441 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 441 :: الخميس، 26 تموز/ يوليو 2012 الموافق 6 رمضان الکريم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق تجدد مطالبتها بالإفراج عن معتقل الرأي محمد الزياني
    جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مطالبتها بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الأستاذ محمد الزياني (سلفي) المعتقل منذ نحو أسبوع على خلفية تعبيره عن رأيه السياسي.

    وأبدت الوفاق قلقها حول مصير المعتقل الزياني، مشددة على أن استخدام السلطة لصلاحياتها بالنحو التعسفي يجعل من السجن واحدة من أدوات الإنتقام الرئيسية من معارضيها ومناوئيها.

    وشددت الوفاق على أن الإعتقالات السياسية توجه البحرين نحو مزيد من التأزيم والإبتعاد عن أي فرص للحل السياسي، مشددة على أن المنهجية الأمنية تعقد المشهد أكثر وتستنزف البلاد ولا يمكنها أبداً أن توقف المطالبات الشعبية المحقة في التحول نحو الديمقراطية.

  • سياسي بحريني: التظاهر السلمي حق شرعي لشعب البحرين
    دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير الى مسيرات شعبية في انحاء البحرين وفاءاً للرموز المعتقلين تحت شعار «من اجل حرية الرموز القادة». ابراهيم المدهون العضو السابق في مجلس شورى الوفاق أجرينا معه هذا الحوار حول الشأن البحريني.

    الموسوي: السيد ابراهيم المدهون، قبيل استئناف محاكمة نبيل رجب وعدد من العاملين في الكوادر الطبية، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية لإطلاق جميع سجناء الرأي، مالذي تضيفه هذه الدعوة الى سابقاتها؟

    المدهون: بلا شك هذه تؤكد أن نظام البحرين لازال يستمر في انتهاكاته لحقوق الإنسان، تجاهل كل النداءات الدولية، وهذا النداء يأتي في هذا المضمار ليؤكد للعالم بأن النظام البحريني غير جاد فيما يدّعي من إصلاحات لأنه في الوقت الذي ينادي أو يروّج لما يسمى بالإصلاح يقوم باعتقال الناشطين الحقوقيين والناشطين السياسيين وكل هؤلاء عبّرت عنهم هذه المنظمات بأنهم سجناء رأي كما جاء في تقرير بسيوني أنه يجب أن يطلق سراحهم، وطالبت المفوّضية الثانية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها، هناك مئة وستة وسبعين توصية طالبت بتنفيذها لكن حكومة البحرين لن تنفذ من توصيات بسيوني ولا شيء، لذا كانت هذه المطالبات التي تطالب حكومة البحرين وهذه الدعوة تؤكد على أن نظام البحرين هو نظام قمعي دكتاتوري مستبد ويتعاطى بالكذب ولا يفي بهذه الوعود ونحن نوظّف هذه المطالب لصالح الشعب البحريني.

    الموسوي: السيد ابراهيم المدهون، دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير الى الخروج بمسيرات شعبية في انحاء البحرين وفاءاً للرموز المعتقلين، ما دلالات هذه الدعوة؟

    المدهون: أوّلاً هذا هو حق شرعي لشعب البحرين في التظاهر السلمي وهذا نص عليه دستور العهد الدولي في المادة التاسعة عشر، والمادة ثمانية وعشرين باء أيضاً من دستور البحرين تقول أنه يجوز للشعب أن يتظاهر في إطار سلمي، لذا هذه التظاهرات تأتي بالتأكيد على هذه المطالب لأن هناك مطالب تتجاهلها حكومة البحرين ونحن نعرف أن حكومة البحرين هي حكومة غير شرعية وعندما تتجاهل هذه المطالب يصر أهل البحرين على التظاهر السلمي للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم عن هذه الحكومة ليقولوا للعالم الذي يتدخل في الدول، تعال أيها العالم إذا كنت صادقاً فيما تقول بما يخص الديمقراطية، فالبحرين قدّمت إنموذجاً راقياً في التعبير عن الرأي ولكن نعتقد جازمين أن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا غير جادين بل هما داعمان أساسيان للنظام المستبد القمعي في البحرين.

  • “وعد”: الواقع المتأزم يتطلب قرارات جريئة من الحكم ووقف العناد
    قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” إن “الواقع السياسي المتأزم يتطلب قرارات جريئة وعدم الاستمرار في العناد من قبل الحكم”، مستنكرة “عمليات التخوين والعمالة التي تتهم بها المعارضة”.

    وأكدت “وعد”، في بيان، أن “الحكم لايزال مصراً على سياساته البعيدة عن الشفافية ومصارحة شعبه والرأي العام بمضمون النتائج الفعلية للزيارات العديدة للدول الغربية والولايات المتحدة، من قبل كبار المسئولين وأصحاب القرار السياسي والأمني”، مشيرة إلى “إصرار الحكم على مواصلة حلوله الأمنية البعيدة عن أي تفاوض جاد مع القوى المعارضة السياسية بشان الأزمة الدستورية والسياسية والحقوقية التي تفاقمت بشكل نوعي وخطير أثناء وبعد الرابع عشر من فبراير 2011”.

    وشددت على أن “الواقع السياسي المتأزم يتطلب قرارات جريئة وعدم الاستمرار في العناد الذي سيراكم المزيد من الأزمات والانفجاريات الشعبية”، مضيفة “على رأس هذه القرارات التنفيذ الجاد والصادق والفوري لتوصيات لجنة “تقصي الحقائق” التي التزم الحكم بتنفيذها، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

    ولفتت “وعد” إلى أن “الحكم يستمر في إصراره على عدم التزامه بمواثيق حقوق الإنسان وخاصة الحق في الاحتجاج والتجمع والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر”، موضحة أن “قرارات منع المسيرات والاعتصامات يستمر مستمرة ترافقها استمرار ذات السياسات الإعلامية والتي تزيد الرأي العام احتقانا وحقدا وكراهية”. واستنكرت “وعد” عمليات التخوين والعمالة التي تتهم بها المعارضة وهي الاتهامات ذاتها التي وجهت إلى المعارضة من قبل نظام زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن، الأمر الذي يعني محاولة الهروب من جوهر المشكلات وترحيلها للخارج”.

    وذكرت أن “سلسلة التراجعات في الحريات العامة بشتى مكوناتها قد امتدت إلى السلطة القضائية، وآخرها تراجعها عن علنية المحاكمات للقيادات السياسية المعتقلة التي قدمت مرافعاتها القانونية والسياسية الجريئة والموضوعية علنا”، مشيرة إلى أن “المحكمة على تحويلها إلى جلسات سرية لشهود النفي الذين لن تكون شهاداتهم أكثر جرأة من مرافعات معتقلي الرأي أنفسهم”، مشددة على أن ذلك “أثار شكوكا كبيرة وجدية لدى الرأي العام المحلي والمراقبين الدوليين إزاء وضعية القضاء واستقلاليته، وتراجع الحكم عن تعهداته بتنفيذ توصيات بسيوني في هذا المجال”.

    ورحبت “وعد” بالموقف الذي أعلنه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي “والذي أكد فيه على ضرورة تحقيق الإصلاح، وما أبداه من استعداد تونس للقيام بوساطة بين الحكم والمعارضة”، معتبرة أن موقفه “تعبير عن أصالة الموقف التونسي تجاه البحرين ورغبتها في تحقيق إصلاحات يجد الشعب البحريني نفسه فيها”.

    وشددت “وعد” على أن “المخرج هو في الحوار الجاد مع المعارضة السياسية بمكوناتها كافة، مجددة التأكيد على “سلمية الحراك الجماهيري”، محذرة من “مغبة وتبعات محاولات حرف النضالات الجماهيرية عن سلميتها وعن اهدافها المشروعة ومحاصرتها في المربع الأمني”.

    وردت “وعد” على ما نشرته صحيفة “الأيام” يوم السبت 21 يوليو/تموز الحالي “من تلفيق كاذب واتهام غير صحيح بقيام الجمعية بتزوير انتخابات الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي جرت في فبراير/شباط عام 2004، معتبرة أن ما نشر هو “جزء من حملة إعلامية مضادة مخطط لها رافقت الإعلان عن تأسيس اتحاد العمال الحر”، مؤكدة أن “المكتب السياسي (للجمعية) قام بإرسال رد رسمي إلى الصحيفة المذكورة والطلب منها نشره في موقع الخبر المنشور نفسه التزاما واحتراما لقانون الصحافة، وسوف يقوم المكتب السياسي باطلاع الرأي العام على مضمون الرد في حال عدم قيام الصحيفة المذكورة بنشرها كاملة.

    من جهة أخرى، رحبت وعد بـ”التطور النسبي في خطاب “تجمع الوحدة الوطنية” ورؤيته السياسية وتحليله للأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد منذ بدايات القرن الماضي”، مشيرة إلى أن التقرير السياسي للتجمع هو “رؤية تقترب نسبيا من المعارضة السياسية التي كانت رؤيتها منذ بداية الأزمة الدستورية في فبراير 2002 تؤكد على العديد من تلك المنطلقات”.

    وطالبت “وعد” الحكم بـ”مراجعة مواقفه بشأن يوم الاستقلال الوطني في الرابع عشر من أغسطس وإعلان الاحتفال بيومنا الوطني الحقيقي”، مضيفة “هو اليوم الفعلي الذي تم فيه تبادل معاهدات الاستقلال بين الانتداب البريطاني وحكومة البحرين، مع حق الحكم في الاحتفال بأعياد وطنية يحتفل فيها بيوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة على سدة الحكم، وذلك في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام”.

  • دول المنطقة تتفهم مطالب شعب البحرين لكن الدكتاتورية المسيطرة ترفض المبادرات؛الأمين العام لجمعية الوفاق: الدكتاتوريات إلى زوال ولا تنازل عن المطالب الوطنية
    أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن دول المنطقة بشكل عام تتفهم مطالب شعب البحرين، وتبدي استعدادها لأي مبادرات أو وساطات للحل، ولكن الديكتاتورية المتخلفة المسيطرة على القرار لا زالت ترفض كافة المبادرات.

    وشدد سلمان خلال لقاء عام جمعه مع المواطنين في العاصمة المنامة، على استمرار المطالبة بالحقوق في البحرين وأن لا تنازل عن المطالب الوطنية، مضيفاً أن ذريعة النظام في منع الاحتجاجات في العاصمة المنامة باطلة وغير منطقية، مضيفاً أن الضرر الإقتصادي الذي تتحدث عنه الجهات الرسمية ليس أعز من الأعراض.

    وشدد على أن الحوار هو الطريق المنطقي والطبيعي لحل الامور وهذه قناعة قوى المعارضة السياسية، وإذا وجدنا ان الحوار يحقق هذه المطالب سنجد أنه سيحظى بدعم أبناء الشعب البحريني، أما إذا كان حوار شكلي فلن يحظى بأي التفاف أو دعم.

    وقال أن سنة الله في الأرض تقتضي زوال الديكتاتوريات، والثورات العربية وضعت نهاية للحكم المطلق.

    رمضان.. الأخوة والإحترام:
    ودعا سلمان إلى استثمار شهر رمضان المبارك في الأجواء الإيجابية على مستوى الوطن، مشدداً على أن أبناء البحرين عاشوا حياة مشتركة، خصوصاً أهالي العاصمة المنامة الذين قدموا نموذجاً للتعايش والإحترام والترابط.

    ولفت إلى أن بعض الأطراف الرسمية لجأت لخلق حواجز بين المناطق والفئات لتفريقها من أجل تحقيق بعض المصالح السياسية المؤقتة، وسعت لخلق مساحة واسعة بين أبناء المذهبين الكريمين، وكذلك بين الإسلاميين والعلمانيين، وذلك من منطلق تقسيم المجتمع لألا يشعر هذا المجتمع بأن مصيره واحد ويقول كلمة واحدة أمام الاستبداد والفشل الحكومي.

    وشدد على أن الصورة واضحة أمام الجميع اليوم، فليس هناك خصام إسلامي أو غير إسلامي، وليس هناك خلاف بين السنة والشيعة، فالكل يعيش في البحرين وله احترامه، والحراك يطالب بمطالب وطنية وإصلاح مظاهر خاطئة من أجل جميع أبناء الوطن.

    وأردف سلمان: لا نريد إسقاط ديكتاتورية الاسرة لننشئ ديكتاتورية الطائفة، ولكن مركز تفكيرنا هو أن يحصل هذا الشعب على حقه الطبيعي بانتخاب حكومته التي يجدها صالحة كأي مجتمع إنساني عاقل.

    واستدرك سلمان بالقول: لم نقدم أنفسنا يوماً على أننا أغلبية طائفية، بل أغلبية سياسية تطالب بمطالب عادلة، ونريد نظام سياسي يشكل أرضيته جميع أهل البحرين ويتفقون على طبيعة هذا النظام وإفرازاته من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

    أخوة الوطن.. تجمعنا:
    وشدد على التواصل بين جميع أبناء الوطن سنة وشيعة ومسلمين وغير مسلمين، فالجميع باقي في هذا الوطن ولن يرحل أحد منه، ولكن لنجعل حياتنا مع بعض قائمة على الإحترام وتحقيق المصالح المشتركة، ولنفوت الفرصة على المخططات السوداء التي تسعى للفتنة وإبقاء الأوضاع غير مستقرة.

    وقال: في موضوع الاستفتاء الذي تطالب به قوى المعارضة على صيغة سياسية تمثل الارادة الشعبية، يشترك فيه شعب البحرين بدون المجنسين، فكل من جُنس خارج إطار القانون لا يجوز أن يكون جزء من هذه العملية، فلا يجوز إقرار مشروع سياسي ظالم.

    واستدرك: لا ندعو إلى عملية انتقام من المجنسين، ويمكن أن يتم استيعاب هذه المسألة من ناحية انسانية فكل من جُنس لديه جنسيته الأصلية، وأي شخص البلد ليس بحاجته فيمكنه العودة لبلده، فالتجنيس يضر بجميع مكونات البلد.

    ونفى سلمان أن يكون قد جمعه لقاء مع الديوان الملكي لا في البحرين ولا خارجها، مشيراً إلى أن مسؤولين في الوفاق إلتقوا بالديوان قبل 4 أشهر وتم توضيح هذا الأمر، وتوقفت بعده كافة الاتصالات. لافتاً إلى أنه إلتقى في لندن ببعض المسؤولين البريطانيين في إطار عمله والتواصل الذي يقوم به.

    التنازل.. غير وارد:
    وشدد على إستمرار المطالبة وعدم التنازل عن تحقيق مطالب الناس، مضيفاً: ما سيضع حدود لحركتنا هو المواثيق الدولية والمعايير الدولية في حرية التجمع والتعبير عن الرأي، وغير هذا لن نلتزم به، فما تعارف عليه المجتمع الانساني سنأخذ به، اما القوانين التي لا تنبع من إرادة حقيقية للناس ليس له قيمة.

    وشدد على أن الحكومة لا تملك سلطة التشريع وهي تصادر هذه السلطة تعسفاً، والبحرين أول بلد في العالم يتحدث بهذا المنطق أن لا احتجاجات في العاصمة، ففي كل بلدان العالم يتظاهر المواطنين في العاصمة وأمام مبنى الحكومة.

    وشدد سلمان على أن ذريعة البعد الاقتصادي لمنع الاحتجاجات في العاصمة، ليس أعز من أعراض الناس أو الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون كل يوم في منازلهم ومناطقهم، ولهؤلاء المواطنين أيضاً حقوق اقتصادية تنتهك وتمنع، فلو استمعت السلطة لصوت الشعب لما كان هناك أي حديث عن التأثير الاقتصادي.

    وشدد على أن أي اتفاق سياسي يمكن أن يتم في ظل هذه الفترة التاريخية لا يمكن أن يكون رهين وعود أو تحليلات، فلابد من وجود نصوص واضحة وآليات محددة، لكي لا يتم الالتفاف عليها.

    الحوار.. الطريق المنطقي:
    وقال سلمان: كقوى سياسية سياسية أن الحوار هو الطريق المنطقي والطبيعي لحل الأمور والوصول إلى صيغ سياسية تحقق مطالب شعب البحرين، ونحن إذا وجدنا ان الحوار يحقق هذه المطالب سنجد أنه سيحظى بدعم أبناء الشعب البحريني، أما إذا كان حوار شكلي فلن يحظى بأي التفاف أو دعم.

    في البحرين ثورة شعبية الوفاق جزء منها، ولابد أن يستمر هذا النفس في التحرك، من خلال استثمار كافة وسائل الاتصال والتحرك مع كافة الجهات والأفراد، لابد أن يحمل جميع المواطنين قضية الشعب.

    ولفت إلى أن دول المنطقة بشكل عام تتفهم مطالب شعب البحرين، وتبدي استعدادها لأي مبادرات أو وساطات للحل، ولكن الديكتاتورية المتخلفة المسيطرة على القرار لا زالت ترفض كافة المبادرات.

    وأشار إلى أن هناك درجة عالية من الوعي لدى أبناء الشعب البحريني، وواحدة من دلائل ذلك أنه تجاوز الحالة العاطفية في التحرك، فنحن نختزن في هذا التحرك مطالبنا وكافة الهموم والمشاكل التي يعاني منها شعب البحرين منذ سنوات. هذا الوعي سيغذي التحرك طوال سنوات لو تطلب ذلك.

    نهاية الدكتاتوريات المطلقة:
    وأكد سلمان على التحرك والمطالبة في الإطار السلمي، مضيفاً أن المجال مفتوح لكافة قطاعات الشعب التحرك بمختلف الوسائل ما دامت بعيدة عن العنف.

    وشدد على أن سنة الله في الأرض تقتضي زوال هذه الديكتاتوريات، فالثورات العربية وضعت نهاية للحكم المطلق وبدأت في بعض الدول وستستمر، لم يعد هناك مكان للديكتاتوريات العربية.

    وقال: مبدأ أن يكون الشعب مصدر السلطات، عجلة المطالبة به لن تتوقف، وأملنا أن يتحقق هذا المطلب بأقل كلفة من التضحيات والخسائر، ولكننا سنبقى مصرّون انطلاقاً من مسؤوليتنا، ونعتقد بأنه بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى بتحققه.

  • عائلة محمد الزياني زارته وإبنته تكشف تهمته: مقالا رأي.. واحد لم يكتبه وآخر لم يعلق عليه!
    قالت كلثم الزياني، ابنة العقيد المتقاعد محمد الزياني المعتقل منذ 16 يوليو/ تموز الجاري، إن عائلته تمكنت من زيارته أمس.

    وأفادت أن التهم الموجهة له “هي مقالة منذ سنتين، لم يكتبها هو. أما التهمة الثانية فهي مقالة لم يستنكرها هو” من دون أن توضح المقالات المقصودة.

    وأضافت في تعليق آخر على حسابها في “تويتر”، إن بين التهم أيضاً “تواصله مع الصحفية لميس ضيف”. وفي تعليق للأخيرة على ذلك، أوضحت بأن “تواصلي مؤخرا مع محمد الزياني لم يكن سياسيا بل طلبت منه الاستعلام عن حالة أسرة محتاجة في الرفاع”.

    هذا وقد ترددت معلومات عن “تعرض الزياني إلى الضرب والإهانة، بما في ذلك قلع أحد أظافره” لكن لم يتسنّ التأكد من ذلك من مصدر من عائلته.

    ولاقى اعتقال محمد الزياني، على يد عناصر يرجح أن يكونوا من قوة الدفاع البحرينية تنديداً من مختلف القوى السياسية. استثناء “الأصالة – سلف” و”المنبر – إخوان”، حيث لم يصدر عنهما أي موقف رسمي حيال اعتقاله.

    فيما عمد العضوان في “المنبر الإسلامي” ناصر الفضالة ومحمد خالد على مهاجمته بسبب علاقاته مع المعارضة.

  • واعث تمييزية وراء حملة الإضرار بالموظفين من فئة معينة؛الوفاق: الإنتهاكات ضد الموظفين لم تتوقف وشكلت منهجية واضحة للإنتقام منهم
    أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنها تتابع بدقة الانتهاكات التي تواجه الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، وذلك منذ 15 مارس 2011م، إذ يدفع الموظفون فواتير العقاب الذي يطال طائفة منهم على أساس التمييز المحظور وفقاً لاتفاقية العمل رقم 111 بشأن التمييز في العمل، بدء من تشكيل محاكم تفتيش وفصل عدد كبير من الموظفين، وتوقيع الجزاءات التأديبية على عدد كبير منهم يكاد يطال في وزارة التربية والتعليم كافة منتسبي الوزارة من فئة معينة، فضلاً عن الحرمان من الترقيات، وتغيير الوظائف والمهام الوظيفية، والمضايقات الأخرى في العمل، والتي تخالف جميعاً اتفاقيات العمل، والقوانين المحلية، وكل ذلك وفق أجندة سياسية دقيقة يتزعمها ديوان الخدمة المدنية، الذي تحوّل إلى أداة هدم في البلاد، وينفذ خطة إقصائية تمييزية واضحة المعالم.
    وذكرت الوفاق بأن مسئولية مسئولي ديوان الخدمة المدنية الجنائية والسياسية والتأديبية واضحة في جميع الانتهاكات التي ذكرها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق الذي ادعت الحكومة قبوله، حيث أقر التقرير بأن الإجراءات التي اتخذت كانت مخالفة للقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم تراع الإجراءات والضمانات المقررة للموظفين، وأن الإجراءات المتخذة تضمنت تعطيلاً للقوانين النافذة لأسباب وبواعث دنيئة، ورغم ما ذكره التقرير من ذلك، إلا أن أياً من مسئولي ديوان الخدمة المدنية الذين عطلوا تطبيق قانون الخدمة المدنية المناط بهم تنفيذه لم يقدم إلى المساءلة والمحاسبة، كما لم تتخذ أي إجراءات تصحيحية لوقف الخطة الإقصائية التي يعمل بها الديوان، وقيامه بتسييس العمل الحكومي بعيداً عن المهنية والمصلحة العامة.
    وأشارت الوفاق إلى أن الأمن من المحاسبة جعل عدداً من الوزارات ما زالت تستمرأ انتهاك حقوق الموظفين وتصرّ عليه وتواصل الطريق فيه، حتى وصل الأمر لمحاربة الموظفين في رواتبهم باستقطاعات كبيرة تصل إلى 90% في بعض الحالات، وأقلها 40%، وبشكل مستمر لذات الموظفين، وقد أثار هؤلاء الموظفون في وسائل الإعلام بعد محاولة حلّ الإشكاليات بالطرق الودية مع الجهات الحكومية، وعلى الأخص وزارتي التربية والتعليم والصحة، الذين اكتسبتا أسوأ سمعة في التعامل مع موظفيها، لأسباب طائفية بحتة، إلا أنه لم يحرك أي ساكن لمسئولي هذه الوزارات.
    وبعد تدارس الوفاق للوضع القانوني لهؤلاء الموظفين، وافتقاد أي سند قانوني للاستقطاعات الكبيرة، فإن من حق الموظفين الذين يواجهون هذا الانتهاك التباحث مع المحامين؛ لتقديم بلاغات جنائية لدى النائب العام بموجب المادة 198/ عقوبات التي تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.” ضد المسئولين عن الشئون المالية والإدارية في وزاراتهم، وضد المسئولين في ديوان الخدمة المدنية المعنيين بأجور موظفي الحكومة التابعين للديوان.
    وقالت الوفاق بأن هذا الإجراء سيضع الأمر أمام القضاء، ليختار القضاء الموقف الذي يريد أن يظهر به، ويظهر فلتان الأمر عن القانون، وأن الادعاءات بخروج الموظفين عن القانون غطاء لخروج المسئولين عن القانون والمشروعية، وغياب الدولة القانونية، وسيكشف إن كانت السلطات ترفض تجويع المواطنين، أم أن هذا المسلك، كما تشير القرائن، هو ضمن سياسية التجويع والعقاب.
  • النظام الخليفي و تحالف الشواذ
    البعض قد يستغرب سماع رواية كتلك التي روتها المعتقلة زهرة الشيخ من تعرضها للتعذيب على يد ضابط شاذ نشرت له صورة وهو يقوم بعمل دنيئ مع احد الاشخاص من الجالية الآسيوية . في الحقيقة ان من يعرف طبيعة النظام في البحرين لا يستغرب ولو لحظة من هذه الأفعال التي تصدر من هؤلاء الشواذ و لا من رضا و تغاضي المسؤولين عنها . فالنظام في البحرين لمن يعرفه عن قرب هو نظام شاذ بامتياز نعم هو شاذ بامتياز في كل شئ تقريبا . وما سر بقائه لهذه اللحظة إلا انه تحالف مع الشواذ ! .

    في الحقيقة ان الفضائح الجنسية و اللا اخلاقية وما شاكلها لا تمثل شئ لنظام أراد أن يوصل رسالة لشعبه بأنه مستعد أن يفعل كل شئ في سبيل الحفاظ على الكرسي . تبدو هنا صورة الملك ماثلة في حفل تسليم تقرير بسيوني التقرير الذي يحق لنا أن نسميه تقرير الفضيحة . هذا التقرير ذكر من الانتهاكات ما يشيب لها رأس الولدان وهو في الحقيقة عار على كل مسؤول في البحرين ، كان واضحا حجم الامتعاض الذي ابداه الملك من التقرير وخصوصا عندما سارع في الرد عليه فورا ليعلق على نقطة التدخل الايراني في ثورة البحرين الذي نفاه التقرير ، وعلى رغم هذا الامتعاض وما ورد في التقرير من فضائح فان الملك البحريني استلم هذا التقرير في احتفال رسمي أي بمعنى آخر استلم التقرير وهو يتظاهر بالضحك فرحا ! .

    كان التقرير يتكلم عن انتهاكات من نوع مزر فلا تجد أي عاقل أو منصف ينظر فيما ورد في هذا التقرير فيخلي المسؤولية عن الملك مما وقع و حصل . ولكن لماذا حاول الملك يائسا ان يظهر بمظهر الفرح حين استلام هذا التقرير الذي يضعه بشكل ضمني في إطار المجرمين فرح الملك طربا لأن هذا التقرير لم يحمله المسؤولية المباشرة لما حصل . اذ كان الأمر بالنسبة الى الملك فليقولوا ما يشاءون و لنفعل ما نشاء .

    فليس هناك مشكلة لدى هذا النظام من ان يقول عنهم التقرير بان اعراضا انتهكت و ان رصاصا و جه بغير وجه حق للعزل وان استفزازا حصل لطائفة بأكملها عندا هدمت مساجدها وان شبابا قتلت تحت التعذيب في سجونها و الى ما آخر من انتهاكات و قصص و ردت في التقرير لا يقبل أن يصفها عاقل إلا انها أقل ما تمثل شهادة حية بمدى دناءة هذا النظام .

    في الحقيقة وكما اسلفت هذا النظام يعتمد في بقائه الفعلي على تحالفه مع الشواذ ولولا هذا لما بقي طويلا . هو يستعين بالشواذ من مرتزقة لا ضمير لهم ليقمعون الشعب . كتاب يمتهنون الكذب وتزوير الحقائق . ضباط شواذ اخلاقيا لقمع الشعب . لصوص يسرقون محلات لطائفة معينة في وضح النهار بحماية أمنية . بلطجية يتعمدون إفزاع الناس بحمل السيوف و الخناجر . و يكفي هذا النظام شهادة على شذوده وقوف أكثر نظامين عملوا على ضرب الشعب الفلسطيني معه وهما بريطانيا و أمريكا ففي الغالب الأعم لا يقف هؤلاء الا مع الشواذ .

    في أي اطار نصنف هذه الممارسات لنظام البحرين القائم هدم دوار اللؤلؤة مقر المعتصمين أمام مرأى العالم ، هدم المساجد أمام مرأى العالم ، ادخال جيش لقمع ثورة شعبية ، جلب شرطة أجنبية لقمع الشعب ، رئيس حكومة يبقى في منصبه للأبد في ظاهرة لم يسبق لها مثيل في العالم ، اغتصاب رجال دين في السجون ! ، تحريم التظاهر في العاصمة وهي سابقة فريدة من نوعها في العالم ، نشر صور المتظاهرين على التلفاز الرسمي و الطلب التبليغ عنهم للجهات الرسمية ووو . هي ممارسات لربما بعضها لم تصدر من أي نظام في الأرض في العصر الحديث ولكنك هنا أمام شاذ و الشاذ عادة لا يستحي .

    جريمة تعرية زهراء الشيخ من قبل ضابط شاذ و تعذيبها من قبل ضابط شاذ آخر هي ليست أولى الجرائم التي تضاف إلى سجل هذا النظام الذي يضيف يوما بعد آخر عارا بعد عار إلى سجله الأسود . هذه الجريمة ستمر كما مر غيرها دون ادنى محاسبة فلا يجوز ان يحاسب النظام حلفائه الشواذ فهو بذلك يحاسب نفسه . فهو لو كان عازما على محاسبة هؤلاء الشواذ لقام بمحاسبة القتلة أولا وهو ما لم يحصل بل ان من العجائب التي أبدعها النظام الكريم ان من اطلق الرصاص على رأس متظاهر ليس هو الجاني بل الطبيب الذي قام بمعالجته ! .

    في الختام أقول للنظام مهما حاول الشاذ ان يبدو طبيعيا فان حقيقة شذوده ستتضح للجميع إذ لا يمكن إخفاء شذوذ الشاذين .

  • المعارضة تهاجم “خفافيش الظلام”… وتدعوا ولي العهد لإدانة مداهمات منازل المواطنين وإستباحتها
    طالب المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق في المؤتمر الصحفي للجمعيات المعارضة ظهر اليوم الخميس ولي العهد خلال زيارته المجالس الرمضانية بإدانة مداهمة منازل المواطنين، قائلاً: “ولي العهد يريد إدانة العنف والتجاوزات!، 270 منزل استبيح وانتهك واستخدم فيه العنف نريد إدانة إذا زرتم المجالس الليلة”.
    ووجه المرزوق خلال المؤتمر الصحافي والذي جاء بعنوان “خفافيش الظلام” في إشارة لقوات الأمن التي تقوم بمداهمت المنازل ليلاً، إلي الجمعيات والشخصيات الدينية سئولاً..هل يجري على هذه الانتهاكات الحكم الشرعي؟.
    وأشار المرزوق إلى أنه بتوثيق بسيط في الشهرين الماضيين يونيو ويوليو 2012 من قبل لجنة الرصد في الوفاق فإن هناك 270 منزل تعرض للاستباحة والسطو المسلح وللسرقات ولتدمير المملتكات، قائلاً: “فما بالك بهذا العدد من 15 مارس 2012، هذا العدد برسم ملك البحرين حيث قرأه السيد بسيوني أمامه”.
    وكشف المرزوق عن رقم قدره بـ “10 ملايين دولار” قال إنها قيمة ما تم سرقته من منازل المواطنين من أموال واجهزة وممتلكات خلال المداهمات المسلحة من قبل قوات الأمن، مناشداً الأمين العامة للأمم المتحدة بان كي مون لأن يكون له موقفاً دولياً واضحة مما يحدث في البحرين.
    وقال المرزوق: “ماذا نسمي إذاً، من كان يقوم بحماية القانون هو من يعتدي على القانون، هذا امر تستمر فيه الحكومة المعينة من الملك 42 سنة”، متسائلاً هل هذا الامن الذي توفره الحكومة التي أغلبها من العائلة الحاكمة؟
    وحمل المرزوق مسئولية ما يحدث من إنتهاكات ومداهمات رئيس الوزراء، داعياً لمحاسبة من سمح بهذه المداهمات ومن سمع وصمت من المسؤولي عنها.
    وشدد المرزوق على أن تلك المداهمات لا يمكن أن تتم إلا وفق إرهاب دولة ممنهج، مشدداً على أن للبيوتات حرمة أشير إليها في القرآن الكريم، مشيراً إلى أن من يدخل المساكن والبيوتات هم من المسلمين فلم ينتهك حرمة البيوت.
    ومن جانبه، تحدث المحامي محمد المطوع عن الجوانب القانونية للمداهمات الليلية، مشيراً إلى أن الدستور يشير في مادة واضحة إلى حرمة البيوت وعدم دخولها إلا بإذن أهلها أو بالاستثاء عبر حكم قضائي.
    وقال المطوع: “ورد في باب الاعتداء على الحرية – المادة 59 من قانون العقوبات حول تمنع دخول البيوت بدون إذن صاحب البيت، وفي باب اساءة استخدام الوظيفة العامة تشير المادة 207 إلى مخالفة دخول البيوت بدون إذن أهلها، وفي حالة عدم دراية الموظف بمخالفة دخول المسكن أو اقتحامه يعتبر المسؤول عنه مسؤول عن هذه الجريمة، ويجب أن يقدم إلى العدالة”.
    وأشار المطوع إلى وجود الكثير من الجرائم ترتبط بالجريمة الأصيلة وهي مداهمات المنازل ومنها التفتيش بدون إذن وكشف العورات وسرقة الأموال والممتلكات الخاصة.
    وقال المطوع: “المادة 19 من الدستور، لايجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تنقله إلا وفق أحكام القضاء”.
    وأضاف: “كيف لنا أن نأمن على أنفسنا وعلى أعراضنا في بلد يدعي أنه دولة القانون ويحضى باحترام عالمي، والبيوتات تنتهك وتتجاوز التشريعات السماوية والدولية والمحلية؟”.
صور

شهر رمضان موحش مع فراق رموز الصمود

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: