422 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 422 :: السبت، 7 تموز/ يوليو 2012 الموافق 17 شعبان المعظّم 1433 ::‎‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • البحرين: قوات النظام تصادر حق المواطنين بالتعبير وتعتدي عليهم
    صادرت قوات النظام في البحرين حق للمواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر عصر يوم الجمعة (6 يوليو 2012)، واستخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين ولاحقتهم واقتحمت بيوتا واعتدت بالضرب على مواطنين واعتقلت آخرين.

    ومنعت قوات النظام بالقوة مسيرة جماهيرية دعت لها قوى المعارضة تحت عنوان “الشعب لن يتراجع” من منطقة جنوسان وصولا إلى الدراز، ضمن سياسة منع الحريات التي دأب عليها النظام طوال الفترة الماضية.

    وشددت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) على أن المنع تعسفي وغير قانوني ويعري عقلية القمع والإلغاء، وهي ذاتها العقلية التي تأمر بالبطش والتنكيل بالمواطنين وتمنع الوصول لأي صيغة حل سياسي وتمعن في إستخدام الحل الأمني لمعالجة الأزمة السياسية القائمة.

    وأكدت على أن منع الشعب من التعبير عن رأيه والخروج في تظاهرات سلمية أتى بقرار طائش يستهدف إدخال البلاد إلى مزيد من المنزلقات الأمنية، وهو ماكان الشعب على وعي به لأنه لن يفيد أي من الأطراف وسيكون الخاسر فيه هو الوطن وأبناءه والحريصين عليه.

    وأوضحت أن حرية الرأي والتعبير في البحرين باتت ملغاة في البحرين، ولا يوجد أي هامش لحرية الرأي، وكل الآراء وسبل التعبير عنه والإحتجاجات ممنوعة ومقموعة وتستخدم قوات النظام ضدها أسلوب البطش والتنكيل والملاحقة والمنع، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ولا يعني بأي حال من الأحوال حلها، لأن الشعب مستمر في مطالبه ولن يتراجع حتى تحقيق كامل المطالب في التحول نحو الديمقراطية والحصول على الحرية والكرامة، وإسترجاع حقه في إنتخاب حكومته وبرلمان كامل الصلاحيات ضمن دوائر انتخابية عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع,.

    وفي إطار التعسف في استخدام الصلاحيات وتفسير القانون بالشكل المغلوط، كثفا قوات النظام تواجدها الأمني بمحيط المناطق وفي منافذ القرى وعلى طول مسار التظاهرة المزمعة لمنع تجمع المواطنين ومصادرة حقهم قي التعبير عن الرأي.

    وأقامت القوات حواجز عسكرية، وحولت مداخل المناطق إلى ثكنات عسكرية، وأغارت بعدها على هذه المناطق عبر الدخول ككتائب عسكرية، وساهم في هذه الحملة أعداد كبيرة من الجنود، كما عمدت إلى إغلاق شوارع واغلاق مناطق، وترويع الآمنين وترويع النساء والاطفال.

    وبالرغم من استخدام القوة المفرطة عن طريق الطلق والقمع الوحشي، إلى أن غالبية المناطق التي تقع على مسار التظاهرة خرجت في مسيرات احتجاجية لرفض قرار النظام بمنع الشعب من التعبير عن رأيه.

    وقمعت قوات النظام بوحشية شديدة التظاهرات التي خرجت لرفض القرار التعسفي بمنع الاحتجاجات ومحاصرة حرية الرأي والتعبير، واستخدمت الرصاص الانشطاري والقنابل الغازية الخانقة.

    واقتحمت قوات النظام العديد من المنازل في أكثر من منطقة في اطار بث الرعب ومعاقبة المواطنين، وكسرت الأبواب وخربت منقولات ومحتويات المنزل واعتدت بالضرب والشتم على من فيها.

    كما اعتقلت هذه القوات عدد من المواطنين وصاحب ذلك ضربهم بوحشية بالغة لحد الإدماء، وشمل ذلك الاعتداء على اطفال غير انساني وخارج عن حدود الادمية. ولاحقت القوات المواطنين والمارة وأطلقت ذخيرتها بشكل عشوائي عليهم وفوق البيوت.

  • من يكذب .. سميرة رجب أم بوغدانوف؟… ومن فشل المعارضة أم الحكومة في كسب الروس؟
    في تصريح ليس مستغرب، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن روسيا تتفهم الوضع الحاصل في الوطن العربي وتعمل ضمن معايير جيدة، ولا تنساق وراء الفبركات والأضاليل التي تبثها بعض الجهات ومن ضمنها تلك التي تتعلق بالبحرين.
    وقالت رجب لـصحيفة “الوطن” إن العلاقات البحرينية الروسية جيدة، وإن موقف روسيا تجاه البحرين إيجابي. وحاولت المعارضة الراديكالية البحرينية تضليل الرأي العام العالمي، حول ما يحدث في البحرين، حيث فبركت وكذبت ونقلت معلومات وأخباراً كاذبة.
    إلا أن هذا التصريح الذي أوردته الوزيرة بعد زيارتها لموسكو، قد سبقه تصريح صادر عن وزارة الخارجية الروسية، جاء متناقضاً تماماً مع ما قالته الوزيرة، إذ شددت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء على أهمية التزام البحرين بحقوق الإنسان.
    وأعربت روسيا في بيان لها بعد لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع سميرة رجب عن تأييدها للتحولات السياسية والاجتماعية – الاقتصادية التي بدأت في البحرين بمبادرة من قيادة هذا البلد، مؤكدة على ضرورة توسيع الحوار الوطني من خلال مشاركة جميع القوى السياسية المهتمة به، بما فيها المعارضة.
  • الاستهتار الطبي يحصد 3 من خيرة أبناء الوطن في ساعات؛الوفاق: الإهمال الطبي سبب كافي لرحيل الحكومة التي فشلت بتوفير أبسط الخدمات
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن مرض فقر الدم المنجلي (السكلر) يحصد أرواح أبناء الوطن وبناته في عمر الزهور في ظل تفرج الدولة وإستهتارها المستمر بأرواح المواطنين، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة فشلت في إدارة كل الملفات الخدمية الهامة وعلى رأسها الملف الصحي، ولم تعد صالحة للبقاء مدة أطول.

    وشددت الوفاق في بيان لها على أن الخدمات الصحية أكثر من متدهورة، وما يتم تقديمه أقل من الحد الأدنى لأي دولة تحترم مواطنيها وتوفر لهم مستلزماتهم الطبيعية في العلاج، واستمرار اختطاف الامراض المزمنة للضحايا نتيجة للإهمال الطبي يجعل الشعب يتأكد أن الحكومة الحالية فشلت في إدارة أبسط الملفات ورحيلها سيشكل حلاً للعديد من المشكلات.

    وأوضحت أن رحيل 3 من أبناء الوطن خلال 24 ساعة لا يحتاج لتفسيرات أو تحليلات الجهات الرسمية، وهو أمر كان واضحاً وازداد وضوحاً بأن الحكومة أهملت مرضى السكلر، ولازالت تهملهم، ولا زالت تستهتر بأرواحهم كما تستهتر بأرواح غيرهم من المواطنين، ولن تتكلف في ذلك إذا كانت مشغولة بقمع الشعب والبطش به وإنزال العقاب الجماعي على المناطق والقرى وإغراقهم بالغازات السامة والخانقة لأجل قتل المزيد من أبناءه.

    وأكدت الوفاق على أن سبب وفاة 3 من خيرة شباب الوطن في عمر الزهور بسبب الإهمال الصحي لمرضى السكلر، هو كفيل بأن تستقيل الحكومة وترحل، لكن ذلك يحصل في الدول التي تحترم فيه الحكومات شعوبها. ويأتي ذلك بعد فصل الكفاءات الطبية الوطنية وطردها وملاحقتها، وعسكرة المستشفيات واستمرار ذلك حتى اليوم.

    وأردفت: ليس موضوعاً جديداً أن يخطف مرض السكلر أرواح أبناء الوطن في ظل تفرج وصمت النظام وكأنه غير معني بالموضوع، لكن ذلك يؤكد أن هذا النظام لا ينظر لمواطنية البحرينيين بشكل كامل، ويعميه الظلم والتعسف والتسلط في أن يستجيب لنداء إنساني يطلقه مرضى تطفأ شمعاتهم بين الحين والآخر بسبب نقص الرعاية الطبية الكافية وغياب الإهتمام المطلوب بهذه الشريحة التي عانت وكان الموت ثمناً لمعاناتها.

    وناشدت الوفاق بشكل عاجل المنظمات الطبية والحقوقية والمعنية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التهور المشين بأرواح المواطنين، فما يجري لا يقل عن كونه جريمة مكتملة الأركان تجاه شريحة من المواطنين عبر إهمالهم وعدم توفير الرعاية اللازمة لهم مما أدى خلال يوم واحد لوفاة 3 مواطنين هم: حسن عبدالأمير الحايكي (19 عاماً)، وسيدجواد سيدأحمد (21 عاماً)، ومعصومة عيسى (28 عاماً)، وبهم يصبح عدد ضحايا السكلر خلال العام الجاري فقط 16 ضحية من ضحاياً إهمال رسمي واضح.

  • آل خلیفة تضع طفلاً تحت المراقبة لمشاركته بالاحتجاجات
    قررت محكمة الأحداث في البحرين الخميس5/7/2012 وضع طفل تحت المراقبة ، بعدما اعترف بالمشاركة في حركة الاحتجاجات.

    وذكرت صحيفة “الوسط” البحرينية أن المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن قضت بوضع الطفل علي حسن (11 عاما) تحت المراقبة لمدة عام كامل ، مع رفع تقرير كل ستة أشهر عنه.

    وتم عرض الطفل على المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة “الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام”.
    وبينما تقول السلطات إن حسن اعترف بأنه قام بحرق إطارات، قال الطفل إنه اعترف تحت التهديدات.

    ويقيم الطفل في منزل أسرته منذ إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد احتجازه 25 يوما.

  • “أحرار البحرين”: الوقت حان لمن استعملهم النظام كبش فداء لقطع الروابط به
    قالت “حركة أحرار البحرين الإسلامية” إن “الوقت حان للمواطنين الذين خدعوا بسياسات النظام، وتحديداً التي روجت لحمايته المواطنين السنة، لكشف هذه السياسات”.

    واضافت الحركة، في بيان، أن “من خدموا النظام اكتشفوا انه مستعد لتقديمهم كبش فداء عندما تشتد الضغوط الدولية عليه”، مشيرة إلى أن النظام “يقدم عددا منهم إلى المحاكمات لممارستهم التعذيب، وهي خطوة تسيء الى المواطنين السنة وتبرّأ النظام الذي يصدر اوامر التعذيب”.

    ولفتت الحركة إلى أن “النظام جند الرأي العام السني ضد المواطنين الشيعة وفق معلومات خاطئة بهدف التضليل والاثارة وخلق الفتنة الطائفية”، مؤكدا أن “الوقت حان للطائفة السنية في البحرين لقطع الروابط بنظام استدرجهم إلى مواقف خاطئة واستعملهم كبش فداء بعد ان ضللهم وغشهم واستخدمهم لخدمة اغراضه”، معتبرة أن النظام “يعلم ان الثورة انما هي ضد تحكم الاقلية في الاغلبية البحرينية من الشيعة والسنة”.

    وأكدت أن “هناك متسع من الوقت والمساحة الوطنية لتجميع الجهود على خطى الثورة فيستطيع من تخلف عنها اللحاق بها، وتسجيل موقف وطني تاريخي”، مذكرة بأن النظام “يعامل المواطنين شيعة وسنة بعقلية الاستعباد وينتقم من معارضيه بالعقلية والاساليب نفسها”.

  • منع نبيل رجب من السفر رغم رفع الحظر عنه قضائياً
    قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إنه على الرغم من صدور قرار رفع المنع عنه بالسفر من قبل المحكمة، الا انه تم ارجاعي من المطار حيث تم منعي من السفر لحضور بعض الاجتماعات في بيروت ولاهاي وباريس”.
    وقد قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية (الخميس 28 يونيو 2012) الاكتفاء بغرامة 300 دينار بحق رجب في قضية “اهانة هيئة نظامية” والتي سبق أن دفعها رجب ككفالة للإفراج عنه، كما قررت المحكمة رفع منع السفر عنه.
    وسبق أن أوقف رجب لمدة 15 يوماً على ذمة هذه القضية، كما دفع كفالة مالية 300 دينار للإفراج عنه في 28 مايو / آيار 2012.
    ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وإهانة هيئة نظامية، وقضية خامسة تتهمه النيابة العامة فيها بالتشكيك في وطنية أهالي المحرق.
  • عبد الباري عطوان: وضع الطفل علي حسن تحت المراقبة “امر لا يصدقه عقل”
    اعتبر رئيس تحرير صحيفة “القدس العربي” عبد الباري عطوان قرار السلطات في البحرين وضع الطفل علي حسن (11 عاما) تحت المراقبة لمدة عام، بعد اتهامه بـ”الاخلال بالامن العام”، اعتبر أنه “امر لا يمكن ان يصدقه عقل”.

    وأضاف عطوان على حسابه على “تويتر” أن “هذا الطفل البحريني مكث في السجن 25 يوما، وسيخضع للرقابة وسيتم تقديم تقرير عنه كل ستة اشهر”، متسائلا “اي قضاء هو هذا؟”. واردف “اعلم مسبقا ان البعض سيسن سيوفه لشن هجوم بذيء (على عطوان)”، مشيرا إلى أن “هذا الهجوم يجب ان يوجه إلى المحكمة وقضاتها فدعم حقوق الانسان من صلب قيم الشريعة والعدالة”.

    وكانت محكمة الأحداث قد قررت أمس وضع الطفل حسن، الذي أوقف لمدة شهر بتهمة “الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام”، تحت مراقبة السلطات لمدة عام وطلبت رفع تقرير إليها كل 6 أشهر عن حاله الصحية.

    وقال محسن العلوي، محامي الطفل، لـ”رويترز” إن حسن وقع على اعتراف بأنه شارك في “تجمع غير مشروع” أدى الى عرقلة النظام العام لكنه نفى هذه الاتهامات أمام النيابة العامة”، مضيفا أنه “لم يتضح ما إذا كان القاضي استخدم الوثيقة في حكمه”.

  • محكمة الاستئناف تتراجع وتقبل بعلنية الاستماع لشهود النفي في قضية “الرموز”
    قال المحامي حميد الملا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم السبت إن محكمة الاستئناف العليا وافقت علي حضور جميع المستأنفين في قضية الرموز أما ما بات يعرف بـ”مجموعة الـ21″ في جلسة علنية وسماع الشهود النفي.
    وأجلت المحكمة برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان القضية والتي تضم 21 ناشطاً حتى يوم الثلاثاء 10 يوليو الجاري للاستماع لسماع شهود ابراهيم شريف وعبدالجليل المقداد ومحمد رضي ‎.
    وكانت الجلسة الماضية قد شهدت إصرار من قبل 9 نشطاء عبر رسالة تقدم بها الشيخ محمد حبيب المقداد على يتم الاستماع إلى شهود النفي في جلسة علنية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالسماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي كونهم جميعاً متهمين في قضية واحدة، ولارتباط الشهادات بهم جميعاً على رغم حضور ممثلي الصحف المحلية وممثلين للسفارة الفرنسية، داخل غرفة المشورة المخصصة للقضاة.
صور

منع مسيرة سلمية واعتقالات واقتحامات وملاحقات واعتداءات

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: