432 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 432 :: الثلاثاء، 17 تموز/ يوليو 2012 الموافق 27 شعبان المعظّم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • “العلمائي”: استباحة البيوت والاعتداء على النساء استفزاز ممنهج وتصعيد خطير
    قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سيدمجيد المشعل، في تصريح، تعقيبًا على تتابع أخبار الانتهاكات المتعمدة للبيوت من قبل مرتزقة النظام والتعدي على حرمات النساء الشريفات، إن “ما تقوم به السلطة هذه الأيام وبطريقة مكثفة صورة مكرّرة لما جرى إبان ما سميت بالسلامة الوطنية، واستفزازٌ ممنهج هدفه استثارة المواطنين المطالبين بحقوقهم بالأساليب السلمية وجرّ الشعب إلى العنف لتبرير قمعه وإرهابه من قبل النظام”.

    كما رأى المشعل أن “مثل هذه الأساليب القمعيّة المتخلّفة لا تنم إلا عن فكر متخلّف ونظام ديكتاتوري بعيد كل البعد عن القيم الإسلامية والإنسانية المتحضّرة، ومصادِرة للحق الدستوري المتسالم عليه، كما تمثّل استهتارًا واستخفافًا بجميع القيم والعادات والأعراف والشرف والنخوة العربية التي لطالما تشدّقوا بها”.
    وأضاف أن “هذه المنهجية خطيرة ولها عواقب غير محمودة”، محمّلًا النظام عمومًا ووزارة الداخلية بصفة خاصة “مسؤولية هذه الانتهاكات المتكررة التي لا تستثني أحدًا ولا تراعي حرمة امرأة ولا شيخ كبير ولا طفل صغير”.

    وفي السياق ذاته أعرب المشعل عن استنكار المجلس العلمائي لما جرى من اعتقال تعسفي ظالم ومسيء للشيخ الأستاذ محمد التل والأستاذ عبدالمجيد عبدالله، اللذين كانا يدافعان بشجاعة عن المواطنات الحرائر خلال مسيرة “فلنمت دفاعًا عن أعراضنا” في قرية كرزكان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما، ومحاسبة من حاول الاعتداء على النساء.

  • أميركا لاتريد أن يتعرض موقع آل خليفة للخطر
    صرح الكاتب والمحلل السياسي البريطاني كريستوفر وولكر أن الغرب يعتبر النظام الحاكم في البحرين حيوياً لمصالحه ولذلك يقدم له الدعم والسلاح؛ مؤكداً أن الاحتجاجات إنما تأتي لغياب الإصلاحات الجوهرية في هذا البلد.
    وقال وولكر: نحن مرتابون بشأن أي ملاحظات قد تصدر حالياً عن الغرب بشأن الحكومة البحرينية ولاسيما الملاحظات أو التقارير الصادرة عن الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
    وأضاف: لا ننسی أن الأسطول الخامس الأميركي قابع في البحرين كما قررت الولايات المتحدة هذا الأسبوع زيادة عتادها هناك وذلك تخوفاً من نشوب نزاع بين إيران وإسرائيل.
    وصرح وولكر أن أميركا لاتريد أن تعرض موقع آل خليفة ونظامهم للخطر، وأكد أنه: ورغم الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان الموثقة في أكثر من وسيلة إعلام غربية فإن هناك توجس غربي بشأن سقوط النظام الخليفي ولذلك فهم يدعمونه. مشيراً إلی إرسال شحنة من الأسلحة البريطانية إلی نظام آل خليفة مؤخرا.
    وأضاف أن الغرب يعتبر النظام البحريني حيوياً بالنسبة إلی المصالح الغربية في منطقة إنتاج النفط وفي مرحلة مفصلية مثل المرحلة الحالية.
    ولفت إلی أن البعض يتهم المعارضة بأنها مرتبطة بإيران، وقال: هذا أمر غيرمقبول علی المستوی الشعبي وإن يتم الترويج له علی المستوی الرسمي في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
    وأكد أن معظم الشعب البحريني هم من الشيعة وليس السنة وأن العائلة الحاكمة خلال أكثر من متئي عام كانت من الطائفة السنية وهم يبرزون عدم الاكتراث بالطائفة الشيعية.
    وأوضح أن احتجاجات المعارضة البحرينية تأتي: لأنه ما من إنتخابات فعلية ومامن إصلاحات جوهرية. وحذر بالقول: طالما أن العائلة الحاكمة في البحرين ترفض نشر الديموقراطية لتشمل كل فئات المجتمع أظن أن المشكلة ستستمر في البحرين.
    وناشد وولكر المحتجين في البحرين بالقول: لاتظنوا أنكم ستحصلون علی الدعم الكبیر من الغرب، فهذا أمر محال. منتقداً سياسة النظام الخليفي باستخدام المرتزقة وكذلك تجنيس البعض لاستخدامهم كقوی أمنية لقمع الاحتجاجات.
  • مسيرة حاشدة بالمدينة الاسترالية سيدني “عيون من أجل الحرية” دعماً للثورة البحرينية
    تظاهرة تخترق شوارع سيدني نصرة لشعب البحرين وتظاهرة مماثلة في مدينة برزبن الاسترالية وفي عدد من الدول الغربية في وقت واحد . جموع غفيرة من الجالية الاسلامية والعربية لبت دعوة حركة شباب البحرين الأسترالي للمشاركة في مسيرة من تاون هول ولقلب مدينة سيدني الى أمام القنصلية الامريكية في مارتن بلايس ، عنوان المسيرة كان “عين من أجل الحرية ” هذا الشعار الذي رفعه مناهضون للنظام البحريني في جميع انحاء العالم حيث يستعمل النظام البحريني سلاح الشوزن الذي يفقأ العيون ضد المتظاهرين العزل من السلاح سوى سلاح الايمان بعدالة قضيته، الناشط البحريني الاخ عبدالاله الحبيشي كان اول المتحدثين حيث قرأ البيان المفصل و أنتهاكات النظام البحريني و جرائمه التي لا تحصى وكما ندد بالنظام السعودي المحتل والذي بدوره يقمع الحريات في المملكة وأخيرا سقوط العديد من الشهداء من المنطقة الشرقية للمملكة عندما خرجوا منددين لمحاولة اغتيال اية الله الشيخ نمر النمر والذي تحتجزه السلطات السعودية بعد اطلاق النار عليه وإصابته اصابة خطيرة ، ثم تحدثت الناشطة الأسترالية السيدة أيمي توماس نددت بها في سياسة ازدواجية المعاير التي ينتهجها الاعلام الغرب ونددت بالموقف الرسمي لحكومة استراليا بسبب تجاهلها قضية الشعب البحريني ، انطلقت المسيرة بحماية الشرطة الاسترالية وهتف المتظاهرون كبارا وصغارا رجالا ونساء بشعارات ضد النظامين البحريني والسعودي ودعوا الى اسقاط النظامين الجائرين, وحين وصلت المسيرة الى امام القنصلية الامريكية في مارتن بلايس علت الهتافات المنددة بالسياسة الامريكية ودعوا الرئيس الامريكي بالكف عن دعم النظام البحريني ومده بالسلاح لقتل الابرياء اللذين يطالبون بالحرية والعدالة والديمقراطية التي يدعى الرئيس الامريكي حمايتها, ولم تغب عن التظاهرة الهتافات الشعبية العراقية المعروفة بالهوسات التي اتى جميعها منددا بالظلم والجور والطغيان الذي يمارسه كل من النظامين البحريني والسعودي بدعما من الولايات المتحدة الامريكية . في نفس الوقت كانت تظاهرة مماثلة في مدينة بريزبن الاسترالية ومدينة لندن البريطانية تحت شعار واحد ” عين من أجل الحرية” . في مدينة بريزبن تحدث الناشط الحقوقي البحريني الاخ احمد الربيعي قائلا ” ما يجري في البحرين هو عمل بربري تمارسه القوات البحرينية والسعودية على ارض البحرين تحت انظار الامم المتحدة وامريكا بل بدعم امريكي وخليجي , النظامين البحريني والسعودي يجب ان يرحلوا بعد ان مارسوا كل الوان الاجرام بحق الشعب الاعزل وعلى دول العالم ممارسة الضغط على النظامين كي يكفوا عن ممارسة جرائمهم اليومية.
  • محكمة خلیفية ترجئ محاكمة الناشطين “رجب” و”ابو ذيب”
    أرجأت محكمة الاستئناف العليا البحرينية النظر في قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ذيب ونائبته جليلة السلمان بانتظار صدور تقرير عن حالته الصحية بعد التعذيب الذي تعرض خلال فترة الاعتقال.

    كما أرجأت المحكمة محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب الى ايلول/ سبتمبر المقبل.

    ويواجه رجب خمس قضايا، ثلاث منها متعلقة بالتجمهر وإهانة هيئة نظامية ومواقف مزعومة كتبها على الانترنت.

    وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قبل ایام السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإسقاط تهمة إدانته بنشر اهانة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

    وطالبت المنظمة من نظام آل خليفة بالتعليق الفوري لاستخدام القوانين الجنائية التي تنتهك حرية التعبير، والعمل على إلغائها، بما في ذلك القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للحكومة.

  • مسيرة حاشدة في وسط شوارع لندن للمطالبة بمطلب الشعب البحريني
    أقامت المعارضة البحرانية في لندن بالتعاون مع منضمة العدالة للبحرين (JUSTICE FOR BAHRAIN) مسيرة حاشدة في العاصمة البريطانية لندن, حيث إحتشد مئات المتضامنين من مختلف الجاليات العربية والإسلامية مع الجالية البحرانية أمام السفارة الخليفية لتعلوا الهتافات المطالبة بإسقاط نظام آل خليفة المجرم ومن ثم جابت المسيرة شوارع لندن متجهه إلى السفارة السعودية.

    وإكتست المسيرة بأعلام البحرين بجانب صور الرموز المعتفلين وبالخصوص آية الله الشيخ نمر النمر وبعض صور جرائم آل خليفة وآل سعود في الشعب البحراني المسالم, وألقيت العديد من الكلمات من قبل مختلف الشخصيات التي حضرت المسيرة لإعلان التضامن مع شعب البحرين ومطلب شعب البحرين المنادي بإسقاط نظام آل خليفة.

  • الشايب: الرغبة بالحوار وعنف المحتجين أكذوبتا النظام البحريني
    قال عبد الرؤوف الشايب المتحدث باسم تحالف ثوار 14 فبراير، ان السلطة في البحرين ارتكزت على اكذوبتين هما ان هناك عنفا من الشارع البحريني والثوار، وان النظام يرغب بالحوار لكن المعارضة هي التي تستنكف وترفض هذا الحوار.
    وأضاف الشايب : ان السلطة تدعي ان هناك ارهابا من الشارع واطنانا من الاسلحة والمتفجرات وكل ذلك كي تزج بالاحرار والثوار بالسجون وتعذبهم نفسيا وجسديا، كما ان الحكومة تمارس كل انواع التضليل الاعلامي لتصور نفسها انها تريد الحوار في حين انها تقمع وتضرب وتقتل وتسجن وتعذب أبناء شعبها.
    وتساءل الشايب: “هل من يحمل اطارا مشتعلا هو ارهابي في حين ان من ياتي بالدبابات والمدرعات والاسلحة النارية مسالم؟! لماذا لايسمح النظام للاعلام بالدخول للبحرين لتغطية الاحداث ولماذا لايسمح التلفزيون البحريني الرسمي حتى للمعتدلين بالادلاء بآرائهم؟! لماذا لا يسمح للامم المتحدة بالتحقيق فيمن هم الشعب ومن هم المجنسين الذين تختلف لهجتهم وثقافتهم عن ثقافة البحرينيين؟!”
    واستنكر ما تدعيه السلطة من ان اسلوب الاحتجاجات غير ديمقراطي، حيث حمل البحرينيون اعلام الوطن والورود الى المرتزقة الذين هم ليسوا من اهل البحرين بل جلبهم النظام الخليفي لقمع الشعب.
    و دعا الى الاحتكام لصناديق الاقتراع تحت رعاية الامم المتحدة لتقرير يا ترى اين هي تلك الاكثرية التي تطالب ببقاء النظام الخليفي، مشيرا الى ان هناك تجني وتعتيم على مئات آلاف الثوار الذين خرجوا في البحرين رافضين للنظام.
    وقال : الثورة البحرينية من اضخم الثورات العربية التي جرت في الربيع العربي، ولايوجد ثورة في العالم العربي شارك بها اكثر من 70 بالمئة من الشعب كالثورة البحرينية التي شاركت فيها كل مكونات المجتمع سنة وشيعة اسلاميين وعلمانيين صغار وكبار رجال ونساء واطفال، وكل شرائحه من اطباء وفلاحين ومعلمين.
    وأشار الى ان الانتخاب الوحيد الذي حصل هو على الميثاق على ان يكون مخرجا مؤقتا لشعب البحرين من أزمته على ان يتم البدء بمرحلة جديدة وعودة للدستور بعدها بينما ماتم فرضه بعد ذلك من دستور 2002 هو مخالف لكل ما اتفق عليه، وبالتالي النظام البحريني فاسد من رأسه الى أخمص قدميه ولايمكن اصلاحه.
  • جمعية أمل: أول جمعية سياسية تُحاكم بمحكمة عسكرية ثم تُحل والحكم ساقط قانونياً.. ولا يمكن أن يموت الأمل .. والأمل موجود في كل قلب وفي كل بيت
    بداية رفع دعوى وزارة العدل ضد جمعية أمل:

    أصدرت المحكمة الإدارية قراراً يقضي بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وببيع أصول الجمعية وتصفية جميع ممتلكاتها، وذلك في جلستها ليوم الإثنين الموافق 9 يوليو/ تموز 2012م الخاصة بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل “وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف” لحل الجمعية، بعد أن قامت بتقديم الموعد من 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى 9 يوليو الحالي بشكل مفاجئ.

    يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلاثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية، إلا أننا تفاجأنا بتقديم موعد الجلسة بشكل مستعجل ومفاجئ إلى 9 يوليو من أخبار الصحف المحيلة من دون إخطارهم برسالة خطية أو رسمية!!!

    السلطة لم تعقد الخصومة القانونية في المحكمة ولم تحتكم حتى للقضاء وذلك في سابقة خطيرة:

    وباعتبار أن القضية مرفوعة في القضاء البحريني عبر المحكمة الإدارية الكبرى، حيث كان قرار قاضي المحكمة في 19 يونيو 2012م قد أقر بضرورة عقد الخصومة القانونية وحق دفاع جمعية العمل الإسلامي – أمل – عن نفسها بأطر قانونية ولها كامل الحق في تفنيد كل الاتهامات الإدارية، غير أن المحكمة بتاريخ 9 يوليو 2012م منعت إنعقاد الخصومة القانونية، وحق “أمل” في الدفاع عن نفسها بما تمتلك من ثبوتية قانونية تسقط كل إتهامات وزارة العدل، لكن قاضي المحكمة رفع الجلسة بعد 5 دقائق ثم أصدر الحكم (بحل) جمعية العمل الإسلامي وتصفية ممتلكاتها!!
    وتعتبر هذه سابقة تاريخية في القضاء البحريني أن لا يسمح لحق الدفاع القانوني وعقد الخصومة وإصدار أحكام متسرعة بدون عقد جلسات للمحكمة أو فرصة الدفاع.

    أمل: قرار المحكمة الإدارية ساقط قانونياً وإدارياً ولنا حق العمل السياسي حسب المواثيق الدولية:

    جمعية “أمل” تعتبر قرار الحل قراراً باطلاً وساقطاً لعدم قانونيته، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة رغم تسييس القضاء الواضح، وعدم قبول السلطة حتى بقضائها غير المستقل، وعدم قبولها بالنزاع القانوني التي تعلم بأنه سوف يسقط لقوة موقف الجمعية القانوني، وهما ما أجبرها على إصدار قرار تعسفي بدون صبغة قانونية وهما ما يبطل القرار جملة وتفصيلاً وبدون وجه حق أو سند قانوني.

    وقد صرح عضو هيئة المحامين عبدالله الشملاوي في يوم إصدار الحكم: (نعتقد أن الحكم سيصدر اليوم، على رغم أن الخصومة لم تنعقد للآن، ولم نحصل على توكيل رسمي من الأمين العام للجمعية الشيخ علي المحفوظ للترافع في القضية كونه معتقلاً، وأي حكم يصدر وأركان الخصومة لم تنعقد، يكون حكماً باطلاً قانونياً) وأضاف: (من غير الصحيح الذهاب إلى حجز القضية للحكم من دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل من دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المحامين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية).

    السلطة لم تستوعب المبادئ الأساسية للديمقراطية.

    واعتبرت “أمل” أن حراكها السياسي القوي والفاعل والمؤثر قبل إندلاع الثورة البحرينية وأثناء الثورة التي لا تزال مستمرة هو سبب رئيسي في الخطوات التي اتخذتها الحكومة، فكان إعتقال رموزها السياسيين ومحاولة التضييق على فعالياتها وحراكها السياسي، وسعي جمعية “أمل” في إرساء مبادئ الشراكة السياسية والديمقراطية الحقيقية، ونشر ثقافة ديمقراطية متقدمة على الأطر القانونية المقننة الموجودة.

    جمعية أمل تعتبر أن السلطة لم تستطع التكيف مع متطلبات وأساسيات الديمقراطية بعد، والسعي الجدي لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في القرار السياسي، حيث لم تستطع السلطة التخلص من عقلية الإستبداد السياسي والإستئثار بالقرار والثروات ولا يبدو أنها جادة فيه.

    أمل: إتهامات السلطة باتباع مرجعية دينية تدعو للعنف باطل كون السلطة هي من تستخدم العنف يومياً وسقوط الشهداء والجرحى وعمليات الاستهداف الليلية خير دليل..

    السلطة لا تزال تحاكم القوى السياسية بالقرارات الظنّية وتحكم عليها قضائياً بدون أدنى دليل مادي أو سند قانوني، كون الجمعية لديها نظام أساسي معترف به ومصدق في وزارة العدل بشكل رسمي، وحتى اللجنة الملكية للسلطة فندت إتهامات السلطة لكل الحركة المطلبية منذ إندلاع ثورة البحرين في 14 فبراير 2011م إنها حركة مطلبية لم تدعو للعنف بشكل رسمي، وعليه فإن إتهامات السلطة ساقطة وقد سقط معظمها في القضاء البحريني لمجموعة الـ 21 وباقي القضايا السياسية وباعتراف رسمي للسلطة. في المقابل فالسلطة هي المدانة باستخدام العنف الرسمي عبر التقارير والإحصائيات الرسمية للمنظمات الدولية. وحالات قتل وإصابات وإعاقات مسجلة رسمياً.

    أمل: إستهداف جمعية أمل كأول حزب سياسي يتم حله سابقة خطيرة ومقدمة لإستهداف الجمعيات السياسية وحق العمل السياسي:

    وإعتبرت جمعية “أمل” إن إستهدافها المباشر وقرار حلها بهذه الصورة غير القانونية هو بداية لإستهداف الجمعيات السياسية المناضلة وحق العمل السياسي والحقوقي المشروع. ومحاولة الإجهاز على الحريات بحجة فرض سلطة القانون المسيس أصلاً وغير العادل على القوى السياسية جمعاء. وتحذر جمعية “أمل” من إعادة صياغة النظام القمعي العسكري عبر تشريعات وأطر قانونية ظالمة.

    إستبعاد ” أمل ” سيعمّق القضية السياسية ولن يكون ” حلّ ” جمعية أمل جسراً لأي تسوية أو حل سياسي كامل.

    سيكون الخطأ الإستراتيجي الفادح هو محاولة إستبعاد جمعية العمل الإسلامي – أمل – من أساسيات القضية السياسية ولن يكون هنالك أي حلّ سياسي او مخرج بدون أمل الشعب.
    لحقيقة انه بإستبعاد فصيل سياسي جماهيري قوي له حضور في الشارع، فإن أي صورة لن تكتمل بإستبعاد جمعية أمل. ولن يكون هنالك مخرج سياسي بدون إشراك كافة القوى في أي مستقبل للبلد.

    أمل: الثورة مستمرة .. ونحن مستمرون:

    من جانبها علقت جمعية العمل الإسلامي (أمل) على صفحتها بخصوص قرار الحل أن: الأحكام الجائرة الصادرة في حق “أمل الشعب”: لن توقفنا عن المطالبة بحقوق شعبنا الوفي، أمل الشعب ستستمر في حراكها الشعبي ولن تهدأ وإن تم تهديدها بعد حل الجمعية. فجمعية العمل الإسلامي جمعية إسلامية سياسية منبثقة عن إرادة مؤسسيها وأعضائها ومهمتها الدفاع عن حق المواطن ملتزمة بواجبها الديني والأخلاقي في الدفاع عن إنسان هذه الأرض بصورة حضارية متقدمة.

    جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى في تاريخ استهداف الجمعية من قبل السلطة.

    فقد تعرضت جمعية العمل الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية إلى عدة مضايقات كان من بينها إصدار وزارة العمل قرارا بإغلاق مقر الجمعية بالمنامة وتجميد نشاطها عام 2005م بحجة إقامة حفل لتكريم مجموعة الـ 73 الذين قضوا في السجن في الثمانينات. كما قامت وزارة التنمية بتعطيل عمل الجمعية بحجج واهية، في حين أقدمت وزارة الداخلية على مداهمة مقر الجمعية واعتقال عضو مجلس إدارتها وتلفيق تهم واهية له، وألغت وزارة العدل انتخاباتها ونتائجها وطالبت بإعادة عقد الجمعية العمومية مع وقف التمويل الشهري والتقدم للمحكمة بإقامة قضية ضد الجمعية، فهي الفصيل السياسي الوحيد الذي لا يتسلم مخصصات من قبل السلطة.

  • تفاصيل محاكمة أمل الشعب من داخل المحكمة؛تفاصيل جلسة المحاكمة الصورية لسماحة العلامة الشيخ ‎‫المحفوظ‬ وقيادات ‎‫أمل
    هذه هي الجلسة رقم10 ضمن جلسات الاستئناف الصورية، حيث طلبت النيابة العامة الاستماع لشهود الاثبات في القضية

    حضور الشرطة داخل المحكمة بشكل غير طبيعي حيث يصاحب كل معتقل شرطي فضلا عن بقية الشرطة الذين يزيد عددهم عن20

    شهود الاثبات 3ضباط من الأمن الوطني وهم نفسهم من شهدوا في المحكمة العسكرية ونفسهم من حقق وداهم البيوت

    اعترضت هيئة الدفاع على حلف اليمين لأن الشهود لايحلفون على القرآن فرد القاضي لايوجد قرآن في المحكمة من وين أجيب لكم قرآن!!

    الشاهد الأول قال إن العلامة المحفوظ زعيم التيار الشيرازي في البحرين وقد قام بتأسيس مجموعة لقلب نظام الحكم

    وقال الشاهد ان العلامة المحفوظ خطط لقلب النظام عبر الحديث لوكالات الأنباء والدعوة للمسيرات والإضراب والعصيان المدني

    قال الشاهد أنه لا يتذكر تفاصيل القضية وأن معلوماته من مصادر سرية وارجعوا لمحضر التحقيق فرد المحامي إذا ما الفائدة من استدعاء الشاهد

    قال الشاهد أن التهم موجهة بناء على الإفادة والمصادر السرية فقط ولا يوجد أي دليل مقروء أو مسموع أو مرئي

    المحامي أ.الشملاوي فند الشهادة تماما حيث قام بتوجيه عدة أسئلة أظهرت التناقضات حتى أن القاضي قال له لا تربك الشاهد

    الشاهدين الثاني والثالث قالوا أنهم ضباط قبض ولا شهادة لديهم عن تفاصيل القضية حيث أن مسئوليتهم المداهمات فقط

    ردا على سؤال هيئة الدفاع عن كيفية مداهمة البيوت قال أحد الشهود: طرقت الباب فخرج صاحب المنزل وسلمته أمر القبض من النيابة!! ‎‪

    اللجنة الطبية الحكومية التي شكلتها المحكمة فيها طبيب شرعي واحد فقط ولم تفحص جميع المعتقلين في قضية ‎‫أمل_الشعب‬ ‎‪

    قال المحامي أ.الشملاوي أن التقرير الطبي الذي قدمته النيابة فرغ من محتواه وهو منزوع الدسم لأن اللجنة ليس فيها أطباء مختصين

    قال المحامي أ.الشملاوي أن العلامة ‎‫المحفوظ‬ لم يعرض على طبيب للعلاج الطبيعي وأن إدارة سجن جو تتهرب وتماطل

    أجلت القضية إلى 30يوليو للاستماع لشهود النفي وكما قال العلامة ‎‫المحفوظ‬ الحرية كرامة من الله وليست مكرمة من أحد ‎‪.

صور

الأحرار في لندن يهتفون من أجل حرية البحرين

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: