429 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 429 :: السبت، 14 تموز/ يوليو 2012 الموافق 24 شعبان المعظّم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • ” فلنمت من اجل اعراضنا ” : المسيرة الغاضبة المنددة و المستنكرة على هتك عرض أحدى حرائر کرزکان من قبل المرتزقة بعد قمعهم لفعالية الجمعيات
    http://www.youtube.com/watch?v=3nuIPQldkCY&feature=youtu.be
الأخبار
  • “الداخلية”: إتهامنا بالتضييق على الحريات كلام مرسل القصد منه التأزيم والتشويه!
    قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن “الادعاءات المستمرة بأن وزارة الداخلية تمارس التضييق على الحريات العامة كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض الواقع وما القصد منه إلا تأزيم الشأن الداخلي والتعمد في رسم صورة سلبية ومشوهة لما تنعم به مملكة البحرين من تقدم وازدهار وبيئة آمنة تكفل الحريات وحق التعبير”.
    وشدد على أنه منذ بداية العام الجاري شهدت البحرين 88 مسيرة وتجمعا تنطبق عليها الضوابط والاشتراطات القانونية الناظمة.
    ونوه الحسن الى أنه في إطار نهوض وزارة الداخلية بمسئولياتها وتنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام تؤكد على المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والانجازات الوطنية.
    واكد الحسن، في بيان صدر عن وزارة الداخلية الجمعة (13 يوليو 2012)، أن صون جميع الحقوق وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي هو واجب دستوري أصيل وفي سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.
    وأوضح رئيس الأمن العام أنه في ظل إصرار البعض على المبالغة في تنظيم مسيرات وتجمعات في مختلف مناطق البحرين الحيوية وبشكل مستمر بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين والتعمد إلى اختيار الأماكن غير المناسبة التي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء التجاري أو الخدمي، ما انعكس سلبا على الحياة اليومية والمعيشية لهم وضاقوا ذرعا من بعض أولئك الذين جعلوا من الحرية حقا خاصا بهم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وتعطيلها وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
    وأوضح أن معظم هذه المسيرات غالبا ما تشهد إخلالا بالأمن والنظام العام وخروجا عن الأهداف المعلنة من خلال ارتكاب عدد من المشاركين فيها لأعمال عنف وتخريب واستهداف لسلامة رجال الشرطة والتي يتم التعامل معها بموجب الضوابط والإجراءات القانونية، حيث انه لم تجد هذه الأفعال أية إدانة من قبل المنظمين والداعين لتلك المسيرات والتجمعات بل أنه عمدت إلى التبرير لها والدفاع عن مرتكبيها.
    وأضاف رئيس الأمن العام أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأي تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون وبما يضمن عدم تعطيل مصالح الناس، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
    وأكد الحسن في ختام تصريحه “اننا ننشد الحرية المسئولة والتي ندعو الجميع للتحلي بها، حيث انها الطريق الأمثل والسوي لممارسة الحقوق، فالحريات حق ومسئولية في الوقت ذاته”.
  • نفياً بحرينياً – أميركياً لـ”كذبة العربية” والـ11 مليون دولاراً للمعارضة
    لم يطل مدى “الكذبة” التي بها مراسل قناة العربية في البحرين محمد العرب سوی ساعة واحدة، صدقها مستشار الملك للشئون الإعلامية نبيل الحمر، ونفتها وزارة الداخلية البحرينية بسرعة البرق، وكذلك الإدارة الأميركية.
    وجاءت تفاصيل الكذبة أن المبلغ المرصود من قبل موظف جمارك بحريني (11 مليون دولاراً)، كان بحوزة مواطن أمريكي غير مقيم في البحرين كان قادماً من إيطاليا كان “موجه لدعم جمعية سياسية معارضة”.
    فيما سرد الخبر من جديد بأن المواطن الأمريكي عندما سؤال عن المبلغ قال أنها “رواتب لأمريكيين يعملون في البحرين، أن دخول الأموال جاء عن طريق قسم خاص بمطار البحرين تابع للسفارة الأمريكية والقاعدة العسكرية بالبحرين، وإن المواطن الأمريكي لديه تصريح بذلك.
    وبالطبع، حاول المراسل إلصاق الحادثة بالمعارضة من خلال لصق تصريحات لمشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، عن تورط جهات أمريكية لم يسمها بتمويل منظمات مجتمع مدني بحرينية ذات نشاط معارض”، وأن هذه الحادثة هي الثانية خلال شهر.
    إلا أن براد نيمان مسئول امريكي نفي اعتقال امريكي في مطار البحرين وبحوزته 11 مليون دولاراً لتمويل المعارضة.
    فيما نفت وزارة الداخلية بشكل سريع على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على لسان مدير إدارة الجرائم الاقتصادية بأنه لم يتم توقيف أي شخص على ذمة قضية مالية وما نشرته قناة العربية خبر غير صحيح.
    ولاحقاً كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة المبلغ، إذ أوضحت الوزارة في تغريدات لها على صفحتها بأنه تقدم رجل أميركي لضابط الجمارك بمطار البحرين وأفصح عن حوزته لمبلغ وقدره 11 مليون دولاراً، وأنه بعد الاستيضاح والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، اتضح بأن المبلغ يخص قيادة البحرية الأميركية، وهو رواتب لمنتسبيها في البحرين والخليج، وأنه جرى تسليم قيادة البحرية الأميركية المبلغ بعد اتخاذ الأجهزة المختصة لإجراءاتها اللازمة.
  • رويترز: البحرين تحظر مسيرات المعارضة واستمرار جهود الحوار
    قالت البحرين إنها ستحظر مسيرات المعارضة منعا لتعطيل حركة المرور وتفاديا لاعمال العنف بالشوارع التي تعرقل جهود إنهاء الاضطرابات في المملكة. لكن المعارضة وصفت الخطوة بأنها محاولة جديدة لإسكاتها.
    وتشهد المملكة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تطالب بإصلاحات سياسية قادتها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط 2011.
    وأخمدت الانتفاضة في البداية خلال فترة تطبيق الاحكام العرفية لكن الاضطرابات استمرت حيث تنظم احزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشتباكات متكررة بين شرطة مكافحة الشغب وشبان يشكون من التهميش.
    وقال مسؤول كبير إنه لا توجد خطط جديدة لدى الحكومة لحظر المسيرات تماما لكنها تريد أن تضمن الا تتحول الى اعمال عنف.
    وقالت وزارة الداخلية هذا الاسبوع إنها منعت عددا من المسيرات يومي الخميس والجمعة لجمعية الوفاق المعارضة.
    وأشارت الى اعتبارات المصلحة العامة وحركة المرور. ونقلت وكالة انباء البحرين عن طارق الحسن رئيس الأمن العام قوله في وقت متأخر امس الخميس “تقرر منع هذه المسيرات في الأماكن والزمان المحددين لكل منها حيث ان اقامتها بهذه المناطق الحيوية من شأنه الاضرار بمصالح الناس وتعطيل الحركة المرورية.”
    واضاف “هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون.”
    وقال إن منظمي المسيرات لم يتمكنوا في الماضي من السيطرة عليها.
    ورفض عبد الجليل خليل العضو الكبير في جمعية الوفاق ما وصفها بأنها سياسة جديدة لوقف استخدام الشارع للمطالبة بإصلاحات وقال إن هذا سيؤدي الى مزيد من التصعيد لأن الناس ليس لديهم امل الآن ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم.
    وانتقدت منظمة العفو الدولية الحظر امس قائلة ان الحكومة تنتهك الحقوق الاساسية.
    وقال بيان للحكومة إن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع المسموح بإقامة التجمعات فيها. ومنذ ابريل نيسان كثفت السلطات جهودها لإخماد الاضطرابات.
    ويشير نشطاء الى تزايد استخدام طلقات الخرطوش والتي رفضت السلطات تأكيد او تنفي استخدامها.
    ويرشق محتجون يعملون تحت لواء جماعة تسمى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قوات الشرطة بقنابل البنزين في اشتباكات تندلع باحياء شيعية.
    وتقول الشرطة ان العديد من افرادها اصيبوا بحروق بسبب هذا النوع من القنابل أو بعبوات ناسفة بدائية الصنع.
    وحددت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات ونشرت يوم الخميس احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة وعشرة اعوام لإصابة احد افراد قوات الامن بعاهة مستديمة او السجن المؤبد للقتل الخطأ.
    ويقول نشطاء معارضون إن الشبان يردون على الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة.
    ويقولون إن اكثر من 45 شخصا قتلوا بسبب اساليب الشرطة منذ إلغاء الاحكام العرفية قبل اكثر من عام. وتشكك الحكومة في اسباب الوفيات.
    وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب لرويترز الاسبوع الماضي “لا ليس هناك سياسة عدم ترخيص (المسيرات الاحتجاجية). فيه قانون المسيرات والتجمعات يسمح لاي بحريني يخرج يعمل مسيرة ولكن لابد ان يراعوا ايضا حقوق الآخرين.”
    وأضافت “المشكلة انت تعطي جمعية مثل الوفاق ترخيصا (لكي) تخرج في مسيرة. كيف تخرج من وسط المسيرة جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف.
    المعارضة تريد ان تلغي القانون في البحرين. تريد ان تلغي الدولة وكأنها تمارس حقوقها بالمطلق.” ومنح الملك البرلمان صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات لكن المعارضة تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات او اقرارها بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.
    وعقدت الحكومة اجتماعات مع جمعية الوفاق في وقت سابق من العام الحالي بشأن حوار محتمل لحل الازمة التي سببت تباطؤ اقتصاد البحرين التي كانت مركزا مصرفيا وسياحيا مزدهرا.
    وتقول جمعية الوفاق ان الاسرة الحاكمة رفضت اقتراحات متعلقة بسلطة البرلمان المنتخب على منصب رئيس الوزراء وتقليص صلاحيات مجلس الشورى المعين.
    وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام إن البحرين ترفض التدخل الخارجي لكن الحوار سيأتي في وقته.
    وأضافت “اعتقد (أن الحوار) هو الحل الوحيد ما في غير الحوار … ولكن لازم ان يتوقف العنف قبل الحوار. لازم ان يتوقف لازم ان يعلنوا (الوفاق) ان احنا نرفض العنف في الشارع.”
    ومضت تقول “اعتقد أن الحوار يحتاج الى شوية وقت (بعض الوقت) الى ان يضبطوا الايقاع شيئا فشيئا. يكون فيه وساطة … الى ان يجلسوا على الطاولة يتكلموا .. لكن لابد ان يدينوا العنف.”
  • علی غرار البحرين ؛ الشرطة السعودية في العوامية تقتل شابا بدعوى إلقاء “مولوتوف”
    قتل شاب برصاص عناصر الشرطة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف عند محاولته القاء زجاجة حارقة على مركز الشرطة في البلدة وفقا لوزارة الداخلية السعودية.
    وزعم المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي بأن الشاب القتيل كان ضمن أربعة شبان تسللوا ناحية مركز الشرطة على دراجات نارية فقام أحدهم بإلقاء زجاجة حارقة فيما أطلق آخرون النار.
    ونسبت وكالة الانباء السعودية للتركي القول أن عناصر الشرطة اطلقوا النار في التاسعة والنصف من مساء الجمعة على الشاب فأردوه قتيلا فيما لاذ الآخرون بالفرار.
    وقالت شبكة الراصد إن الشاب الفقيد هو عبدالله جعفر الاجامي (18 عاما).
    وتداول الأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لجثمان الشاب الراحل وهو مضرج بالدماء التقطها عناصر الشرطة على الأرجح.
    وشكك الأهالي في ملابسات الرواية الرسمية نظرا للحراسة المشددة والحواجز الاسمنية التي تطوق محيط مركز الشرطة من مسافة بعيدة نسبيا.
    وتعيش منطقة القطيف اسبوعا ساخنا بدأ باعتقال رجل الدين المعروف الشيخ نمر النمر وأعقبه مقتل شابين في مسيرة احتجاجية لتزيد الحادثة الأخيرة من حجم التوتر وفقا لمراقبين.
  • العفو الدولية تدعو البحرين إلى السماح بالاحتجاجات السلمية
    دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية، إلى السماح باحتجاجات سلمية فى البلد المتوتر، والامتناع عن استخدام العنف ضد المناهضين للحكومة.
    وقالت المنظمة الحقوقية التى تتخذ من نيويورك مقراً فى بيان لها، إن كتلة الوفاق السياسية التى غالبيتها من الشيعة لم يسمح لها بتنظيم احتجاجات كانت مزمعة فى منطقة جبلة حبشى.
    وحظرت البحرين فى الأسابيع القليلة الماضية كل الاحتجاجات التى نظمتها جماعات المعارضة، وردت بالقوة عندما حاول المحتجون تحدى الحظر، وأصيب عدد من زعماء الاحتجاجات فى مظاهرة نظمت فى 22 يونيو الماضى.
    وقتل ما لا يقل عن 100 شخصاً فى الاضطرابات منذ فبراير، فى البلد الإستراتيجى الموقع الذى يوجد فيه الأسطول البحرى الخامس الأمريكى.
    واعتقل مئات الأشخاص كجزء من الضغوط على المحتجين الساعين إلى المشاركة بشكل أكبر فى شئون السياسية لبلادهم.
  • الشيخ عيسى قاسم: غلق “أمل” مصادرة لحق الرأي والعمل السلمي وتهديد للجمعيات الأخرى
    قال أية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة إن “غلق جمعية “أمل” مصادرة لحق الرأي والعمل السلمي المطالب بالحقوق، وتهديد لكل الجمعيات السياسية الأخرى”، مشيراً إلى أن “هذا الاجراء غير قادرٍ على خنق صوت العدل من منتسبي جمعية أمل وغيرها”.
    ورأى أن “إعادة الحقوقي نبيل رجب للسجن يعني أنه كما أنه لا مكان للعمل السياسي السلمي، فلا مكان للكلمة الحقوقية الفاضحة”، مؤكداً أنه رغم كل ذلك “سيبقى الشعب يقول كلمته بالمطالبة بالحقوق”.
    وأكد في خطبته السياسية بعنوان “الحكومة المسئول الأول على أنه في مختلف البلدان، وفي البحرين، بحاجة إلى إطفاء النار لا إشعالها، وإخماد الفتنة، والمسؤولية الكبرى في جانبي التهدئة والإثارة تقع على عاتق الحكومات بلحاظ ما لديها من قدرات، وبما تمتلكه من أجهزة تنفيذية هائلة ووسائل كبيرة.
    وبين الشيخ عيسى قاسم أن “الحكومات هي التي تصنع الأزمات وهي التي تستطيع إنهاءها، لانها تمتلك إمكانات الحل لكثير من الأوضاع المتأزمة، وبما يعود لحياة السياسية والاقتصاد والحقوق إلى حالها”.
    وقال: “العالم اليوم كله يتجه نحو احترام حقوق الانسان،وحكومات منطقتنا تتجه عكس هذاالاتجاه بتهميش الارادة الشعبية وملاحقة كل ناطق بحق الشعب وكرامته، مؤكداً أن ذك الاتجاه لا يمكن في ظل ما صار له العالم من وعي عام أن يوفر استقرار وأمنا، ولايمكن أن يبقى هذا المنطق.
    وشدد على أنه “لا يرد الشعوب عن مطالبها وإرادتها عنف من عنف الحكومات و مكرها وخديعتها، وهذا ما يتحدث به واقع المطالبة في محتلف البلدان والشعوب”.
    وقال: “إن أبغض ما نبغض لبلادنا الاسلامية والعربية ولمنطقتنا أن تتحول إلى ساحة عنف، وصراعة مريرة، تنهك انسانها وتستنزف قدراتها وتسيء لحضارتها وقيمها، وتطلق اليد للقتل والتصفيات الجاهلية الحمقاء الآثمة”.
    وأضاف: “تتخذ السلطة اتجاهاً متغايراً لما تتجه له الشعوب.. فالتضييق على الحريات ومصادرتها والاستمرار في حملات الاعتقالات ومداهمة البيوت وإرعاب أهلها بمن فيهم من امراة وطفل وشيخ كبير وإذلالهم”.
    وتابع: “في البحرين يسقط قتلى تتعدد الجرحى ويعم الرعب المناطق السكنية، وتلغى جمعيات سياسية وكلها بذنب واحد، هو المطالبة السلمية والمتحضرة بالحقوق.. والسلطة تتخذ أشد أشكال العنف والقمع”.
    وشدد على أن ما يجري في حق شعب البحرين من انتهاكات فظيعة وافراط في استخدام القوة، لا يمثل سياسية محلية فحسب بل يمثل اتفاق بين محتلف دول المنطقة وقبول من دول العالم ودعم لها.
  • “العموم البريطاني” يحذر من بيع الأسلحة للبحرين بعد منح 97 ترخيص العام الماضي
    عنونت صحيفة الغارديان تحقيقها الرئيسي على صدر صفحتها الأولى يوم الجمعة “تحذير للوزراء (البريطانيين) من بيع الأسلحة للبحرين”.
    ينقل تحقيق الغارديان، الذي أعده مراسل الصحيفة نِك هوبكينز، عن تقرير صادر عن مجلس العموم البريطاني تحذيرا جاء فيه أنه يتعين على بريطانيا أن تغير من سياستها المتعلقة ببيع الأسلحة، وذلك للحيلولة دون وصول تلك الأسلحة، ومعدات عسكرية أخرى، إلى الأنظمة القمعية، لطالما كشف الربيع العربي وجود عيوب أساسية في نظام بيع الأسلحة في بريطانيا .
    ونعلم من التقرير أيضا أن وزارة الخارجية البريطانية قد أقرت بالفعل بأنها تشعر بالقلق البالغ حيال السماح ببيع بعض المعدات المتخصصة إلى دول بعينها، كالأرجنتين مثلا.
    ويكشف التقرير أن السلطات البريطانية المختصة سحبت مؤخرا ما مجموعه 158 رخصة تصدير بسب وجود مخاوف لديها من احتمال تسببها بوصول معدات بريطانية إلى دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يمكن أن تُستخدم بشكل يساعد على ارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
    وينقل التقرير عن اللجنة المشتركة المنبثقة عن مجلس العموم، والمناط بها مراقبة صادرت الأسلحة البريطانية وضبطها، قولها إنه تم العام الماضي لوحده منح 97 رخصة تصدير تتيح بيع الأسلحة والمعدات إلى البحرين، وتشمل قائمة المبيعات بنادق هجومية وبنادق قنص ودروع وكاتمات صوت ومسدسات ومناظير ليلية و ذخائر للمدافع وطلقات للبنادق والمسدسات.
    ويقول رئيس اللجنة، السير جون ستانلي: من البديهي القول إن البحرين دولة حساسة للغاية، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار الخروقات الخطيرة جدا التي وقعت هناك في مجال حقوق الإنسان .
    ويضيف: لقد وقعت خروقات خطيرة للغاية طالت الأطباء والممرضات، وقد انتقينا الرخص التي نعتقد أنها الأكثر إثارة للجدل على الأرض حيث تُستخدم لأغراض القمع في الداخل .
    كما يحذر التقرير أيضا من بيع الأسلحة البريطانية إلى دول أخرى، ويدعو وزارة الخارجية البريطانية لإدراج أسماء 28 دولة على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي حظر بيع الأسلحة لها.
  • الشيخ علي سلمان: وفقاً لخرف “الداخلية” القانوني المنامة العاصمة الوحيدة التي يمنع فيها التظاهر
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إن “المنامة العاصمة مكان مشروع للتظاهر والاعتصام، وأن الأعتصامات لا تنقطع من أمام البيت الأبيض في اشنطن وداون ستريت، ولندن والإليزيه باريس، إلا العاصمة البحرينية ممنوع”.
    وأضاف عبر “تويتر”: ” وفقا للأفكار العبقرية للداخلية البحرينية فإن العاصمة المنامة ستصبح وفقاً للخرف القانوني العاصمة الوحيدة في العالم التي يمنع التظاهر فيها”.
    وأكد أنه “في كل الدنيا إذا أراد شعب الاحتجاج على سياسة حكومته يتظاهر أمام مبنى رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء”، متسائلاً أين يتظاهر الثوار في كل الدنيا؟ أليس في عواصم بلدانهم.
    يأتي ذلك رداً توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات، مع استثناء محافظة العامة من ذلك.
    إذ أوضح الوزير أنه تم استثناء محافظة العاصمة من هذا التنظيم نظراً لما يترتب على إقامة مثل تلك الفعاليات بها من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية العامة والخاصة.
صور

إسكان سلماباد : عملية ” راقب نفذ كرر ” والتي قمعت بكل وحشية من قبل المدنيين المرتزقة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: