424 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 424 :: الإثنين، 9 تموز/ يوليو 2012 الموافق 19 شعبان المعظّم 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • انطلقت في قرية الدراز، تظاهرات سلمية كسائر القرى والمدن البحرينية بعد منع فعاليات الجمعيات السلمية، على رغم حالة البشاعة والقسوة التي كانت عليها مرتزقة النظام والحصار الذي فرض على القرى تضييقا لحرية التعبير عن الراي وقمعا للتظاهر السلمي
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I73mwqoXboE
الأخبار
  • في تقرير عن المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أشـار لاستهداف 145 من المؤسسات الإعلامية والصحافيين في البحرين:البحرينيون يعانون من انتهاك حقهم فـي التعبير… ولا بديل عن الحوار الجاد
    أصدر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً حمل عنوان «حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات»، تناول التحديات التي تواجه حرية التعبير في بلدان المنطقة، والتقرير لخص استنتاجات المؤتمر الأصلي الذي نظمته المفوضية في بيروت في 22 و23 مايو / آيار 2012.
    وتطرق التقرير إلى الوضع الحالي في البحرين، مشيرا إلى «انتهاك حقوق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف التخصصات فيما يتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية، وهو ما نتج عنه تعرض الآلاف من المواطنين للاعتقال التعسفي والتعذيب والتقديم للمحاكمات، وإقالة أكثر من 4500 مواطن خلال العامين 2011 و2012 على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في التجمعات السلمية، واستهداف أكثر من 145 من المؤسسات الإعلامية والصحافيين والمصورين والمدونين، سواء بالاعتقال والتعذيب أو المحاكمات.
    وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود المنامة اليوم ضمن العواصم العشر الأولى الأكثر قمعاً للحريات الصحافية، إلى جانب ذلك تعاني البحرين حالياً من الضعف المؤسساتي في وزارات ومؤسسات الدولة بما يشمل رواج سياسة الإفلات من العقاب ومنهجية الانتهاكات وفقاً لما أشار إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والرقابة على الإنترنت، واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجمود العملية السياسية في البلاد، وسيطرة الدولة على مجلس النواب عبر تنظيم الدوائر الانتخابية وإقرار مشاركة مجلس الشورى المعين في التشريع دستورياً، وهو ما يجعل من جوهر حرية الرأي والتعبير معطلاً، إذ إنها لا تثمر في تحقيق المشاركة في صنع القرار، فضلاً عن منع المنظمات الحقوقية الدولية والصحافيين من دخول بعثات التحقيق والمراقبة إلى البحرين، ومنها: منظمة العفو الدولية، حقوق الإنسان أولاً، منظمة فريدوم هاوس، منظمة القلم الدولية، منظمة مراسلون بلا حدود، فرونت لاين، إلى جانب غياب رأي مؤسسات المجتمع المدني عن الإعلام في ظل تحكم الدولة بوسائل الإعلام وممارستها دوراً تحريضياً على الطائفية، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتماد القوائم السوداء للمدافعين الحقوقيين بما يشمل النشطاء والإعلاميين والنقابيين في الدول العربية، الرقابة على الإعلام المرئي والمسموع وتشديد الشروط والإجراءات في إصدار الصحف ومؤسسات التلفزة، وذلك وفقاً لما جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق».
    وتطرق التقرير إلى الواقع القانوني للبحرين، وذكر أن «دستور العام 1973 يقيد إطلاق حرية الرأي والتعبير بالحدود التي يبينها القانون، ميثاق العمل الوطني في مادته الرابعة يقيد حرية التعبير والرأي بالحدود التي يبينها القانون، دستور العام 2002 في مادتيه 23 و 24 يقيد حرية التعبير والرأي بالتعرض لعناوين عامة مثل العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وأن لا يثير الفرقة، قانون رقم 47 لعام 2002 الخاص بتنظيم الطباعة والنشر، وتحيل مواد العقوبات الصحافيين إلى المحاكمات في المحاكم الجنائية وتصل العقوبات للسجن، كما تحيل بعض المواد إلى قانون العقوبات والإرهاب وصولاً لأحكام بالسجن تصل إلى السجن المؤبد، علاوة على ذلك تدرس الحكومة البحرينية إصدار قوانين جديدة لتقييد الحريات الإعلامية والصحافية في الفضاء الإلكتروني، وبعقوبات تصل إلى السجن». وفيما يخص حرية الرأي والتعبير في البحرين، أشار التقرير إلى التحديات والمخاطر في هذا الجانب، والمتمثلة في الصعوبات السياسية: حالة الجمود السياسي في البلاد، توغل المستفيدين في الوضع الحالي عبر استثمار الوضع لمصالح سياسية أو اجتماعية وبالتأكيد اقتصادية، ضعف التواصل والحوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، أما عن الصعوبات القانونية: إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة من دون إجماع شعبي والتي لم تمس أياً من المواد التي تتعلق بحرية التعبير والرأي أو إطلاق الحريات السياسية في البلاد، الصعوبات الاجتماعية: مثل الاصطفاف الطائفي بما يحول الموضوعات الوطنية لملفات طائفية، الصعوبات السياسية في الإطارين الإقليمي والدولي: وتتعلق بالوضع الإقليمي والدولي المعقد وفق التجاذبات وتوازن القوى في المنطقة».
    وأشار التقرير في أحد بنوده إلى الفرص المطروحة في الملف البحرين، ومن بينها «مبادرة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي من الممكن أن تمثل مخرجاً سياسياً بطريقة أو أخرى، المزاج الإقليمي في المحيط العربي المتحفز لإنجاز وتحقيق نماذج حكم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمبادئ الحكم الرشيد».
    وتطرق التقرير إلى نقاط الضعف في المشهد البحريني، وذلك يتمثل في الخلل في السلطة التشريعية وغياب التمثيل الشعبي العادل داخلها وفق توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية، تدخل مجلس الشورى المعين في عملية التشريع داخل المجلس، الطائفية السياسية والاجتماعية كنتاج عنها وتأثيراتها على الوضع والتجاذبات في البلاد، تأثيرات المحيط الإقليمي والدولي في الوضع السياسي في البلاد، والتجاذبات بينها، الوضع الدولي كحليف، تجاذبات قوى المعارضة وتباين وجهات النظر، مخاطر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني، ضعف مستوى المؤسساتية في عمل وتنظيم مؤسسات الدولة، خلق مؤسسات مجتمع مدني وهمية تكون في حقيقتها مؤسسات تابعة للدولة GONGO.
    أما فيما يخص نقاط القوة، فتتمثل في «قوة المجتمع المدني في البحرين عبر مؤسساته وخبراته المتراكمة منذ الاستقلال، وجود نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها، وجود أسماء تميل للإصلاح السياسي في مؤسسة الحكم متمثلة في مبادرة ولي العهد، توقيع البحرين على العهدين الدوليين الذين صدقت الحكومة البحرينية عليها العام 2006، التزام البحرين بالتوصيات الثمان في مجلس حقوق الإنسان، الرغبة الحقيقية في الوصول للمصالحة الوطنية».
    وبشأن الأهداف المرجوة في الملف البحريني، بين التقرير أن الأهداف تتمثل في «إنجاز تعديل دستور العام 2002 وبما يشمل المادة 23 و24 المتعلقتين بحرية التعبير والرأي بما يتضمن إلغاء التنصيص على المساس بالعقيدة الإسلامية أو وحدة الشعب، والاكتفاء بالتقييد في القانون، إنجاز خطة وطنية للعدالة الانتقالية بالاعتماد على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إنجاز تعديل للقانون رقم 47 لتنظيم الطباعة والنشر والصحافة، فيما يتعلق بإطلاق الحريات الإعلامية وإنهاء احتكار الدولة للإعلام المرئي والمسموع وإلغاء مواد العقوبات بالحبس للصحافيين والاشتراطات المانعة لنشوء وسائل الإعلام المستقلة ومنع ربط محاكمات الصحفيين بقوانين العقوبات والإرهاب الذين يشيرون لعقوبات السجن، تعديل قانون الجمعيات السياسية خصوصاً المواد المتعلقة بالحريات السياسية والاجتماعية والماسة بحرية التعبير والرأي، تعديل قانون التجمعات وفق المعايير الدولية المتبعة والمواثيق التي أقرت الحكومة البحرينية وتعهدت الالتزام بها، إيقاف الجهود الحكومية الحالية في إصدار قوانين حديثة لتقييد الحريات الإعلامية والصحافية في الفضاء الإلكتروني بما يشمل مواقع التواصل الاجتماعي».
    وخلص التقرير إلى أن الوسائل والأنشطة المتاحة لتحقيق الأهداف، تتضمن «محاولة البدء في حوار جاد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة، مخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرات الدولية والتجارب الناجعة في الوصول لحلحلة الملفات العالقة في حرية التعبير والرأي، خلق حوار داخلي لتوحيد وتعزيز العمل النقابي المتعلق بالمؤسسات والأنشطة العاملة في مجال الحريات الإعلامية والصحافية، عمل خطة تسويقية اجتماعية وإعلامية لتحفيز المجتمع على ممارسة حقه في التعبير عن رأيه دون خوف من أي تقييد أو منع، اعتماد ورش عمل تدريبية للفاعلين الاجتماعيين للتعريف بالعهدين الدوليين والإلتزامات التي تعهدت الحكومة البحرينية الإلتزام بها، تنسيق عمل المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني لإعتماد وثيقة وطنية جامعة يختص بحرية التعبير وبما يتوافق والعهدين الدوليين».
    الإطار العام للتقرير
    نظم المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية مؤتمراً بعنوان «حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات» بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحديد التحديات التي تعيق التمتع الكامل بهذه الحريات في المنطقة العربية، والتي تعيق العمل المشترك بين الحكومات وممثلي المجتمع المدني في مجال تعزيز هذه الحريات، وتقديم الحلول الواقعية التي تسمح بمعالجة هذه التحديات وتعزز العمل المشترك.
    كما وقد أتاح المؤتمر الفرصة أمام المشاركين لتقديم مقترحات لعمل مشترك بين الجهات المشاركة ضمن إطار تحديد الثغرات في القانون والسياسات، وكذلك العقبات على مستوى الممارسة ومناقشة السبل المناسبة لمعالجة هذه الثغرات والعقبات.
    ويقدم التقرير ملخصاً حول مجريات المؤتمر ويوضح بشكل خاص نتائج عمل المجموعات والهيكلية المقترحة للعمل المشترك كما صممها المشاركون والمشاركات بناء على الاحتياجات الوطنية. وقد شارك في أعمال الورشة 70 ممثلاً وممثلة عن الجهات الحكومية (الكويت، اليمن، العراق، لبنان، عُمان، فلسطين) وممثلو المجتمع المدني من النقابيين والنقابيات (البحرين، اليمن، لبنان، فلسطين، الأردن)، والصحفيون والصحفيات والمدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان ( قطر، البحرين،عُمان، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السعودية)، وعدد من ممثلي وممثلات المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك عدد من الخبراء في مجال حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
    خلفية عامة عن البرنامج
    في العام 2008، قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية بعقد ندوة خبراء في الجمهورية اللبنانية شارك فيها عدد من الخبراء في مجال حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، حرية التجمع السلمي ونقابيون وصحفيون، وكذلك ممثلو وممثلات جمعيات حقوق الإنسان. وقد أبرزت الندوة عدد من الصعوبات التي تواجه هذه الجهات في الدفع باتجاه تعزيز هذه الحريات. وقد حُددت هذه الصعوبات بـ :
    • ضعف ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
    • تواصل الانتهاكات والتهديدات لحقوق حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والحق بتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
    • تباطؤ في موائمة التشريعات وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعدم الانضمام للبروتوكولات الملحقة ووضع قيود تشريعية وممارساتية.
    • تأثير السلطات على وسائل الإعلام وتجمعات المجتمع المدني.
    • عدم استقلالية القضاء.
    • وجود قوانين الطوارئ وقوانين أمن الدولة والقوانين الاستثنائية.
    • استخدام مصطلحات قابلة للتأويل في القوانين العربية.
    • ضعف قدرات المجتمع المدني ودوره في التأثير والضغط.
    وفي نهاية اللقاء، قدم المشاركون والمشاركات بعض التوصيات، أبرزها:
    • تنظيم ندوات على مستوى إقليمي بشكل دوري، حيث يدعى أرباب الأعمال والحكومات للحضور لدفعهم إلى تحمل المسئولية، وتقديم المقترحات الملموسة. بالإضافة إلى تمثيل إعلامي ونقابي وحقوقي وقضائي من كل بلد.
    • وضع آلية لتمكين التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والنقابية والناشطين في مجال حقوق الإنسان لحماية حقوق حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والحق بتكوين جمعيات والتجمع السلمي وحماية حقوق بعضهم البعض.
    • وضع آلية للانفتاح على القضاء والحكومات والعمل على إصلاح تشريعي.
    • وضع آلية لتبادل الخبرات والمعلومات، خصوصاً في موضوع التعاون بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
    • وضع آلية لحث الحكومات لمراجعة سنوية لالتزامها بالنسبة للقانون الدولي فيما يتعلّق بحقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات.
    وتكملة لهذه الندوة، أعد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دراسة حول نظرة المجتمع المدني في المنطقة العربية من آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومدى تفاعل عناصر المجتمع المدني مع هذه الآليات.
    جاءت نتائج الدراسة لتؤكد الحاجة إلى تعزيز معرفة المجتمع المدني حول كيفية التعامل بشكل فعال مع آليات حماية حقوق الإنسان. وبناء عليه، نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ورشتي عمل جمعتا ممثلي جمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام واتحادات النقابات من الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، لبنان، السعودية، عمان، قطر، فلسطين.
    حيث تم تدريبهم على كيفية التفاعل مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وفي التفاعل مع الحكومات في مجال الإصلاح التشريعي.
    يعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع الحكومات ومختلف عناصر المجتمع المدني في عدد من الدول في المنطقة.
    وفي هذا الإطار فإن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط يتعاون بشكل وثيق مع عدد من الدول العربية على بناء قدرات المؤسسات الحكومية في إطار عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
    كما يتعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع مختلف عناصر المجتمع المدني في مجال بناء قدراتها في مجال حقوق الانسان. ومن هنا يأتي هذا المؤتمر مسترشدا بمجريات اللقاء التشاوري والذي انعقد في العام 2008، والدراسة الأنف ذكرها وكذلك ورش العمل لتوفير مجال لتعزيز التواصل بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني، وذلك بهدف:
    • تعميق معرفة المشاركين في مجال حرية التعبير وحرية الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك الحقوق والواجبات ذات الصلة.
    • سد الثغرات في المعرفة والقدرات وإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات معمقة بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني.
    • مناقشة سبل إزالة العقبات القانونية والسياسية التي تؤثر في التمتع بالحريات الثلاث.
    وفي هذا الإطار فقد تم تصميم هذا المؤتمر ليتناول مفهوم حرية الرأي والتعبير، وحرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي من منظور قانون حقوق الإنسان الدولي، مع التطرق لأفضل الممارسات من المنطقة العربية في إدماج بنود الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية وحماية هذه الحقوق. وعمل المشاركين والمشاركات على وضع تصور للخطط والاستراتيجيات المناسبة للعمل المشترك بين جميع الأطراف على المستوى الوطني بهدف إزالة العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون التمتع بهذه الحريات.
    ويعتبر هذا المؤتمر الخطوة الأولى في فتح المجال للحوار بين الجهات ذات الصلة، ويأمل المكتب الإقليمي بتنظيم خلال الأعوام القادمة لقاءات دورية لمتابعة الخطوات التنفيذية لإزالة هذه المعوقات من قبل جميع المجموعات وكذلك بحث سبل كيفية التعاون مع جهات أخرى كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
    ملخص أعمال المؤتمر
    أرسى اليوم الأول الإطار المعرفي لورشة العمل. وتبعت الكلمة الافتتاحية الترحيبية الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فاتح عزام، كلمة المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وكذلك كلمة نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيُونغ- وا كانغ، حيث أكدتا على أهمية حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي لضمان الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية.
    وأكدت كانغ على وجوب إيجاد توازن بين مسؤولية الدولة في حماية أمنها والتزاماتها في احترام حقوق الإنسان. وقدمت المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاكيا، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، حددت من خلالها الإشكاليات التي تعوق نشاط المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من جميع أشكال المضايقات والانتهاكات. وحثت الحكومات في المنطقة على تعديل قوانينها وسياساتها وموائمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية. تبع ذلك مقدمة تعريفية حول البرنامج وأهدافه وآليات العمل الخاصة به وكذلك الدول المشاركة.
    أفردت المائدة المستديرة الأولى والثانية والثالثة في اليوم الأول من المؤتمر لتعريف المشاركين والمشاركات بحرية الرأي والتعبير، والجمعيات والتجمع السلمي من خلال عروض قدمت من قبل خبراء في هذه المجالات. تناولت كل جلسة الإطار القانوني حسب قانون حقوق الإنسان الدولي والواقع في المنطقة العربية. وكما تطرقت إلى أفضل الممارسات في المنطقة العربية.
    المائدة المستديرة الأولى حول حرية الرأي والتعبير
    في البداية، أطلعت ميرفت رشماوي المشاركين والمشاركات على المعايير الدولية والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية حول حرية الرأي والتعبير. من خلال هذا العرض، تم تحديد الإشكالات على المستويين التشريعي والعملي والفجوة بين القوانين الموضوعة وتنفيذها من قبل المعنيين بإنفاذ القانون. وقدم كمال العبيدي التجربة التونسية، وتحديداً تجربة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.
    وخلال النقاش، أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة ضمان توائم القانون مع المعايير الدولية وعلى أهمية التعاون بين الحكومات و منظمات المجتمع المدني لضمان التطبيق الفعال للقوانين والتشريعات من خلال المعنيين وعلى أهمية أن تنشر الاتفاقيات الدولية بشكل موسع وكذلك التوصيات الختامية للتقارير المقدمة لهيئات الاتفاقيات كما التعليقات العامة للهيئات التي تفسر بنود الاتفاقيات.
    المائدة المستديرة الثانية حول حرية الجمعيات
    بدأت الجلسة بتحديد المعايير الدولية الناظمة لهذه الحرية من خلال مناقشة اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية المتعلقة في هذا الحق وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة في الحق في التنظيم. فقد عرض كل من عبد الباسط بن حسن، رشيد المكناسي ومصطفى سعيد، المفاهيم والمعايير الدولية مع النظر بشكل محدد حول ماهية حقوق المجتمع المدني بشكل عام والقدرة على العمل بحرية من خلال نظرة مقارنة في المنطقة العربية.
    وتم استعراض الواقع الفعلي لبعض من البلدان العربية مع إبراز الفجوات القائمة بين القانون الدولي وقانونها الوطني أو بين قانونها الوطني والممارسة. وقد عبر بعض المشاركين عن قلقهم من وجود بعض منظمات المجتمع المدني التي لا تلتزم هي ذاتها المعايير الدولية في عملها، إلا إن الخبراء أجمعوا على أن عدم كفاءة بعض المؤسسات لا يعني بالضرورة الحاجة إلى تقييد الحريات وإنما تفقد هذه المؤسسات مصداقيتها.
    وكذلك أكد المشاركون على أهمية وجود حوار تفاعلي بين جميع الأطراف أكانت حكومية أم من المجتمع المدني.
    المائدة المستديرة الثالثة حول حرية التجمع السلمي
    قدمت حفيظة شقير دراسة مقارنة حول وضع حرية التجمع السلمي في عدد من الدول العربية وحددت عدداً من الانتهاكات التي تعيق ممارسة هذا الحق منها شرط الترخيص وحظر اشتراك غير المواطنين. وأوضحت أن معظم الدساتير العربية تقيد حق التجمع السلمي وأن هناك حاجة أساسية لتعديل هذه الدساتير والقوانين الناظمة من أجل ضمان مجتمع ديمقراطي.
    وعرضت هدى العطاس التجربة اليمنية من خلال عرض القيود الموضوعة على مستوى الممارسة. وأثارت نقطة هامة تتعلق بكيفية حماية هذا الحق في ظل فقدانه عنصر السلمية. وأكد الخبراء أن هناك التزام ومسئولية على عاتق الدولة لحماية الأفراد ولايمكنها التذرع بإمكانية تحول التجمع إلى تجمع لاسلمي لتقييد هذا الحق. انفرد اليوم الثاني في العمل كمجموعات على مستوى البلدان المشاركة. ومن هنا استكملت المجموعات عملها لتقديم تصور عن أطر التعاون التي يمكن تنفيذها على المستوى الوطني. ومن خلال المجموعات، ناقش المشاركون والمشاركات الواقع القانوني حول حرية الرأي والتعبير، وحرية الجمعيات وحرية التجمع السلمي في بلدانهم، وناقشوا الواقع الفعلي على مستوى الممارسة لهذه الحريات. وعملت كل مجموعة على مقارنة هذه التشريعات والسياسات بالمعايير الدولية والالتزامات القانونية وتحديد التحديات الوطنية لكل من الحريات الثلاث. وعملت كل مجموعة على تحديد وصياغة الأهداف المراد تنفيذها في الفترة القادمة خلال عام أو عامين وعلى تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للأهداف التي تم تحديدها. ووضعت كل مجموعة خطة أولية يمكن تنفيذها أو البدء فيها على المستوى الوطني خلال الفترة القادمة (عام- عامين) وكذلك الأطر المناسبة للتعاون في سبيل تنفيذ الخطة.
    قدم المشاركون والمشاركات نتائج عملهم والتي احتوت على الأهداف التي يرتأونها مناسبة للعمل التشاركي بين الحكومات وعناصر المجتمع المدني.
    لخصت الجلسة الختامية مجريات المؤتمر، وأكدت على أهمية التجانس والتفاعل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وأشارت إلى ضرورة الحفاظ وتطوير الاتصال فيما بينها وإلى بناء شراكات مستقبلية.
    كما أكدت على جهوزية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المناسب للعمل مع جميع الجهات المشاركة على إزالة العقبات القانونية والسياساتية التي تحد من التمتع بهذه الحريات. وأوضحت الجهات المنظمة أن هذا المؤتمر يأتي كخطوة من الخطوات المتوقع تطبيقها في الأعوام المقبلة لتقييم مدى تفعيل التصور الأولي للخطط الاستراتجية التي تم بحثها ضمن المجموعات، وتنفيذ سبل التعاون بين الجهات الحكومية وعناصر المجتمع المدني.
  • أشارت إلى أن ملفهم يتقاذفه كل من «المالية» و«الخدمة المدنية»؛«المعلمين»: «التربية» استقطعت 30 ألف دينار من رواتب 4 أعضاء
    قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين: إن المستحقات المالية لأربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية جراء قيام وزارة التربية والتعليم بالاستقطاع من رواتبهم لنحو 14 شهراً على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة تصل إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى أن ملف صرف مستحقاتهم ويتقاذفه كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
    وبينت أن من حق الأعضاء رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الأوراق الثبوتية التي تثبت الضرر جراء الاستقطاع من رواتبهم، واصفة الرأي القانوني بشأن الاستقطاع بالواضح والصريح والذي سبق أن صرّح به المحامي محمد الجشي و قال فيه «لا يوجد أي مبرر قانوني للوزارة للاستقطاع من رواتب المعلمين بعد صدور حكم البراءة، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم وأن الحكم الجنائي الذي صدر بحقهم يُعتبر عنوان الحقيقة وتعتبر عمليات الاستقطاع بمثابة التعسف ويحق للمعلمين المتضررين مقاضاة الوزارة والطعن في القرارات الصادرة باستقطاع رواتبهم لعدم مشروعية القرار الصادر بحقهم».
    وذكرت أن «التربية» أصرت طوال الفترة الماضية على أنها لم تستقطع من رواتب الأعضاء وبينت ذلك في رد لها ذكرت فيه أنه «لا يوجد أي استقطاع لرواتب أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية سوى حالتين فقط صدر بشأنهما حكم قضائي وأن المبالغ المستقطعة خلال الفترة السابقة قد تم بالفعل إرجاعها بالنسبة إلى من ثبتت براءتهم وذلك على دفعتين تم صرفهما خلال الشهرين الماضيين وباقي الدفعة جارٍ العمل على صرفها خلال شهر أبريل/ نيسان».
    وتابعت زين الدين بأن وزارة التربية والتعليم استقطعت من رواتبهم نحو 70 في المئة لمدة 14 شهراً، مبينة بأنّ كشوف رواتب 4 من الأعضاء تبين أن الوزارة كانت تستقطع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011، في الوقت الذي تم صرف راتبهم دون استقطاع اعتباراً من مايو/ أيار الماضي.
    ودعت الوزارة إلى صرف مستحقات الأعضاء المالية بأثر رجعي على وجه السرعة ولاسيما مع حصولهم على حكم البراءة من التهم التي نسبت إليهم على خلفية الأحداث الأخيرة.
    يُذكر أنه سبق أن برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 7 من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية من التهم التي وُجِّهت إليهم، وهي الامتناع عن العمل، إصدار البيانات، التجمهر، التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
  • بريطانيا: استقرار البحرين على المدى البعيد يتطلب محاسبة المسئولين عن الانتهاكات
    التقى وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط اليستر بيرت، بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة في لندن، وتم خلال اللقاء بحث العمل الجاري بشأن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ووحدة متابعة تنفيذ التوصيات، وإصلاح النظام القضائي البحريني، والمجالات التي يمكنها الاستفادة منها في الخبرة القضائية بالمملكة المتحدة. كما ناقش الطرفان الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة البحرينية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك المبادرات التي يمكن من خلالها المساعدة في تحقيق التماسك الاجتماعي.
    وتحدث بعد الاجتماع الوزير بيرت، قائلاً: «كان من دواعي سروري أن أرحب بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى وزارة الخارجية البريطانية، وخلال الاجتماع أثرت قلق المملكة المتحدة المستمر حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وهو القلق الذي تحدثت عنه بريطانيا تحت البند 10 في مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعات الأسبوع الجاري. ولقد رحبت بالإعلان عن تخصيص وحدة في النيابة العامة البحرينية للتحقيق، وتوجيه اتهامات لـ 15 من ضباط الشرطة فيما يتعلق بسوء معاملة المحتجزين خلال الاضطرابات في العام الماضي. وأكدت أنه إذا كانت البحرين تود أن تحرز تقدماً نحو الاستقرار على المدى البعيد فإنه من المهم أن تتم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات السابقة».
    وأضاف الوزير بيرت أن «المملكة المتحدة مستمرة في دعم وتقديم المساعدة التقنية إلى البحرين. وينبغي ألا تتخلف وتيرة الإصلاح، وقد أكد لي وزير العدل البحريني أنه مصمم عل عدم حدوث ذلك. إننا نشجع الحكومة البحرينية على مواصلة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها ونحث جميع الأطراف على العمل بصورة بناءة مع بعضها البعض، من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل والازدهار في البلاد».
  • الكاتبة منى فضل: تفاقم القمع في البحرين يولد راديكاليات ترفض الحوار
    اعتبرت الكاتبة منى عباس فضل في مقال نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية أن ضعف الممارسة الديمقراطية وهشاشة البنى التشريعية والقانونية في البحرين والحاجات ساهم بتفجر لحظة الانتفاضة الشعبية الشبابية في 14 فبراير/شباط 2011″.

    وأضافت فضل أنه “لا يمكن نكران حقيقة حدة الصراع القائم بين الحكم والمعارضة بسبب الاستحواذ على الثروة والسلطة المركزية المطلقة”، مشيرة إلى أن “المعارضة تطالب بملكية دستورية والبدء بحوار جاد يتأسس عليه مجلس نيابي منتخب”.

    وأشارت إلى أن “المعارضة وقواعدها العريضة تجاوزت حاجز الخوف وأسست بذلك لزمن وعلاقة مغايرة بين الحاكم والمحكوم أساسها العقد الاجتماعي”، مؤكدة أن “تفاقم القمع يؤدي إلى توليد اتجاهات راديكالية ترفض الحوار وتطرح مسألة “تقرير المصير”.

  • محامو الناشط نبيل رجب يستأنفون الحكم بتهمة سب هيئة نظامية
    استأنف محامو رئيس مركز حقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب الحكم الصادر بحقه بتغريمه 300 دينار، لإدانته بإهانة هيئة نظامية، وحددت المحكمة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 أولى جلسات الاستناف.
    وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد اكتفت في جلستها (28 يونيو/ حزيران 2012) بتغريم الناشط نبيل رجب 300 دينار، ورفع منع السفر عنه، كحكم صادر في القضية المتهم فيها رجب بإهانة هيئة نظامية.
    يذكر أن الناشط رجب قام بدفع 300 دينار، ككفالة إفراج، بعد توقيفه 15 يوماً على ذمة القضية. وخلال جلسة النطق بالحكم حضرت المحامية جليلة السيد، ومحمد الجشي حيث استمعا للحكم الصادر. وكان المحامي محمد الجشي قال إنه استلم الخطاب الخاص برفع منع السفر عن الناشط رجب.
    وكانت المحامية جليلة السيد تمسكت بالمذكرة الدفاعية التي قدمتها للمحكمة في جلسة سابقة، والتي ختمتها بطلب براءة موكلها مما نسب إليه من اتهامات، كما قالت: «إن القضية برمّتها ومجموعة أخرى من القضايا الموجهة إلى رجب، جاءت جميعها كاستهداف لنشاطه الحقوقي، وخصوصاً أنه سلط الضوء على عدة مخالفات لحقوق الإنسان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وكان ذلك الدافع الرئيسي من تحريك تلك الدعاوى القضائية ضده، وأولها كان تهديد من شخصية رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عبارة (ليس كل مرة تسلم الجرة)»، وبيَّنت أنها أرفقت مستندات تثبت ذلك.
    وطالبت السيد برفع منع السفر المفروض على رجب، على اعتبار أن الاتهامات الموجهة إليه تعتبر جنحة، وسبق أن أوقف لمدة 15 يوماً على ذمة القضية، كما دفع كفالة مالية 300 دينار للإفراج عنه.
    من جهته، تحدث رجب خلال الجلسة، وذكر أن الاتهامات الموجهة له في هذه القضية تعتمد في الأساس على ما نشره في حسابه في «تويتر»، وبالتالي فإن ذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية.
    وقال: «محور الاتهامات يتركز على ما كتبته بخصوص تعاطي قوات الأمن مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، ولدي الأدلة التي تثبت وقوع تجاوزات من قبل قوات الأمن، ولم أقصد الإهانة، وكان الأولى بوزارة الداخلية أن تبادر في الاتصال بي، للتحقق من التجاوزات التي نشرتها على حسابي، لا أن تقوم بتحريك دعوى قضائية ضدي، وخصوصاً أنه كانت لي تجربة سابقة في هذا المجال، إذ تلقيت اتصالاً من أحد مسئولي الوزارة بعد نشر تغريدة تخص قوات الأمن»، وأضاف «في حال نشرت تغريدة غير صحيحة، فإني أعمد إلى مسحها في حال تبين خلاف ما نشرت». كما تمسك المحامي محمد أحمد في جلسة سابقة ببراءة رجب من الاتهامات الموجهة له، وقال: «إن ما قام به رجب، يدخل في باب النقد الذي يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية ومعالجة الخلل، وبالتالي لا يوجد مبرر لتحريك دعوى قضائية ضده بهذا السبب، وخصوصاً أن البحرين لا يوجد بها قانون يمنع الناس من النقد وإبداء وجهات النظر، إزاء تعاطي أجهزة الدولة مع قضايا الشأن العام».
    ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وقضية إهانة هيئة نظامية، وقضية التشكيك في وطنية أهالي المحرق.
    وكانت النيابة العامة أشارت إلى أنها تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بقيام نبيل رجب بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها.
    وقد بادرت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ حيث اطلعت على النشرات التي صدرت عن رجب، وتثبتت من مضمونها ونسبتها إليه، وبناءً على ذلك، قامت باستدعائه إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، وقد قامت النيابة باستجوابه فيما نسب إليه، حيث اعترف بأن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الإلكتروني، إلا أنه امتنع عن الرد على أية أسئلة تفصيلية وجهت إليه في شأن مضامين تلك العبارات وما قصده منها، ووجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية.
  • عباس بو صفوان: حملة السلطة على كراجيسكي لاعتقادها بقرب تخلي واشنطن عنها
    قال الكاتب عباس بو صفوان أن من المثير للدهشة والتساؤل أن يطالب نواب بحرينيون موالون للسلطة بتغيير/ ترحيل (طرد) السفير الأميركي في المنامة توماس كراجيسكي، بالنظر إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الولايات المتحدة بالعائلة الحاكمة في البحرين”.

    وأضاف بو صفوان، في مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” ، أن “الملفت أكثر بل والمثير للدهشة هو حديث النواب عن الترحيب بسحب قيادة الأسطول الخامس من المنامة والذي تنظر له السلطة البحرينية كأحد دعائم استقرارها في مقابل تهديدات داخلية واضحة، وإيرانية مفترضة”. واشار إلى أن “الجنرالات الأميركيين القابعين في منطقة الجفير حيث موقع الأسطول الخامس، والوثيقي الصلة بالنظام البحريني أكثر من الدبلوماسيين القابعين في السفارة، هم على الأرجح مصدر القرار الفعلي لكيفية التعاطي الأميركي مع الحالة البحرينية”.

    واعتبر أن “السلطات في المنامة تنظر إلى السفير الأميركي الحالي باعتباره خصما ويتبنى “مقولات مغلوطة”، مذكرا بحديث السفير في تشرين الاول/نوفمبر 2011 في مجلس الشيوخ، بأن أحداث فبرابر ومارس 2011 “قام بها بحرينيون يعبرون عن رأيهم، ولم نر أي دليل على تحريض إيراني، والحركة الاحتجاجية وليدة البحرين؛ لكننا قلقون من استغلال الإيرانيين لها”.

    واشار إلى أن الهجوم على السفير جاء بعد انتقاده صحيفة “الوطن” خلال مقابله معها بالقول: “عندما أقرأ جريدتكم وأرى في بعض أعمدة الرأي والمقالات أن هناك من يصف المعارضين بالصفويين والخونة، هذا أمر مثير ومؤجج”، مردفا “كيف يمكن انتقاد صحيفة السلطة؟ إنه انتقاد لخطاب السلطة التحريضي والاقصائي والعنيف ما يستدعي توبيخا علنيا للسفير، الذي يتوجب عليه أن يعرف “أن الحكم في البحرين شريك (تابع للدقة) لآل سعود؛ وكما لا يجوز نقد السعودية، لا يجوز نقد البحرين”.

    ولفت إلى أن “الهجوم الرسمي على السفير الأميركي في المنامة لا يستهدف طرد السفير كراجيسكي، وأنما يهدف إلى تعطيل انتاجه وشل حركته ومحاصرته في قلعته المحصنة، والزامه بالخطوط الحمراء الرسمية، وعدم التجديد له بعد أن ينهي مهتمه بعد سنتين”، مشيرا إلى أن “السفير الجديد الذي سيُعين بعده في المنامة سيكون نسخة من السفير البريطاني الحالي: حذر ومحافظ، وحريص على توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، وفق المفهوم البحريني”.

    وختم بو صفوان بالقول إن “الانزعاج الرسمي البحريني قد يكون وراءه اعتقاد يتنامى في القصر الملكي بأن الإدارة الأميركية قد تكون مقبلة على إدارة الظهر للسلطات الحاكمة في البحرين”.

  • المحكمة تستمع للشهود بقضية زينب الخواجة بعد براءتها من سب عسكري
    أرجات محكمة الاستئناف قضية الناشطة زينب الخواجة بعد براءتها من تهمة سب عسكري، وذلك حتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع لشهود الإثبات.
    وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي أصدرت حكمها ببراءة الناشطة زينب الخواجة من تهمة سب عسكري، وذلك بعدما تقدم المحامي علي الجبل بمذكرة شفوية، طالب ببراءة موكلته، ودفع بتناقض أقوال الشهود ومقدم البلاغ، وعليه طلب براءة الخواجة مما نُسب إليها.
    وقالت المحكمة في أسباب حكم البراءة، إن المحكمة لا تطمئن لصحة ارتكاب المتهمة للواقعة، مع التناقض الوارد بأقوال المبلِّغ وزميله مع ما ورد بمذكرة الضابط، ومع ما تعرضت له من قبل المبلِّغ وتابعيه من إجبار على الجلوس على كرسي متحرك، ثم تقييد اليدين والأرجل، وظهور عورتها، ولا يطمئن وجدانها لما قرره المبلِّغ من قيام المتهمة بسبّه، إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرها، إذ لم تؤيدها إحدى الممرضات، أو الموظفون، أو المرضى الذين قال المبلِّغ وزميله إنهم تجمعوا حول المتهمة لحظة الواقعة، وسمعوا، وشاهدوا ما حدث.
    كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المبلِّغ وزميله، لكون أقوالهما بمحضر مركز شرطة الرفاع الغربي بتاريخ 8 أبريل/ نيسان، جاءت كصورة طبق الأصل من أقوالهما بمحضر الشرطة العسكرية بتاريخ 7 أبريل/ نيسان، وأن زميل المبلِّغ ذكر ما نسبه إلى المتهمة، وأنه لا يتذكر رد المبلِّغ عليها، كما أن قولهما أن السبّ حدث منها بعد أن تم تقييدها ووضعها على الكرسي المتحرك، يثير الشك لدى المحكمة في أن هذا الادعاء جاء لتبرير ما فعله المبلِّغ وتابعوه مع المتهمة، وخصوصاً مع عدم وجود أقوال تؤيد ما ذكره المبلِّغ ممن شاهد وحضر الواقعة من الممرضات والموظفين والمرضى، وخاصة أنه عند إعمال العقل والمنطق، فإنه لا يقتضي تقييد شخص وتكبيل كلتا يديه وقدميه، ووضعه على كرسي متحرك، وظهور عورته، لمجرد ذهابه لمصلحة حكومية بعد المواعيد المقررة.
    كما تابعت المحكمة في أسباب حكم البراءة، أن المبلِّغ وزميله لم يحضرا للمحكمة لمناقشتهما، كما أن أقوالهما جاءت متناقضة مع ما ذكره الضابط مِن أن مَن تعرض للمتهمة شخصان آخران من أفراد الأمن، وأنه لم يرد ذكر هذين الجنديين في أقوال المبلِّغ وزميله، ولم يتم سؤالهما في محضر الشرطة سواء العسكرية، أو المدنية، أو في تحقيقات النيابة العامة.
  • عبدالله هاشم: “إذا لم أكن شرطيا أو جنديا فلن أجد لقمة عيش” قيم زرعها النظام الخليفي
    قال العضو المؤسس بالتجمع الوطني عبدالله هاشم “نعول على جيل العشرينات لأنه لم يتشرب الخوف، وبدأ يغادر الاحتكام إلى مبدأ إذا لم أكن شرطيا أو جنديا فلن أجد لقمة عيش قيم زرعها النظام”.
    وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “اليوم نعول على جيل العشرينات من الأبناء لأنهم الأقدر على اعتناق المبادئ وامتشاق القيم وامتلاك وفهم علوم وتقنيات العصر”.
صور

ضمن دعوة الائتلاف و الجمعيات السياسية خرج شباب باربار في مسيرة رفضا للانحياز الامريكي والبريطاني للنظام في البحرين و تلبة لنداء الجمعيات السياسية في جمعة الشعب لن يتراجع قوبلت بالقمع العنيف من قبل السلطة المجرمة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: