440 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 440 :: الأربعاء، 25 تموز/ يوليو 2012 الموافق 5 رمضان الکريم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • خرجت مسيرة جماهيرية بمنطقة مهزة في جزيرة سترة، وشارك في المسيرة حشود غفيرة حملوا أعلام البحرين وصور الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل في سجون النظام الخليفي “نبيل رجب”، وردد المشاركون شعارات تدعو للإطاحة بحمد بن عيسى آل خليفة
    http://youtu.be/ptZu4-Kqe9M
  • شهدت جزيرة سترة اشتباكات ومصادمات عنيفة بين متظاهرين يطالبون بإسقاط النظام الملكي في البحرين ومرتزقة النظام الخليفي، وبدأت الأشتباكات عند ساعات الفجر الأولى واستمرت لساعات
    http://youtu.be/QuAkgsIIMvo
الأخبار
  • ماذا تعلمت في مطار البحرين
    مطار البحرين الدولي : عندما قدمت إلى البحرين، بالتأكيد لم يكن في القصد أن أمضي وقتي كله في المطار. أردت أن أرى ما كان يجري في البلاد، وليس ما كان يجري في المطار.

    لكن السلطات في البحرين لم تسمح لي بدخول البلاد. عند كتابة هذه السطور، كانت الساعة 5:00 عصرا بالتوقيت المحلي. رحلتي وصلت عند 2:15 صباحا. وقد أعلموني أن مدير الهجرة قد قرر أن لا يكون لي تأشيرة لدخول البحرين — على الرغم من أن ممارسة إعطاء تأشيرات دخول للأمريك يين في المطار من قبل السلطة البحرينية في الماضي كانت تلقائية وآلية إلى حد كبير — وبالتالي فإن السلطات تقول إن السبيل الوحيد لأغادر المطار هو على متن طائرة إلى خارج البلاد. عند كتابة هذه السطور، يبدو أنني قد أكون في المطار لـ 36 ساعة أخرى.

    مراقبون آخرون تمكنوا من الدخول، ويمكنك أن ترى تقاريرهم على موقع شاهد البحرين . [لا يمكنك دخول ذلك الموقع إذا كنت تعيش في البحرين – لأنه حظر من قبل السلطات البحرينية]. ولكن إذا كنت في الولايات المتحدة، يمكنك قراءة تقارير شاهد البحرين حول الاحتجاجات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة من أجل الديمقراطية، واستجابة الحكومة البحرينية لتلك الاحتجاجات. لن أكون قادرا على المساهمة في تلك التقارير، بما أني، جالس في المطار، ولن أكون قادرا على مراقبة الاحتجاجات ومدى تجاوب الحكومة.

    ومع ذلك،فقد تعلمت شيئا مفيدا، وأنا جالس في المطار، انتظر مع مجموعة من الأجانب الآخرين للحصول على إذن للدخول إلى البلاد.

    تعلمت أن حكومة البحرين قد بدأت بدفع ثمن حقيقي للجهود التي تبذلها لحماية أفعالها تجاه المتظاهرين السلميين من التدقيق الدولي.

    ففي جهودها المبذولة لمنع أولئك الذين هم من أمثالي من الدخول– أولئك الذين يريدون أن يراقبوا كيف ترد حكومة البحرين على الاحتجاجات السلمية– اعتمدت حكومة البحرين سياسة الشك تجاه مجموعة واسعة من الغربيين. وهذا سيؤذي صورة حكومة البحرين عند مجموعة أوسع من الناس. سوف تؤذي رغبة السياح ورجال الأعمال في القدوم إلى البحرين.

    هذا الصباح رأيت مجموعة من البريطانيين الغاضبين جدا والذين قالوا بأنه تمت دعوتهم من قبل شركة نفط البحرين لتقديم عرض تسويقي. وقالوا إنهم تأخروا عن لقائهم، وذلك لأن السلطات في البحرين لم تسمح لهم بالخروج من المطار. بدأ أحدهم يقول بصوت عال جدا “، أنا لا أريد حتى أن أكون هنا”.

    ورأيت امرأة إنجليزية تقول: “لقد كنت هنا من قبل، ولم يكن الوضع على هذا النحو”.

    ورأيت مجموعة من الإسبان قالوا إنهم جاءوا للمشاركة في مؤتمر، وأحدهم كان يقول إنه كان من المفترض أن يقدم عرضا. ولا يستطيعون الخروج من المطار. وكانوا أيضا غاضبين جدا.

    ورأيت أيضا صحفياً من وكالة أسوشيتدبرس لا يستطيع الخروج من المطار.

    عندما رأيت كيف أن الناس الذين “جاءوا فقط للأعمال التجارية” لا يتمكنون من الدخول وقد أصبحوا غاضبين من حكومة البحرين، أعطتني بعض العزاء. جعلتني أعتقد أن وجودي هنا كان فيه بعض المنافع الصغيرة، حتى لو لم أتمكن من مغادرة المطار. إن رغبة أناس مثلي في التواجد استجابة لنداء البحرينيين للمراقبين قد استفز حكومة البحرين بأن تظهر وجهها لمجموعة أوسع من الناس. لقد أظهرت بأن النظام الملكي في البحرين لا يمكنه أن يكون مفتوحا لكل من – رجال الأعمال، والرصد.

    النظام الملكي في البحرين، مثل الحكومة العسكرية في مصر، يبدو أن لديه علاقة حب وكراهية مع أمريكا. يحبون الأسلحة الأميركية. لكنهم لا يريدون للأميركيين أن يعرفوا كيف يعاملون المتظاهرين الذين يناضلون من أجل الديمقراطية، ولا يريدون للأمريكيين أن يقولوا أي شيء حيال ذلك.

    إنها صفقة متكاملة. ابسط السجادة الحمراء للأميركيين الذين يريدون أن يعطوك الأسلحة، والأميركيين الذين لا يريدون منك أن تطلق النارعلى المتظاهرين سيكون لهم كلمتهم أيضا.

    لعقود من الزمن، الحكومة الأمريكية دعمت الطغاة في العالم العربي على حساب الأغلبية المحكومة من قبل الطغاة. وعود الربيع العربي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة هو أن سياسة الولايات المتحدة يمكن أن تتغير. حسني مبارك كان أفضل الأصدقاء لحكومة الولايات المتحدة، إلى حين لم يعد كذلك، لأن الأميركيين رأوا على شاشات التلفزة المصريين وهم يتظاهرون ويتعرضون لهجوم بلطجية مبارك، و لم يعد هناك مجال للدفاع عن سياسة الولايات المتحدة في كونها أفضل أصدقاء مبارك أمام الرأي العام الأميركي .

    هذا التغيير يمكن أن يحدث في البحرين، إذا ما تمكنا من إبراز ما يحدث هناك إلى الولايات المتحدة .

    الناس لديهم كل أنواع الأعذار فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في تدليل حكومة البحرين لماذا لا يمكن تغييرها. الولايات المتحدة لديها قاعدة عسكرية في البحرين، لذلك سياسة الولايات المتحدة لا يمكن أن تتغير. البحرين هي “سد منيع” ضد إيران، لذلك فان سياسة الولايات المتحدة لا يمكن أن تتغير. الولايات المتحدة لا تستطيع أن تسيء إلى المملكة العربية السعودية، لذلك سياسة الولايات المتحدة لا يمكن أن تغيير.

    ولكن حسني مبارك كان يشكل “سدا منيعا” ضد إيران – وهو أكبر بكثير من “حصن” البحرين – وتحت ضغط الرأي العام، تخلت عنه الولايات المتحدة. وقد أسيئ للمملكة العربية السعودية عندما تخلت الولايات المتحدة عن مبارك، ولكن الولايات المتحدة تخلت عن مبارك على أي حال.
    ونحن لسنا بحاجة للقاعدة. قبل عام – عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تتحدث علنا بقليل من الحيوية عن حقوق الإنسان في البحرين، قبل ان تعتمد إدارة أوباما سياستها الحالية من الهدوء – كانت هناك تقرير في صحيفة نيويورك تايمز وقد سمى قاعدة البحرية الأمريكية بــــأنها ” مسألة ملاءمة في معظمها ” .

    يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتحدث بشكل صريح ومباشر حول ما يجري في البحرين، ولن تسقط السماء. ولكن قد يكون “غير ملائم”. وبالتالي فإن حكومة الولايات المتحدة لن تتحدث بشكل صريح ومباشر، إلا إذا كانت هناك بعض الضغوط الجماهرية الحقيقية .

    مكان جيد للبدء: يتعين علينا أن نطالب بأن تضغط الولايات المتحدة على حكومة البحرين بعدم منع المراقبين الدوليين من دخول البلاد. ويجب أن نطالب بأن لا ترسل الولايات المتحدة أي أسلحة أكثر إلى البحرين حتى تتوقف حكومة البحرين عن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية.
    روبرت نيمن ،هاف بوست ورلد

  • العنابر تفتقر إلى وجود أجهزة التكييف وتردي أوضاع المرافق الصحية؛أهالي المعتقلين يشكون تردي أوضاع ذويهم في «سجن جو»
    شكا أهالي المعتقلين في سجن جو «سوء الأوضاع في السجن»، وخصوصاً في ظل عدم وجود أجهزة تكييف في عنابر السجن منذ أكثر من أربعة أسابيع، على حد قول الأهالي، الذين أكدوا أن ذويهم يبدون تخوفاً من استمرار الوضع على ما هو عليه مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرين في الوقت نفسه إلى معاناة ذويهم من سوء أوضاع المرافق الصحية، مع عدم توافر العلاج الكافي للمرضى والمصابين منهم.
    وأكد الأهالي خلال لقائهم «الوسط»، أن ذويهم يشكون حرارة الجو الشديدة في زنزانات السجن، وذلك بسبب عدم اشتغال أجهزة التكييف في العنابر، وأنه منذ فترة أقدمت إدارة السجن على غلق جميع أبواب العنابر في السجن، ما سبب تزايد حرارة الجو داخل السجن.
    وأكدت والدة أحد المعتقلين، أنها وأثناء زيارتها الأخيرة لابنها، كان وجهه يبدو شاحباً ووضعه النفسي سيء جداً، وحين استسفرت منه بشأن أسباب تردي وضعه الصحي، أبلغها بأن ذلك يعود لحرارة الجو في السجن، ما يضطره والآخرين للاستحمام لأكثر من مرة في اليوم، إلا أن سخونة مياه الاستحمام هي الأخرى، تحول من دون خفض إحساسهم بحرارة الجو، معبرة عن وصف ابنها للأوضاع في المعتقل بـ»الموت البطئ».
    وشكا أهالي المعتقلين بقاء ذويهم في زنزانات لمدة 22 ساعة متواصلة، من دون أن يُسمح لهم بمغادرتها إلا لمدة ساعتين يومياً، (الساعتان اللتان تصادفان وقت الظهيرة)، ما بين الساعتين الـ11 صباحاً والواحدة ظهراً، أو بين الساعتين الثانية والرابعة، ما يعرضهم للمزيد من حرارة الجو التي تشتد في فترة الظهيرة.
    كما أشاروا إلى ضيق مساحة الزنزانة الواحدة التي يقيم فيها نحو 6 أشخاص، الذين لا يمكنهم الجلوس في حال كان يؤدي أحدهم الصلاة، بسبب ضيق المساحة.
    كما شكا الأهالي فيضان مجاري دورة المياه التي يطل بابها على الزنزانة، ما يؤدي إلى تعرض المعتقلين للحشرات والقوارض، وتسبب لهم أمراضاً وحساسية جلدية.
    وقالوا: «المرافق الصحية في السجن في وضع متردٍ بصورة دائمة، بسبب عدم صيانتها، ناهيك عن عدم السماح للمعتقلين باستخدام مواد التنظيف لتنظيفها، ما يؤدي إلى كثرة الحشرات والقوارض فيها. وخلال عام واحد، لم يتم تنظيف دورة المياه باستخدام مواد التنظيف المخصصة، إلا ثلاث مرات في العام الواحد. كما أن إدارة السجن تعمد إلى استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات في دورات المياه، وهو ما يؤدي إلى اختناق المعتقلين بسبب إحكام غلق الزنازين».
    وفي الوقت ذاته، نقل الأهالي شكوى ذويهم من عدم السماح لهم بإدخال ملابس من خارج السجن، واشتراط شرائها من مركز البيع التابع لإدارة السجن، مشيرين إلى عدم تمكن ذويهم من شراء الملابس من المركز ذاته، بسبب عدم توافر المقاسات المناسبة أو نفاذ الكمية المحدودة التي توفرها إدارة السجن لهم، إضافة إلى كونها لا تتناسب وفصل الصيف.
    وقالت زوجة أحد المعتقلين: «إدارة السجن توفر بدلتين لكل معتقل، ويسمح لهم بتغييرها ولبس الملابس العادية أثناء حضورهم المحاكمات أو زيارات أهاليهم، وحين راجعنا إدارة السجن بهذا الشأن، تم إبلاغنا بأنه لم يأتِ قرار من المسئولين يقضي بخلاف قرار توفير بدلتي سجن فقط لكل معتقل. كما أن البدلة التي توفرها إدارة السجن لا تتناسب وأجواء الصيف الحارة».
    وأكد عدد من أهالي معتقلين آخرين، أن ذويهم يشكون ارتفاع أسعار مركز البيع التابع للسجن، ناهيك عن تناقص المبالغ المالية المودعة لهم لدى إدارة السجن من دون مبرر، على حد تعبيرهم، منتقدين في الوقت ذاته اشتراط وضع الطعام الذي يتم أخذه للمعتقلين في أكياس بلاستيكية لا في أطباق.
    ونقل الأهالي أيضاً، شكاوى ذويهم من المصابين بأمراض مزمنة أو بسبب تعرضهم لإصابات نتيجة تعذيبهم في السجن، من عدم حصولهم على العلاج المناسب.
    وأكدت والدة أحد المعتقلين أن ابنها كان يعاني وجود «مسامير لحمية» في أصابع رجليه، إلا أنه لم يحصل على العلاج المناسب لها.
    فيما ذكرت والدة معتقل آخر أن ابنها أصيب بكسر في رجله أثناء وجوده في السجن، ما استدعى تجبير رجله، وأنه ظل فترة طويلة من دون السماح له بالحصول على عكازين يستند إليهما، وبعدها بفترة تم تزويده بعكاز واحد، يتم سحبه منه أثناء زيارة عائلته له، ولفتت إلى أنه تم نقل ابنها قبل فترة إلى زنزانة أخرى، إلا أنه مازال ينام على الأرض بسبب عدم توافر فراش ينام عليه.
    وأكدت شقيقة معتقل آخر، أن أخيها تعرض لإصابة في رأسه بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها في السجن، إلا أنه لم يسمح له بتلقي العلاج المناسب، وأنه حين تم نقله لإحدى المستشفيات، تخوف من تلقي العلاج بسبب رؤيته أحد المعتقلين يتعرض للضرب على يد أحد معالجيه.
    فيما أشارت زوجة أحد المعتقلين إلى معاناة زوجها من نوبات نزيف في الأنف، تتزايد مع ارتفاع درجات حرارة الجو، ناهيك عن تعرضه لصعوبة في السمع، بسبب ما تعرض له من سوء معاملة في السجن، إضافة إلى إصابته بالحساسية والالتهابات الفطرية الجلدية، إلا أنه لا يسمح له بالحصول على العلاج الصحي المناسب.
    وذكرت أخرى أن زوجها كان قد أجرى عملية جراحية في أنفه، ولم يتم السماح له بإدخال الأدوية للسجن إلا بعد أسابيع من إجرائه العملية.
    فيما أكدت والدة معتقل آخر، أن ابنها تعرض لضعف في نظره وضيق في التنفس بسبب استمرار سوء معاملته، ناهيك عن عدم توفير العلاج المناسب له.
    أما زوجة المعتقل يونس عاشوري، فلفتت إلى أنه تم فحص زوجها طبياً إثر شكوى التعذيب التي تقدم بها، منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي (2012)، إلا أنه وعلى رغم ذلك يتم تأجيل البت في القضية تحت مبرر عدم جاهزية التقرير، على رغم مضي ثلاثة أسابيع على إعداده.
    وقالت: «زوجي متهم بنقل اسطوانات غاز من مركز المحرق الصحي إلى (دوار اللؤلؤة)، وفي كل مرة يطلب المحامي من القاضي بعد الاستماع للشهود، سماع التسجيلات الصوتية التي تثبت أن زوجي لم يصدر أمراً بنقل اسطوانات الغاز، لا يتم سماع هذه التسجيلات التي تحمل براءة زوجي».
    وأكدت والدة أحد المعتقلين أن ابنها المحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً، يتعرض باستمرار لسوء معاملة من قبل المسئولين في السجن، وأنه دائماً ما يتم تهديده بعزله في سجن انفرادي، مشيرة إلى أن محاميته كانت قد ذكرت للقاضي سوء المعاملة التي يتعرض لها ابنها حتى في قاعة المحكمة، إلا أن القاضي لا يتخذ اي إجراء يحول دون ذلك.
    وتطرق الأهالي إلى القيود التي تفرضها إدارة سجن جو على اتصالات المعتقلين وزياراتهم لهم، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى إجراء محاولات الاتصال بإدارة السجن بغرض الحصول على مواعيد لزيارات لذويهم على مدى عدة إيام متواصلة، بسبب عدم الرد على مكالماتهم نتيجة تزايد الاتصالات من قبل أهالي المعتقلين ووجود خط اتصال واحد يتم الرد عليه من قبل إدارة السجن، وأنهم حين يتم الرد على مكالماتهم، لا يتمكنون من الحصول على موعد مناسب بسبب تزايد عدد طالبي الزيارات من الأهالي.
    وأكد شقيق أحد المعتقلين مضي خمسة أسابيع من دون تمكنه وعائلته من زيارة شقيقه، فيما ذكر آخر أنه لم يتمكن من زيارة شقيقه إلا كل شهر ونصف الشهر، بسبب عدم التنسيق بين إدارة السجن والمحكمة، إذ صادف في موعدَي زيارتين له موعد انعقاد جلسة محاكمته، ما حال من دون تمكنه من لقاء عائلته.
    وشكا الأهالي أيضاً تضييق حصول ذويهم على فرص للاتصال بهم، وخصوصاً مع وجود نحو 120 معتقلاً في العنبر الواحد، فيما لا تتوافر سوى ثلاث كبائن للاتصال، مما لا يتيح الوقت الكافي للمعتقلين للاتصال بأهاليهم خلال الساعتين اللتين يسمح للسجناء بالخروج خلالهما خارج عنابرهم، ناهيك عن عدم توافر الكميات الكافية من بطاقات الاتصال.
    كما نقلوا عن ذويهم شكاوى تعرضهم للإهانات اثناء تفتيشهم قبل مغادرتهم السجن، لحضور جلسات المحاكمات أو زيارات الأهالي، مؤكدين تعرض بعضهم للضرب من دون أي سبب، مشيرين إلى أن المعتقلين وبسبب المعاملة السيئة التي يلقونها أثناء مغادرتهم السجن، وعدم توافق المواعيد التي حددها السجن لزياراتهم في شهر رمضان المبارك، قرروا تأجيل الزيارات إلى ما بعد شهر رمضان.
    وأبدى أهالي المعتقلين أملهم في أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين بمناسبة حلول شهر رمضان، مشيرين في الوقت نفسه إلى تزايد قلقهم الشديد من تردي الحالة الصحية والنفسية لذويهم بسبب سوء الأوضاع في السجن.
  • “مركز البحرين لحقوق الإنسان”: عدد هائل من حالات التعذيب بعد تقرير بسيوني
    قال “مركز البحرين لحقوق الانسان” إن عدداً هائلاً من حالات التعذيب قام بتوثيقها بعد صدور توصيات “لجنة تقصي الحقائق” في ظل وجود ثقافة الإفلات من العقاب و تجاهل النيابة العامة لمزاعم التعذيب”.

    وأضاف المركز في بيان، أن “العديد من الحالات الشديدة من التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن في البحرين والموثقة من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان، شوهدت في الشهر الماضي”، مذكرا بأن “التعذيب يمارس في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية (على سبيل المثال مباني البلدية) عند إلقاء القبض على المواطنين في المنازل التي يتم مداهمتها”.

    وطالب المركز بـ”التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي من قبل قوات الأمن في البحرين”، مشددا على ضرورة “التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي والكشف عن هويات وأسماء من قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم”.

  • فيروز: «النيابة» استمعت لأقوالي بشكوى قذف ضد صحيفة محلية
    ذكر النائب السابق جلال فيروز أن النيابة العامة استمعت لأقواله بشأن الشكوى المقدمة من قبله ضد رئيس تحرير وكاتب عمود في جريدة محلية في شكوى قذف.
    وكانت المحامية ريم خلف تقدمت بشكوى للنائب العام، تطالب من خلالها بفتح دعوى جنائية ضد المشكو ضدهما (وهما رئيس تحرير وكاتب عمود)؛ لاقترافهما جريمة السب والقذف في حق موكلها النائب السابق جلال فيروز، كما طلبت الأمر بالإيعاز إلى السلطات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
    وتشير تفاصيل الوقائع وأسباب التقدم برفع شكوى ضد المشكو ضدهما بحسب المحامية ريم خلف، أنه وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا الرسمية عن الشاكي (نسخة منها مرفقة)، وحيث إنه بتاريخ الثلثاء 5 يونيو/ حزيران 2012 طالعتنا صحيفة بحرينية بمقال محرر من قبل المشكو ضده (الأول) متضمناً عبارات سب وقذف في حق الشاكي.
    وأضافت خلف، ولما كانت تلك العبارات تتضمن واقعة سب وقذف في حق الشاكي، إذ تم وصف الشاكي بالخدم، والعبيد، والخائن لوطنه، والناكر لجميله، والمرتمي في أحضان دولة أجنبية، وكان وصفه على هذا النحو من شأنه احتقاره عند أهل وطنه، وخدش شرفه، واعتباره مما يعد سباً وقذفاً في حق الشاكي، ما شكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعةً من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً).
    وبيّنت خلف، كما ورد في نص المادة 365 من ذات القانون أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات…).
    وأفادت خلف، ولمَّا كان ذلك، وكان ما تم إسناده للشاكي من قبل المشكو ضده على ذلك النحو البيّن من العبارات، التي تتضمن سباً وقذفاً صريحاً، الأمر الذي جعله محلاً للازدراء بين أهله ووطنه، وظهر بمظهر الخائن والعميل، والخادم لدولة أجنبية، وأنه العبد الذليل، وقد وقع ذلك السب والقذف بطريق النشر في إحدى الصحف التي يترأسها المشكو ضده (الثاني) وبموافقة منه، وتحت إشرافه، وانحرف بمهنة الصحافة النبيلة بوصفها منابر دعاية، ومصابيح هداية، إلى طريق مظلم سيء، كان الهدف منه النيل من سمعة الشرفاء أمام ذويهم وعشيرتهم، وهو الذي كان نائباً متميزاً بالبرلمان، وسجله في التشريع والرقابة حافل بالإنجازات، ومليء بالمواقف الوطنية النبيلة، والتي لا يزايد عليها إلا جاحد أو أعمى البصر والبصيرة، وتمثلت تلك الإنجازات في مجالات عدة، من شأنها رفعة الوطن، و رقيّه وازدهاره، الأمر الذي ألغاه المشكو ضده (الأول) بالكامل، حينما افترى على الشاكي بمقاله.
  • العفو الدولية: تمثيلية العدالة في البحرين طالت ويتعين إخلاء سبيل سجناء الرأي
    دعت منظمة “العفو الدولية”، السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي “فوراً ومن دون شروط”، قبل إنطلاق جلسات الإستئناف في قضايا الناشط الحقوقي نبيل رجب يوم غدٍ الثلثاء، وتسعة عاملين من “الكادر الطبي” في 31 يوليو/تموز الحالي.

    ونقلت وكالة “يو بي آي” عن المنظمة قولها، في بيان، إنها تبنّت سابقاً رجب “كسجين رأي وأعلنت بأنها ستعتبر أي شخص تسجنه المحكمة من العاملين التسعة في المجال الطبي، المفرج عنهم في الوقت الراهن بكفالة، سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”.

    وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، إن “تمثيلية العدالة طالت أكثر من اللازم في البحرين ويتعيّن إخلاء سبيل جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون شروط قبل بدء الإستئنافات”، مطالبة بـ”إلغاء جميع الإدانات ضد رجب والأشخاص التسعة العاملين في المجال الطبي”.

  • رفضوا ربط فصلهم بأمور لا تتعلق بالأحداث الأخيرة؛مفصولو القطاع المصرفي يحتشدون في «العمل» للمرة الخامسة
    جدد مفصولو القطاع المصرفي احتشادهم في بهو وزارة العمل، مطالبين بإرجاعهم إلى أعمالهم بعد أن تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.
    وأشاروا في احتشادهم الخامس إلى رفضهم «تبرير» فصلهم وربطه بأمور إدارية لا تتعلق بالأحداث الأخيرة.
    وقال المنسق العام للجنة المفصولين المصرفيين وعضو إداري سابق في نقابة المصرفيين أيمن الغضبان: «ملف عودة مفصولي القطاع المصرفي تتقاذفه كل من وزارة العمل و مصرف البحرين المركزي»، مستدركاً بأنهم التقوا يوم أمس أحد المسئولين في وزارة العمل والذي أشار إلى متابعة الوزارة الحثيثة لملفهم، في الوقت الذي مازال المفصولون خارج أعمالهم لأكثر من العام ونصف العام.
    وتابع بأنه في الوقت الذي خاطبت فيه وزارة العمل مصرف البحرين المركزي لمخاطبة البنوك بشأن عودة المفصولين منها والذي بدوره خاطب البنوك، جاء رد الأخيرة «سلبي» على حد وصفه.
    وأشار إلى أن الجديد هو أن مصرف البحرين المركزي أعاد ملف المفصولين من القطاع المصرفي مجدداً إلى وزارة العمل.
    ولفت إلى أنه مر عام ونصف العام على فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنهم أكبر نسبة من المفصولين لم تعد إلى أعمالها حتى الآن رغم التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم.
    وقال: «إن المفصولين من القطاع المصرفي يطالبون المسئولين وإدارت البنوك بمراعاة الوضع الإنساني لهم وبالأخص أنهم لا يملكون مصدر دخل يعتمدون عليه من وقت فصلهم و كثير منهم ملتزم بتسديد ديون يعجز عن سدادها ومازالوا يعجزون عن إيجاد عمل بديل وخصوصاً أن رواتبهم السابقة تتجاوز الألف دينار وهذا ما يصعب توفيره بسهوله».
    وبيّن أن عدد المفصولين منهم يصل إلى 30 مفصولاً بينهم 5 مفصولات ولم يعد منهم أي مفصول إلى عملهم حتى الآن، مستدركاً بأن البعض منهم قدم استقالته بعد التهديد بالاعتقال أو الحرمان من الحقوق الوظيفية.
    فيما أشار الغضبان إلى تثمين المفصولين في القطاع المصرفي لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتواصلهم الدائم معهم.
    يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ سبق أن أكد في تصريحه الأخير حول ملف المفصولين بأن: «الاتحاد لن يتنازل عن عودة باقي المفصولين والموقوفين لأعمالهم والباقي منهم 464، ما يقود إلى طيّ هذا الملف (…) ولن نفرط في حقوق من ظُلم ولم يعد حتى الآن، وخصوصاً مفصولي المصارف، والصحف، والموظفين المؤقتين في هيئة شئون الإعلام، والذين لم يرجع منهم أي مفصول، وكذلك الذين لم يرجعوا في الشركات الكبرى، سواءً من وقع منهم اتفاق التسوية أو من لم يعرض عليه الاتفاق أصلاً، ولا تنازل عن حقوق من تم تغيير وظائفهم بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح لقانون العمل بدافع الانتقام أو بسبب التمييز».
  • المحكوم بالإعدام عبدالعزيز عبد الرضا يتعرض لأسوأ معاملة في سجن “جو”
    قال المحامي علي الجفيري إن قضية المحكوم بالإعدام علي الطويل اليوم تأجلت الى الثامن من شهر أغسطس/آب المقبل، لإستكمال سماع شهود الاثبات وحضور باقي الشهود.

    من جهة أخرى، ذكر الجفيري أن المحكوم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا يتعرض الى أسوء معاملة في سجن “جو”، حيث لا يتلقى أي رعاية طيبة وهو يتقيأ قطعاً من الدم.

  • مرصد حماية الحقوقيين: اعتقال رجب عقابٌ على محاولاته كشف الفساد
    أدان “مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” الاعتقال التعسفي الجديد للناشط الحقوقي نبيل رحب، معتبرا أن الهدف منه “إعاقة نشاطه الحقوقي وعقابه لمحاولاته لمكافحة الفساد في البحرين”.وطالب المرصد، وهو برنامج مشترك بين “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، بالإفراج الفوري وغير المشترط عن رجب، مشيراً إلى أن “المحكمة تأمر في العادة بدفع غرامات في قضايا السب والقذف وليس بعقوبات بالسجن”.

    وحث المرصد السلطات البحرينية على “وضع حد لجميع أعمال المضايقات بما في ذلك على الصعيد القضائي ضد رجب، وضمان السلامة الجسدية والنفسية له ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين أيا كانت الظروف”، مشدداً على ضرورة “الامتثال للمعايير الدولية المعينة وخاصاً إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينية”.

صور

مسيرة “ثورة الصائمين” في منطقة الدير

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: