439 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 439 :: الثلاثاء، 24 تموز/ يوليو 2012 الموافق 4 رمضان الکريم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • تشهد قرية الدير حصاراً أمنياً هائلاً بقيادة الضابط المختل عقلياً والمجرم “نواف الهاشل” والضابط “نواف الجيران” والضابط “يوسف ملا بخيت”
    http://www.youtube.com/watch?v=-i8tuw_k_LQ
الأخبار
  • «المعلمين» أشارت إلى وقف «الوزارة» لترقيات البعض؛«التربية» توقف معلمين عن العمل 4 مرات على خلفية «الأحداث»
    قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين إن وزارة التربية والتعليم أوقفت معلمين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين 4 مرات لمدة 10 أيام، مع خصم الراتب في كل مرة، مشيرة إلى أن إجمالي الاستقطاعات لكل 10 أيام يصل إلى 400 دينار.
    كما وذكرت أنه تم توقيف كثير من المعلمين لأشهر، ومن ثم إعادتهم إلى أعمالهم، وتغير مواقعهم الوظيفية، مستدركة أنهم خاطبوا لجنة التظلمات، والتي يرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أكثر من مرة، وكان الرد «قبل شكلاً، ورفض مضموناً، ويتفق مع صحيح القانون»، على حد قولها.
    وتابعت أن في إحدى إدارات وزارة التربية والتعليم تم توقيف 11 موظف فيها لأكثر من مرة، وعلى فترات متفاوتة، مشيرة إلى أن البعض منهم أرجع لموقع عمله وتم «تهمشيه»، فيما وزع الأغلب على المدارس، وترتب على ذلك وقف ترقياتهم المقررة قبل التوقيف.
    وبينت أنهم خاطبوا لجنة التظلمات أيضا حول ذلك الموضوع، ورفض لـ 3 مرات دون أسباب واضحة، على حد وصفها.
    وقالت: «تم إبلاغ الموظفين أن الموقوف عن العمل يتم حرمه من الترقيات، على رغم أنهم من الموظفين المشهود لهم، وتجاوزت أعوام خدمتهم في قطاع التعليم الـ 25 عاماً».
    وتحدثت زين الدين عن معلمين تم توقيفهم من شهر أبريل/ نيسان 2011، وتم الاستقطاع من رواتبهم لـ 3 أشهر بنسبة تفوق الـ 70 في المئة، مشيرة إلى أنه وبعد الثلاثة أشهر، تم إرسال لهم خطابات من مجالس التأديبية، والاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم، ومن ثم صدر قرار فصلهم عن العمل، وتم وقف رواتبهم.
    وتابعت أنهم عادوا في ديسمبر/ كانون الأول 2011، واستمر الاستقطاع من رواتبهم بنفس النسبة حتى مايو/ أيار الماضي، مستدركة أن الشهر الماضي يشهد صرف رواتب «أشهر الصيف»، إذ قامت الوزارة بالاستقطاع منه في كثير من الحالات، لدرجة أن إحدى المدرسات تم صرف لها 19 دينار فقط.
    وفي سياق ذي صلة، تطرقت زين الدين إلى من تم توقيفهم عن العمل على خلفية الأحداث، والاستقطاع من رواتبهم لـ 10 أشهر، ومن ثم قبول رسائل تظلمهم، وتعهد الوزارة بصرف مستحقاتهم المالية على دفعتين خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، منوهة إلى أن الوزارة قامت بصرف مستحقات 7 شهور فقط، كما وعمدت إلى إيقاف عدد منهم مجددا عن العمل لـ 10 أيام مع خصم الراتب.
    وقالت: «علمت أن في ديوان الخدمة المدنية ملفات للتدقيق المالي منذ أشهر خاصة بالمعلمين، منها قائمة تضم 75 شخصاً متضرر، لهم مستحقات، ولكن لا يوجد حتى الآن آلية أو جدول زمني لصرفها».
    وختمت حديثها بالإشارة إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلص إلى أن عمليات التوقيف والفصل في وزارة التربية والتعليم كانت بدافع «الانتقام»، متسائلة إن كان ما يحدث من توقيفات، واستقطاعات، ووقف ترقيات، هل هو لنفس الدافع؟
  • عادل المعاودة: أنا من اقترح اسم “المحمود” رئيساً لـ”التجمع” لكنه بعد ذلك استأثر به لوحده
    قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو جمعية “الأصالة” الإسلامية الشيخ عادل المعاودة إن “الأصالة” هي صاحبة فكرة إنشاء تجمع الوحدة الوطنية، وأنه من اقترح شخصياً اسم الشيخ عبداللطيف المحمود ليترأس التجمع.وأوضح في حوار مع صحيفة “البلاد”، ضمّنه كثيراً من المكاشفات “طرحنا فكرة تجمّع يجمعُ كل الأطراف، ومن خلالها اتفقت جمعية الأصالة وجمعية المنبر أن يكون الشيخ عبداللطيف المحمود رئيساً للتجمع، وتم إعلامه برغبتنا هذه، فوافق”. لكنه أسف لأنه “بعد الاتفاق مباشرة أخذ عبداللطيف زمام الأمر لوحده، ومن دون تنسيق مع الجمعيات”. وعزا ذلك إلى “عدم تعود الشيخ على العمل الجماعي، وهذا واضح جداً في طريقة إدارته إلى الجمعية الاسلامية، وربما كان ذلك سبب رئيسي في عدم انتشارها في الشارع” على حد تعبيره.

    وكشف عن أن “جمعية الأصالة كانت هي صاحبة الفكرة والحركة الأولى لبداية هذا التجمع، حيث تم طرح هذا الأمر في اجتماع للمكتب السياسي للأصالة”. وانتقد قيام التجمع بـ”إقحام شخصيات مختلفة تماماً ومرفوضة من الشارع السني عموماً ومن تياري الإخوان والسلف خصوصاً (…) وآخرين لم يُعرف لهم دور قيادي أبداً في الشارع السني مما جعل المشروع بالنسبة لهم فرصة بروز وظهور شخصي لا أكثر ولا أقل”.

    وقال “أخذ عبداللطيف المبادرة الإدارية بنفسه ومن دون التنسيق المسبق، وكانت الدعوة مفتوحة بلا أي تنسيق أو ضوابط، بل دخل من لم يكن الحضور يعرف اسمه، وكان الميزان مختلاً حيث كان من لا يُعرف ومؤسسو التجمع سواء”.

    وأضاف “أخذت المسألة تقاد بروح الندية بدلاً من أن تقاد بروح القلب المفتوح للجميع الذي يؤثر مصلحة البلد في المرتبة الأولى”، موضحاً “كانت نيتنا جمع الكل ورحبنا حتى بمن هم خارج هذه الجمعيات (…) لكن للأسف، فإن الجمعية أخذت تأخذ منحىً إقصائياً، وكأن المنبر والأصالة ليستا جزءا من هذا الكيان، وهما من صنعوه ابتداءًاً” على حد تعبيره.

    ولفت المعاودة إلى أن أعضاء الأصالة لم ينسحبوا من التجمع ابتداءاً “لكن من أول اجتماع رأينا العملية تدار بفوضى وبروح غير طيبة ولا شفافة”. وأكد “لم ننسحب من التجمع، ولكني شخصيا اعتذرت للأصالة أن أكون أنا الممثل لهم في التجمع بسبب الأسلوب الذي كان يوجه به”.

    وقال “كنا أنا وحمد المهندي نمثل الأصالة، فطلبت من الأصالة إعفائي من المهمة؛ ليواصلها غيري وقد تم ترشيح الأخ غانم البوعينين مكاني، وأصر عبداللطيف المحمود ألا يمثل كل جمعية (الأصالة والمنبر) – رغم ثقلهما- أكثر من واحد، في حين 3 إلى 5 كانوا يمثلون الشورى (والجمعية الإسلامية الأم)” على ما أوضح.

    وأضاف “بقي غانم يمثل الأصالة واضطررنا لإبقاء المهندي لتوجيه التجمع الوجهة الصحيحة لما رأيناه من تخبطات من بعض أفراده”.

    وأوضح “ما أردنا أن نبطل هذا العمل، وقلنا كل من أراد أن يعمل فليعمل، وسنكون لهم عونا عند الحاجة، وإن أي تجمع سيقومون عليه سنحضره”، مضيفاً بأنه “مازالت بعض الكوادر من الأصالة والمنبر موجودة في التجمع إلى اليوم بالعدد الذي سمح لهما به، فلماذا يطالبان الآن بأكثر مما كان يسمح لهما به بالأمس؟”.

  • حديث المعاودة عن المحمود يثير سخط أبناء “التجمع” ليصفونه بـ”المتسلق”
    جاءت ردود الفعل سريعة جداً على مقابلة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بخصوص تطورات الساحة السياسية وموقفه من تجمع الوحدة، ورئيسها الشيخ عبداللطيف المحمود.
    فقد وصف ائتلاف شباب الفاتح على صفحة التواصل الاجتماعي “تويتر” النائب الشيخ عادل المعاودة بـ”المتسلق الذين يتحرك بأوامر فوقية”.
    وذلك بعد أن كشف المعادة في مقابلة له نشرتها صحيفة البلاد اليوم عن تفاصيل نشأت تجمع الوحدة، وكيف رشح (على حد قوله) المحمود لرئاسة الفاتح، إلا أن الأخير أخذ زمام المبادرة دون تنسيق.
    كما تأسف المعاودة على أخذ المحمود زمام الأمر لوحده، مرجعاً ذلك “لعدم تعود المحمود على العمل الجماعي”.
    كما تحدث المعاودة عن “إقحام شخصيات مرفوضة من الشارع السني عموماً ومن تياري الإخوان والسلف خصوصا في التجمع”، مؤكداً بأنه “لا يعتقد أن جمعية الوسط العربي الإسلامي له القدرة على الاستحواذ على تجمع أو جماعات”، رغم جود شخوص متميزة ومسيطرة على مناصب في “التجمع”.
    ورأى راشد الجاسم أحد كوادر التجمع “توجه المقابلة والهدف الرئيسي منها هو وجود تبرير لتحالف المنبر والأصالة وانشقاقه عن ائتلاف الجمعيات السياسية”.
    فيما ذهب عضو شباب تجمع الفاتح على فيصل للقول بأن “تجمع الوحدة الوطنية بقيادة الشيخ المحمود صاحب التاريخ الوطني أكبر من جماعات وشخصيات انتهازية تمارس نشاطها بأمر من الهاتف”.
    وخاطب فيصل المعاودة قائلاً له: “بدلا من التهجم على الشيخ المحمود قل كلمة حق في ‪‬‫الزياني‬، و‬‫البوفلاسة، والمرباطي‬، و‬‫النعيمي‬، و‬‫العبيدلي‬”.
  • عادل مرزوق:جدل تسريع الثورة
    ترى مَن يملكُ القدرة على استنتاج أمزجة تماسيح الإقليم والرعاة الدوليين؟ مزاج الملك؟ مزاج العائلة الحاكمة؟ مزاج السلطة ككل؟ مزاج قيادات المعارضة؟ مزاج شارعي الموالاة والمعارضة؟ من جانب آخر، من يستطيع أن يتحمل مسؤولية القرار السياسي اليوم او غداً الملك؟ ولي العهد؟ رئيس الوزراء؟، الشيخ عيسى قاسم؟ رؤساء الجمعيات السياسية؟ قوى الممانعة في السجون والمهجر؟حسنا: من يستطيع تسريع الثورة لننتهي من هذا الجدال ولنعرف خواتيم هذا الموقف؟ لكن قبل ذلك، نحتاج أن نسأل: لماذا كل هذه العجلة في استشراف الامور، في الكلمات والخطابات الجماهيرية والبيانات السياسية والمداخلات والتحليلات؟ هي ليست لعبة لعبناها ونريد اكتشاف نهايتها، أو فلماً سينمائياً حضرناه فلم ترقنا مدته!، بل (مصير شعب)، ويستحق منا ان نبذل في صناعة وتحديد هذا (المصير) و(الموقف الدقيق من تاريخنا) كل الصبر، لا بعضه.

    نعم، تدير الدولة الأرض وتحتكر الساحات، وتمنع المسيرات والمظاهرات بالقوة كيفما/وقتما تشاء. أيضاً، تملك القرار دون منازع، فليس ثمة سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية في البلاد، بل ثمة ملك خاص، يديره وزير القصر عبر أيديه الممتدة في مفاصل الدولة.

    لكن ذلك كله لا يعني شيئاً، تدير الدولة الأرض لكن لا تملكها، ملكيتها مرهونة ببقاء (العسكر) بمركباتهم وأسلحتهم متأهبين في كل الطرقات والمدن والمناطق شهوداً على أن ثمة من لا يعترف بالدولة وشرعيتها، وأن شرعية الدولة يضمنها رصاص العسكر، لا رضا إنسان هذه الأرض المسجون في وطنه تحت قوة احتلال.

    تملك الدولة القرار لكنها لا تجني من قراراتها أي تأثير أو مكاسب تذكر، ولا تقنع أحداً من حلفائها الدوليين بأنها تجيد أو تحسن استخدامه. المحصلة التي على الملك أن يبررها لزوار ديوانه من الامريكيين والبريطانيين، هي السمعة الدولية التي تقبع في الحضيض، الأعداء الدوليون الكثر وآخرهم دول الاتحاد الأوربي قاطبة، الهيئات الحقوقية الدولية وشاشات التلفزة التي لا تتوقف طوال اليوم عن توبيخ جلالته، وأفراد أسرته، وأركان نظامه. حتى ما كان الملك يفترض أنها ستكون حسنات مسجلة باسمه كاللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تحولت أداة ضده، فأصبح التقرير سبة، جلبت له 176 سبة في المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    ليس بيد الملك من شيء ليفعله سوى أن يعود مرة أخرى لخيار 15 مارس العام 2011، لكنه يدرك أن ما خسره في فترة السلامة الوطنية كان كارثياً، خصوصاً حين دخل الملك بجيشه مباراة بين ملاكمين لا ينتميان إلى ذات الوزن، مباراة لم يرق لكل من شاهدها منظر الملاكم الضخم المسلح وهو يفترس خصمه الأعزل دون رحمه. خسر الملك النزال، وناله فوق ذلك عار الدخول في نزال لا يقبل أن يتورط فيه ملاكم/عسكري شريف.

    كل ما حاول الملك أن يمرره لم يمر، حفلة الحوار الوطني لم يصدقها أحد، إدعاء تنفيذ توصيات بسيوني كأن أحداً لم يسمع به، إذ لا تزال التصريحات والبيانات الصحافية من حلفاء النظام الدوليين قبل أعدائه المفترضين تكرر المطالبة بتنفيذ التوصيات، وفي ذمة النظام 176 توصية عالقة أمام مجلس حقوق الإنسان.

    يجعلنا كل هذا نعتقد بأن الملك ومؤسسة الحكم من تحتاج إلى القلق على مصير الحوار والدعوة إليه، بل والمضي في صناعة التسوية السياسية اليوم قبل الغد، وأنها من تقف في موقف الضعيف، لا المعارضة بمؤسساتها أو شارعها العريض.

    لربما كان كل ما تريده/ تأمله الدولة هو أن تنهك شارع المعارضة عبر استثمار عامل الوقت لتقدم المعارضة لاحقاً تنازلات جوهرية على وثيقة المنامة. وهو ما قد يكون على المعارضة التنبه له، والتعامل معه بجدية.

    نعم، بقى أمام الملك ان يلعب مع الوفاق وباقي الجمعيات السياسية، وفي الحقيقة تبدو جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة وثقلها الكبير قدر هذا الملك، إذ يدرك أنها ضابط إيقاع أغلبية المعارضة السياسية في البلاد. وأن المعارضة بإلغاء الوفاق أو قمعها حد الخنق – وهو ما يفعله الملك حالياً – هي معارضة تسير في خط الانفلات إلى تموضع آخر، تموضع قد لا تستطيع الوفاق أن تقي نفسها من الإنزلاق له مجبرة ذات يوم.

    على الملك أن لا يبالغ في الثقة بتحمل الوفاق للمزيد من هفواته وهفوات وزير ديوانه ومشيره ووزير داخليته ورئيس أمنه العام الحديث عن السياسية والأمن، فحتى دعوات الحوار التي تطلقها الوفاق في جميع بياناتها وبلاغاتها الصحافية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. خلاف أن لدى الوفاق شركاء/ خصوماً في المعارضة بات كعبهم رفيع قبالة ما أودعه (جلالة الملك المعظم) من هفوات وجرائم وانتهاكات وذكريات مرّة في ذاكرة هذا الشعب المثقلة بالوجع.

    حسنا: الوقت ينفد، لكنه ينفذ من عمر مؤسسة الحكم أسرع مما ينفذ من أعمار الناس، فهل سمعتم عن شعب يموت؟، هي الأنظمة – لا غيرها – من تولد وتموت، من تأتي وتروح، وتبقى الشعوب حية، لا تموت، ولا تنتهي.

  • “أمل”: مخاض سياسي خطير سيولد خلال الأشهر المقبلة
    قالت جمعية العمل الإسلامي “أمل” إن “المحك الرئيسي هو الإلتزام بالمبادئ والقيم والإستمرار في طريق ذات الشوكة والقبض على الجمر”.وأكدت “امل”، في بيان لمناسبة شهر رمضان، أن “حاملي راية التغيير مستمرون في حمل المسئولية وثابتين في مطالبهم وهم موجودين في الشوارع وفي السجون وفي الداخل وفي الخارج”، مضيفة “طالما هذا الثبات باق فإن دلائل النصر تقترب”.

    وأشارت إلى إنه “خلال الأشهر المقبلة بالتحديد سيولد مخاض سياسي خطير وستبدو بعدها صفوة العمل وصفوة الجهاد والإخلاص، لرجال ونساء ضحوا وقدموا ولا يزالوا يقدمون”.

  • ائتلاف “14 فبراير” البحريني يدعو لاستئناف التظاهرات بمختلف المدن
    دعا ائتلاف شباب “الرابع عشر من فبراير” في البحرين الى “استئناف التظاهرات بمختلف المدن والبلدات تحت شعار “ثورة الصائمين ضد الظالمين”.
    ودعا جماهير الثورة عبر “فيسبوك” لـ”الخروج في تظاهرات واسعة بمختلف مدن البحرين وبلداتها تأكيدا على مواصلة الثورة في شهر الصيام، شهر العبادة والمقاومة”.
    وقوات الأمن الخلیفية اعتقلت القيادي في جمعية “الوفاق” مهدي العكري خلال مشاركته في مسيرة في قرية الدية غرب المنامة.
  • المعارضة البحرينية تشدد على حق التظاهر السلمي في العاصمة
    قمعت قوات الأمن البحرينية المواطنين في قلب العاصمة البحرينية المنامة واستخدمت الاسلحة النارية وقامت بملاحقات للمواطنين وأحكمت تواجدها الامني على كل مفاصل العاصمة بهدف منع مسيرة سلمية تطالب بالتحول الديمقراطي.وأكدت قوى المعارضة السياسية البحرينية على أن التظاهر السلمي في العاصمة المنامة حقٌ مشروع، وإن قرار تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارة الداخلية باستبعاد العاصمة عن التظاهر، وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات مرفوض جملةً وتفصيلاً.

    واعتبرت قوى المعارضة منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة، سابقة لا توجد في أي دولة، مستدركة أن التظاهر السلمي في ظل منهجية الإقصاء وعدم السماع لأي رأي مخالف بات محظوراً في كل منطقة في البحرين فضلاً عن العاصمة، خلافاً للشعارات والتصريحات المرفوعة بشأن ضمان حرية التعبير وحرية التظاهر، في انتهاك صريح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ومخالفة صريحة للقانون الذي يبيح حق التظاهر.

    وكانت السلطات البحرينية قد شددت الإجراءات الأمنية في قلب العاصمة المنامة، مما حولها إلى منطقة حصارٍ أمني، إثر دعوة من قوى المعارضة السياسية في البحرين إلى مسيرة للتأكيد على حق التظاهر السلمي والمطالب الشعبية بالتحوّل الديمقراطي.

    وإثر التطويق الأمني وانتشار عناصر قوات الشغب ونقاط التفتيش في كل نواحي العاصمة، تمت ملاحقة المواطنين المتجهين إلى نقطة انطلاق المسيرة السلمية، وعمدت إلى استخدام الاسلحة لتفريق التجمعات التي تزمع الوصول إلى نقطة الانطلاق.

    وشددت المعارضة البحرينية على إصرارها على المضي في ممارسة حرية التعبير عن رفضها للواقع والقمع اليومي والمطالبة بتحقيق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعاً.

    واعتبرت أن ملاحقة الشبان في العاصمة والانتشار الأمني والطلق على المشاركين يؤكد على اصرار الشعب على مطالبه رغم القمع وان توصيات جنيف وتوصيات لجنة تقصي الحقائق بعيدة عن التنفيذ.

    واعتبرت المعارضة “أن من يسيء لسجل البحرين الحقوقي هو من ينحرف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر عن النقاش بحسب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج ما زال مستمراً، وأن الأولى بالمحاسبة هو من يتولى تدنيس السجل الحقوقي للبحرين بأفعاله، عبر القمع اليومي ومداهمات المنازل وانتهاك الحرمات والاستخدام المفرط للقوة بسبب وبدون سبب، لا من يقع ضحية هذه الأفعال”.

    وقالت المعارضة بأن “تشدد القوات الأمنية ورفضها لحق التظاهر وقمعها المستمر، لن يقف حائلاً دون مواصلة الحراك الشعبي الذي بدأ لا يتراجع أو ينحسر، فالتضحيات التي قدمها الشعب تزيد من الإصرار على نيل الحرية والكرامة وتحقيق التحوّل الديمقراطي الذي ينشده الشعب”.

  • سلمان: الشعب يستخدم أقل من نصف قوته السلمية في مواجهة القمع
    أكّدَ الأمينُ العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان على حسابه على “تويتر” أن إرادة الشعب منتصرة على وحشيّة النظام في المنامة.وأشارَ سلمان إلى أنّ الشعب البحريني “يستخدم أقل من نصف قوته السملية في مواجهة عمليات القمع والإنتهاكات التي تُرتكب بحقّه”، مؤكدا أنّ “استمرار المحتجّين في تظاهراتهم في أنحاء البحرين على الرغم من الإستخدام المفرط للقوّة دليلٌ على نجاح الحراك السّلمي”.

    وأضاف أن “قمع النظام ووحشيته خسرتا في كسر إرادة شعب البحرين الحر المسالم”، فـ”كل من ألتقيهم خارج البحرين من مفكرين حقوقيين سياسيين و إعلاميين يرون بشكل قاطع أن مطالب شعب البحرين ستتحقق في الزمن المنظور”.

    ولفت سلمان إلى أن “العقلاء من آل خليفة متأكدون أن الحكومة المنتخبة قادمة لا محالة، لكن المتشددين يقودون البلاد إلى أزمة مزمنة بخياراتهم الأمنية الفاشلة”، مردفاً “ما استقرت المغرب إلا بالحكومة المنتخبة ولن تستقر أوضاع الأردن والبحرين إلا بالحكومة المنتخبة شعبياً”.

صور

مُواجهات ضارية في قرية الدير بعد قمع وحشي بالشوزن لمسيرة سلمية وإصابات كثيفة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: