظام الخليفي القبلي يرفض رفضا باتا وقاطعا التحول من نظام الملكية الإستبدادية والنظام الإقطاعي إلى النظام الملكي الدستوري كما هو في بريطانيا وإسبانيا والممالك الدستورية العريقة في الغرب.
    كما لابد من التأكيد على أن البحرين واقعة تحت وطأة الإحتلال والغزو السعودي وإن القرار السياسي يصدر من البلاط الملكي ، وما الطاغية حمد يزيد وفرعون البحرين إلا موظف ومحافظ في دولة البحرين ، وما رموز حكمه إلا موظفين عليهم السمع والطاعة للحكم السعودي ،وإن سيادة البحرين وقرارها السياسي قد أنتهك وصودرت سيادتها على أراضيها ، وإن القرار السياسي لأي عملية إصلاح يأتي من واشنطن ولندن والرياض.
    لذلك فإن فعالية حق تقرير المصير 12 هي فعالية جاءت ضمن فعاليات إسقاط النظام والإطاحة به وعدم القبول بشرعيته ، وجاءت هذه الفعالية لترفض سائر الحلول الترقيعية وسائر الصفقات والحوارات التي جرت وتجري وراء الكواليس وفي الغرق المغلقة ، والحوارات التي تجري مع الأمريكان والبريطانيين من أجل إبقاء الحكم الخليفي الديكتاتوري وإفلات الطاغية حمد من المحاسبة والعقاب جراء ما أرتكب من مجازر إبادة ضد الإنسانية بحق شعبنا الثائر في البحرين.
    إن دماء شهداءنا الأبرار ليست ماءً وإن شهداءنا ليسوا تماثيل من خشب ، وإن إنتهاك الأعراض والمقدسات والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وإطلاق العنان للميلشيات المسلحة والبلطجية والجلاوزة والجلادين لإرتكاب أبشع جرائم الحرب لا يمكن السكوت عنه والهرولة وراء حوارات وهمية وعقيمة من أجل الحصول على فتات من الإصلاحات السياسية القشرية.
    إن جماهير شعبنا هي صاحبة القرار السياسي وهي صاحبة الساحة وهي التي تقرر مصيرها بنفسها وليست بحاجة لمن يقرر مصيرها بالنيابة عنها ، ولم ينصب شعبنا أحدا للحوار بالنيابة عنه مع الأمريكان والأنجليز وآل خليفة ،وإن من قاموا بالثورة وطالبوا بإسقاط النظام والإطاحة بآل خليفة والطاغية حمد لا زالوا في الساحات صامدين مقاومين ثابتين على مواقفهم السياسية والمبدئية ، وأوفياء لقياداتهم ورموزهم المغيبة في قعر السجون ، ولا زالوا مصرين على خيار إسقاط النظام ورحيل الأسرة الخليفية وإقامة نظام سياسي تعددي جديد في البحرين الجديدة.
    إن الذين يصرحون يوميا بالحوار والمطالبة بالحوار هم من يسعون للإلتفاف على الثورة ويريدون أن يتلاعبوا بمصير الشعب كيف ما يشاؤون ووفق أهوائهم وتطلعاتهم السياسية في الحكم ، ويسعون لمصادرة الثورة ويتسلقون عليها من أجل مصالحهم الخاصة والحزبية والفئوية ، من أجل الحصول على أكثرية المقاعد في البرلمان وحفنة من الوزارات الخدمية في الحكومة وأكثرية المقاعد في المجالس البلدية.
    إن الذين يدعون للحوار مع السلطة الخليفية ويلمعون الوجه القبيح لولي العهد سلمان بن حمد ، وإن الذين يطالبون بالحوار مع السلطة الخليفية والديكتاتور حمد ويريدون أن يبرئوا ساحته من كل ما جرى من جرائم حرب ومجازر إبادة وإنتهاكات لحقوق الإنسان وإنتهاكات للأعراض ويرمون بالجرائم على خليفة بن سلمان ورموز حكومته والجلادين ، ويقبلون بالتعويضات المالية لدماء الشهداء والجرحى ومن أنتهكت أعراضهم ومن هم ضحايا التعذيب ، فإنهم والسلطة الخليفية وجهان لعملة واحدة.
    إن الذي إستخدم العنف والقمع والإرهاب والبطش وإستخدم القوة المفرطة ضد المظاهرات والمسيرات السلمية المطلبية ، ومن قام بمجزرة الخميس الأسود والدامي في فبراير من العام الماضي ، هو الديكتاتور حمد ونظام حكمه ، وليس شعبنا الذين كان يتظاهر سلميا حاملا للورود.
    إن الذي إستمر في العنف والإرهاب والقمع وإستباحة المدن والقرى والأحياء هي السلطة الخليفية التي لا تزال مصرة إنتهاج الخيار الأمني والقمعي والعسكري لقمع الثورة وأجهاضها وفرض الحلول الأمنية والإصلاحات السياسية الشكلية والترقيعية بما يحفظ بقاء النظام الملكي الشمولي المطلق وتهميش دور الشعب والمعارضة السياسية.
    لذلك فإن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأنه ليس هناك أي أفق سياسي واضح ومشرق بأن السلطة الخليفية عاقدة العزم على إصلاحات سياسية جذرية وشاملة ترقى إلى مستوى طموح الشعب وتطلعاته في الحرية والعزة والكرامة ، وترقى إلى مستوى ما قدم الشعب من أجله من تضحيات ودماء زاكية ، وإن الثورة مستمرة إن المقاومة المدنية ضد الإحتلال السعودي حتى خروج آخر جندي محتل ستستمر ، وإن الدفاع المقدس والدفاع عن الأعراض والدفاع عن النفس سيستمر حتى يأذن الله بالنصر المؤزر على طاغية العصر ورحيل آل خليفة عن البحرين.
    إن واشنطن وحلفيتها بريطانيا ومن ورائهم الإستكبار العالمي والصهيونية العالمية والماسونية الدولية يتآمرون على ثورات الشعوب العربية والصحوات الإسلامية ، وإن ما يجري من مؤامرة كبرى في سوريا للإطاحة بنظام بشار الأسد ومجيء نظام حكم حليف للغرب وواشنطن وإسرائيل والدول العربية الخليجية القبلية دليل على أن الشيطان الأكبر أمريكا لا تفكر في القيام بأي إصلاحات سياسية حقيقية وشاملة في البحرين ، وإن اللقاءات التي تجمع بعض قادة الجمعيات السياسية المعارضة مع الأمريكان داخل البحرين وفي واشنطن إنما هي لذر الرماد في العيون ولحرف مسار الثورة ،وإن أمريكا عاقدة العزم لدعم الأنظمة الديكتاتورية القبلية في السعودية وقطر والإمارات وفرض أجندتها ومرئياتها في الإصلاح السياسي السطحي الذي تهدف منه للإبقاء على الديكتاتور حمد ورموز حكمه وتفرض وتمرر مؤامرة إصلاح سياسي وتعديلات سياسية هشة على شعبنا.
    إن ما يجري من أحداث وتطورات سياسية وأمنية وعسكرية في سوريا والمنطقة ، وما يجري من إراقة أنهار من الدماء في العراق ، وما يجري من عمليات قمع وبطش وقتل بالرصاص الحي في المنطقة الشرقية والتضييق على الحراك السياسي في القطيف والعوامية وغيرها من المدن والإستمرار في إعتقال أية الله نمر باقر النمر والعلامة الشيخ توفيق العامر والمئات من السجناء المنسيين والعشرات من سجناء الرأي وسجناء إنتفاضة الكرامة في القطيف والعوامية ، وما يجري من مؤامرات كبرى للقضاء على المقاومة الإسلامية وحزب الله في لبنان ، وما يجري الإعداد إليه من مؤامرة للإطاحة بالنظام الإسلامي الجمهوري في إيران وفرض أجندة أمريكية صهيونية ماسونية وغربية في منطقة الشرق الأوسط دليل واضح على إستهداف أمريكا للصحوة الإسلامية وحركات التحرر الإسلامي والوطني ، وإستهداف واضح لتيار المقاومة والممانعة في سوريا ولبنان وفلسطين وإيران والبحرين والعراق والقطيف والأحساء من أجل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد وتمرير إتفاقية سايكس بيكو جديدة ، والعمل على بقاء الكيان الصهيوني الإسرائيلي ليكون سكين في خاصرة الأمة العربية والإسلامية.
    إن حجم المؤامرة على الأمة العربية والإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية وثورات الشعوب في تونس واليمن ومصر والبحرين والتحرك الثوري في المنطقة الشرقية والقطيف والعوامية أكبر من حجم المؤامرة على ثورة 14 فبراير ، وإن المؤامرة الأمريكية ضد ثورتنا تأتي في سياق المؤامرة الكبرى على إيران وسائر القوى الثورية التي ترفض البقاء تحت هيمنة الإستكبار العالمي وهيمنة الشيطان الأكبر أمريكا.
    ومن هنا فإن أنصار ثورة 14 فبراير يطالبون الشعب في البحرين والقوى الثورية وخصوصا قوى شباب الثورة وفي طليعتهم شباب الإئتلاف المبارك بالتحلي بالبصيرة السياسية الشاملة والعمل على توحيد الصفوف والتصدي لمؤامرة الشيطان الأكبر أمريكا وحلفائها الرجعيين في المنطقة ،وأن تسعى القوى الثورية لتعميق التعاون والتلاحم والتنسيق والتضامن مع سائر القوى الثورية في العالم العربي والإسلامي ، وأن تتضامن أكثر وأكثر مع الحراك السياسي والثوري والرسالي في المنطقة الشرقية خصوصا في العوامية والقطيف،فإن مصيرنا مع أهلنا في المنطقة الشرقية مصير واحد ،وإن مصيرنا مع مصير المقاومة الإسلامية وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية المطالبة بإجتثاث الكيان الصهيوني ، ومصيرنا مع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران المدافع عن تيار الممانعة وحركات التحرر الإسلامي والوطني والمتصدي لمؤامرات أمريكا والغرب مصير واحد ،وعلينا بالإتحاد بين القوى الثورية والإلتفاف حول القيادة الحكيمة لولي أمر المسلمين وقائد الثورة الإسلامية الكبرى سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله) والإلتفاف حول ولاية الفقيه وولاية المرجعيات الدينية والعلماء الربانيين ، والإلتفاف حول الإسلام المحمدي الرسالي الأصيل والتصدي للإسلام الأمريكي السعودي الوهابي التكفيري.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن إستمرار خط المقاومة والجهاد والإسلام المحمدي الأصيل يأتي بالإلتفاف على النهج والخط الفكري والسياسي لقائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الراحل الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) الذي كان رائدا للصحوة الإسلامية المعاصرة ، وإن إتباع نهجه السياسي والثقافي والفكري والإستمرار في إتباع مواقفه السياسية المناهضة لأمريكا والصهيونية وإسرائيل هو الضمانة الوحيدة للإنتصار على الشيطان الأكبر أمريكا وحلفائها الغربيين والصهاينة والأنظمة الرجعية الإستبدادية في المنطقة.
    إن الأمة الإسلامية والعربية بين خيارين لا ثالث لها ، فإما إنتصار الإسلام المحمدي الأصيل أو إنتصار الإسلام الأمريكي الوهابي السعودي القطري الإماراتي الصهيوني التكفيري ، وعلينا أن نعمل كقوى ثورية ورسالية للتمحور حول الإسلام المحمدي الرسالي والتمحور حول ولاية الفقيه وولاية الفقهاء الربانيين والعلماء والقادة الصالحين ، فإن الإلتفاف حول ولاية الفقيه وإتباع علماءنا الرساليين الثوريين وإتباع رسالة القرآن الحكيم وسيرة الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) هو الضمانة الحقيقية للإنتصار على مؤامرات واشنطن وبريطانيا وإسرائيل والدول العربية الخليجية الرجعية وإحياء الإسلام الرسالي الثوري وإستمرارالصحوة الإسلامية وضمان إستقامة الثورات العربية وعدم إنحرافها وسقوطها في النفق الأمريكي الصهيوني المظلم.

    أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    3 أغسطس 2012م

  • إعتقال زينب الخواجة وأحلام الخزاعي
    إعتقلت قوات النظام الناشطة زينب الخواجة مساء الخميس، وذلك بعد مشاركتها في فعاليات “تقرير المصير” التي دعا لها إئتلاف الرابع عشر من فبراير في عدد من المناطق.
    كما تم إعتقال رئيسة دائرة شؤون المرأة في الوفاق أحلام الخزاعي من المطار البحرين الدولي، وهي في طريقها لتونس لحضور فعالية منظمة العفو الدولية.
    وكانت زينب الخواجة شوهدت في آخر مكان لها خلال إعتصامها لوحدها على دوار كوبري القدم، إذ وقفت بدعم من عكازها نتيجة الإصابة التي تعرضت لها من قبل خلال مشاركتها في مسيرة بقرية بوري، إذ تم إستهدافها بشكلاً مباشر.
    وقالت خديجة الموسوي، والدة زينب: “نعم ابنتي الحبيبة لقد اعتقلوك وبرجلك جرح سببه اطلاق عبوة مسيل دموع على رجلك لعل ذلك يمنعك من الخروج والمشاركة في اعتصامات الحقوق، كانوا يعتقدون بأنك سوف تستسلمين وتجلسين في البيت ولكن هيهات ليست ابنتي زينب من تتنازل عن حقوقنا”.
  • المعادلات الأقليمية أو زيادة التضحيات.. لن توقفا الحراك والمطالب؛الأمين العام للوفاق: الحراك الشعبي في البحرين وصل لمرحلة “اللاعودة”
    شدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على أن التوقف عن مطالب شعب البحرين غير ذا معنى، وأن الحراك الشعبي وصل لمرحلة “اللاعودة”، ولو زادت التضحيات ولو قلت فلا يمكن أن نتوقف عن هذا التحول، بالرغم من الاستراتيجية التي نعتمدها في محاولة تخفيف الكلفة على شعب البحرين وعلى البحرين كوطن أن يدفعها ثمناً لهذا التحول.

    وأوضح: لن نتوقف لأن النظام أوغل في الدم وقتل 100 مواطن ويمكن أن يقتل مثلها أو لأنه سجن ألف مواطن او 10 آلاف، لم يعد بالإمكان التوقف ولا معنى للتوقف.

    وقال في حوار رمضاني جماهيري مفتوح بحسينية بن خميس في منطقة السنابس مساء الأربعاء 1 أغسطس 2012، أنه من غير المعقول أن تصبح الصلاحيات في يد شخص أو جهة واحدة بينما يحرم شعب البحرين من حقه الثابت عندما يطالب بانتخاب رئيس وزراءه، ففي كل العالم تنتخب الشعوب رئيس وزراءها وسلطتها التنفيذية، وكل شعوب العالم العربي قالت لانريد حكامنا، ومن حقها أن تقول ذلك، ولا يلامون إذا قالوا هذا الشعار نتيجة للفساد الذي تقوم به الحكومات.

    حراك الثورة لن يعود للوراء:
    وشدد سلمان على أن حركة شعب البحرين لن تتوقف ولن تعود للوراء.. لا بالممعادلات الاقليمية ولا بزيادة التضحيات، الشعب عرف مساره وعرف بأنه لن يتوقف عن الحركة حتى يصل إلى ما يتطلع إليها، نحن شعب لم يعرف التضحية حديثا ومستعد للصبر والصمود والتضحية.

    وشدد على أن الثورة البحرينية أكثر ثورة من ثورات الربيع العربي وحدة وتراصاً وتمثيلاً شعبياً، ففي تونس من خرجوا في شارع الحبيب بورقيبة في تونس خمسين ألفا، حين فر زين العابدين، كذلك كم كانوا في ميدان التحرير يوم انتصار الثورة في مصر ب النسبة للشعب؟ وكم شاركوا في انتخاب مرشح الثورة؟ في الثورة البحرينية تخرج مسيرات الـ 250 ألف والـ 300 ألف كم نسبتها من الشعب؟!.

    وقال أن السنة والشيعة في البحرين نفس وروح وجسد واحد وعدم الاتفاق لا ينقض الاخوة ولا يعني الانقسام، بل نحن قلب واحد، وأذا كانت الاحداث والاختلافات السياسية ستقسمنا وتفرقنا فلنتركها فيما بيننا ولنحافظ على أخوتنا في أعمالنا وفي مدارسنا وجامعتنا، لنكن قلباً وجسداً واحدا، هذا ما يدعونا إليه الدين والعقل والتاريخ وهو مستقبلنا.

    لا أحد يملك توقيت الثورات:
    وقال سلمان إن لم يكن هناك إصلاح حقيقي، وإن لم يكن هناك استجابة للاصلاح ولصوت الشعب فمن المتوقع أن لا يسكت الناس، وهذا الكلام قلناه في 2006 و2010، وجاء الربيع العربي وكما خرج المواطنون في تونس خرج المواطنون في البحرين، ولكن من الصعب أن تحدد الثورات توقيتاً محدداً، فالأمر يأتي عفوياً.

    وعن موقف القيادات، قال سلمان: ما هو موقف القوى الكبرى من رجل أحرق نفسه في تونس وخرج الناس والشباب إلى شارع الحبيب بورقيبه وأمر الرئيس بإطلاق النار فرفض الجيش وفر الرئيس؟! لم يكن أحد يملك التوقيت، نعم هناك تبني من القيادات ودعم للمطالب المحقة للشارع وذلك يدفع الحركة كما في حالة سماحة الوالد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

    ولفت إلى أن الربيع العربي يفرض واقعاً بأنه لا يمكن الاستمرار في دعم الأنظمة الديكتاتورية من قبل القوى الكبرى في العالم، فلا بد من وجود التحول الديمقراطي لحفظ مصالح هذه القوى.

    لكي لانعود لأزمة مشابهة:
    وأوضح: طرحنا الملكية الدستورية كخيار واضح نجد فيه حلاً ممكنا كاجتهاد سياسي درسناه كمعارضة ووصلنا إليه، كمطلب معقول واقعي، وجدنا أن لا نريد أن نهدأ لبرهة ونعود بعد عشر سنوات كما هي التجربة بحلول مهومة وغير قابلة للاستمرار، نريد أن ننهي الأزمات فلا تعود، وما وضعنا كحل ضروري، ما وجد في وثيقة المنامة ضروري لوطننا لأن فيه مخرج يحل كل الأزمات، ويضمن أن لا تعود.

    واستدرك أن ما يمر به شعب البحرين محطة تمر بها الشعوب وقاطرة تطور التاريخ الأنساني تمر بهذه المحطة ومرت بها 80% من دول العالم, والدعوة هي أن نمر بهذه المحطة بتوافق وهدوء، فمآل الخليج أن يكون ديمقراطيا وهذا ما تقوله القراءات وواقع وعي الشعوب في المنطقة، وليس صحيحاً أن التغيير لا يأتي إلا بمعادلات إقليمية أو حرب في المنطقة، الشعوب في الخليج تتطلع للديمقراطية، ولم يرتبط بها أحد أو يمنعها أحد.

    وقال أنه لا ارتباط عضوي في التطور والتحول الديمقراطي في دول الخليج، إن سبقنا الدول المجاورة فلن يؤثر ذلك فالكويت سبقت دول المنطقة بإنشاء برلمان في 1961م، وكان هناك عبد السالم في ذلك الزمان ولا يزال الكل يتطلع إلى نموذج مشابه.

    وقال أن دول الخليج سيحدث فيها اصلاح بعد الموجة الاخيرة للديمقراطية، ولن تستطيع أن تقف دول الخليج -بما لها من مدعيات أو خصوصيات غير موجودة- تمنع شعوبها أن تتحرك للمطالبة بان تشارك في ادارة شؤونه بشكل فعلي وأن لا يكون الامر يدار فقط من خلال أسرة آل سعود فقط، لن يوقف الشعب السعودي، والتململ موجود والمخزون آخذ في التكون، وكل البلدان بين الإصلاح أو مواجهة ثورات وانتفاضات قد تزيل بعض الأنظمة.

    قطع كل الصلات:
    وحث سلمان شعب البحرين على التواصل والانسجام والترابط في شهر رمضان، فهناك شعب يطالب بالحرية وينشد العدالة، وهناك جبهة واحدة تطالب بالاصلاح وهي لابد تتواصل وتتوحد من أجل تحقيق الحرية ونيل الديمقراطية، وعشنا تجربة التسعينات ولدينا حراكنا الحالي وعندما نطالب بسيادة الشعب ونرفض التمييز فنحن في الجهة الصحيحة.

    واستدرك بقوله: في تجربة التسعينات حينما كنا في لندن، كنا نقول للمعارضين العراقيين سيكون لدينا شئ من الانفراج، وسيكون لديكم انفراج أكبر لكون صدام قطع كل الصلات مع الشعب، واليوم هذا ما يجري الصلات مع الشعب تتقطع.

  • تحذير للعالم… إستخدام البحرين لمسيلات الدموع لم يسبق له مثيل خلال 100 عام
    أكدت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان أن الاستخدام الواسع النطاق والمستمر لمسيلات الدموع في البحرين، لم يسبق له مثيل خلال 100 عام من استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يجبرنا كمنظمة للفت انتباه العالم إلى الخطورة المعروفة وغير المعروفة للعواقب الصحية للغاز المسيل للدموع، بما في ذلك الوفاة.
    وحذرت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان من الآثار الصحية المترتبة عن الإفراط في استخدام الغازات المسيلة للدموع في البحرين، وطالبت في الوقت نفسه بمساءلة المسئولين عن الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع.
    جاء ذلك في التقرير الذي أطلقته المنظمة، ويقع في ستين صفحة، بعنوان “استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح في البحرين”، والذي قامت صحيفة “الوسط” بتلخيصه وترجمته.
    وأشار التقرير، إلى أن رجال إنفاذ القانون في البحرين يستخدمون مسيلات الدموع لمعاقبة المتظاهرين، وتسبيب المعاناة لهم، وقمع المحتجين، في حين أنه من المفترض أن تستخدم مسيلات الدموع للسيطرة على الحشود، إلا أنه في البحرين يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، بكميات كبيرة وفي الأماكن المغلقة، ما يشكل مخاطر صحية خطيرة، قد تؤدي إلى الموت.
    وأوضحت المنظمة، أن النتائج التي استندت إليها في هذا التقرير، تعتمد على البحوث الميدانية التي أجريت في البحرين في أبريل/ نيسان الماضي (2012)، للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون منذ شهر يونيو/ حزيران من العام 2011.
    وأجرى فريق البحث الذي ضم نائب مدير المنظمة ريتشارد سولوم، وأستاذة الطب هولي أتكينسون، 102 مقابلة معمقة مع البحرينيين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، وشهود عيان على هذه الأحداث، وقادة المجتمع المدني، ومسئولين حكوميين.
    وشملت الدراسة إجراء الفحوصات الطبية، وتقييم السجلات الطبية، واستعراض التصوير الشعاعي، والتصوير الفوتوغرافي، وأدلة الفيديو.
    وتوثق نتائج التقرير، وسيلتين مترابطتين لاستخدام مسيلات الدموع في البحرين ضد المدنيين، الأولى من خلال استخدام السلطات للمسيلات بشكل روتيني انتهكت من خلاله مبادئ الأمم المتحدة التي تنظم استخدام الشرطة للقوة، والثانية من خلال استخدام مسيلات الدموع ضمن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على المدنيين داخل منازلهم وسياراتهم.
    وأشار التقرير، إلى أنه في حين أن القانون الدولي الحالي يسمح للحكومات باستخدام بعض المواد الكيميائية لأغراض تفريق الحشود، إلا أن السلطات البحرينية فشلت في ممارسة ضبط النفس قبل اللجوء إلى استخدام القوة؛ كما أنها تستخدم القوة المفرطة عند الرد على المتظاهرين، وفشلت في الحد من الضرر والأذى الذي يقع على المتظاهرين جراء هذا الاستخدام.
    وجاء في التقرير: «تسبب الاستخدام غير المقيد لهذه المواد الكيميائية السامة ضد المدنيين، بتهديد حياة الأشخاص في بعض الحالات. ومن خلال الإصابات التي عاينها فريق المنظمة في البحرين، تبين الإصابة بصدمة حادة وتمزقات في الرأس والأطراف نتيجة تأثير الإصابة المباشرة للعلب المعدنية لمسيلات الدموع التي أطلقت عليهم من مسافة قريبة».
    وأشارت المنظمة إلى تعرض أحد المارة لطلقة مسيل دموع في الرأس بينما كان يسير بالقرب من موقع للاحتجاج في منطقة كرانة، ما تسبب في إصابته بكسر ونزيف في الجمجمة.
    واعتبرت أن مثل هذه «الاعتداءات غير المبررة»، تشكل تهديداً بحسب مبادئ منظمة الصحة العالمية، وعدم التزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ تعتبر تعذيبا أو عقوبة قاسية، ومعاملة لا إنسانية.
    وحذرت المنظمة من أن استمرار استخدام مسيلات الدموع على مدى 18 شهرا، من شأنه أن يتسبب في تأثيرات صحية سلبية جداً بين هذه الفئة من السكان، وأن استمرار استهداف المدنيين في الأماكن المغلقة يؤدي إلى خطورة العواقب الصحية على المدى الطويل، بما في ذلك الإجهاض وضيق التنفس الحاد الذي قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة.
    واعتبر التقرير، أن سلطات إنفاذ القانون، أساءت استخدام الغازات المسيلة للدموع بشكل كبير، وأوصت بموجب ذلك حكومة البحرين، بإنهاء جميع الهجمات على الأفراد، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع على المدنيين ومنازلهم.
    كما دعت إلى النظر للآثار الضارة الناجمة عن إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في البلاد، وإلى وقف كلي لاستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى أن تقوم الحكومة بإجراء تحقيق كامل وحيادي في الأحداث الواردة بالتفصيل في هذا التقرير، وإعادة تدريب قوات الأمن على الاستخدام السليم للغاز المسيل للدموع، وتحمل مرتكبي الاستخدام المفرط أو غير المناسب للقوة للمساءلة.
    وأوصت بعد استيفاء المعايير الأولية في هذا الإطار، بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن استخدام القوة وقانون العقوبات البحريني من أجل وقف إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في المستقبل.
    كما أوصى التقرير بإنشاء هيئة مستقلة تتكون من الأفراد المعنيين بحقوق الإنسان والذين على دراية بالقواعد القانونية فيما يتعلق باستخدام القوة للتحقيق في سوء الاستخدام المتعمد للمواد الكيميائية السامة في البحرين، والكشف عن معلومات بشأن الأنواع المختلفة من المواد الكيميائية السامة المستخدمة من قبل رجال إنفاذ القانون، نظراً للأدلة المقلقة من الآثار الضارة من العوامل الكيميائية السامة بحسب ما توصلت إليه نتائج تحقيق منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، باعتبار أهمية توافر هذه المعلومات لعلاج المواطنين البحرينيين من آثار مسيلات الدموع، وإجراء البحوث العلمية في المستقبل عن آثار جميع المواد الكيميائية السامة.
    ودعت كذلك لأن يتم السماح للعلماء والمهنيين الصحيين، وأخصائيي الأوبئة بإجراء المسوحات البحثية لاستخدام وتأثيرات الغاز المسيل للدموع في البحرين.
    كما أوصت المنظمة بتعليق الصادرات العالمية من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين إلى أن تجري الحكومة تحقيقاً كاملاً ونزيهاً في استخدام مسيلات الدموع، وتدريب قوات الأمن على الاستخدام السليم للغاز المسيل للدموع، وإحالة المسئولين عن الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع للمساءلة.
    ودعت إلى عقد اجتماع لفريق متعدد التخصصات من المهنيين الصحيين، والمحامين، ورجال إنفاذ القانون وخبراء الصحة العامة لوضع مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الاستخدام السليم لجميع المواد الكيميائية السامة، وخصوصا تلك التي تصنف على أن لها خاصية الإدماع، وذلك لتحديد ما إذا كانت تتطلب إعادة تصنيفها تحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
    كما أوصت بدعم البحث العلمي في الآثار الصحية للغاز المسيل للدموع، بما في ذلك البحث عن الروابط الممكنة بين آثار مسيلات الدموع والإجهاض أو الأمراض الوراثية، وكذلك تأثيرها على الجهاز التنفسي على المدى الطويل.
    ودعت إلى المراجعة الدولية والإقليمية والوطنية، للمبادئ التوجيهية المحلية لاستخدام الغاز المسيل للدموع، وضمان اتباع رجال إنفاذ القانون للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة، بما في ذلك آليات المساءلة عن سوء الاستخدام.
    أما في توصياتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، فدعتها المنظمة للاستمرار في رفض منح رخص التصدير للغاز المسيل للدموع لمملكة البحرين، إلى حين إعلان الأخيرة التزامها بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن استخدام القوة فيما يتعلق باستخدام الغاز المسيل للدموع، ومساءلة المسئولين من رجال إنفاذ القانون عن استخدام القوة المفرطة أو انتهاك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
    ودعت كذلك إلى إلغاء تراخيص استخدام الغاز المسيل للدموع للبلدان التي تبدي مؤشرات على الاستخدام غير السليم للغاز المسيل للدموع أو غيرها من مواد مكافحة الشغب ضد المدنيين السلميين.
    وأوصت المنظمة كذلك بالتأكد من ضرورة انسجام أية مساعدات عسكرية إلى البحرين مع “قانون ليهي” القسم 502 (ب) من قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، والدعم الكامل للجهود الدولية لوضع المبادئ التوجيهية بشأن الاستخدام السليم لجميع المواد الكيميائية السامة، وقيادة المجتمع الدولي في الدعم العلمي للبحث عن الآثار الصحية لهذه المواد.
  • أكدت أن قواته تستخدمها كذخيرة حية وتوجهها مباشرة على أجساد المواطنين؛الوفاق: النظام يستخدم قنابل الغاز للقتل والإيذاء وليس التفريق
    أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على أن النظام يستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع السامة والخانقة للقتل والإيذاء وإلحاق الضرر بالمواطنين وليس التفريق، وأن قوات النظام تستخدم عبوات الغازات كذخيرة حية وتوجهها مباشرة على أجساد المواطنين والمتظاهرين، الأمر الذي تسبب وفاة عدد من المواطنين وإصابة وجرح العشرات.

    وأوضحت الوفاق أن قوات النظام في البحرين تلقي قنابل الغاز السامة والخانقة على الأحياء والبيوت والأزقة المكتظة من أجل خنق المواطنين، وتتعامل مع هذه الغازات كمبيدات ترشها على المواطنين في بيوتهم وأحياءهم لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم المعارضة.

    وقالت أن استخدام قوات النظام في البحرين لقنابل الغازات المسيلة للدموع الخانقة والسامة هو استخدام عبثي جداً ويخلوا من أي حس إنساني أو ضمير، وإذا كان النظام في البحرين لايستخدم بشكل ظاهري الرصاص الحي ضد الاحتجاجات فإن استخدامها لقنابل الغازات المسيلة للدموع بهذه الطريقة يوازي الرصاص الحي ولا يقل خطورة عنه.

    وأبدت الوفاق العديد من التساؤولات وعلامات الاستفهام حول مكونات الغازات التي تدخل في تركيبة قنابل الغازات المسيلة للدموع، موضحة أن التسمية قد لا تتطابق مع الواقع، فالغازات التي يستخدمها النظام في البحرين خانقة وسامة ولايمكن أبداً تحملها وقد تحدث أطباء عن كونها تثير الأعصاب وتتسبب في حالات غثيان وفقدان للوعي غير طبيعية، ووصلت في أحيان كثيرة إلى الإختناق حتى الموت خصوصاً بالنسبة للعجزة وكبار السن والأطفال في البيوت.

    وكانت أمرأة مسنة وشاب يبلغ من العمر 31 عاماً توفيا في 25 مارس الماضي 2012 بعد استنشاقهما كميات غاز كبيرة في منزليهما في منطقتين مختلفتين.

    وشددت على المناطق التي تشهد تظاهرات للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، تواجهها قوات النظام بالإستخدام المفرط للقوة، وعلاوة على استخدام سلاح الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً، فإنها تستخدم قنابل الغازات المسيلة للدموع الخانقة بشكل يكشف تعمدها وقصدها في إحداث أكبر قدر من الإصابات والجروح.

    ولفتت إلى أن سلوك قوات النظام في البحرين وطريقة استخدامها للأسلحة بما فيها قنابل الغازات المسيلة للدموع يكشف منهجية وسلوك رسمي يأتي من خلال أوامر من قبل كبار المسؤولين، وهو ما يفسر تكرار هذه الحوادث والأضرار بشكل شبه يومي في العديد من المناطق والقرى على طول البحرين وعرضها.

    وأشارت الوفاق إلى أن العديد من كبار السن والأطفال قتلوا نتيجة لإستنشاق لهذه الغازات السامة والخانقة التي تتعمد قوات النظام إلقاءها فوق المنازل وداخلها وفي السيارات وفي الأحياء الضيقة بشكل كثيف ومبالغ، مما تسبب في إزهاق أرواح العديد من الأبرياء، فيما لازالت هذه القوات تستمر في استخدام نفس الطريقة لإنزال العقاب الجماعي على المناطق التي تشهد احتجاجات وتظاهرات وأحياناً من غير أن تشهد أية حوادث.

    ولفتت إلى أن الطفل علي جواد الشيخ (15 عاماً) قتل بمقذوف مسيل دموع من مسافة قريبة بشكل يعكس النية في القتل العمد، وكذلك الطفل السيد أحمد شمس (15 عاماً) بسبب طلقة قنبلة للغازات المسيلة للدموع في رأسه، وغيرهم من المواطنين الذين قتلوا نتيجة استخدام قوات النظام للقنابل كذخيرة حية تطلقها من مسافات قريبة على المنطقة العلوية من الجسم.

    وقالت الوفاق أن الشاب المغدور به علي الموالي لايزال يرقد في المستشفى نتيجة إصابته بطلقة مباشرة بمقذوف للغازات المسيلة للدموع من مسافة قريبة جداً وبإستهداف مباشر للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة، وأصيب في رأسه مما تسبب في كسر جمجمته وآثار وأضرار صحية كادت أن تودي بحياته.

    وأكدت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية واضحة إزاء الإنتهاكات الفضيعة التي يرتكبها النظام في البحرين في محاولته لوقف الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ أكثر من عام ونصف، خصوصا الدول التي تبيع الأسلحة المستخدمة في القمع والبطش بالشعوب فيما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية.

  • الخزاعي: أحتجزت في المطار 6 ساعات ولا أعرف سبب منعي من السفر
    قالت عضو الأمانة العامة ورئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أحلام الخزاعي إنها إحتجزت في مطار البحرين الدولي لمدة ست ساعات، دون أن تعرف سبب منعها من السفر ولا تهمتها التي تسببت في أمر القبض عليها كالمجرمين.
    وأشارت الخزاعي إلى أنها في ذات الوقت من العام الماضي تم إيقافها في مطار البحرين واحتجازها لساعات بعد عودتها من رحلة الدراسية، ومن ثم القبض تم ترحيلها لمركز الخميس، مؤكدة أنها منعت من السفر طيلة عام كامل وتم رفض تجديد جواز سفرها خلال ذلك العام.
    ومنعت السلطات في البحرين الخزاعي من السفر في مطار البحرين فجر يوم الجمعة (3 أغسطس 2012) واحتجزتها بحجة التحقيق معها بعد نقلها لأحد مراكز الأمن، إلا أنه أفرج عنها صباح اليوم.
    وقال جمعية الوفاق في بيان لها إن “الخزاعي متوجهة للجمهورية التونسية للمشاركة في ندوة حقوقية بتنظيم ودعوة من منظمة العفو الدولية”، ولم يكشف بعد عن أسباب الإعتقال أو ما إستند عليه التحقيق.
  • نيويورك تايمز: تقرير “سلاح الغازات المسيلة للدموع” في البحرين أحرج الإدارة الأميركية
    قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في عددها الصادر الأربعاء (1 أغسطس 2012) إنه على الرغم من تعهد البحرين بالكف عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها، والاستخدام المنتظم وغير المتناسب للغاز المسيل للدموع على الأغلبية المضطربة، سمحت الشرطة لإطلاق النار بشكل روتيني على مجموعة في الحشود والمنازل والسيارات في الإحياء الشيعية.
    وقال الصحيفة أيضاً، إن التقرير يبدو أنه قد تسبب في إحراج إدارة الرئيس الأميركي أوباما، والذي خفف من انتقاداتها لقمع الحكومة البحرينية حتى في الوقت الذي يعترف بشرعية مظالم المحتجين.
    وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهتها منظمة أطباء بلا حدود لسلوك النظام البحريني منذ الاحتجاجات التي قد بدأت هناك قبل 18 شهرا، والمستوحاة من انتفاضات الربيع العربي.
    وقال الصحيفة إن “السياسة العامة بشأن استخدام الغاز المسيل للدموع لم يسبق لها مثيل في العالم، حتى بين الديكتاتوريات”، مشيرة إلى أن الغاز المسيل للدموع أداة أساسية للسيطرة على الحشود.
    وقال تقرير أطباء بلا حدود، استنادا إلى عشرات المقابلات مع الضحايا في البحرين والأدلة الجنائية التي جمعت هناك من قبل محققين للمجموعة في شهر أبريل، إن التعرض لمدة طويلة بشكل غير طبيعي لمكونات الغاز المسيل للدموع والسامة قد أدى بالفعل إلى زيادة مقلقة في حالات الإجهاض، وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض، مشيرة إلى أنها وثقت أيضاً أمثلة لجروح مؤلمة في جماجم الرأس والأطراف بسبب إصابتهم بطلقات قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تقذف من على بعد أمتار قليلة عليهم.
    ووصف التقرير أيضا الحالات التي تعرضت للهجوم بالغاز المسيل للدموع، وهي لم تشارك في الاحتجاجات، بعد أن أطلقت على سياراتهم، وعلى منازلهم من خلال النوافذ أو الأبواب.
    وأشار التقرير إلى أن اثنين على الأقل من الحالات توفيت نتيجة مضاعفات تعرضهم لهذا الغاز بعد أن حوصروا في الأماكن المغلقة.
    وقال “منذ فبراير 2011، الحكومة البحرينية قد أطلقت العنان لسيل من هذه المواد الكيميائية السامة ضد الرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك كبار السن والعجزة”.
    وأكد التقرير أن لجنة تقصي الحقائق التي عقدت في العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين كانت حاسما للغاية، إذ أكدت أن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة والتعذيب والاعترافات القسرية في هذه الحملة.
    وقال نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وأحد معدي التقرير، وأحد معدي التقرير ريتشار سولوم، الذي زار البحرين ثلاث مرات، أن الهجمات بالغاز المسيل للدموع تقع أسبوعياً في بعض الأحياء، وبأن رائحة الغازات كانت عالقة ومنتشرة لدرجة أن بعض السكان استخدموا الأقنعة الواقية من الغاز.
    وقال أيضا أن حكومة البحرين لم ترد على طلب المجموعة بشأن تزويدهم بالأنواع الدقيقة لقنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة.
    وأشار إلى أنه من غير الواضح على وجه الدقة كيف؟ ومن أين تحصل البحرين على غاز مسيل للدموع؟، مشيراً إلى أنه الإسطوانات الفارغة للغازات المسيلة للدموع التي يعثر عليها الناشطون في الشوارع تشير إلى أنها تأتي من الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل.
    وقال سولوم: “إن الولايات المتحدة قد منعت التراخيص لصادرات الغاز المسيل للدموع عن البحرين البحرين، مما يوحي بأن منتجات الغاز المسيل للدموع الأميركية إما قد تم تخزينها من قبل الحظر الأميركي، أو إعادة تصديرها من دول أخرى.
صور

مواجهات بين الثوار و المرتزقة بفعالية حق تقرير المصير (12) في بلدة الدير

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: