423 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 423 :: الأحد، 8 تموز/ يوليو 2012 الموافق 18 شعبان المعظّم 1433 ::‎‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • “تيار الوفاء”: استهداف شريحة النساء للضغط عليها لتنحسر عن الساحة
    شدد “تيار الوفاء الإسلامي” على أن الهدف من سياسة الاستهداف الممنهج لشريحة النساء جرح كرامة الشعب وإذلاله في أعز ما يملك، والضغط على الشريحة النسائية الوفية للانحسار عن الساحة والتراجع”.وأكد التيار، في بيان، أن “طغيان النظام وعدائه للدين والمقدسات وانتهاكه للحرمات هو مقدمة لسقوطه المريع و المدوي”، مضيفا “واجبنا الشرعي هو السحق لكل معتدي على نسائنا والقصاص من كل من ثبت تعديه على إمرأة أو مؤمن بالتعذيب أو بالتحرش الجنسي”.
  • الشيخ فاضل الزاكي: قوات النظام سرقت منزلي
    أكد رجل الدين الشيخ فاضل الزاكي في خطاب مسجل له بث عبر شبكته الإعلامية مساء الجمعة بأن “قوات النظام التي داهمت منزله بمنطقة أبوصيبع مساء اليوم سرقته”.
    وقال الزاكي: “إذا كان هدف قوات النظام إعتقال الشباب المتواجدون في المنزل، فلماذا يتم تكسير المنزل ومحتوياته، وسرقت كل ما يمكن سرقته”، واصفاً قوات النظام بـ”الحرامية”.
    كما تحدث الزاكي عن عدم قانونية إقتاحم المنازل إلا بمذكرات إعتقال، مشيراً إلى أنه تمت مداهمت منزله وإعتقال عدد كبير من الشباب بعد ضربهم وإراقة دمهم.
    وكانت قوات النظام قد منعت مساء اليوم الجمعة خروج أي مسيرة من القرى الواقعة على شارع البديع تلبية لنداء الجمعيات السياسية.
    وقال المعارضة في بيان لها إن قوات النظام في البحرين صادرت حق للمواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر عصر الجمعة (6 يوليو 2012)، واستخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين ولاحقتهم واقتحمت بيوتا واعتدت بالضرب على مواطنين واعتقلت آخرين.
    ومنعت قوات النظام بالقوة مسيرة جماهيرية دعت لها قوى المعارضة تحت عنوان “الشعب لن يتراجع” من منطقة جنوسان وصولا إلى الدراز.
    وشددت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على أن المنع تعسفي وغير قانوني ويعري عقلية القمع والإلغاء، وهي ذاتها العقلية التي تأمر بالبطش والتنكيل بالمواطنين وتمنع الوصول لأي صيغة حل سياسي وتمعن في إستخدام الحل الأمني لمعالجة الأزمة السياسية القائمة.
    وأكدت على أن منع الشعب من التعبير عن رأيه والخروج في تظاهرات سلمية أتى بقرار طائش يستهدف إدخال البلاد إلى مزيد من المنزلقات الأمنية، وهو ماكان الشعب على وعي به لأنه لن يفيد أي من الأطراف وسيكون الخاسر فيه هو الوطن وأبناءه والحريصين عليه.
    وأوضحت أن حرية الرأي والتعبير في البحرين باتت ملغاة في البحرين، ولا يوجد أي هامش لحرية الرأي، وكل الآراء وسبل التعبير عنه والإحتجاجات ممنوعة ومقموعة وتستخدم قوات النظام ضدها أسلوب البطش والتنكيل والملاحقة والمنع، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ولا يعني بأي حال من الأحوال حلها، لأن الشعب مستمر في مطالبه ولن يتراجع حتى تحقيق كامل المطالب في التحول نحو الديمقراطية والحصول على الحرية والكرامة، وإسترجاع حقه في إنتخاب حكومته وبرلمان كامل الصلاحيات ضمن دوائر انتخابية عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع,.
    وفي إطار التعسف في استخدام الصلاحيات وتفسير القانون بالشكل المغلوط، كثفا قوات النظام تواجدها الأمني بمحيط المناطق وفي منافذ القرى وعلى طول مسار التظاهرة المزمعة لمنع تجمع المواطنين ومصادرة حقهم قي التعبير عن الرأي.
    وأقامت القوات حواجز عسكرية، وحولت مداخل المناطق إلى ثكنات عسكرية، وأغارت بعدها على هذه المناطق عبر الدخول ككتائب عسكرية، وساهم في هذه الحملة أعداد كبيرة من الجنود، كما عمدت إلى إغلاق شوارع واغلاق مناطق، وترويع الآمنين وترويع النساء والاطفال.
    وبالرغم من استخدام القوة المفرطة عن طريق الطلق والقمع، إلى أن غالبية المناطق التي تقع على مسار التظاهرة خرجت في مسيرات احتجاجية لرفض قرار النظام بمنع الشعب من التعبير عن رأيه.
    واقتحمت قوات النظام العديد من المنازل في أكثر من منطقة، وكسرت الأبواب وخربت منقولات ومحتويات المنزل واعتدت بالضرب والشتم على من فيها.
    كما اعتقلت هذه القوات عدد من المواطنين وصاحب ذلك ضربهم بوحشية بالغة لحد الإدماء، وشمل ذلك الاعتداء على اطفال غير انساني وخارج عن حدود الادمية. ولاحقت القوات المواطنين والمارة وأطلقت ذخيرتها بشكل عشوائي عليهم وفوق البيوت.
  • الرموز في رسالة إلى رئيس “الإستئناف العليا”: انسحبنا لعدم استدعائنا.. والقانون لا يجيز إبعادنا
    في رسالة إلى رئيس محكمة الإستئناف العليا عدنان الشامسي، بيّن “الرموز” سبب انسحابهم من جلسة الأربعاء في المحكمة بأن الأخيرة لم تسمح لهم بالحضور باستثناء الشيخ محمد حبيب المقداد، مشيرين إلى أن مواداً عدة من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى. وجدد “الرموز” تمسكهم بحقهم في محاكمة علنية، داعين محامي الدفاع إلى الانسحاب من الجلسات حتى استجابة المحكمة إلى مطالبهم.وفينا يلي النص الكامل للرسالة:خطاب الرموز القادة للمحكمة وبيان انسحابهم وأسبابه اليوم 4 يوليو 2012م.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سعادة القاضي عدنان الشامسي الموقر
    رئيس محكمة الاستئناف الجنائية العليا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يعرب نخبة الموقعين أدناه، المستأنفون في قضية المعروضة على محكمتكم الموقرة، عن احتجاجنا لعدم استدعائنا أو السماح لنا بحضور الجلسة المنعقدة صباح اليوم حيث تم فقط استدعاء الشيخ محمد حبيب المقداد.

    وحيث أن المادة (218) من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى.
    وحيث أن المادتين (216) و (217) من نفس القانون تمنحان محامي المتهم حق حضور جميع جلسات المحكمة.
    وحيث أن المادة (105) فقرة (ج) من دستور المحكمة تلزم المحاكم جعل جلساتها علنية, وهو ما تؤكده المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية.
    وحيث إننا آثرنا المضي قدماً في هذه الدعوى رغم علمنا المسبق بعدم استقلال القضاء من أجل إقامة الحجة واستنفاداً لآليات القضاء المحلي وفي سبيل ذلك غضضنا الطرف عن الكثير من التجاوزات والاستحقاقات واكتفينا ببعض الإجراءات الشكلية والمنقوصة للمحاكمة العادلة من أجل أن يتمكن الدفاع من تفنيد التهم …. واستحضار الأدلة القاطعة ببراءتنا.

    لـذلك فإننا نعلن:

    1- تمسكنا بحقنا في محاكمة علنية في جميع مراحلها بما فيها جلسات سماع شهود النفي, ورفضنا انعقاد أي من جلساتها بشكل سري أو وراء أبواب مغلقة.
    2- طلبنا من محامي الدفاع الانسحاب من حضور جلسات المحكمة حتى تستجيب المحكمة لطلبنا أعلاه.

    “ولكم منا جزيل الشكر والاحترام”

    عبدالوهاب حسين علي
    سعيد ميرزا أحمد (النوري)
    محمد حبيب المقداد
    محمد حسن محمد جواد
    إبراهيم شريف السيد
    عبدالجليل منصور رضي
    عبدالله عيسى المحروس
    محمد علي رضي إسماعيل
    عبدالهادي عبدالله المخوضر

  • “الأمم المتحدة” تؤكد انتهاك حق التعبير في البحرين
    أصدر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً حمل عنوان “حرية الرأي والتعبير، حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي: إزالة العقبات”، تناول التحديات التي تواجه حرية التعبير في بلدان المنطقة، ولخص استنتاجات المؤتمر الأصلي الذي نظمته المفوضية في بيروت في 22 و23 مايو/ أيار 2012.
    وافادت صحف محلية ان” التقرير تطرق إلى الوضع الحالي في البحرين، مشيراً إلى “انتهاك حقوق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف التخصصات فيما يتعلق بالحريات السياسية والاجتماعية”.
    ولفت التقرير إلى ان” نتيجة الإنتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمؤسسات تمثلت في تعرض الآلاف من المواطنين للاعتقال التعسفي والتعذيب والتقديم للمحاكمات، وإقالة أكثر من 4500 مواطن خلال العامين 2011 و2012 على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في التجمعات السلمية، واستهداف أكثر من 145 من المؤسسات الإعلامية والصحافيين والمصورين والمدونين، سواء بالاعتقال والتعذيب أو المحاكمات.
    وخلص التقرير إلى ضرورة “البدء في حوار جاد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، ومخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرات الدولية في الوصول إلى حلحلة الملفات العالقة في حرية التعبير، وخلق حوار داخلي لتوحيد وتعزيز العمل النقابي المتعلق بالأنشطة والمؤسسات العاملة في مجال الحريات الإعلامية، وتنسيق عمل المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، ومخاطبة مؤسسات المجتمع المدني لاعتماد وثيقة وطنية جامعة تختص بحرية التعبير وبما يتوافق والعهدين الدوليين”.
  • جماعات حقوق الإنسان غاضبة لإخضاع صبي بحريني كان محتجزا بسبب الاحتجاجات للمراقبة
    حكمت محكمة للأحداث يوم الخميس على صبي عمره 11 عاما كان قد اعتقل بتهمة المشاركة في اضطرابات الشوارع في البحرين بالخضوع للمراقبة من قبل السلطات لمدة عام في قضية انتقدتها جماعات حقوق الانسان.وتشهد الدولة الخليجية التي تحكمها أسرة آل خليفة اضطرابات منذ اندلاع انتفاضة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية في فبراير/ شباط من العام الماضي بوحي من حركات ناجحة في مصر وتونس.وأخمدت الحكومة الانتفاضة التي قادتها الغالبية الشيعية في البحرين بعد شهر واحد وفرضت الأحكام العرفية لفترة ولكن سرعان ما تجددت الاحتجاجات.
    وألقي القبض على الصبي علي حسن ووجه إليه الاتهام في مايو/ ايار. وقالت الشرطة إنه شارك في سد طريق رئيسي في منطقة الى الجنوب من العاصمة المنامة بصناديق القمامة وإطارات السيارات المحترقة وهي أحداث معتادة في الاضطرابات الجارية.

    وقالت هيئة شؤون الاعلام البحرينية في بيان ان السلطات اعلنت يوم الخميس إن الصبي علي حسن سيسمح له بالعودة إلى منزله إلا أنه سيخضع للمراقبة من قبل أخصائي اجتماعي لضمان سلامته. وأضافت إن محكمة الاحداث أمرت بمراقبته لمدة سنة واحدة مع القيام بزيارة له كل ستة أشهر.

    وأثارت القضية غضب جماعات حقوق الانسان وطالبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي باسقاط جميع التهم الموجهة اليه. وأطلق سراح حسن من مركز لاحتجاز الأحداث بكفالة الشهر الماضي.

    وقال محاميه محسن العلوي ان حسن وقع على اعتراف بأنه شارك في “تجمع غير مشروع” أدى الى عرقلة النظام العام لكنه نفى هذه الاتهامات أمام النيابة العامة. وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان القاضي استخدم الوثيقة في حكمه.

    وتابع العلوي لـ”رويترز” إن الصبي كان يلعب مع أصدقائه وأن اصدقاءه فروا مع قدوم الشرطة لكنه بقي في مكانه، موضحاً بأن “مناوشات كانت تجري في شارع آخر.

  • نبيل رجب يوكل محامي مصري لتحريك دعوى قضائية بسبب منعه من دخول مصر
    قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إنه قام بتوكيل المحامي المصري احمد راغب من مركز هشام مبارك لتحريك دعوى قضائية بسبب منعه من دخول الجمهورية العربية المصرية.
    ومنعت السلطات المصرية في أبريل الماضي رجب من دخول مصر حيث كان مدعوا للمشاركة في ندوة ينظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، بحسب ما اكد الناشط والمركز الذي وجه له الدعوة.
    وقال نبيل رجب في ذلك الوقت “انه منع من دخول مصر لدى وصوله الى مطار القاهرة “وسيتم ترحيلي الى البحرين”.
    وعقب رجب على “تويتر” بعد منعه “في مصر مبارك لم يتم منعنا من الدخول والآن في مصر الثورة يتم منعنا من الدخول”.
    وقالت مصادر مسئولة بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب طائرة الخليج القادمة من البحرين تقدم الناشط نبيل رجب بجواز سفره لإنهاء إجراءات وصوله وبوضع بيانات اسمه على الحاسب الآلي تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لطلب إحدى جهات الأمن، وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الناشط بالقرار.
    واستنكر مركز القاهرة لحقوق الانسان في بيان “المنهج العقابي الانتقامي الذي تتبعه السلطات المصرية إزاء المدافعين الحقوقيين البحرينيين”.
    واضاف المركز ان “السلطات المصرية منعت الناشط نبيل رجب من دخول مصر وسيتم ترحيله على متن اول طائرة متجهة الى البحرين بعد ان ابلغه مسؤولو الجوازات في المطار انه مدرج من قبل جهة امنية قي قائمة الممنوعين من السفر من دون ابداء الاسباب”.
    واوضح مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان انه “دعا نبيل رجب مع عدد من نشطاء حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم العربي للمشاركة في لقاء تشاوري مع عدد من خبراء وممثلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة”.
    وطالب المركز “السلطات المصرية بسرعة السماح لنبيل رجب بالدخول إلى مصر بدون أية قيود” معتبرا انه “من المخزي أن تبقى السلطات المصرية بعد الثورة متحالفة مع حكومات دول الربيع العربي في إسكات أصوات المطالبين بإعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات في بلادهم”.
    ومن جانبها، استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار السلطات المصرية بمنع رجب من دخول مصر والذي مازال محتجزا تمهيداً لترحيله مره أخري إلى البحرين.
    وأعربت المنظمة عن انزعاجها فى بيانها الأربعاء 11 أبريل إزاء موقف السلطات المصرية لأنه يعد انتهاكاً صريحا وجسيما للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
    وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعده أن الحق في التنقل من أهم حقوق الإنسان الأساسية التي أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
    وطالب سعده برفع جميع القيود المفروضة على حق المواطنين في التنقل وتنقية النظام القانوني مما يشوبه من قصور وبما يتوافق مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية من خلال إلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدارج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.
    وأكد على ضرورة التحقيق الفوري والعاجل في ملابسات منع الناشط البحريني من دخول الأراضي المصرية طالما لا يوجد ما يمنع دخول الناشط، وخاصة أن هذا الأمر هو تقييدا لعمل هؤلاء النشطاء في دعوتهم للتحول الديمقراطي في بلدانهم وخاصة في ظل ما تموج به المنطقة من ثورات الربيع العربي.
  • الأمين العام لـ”التقدمي”: على الدولة دعوة المعارضة إلى حوار جاد
    أكد الأمين العام لجمعية “المنبر الديمقراطي التقدمي” عبدالنبي سلمان أن “الدولة والقوى معنية بالإذعان للحوار إذ لا يوجد مخرج للأزمة سوى الحوار”.وقال سلمان إن “جميع القضايا المعلقة منذ عشرة أعوام تحتاج إلى حوار بين الدولة والقوى السياسية وغض الطرف عن الحوار الجدي يزيد من الأزمة”، مشيرا إلى أن “الحوار لا يعنى بالشق السياسي فقط بل الشق الاجتماعي يحتاج إلى حوار وعلى أعلى المستويات”.وشدد على أن “الحوارات غير الجدية تمت تجربتها وهي لن تجدي نفعاً وكانت النتيجة لا شيء”، مردفا “الحوار الجدي هو حوار سياسي حقيقي لأن الأزمة البحرينية هي أزمة سياسية بامتياز، وإطالة أمد عدم البدء بالحوار سيعقد الأزمة أكثر وسيزيد من الصدع الاجتماعي”.

    واشار سلمان إلى أن “الدولة يمكنها أن تدعو إلى حوار حقيقي تتفق فيه مع القوى المعارضة، فهذه القوى مستعدة للحوار الجاد والحقيقي”، داعيا إلى “وضع ضوابط للحوار يحتاجها أي حوار جدي ومنها وقف التحريض والتقسيم والتشطير العمودي”. ونبه من أن “شكاوى التعذيب والمحاكمات قائمة برغم توصيات بسيوني ويراد للمعارضة السكوت ومن المنطق أن القول إن هذه ليست أجواء حوار لذلك لابد من وقف ما يجري”.

  • في وثيقة مسربة… طلبات طهران في مفاوضات موسكو: سورية والبحرين و4 مفاعلات نووية
    أظهرت الوثيقة التي قدمها الوفد الايراني المفاوض في موسكو، وسربتها الادارة الاميركية الى بعض الاعلاميين، أن مطالبة الايرانيين بالدخول مع مجموعة “5 + 1” في مفاوضات حول الاوضاع في البحرين وسورية، وسماح العالم لايران ببناء 4 مفاعلات نووية جديدة وقيامها بتصدير اليورانيوم المخصب بنسب اكثر من 20 في المئة.
    في المقابل تساهم ايران في “مكافحة القرصنة والاتجار بالمخدرات” حول العالم.
    الوثيقة، التي جاءت في 48 صفحة، وتحدثت عنها صحيفة الرأي الكويتية، تنقسم الى 3 محاور عريضة. في الاول، تفسير ايراني مطول لـ “اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل” وبعض اجزاء القانون الدولي. ويهدف التفسير الى اثبات حق ايران “السيادي” بتخصيب اليورانيوم، ومطالبة طهران المجتمع الدولي الاعتراف بذلك.
    وتحت عنوان “اطار لحوار شامل وهادف الى تعاون طويل الامد”، تقول الوثيقة ان “ايران تشدد على معارضتها انتاج واستخدام الاسلحة النووية حسب فتوى المرشد الاعلى للثورة علي خامنئي ضد هذه الاسلحة”.
    في المقابل، تطالب الوثيقة الايرانية مجموعة “5 + 1″ بالاعتراف بحق ايران بموجب اتفاقية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، خصوصا لجهة حق ايران بتخصيب اليورانيوم”.
    ونقل المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” دايفيد اغناتيوس عن مسؤولين اميركيين رفيعي المستوى على اطلاع على مجريات جولة المحادثات الثالثة بين ايران ومجموعة “5 + 1″، والتي انعقدت في موسكو الشهر الماضي، ان المسؤولين الايرانيين عرضوا شفهيا امكانية قبول بلادهم تصدير كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة لابقاء مخزونهم اقل من الـ 800 كيلوغرام المطلوبة لصناعة قنبلة ذرية واحدة.
    لكن رغم قبولهم تقليص مخزونهم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، تظهر الوثيقة رفضا ايرانيا لاغلاق مفاعل فوردو المحصن قرب مدينة قم.
    وتعزو الوثيقة سبب التمسك الايراني بهذا المفاعل الى انه “في مواجهة التهديدات الدائمة، نحتاج الى منشأة احتياطية لضمان استمرار نشاطاتنا التخصيبية”.
    المحور الثاني جاء تحت عنوان “اجراءات من اجل تعزيز الشفافية”، وورد فيه اقتراح الوثيقة تعاونا ايرانيا مع “وكالة الطاقة الذرية” لجهة التقليل من مخاوف الاخيرة من البعد العسكري للبرنامج النووي الايراني.
    وكان مركز ابحاث اميركي يرأسه الخبير النووي دايفيد اولبرايت كشف قبل اسابيع ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية تظهر قيام ايران بهدم ما يبدو انه منشآت نووية داخل قاعدة بارسين العسكرية.
    وتضاربت الاراء حول النوايا الايرانية في هدم هذه المنشآت، الا ان مصادر في الادارة الاميركية فسرت الخطوة على انها “مناورة ايرانية” كانت تنوي طهران من خلالها اخفاء اثار نشاطاتها النووية العسكرية، ثم فتح القاعدة امام خبراء “وكالة الطاقة الذرية”، وهو ما صادف مع دعوة طهران لرئيس الوكالة امانو للتوصل الى اتفاق معه في هذا الشأن. بيد ان “امانو رفض توقيع اتفاق تبييض صفحة الايرانيين حسب شروط طهران”، تقول المصادر الاميركية، وطالب “بفتح الايرانيين لمواقع اكثر واجابتهم عن عدد من الاسئلة لطالما اعتبروها تتعلق بشؤون سيادية” في الماضي القريب.
    في مقابل “الشفافية” حول البعد العسكري للبرنامج النووي، حسب الاقتراح الوارد في الوثيقة الايرانية، تطلب طهران من الولايات المتحدة والدول الاوربية رفع العقوبات الاقتصادية عليها المفروضة من خارج مجلس الامن الدولي.
    وورد في الوثيقة ايضا “تنبيه” الى ان ايران ستحتاج الى كمية اكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة في المستقبل لتلبية حاجات “على الاقل 4 مفاعلات بحثية نووية” تنوي انشاءها، وانها تنوي كذلك “تصدير اليورانيوم المخصب الى دول اخرى”.
    المحور الثالث جاء بعنوان “مواضيع اقليمية، خصوصا سورية والبحرين”، تقترح فيه طهران “المساهمة في التوصل الى حلول”.
    ولم يرد في الوثيقة تفاصيل حول رؤية ايران للحل، ولا تشرح الوثيقة الاسباب التي تخول ايران، على الاقل حسب مطالعاتها القانونية الدولية حول حقوقها السيادية، التدخل في شؤون الدولتين العربيتين المذكورتين، الا ان طهران تحاول اعطاء الانطباع ان الامور قد تتحلحل في حال تم عقد طاولة مستديرة للحوار تشارك فيها الاطراف المحلية والاقليمية في كل من البلدين للتوصل الى حلول.
    “ربما هذه اشارة ان المفاوضات النووية متجهة فعلا نحو حفرة”، يقول اغناتيوس في افتتاحيته.
    بدوره، يقول مسؤول اميركي رفيع المستوى لـ “الراي”، تعليقا على الوثيقة الايرانية: “يريد الايرانيون سورية والبحرين و4 مفاعلات نووية جديدة، وبقاء منشأة فوردو، في مقابل تعليقنا وحلفاؤنا الاوروبيون للعقوبات الاقتصادية”.
صور

مرتزق منحط يعتدي على أحد الرجال برعونة في بلدة سار يوم الجمعة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: