447 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 447 :: الأربعاء، 1 أغسطس/ آب 2012 الموافق 12 رمضان الکريم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • عائلة المغني: سجن الحوض الجاف ينفي تسلمه محمد
    قالت عائلة المعتقل محمد المغني إن سجن الحوض الجاف نفي وصول المعتقل محمد إليه بعد عرضه على النيابة العامة يوم الأحد.
    وقال عباس المغني شقيق محمد إن “العائلة لم تتلقى من المعقتل محمد المغني أية اتصال، على رغم من تأكيد وكيل النيابة الشمالية بالسماح له بالاتصال بأهلها ومنحهم زيارة له”، مشيراً إلى أن نفي الحوض الجاف نقل محمد إليه يعني أنه لازالت إدارة التحقيقات تتحفظ عليه، وهو الأمر الذي يثير قلق العائلة.
    وأضاف: “أن عدم اتصال محمد باهله، وعدم نقله للحوض الجاف يضع هيبة النيابة العامة تحت المحك”.
    وعرض على النيابة العامة اليوم الأحد المعتقل محمد المغني، وذلك بعد سبعة أيام من إعتقاله من مطار البحرين الدولي.
    وكان شقيق المغني أكد أن من قبل عدم عرض محمد عليها على رغم مرور أيام على اعتقاله في مطار البحرين الدولي”، مشيراً إلى أن المحامية أخبرتهم بسوء وضع محمد أثناء عرضه على النيابة العامة.
    وقال المغني إن “شقيقه محمد المغني الذي اعتقل من قبل جهاز التحقيق في مطار البحرين الدولي أثناء عودته من السفر، مساء الأحد (22 يوليو 2012)، لم يتم عرضه على النيابة العامة على رغم مرور أيام على احتجازه”.
    وأضاف “بحسب القانون يعرض المحتجز على النيابة خلال 48 ساعة، والآن تجاوز احتجازه 120 ساعة لدى جهاز التحقيقات الذي يرفض إعطاء أية معلومة عنه”.
    يذكر أن القانون ينص على عرض المحتجز على النيابة خلال 48 ساعة من تاريخ اعتقاله.
    وتابع “ذهبنا إلى مركز التحقيقات في العدلية ورفض إعطاءنا أية معلومة عن وجوده، وأحالنا على مركز المنطقة الوسطى الذي بدوره يحيلنا إلى مركز شرطة سترة، وكلاهما يؤكدان أن البيانات التي لديهم لا تظهر أن محمد المغني معتقل أو مطلوب”.
    واستطرد “توجهنا إلى النيابة العامة، ولم نحصل على نتيجة عن مكان وجود محمد والتهمة الموجهة إليه”.
    وقال: “إلا أننا نؤمن بوجود محمد في جهاز التحقيقات، لأن الجهاز هو الذي احتجزه من مطار البحرين الدولي، كما أنه جاء إلى المنزل بمعية دوريات أمنية لتفتيش غرفة محمد المغني ثلاث ليال (ثلاث مرات)”.
    وبحسب تسلسل الأحداث؛ فقد أفاد عباس المغني بأن أخاه اعتقل مساء يوم الأحد (22 يوليو 2012) من مطار البحرين الدولي. وفي الساعة 3:30 صباحا (23 يوليو2012) جاء جهاز التحقيقات وطلب تفتيش غرفة محمد، وتمت مصادرة كمبيوتر محمول (لابتب).
    وفي صباح يوم الثلثاء (24 يوليو 2012) الساعة 3:30 صباحا جاء جهاز التحقيق وقام بتفتيش غرفة محمد وأخذ جميع ملابسه. وتمت مصادرة سيارات العائلة (3سيارات لإخوانه).
  • من مجلس البوفلاسة… نشطاء يطالبون بالإفراج عن الزياني ويؤكدون على أنه معتقل رأي
    اعتبر المشاركون بوقفة تضامنية مع المعتقل محمد الزياني أنه معتقل رأي وتعبير وأن اعتقاله جاء بسبب نشاطاته، كما طالبوا بالأفراج الفوري عن المعتقل الزياني.
    جاء ذلك خلال وقفة بمنزل المعتقل السابق محمد البوفلاسة السبت الماضي، للتضامن مع المعتقل السلفي محمد الزياني الذي تعتقله السلطات في البحرين منذ حوالي شهر، بحضور لفيف من السياسيين والحقوقيين.
    وقد وصفه المعتقل السابق محمد الزياني بانه معتقل الرأي وبأنه صاحب قيم نبيلة ووصول اجتماعيا مع مختلف الأطياف بغض النظر عن مدى موافقته ومعارضته لأفكارهم.
    بدوره أبدى رئيس دائرة الحقوق في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي خشيته من تعرض المعتقل للتعذيب وسوء المعاملة. كما تحدث الحقوقي البارز السيد يوسف المحافظة واصفا طريقة اعتقال الزياني بأنه نوع من الاختطاف كون طريقة اعتقاله مخالفة للقانون كونه لم يحصل على أبسط حقوق المعتقلين مثل معرفة أسباب اعتقاله والاتصال بالأهل بغية طمأنتهم.
    من جهته شدد المحامي محمد التاجر بأن الزياني يمثل حالة خاصة في الحراك الوطني تجاه نيل الحقوق الديمقراطية من خلال تركيزه على الصالح العام. كما تساءل عن سبب عدم نشر الجهات الرسمية أية بيانات رسمية حول سبب اعتقال الزياني وفيما فعلا تمت محاكمته كما يشاع متسائلا حول فحوى اعتقاله فيما إذا كان يعود اعتقاله لتغريدة معينة أو مداخلة منسوبة له في موقع اجتماعي أم أي أمر آخر.
    أيضا تحدث خلال الفعالية يعقوب سيادي مشيرا لتجربة شخصية حصلت له مع الزياني عندما ظهر نوع من اختلاف حاد في الرأي بينهما لكنه تفاجأ بحضوره مجلسهم.
    بدوره شدد النائب المستقيل جاسم حسين بأن اعتقال الزياني يسيء لسمعة ومكانة البحرين على أكثر من صعيد بما في ذلك الصعيد الاقتصادي عبر إرسال رسالة مفادها عدم استعداد السلطة لتقبل أراء مغايرة.
  • رضي الموسوي: الإنتهاكات الحاصلة سببها تزوير توصية بسيوني حول كيفية تشكيل لجنة المتابعة
    اعتبر القيادي في جمعية العمل الديموقراطي “وعد” رضي الموسوي أن “لجنة حكومية تشكلت خلافاً لتوصية بسيوني لم تنجز من اعمالها شيء يذكر، إلا تأييد اجهزة الامن فيما قامت وتقوم به”.

    وقال الموسوي على حسابه على “تويتر” إنه “تم استغلال تقرير لجنة متابعة توصيات بسيوني لتطيير توصيات التقرير الاصلي وقدمت لجنة علي الصالح صكوك براءة للانتهاكات”، مشيرا إلى أن “لجنة المتابعة تحمل مسئولية كبرى في ما يحصل من انتهاكات حرمات البيوت والسطو عليها”، موضحا “مع أن لجنة المتابعة طلبت تمديد مهامها إلا أنه تبين أن مهمتها للتغطية على الانتهاكات وعدم قدرتها حتى على اعادة مفصول إلى موقع عمله”.

    واكد أن “ما يحصل الآن من استمرار للانتهاكات كان بسبب تزوير توصية بسيوني بتشكيل لجنة مستقلة محايدة لمتابعة وتنفيذ توصيات التقرير”، فـ”جاءت 176 توصية من مجلس حقوق الانسان في جنيف خلال مايو/ايار الماضي لتقول للحكم نفذ ما اعلنت التزامك به لنا”. واردف “بدلا من تنفيذ التوصيات زادت الانتهاكات والمداهمات للمنازل وتنوعت الاسلحة المستخدمة ضد المواطن، وزادات الاعتقالات مدعومة بالتحريض الطائفي في اجهزة الاعلام والصحافة المحسوبة عليه والكتبة الموتورين”.

    وإذ شدد الموسوي على أن “بث الحقد والكراهية بين صفوف المواطنين برعاية اعلام غبي وكتبة ينتظرون غنائم السرقات انتج خفافيش الظلام”، قال: “لا يتوهمن احدا ان الوضع يمكن ان يستقر باستمرار الطبالة والمحرضين وباعلام رسمي يدمر النسيج الاجتماعي”، مضيفا “عندما يتم الشحن والتحريض بين المواطنين لن نتوقع غير خفافيش الظلام تتسيد الموقف، لذلك تأتي عمليات الاختطاف واعتقال الاطفال والاختفاء القسري والمحاكمات المستعجلة جدا”.

  • تيار الوفاء: باقون على خيار إسقاط النظام ونرفض أي تسوية سياسية
    قال تيار الوفاء الإسلامي في بيان له إن “الخيارات الأمنية ومحاولات الخداع السياسي التي تقودها السفارات الأجنبية لمصادرة ثورة شعبنا سقطت”، مؤكدة بأن جماهير تجدد العهد بـ”إسقاط النظام” على حد قولهم في كل محفل. يذكر أن قياديين في الحركة يقضون الآن عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التأمر لقلب نظام الحكم، من بينهم المتحدث الرسمي بإسم التيار عبدالوهاب حسين.
    ورفض التيار الحديث عن أي صيغة للتسوية السياسية، استنادا إلى توصيات بسيوني أو الحوارات الشكلية، مؤكداً أن النظام يختزل أسباب سقوطه الذي أصبح حتميا بفعل سنة الله سبحانه وتعالى والعوامل الواقعية في الداخل و الخارج.
    وقال التيار: “إن النظام الذي يعتقل الفتاة هبة الطويل، منتهكا حرمات المسلمين، لا يمكن القبول بأقل من رحيله ومحاكمته.
  • المسقطي: برامج بسيطة بإمكانها التجسس على الهواتف الذكية، وشركات الاتصالات تتعقب كل شيء، وهذا هو الحل!
    قال الناشط “محمد المسقطي” رئيس جمعية “شباب البحرين لحقوق الإنسان” إنه قام بتجريب أحد برامج التجسس على هاتفه بعد أن اشتراه لمعرفة كيف يمكن مراقبة أجهزة الهواتف الذكية واختراقها. وفي تغريدات من على حسابه في تويتر، شرح كيفية تجسس شركات الاتصالات على الهواتف النقالة.

    وأوضح المسقطي أن “هذا البرنامج يراقب كل المعلومات في الهاتف النقال ويحدد موقع حامله باستخدام تقنية GPS وهو برنامج صغير ومخفي” وأضاف “يقوم هذا البرنامج بتسجيل كل شيء يجري على جهاز الهاتف ومن ثم يقوم بإرساله الى “سيرفر الشركة ” من دون أن يكشف نفسه”

    وتحدث المسقطي عن برنامج آخر للتجسس على الهاتف النقال هو FlexiSPY وهو يباع على الإنترنت وقد استخدمه زميل له وهو عضو في منظمة دولية، وقال إنه يعمل بتقنية اسمها “الذبابة”.

    وأوضح أن هذا يعني أن البرنامج بعد تثبيته على جهاز الهاتف النقال (بشكل لا يكشف) فإن الشخص الذي يراقب الهاتف النقال يستطيع أن يفتح “السماعة” و يسمع الحديث الدائر في الغرفة من غير علم أحد، أي من غير أن يجرى أي اتصال على الهاتف.

    وخلص المسقطي إلى أن هذا يؤكد نظرية أن “الهواتف النقالة قد تنقل الكلام وهي مغلقة وباستخدام برامج بسيطة”

    وحذّر المسقطي كل من يصادر هاتفه أثناء الاعتقال من استخدامه مجددا، ودعا إلى التخلص منه بعد استرجاعه وخصوصا إذا كان الهاتف من نوع “آيفون”، “بلاك بيري” أو أي هاتف يشغل نظام “أندرويد”، “ويندوز موبايل” أو “سيمبيان” لافتا إلى أنه قد يوضع البرنامج في هذه الأجهزة من غير أن يحس أصحابها بأي اختلاف.

    وأشار إلى أنه تأكد من الشركة المنتجة بأن القيام بعملية “فورمات” للجهاز سيؤدي إلى حذف برنامج التجسس إلا أنه يعود تلقائيا مع أول اتصال يجرى بالإنترنت، والحل الوحيد لوقف البرنامج أن يقوم الشخص الذي يراقب الهاتف النقال بمنع تثبيت “عودة البرنامج” تلقائيا إلى الهاتف النقال من خلال خيارات البرنامج، الأمر الذي يعني استحالة استخدامه مجددا في حالة اختراقه من الجهات الأمنية.

    شركات الاتصالات: تجسس وتعقب

    وفي تغريدات أخرى من على حسابه في تويتر، شرح الناشط المسقطي كيفية تجسس شركات الاتصالات على الهواتف النقالة، بحيث يتم تحديد موقع الشخص المطلوب دون استخدام أية برامج.

    وأوضح المسقطي أن “شريحة الهاتف” (SIM ) تخزن معلومات عن المستخدم وأن لكل شريحة رقم تسلسلي يمكن التعرف عليه من على الشريحة نفسها، ولفت أن لكل هاتف نقال رقم تسلسلي أيضا ويعرف الرقم بـ “IMEI ” و تحصل شركة الاتصالات على هذا الرقم عن طريق ربط الرقم التسلسلي للهاتف بالرقم التسلسلي للشريحة المستخدمة عليه مع أول اتصال بالشبكة ومنها تستطيع شبكة الاتصالات تحديد موقع حامل الهاتف، وعليه لا يفيد تغيير شريحة الهاتف في حال مراقبتها، حيث يكون الجهاز نفسه مراقبا أيضا.

    من جهة أخرى وبحسب المسقطي فإن برج الاتصالات “tower ” التابع لمزودي الخدمات يسجل الرقمين التسلسليين لشريحة الهاتف والهاتف ومنها يمكن الكشف عن موقع صاحبه، حيث يقوم برج الاتصالات “tower ” بتحديد موقعه بشكل دقيق عندما يتصل الهاتف “تلقائيا” بالبرج.

    ودعا المسقطي إلى توخي الحذر وأخذ كل الاحتياطات اللازمة والاستفادة من هذه المعلومات ووعد بنشر معلومات إضافية حول استخدام تقنيات منع التجسس والمراقبة.

    تنبيهات وقائية

    وشرح المسقطي بعض التنبيهات التي تنفع لمنع التجسس على الهواتف النقالة، وأشار إلى إمكانية استخدام برامج مضادة للتجسس لمستخدمي الهواتف التي تعمل على نظام “أندرويد”.

    كما قال إن إمكانية منع التجسس على هواتف “آيفون” مرتبطة بعدم القيام بعملية Jailbreak التي تستخدم لتحميل برامج وتطبيقات مخترقة وبشكل غير مرخص، وقال إن ذلك يفيد في الاطلاع على جميع البرامج المثبتة في الجهاز بما فيها المخفية عن طريق برنامج iTunes .

    كما دعا المسقطي إلى إغلاق خيار تحديد الموقع في الهواتف النقالة نهائيا.

    وفيما يخص المراقبة والتعقب من قبل شركات الاتصالات نفسها، فقال المسقطي إن هناك حلولا آمنة للتخلص من ذلك، ونصح كل من يساوره الشك بكونه مراقبا أن لا يستبدل شريحة الهاتف فقط بل أن يتخلص من هاتفه النقال أيضا.

    كما نصح أيضا بفصل البطارية عن جهاز الهاتف النقال أثناء اللقاءات الجماعية وأثناء الذهاب إليها والعودة منها لتفادي تعقب الهاتف وتعقب موقع الشخص المستهدف، وللبقاء على اتصال دائم نصح بحمل شريحة هاتف إضافية تابعة لشركة اتصالات أخرى وهاتف نقال إضافي منخفض السعر.

  • الموسوي: بعد الإعلان عن حملة “خفافيش الظلام” زادت المداهمات والتعديات
    كشف رئيس دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي في مؤتمر الصحافي بمقر الوفاق عن مداهمة من أسماهم بـ”خفافيش الظلام” خلال الأيام الخمسة الماضة لـ41 منزلاً، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد إعلان قوى المعارضة عن تدشينها حملة “خفافيش الظلام” والتي أشارت فيها لمداهمة 270 منزلاً خلال شهرين.
    وقال الموسوي حصيلة المداهمات بلغت 311 منزلاً منذ شهرين فقط، مشيراً إلى أن تصريح وزير الداخلية وجه للتحقق من ادعاءات تجاوزات الشرطة وليس التحقيق فيها؟.
    وإتهم الموسوي وارة الداخلية بعدم الشفافية في التعامل مع تجاوزات رجال الأمن، مما يزيد بحسب وجهة نظرة من فجوة الثقة.
    ورأى الموسوي أن “الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون ناتجة عن خلل في تركيبة المنظومة الأمنية، متساءلاً، هل الاجهزه الأمنية تستلم أوامرها من طرف اخر او متمردة؟
    وأشار الموسوي إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يشير إلى وجود سرقات من قبل منتسبي وزارة الداخلية.
    وقال الموسي: “هناك تدمير رسمي لزهاء 700 سيارة كانت متواجدة في دوار اللؤلؤة… أين هي؟”.
    وأضاف: “أقول لوزير الداخلية في تقرير تقصي الحقائق ان وزارتكم كذبت… فارجو أن لا تعتبروا أن كل شعب البحرين كاذباَ”.
    وتابع الموسوي: “باب الشكوى مغلق في البحرين، ومن يتقدم بشكوى يتحول من شاكي إلى متهم، أو متقدم ببلاغ كاذب”.
  • الوفاق: “خفافيش الظلام” تقتحم المنازل وتعتدي على نساء بالضرب
    قالت جمعية الوفاق إن من تسميهم بـ”خفافيش الظلام” داهمت منزلاً في قرية أبوصيبع يوم أمس الأثنين 30 يوليو 2012، وقامت بالتعدي على أمرأة بالضرب واللطم على وجهها، كما وجهت اعتداءاتها بالضرب إلى ابنتها، إلى جانب الضرب المبرح والوحشي إلى أحد الأبناء وتهديده بإطلاق رصاص الشوزن في وجهه، كما وجهت قوات النظام الشتائم والسباب والتعرض للمذهب والعقيدة لقاطني المنزل بعد أن داهمته دون سند أو إذن قانوني، إلى جانب سرقة مبالغ مالية ومجوهرات ومحافظ شخصية وساعات يد وهواتف.
    وتواصل الحراك المطلبي في عدة مناطق وقرى بحرينية، وسجل يوم أمس خروج مسيرات ليلية في مختلف المناطق، وقد قمعت قوات النظام بعض هذه التظاهرات وكان بارزا أستخدام العنف المفرط واستخدام سلاح الشوزن والغازات الخانقة والعقاب الجماعي ضد المواطنين.
    واستخدمت قوات النظام أمس الرصاص الإنشطاري (الشوزن المحرم دولياً) والرصاص المطاطي، والغازات السامة والخانقة.
    ومن أبرز المناطق التي شهدت تظاهرات واحتجاجات: جزيرة سترة، الخارجية، مهزة، المعامير، العكر، المنامة، داركليب، شهركان، المالكية، النبيه صالح، عذاري، الكورة، الدراز، بني جمرة، السنابس، عالي، سند، سلماباد، أسكان سلماباد، قرية القرية.
    وتسبب القمع الوحشي والعنف المفرط من قبل قوات النظام بإصابات بليغة ومتفرقة في صفوف المتظاهرين والمواطنين، كما داهمت عدد من البيوت واعتقلت عدد من المواطنين.
    واقتحمت قوات النظام منزلاً في منطقة السنابس وأحضرت أثنين من المعتقلين وقامت ببعض النشاطات الغريبة في المنزل فيما يعتقد أنها تصوير للمعتقلين، وفي ختام عملها حطمت أغلب محتويات المنزل، فيما كان يرافقها أعداد كبيرة من القوات في الخارج وفي محيط المنطقة.
  • المحفوظ: شركات كبرى تضع “فيتو” على توظيف البحرينيين … وهناك من يريد إلغاء “البحرنة”
    كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن وجود ما أسماه بـ”فيتو” تضعه الشركات الكبرى على توظيف البحرينيين.
    وقال المحفوظ إن: “المهن المرغوبة من البحرينيين باتت مستهدفة بتقليل نسبة البحرينيين فيها وأن هذه الشركات بالفعل تعمل على إحلال القوى العاملة غير البحرينية محل القوى العاملة البحرينية وللأسف حتى في نشاطات ظلت زمنا حكرا على البحرينيين”.
    وتساءل “ترى هل يعلم من يتحدث عن إلغاء نسبة البحرنة عن كل ذلك؟ فكيف نتحدث عن إلغاء نسبة البحرنة في ظل واقع كهذا؟”.
    وانتقد المحفوظ، بشدة ما ورد من أخبار بشأن توجه البحرين إلى إلغاء نسب البحرنة التي تجعل لكل نشاط نصابا معينا من البحرنة بحسب تصريح وزير العمل جميل حميدان.
    واستغرب أن يكون التوجه إلى إلغاء نسبة البحرنة في الوقت نفسه الذي تتراجع فيه البحرنة لتصبح نسبة القوى العاملة الوطنية اقل من ربع القوى العاملة في البلاد بينما كان المشروع يوم وضع في إطار رؤية سمو ولي العهد يدعو لعدم إلغاء نسبة البحرنة إلا كتحصيل حاصل لزيادة حجم القوى العاملة الوطنية فعليا في سوق العمل وليس تناقصها وإنه لمن الغريب أن يكون التصريح بإلغاء نسبة البحرنة وتراجع البحرنة فعليا في الواقع معا في تصريح واحد يضرب بعضه بعضا.
    وقال، “للأسف انتقلت البحرنة من النص في قانون العمل نفسه بوجوب تشغيل البحرينيين على نطاق واسع والحث على أولوية توظيف البحرينيين إلى أداة في يد هيئة تنظيم سوق العمل تجعل لكل نشاط نصابا من البحرنة إلى التوجه إلى إلغائها بذريعة أن مشروع إصلاح سوق العمل أنجز أجندته الاصلية وهي جعل البحريني الخيار الافضل”.
    واردف ان هذا التوجه يأتي وكأنه بمثابة مكافأة لأصحاب العمل، فبعد تجميد رسوم سوق العمل لمدد متعددة، ما يفقد برامج تمكين قدرا كبيرا من موازنتها وهو ما يعني عمليا إهدار عمود رئيسي من أعمدة إصلاح سوق العمل وهو الرسوم وبعد إهدار العمود الثاني وهو الالغاء الجزئي لحرية انتقال العمالة الاجنبية بتقييد هذه الحرية بشروط جديدة يأتي الآن إهدار العمود الثالث وهو نسبة البحرنة ويخسر عمال البحرين مكسبا بعد آخر وهذا ما يجب مناقشته والتحاور بشأنه.
    وأسف انه أصبح مجلس إدارة الهيئة ليس صانعا للقرارات فهو الذي عليه أن يتخذ قرارات بهذه الخطورة وليس ترك الموضوع لقرارات فردية خاصة وأن المجلس ثلاثي التشكيل.
صور

خرج ثوار بلدة كرانه في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء 1-8-2012م بمسيرة جابت شوارع البلدة منندة بحق تقرير المصير الذي دعى اليه الإئتلاف في الدير و بَني جَمرة و البِلاد القديم و انتهت بسلام

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: