449 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 449 :: الجمعة، 3 أغسطس/ آب 2012 الموافق 14 رمضان الکريم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق: قوات النظام تعاود استخدام الرصاص الحي بمنطقة سلماباد
    قالت جمعية الوفاق في بيان لها إن ميليشيات تابعة للنظام في البحرين وقوات بلباس مدني استخدمت الرصاص الحي في منطقة اسكان سلماباد، ضمن حملة التصعيد الأمني للانتقام من المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التظاهر.
    ونقلت الجمعية عن الأهالي قولهم إن سيارة مدنية توجهت للمنطقة، وقام من فيها بإطلاق الرصاص الحي في وقت لم تكن المنطقة تشهد أحداثاً أو مواجهات أمنية.
    وأشارت الجمعية إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تستخدم فيها ما أسمتهم بـ”خفافيش الظلام” ميليشيات مدنية مسلحة أو قوات أمن بلباس مدني لمهاجمة المناطق والقرى وإرهاب المواطنين والتنكيل بهم والتعدي عليهم، وشمل استخدام هذه الميليشيات للرصاص الحي وأسلحة أخرى ضد المواطنين العزل أو الذين يخرجون في تظاهرات سلمية.
    وكان الإعلامي المصور أحمد اسماعيل قد استشهد في ذات المنطقة بسبب إصابته برصاص حي أطلقتها ميليشات النظام، عندما كان يصور قمع تظاهرة خرجت بالمنطقة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
    وأصيب الشهيد الإعلامي اسماعيل برصاص ميليشيات النظام المدنية في 31 مارس الماضي، ورفضت السلطات بعد وفاته أن تضمن شهادة الوفاة السبب الحقيقي، في خطوة عكست المنهجية القائمة في حماية المجرمين والقتلة وإفلاتهم من العقاب.
  • حصيلة شهر يوليو: أكثر من240 معتقل و100 مصاب وأكثر من 200 مداهمة
    اعتقال قوات النظام في البحرين خلال شهر يوليو 2012 أكثر من 240 مواطناً بطرق مختلفة كان بينها اعتقال بعضهم بعد إصابتهم بجروح واصابات مختلفة بسلاح قوات النظام.
    وبلغ عدد المصابين ممن تم حصلهم من قبل فريق الرصد التابعة لجمعية الوفاق حوالي 100 مصاب بإصابات مختلفة بعضها وصف بالخطير، بمختلف أسلحة قوات النظام وبينها سلاح الشوزن (الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً) والرصاص المطاطي وعبوات الغازات السامة والخانقة والقنابل الصوتية التي تستخدم جميعها بالتصويب المباشر على المواطنين والمتظاهرين لتعمد إصابتهم.
    وكان حصيلة الأماكن والمنازل التي تمت مداهمتها واقتحامها أكثر من 200 حالة، وهي جزء من أكثر من 311 حالة جرت خلال الشهرين الماضيين، ضمن ما إطار الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ما تسميهم جمعية الوفاق بـ”خفافيش الظلام” ضد المواطنين في البحرين، ولإنتهاك حرمات منازلهم دون سند قانوني ولا وجه أخلاقي ولا ديني، على حد قول الجمعية.
    وقال الوفاق: “خلال الشهر المنصرم قامت قوات النظام بإعتقال النساء مجدداً، تطبيقاً لمنهجية الانتقام من حراك المرأة الواعي والمتميز، وللإنتقام منها على نشاطها البارز”.
    كما اعتقلت قوات النظام عدد كبير من الأطفال وعاملتهم معاملة الكبار وعرضتهم للضرب والاعتداءات والتعذيب وسوء المعاملة، واحالتهم للتحقيق والنيابة العامة دون مراعاة لحداثة سنهم، ووجهت لهم تهم سياسية لا تتناسب مع أعمارهم.
    واعتقلت أيضاً كبار في السن ولم تراعي كهولتهم، وكان من بين المعتقلين رجل مسن في الستينات من العمر اعتقلته ووجهت له تهم سياسية ولا يزال معتقلاً بعد أخذه من محل عمله الأسبوع الماضي.
    ورات الجمعية أن قوات النظام تفننت في إصابة وجرح المواطنين وإلحاق الأذى بهم، فإلى جانب الإصابات بالأسلحة التي تستخدمها القوات للإستهداف المباشر عبر الإطلاق من مسافات قريبة واستخدامها كما الذخيرة الحية في توجيهها لأجساد المواطنين لتعمد إصابتهم، كذلك أصيب عدد مواطنين جراء دهس سيارات الأمن لهم وملاحقتهم بهذه السيارات، أو من خلال الإعتداء بالضرب الوحشي والخارج عن نطاق الإنسانية والآدمية بالشكل الذي قد يسبب عاهات مستديمة أو عوارض تستدعي علاجاً طويلاً وكسور في أنحاء مختلفة من الجسم ورضوض.
  • فيما أكد الموسوي توثيق أكثر من 35 مسجداً مهدماً؛جهاز متابعة «تقصي الحقائق»: إجراءات لإعادة بناء 30 من دور العبادة المهدمة
    كشف تقرير صادر عن جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة بناء 30 من دور العبادة التي تم هدمها، بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البلاد.
    وأشار التقرير إلى أنه في ضوء التوجيهات الملكية بإعادة بناء دور العبادة، فإن هناك خمسة مواقع كان تخصيصها صحيحاً، وفي ضوء ذلك تمت مباشرة العمل على بناء المواقع الخمسة المذكورة، وشارف العمل على الانتهاء من تنفيذها.
    كما أكد التقرير أنه تم العمل على تصحيح وضعية المواقع المخالفة، وبالفعل تم تصحيح وضعية ثمانية مواقع إضافية، وتم تسويتها، كما شارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص تسعة مواقع، ليصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعيته، وكذلك العمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأن 22 موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط ثمانية مواقع.
    أما رئيس دائرة الحريات العامة وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، أكد أن العدد المدرج في التقرير أقل من المساجد التي تم هدمها وتوثيقها، وقال: «تم هدم 35 مسجداً، بحسب ما وثقناه إبان فترة السلامة الوطنية، واتضح بعد ذلك أن هناك 38 مسجداً تمت تسويتهم بالأرض».
    وأشار إلى أن من بين هذه المساجد التي لم يتطرق إليها تقرير جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، مسجد الإمام الحسن (ع) في النويدرات، ومسجد السيدة زينب (ع) الذي تعرض للحرق والهدم في مدينة حمد، رغم وجود شهادة مسح وإجازة بوجوده، ومسجدي العلويات والمراوحنة في منطقة الزنج.
    وقال: «المشكلة أن توصيف المساجد يفتقر إلى مسألة مجانبة للمسألة الشرعية بحسب الفقه الجعفري، إذ يشير التقرير إلى أنه تم اعتماد موقع بديل باعتباره يتعارض مع المخطط العام، أو أنه تم طلب تخصيص أرض بديلة. إلا أن هذه المساجد في واقع الأمر هي وقف لله، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يستبدلها بأرض أخرى».
    وأضاف: «التقرير أشار إلى أن بعض المساجد، ومن بينها مسجد البربغي، هو (قيد الدراسة إذ إنه يقع ضمن ملكية خاصة، ويقع جزء من المسجد ضمن حرم الشارع والمنطقة غير مأهولة بالسكان، ولا يوجد أي مدخل أو موقف للسيارات). ولكن هذه التبريرات لا تتوافق ووجود المسجد الذي كان موجوداً منذ نحو 450 عاماً، إذ أنه يعود للعام 965 هجرية».
    وأشار الموسوي، إلى أن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات اعتمد على ما جاء في تقرير تقصي الحقائق، وذلك في إثبات عدد المساجد التي وقع عليها الهدم، في حين أن لجنة تقصي الحقائق ذكرت في تقريرها المساجد التي قامت بزيارتها فقط، فيما لم تدرج المساجد التي لم يتم زيارتها من قبل اللجنة، مطالباً الدولة بعدم تجاهل المساجد المهدمة فقط لعدم تطرق لجنة تقصي الحقائق إليها.
    وقال: «لم نجد أحداً من المسئولين الرسميين قد حوسب على قرار هدم المساجد، وخصوصاً أن بناء المساجد المهدمة سيكون من ضمن الموازنة العامة للدولة».
    وتابع: «المعروف أنه في حال وقوع أي انتهاك، فإذا كان الطرف الرسمي جاد في إصلاح الأمور، فيجب أن يشرك طرفاً محايداً لديه علم بالأمر المعني، وهذا ما فعلته لجنة تقصي الحقائق حين تواصلت مع أهالي المناطق للتعرف على المساجد المهدومة».
    وختم الموسوي حديثه بالتأكيد على أن جميع المساجد المهدمة كانت مسجلة في دائرة الأوقاف الجعفرية، ويتم دفع رواتب للقيمين فيها، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المساجد، ومن بينها مسجد الإمام الصادق (ع) ومسجد البربغي ومسجد العابد ومسجد الإمام الحسن (ع)، كانت موجودة قبل صدور القانون في السبعينيات، ومسجلة ضمن سجل السيد عدنان الموسوي، وأنه غالباً ما يكون التدليل على وجود مثل هذه المساجد والتحقق من ملكية أراضيها، هو أهالي المنطقة الذين يعرفون تاريخ هذه المساجد، على حد قوله.
  • النيابة العامة: قاضي الأحداث أمر إيداع طفلي سترة في مركز رعاية الأحداث
    صرحت وكيل النيابة بنيابة محافظة الوسطى موزة النعار رداً على بيان لجمعية الوفاق بشأن اعتقال طفلين أعمارهما 14 عاماً (من سترة)، والذي جاء فيه أن النيابة العامة أمرت بحبسهما بعد أن حققت معهما، مشيرةً وكيل النيابة إلى أن هذا البيان شابته مغالطات واقعية وقانونية، إذ إن النيابة انتظم عملها في التعامل مع الأحداث وفق القوانين الوطنية والصكوك الدولية – قانون الأحداث والمعاهدات والاتفاقيات الدولية – ولا يوجد بتلك النصوص أي عقوبة سالبة للحرية للحدث، وإن النيابة وفق ذلك لا تملك حبس المتهم أو إيداعه، وإنما يقتصر دورها على عرض القضية برمّتها على قاضي الأحداث للنظر في أمر إيداع الحدث مرتكب الجريمة من عدمه.

    وقالت إنه “ورد إلى النيابة العامة بلاغ من مركز مديرية شرطة المحافظة الوسطى عن قيام مجموعة من الخارجين على القانون ومفتعلي أعمال الشغب يقدر عددهم بنحو 150 شخصاً بالتعدي على أفراد الشرطة المتواجدين لحماية مركز شرطة سترة برمي الزجاجات الحارقة واستعمال طفايات الحريق كسلاح قاذف للأسياخ الحديدية، ما استوجب التعامل معهم وفرار عدد منهم والدخول إلى أحد المنازل، وقامت مجموعة منهم بإلقاء الزجاجات الحارقة على الشرطة من المنزل نفسه، وعند الدخول لهم تم القبض على ثلاثة متهمين – اثنان منهما أحداث – وفرّ الباقون، وضبط زجاجتين حارقتين معدّتين للاستخدام وكمام وقماش ونظارة لحام بالغرفة نفسها التي اختبأ فيها المقبوض عليهم، وأمرت النيابة العامة حينها تسليم الحدثين لأولياء أمورهما على أن يجلبا في اليوم التالي.

    وبعد الانتهاء من التحقيق معهما تم عرضهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز رعاية الأحداث على أن يعرضا عليه بتاريخ (7 أغسطس 2012)، وكلف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي بشأنهما.

  • مفصولو «ألبا»: عددنا 107 والشركة تماطل في تنفيذ أوامر القيادة السياسية
    صرح عمال ألبا المفصولون خلال اعتصامهم في وزارة العمل، بأنهم لايزالون يعانون ويشتكون الأمرَّين من تجاهل إدارة شركة ألبا للتوجيهات الصادرة عن جلالة الملك والقيادة السياسية بإرجاع المفصولين، وتعهداتها أمام وزير العمل ومندوب منظمة العمل الدولية بتاريخ (5 مارس/ آذار 2012) بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي أثناء توقيع تسويات العودة، مشيرين إلى أن الشركة «تصم آذانها عن صوت العقل والحكمة وتواصل عملية الانتقام من المفصولين والإساءة لهم بذرائع غير مقبولة».
    وقال المفصولون إن عددهم 107 مفصولين ينقسمون إلى ثلاث فئات، الأولى وعددها 48 مفصولاً وقعوا تسوية الإرجاع بوجود منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس الإدارة، فأوقفت الشركة رواتبهم لإجبارهم على القبول بوظائف لا تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، وها قد اقترب النصف من شهر رمضان المبارك والشركة تواصل تعسفها وابتزازها للمفصولين وتحرم العشرات من ذوي المفصولين من أرزاقهم من دون النظر إلى حرمة الشهر المبارك واحتياجات الناس فيه وما يتطلبه من انتظام في الدخل، وتصر على حرمان أطفالهم من الفرحة بهذه المناسبة وما تتطلبه من احتياجات لهم.
    وقال المفصولون إن من بين هذه الفئة مثلاً ممرض عرضت عليه وظيفة مشغل آلات، وفني كمبيوتر أيضاً عرضت عليه وظيفة مشغل آلات، لافتين إلى أن الفئة الثانية وعددهم 11 شخصاً لم يتم أصلاً الاتصال بهم لتوقيع التسوية وكان بعضهم يستدعون للحضور للشركة طوال اليوم ثم يعودون من دون توقيع، في عملية إهانة بالغة لأبناء الوطن وكفاءاته وعدم مراعاة للمشاعر والكرامة الإنسانية، ولايزالون محرومين من أعمالهم ومن أي أمل في تصحيح الانتهاكات بحقهم.
    وقال المفصولون إن الفئة الثالثة، وعددهم 48 مفصولاً، هم الذين أكرهوا تحت التهديد بالتوقيع على قبول تسويات مالية واعتبارهم متقاعدين طوعياًّ، على رغم أن التسويات تحت الإكراه غير جائزة شرعاً وقانوناً وهم يطالبون برجوعهم إلى أعمالهم.
    ودعا المفصولون الشركة إلى تنفيذ توصيات بسيوني وتنفيذ توجيهات نائبي رئيس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة وخالد بن عبدالله آل خليفة الواضحة بإرجاع المفصولين الى أعمالهم بطريقة سلسة وضمان مكانتهم الوظيفية، مؤملين ألا ينتهي هذا الشهر الكريم إلا وقد انتهت إلى خير معاناتهم ليشاركوا إخوانهم وأخواتهم خدمة هذا الوطن.
  • الشيخ علي سلمان: لن نتوقف ولن نعود للوراء لا بالمعادلات الإقليمية ولا بزيادة التضحيات
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في لقاء بأهالي السنابس بمأتم الخميس: “لن تتوقف هذه الحركة، ولن تعود للوراء، لا بالمعادلات الإقليمية، ولا بزيادة التضحيات”، مؤكداً على أن الشعب عرف مساره وعرف بأنه لن يتوقف عن الحركة حتى يصل إلى ما يتطلع إليها، وهو مستعد للصبر والصمود.
    وأكد أن البحرينية أكثر ثورة من ثورات الربيع العربي وحدة وتراصاً وتمثيلاً شعبياً.
    وأضاف الشيخ علي سلمان “عشنا تجربة التسعينات ولدينا حراكنا الحالي، ونحن في الجهة الصح، فعندما نطالب بسيادة الشعب ونرفض التمييز فنحن في الجهة الصحيحة”.
    وأشار إلى أن طرح المعارضة للملكية الدستورية كخيار واضح، يرى فيه أنه حلاً ممكنا كاجتهاد سياسي درس من قبل معارضة، ووصل إليه على أنه مطلب معقول واقعي.
    وقال: “وجدنا أن لا نريد أن نهدأ لبرهة ونعود بعد عشر سنوات كما هي التجربة بحلول مموهة وغير قابلة للاستمرار، نريد أن ننهي الأزمات”.
  • “أطباء من اجل حقوق الإنسان” تدعو لفرض حظر عالمي على مبيعات مسيلات الدموع للبحرين
    طالبت مجموعة حقوقية مقرها أمريكا يوم الأربعاء 1 أغسطس بحظر بيع غاز مسيل للدموع للبحرين الى حين اجراءها تحقيق كامل، وذلك بسبب ادعاءات عن استخدام السلطات البحرينية المفرط للغاز ضد المتظاهرين، حيث ان الاغلبية هناك كانت قد بدأت انتفاضتها منذ أكثر من 18 شهراً ضد النظام السني الحاكم والمدعوم من دول الخليج والغرب.
    المناشدة كانت جزء من تقرير واسع النطاق قدمه أطباء لمنظمة “هيومن رايتس”حول ما سموه” الاستخدام غير المسبوق للغاز المسيل للدموع من قبل القوى الأمنية البحرينية”.
    ونتيجة لوفاة أكثر من 50 شخصا في الاضطرابات، فإن التقرير أشار الى أن بعض حالات الوفاة كانت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو بسبب اضطرابات تنفسية.ورداً على ذلك قالت الحكومة البحرينية أنها تدين وتستنكر استخدام أساليب مميتة او غير قانونية في ضبط التظاهرات، وان قوى الامن تلتزم بالمعايير الدولية في مكافحة الشغب. وذكر بيان بحريني في رد على تقرير المجموعة الحقوقية “إن الافتراضات بأن البحرين تستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل بالغ الضرر ويسبب الوفاة هو ادعاء غير مدعوم بأية أبحاث أو أدلة”. هذا وقد وعد المسؤولون البحرينيون بإجراء تحقيق حول المزاعم عن انتهاكات تقوم بها الشرطة البحرينية.
    كما وصف التقرير الحقوقي استخدام البحرين الكثير والمتكرر للغاز المسيل للدموع بأنه “لم يسبق له مثيل في مكافحة الشغب خلال المئة عام الماضية”، كما حذر الحكومة البحرينية من استخدام الغاز في أماكن مغلقة وبكميات مفرطة بسبب ما ينجم عنه من مشاكل تنفسية مميتة.
    وأضاف التقرير نقلاً عن وكالة أسشتد برس ان استخدام الحكومة البحرينية للمواد الكيميائية السامة في اسلحتها لمهاجمة المدنيين الشيعة في منازلهم وسياراتهم هو أيضاً غير مسبوق، مشيراً الى أن هذه التدابير تهزأ بالقانون الدولي لحقوق الانسان وتعتبر تعذيباً ومعاملة غير انسانية.
    وطالبت المجموعة الحقوقية البحرين بتقديم معلومات عن المواد التي تدخل في تركيب الغاز المسيل للدموع الذي تمتلكه.
  • حصيلة الثلاثاء: “خفافيش الظلام” تقمع أكثر من 14 منطقة وقرية
    قالت جمعية الوفاق في بيان لها إن قوات النظام في البحرين قمعت مساء الثلاثاء (31 يوليو 2012) أكثر من 14 منطقة وقرية بحرينية ضمن سياسة العقاب الجماعي والقمع والبطش بالمناطق التي تتظاهر للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
    وأغرقت من تسميهم الوفاق بـ”خفافيش الظلام” هذه المناطق بالغازات السامة والخانقة وألقت هذه الغازات على المنازل والبيوت والأحياء الضيقة، لمعاقبة المواطنين على مواقفهم وآراءهم.
    واستخدمت قوات النظام في عمليات القمع والبطش سلاح الشوزن (الرصاص الإنشطاري) المحرم دولياً، مما تسبب في وقوع أكثر من 5 مصابين في مناطق مختلفة نتيجة الاستهداف المباشر من القوات بأسلحتها للمتظاهرين.
    وقالت الجمعية: “يتجنب المصابون الذهاب للمستشفيات خوفا من الملاحقة الأمنية مما يعرض حياتهم للخطر نتيجة الاصابات التي قد تصل لمرحلة الخطر، كما داهمت عدد من المنازل والأماكن ضمن منهجيتها لإنتهاك حرمات البيوت وإيذاء المواطنين وإلحاق الضرر بهم. واعتقلت القوات مواطناً كان متوجها لمغادرة البلاد”.
    وخرجت مساء أمس العديد من المناطق في تظاهرات تطالب بالتحول نحو الديمقراطية وتصر على المطالب الشعبية، فيما واجهت القمع والبطش الرسمي لمنع المواطنين من حقهم في التعبير عن آراءهم.
    ومن المناطق التي خرجت في تظاهرات يوم أمس: منطقة سترة “سفالة” و”القرية” و”مهزة”، كرانة، جنوسان، عالي، السنابس، المعامير، النويدرات، العكر، الشاخورة، جدحفص، المصلى، قرية القرية، الجفير، النعيم، سند ، توبلي، الغريفة، كرزكان، القدم، النبيه صالح، دمستان، سار ، أبوقوة، وغيرها من المناطق.
    وأصيب العديد من المواطنين برصاص الشوزن الإنشطاري في سند نتيجة الإطلاق المباشر على المنطقة العلوية من الجسم بهدف إيقاع أكبر قدر من الضرر، كما أصيب مواطنون آخرون في منطقة توبلي وغيرها من المناطق.
    وحطمت الطلقات العشوائية لقوات النظام سيارة مواطن في منطقة توبلي، كما فرضت القوات حصاراً على الشوارع الرئيسية للعديد من المناطق ومن بينها منطقة أبوصيبع.
    ونقلت أنباء عن تعرض لإصابات برصاص الشوزن في رأسه، فيما أصيبت أمرأة بطلقة قنبلة صوتية في الكتف.
صور

حضور جماهيري حاشد في السنابس يلتقي سلمان

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: