427 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 427 :: الخميس، 12 تموز/ يوليو 2012 الموافق 22 شعبان المعظّم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • انطلقت مساء الاربعاء 11 يوليو 2012م، في بلدة الدراز مسيرة تضامنية مع شهداء البحرين والقطيف وشارك النساء والرجال في المسيرة السلمية التي هتفت بضرورة محاسبة القتلة من ال خليفة وال سعود الذين سفكوا دماء الابرياء في البلدين لمطالباتهم بالحرية والانصاف وان يحكم الشعب نفسه
    http://www.youtube.com/watch?v=_4ljAXAucYI&feature=plcp
الأخبار
  • منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب
    دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الاربعاء الى الافراج عن الناشط الشيعي نبيل رجب الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر لادلائه بتصريحات على حسابه في موقع تويتر اعتبرت مهينة لمواطنين من السنة.
    وطلبت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان، في بيان “الافراج الفوري” عن رجب “سجين الرأي” كما قالت.
    وكتبت آن هاريسون المسؤولة في منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط “على غرار كثيرين آخرين في البحرين، (يعتبر) نبيل رجب سجين رأي، سجن فقط لانه مارس بطريقة سلمية حقه في حرية التعبير”.
    واضافت “من الضروري الافراج عنه فورا، ومن الضروري سحب او الغاء كل التهم الاخرى والاحكام الصادرة في حقه”، داعية السلطات البحرينية الى الحرص “على ان يتمكن جميع المدافعين عن حقوق الانسان من تأدية اعمالهم من دون خوف من اعمال انتقامية”.
    وقد اصدرت محكمة في المنامة الاثنين على نبيل رجب الحكم بالسجن لادانته بالتطاول على مواطنين من منطقة المحرق السنية، كما افادت وكالة الانباء الرسمية.
    والقسم الاكبر من سكان المحرق، الجزيرة الكبيرة الثانية في البحرين، هم من السنة، فيما يشكل الشيعة اغلبية سكان البلاد.
    ونبيل رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان ملاحق كذلك في ثلاث قضايا تتضمن التجمهر غير المشروع والاساءة للسلطات.
    وحكم عليه ايضا في 28 حزيران/يونيو بدفع غرامة قيمتها 300 دينار بحريني (800 دولار) بسبب توجيه شتائم الى قوى الامن.
    ومنذ شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حركة احتجاج على النظام يقودها شيعة يطالبون بملكية دستورية في البلاد التي تحكمها سلالة آل خليفة السنية.
  • “الداخلية”: تمنع تجمع “الوفاق” مساء اليوم في جبلة حبشي
    صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية لتنظيم تجمع في منطقة جبلة حبشي يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2012، وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات تقرر منع هذا التجمع في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامته بهذه المنطقة الحيوية من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور والإضرار بمصالح الناس.
    وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذا التجمع، وعليه فإن من يشارك فيه يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
  • “العفو الدولية” تدعو السلطات البحرينية لإلغاء قرار مراقبة “الطفل علي”
    طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرار محكمة الأحداث الصادر بحق الطفل علي حسين (11 عاماً) بتاريخ 5 يوليو/ تموز الجاري، والذي يقضي بمراقبته لمدة عامٍ من قبل الأخصائيين الاجتماعيين، على أن يتم تقديم تقرير إلى القضاء بشأنه كل ستة أشهر.
    وأشارت المنظمة في بيان لها بهذا الشأن، إلى أن المحكمة أدانت الطفل علي بتهمة “المشاركة مع الآخرين في تجمع غير قانوني لأكثر من خمسة أشخاص، من أجل الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف”، وذلك بموجب قانون الأحداث والمادتين 178 و 179 من قانون العقوبات البحريني، وأنه وفقاً لمحاميه، فإن سجل الطفل علي بات يضم جريمة مداناً فيها، ما يعني أنه في حال ارتكابه جرماً مماثلاً في المستقبل، فإنه قد يواجه عقوبة أقسى.
    وأوضح البيان، أنه تم إلقاء القبض على الطفل علي في 13 مايو/أيار الماضي، أثناء تواجده في الشارع بالقرب من منزله، إذ تصادف وقوع بعض الاحتجاجات بالقرب من مكان تواجده، ونقلت المنظمة عن محاميه، أن الطفل علي كان يلعب مع أطفال آخرين، عندما قام رجال الأمن بإيقافهم، وتهديدهم باستخدام السلاح في حال عدم توقفهم، وأنه في حين تمكن الآخرين من الهرب، تم اعتقال الطفل علي لعدة ساعات، قبل تسليمه إلى عائلته، شرط إعادته لمركز الشرطة في اليوم التالي، إذ تم اتهامه رسمياً في اليوم التالي، باستخدام حاويات قمامة كبيرة لغلق الشارع، وتم إيداعه على ضوء ذلك في مركز لاحتجاز الأحداث.
    وذكر البيان، أن الطفل علي اتهم رسمياً من قبل النيابة الأحداث في يوم 29 مايو الماضي، لكن لم يسمح له بمقابلة محام حتى قبل ظهوره الثالث في محكمة الأحداث في 6 يونيو/ حزيران الماضي، وأطلق سراحه من مركز احتجاز الأحداث في 11 يونيو الماضي.
    وأشارت “العفو الدولية” إلى أن الطفل علي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأنه اضطر للاعتراف لاحقاً، بعد أن وعده المحققون بالإفراج عنه في حال اعترافه.
    وطالبت المنظمة في بيانها، بمحو الجريمة المقيدة ضد الطفل علي من سجله، وإلغاء قرار إخضاعه للمراقبة لمدة عام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سن المسئولية الجنائية في البحرين هو 15 عاماً، وأنه وفقاً للمعايير الدولية، فإن سجن الأطفال لا يتم إلا كإجراء أخير، مستندة في ذلك إلى قرار لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والذي يعتبر أن سجن من تقل أعمارهم عن 12 عاماً غير مقبول دولياً.
  • المعارضة ترد على “الداخلية”: مصرّون على التواجد في الساحات والميادين
    ردت المعارضة السياسية على بيان رئيس الأمن العام الذي منع تجمع المعارضة مساء اليوم الخميس بمنطقة جبلة حبشي بـ”التحدي” والإصرار على “التواجد في الساحات والميادين” وذلك على حد ما أورده “تويتر” جمعية الوفاق.
    وقد صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن مساء أمس الأربعاء أن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية لتنظيم تجمع في منطقة جبلة حبشي يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2012، وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات تقرر منع هذا التجمع في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامته بهذه المنطقة الحيوية من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور والإضرار بمصالح الناس.
    وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذا التجمع، وعليه فإن من يشارك فيه يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
    إلا أن جمعية الوفاق أعلنت على “تويتر” اليوم الخميس إصرارها على الاعتصام بإعلانها بعد ساعات من تصريح رئيس الأمن العام عن موعد التجمع تحت عنوان “مطالبنا مشروعة”
    واعتبرت قوى المعارضة السياسية في البحرين أن منع التظاهرة الاعتصامات “قرار تعسفي غير قانوني وخاضع للعقلية الأمنية التي تدير البلاد وتحجر على المواطنين ممارسة حقهم في التعبير، وتصادر آراءهم وتلغيها”.
    وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التنجمع القومي، الإخاء) أن وزارة الداخلية تتعسف في إستخدام صلاحياتها، في إطار فهم مغلوط للقانون وتصر على لي ذراع القانون من أجل منع التظاهرات السلمية بالقوة، الأمر الذي يؤكد حقيقة توجه النظام في حظر تحركات المعارضة.
    وأوضحت أن النظام عمد في الفترة الأخيرة لحظر كل التجمعات والتظاهرات والمسيرات ووجه أيادي القوة والبطش من أجل الحيلولة دون حدوثها، مما يعكس نيته في التأزيم وتصعيد الحل الأمني الذي ينتهجه على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن.
    وشددت على أن كل المبررات المطروحة لمنع التجمعات والمسيرات هي مبررات وهية وغير منطقية ولا تنطلق من قانون أو من حق، وإنما تنطلق إبتداء وانتهاء من التسلط والتعسف في إستخدام الصلاحيات، بالرغم من قانونية التجمعات وإستيفاءها لكل المتطلبات.
    وأشارت إلى أن المسؤولية القانونية على وزارة الداخلية أن تنظم وتساعد في تسهيل التجمعات والمسيرات، وهي لا تملك أي سلطة -وفقاً للقانون- تخولها من السماح أو منع أي تجمع ينوي المواطنين القيام به، وإستخدامها القوة والقمع المفرط ضد من يصرون على حقهم في التظاهر مخالفة قانونية ودستورية واضحة تستدعي المحاسبة والتوقف.
    وشددت على أن التظاهر حق إنساني طبيعي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، وكفلها الميثاق والدستور والقانون المحلي، ومنع هذا الحق وحجره على الناس هو سير في الطريق العكسي لطبيعة البشر، فلا يمكن أبداً منع الناس من المطالبة بحقوقهم وإلزامهم بالصمت عما يتعرضون له من ظلم.
  • زوجة نبيل رجب: زوجي في خطر
    قالت زوجة نبيل رجب (سمية رجب) إنه في حال تعرض زوجها المحبوس لمدة ثلاثة أشهر على ذمة قضية سب أهالي المحرق “لأي مكروه”، فإنها تتعهد هي وأبناءها على السير على درب زوجها وملاحقة المسيئين في القضاء الدولي مهما علت مواقعهم، على حد قولها عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
    وأشارت رجب إلى أنها منعت من مقابلة زوجها بالامس، كما منع محاموه من ذلك، معتبرة ذلك بـ”مثابة المؤشر الخطير والمقلق لحالة نبيل في السجن”.
    وقال في مناشدة عبر “تويتر”: “زوجي نبيل يتعرض لانتقام رخيص من النظام الحاكم ومنعه من رؤية أهله ومحاميه لكي لا تخرج أخبار الانتقام للمنظمات الدولية”، مشيرة إلى أن نبيل رجب “شخصية دولية مرموقة وإساءة النظام له بهذه الطريقة ستعرض رموز النظام لمساءلات قانونية دولية وإن طال الزمان”.
    ووجهت زوجة رجب مناشدة إلى المنظمات الحقوقية الدولية وسفراء الدول العظمى ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التدخل العاجل لمعرفة مصير زوجها.
    وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط نبيل رجب، بعد أن تم إصدار الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إدانته بتهمة قذف وإهانة أهالي إحدى المحافظات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر.”
    وأعتبرت المنظمة هذا الحكم انتهاكا صريحا للقوانين التي تحفظ للفرد حقه في حرية التعبير.
    وقالت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، سارة وايتسون في بيان “إذا كان لابد من إيجاد مذنب بسبب الإهانات الموجهة، فالحكومة البحرينية هي أول المذنبين، من خلال تأكيدها على عدم وجود حرية للتعبير بين مواطنيها.”
    وجاء في البيان، تصريحات محامي الدفاع عن رجب بقوله “قمنا برفع طلب للاستئناف في الحكم الصادر بحق نبيل رجب، حيث سيتم النظر بها في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.”
    وأضاف المحامي “من الغريب أن تصدر المحكمة حكمها على الفرد بشكل سريع لا يتجاوز الساعتين منذ عملية الاعتقال.”
    وقال رجب قبل دخول السجن: “أنا ذاهب للسجن برأس مرفوع، وهامة عالية وإرادة ثابتة وعزيمة شامخة.”
    ونقلت وكالة الأنباء البحرين (بنا)، في وقت سابق عن نايف يوسف محمود، رئيس النيابة الكلية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس رجب “في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي.”
  • المحامي العلوي: المقداد ينسحب من جميع قضاياه احتجاجا على سماع الشهود في جلسات سرية
    قال المحامي محسن العلوي إن الشيخ محمد المقداد والذي يقضي في السجن مدة تصل إلى 96 عاماً وستة أشهر ضمن جملة من القضايا “انسحب من جميع قضاياه احتجاجا على سماع شهوده في جلسة سرية، واعفي محامينه فانحسبوا”.
    وأشار العلوي إلى أن قرار المحكمة بالاستماع لشهود النفي في جلسة سرية فيه مخالفة لصريح نص الدستور في مادته 105 الفقرة (ج) التي تنص على أن جلسات المحاكمة يجب أن تكون علنية، وأنه لا يجوز أن تقرر المحكمة سرية الجلسات، إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
    وذهب العلوي إلى أن شهود النفي لن تتضمن أقوالهم أي شيء يخل بالنظام العام أو الآداب العامة بل إنها مقتصرة على إثبات تعرض المتهمين للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف على أنفسهم وعلى الشيخ محمد حبيب المقداد، وكذلك لبيان طريقة القبض على المتهمين وعدم إبراز إذن النيابة، وكل ذلك لا ينافي النظام العام ولا الآداب.
    وأوضحت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء حيثيات جلسة انسحاب “أربعة نشطاء”، من “مجموعة الـ 21” من المحكمة، وذلك رداً على ما نشر في بعض الصحف المحلية أمس (الأربعاء)، من أن انسحابهم جاء لرفضهم سرية الاستماع للشهود، وبأن “الناشطين” أصروا على الاستماع لشهودهم في قاعة المحكمة، معتبرين الاستماع لشهودهم في غرفة مشورة القضاة أنها جلسات سرية.
    وذكرت أن “قرار المحكمة باستماع شهود المتهمين بغرفة المشورة ليست فيه ثمة مخالفة قانونية طالما هي قدرت ذلك، باعتبار أن ذلك من الاعتبارات الملائمة التي تدخل في حدود سلطتها التقديرية، وأكثر من ذلك فلها نظر الدعوى في جلسات سرية، وهذا ما جرت عليه أحكام القضاء المقارن”.
    وأشارت الأمانة العامة بالمجلس إلى أن “أحد المتهمين في القضية حضر بجلسة تحقيق سابقة ومعه شهوده، وطلب سماعهم في حضور رجال الصحافة، وسمحت المحكمة لمندوب صحيفة “الوسط” بالحضور ومندوب عن صحيفة “أخبار الخليج”، كما حضر ممثل عن السفارة الفرنسية ومعه مترجم، إلا أنه بعد ذلك رفض أن تسمع المحكمة لشهوده، استناداً إلى أنه سويدي الجنسية، ويطلب حضور ممثل عن السفارة السويدية”.
  • عبدالله هاشم: الوفاق طلبت إلإلتقاء بـ”التجمع الوحدة”
    قال العضو المؤسس لتجمع الوحدة والأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم إن “جمعية الوفاق طلبت لقاء تجمع الوحدة”، متسائلاً، هل هي استجابة لمطالبات خارجية أم اعتراف متأخر بالآخر وإقرار بضرورة حل الأزمة السياسية؟
    ورأى هاشم أن “الدعوة للالتقاء تحتاج إلى أكثر من حل الأزمة الراهنة”، في ظل ما يؤكده من وجود “تخندق طائفي مستمر من أكثر من عشرون عاما يجب استشراف النهايات”.
  • الوفاق: 15 معتقلا ومداهمة 8 منازل و21 قرية تعرضت للقمع والعقاب الجماعي
    قالت جمعية الوفاق إن عدد من سجلت الوفاق اعتقالهم في البحرين خلال يوم امس الأربعاء (11 يوليو 2012) أكثر من 15 معتقلاً من عدة مناطق في البحرين، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 8 مواطنين.
    وأشارت إلى أن قوات النظام داهمت عدد من المنازل والممتلكات الخاصة في إطار حملتها القمعية، وبلغت عدد الاماكن التي تمت مداهمتها أكثر من 8 أماكن، واقتحمت هذه المحلات دون إذن قضائي أو مذكرة تفتيش وبشكل تعسفي وتضمن ذلك تكسير وتخريب واعتداء على محتويات ومنقولات المنازل.
    وبينت الوفاق أن الاقتحامات شملت ترويع الأهالي وضرب بعض القاطنين في المنازل والاعتداء عليهم، فيما تعدت القوات على أحد الأطفال بكسر رجله، إلى جانب الاعتداء على أحدى الفتيات برش مواد حارقة بوجهها لانها قامت بالتصوير. كما اعتقلت قوات النظام 3 مواطنين من عرض البحر تحت تهديد السلاح.
    وقالت الوفاق إن قوات النظام إستخدمت سلاح الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً ووجهته بشكل مباشر على المواطنين والمتظاهرين مما أوقع العديد من الإصابات نتيجة لاختراق الرصاصات لأجسام المواطنين.
    كما أغرقت المناطق والأحياء والقرى بالغازات السامة والخانقة ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطة لمعاقبة المواطنين على آراءهم، وبلغ عدد المناطق التي تمت معاقبتها ومحاصرتها أكثر ومعاقبتها أكثر من 21 قرية ومنطقة.
    وخرجت مسيرات احتجاجية في مختلف قرى ومناطق البحرين، وكان بين هذه المناطق: سترة ، جدحفص ، كرباباد ، عالي ، الدراز، أبوقوة ، الكورة ، كرانة ، المنامة ، رأس رمان ، سلماباد ، العكر ، بوري ، السهلة الجنوبية ، عذاري ، توبلي ، سماهيج ، كرزكان ، النعيم ، مقابة ، مدينة حمد.
    وانتهت أغلب هذه المسيرات والتظاهرات المعبرة عن الرأي بالقمع المفرط وإستخدام الغازات والرصاص الإنشطاري وملاحقة المشاركين فيها ومحاصرة المناطق التي خرجت فيها.
    وانتشرت بشكل ملفت قوات النظام في الشوارع والطرقات الرئيسية في البحرين، وسط استنفار أمني استغربه المواطنون، على خلفية الحملة الامنية التي يواصل النظام تصعيدها ضد حرية الرأي والتعبير وضد مطالب المواطنين في التحول نحو الديمقراطية.
    وأصيب شاب بإصابة مباشرة في رأسه بشكل غائر بعد ملاحقة قوات النظام لسيارته وتصويب طلق ناري مباشر باتجاهها.
صور

الدراز: مسيرة ليلية وفاءً لشهداء البحرين والقطيف

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: