428 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 428 :: الجمعة، 13 تموز/ يوليو 2012 الموافق 23 شعبان المعظّم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • أربع جمعيات حقوقية بحرينية تستنكر حبس رجب وحل جمعية “أمل”
    أصدرت أربع جمعيات حقوقية بحرينية بيانا استنكرت فيه حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب وحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).
    وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) في بين مشترك صدر اليوم الخميس ( 12 يوليو2012): “إن المحكمة الجنائية الصغرى (الخامسة) أصدرت حكماً ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في القضية المتعلقة بما يدعى بالإساءة إلى مواطني محافظة المحرق. وقد تلا ذلك بساعات فقط اقتحام منزل رجب من قبل قوات الأمن حيث اقتيد إلى جهة لم يتم الإفصاح عنها له أو لأهله أو لمحاميه”.
    وأكدت أن الحكم ضد الحقوقي نبيل رجب هو حكم سياسي عقاباً له على دوره الحقوقي الوطني والدولي، وأن قضية ما يدعى الإساءة لمواطني المحرق، قضية لا أساس لها ، فهو في تغريدته لم يسئ لمواطني المحرق بل أكد في تغريدات لاحقة احترامه لمواطني المحرق ووطنيتهم الصادقة، كما أنه ليس من صفة قانونية تمثيلية لمن رفعوا الدعوى، وفي كل الأحوال فهي قضية رأي والحرية في التعبير عنه”.
    وأضافت: ” من المستغرب مسارعة النيابة العامة بالأمر بالقبض عليه وإيداعه الحبس لتنفيذ ما تبقى من مدة الحكم، حيث أنه سبق أن حبس احتياطيا أثناء المحاكمة لثلاثة أسابيع ودون أن يتيح قاضي تنفيذ الجزاء أو النيابة العامة الفرصة أمامه ومحاميه رفع استئناف بالدعوى وهو الشيء الطبيعي، وتأجيل تنفيذ الحكم الابتدائي بانتظار حكم الاستئناف. كما لم تتم الموافقة على استبدال حكم الحبس بأداء الخدمة الاجتماعية كما ينص القانون على ذلك في حالة صدور حكم بالحبس لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور”.
    وقالت: “إن في ذلك معاكسة تامة لقرارات المجتمع الدولي الذي تمثل في الإجماع في اجتماع المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف في 21 و 25 مايو/ أيار 2012، وكذلك مواقف الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وغالبية شعب البحرين في أن تكف الدولة عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين وتجريمهم ومحاكمتهم وحبسهم”.
    ورأت الجمعيات الموقعة على البيان في الحكم الصادر بحل جمعية العمل الإسلامي ( أمل ) تصعيدا خطيرا ومصادرة لحق المجتمع المدني في تشكيل هيئاته ومنظماته وممارسة الأفراد والجماعات لحقوقهم المدنية التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية. كما اعتبرت اللجوء إلى القضاء إجراءا سياسيا وتراجعا عن الحقوق المكتسبة وعائقا لحرية الرأي والتعبير، وتناقضا صريحا مع تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودستور مملكة البحرين والقانون البحريني الخاص بمباشرة الحقوق السياسية .
  • جليلة السيد: ضجة “غرفة المشورة” في قضية “الرموز” زوبعة في فنجان لإسقاط أدلة البراءة
    قالت المحامية جليلة السيد إنها تعتقد بأن الضجة الحالية بشأن سماع شهود النفي في قضية الرموز أو ما بات يعرف بـ”مجموعة الـ21″ ما هي إلا زوبعة في فنجان.
    وأكدت السيد أن القضية برمتها وما يثار حولها هو من آجل “ألا يتم التقدم بأدلة جديدة في القضية”، مشيرة إلى أن شهود النفي أدلة جديدة قد تقلب الطلولة، وتوجب البراءة”.
    وفسرت السيد مقولتها مستشهدة ببيان النيابة العامة المنشور في الأول من مايو 2012، والذي نص صراحة على “الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم”.
    وطرحت السيد عدة تساؤلات بشأن بيان النيابة العامة السابق والذي استبق على حد قولها كلمة القضاء.
    وقالت السيد: “زادت خيوط اللخبطة في القضية’، مؤكدة أن بيان النيابة العامة كان واضحاً في كلامة، إذ قال “انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية، فما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها”.
    وأكدت السيد وجود رغبة في الا تقدم ادلة جديدة في القضية، وشهود النفي ادلة جديدة قد تقلب الطاولة وتوجب البراءة، وأن ضجة “غرفة المشورة” ما هي إلا أختلاق حدث لخلق مشكلة إجرائية في سماع شهود النفي.
    وإنتقدت السيد بشدة قرار قاضي محكمة الإستئناف العليا بإسقاط حق المتهمين في الاستماع لشهود النفي، وهو ما يتفق وقوله بأن ما يحدث من ضجة هو من أجل إسقاط الأدلة الجديدة.
    وقالت السيد: “قرار المحكمة هو بالاستغناء عن سماع شهود نفي لأربعة من المستأنفين في القضية، لماذا؟ هم ليسوا شهود محكمة أو النيابة، هل يجوز في القضاء الاستغناء عن شهود النفي؟”.
    وأضافت: “المبدأ الذي يحكم المحكمات الجنانئة، هو أن القاضي يبحث عن الحقيقة، وهل يستقيم مع البحث عن الحقيقة حجب القاضي عن نفسه الاطلاع على بينة قد توضح الحقيقة؟!
    وقدمت السيد خلال المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “الرموز”، شرحاً قانونياً وافياً عن حق المتهمين في حلسة علنية لا في غرفة الشورة، كما تناولت وزميلها حافظ حافظ تطورات القضية واسباب انسحاب القيادات السياسية ومحاميهم من جلسات محكمة الإستئناف الجنائية العليا بعد إصرار المحكمة على الاستماع لشهود النفي في غرفة المشورة.
    ومن جانبه، قال حافظ إن “نصوص الدستور والقانون تؤكدان على أحقيت المتهم الجنائي بجلسات محاكمة علنية، ولتحويلها لسرية يوجد سببان لذلك هو مراعاة النظام العام، أو الأداب العامة، مؤكداً أنه كوال العشر جلسات السابقة للقضية لم يكن هناك ما يمس بالشرطين السابقين.
    كما إنتقد خافظ دخول المجلس الأعلى للقضاء وتبرير سرية الجلسات، وهو الأمر الذي لم تقله المحكمة، مشراً في الذات الوقت أن المجلس وضع نفسه كخصم، وكان المفترض به أن يكون محايداً كونه حكم في حال وجود نزاع وتظلم.
  • المعارضة تنظم 10 مسيرات الجمعة والنظام يهدد بقمعها
    اعلنت قوى المعارضة في البحرين عن تنظيم عشر مسيرات جماهيرية في مختلف محافظات البحرين الجمعة التي اطلق عليها جمعة الإصرار والتحدي، فيما اعلن النظام انه سيمنع المسيرات وهو ما يعني ان قوات النظام ستقوم بقمع عشرات المواقع والمناطق للحيلولة دون انطلاق المسيرات العشر .
    وأكدت قوى المعارضة في البحرين ( الوفاق – وعد – التجمع القومي – التجمع الوحدوي – الاخاء ) على استمرارها في ممارسة حقها الطبيعي في التظاهر السلمي والخروج للشوارع غداً للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
    وكانت المعارضة أعلنت عن خروج المسيرات العشر في كل مختلف المحافظات ويتوقع ان تتعرض المسيرات لأعمال قمع وحشية تقوم بها قوات النظام البحريني ضد المتظاهرين السلميين العزل.
  • الموسوي: النظام منع 35 فعالية للمعارضة… ونحن على تواصل مع الأمم المتحدة
    قال القيادي بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي في مؤتمر صحافي مساء اليوم إن “عدد الفعاليات التي دعت لها قوى المعارضة من مسيرات وتجمعات منعتها السلطة حوالي 35 فعالية”، معتبراً الرقم بالكبير خلال هذه الفترة.
    وأضاف الموسوي: “يحاولون القضاء على حراكنا.. يحاولون أن يمنعوا صوتنا المزلزل من الوصول! سنمنعهم من ذلك هذه الجمعة”.
    وأشار إلى أن فعاليات القوى المعارضة الجماهيرية كانت مثال للسلمية والتحضر، ما أزعج السلطة هو الحضور الجماهيري الكبير لأبناء الشعب وهم يرفعون مطالبهم العادلة بالحرية والديمقراطية.
    وأى الموسوي أن حرية التعبيرة في البحرين تتعرض لانتكاسة كبير، فقد كان المواطن لا يستطيع ان يتظاهر في العاصمة، وبعدها أصبح لا يستطيع التظاهر في أي مكان.
    وأكد الموسوي إن المعارضة على تواصل مع المقرر الخاص بحرية التجمع التابع للأمم المتحدة، وفي سبتمبر المقبل ستكون هناك جلسة خاصة في مجلس الامم المتحدة بجنيف لمتابعة ملف البحرين الحقوقي.
    ومن جانب آخر، تحدث الموسوي عن حصر الوفاق لأكثر من 200 معتقل في الشهر، ومداهمت 66 منزلاً فجراً، وجل هذه الاعتقالات جاءت بنفس الطريقة التي تحدث عنها تقرير بسيوني.
  • نشطاء بحرينيون في هولندا: الانتفاضة ما زالت مستمرة
    الانتفاضة البحرينية ما زالت مستمرة وحركة الاحتجاج لم تُجهض، هذه هي الرسالة التي حملها ناشطون بحرينيون مطلع هذا الاسبوع في لقاء للخبراء والمختصين في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية (كلينغندال). المعارض البحريني نبيل رجب كان يفترض أن يشارك هو أيضا في الندوة لكن السلطات البحرينية منعته من السفر للخارج – وذلك على حد نقل إذاعة هولندا العالمية-.

    الانتفاضة مستمرة:
    رغم محاولة إجهاض الانتفاضة إلا أنها ما زالت قائمة وقوية. تقول الناشطة البحرينية آلاء الشهابي المشاركة في الندوة. “غياب التغطية الإعلامية عما يجري لا يعني أن الانتفاضة انتهت. فالمظاهرات السلمية مستمرة في عدد من القرى البحرينية، والحل الأمني ما زال الاسلوب الوحيد الذي تتبعه الحكومة البحرينية. كما أن المحاكم الصورية ما زالت مستمرة، وهنالك 800 معتقل سياسي في السجون البحرينية من بينهم 100 امرأة”.

    جذور الانتفاضة:
    من بين المشاركين في الندوة الهولندية المعارض البحريني المخضرم والباحث في علم الاجتماع عبدالهادي خلف. كان خلف وما زال من أبرز المعارضين البحرينيين. اُنتخب للبرلمان عام 1973 ونُفي بعد أشهر بسبب دعوته لنظام ملكي دستوري في البحرين ليعود ضمن حركة الاصلاحات عام 2001.
    في مداخلته في الندوة تطرق الباحث عبد الهادي خلف لتاريخ الانتفاضة البحرينية قائلا أنها ليس الانتفاضة الأولى التي يخوضها البحرينيون “لكن ما يميزها هذه المرة أنها حدثت في إطار الربيع العربي،وأنها مفعمة بالتفاؤل الذي أعطانا إياه انتصار الشعب التونسي والمصري في ثوراتهم”.

    الناشط وعالم الاجتماع البحريني عبد الهادي خلف تطرق أيضا إلى علاقة العائلة المالكة في البحرين مع السكان.
    يعتقد الباحث الاجتماعي أن عائلة آل خليفة لا زال تسيّر البلد بعقلية أمنية “مما يفسر تواصل توسع الشق بين البحرينيين والعائلة المالكة”.

    انتفاضة شيعية:
    كيف يرى الباحث الاجتماعي التغطية الإعلامية التي تركز على الجانب الطائفي في البحرين؟ يقول خلف أن الانتفاضة طائفية بحكم الديمغرافيا ليس إلا، فإذا انتفض عشرة في البحرين سيكون سبعة منهم على الاقل شيعة ويضيف “لا ننسى أن المحتجين السنّة شاركوا أيضا في الاحتجاجات وعلى رأسهم الأسير ابراهيم شريف أمين عام حركة وعد البحرينية”.

    يرفض كلا النشاطين أي ربط ما بين الانتفاضة البحرينية والاتهامات التي تصلها بالتعاون مع إيران. تقول الشهابي أنها محاولة من النظام لتبرير موقفه والالتفاف على مطالب الشعب. وتتابع: “نحن نعم لا زلنا حركة ما زالت اغلبيتها شيعية لكن مطالبها مشروعة ضمن نضال الشعب البحريني بجميع اطيافه ومنذ العشرينات مطالبة بحقوقها السياسية وبتوزيع الثورة بشكل عادل”.

    وفي السياق نفسه تشدد الناشطة من مؤسسة بحرين واتش أن المعارضة ترفض أي تدخل أجنبي وأن الحكومة البحرينية نفسها “هي من دعت القوات الاجنبية السعودية لاحتلال البلد، وما زالت بعض هذه القوات موجودة إلى يومنا هذا”.

    الانتفاضة والسعودية:
    يعتقد كلا الناشطين بأن استمرار العلاقات والدعم السعودي للبحرين سيكون من العوامل الحاسمة في المرحلة القادمة من الانتفاضة وأن أي تحقيق لمطالب البحرينيين سينعكس على جارتها السعودية:

    عبدالهادي خلف: “البحرين ستكون المثال الذي يبني عليه المواطنون السعوديون نضالهم في المستقبل. هنالك في المنطقة الشرقية في السعودية حركة شيعية قوية تناضل من أجل الحصول على حقوق المواطنة المتساوية. وفي الجنوب في عسير والحجاز هنالك أيضا تمييز ضد فئات اجتماعية. لذلك فإن أي تحسن في الوضع الديمقراطي في البحرين سينعكس على السعودية”.

    معارضون بجنسيات أجنبية:
    كون الشهابي مواطنة بريطانية مقيمة في البحرين منذ عام 2009 لم يعتقها تجربة الاعتقال هي وزوجها البحريني غازي فرحان الذي قبع 10 شهور في السجن، بينما اعتقلت هي في ابريل الماضي لمرافقتها فريق اعلامي بريطاني.

    تقول الشهابي: “السلطات البحرينية لا تعير اهتمام لأي جنسية اجنبية. الناشط عبدالهادي الخواجة حُكم بالمؤبد وهو يحمل الجنسية الدنمركية، والشيخ محمد المقداد لم تحمه الحكومة السويدية عندما حوكم بـ 96 عام في السجن. هذه الجنسيات لا تعني اي شيء لهذا النظام”.

  • وزير الداخلية يوجه لدراسة تحديد أماكن لإقامة الاعتصامات والمسيرات
    وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً من دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة، وذلك تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع “الأمن والسلم الأهلي” بتحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها.
    وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف رئيس الأمن العام بدراسة هذه الأماكن ومن ثم الاجتماع بمندوبي الجمعيات المختلفة لإطلاعهم على تفاصيل المواقع المقترحة والضوابط المطلوب التقيد بها.
    وأوضح أنه تم استثناء محافظة العاصمة من هذا التنظيم نظراً لما يترتب على إقامة مثل تلك الفعاليات بها من أضرار جسيمة أهمها تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين والإضرار بالجوانب الاقتصادية العامة والخاصة.
    كما أكد على تمسك الدولة وحرصها على ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير عن آرائهم في إطار من الحرية المسئولة، وعليه فإن هذا التنظيم يراعي تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير عن الرأي بالأساليب السلمية والقانونية، وتجنب الإضرار بالمصلحة العامة أو تعطيل المرافق المختلفة أو الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.
    وأشار وزير الداخلية إلى أن ممارسة الحقوق والحريات في إطار من المسئولية والمشروعية يساعد على تنمية وترسيخ الحقوق والحريات وبالتالي يتم التوجه نحو مزيد من التطور الديمقراطي الذي يسعي الجميع إلى تحقيقه.
  • النيابة العامة تحبس مواطنة بتهمة سب الشرطة
    صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي بأن النيابة العامة أمرت بحبس متهمة احتياطياً لسبها رجال الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم.
    وقال العوضي في بيان صدر يوم الخميس ( 12 يوليو 2012): “إن تفاصيل الواقعة تشير إلى أن المتهمة كانت تقود سيارتها على الشارع العام بمنطقة دمستان وعند مرورها على إحدى نقاط التفتيش تجاوزت السيارات في الاتجاه المعاكس للسير فطلبت الشرطة منها التوقف وإبراز الأوراق الثبوتية فرفضت ذلك وقامت بسب الشرطة وحينما طلب منها التوقف على جانب الطريق هربت من الموقع وتم إيقافها تارة أخرى فعاودت سب الشرطة بألفاظ نابية فتم القبض عليها وعرضها على النيابة العامة التي استجوبتها ووجهت إليها تهمة سب موظف عام أثناء تأديته وظيفته والمؤثمة بالمادة 365/2،1 من قانون العقوبات وأمرت بحبسها احتياطياً وتقديمها محبوسة للمحكمة الصغرى الجنائية لمعاقبتها بالمادة سالفة البيان وتحدد نظر الدعوى لجلسة 17 يوليو الجاري”.
  • قوات النظام تعتقل ساحة جبلة حبشي لمنع إعتصام المعارضة
    أعتقلت قوات النظام منذ عصر اليوم ساحة جبلة حبشي والتي كان من المقرر أن تنظم المعارضة فيها إعتصامها اليوم تحت عنوان “مطالبنا مشروعة”.
    وقد حاصرت قوات النظام المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً في محيطها، ونقاط تفتيش لمنع وصول أنصار المعارضة.
    وأشارت جمعية الوفاق إلى أن قوات النظام لاحقت المواطنين في المناطق القريبة من الساحة، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على أي تجمع، وتسببت في إرباك الحركة المرورية.
    يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن منع التجمع متعذاً بأنه بعد “دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات تقرر منع هذا التجمع في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامته بهذه المنطقة الحيوية من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور والإضرار بمصالح الناس”.
    وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذا التجمع، وعليه فإن من يشارك فيه يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
    وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التنجمع القومي، الإخاء) أن وزارة الداخلية تتعسف في إستخدام صلاحياتها، في إطار فهم مغلوط للقانون وتصر على لي ذراع القانون من أجل منع التظاهرات السلمية بالقوة، الأمر الذي يؤكد حقيقة توجه النظام في حظر تحركات المعارضة.
    وأوضحت أن النظام عمد في الفترة الأخيرة لحظر كل التجمعات والتظاهرات والمسيرات ووجه أيادي القوة والبطش من أجل الحيلولة دون حدوثها، مما يعكس نيته في التأزيم وتصعيد الحل الأمني الذي ينتهجه على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن.
صور

جابت مسيرة شوارع بلدة كرباباد شارك فيها اهالي البلدة بمختلف اعمارهم فيها ورفعوا في المسيرة شعارات التضامن مع اهالي القطيفوصرخوا باعلى اصواتهم بالوفاء و عدم نسيان دم شهداء القطيف والبحرين

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: