438 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 438 :: الواحد، 23 تموز/ يوليو 2012 الموافق 2 رمضان الکريم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • سقوط عشرات الجرحى بالرصاص الإنشطاري “الشوزن” بينها اصابات بليغة، بعد مواجهات دامية بجزيرة سترة فجر اليوم الأثنين (23 يوليو/تموز 2012)
    http://youtu.be/EQG7d_-j8j8
الأخبار
  • علي سلمان لـ “بي بي سي”: لن نحمل السلاح وسنتمسك بسلميتنا رغم بطش السلطة
    رأى أمين عام جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية أن الحكومة البحرينية قامت بتضليل السلطات في السعودية بشأن الخطر الإيراني. وقال في حوار اليوم مع قناة “بي بي سي” العربية ضمن برنامج “بلا حدود”: “سمعت أنه تم تضليل السعوديين بشأن الوجود الإيراني في البحرين”.وأضاف رداً على سؤال بأن “قوات درع الجزيرة، والجيش البحريني، جرى إلباسهم اللباس العسكري الخاص بالشرطة البحرينية من أجل مكافحة المتظاهرين”. واعتبر أن “فكرة الاتحاد الخليجي إيجابية” غير أنه تساءل “عن أي اتحاد نتحدث؟”، مضيفاً “هل هو وجبة خفيفة يجري الاتفاق عليها بين نظامي البحرين والسعودية من دون أن يتسنى لأحد معرفتها، أم كما كان يفعل (الرئيس الليبي السابق معمر) القذافي، تارة عبر الاتحاد مع مصر وتارة مع أفريقيا!”. وشدد على ضرورة أن يكون هناك “استفتاء شعبي”.

    وقال سلمان الذي يقوم بزيارة إلى المملكة المتحدة رداً على سؤال آخر إن البرلمان البحريني الحالي لايمثل الشعب، كي يتمكن من البت في خطوة مثل الاتحاد مع السعودية، موضحاً بأن “تعداد المصوتين لنواب المجلس الحالي، هم 60 ألف صوت، فيما يبلغ تعداد المصوتين إلى كتلة الوفاق المستقيلة من البرلمان فقط، هم 80 ألف صوت”.

    وأوضح “إذا ما كان ثمة من قرار بالاتحاد، فيجب أن يعود إلى الشعبين البحريني والسعودي”. وعلق على سؤال “افتراضي” بشأن موقفه ما إذا كان الاتحاد المطروح هو مع إيران “لانريد الاتحاد مع إيران ولا السعودية، لأن هذا يدعى ابتلاع. نحن بلد صغير ونريد أن نصل إلى حل. كما نريد أن نبقى على مسافة من الدولتين” على حد تعبيره.

    وقال سلمان رداً على سؤال آخر بشأن إصابته في مظاهرة قبل أسابيع إنه يعتقد “أن الاستهداف كان مباشراً له”. وأضاف “عند إعادة مشاهدة الفيديو لايبقى هناك مجال للشك من أن هناك استهدافاً مباشراً أريد به التخلص من المعارضة السياسية المعتدلة”.

    وتابع بأن المعارضة “حاولت طيلة العشر سنوات الماضية أن تنتقل بالإصلاح الشكلي الموجود إلى مرحلة تجذيره في الحياة السياسية، وقلنا إلى الحكم إنك في حال لم تسع إلى الإنصات إلى مطالبات الشعب، فسيثور الناس عليك، ولكن لم يسمع لنا”. وقال “إن ذلك ما حصل فعلاً نتيجة إهمال المطالبات، وقد ساهمت ثورتا تونس ومصر في تسريع ذلك”.

    وقال سلمان “لن نلجأ إلى السلاح وسنتمسك بسلميتنا والتحدث بصوت العقل إلى أن نخرج برؤية سياسية مشتركة”. وأوضح بأن “هناك تفهماً إلى مطالبنا، حتى على المستوى الرسمي في الخليج، وشعبياً هناك قطاع واسع معنا.

    وأضاف بأن “المجتمع الغربي الذي يملك النفوذ يتحدث بلغة براجماتية، ولكنه يصل إلى حد ضرورة إجراء حوار سياسي بين كل الأطراف، وهذا يخدم أطروحات المعارضة”. وتابع سلمان “نؤمن بقوة شعبنا وعدالة قضيته وصوابيتها، وسيأتي اليوم الذي يحقق فيه مطالبه”.

  • الوفاق: البحرين تدخل شهر رمضان وأطفالها ونسائها في السجون
    قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن هناك العشرات من الاطفال والنساء يقبعون في السجون ويدخل عليهم شهر رمضان المبارك وهم خلف تلك القضبان.
    وأشارت الوفاق الى أن اكثر من 450 اسرة بحرينية تحت وطأة التجويع الذي يمارسه النظام وآلاف الأسر يتم استقطاع رواتبهم والعمل على إذلالهم ونحن ندخل شهر رمضان المبارك.
    وأكدت الوفاق على أن الإنتهاكات في البحرين مستمرة على وتيرة متسارعة وان النظام يعمد لإرتكاب المزيد منها بحق المواطنين في حين يدخل العالم الإسلامي في فترة عزيزة على القلوب وهي ذكرى رحمة إلهية تنبعث من بين جنباتها نفحات الود والأخوة.
    وأوضحت الوفاق أن الشعوب الحرة في العالم الإسلامي تتلقى التهاني والتبريكات بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، وهو شهر الألفة والمحبة والتواصل، لكن شعب البحرين لا يتلقى إلا مزيداً من صنوف الإنتهاكات والتنكيل والقمع ومصادرة حقوقه.
    وشددت الوفاق على أن شعب البحرين يعاني من نظام لا يراعي الحرمات ولا يتورع عن إرتكاب الإنتهاكات بصنوفها، حتى تلك التي يحظرها العقل والمنطق والدافع الشرعي والأخلاقي والديني، وهو مصمم على الإنتقام من الشعب لأنه خرج للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه في نظام ديمقراطي.
    ولفتت إلى أن الشهر الفضيل يدخل على البحرينيين بينما مساجدهم لا تزال مهدمة بقرار طائش قبل أكثر من عام ونصف اتخذ بدوافع طائفية للإنتقام منهم لمطالبتهم بالديمقراطية، كما لا يزال مئات الموظفين والعمال مفصولين عن وظائفهم بنفس الدافع والهدف.
    وأشارت الوفاق إلى أن آلاف من المواطنين لا يزالون يقبعون في السجون والمعتقلات على خلفية سياسية، ويمر عليهم شهر رمضان المبارك داخل الزنازين وفي غرف التعذيب والتنكيل الرسمية، والتي فضحتها ووثقتها التقارير الحقوقية والدولية بما فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل النظام.
    ولفتت إلى وجود آلاف الإصابات للمواطنين بشكل متفاوت يصل بعضها للخطر، في أرقام تتجدد يومياً بفعل إستمرار الإنتهاكات والعنف المفرط الذي تستهخدمه قوات النظام لقمع التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية التي تدعوا لها المعارضة، والتي أغلق النظام بابها وحجر على كل الشعب حريته في التعبير.
    كما أشارت إلى إستمرار اقتحام المنازل والبيوت والإعتداء على المواطنين والحرمات وإغراق المناطق والقرى بالغازات السامة والخانقة ضمن سياسة العقاب الجماعي.
    وشددت الوفاق على أن المنهجية الأمنية أثبتت فشلها منذ 14 فبراير 2011 وما قبله ومابعده، وأن النظام يعمد لهذه المنهجية للابتعاد عن الحل السياسي الذي يشكل مفتاح إنهاء الازمة، وبدون وجود حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب العادلة لن تؤدي المنهجية الامنية إلا إلى مزيد من التأزيم والتعقيد ولن تخمد صوت الشعب.
    وأبدت الوفاق تمنياتها بأن يكون شهر رمضان محطة لأن يراجع الجميع نفسه ومواقفه لتنطلق بداية الحل السياسي الجاد والشامل، فالوطن واحد والمصير مشترك، وبعيداً محاولات التأزي ولغة التعنت والبطش والقمع، فإن الحرص على الوطن وعلى مستقبله ومصالح أبناءه لا يمكن أن يجتمع مع منطق القوة والعنف الرسمي.
  • “الداخلية الخليفية” تطلق منطاداً للتجسس واستئناف الحراك الثوري بعد استراحة الأول من رمضان
    حمل هذا اليوم أنباءاً عن قيام وزارة الداخلية إطلاق منطاد تجسس تحت دعوى “منطاد بيئي لرصد التلوثات الإشعاعية”. فقد صرح رئيس الأمن العامطارق الحسن بأنه في “إطار تطوير المنظومة الأمنية ستنفذ وزارة الداخلية تجربة إطلاق منطاد للمساعدة في رفع الكفاءة الأمنية من خلال رصد نسبة مختلف أشكال التلوث البيئي ولقياس أية مستويات إشعاعية ضارة بالمملكة”.وأوضح رئيس الأمن العام أن التجربة “تهدف إلى معرفة درجة الإشعاع في المملكة وتحديد المخاطر المتعلقة بسلامة البيئة والمواطنين والمقيمين لتعزيز إجراءات السلامة العامة والتدابير اللازمة للحد منها بالتكامل مع عدد من القطاعات والجهات المختصة.

    ونشر في 27 مارس/ آذار الماضي تقريراً مفصلاً عن المنطاد الخاص بالتجسس تحت عنوان “الداخلية الخليفية تعمل على إنشاء لمناطيد التجسس” .
    كما صرح رئيس الأمن العام طارق بن دينة اليوم خلال لقائه بكتلة نيايبة ان “وزارة الداخلية بصدد تحديد مواقع للمسيرات والاعتصامات”.

    في سياق آخر، سجل حساب “العاصمة القديمة”، وهو حساب مختص بمعتقلي بلدات خط النار التي تضم البلاد القديم والصالحية، والسهلتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى منطقة عذاري، “حادثة اقتحام قوات الأمن لعنبر رقم 3 في سجن الحوض الجاف، والاعتداء الوحشي على المعتقل محمد المحاسنية وهو من قرية الصالحية، وضربه بشدة، وحدوث مناوشات داخل السجن بين السجناء وأمن السجن”. يشار إلى أن المعتقل محمد المحاسنية وعدد من معتقلي قرية الصالحية سيعرضون على المحكمة في 27 من هذا الشهر في قضية “الأمعاء الخاوية”وهي فعالية حاشدة نظمها ائتلاف شباب 14 فبراير/ شباط على الشارع المطل على بلدات خط النار قبل عدة أشهر.

    إلى ذلك، استأنف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/ شباط الفعاليات الثورية بعد توقف يوم واحد، فمنذ الصباح أغلق شباب منطقة الدوار الرابع في مدينة حمد شارعاً رئيسياً، وعصراً قبل حلول الليل أغلق عدد من الثوار شارعاً رئيسياً وسط المنامة وتحديداً قرب مبنى رئاسة الوزراء القديم. وعند أول الليل أغلق ثوار منطقة سلماباد الشارع الرئيسي الذي يصل بين المحافظة الوسطى والعاصمة المنامة.

    وبعد الساعة الحادية عشرة مساءاً، انطلقت المسيرات من عشرات البلدات لتعلن اسئناف الحراك الثوري الذي أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان له بمناسبة حلول شهر رمضان أنه “سيكون حراكاً تصاعدياً”.

    وسجلت وقوع عدة إصابات وسط المحتجين من جراء إطلاق قوات الأمن رصاص الشوزن الانشطاري. كما تم اعتقال عدد من الشبان في عدد من المناطق بينها الزنج، وشخصين من منطقة سماهيج، إضافة إلى اعتقال 6 شبان من منطقة عراد.

  • أربعة أشهر وحكومة البحرين ترفض زيارة مقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة
    أكدت مصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس، لم يحصل على رد من الحكومة بشأن طلبه لزيارة البلاد والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها منذ شهر مارس الماضي (2012).
    وكان من المرتقب أن يزور منديس البحرين في يوليوالجاري بحسب ما أوردته اليوم صحيفة “الوسط”، إلا أن منديس لم يصل – بحسب مصادر – إلى توافق مع الحكومة بشأن تاريخ معين للزيارة، بسبب انشغاله بزيارات إلى دول أخرى، مشيرة المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الزيارة إلى العام المقبل (2013). وقالت المصادر التابعة لمجلس حقوق الإنسان: “منذ ألقى منديس بتصريحه بتاريخ 5 مارس الماضي، خلال الدورة الـ 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي أشار فيه إلى تأجيل زيارته التي كانت مرتقبة إلى البحرين في الفترة من 8 – 14 مارس، فإنه اقترح مواعيد جديدة إلى الزيارة، إلا أنه لم يحصل على موعد من الحكومة البحرينية بعد”.
    وقال منديس حينها: “كان من المقرر أن أزور البحرين في الفترة من 8 – 14 مارس 2012، إلا أنه وللأسف تم تأجيل هذه الزيارة بطلب من حكومة البحرين، قبل أيام من بدء موعد الزيارة المقررة. إذ اعتبرت الحكومة أنها في تلك الفترة تعمل على إجراء إصلاحات أساسية، وأنه سيتم اتخاذ بعض التدابير المهمة التي ستنفذ من قبل الحكومة، والتي تعتبرها الحكومة تغييرات حاسمة في مجال ولايتي، والتي يمكنني بعدها تقييم هذه التدابير في الوقت المناسب”.
    وأضاف في خطابه أيضاً: “أبلغتني الحكومة البحرينية أن بعض المسئولين الرسميين الذين كان من المقرر لقائي بهم، ستكون لديهم صلاحيات محدودة، لن تمكنهم من التعاطي معي بصورة مناسبة، وذلك بسبب التغيرات المتوقعة داخل جهاز الحكومة”.
    وأشار منديس في خطابه إلى أن الحكومة اقترحت تحديد موعد لزيارته إلى البحرين في شهر يوليو الجاري، وأنه سيناقش هذه المواعيد، نتيجة التزامه بزيارة البحرين.
    واعتبر منديس أن تأجيل الزيارة التي كانت مقررة إلى البحرين منذ مارس الماضي، يعد إشكالاً كبيراً، وخصوصاً مع وجود أعداد كبيرة جداً من شكاوى التعذيب التي تلقاها من مصادر متعددة، كالمنظمات المحلية غير الحكومية والناشطين والمحامين والضحايا وعائلاتهم، وهو ما اعتبره أمراً محبطاً للغاية.
    وكان المقرر الخاص بالتعذيب، قد تقدم بطلب زيارة إلى عدد من البلدان، من بينها البحرين، التي طلب زيارتها العام الماضي (2011)، بعد الاحتجاجات التي شهدتها منذ فبراير2011.
    وأثناء مناقشة تقرير البحرين في دورته الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مايو الماضي، طالب مندوبي 20 دولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعذيب، كان أبرزها مطالبتها بالموافقة على طلبات زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة بشأن التعذيب للبحرين.
    وذكر منديس في التقرير السنوي الذي قدمه في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، والذي يتناول مدى التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب، واستجابات حكومات الدول لاستفسارات مقرر التعذيب بشأن شكاوى التعذيب الواردة إليها من هذه الدول، قد دعا حكومة البحرين لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم نتائج هذه التحقيقات للمساءلة.
    ومنديس، هو مقرر خاص للأمم المتحدة لدراسة المسائل ذات الصلة بالتعذيب، وهو يغطي جميع البلدان، بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة قد صدقت أم لم تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
    وبحسب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن له الصلاحية في إصدار نداءات عاجلة إلى الدول فيما يتعلق بالأفراد الذين يتعرضون لخطر التعذيب، فضلاً عن القيام بالاتصالات اللازمة للوقوف على الحالات المزعومة والتي قد حصلت في الماضي وتعرض فيها أشخاص للتعذيب، كما له الحق في القيام بزيارات للدول لتقصي الحقائق، ويقوم بتقديم تقارير عن جميع الأنشطة التي يضطلع بها إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
    وخلافاً للآليات الأخرى في مجال حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فإن المقرر الخاص بالتعذيب يستطيع أن يتحرك في قضايا التعذيب بسرعة حتى لو لم تستكمل الإجراءات والتحقيقات التي قد تكون جارية.
  • “الوفاق” تقاضي “الداخلية” في محاولة اغتيال أمينها العام وتحمل المسئولية “رئيس الأمن العام”
    قدم عدد من المحامين بلاغاً للنيابة العامة باسم جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” للتحقيق فيما أسمته “محاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذتها قوات النظام ضد قيادات المعارضة والأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان بعد التوجه للمشاركة في مسيرة سلمية في 22 يونيو/ حزيران 2012، مما تسبب في إصابة خطرة وقاتلة في الرأس للشاب علي الموالي الذي لا يزال يتلقى العلاج وحالته حرجة.وطالبت في البلاغ الذي قدمه محامون بـ”التحقيق مع رئيس الأمن العام ومدير مديرية أمن المحافظة الشمالية لمعرفة دورهم في إصدار أوامر لرجال الأمن بالتصدي للمتظاهرين السلميين بقوة مفرطة وباستخدام أسلحة النارية بطريقة قاتلة، ومع الضابط الذي كان يتولى القيادة الميدانية في الموقع واصدر لرجال الأمن الأوامر بإطلاق المقذوفات النارية على الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة والأفراد الذين كانوا معهم أثناء منعهم من التوجه لخط المسيرة التي كانت قد دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة في ذلك اليوم”.

    كما طالبت بشكل خاص بـ”التحقيق مع رجل الأمن الذي أطلق بشكل مباشر وأصاب الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وباقي رجال الأمن الذين نفذوا الأوامر وأطلقوا مقذوفات مختلفة من أسلحتهم النارية باتجاههما وباتجاه المجموعة التي كانت معهم، بطريقة قاتلة أو مؤذية”.

    في هذا السياق، قالت “الوفاق” إن “المسؤولين عن الإنتهاكات يحظون بحصانة رسمية وأن هناك تعمداً من أجل إفلاتهم من العقاب”، موضحة بأنهم “لا يقدمون للمحاكمة أبداً وكل ما يدور هو إجراءات شكلية وبهرجات فارغة، فيما لايزال القتلة والمجرمون الذين تسببوا بمقتل عشرات المواطنين بمختلف وسائل القتل، طليقي السراح ويمارسون نفس مهامهم وأدوارهم ضمن إطار المؤسسة الأمنية الرسمية”.

    وشددت على أن “القضاء الذي يفترض فيه أن يكون نزيهاً وحراً، يواجه اليوم واحدة من القضايا التي تمثل نموذجاً واضحاً وفاقعاً لمعاناة الشعب البحريني مع الانتهاكات الفضيعة التي ترتكبها أجهزة الأمن بحقهم، مما أفضى لآلاف الإنتهاكات والإعتداءات”.

    وفي حيثيات القضية، قالت “الوفاق” في بلاغها بأنه “تم إخطار رئيس الأمن العام ومديرية الأمن المختصة بالمسيرة المطالبة بالإصلاح السياسي والمناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي قررها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، والتي كانت ستخرج عصر يوم الجمعة الموافق 22 يونيو/ حزيران 2012 قرب مدخل منطقة البلاد القديم، وأن الإخطار استوفى كافة الشروط الشكلية والموضوعية المقررة في قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وأنه لم يبلغ المنظمون للمسيرة بأي قرار من وزارة الداخلية بمنعها، وأن كل ما بلغهم هو نشر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية على حساب التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل أقل من 24 ساعة من موعد المسيرة بأن المسيرة غير قانونية، وهو إعلان يخالف ما قرره القانون، فإذا رأى رئيس الأمن سبباً قانونياً لمنع المسيرة يجب أن يمارس هذه الرخصة في مواعيد معينة لا تقل عن يومين عن الموعد المقرر للفعالية، وأن يخطر أحد المنظمين على الأقل بذلك في الموعد المذكور، ولم ينص القانون على أنه يجوز منع المسيرات بواسطة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليكون حجة على المنظمين”.

    وأشار بلاغ “الوفاق” إلى أن أمينها العام الشيخ علي سلمان والمصاب علي الموالي “كانا مع مجموعة لا يتجاوز عددها 30 شخصاً من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة، وبعض المواطنين، قرروا في الموعد المحدد لانطلاق تلك المسيرة الاتجاه إلى خط سيرها، دون أن يصدر منهم أي سلوك يفهم منه رغبتهم في مواجهة قوات الأمن، وتوقفوا أمام حائط بشري مشكل من رجال الأمن المدججين بأسلحة نارية والذين يفوق عددهم أعداد المجموعة المشاركة في المسيرة، وحاول بعض أفراد المجموعة الحديث مع الضابط المسئول عن عملية التفريق وبيان حقهم في ممارسة ما كفله لهم الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إلا أن الضابط أخذ منذ البداية موقعاً خلف الحائط البشري، وأصدر أوامره بتفريق المجموعة”.

    وأضافت “الوفاق” في بلاغها بأن “مقاطع الفيديو التي التقطت من بعض الأشخاص من زوايا مختلفة للحدث تظهر بأن قوات الأمن قامت في البداية بإلقاء القنابل الصوتية بشكل مباغت تحت أقدام المجموعة الذين لا يبعدون عن القوات مسافة أكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن المجموعة بمن فيهم المصاب علي الموالي والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لم تقاوم القوات أو تشتبك معها واستدارت للخلف على الفور وتراجعت بشكل يجزم بعدم رغبتها في المواجهة، إلا أن قوات الأمن صعدت من عملياتها، فاستخدمت المقذوفات النارية موجهة أسلحتها للجزء الأعلى من أجسام المجموعة، وواصلت ذلك حتى بعد أن ابتعدت المجموعة عن القوات بمسافة وبدء بعضهم بإسعاف من أصيب منهم أو سقط، فأصيب بعض أفراد المجموعة”.

    وأوضحت بأن “الأمين العام للجمعية يمثل خصماً سياسياً للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لمواقفه الواضحة في قضايا الشأن العام، وأن مؤشرات الحدث تدل بأنه قد تم استهدافه بشكل واضح في أثناء الإطلاق الذي قام به رجال الأمن، حيث وجهت البندقية نحوه، إلا أن وجود المصاب علي الموالي في ذات الزاوية التي تم إطلاق المقذوف باتجاهها تسبب في إصابة المقذوف لرأسه، وصده عن الشيخ علي، بنحو نتج عنه تهتك شديد في جمجمة رأسه لا زالت مضاعفاته غير معلومة حتى تاريخه، ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة حرجة، ، فيما أصيب الشيخ علي سلمان بشكل متزامن من حيث الوقت بمقذوف آخر في أعلى ظهره وبالقرب من رقبته”.

    وأكدت “الوفاق” بأن “الوقائع التي سردتها تفصيلاً في البلاغ ومقاطع الفيديو المصورة للحادثة وموقع إصابة علي الموالي بالمقذوف في رأسه وما خلفه من إصابة بليغة، يستوجب تكييف هذه الحادثة التي تعرض لها الموالي وأمينها العام الشيخ علي سلمان بالشروع في القتل المتعمد مع سبق الاصرار المجرمة بموجب المادة (333) من قانون العقوبات البحريني، إذ من الواضح بأن قصد من أطلق المقذوفات النارية باتجاه الشيخ علي سلمان في مستوى الجزي العلوي من جسده كان إصابته في مقتل”.

    وشددت في بلاغها بأنها “لا ترى مجالاً للمجادلة في أن إطلاق المقذوفات كان القصد منه فقط تفريق المجموعة، وليس قتل أمينها العام وباقي المجموعة التي كانت معه، ودللت على ذلك بعدة قرائن منها أن عدد أفراد المجموعة كان صغيراً مقارنة بعدد قوات الأمن المتواجدة، ولم يصدر منهم أي سلوك يحمل طابع العنف، أو يقصد منه إيقاع الأذى بقوات الأمن، وكان بعضهم يحمل في يديه ورد، بينما كانت أيدي البعض فارغة وهي مرفوعة في الهواء، والمشهد بأكمله لا يوحي برغبة في المواجهة، ولا تبييت نية لتنفيذ أعمال تتسبب في التعدي على الأرواح أو الأجساد أو الممتلكات”.

    وقالت بأنه “إذا كان الغرض من الإجراءات تفريق المجموعة، فإن المجموعة قد تفرقت بمجرد رمي قنبلة صوتية بشكل مباغت تحت أرجلها، وتراجعت بشكل واضح لا لبس فيه، وبالتالي فإن استخدام سلاح آخر غير القنابل الصوتية رغم تفرق المجموعة لا يمكن إلا أن يفهم منه، أنه إصرار على أمر آخر غير التفريق الذي كان قد تحقق فعلاً.”

    وأوضحت “الوفاق” في بلاغها بأن “توجيه السلاح الناري نحو ارتفاع لا يتعدى ارتفاع قامات أفراد المجموعة، كما يظهر من الصور، وفي منطقة تعتبر مقتلاً للإنسان، ينفي أي إمكانية لتفسير هذا السلوك على أنه يقصد منه إعاقة أفراد المجموعة عن الحركة، كما أنه لا يتصور وفقا لسياق الحدث أن يكون توجيه السلاح بهذه الصورة كان نتاج الارتباك الذي قد يدعى بأن الجندي المطلق وقع فيه، بل كان هذا التوجيه يعني أن الإطلاق كان عن بصيرة وتروٍ وتخطيط، ولم يكن وليد الصدفة، وكان بهدف قنص الشيخ علي بعد أن تعرف عليه رجال الأمن وقتله”.

    وأضافت بأن “استهداف أمينها العام بذاته، تؤكده بأن الإصابات الجسدية التي لحقت بأفراد المجموعة كانت في علي الموالي وفي نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي حسن مرزوق، وهما كانا بجوار الشيخ علي، وإصابة الشيخ علي وإصابتهما كانت في منطقة واحدة تقريباً، وهي الرقبة وما فوقها، إضافة إلى أن الطلقة التي أصيب بها الشيخ علي كانت في أعلى الظهر قريباً من الرقبة والرأس، وقد خاب مسعى قوات الأمن في إصابة الشيخ علي في مقتل، بسبب إصابة المقذوف الموجه إلى رأسه لقتله، رأس المصاب علي الموالي”.

    وقالت بأن “شخصية الجندي الذي أطلق المقذوف الذي كان يستهدف أمينها العام الشيخ علي وأصاب علي الموالي أو الجنود الآخرين الذين أطلقوا على باقي المجموعة، واضحة ويمكن التوصل إليها بسهولة من خلال الصور والفيديوهات، وسجلات وزارة الداخلية، وأن مسئولية رئيس الأمن العام، ومدير المنطقة الأمنية، والضابط المسئول عن تنفيذ عملية التفريق، ثابتة وفقاً لصور الاشتراك في ارتكاب الجرائم التي حددتها المادة (44) من قانون العقوبات، والتي تتضمن التحريض على ارتكاب الجريمة والاتفاق على ارتكابها مع الغير والمساعدة في ارتكابها، فهم من أصدروا الأوامر وحرضوا الجنود على إطلاق المقذوفات، وتصويبها في مقتل، ولا يمكن أن يتصرف الجنود بإطلاق المقذوفات من الأسلحة، وتوجيهها في مقتل دون وجود تحريض أو اتفاق على الجريمة”.

    وأوضحت “الوفاق” في بلاغها بأنها قد “تعمدت تأخير تقديم هذا البلاغ بغية إلقاء الحجة على رئيس الأمن العام مدير أمن المحافظة الشمالية، ومعرفة كيف تحركهم للتحقيق في هذه الحادثة والقيام بواجبهم في هذا الشأن، إلا أن عدم قيامهم بأي إجراء يؤكد اشتراكهما في وقوع هذا الفعل المجرم وتسترهماعلى الجنود المطلقين”.

  • “تيار الوفاء” يؤيد مبادرة “الوحدوي” لتنظيم مؤتمر موحد لقوى المعارضة
    أعلن تيار الوفاء الإسلامي في بيان له تأييده دعوة الأمين العام لجمعية التجمع الوحدوي فاضل عباس لتنظيم مؤتمر موحد للقوى السياسية المعارضة على اختلاف قناعاتها وأساليبها في العمل.
    وقال التيار: “إن تيار الوفاء الإسلامي ومنذ اللحظات الأولى لتأسيسه قد عبر عن قناعته الثابتة بأهمية الحفاظ على التوافق والانسجام بين أطراف المعارضة لما فيه من مصلحة عليا تعكس آثارها إيجابيا على الساحة والجماهير، وقد كنا نرى بأن اختلاف قوى المعارضة في أسلوب إدارتها للساحة أمرا طبيعيا في العمل السياسي ما دام أسلوب العمل قادراً على حفظ حقوق الناس وعدم التفريط بها، وأن التباين لا يعني أبداً أن تسود القطيعة بين قوى المعارضة، لذا فقد طرح قادة التيار (فرج الله عنهم وأيدهم بعزته) مشاريع عملية من شأنها أن تشكل أرض خصبة لرأب الصدع بين قوى المعارضة وقد كان من أبرزها (أطروحة التكامل) وغيرها من الأدبيات التي كانت تدلل بوضوح على حرص التيار على انسجام قوى المعارضة وعدم السماح للخلاف بأن يتحول إلى أداة لتشتيت الساحة وبعثرة الجهود”.
    وأضاف: “إننا في تيار الوفاء الإسلامي وانطلاقا من الحرص على المصلحة العامة، وإيمانا بأهمية التلاقي والتنسيق بين مختلف أطراف المعارضة”.
  • “الوفاق”: موقوف ينزف بلا علاج في “الحوض الجاف” وإضراب عن الطعام في أول رمضان
    قالت جمعية الوفاق في بيان له إن احد المعتقلين السياسين في سجن الحوض الجاف يواجه الخطر بعد إصابته بنزيف وأزمة صحية شديدة يمنع عنه خلالها العلاج المطلوب وهناك قلق على صحته.
    وأشارت الوفاق إلى أن الأنباء تفيد بأن المصاب أخذ لعيادة ليست ذات اختصاص، وأنه بحاجة لزيارة المستشفى نظراً لحالته الصحية المتدهورة.
    وقالت الوفاق إن “الموقوفين والمعتقلين بالسجن اعترضوا على سوء المعاملة ووضع النظافة بالسجن وسوء الغذاء، الأمر الذي تسبب بإنتشار معاناة صحية بينهم وعوارض صحية بدات تظهر عليهم، كما طالبوا بعرض زميلهم المصاب بنزيف على المستشفي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة لمثل حالته”.
    وأضافت: “يعمل المعتقلين على اعتراض جماعي من خلال امتناعهم عن تناول وجبات الإفطار في شهر رمضان”.
    وعبرت الوفاق عن قلقها بشان مصير عشرات المواطنين المعتقلين مع بداية شهر رمضان المبارك، بسبب سوء المعاملة وسوء الغذاء والوضع الصحي المتردي وغياب النظافة وإهمال السجن من قبل الإدارة، الأمر الذي كان سببا مباشراً في تردي الحالة الصحية لبعض النزلاء، إذ يطالبون بمعالجة أوضاعهم داخل التوقيف.
  • محلل أميركي: معركة الأفكار في البحرين والسعودية متوازية مع المصادمات
    قال الكاتب والمحلل في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” سايمن هاندرسن إن “معركة الأفكار في البحرين والسعودية ظهرت توازياً مع المصادمات التي وقعت في الشوارع”.وأضاف هاندرسن، في تقرير نشرته صحيفة “الأخبار اللبنانية”، “برغم أن المعارضة البحرينية حظيت بما يشبه الاحتكار للدعاية العامة على مدى شهور، إلا أن لدى الحكومة البحرينية الآن نظام علاقات عامة نشط للتيقن من نشر وجهة النظر الرسمية للأحداث بسرعة كبيرة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى صور نشرتها الرياض نهاية الأسبوع الماضي لحاكم المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، ومساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف “وهما يزوران ضباط شرطة مصابين بجروح يرقدون في المستشفى”.

    وتطرق إلى “معركة العلاقات العامة على الصعيد الدولي”، فأوضح هاندرسن أن “إدانة وزارة الخارجية الروسية اعتقال الشيخ نمر النمر أثار غضب الرياض”، مضيفا “بالنظر إلى التوترات في المملكة السعودية والبحرين، يرجّح أن تكون الأنباء بشأن مدّ المملكة خطي أنابيب نفط مع دولة الإمارات مؤشراً ساراً لأسواق النفط العالمية وعملاء المنطقة في آسيا”، مستدركا “لا شك في أن تحريض السكان المحليين في السعودية والبحرين وسيلة جذابة لطهران في ردها على العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية”.

    ونبه من أنه “ما دام الإحباط السياسي للشيعة في المملكتين مواتياً للاستغلال من جانب المتطرفين، ستستمر حالة عدم اليقين التي تكتنف أمن إمدادات الطاقة”، مضيفا “يجب على واشنطن أن تشجع الرياض والمنامة على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجنب مشكلة نفطية”.

    من جهتها، توقفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عند “المشاحنة العلنية النادرة” بين السعودية وروسيا حول تظاهرات القطيف فأشارت إلى “التوتر المتصاعد بين روسيا والسعودية على خلفية الأزمة السورية، واتهام الطرفين بتسليح حلفائهما المتعاركين في سوريا”، لافتة إلى “دعم موسكو للشيعة في المنطقة بسبب تحالفها مع إيران وبهدف التصدي لما تراه سيطرة أميركية على المنطقة”.

صور

وقعت عدة إصابات، فيما اعتُقل عدد من الأشخاص، بعد منع وزارة الداخلية لـ 25 مسيرة دعت لها قوى المعارضة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: