420 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 420 :: الخمیس، 5 تموز/ يوليو 2012 الموافق 15 شعبان المعظّم 1433 ::‎‎‎‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • السفيرة الأميركية بجنيف تطالب البحرين بمحاسبة المسئولين عن «الانتهاكات»
    قالت السفير الدائم للولايات المتحدة الأميركية في جنيف إيلين تشامبرلين دوناهو : «إن حكومة البحرين اتخذت عدة خطوات من أجل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولكن يجب عليها أن تنفذ باقي التوصيات المهمة بصورة كاملة»، جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس الثلثاء (3 يوليو / تموز 2012) وذلك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار البند الثامن والمتعلق بالتصريحات العامة، وجاءت المناقشة في إطار بحث مساندة المجتمع الدولي للحكومات في حماية ودعم حقوق الإنسان.
    واستعرضت في كلمتها أبرز توصيات لجنة تقصي الحقائق التي يتوجب على البحرين تنفيذها، وذكرت «يجب على حكومة البحرين محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم المتسببون بموت المعتقلين بسبب التعذيب، وإلغاء جميع التهم الموجهة للأشخاص بسبب آرائهم السياسية، والتأكد من عدالة إجراءات محاكمات الاستئناف، وخصوصاً في قضية أفراد الكادر الطبي، كما يجب على الحكومة وقف استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في التعاطي مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وأن تعكس تشكيلة قوات الأمن المجتمعات المحلية التي يمثلونها».
    كما طالبت الحكومة البحرينية بـ «احترام حق مواطنيها في التعبير عن آرائهم وضمان حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، وتسهيل دخول الصحافيين وممثلي منظمات المجتمع المدني إلى البحرين».
    دعت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان إيلين تشامبرلين دوناهو، حكومة البحرين إلى قبول عرض لمساعدتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة دون تأخير.وقالت في البيان الذي قرأته اليوم باسم حكومة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة “يجب محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حالات الوفاة في الحجز الناجمة عن التعذيب”.

    يأتي ذلك في ضوء حالات التذمر التي سادت في الأوساط المعارضة عقب رفض الولايات المتحدة التوقيع على بيان باسم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يحث الحكومة البحرينية على التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.

    وقالت في خطاب اليوم نقله موقع مجلس حقوق الإنسان “يجب تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كاملة، بما في ذلك محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

    كما طالبت ب”إسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم على أساس التعبير السياسي، وضمان محاكمات عادلة وسريعة في حالات الطعون”، مشددة على متهمي “المهن الطبية”.

    وقالت دوناهو “إن حكومة البحرين في حاجة أيضا إلى منع استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وتنويع قوات الشرطة لتعكس طبيعة المجتمع الذي تعمل فيه”.

    وتابعت “نحث الحكومة على احترام حقوق المواطنين في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وتسهيل الوصول الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى البحرين”، مضيفة “ندعو حكومة البحرين لقبول عرض لها لمساعدتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة دون تأخير”.

  • الاستماع لشهود النفي وسط إصرار مشيمع على عدم الحضور وعدم رغبته في الترافع عنه؛دفاع «مجموعة الـ 21» يلتمس من المحكمة التحقيق في شكاوى تعذيبهم
    طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«الرموز» والتي تضم 21 ناشطاً من محكمة الاستئناف الجنائية العليا «انتداب قاضٍ من المحكمة للتحقيق في شكاوى التعذيب بحق المستأنفين في القضية».
    وأصرت هيئة الدفاع عبر المحاميين حافظ حافظ وجليلة السيد على أن «يتم البت في هذا الطلب على استقلال قبل المضي في أي إجراءات أخرى قد يتبين بطلانها في الدعوى»، مبدين تحفظ هيئة الدفاع «بحقه في تقديم كافة البيانات، كل ذلك على أساس عدم قدرة النيابة العام على التحقيق في شكاوى التعذيب المتعلقة بالمستأنفين، حيث سبق لها أن تمسكت بالاعترافات المنسوبة إليهم كدليل في الدعوى وهو ما يؤكد تسليمها بصحة تلك الاعترافات، وقبل ذلك إفادات وشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل المتورطين في التعذيب من جهاز الأمن الوطني وغيره من الأجهزة الأمنية والقضائية».
    وفي هذا أشار ممثل النيابة العام بالمحكمة إلى أن «لدى النيابة وحدة تحقيق خاصة بشأن شكاوى التعذيب، وفي حال ثبوت أي من ذلك تحال القضايا مباشرة إلى المحاكم للبت فيها، علماً بأنه لم يتقدم أي من المستأنفين في هذه الدعوى بشكاوى تعذيب لدى النيابة».
    والتمست هيئة الدفاع تأجيل الاستماع لشهود النفي حتى جلسة اليوم (الأربعاء)، حيث أبلغ المحامون المحكمة بقوائم من أسماء هؤلاء الشهود المراد الاستماع لهم.
    واقتصر الحضور من المتهمين الـ 21 على 6 فقط هم: عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، ومحمد برويز. بينما تغيّب البقية.
    وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين: جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، حافظ علي، محسن الشويخ، زينات منصوري، تيمور كريمي، محمد المطوع، محمد فتيل.
    كتاب مشيمع بعدم رغبته في الدفاع عنه:
    وفيما يتعلق بالناشط حسن مشيمع (المتهم الثاني في القضية)، فقد قدمت المحامية المنتدبة من المحكمة زينات منصوري مذكرة مضمونها أنه «تسجيلاً للدفاع المنتدب للدفاع عن المتهم الثاني لعدالة المحكمة بأنه قد التقى بالمتهم انفرادياً يوم الأحد الماضي (1 يوليو 2012)، وأن الأخير قد كرر قراره بعدم حضوره جلسات هذه المحكمة، وبعدم قبوله بأي محام يُنتدب للدفاع عنه فيها ورفضه التام التعاون معه، حيث أكد موقفه كتابياً في خطاب موجه لعدالة المحكمة».
    وجاء في الخطاب الذي قرأته المحامية المنصوري أمام المحكمة عن مشيمع أنه: «مع كل تقديري وشكري لدور الدفاع وعملهم المخلص، فإني متمسك بموقفي الذي أعلنته في الجلسة المؤرخة في 29 يونيو/ حزيران 2012 واعتراضي على أصل إجراء المحاكمة بعد وضوح الحقائق الموضحة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي نالت موافقة أعلى سلطة، وأكدت على أننا أصحاب رأي سياسي، ولعدم وجود شروط المحاكمة العادلة وخطأ تثبيت ما جاء عن شهود الإثبات في محكمة السلامة الوطنية».
    وتابع مشيمع ضمن خطابه «نرفض شهود الإثبات في محكمة السلامة الوطنية لكونهم أصحاب مصلحة، ولعدم وجود الدليل المادي المدين، حيث أعيد تسجيل موقفي المقرر سابقاً وأؤكد أنه لو تحققت شروط المحاكمة العادلة لكنت بالتأكيد سأحضر المحاكمة».
    وختم مشيمع خطابه لهيئة الدفاع المنتدبة من المحكمة عنه بأن: «أنا لست ضد القوانين مطلقاً، بل إنني لا أقبل بالقوانين الجائرة، علماً بأن هناك مخالفات لبعض بنود الدستور، ومنها تعيين محامٍ من غير موافقتي».
    وبناءً على خطاب مشيمع، أفادت المحامية المنصوري للمحكمة بأن «الدفاع المنتدب يسجل أن غياب المتهم الذي انتدب للدفاع عنه عن جلسات المحاكمة ورفضه تنفيذ الدفاع له وعدم رغبته بالتعاون معه يجعل الدفاع عاجزاً عن تحقيق الغرض الذي سعى المشرع الدستوري وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (20) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته». كما أن هذا الوضع يصطدم بأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط حضور المتهم في جناية شخصياً أمام المحكمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (199) من القانون، والتي تنص على أنه يشترط أن يكون قرار الندب الصادر من المحكمة قائماً على تحقق شروط حضور المتهم أمامهم وعلى نيتها أن المتهم الحاضر أمامها لم يوكل عنه من يدافع عنه وفقاً لأحكام المادة (216) من القانون سالف الذكر».
    وخلصت المنصوري إلى أن «الدفاع المنتدب عن المتهم مشيمع يتقدم لعدالة المحكمة بطلب البت وبصفة مستعجلة وفورية وقبل الاستمرار في المحاكمة في مدى مشروعية وجدوى استمرار تنفيذه لقرار الانتداب وحضوره أمامها ممثلاً عن المتهم، على الرغم من غياب الأخير عن جلسات المحاكمة وعلى الرغم من عدم موافقته عليه والتعاون معه في تقديم ما يلزم من دفاع في هذه الدعوى، واقتصار حضوره على إجراء شكلي لا تتحقق معه الغاية التي هدف إليها المشروع الدستورية والجنائي كما سبق وأن بينا».
    اعتراض هيئة الدفاع:
    واعترضت هيئة الدفاع على «معاملة الدفاع وكأنه موقوف في التحقيقات الجنائية نظراً لطبيعة المكان لدى رغبة الأول في الحصول على معلومات لصالح القضية من موقع الناشط عبدالوهاب حسين»، مطالبةً المحكمة بقرار يخول المحامين بالحصول على الرقم السري للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعلومات المرئية والمكتوبة والصورية للناشط».
    وقال المحامي عبدالجليل العرادي في هذا الموضوع: «يحتاج الدفاع لمساعدة فنية لا يمكن الحصول عليها في التحقيقات الجنائية وخاصة أن العمل ذو طبيعة فنية (تنزيل وحفظ ملفات إلكترونياً)، لذلك فإن الدفاع يرى أن موكله قد حرم من حقه في الوصول إلى بياناته ليتمكن من الدفاع عن نفسه أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية. وهنا إعاقة لوصوله لهذه البيانات على الرغم من وجود قرار بالسماح له بذلك، وأن الدفاع يرى أن فرض هذا النمط من طريقة التصفح للموقع حرمان لموكله من حق الدفاع وتقديم بياناته».
    واستدركت المحامية جليلة السيد بأن «الموضوع ليس عدم إدراك بطبيعة تصفح موقع الكتروني، بل الحديث يدور عن آلاف الملفات المكتوبة والمسجلة والمرئية والصورية وغيرها».
    وأبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على ما أدلى به المحامي عبدالجليل العرادي، وذكر أن الجهة المعنية متعاونة وقد أبلغنا المحامي بالحضور لذلك الغرض عير أنه لم يحضر.
    هذا وأبدى محامون امتعاضهم من عدم تمكنهم من إيصال بعض المعلومات والأوراق لموكليهم، والتي من بينها تقارير طبية لإبداء ملاحظاتهم عليها، وكذلك رسائل خاصة تتضمن معلومات من صلب عمل المحاماة، مشيرين إلى أن الشرطة تحدث الكثير من الجدل والضجة في حال رغبنا بأخذ معلومات من المتهمين أو العكس، وكان آخر رسالة أعدها المستأنف عبدالوهاب حسين إلى عاهل البلاد بشأن موضوع التعذيب مازالت حبيسة أدراج إدارة سجن جو، حيث تصر الإدارة على القراءة والإطلاع على كل الأوراق ذات العلاقة.
    وعلق المستأنفان الناشطان عبدالوهاب حسين وإبراهيم شريف في هذا الموضوع بأن «الكثير من التسهيلات والخدمات التي تعد من حق السجين تم منعها علينا، ومنها السماح لدخول أفراد من الدرجة الثانية ضمن الزيارات الدورية، وكذلك وقف دخول الأدوات الصحية مثل العطور وغيرها»، مشيرين إلى أن «إدارة السجن لا تعلم بوجود خصوصية بين المحامي والمتهم، وهذه مشكلة تحصل في كل اجتماع مع المحامين، حيث يتم قراءة كل الأوراق الداخلة والخارجة».
    هذا وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بخفض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج البحرين، كما حضر بحسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية طبيب وممرض لمن يحتاج إلى رعاية صحية.
    وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية حضوراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة، وسمح بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.
    وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.
    وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة. غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.
  • يوسف مكي : البحرين بين معارضة الإصلاح ومعارضة الإسقاط.. ما العمل؟
    لازال قسم كبير من المعارضة البحرينية وعلى رأسها الوفاق وحلفاؤها تعلق آمالا على أن النظام الحاكم في البحرين يمكن إصلاحه. وبالتالي فإن سقفها لا يتجاوز مطالب الإصلاح، وتحت مظلة آل خليفة. وبالمقابل هناك معارضة أخرى بعضها رسمية كجمعية العمل الاسلامي (أمل)، وبعضها غير رسمي كحركة 14 فبراير وحركة حق والوفاء الإسلامي ترى أن الجري وراء مطالب إصلاح النظام، إنما هو وهم وسراب لا طائل من ورائه. وبالتالي فإن الأقرب إلى الحقيقة في البحرين هو مطالب إسقاط النظام، وقد جربنا منطق الإصلاح منذ التوافق على الميثاق، ولم نصل إلى شيء، بل أوصلنا النظام إلى الطريق المسدود.

    طبعا، الطرفان معارضان للحكم، لكنهما على طرفي نقيض في مقاربتهما لكيفية التعامل مع النظام، وأيضا على اختلاف كبير في سقف المطالب، وبطبيعة الحال على اختلاف في تحليلهما لطبيعة النظام وإمكانية الاستجابة لمطالب الشعب. ويتلخص الموقفان في شعاري إصلاح النظام، وإسقاط النظام.

    فالوفاق ومن معها من جمعيات عندما تدور في فلك الإصلاح في صراعها مع النظام، فإنما يعود ذلك إلى جملة من التحليلات السياسية والفكرية التي تتبناها تلك الجمعيات حول الوضع المحلي والإقليمي والدولي وحول طبيعة النظام، مع وجود فوارق بطبيعة الحال بين جمعية وأخرى في التفاصيل وربما في المنظور وفي المرجعيات حول هذه القضايا، مع وجود اتفاق في الخطوط العامة.

    فعلى سبيل المثال فإن الوفاق تنطلق في مقاربتها للنظام أولا من خلال نظرة المرشد الروحي لها وهو الشيخ عيسى قاسم، وهي النظرة المتمثلة في أن مطالب إصلاح النظام هي المطالب المناسبة للحركة الشعبية على الأقل في المرحلة الراهنة، وأن مطالب تجاوز الإصلاح إلى الإسقاط ليس من الحكمة في شيء. فموقف الوفاق هنا هو امتداد لموقف الشيخ عيسى قاسم، إنه موقف مرجعي إذا جاز القول بالنسبة للوفاق.

    كما تنطلق نظرة الوفاق أيضا وخاصة قيادتها من مقاربة سياسية لواقع البحرين الجيوبوليتيكي المتشابك وعلاقته بدول الجوار (دول مجلس التعاون) التي لن تسمح بتغييرات جوهرية في بنية النظام البحريني أو تمس بالتوازنات الإقليمية، وكذلك الموقف الأمريكي الداعم للنظام بحكم التحالف الاستراتيجي ومصالح الولايات المتحدة في البحرين، والتي لن تسمح هي الأخرى باستبدال نظام كالنظام البحريني فهو حليف وأمين على مصالح أمريكا. وأن أقصى ما تقوم به الولايات المتحدة في هذا الشأن هو حث النظام البحريني وبشكل رقيق وناعم ولطيف على الدخول مع المعارضة في حوار منتج والوصول إلى إصلاحات تقبل بها المعارضة، طبعا المقبولة أمريكيا وفي نفس الوقت لا تمس في التحليل الأخير مصالح العائلة الحاكمة، ولا تهدد على المدى البعيد المصالح الاستراتيجية الأمريكية في البحرين، أو دول الخليج الأخرى. فالمنطقة هي منطقة نفوذ أمريكي، ومن وجهة نظر الوفاق لابد من أخذ ذلك في الحسبان في اللعبة السياسية مع النظام، حسابات سياسية قد تصح سياسيا، لكن لا تصح ثوريا.

    وبناء على هذه الرؤية والاعتبارات من قبل الوفاق وراعي الوفاق/ الشيخ عيسى قاسم، فإن مطلب إصلاح النظام هو الشعار الأنسب للحركة السياسية، والشعار الممكن تحقيقه والمقبول في ظل توزانات القوى محليا وإقليميا ودوليا. وبذلك فإن الوفاق مع أخواتها من الجمعيات الحليفة تتحرك في الساحة ضد النظام ولكن على أرضية الإصلاح السياسي، وعلى أساس فكرة مسبقة تقول إنه يمكن إصلاح النظام، ولا داعي للقول بإسقاطه، ولا حاجة لتسقيط رموزه. مع العلم أن هتافات الوفاق تنصب في الغالب على أحد أهم رموز النظام، خليفة بن سلمان، حيث تطالب بتنحيته وإسقاطه.

    أما من منظور المعارضة الجذرية/ الثورية غير الرسمية (حركة 14 فبراير وحركة حق وحركة أمل والوفاء الإسلامي وشخصيات غير منتمية/ مستقلة) فإنها إذ تؤكد على صحة نظرة الوفاق إلى تعقيدات الوضع المحلي والإقليمي والدولي، والتي لا تسمح بشعار إسقاط النظام فإنها تعتبرها صحيحة ولكن على مستوى التحليل، ولكنها بالمقابل على المستوى الميداني تنطلق من مقاربة دقيقة وملموسة لواقع البحرين ولطبيعة النظام الحاكم بشكل خاص، مقاربة بمنطق ثوري لا بمنطق سياسي، وفرق بين المنطقين وحساباتهما.

    وتتمثل هذه المقاربة في أن النظام في البحرين ليس مؤسسة دولة بالمعنى المتعارف عليه وليس سلطة سياسية مؤسسية بالمعنى المتعارف عليه أيضا، إنما حكم عائلي بواجهة دولة تمسك فيه هذه العائلة مفاصل الدولة، الأمن والدفاع والقضاء والتشريع، فالدولة هي العائلة. ودولة أو نظام بهذه المواصفات يصبح عصيا على الإصلاح، إذا لم يكن من المستحيل لأسباب تتعلق في المقام الأول بطبيعته وتطابق الدولة مع العائلة، ثم بالظرف الإقليمي والدولي. ولكن تبقى المشكلة في طبيعة النظام أولا وأخيرا.

    وبناء على هذه النظرة المقاربة لطبيعة النظام العائلة العصية على الإصلاح تصبح الدعوة إلى الإصلاح مجرد أوهام سياسية لا فائدة منها، بل تضيّع القضية وتبلبل الحراك الشعبي بين من يطالب بالإصلاح ومن يطالب بالإسقاط، وهذا من شأنه أن يخدم النظام ويضعف من الحركة الشعبية.

    كما أن المعارضة القائلة بالإسقاط تعيب على المعارضة المتبنية للإصلاح، قائلة لو كان ما تقولون به سليما وممكنا وقابلا للتحقيق لقام النظام بإجراء الإصلاح ليس الآن إنما منذ قبل عشر سنوات، حيث يطنطن بالمشروع الإصلاحي، ولكن لا شيء من ذلك، لا بل لم يبدِ شيئا من بادرة إصلاح على امتداد سنة ونصف من الحراك الشعبي، خاصة أن موضوع الإصلاح الذي تقولون به ويقول به النظام صار له أكثر من عقد من الزمان، والوضع السياسي ينحدر من سيء إلى أسوأ، وحدث الإنفجار الكبير في 14 فبراير.

    فلو كان النظام قادرا على الإصلاح لقام بذلك، لكنه غير قادر على فعل ذلك، والتجربة خير برهان على ما نقول، والواقع دليل دامغ إلى ما نذهب إليه من خيار أقصى، أي خيار الإسقاط. وفي ضوء هذا التجاذب بين القائلين بالإصلاح، والقائلين بالاستعصاء على الإصلاح أو الإسقاط يبرز السؤال المهم. ما العمل؟

    بالنسبة للقائلين بإصلاح النظام سيظلون متمسكين بموقفهم حتى إشعار آخر، ولكن الواقع يكذب شعارهم (إصلاح النظام) وممارسات النظام القمعية تدحض دعواهم، أو تتبدل قناعاتهم بسبب فتوى أو أي سبب كان في أن الإصلاح غير ممكن في نظام قبلي عائلي قائم على منطق الغلبة والغنيمة والامتياز والتمييز ومنطق السيد والعبد في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وبالتالي ينتقلون إلى صف القائلين بالإسقاط.

    أما بالنسبة للقائلين بالإسقاط فسيظلون متمسكين بهذا الموقف والشعار، ويسندهم في ذلك الواقع نفسه حتى لولم يتحقق شعارهم ومطلبهم، حيث ممارسات النظام تدفع باتجاه موقف القائلين بالإسقاط وتؤكد صوابية خياراتهم السياسية الثورية. وفي نفس الوقت فإن هؤلاء إذْ يدركون صعوبة الموقف الاقليمي والدولي، فإنما يعوّلون على عامل مهم من وجهة نظرهم وهي الإرادة الشعبية والتي تلعب دورا في إمكانية التغيير الجذري، ويمكن أن تخربط المعادلات المحلية والإقليمية والدولية في لحظة من اللحظات، إنه منطق ثوري.

    وهي إرادة شعبية يراها القائلون بالإسقاط أيضا، إنها أقرب إليهم من المعارضة الإصلاحية. بمعنى أن جمهور الجمعيات الإصلاحية من وجهة نظر المعارضة الجذرية هو مع الإسقاط وليس مع الإصلاح حتى لو حاولت تلك الجمعيات من تطويعه أو تأطيره أو تطويقه في خانة الإصلاح والشعارات الإصلاحية الباهتة، أي أن جمهور الوفاق – وفقا لمنطق التيار الثوري – يظل في قرارة نفسه هو أقرب إلى قيادة جمهور المعارضة الجذرية من قيادة الوفاق الإصلاحية وجمهورها الملتزم بها حرفيا. والخير كل الخير وفقا لهذا التيار هو في استمرارية الحراك الشعبي.

    لذلك فإن القائلين بالإسقاط قد حسموا أمرهم وانتهى الأمر، ولا يوجد خط رجعة بالنسبة لمطلبهم وشعارهم المتمثل في إسقاط النظام، إلا إذا استجد شيء في تغيير بنية النظام بما يتناسب ومطالبهم السياسية الجذرية ويحقق ما خرجوا من أجله.

    أما بالنسبة للنظام فهو يعرف تماما أن من صنع الحراك الشعبي منذ 14 فبراير حتى الآن هو المعارضة الجذرية التي تقول بالإسقاط والتي يقبع رموزها وراء القضبان، أما المعارضة الإصلاحية فقد جاءت بالتبعية لحراك 14 فبراير. وربما أرادها النظام بديلا لأن سقف مطالبها أهون عليه من مطالب المعارضة الجذرية.

    النظام يريد المعارضة الإصلاحية، ولكن دون أن يقدم لها شيئا، الأمر الذي يبقي جذوة حراك 14 فبراير وحلفائه من القائلين بالإسقاط (المعارضة الجذرية في السجن وخارجه) وهاجة ومتقدة ومؤرقة للنظام في نفس الوقت (لذلك هي باقية في السجن حتى إشعار آخر لأنها الخطر الحقيقي بالنسبة للنظام) وعلى الرغم من القمع الشديد. يضاف إلى ذلك أن تحليل المعارضة الجذرية لطبيعة النظام أكثر صدقية وملموسية واستيعابا لألعاب النظام، خاصة أن النظام لم يقدم ما ينفي هذه النظرة، ولم يقدم للقائلين بالإصلاح ما يؤكد حجيتهم في الإصلاح لإقناع جمهورهم أو المعارضة الجذرية بصوابية موقفهم، وبالتالي وفي ظل هذه التفاصيل والمواقف واستعصاء إصلاح النظام، فإن رأي المعارضة الجذرية يمثل التحليل الملموس للواقع الملموس، ودون أن يغيب عنها حجم الدعم والتغطية الإقليمية والدولية لتصرفات النظام وانتهاكاته، والظروف المعاكسة لعملها، فقط إن العامل الذاتي من وجهة نظر هذه المعارضة يعتبرا حاسما في التحليل الأخير بالاعتماد على المبدأ القائل، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، مع قناعتها أن صراعها مع النظام وليس مع القدر.

  • المحكمة تستدعي الشهود بقضية تعذيب آيات القرمزي
    أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضية ضابطة متهمة بالاعتداء على سلامة جسم آيات القرمزي جراء توقيف الأخيرة على ذمة قضية أمنية، وحددت المحكمة 5 سبتمبر/ أيلول 2012 للاستماع للشهود.
    وكانت النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من القرمزي عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها.
    وأفادت المحامية ريم خلف أن المحكمة استمعت لشهادة شاهدة الإثبات جليلة السلمان التي روت للمحكمة تفاصيل ما شاهدته من واقعة الاعتداء على آيات، ولفتت خلف إلى أن الشاهدة (شرطية) من قبل المتهمة لم تحضر للجلسة الثانية للإدلاء بشهادتها. وحضر خلال الجلسة أمس كل من المجني عليها (آيات القرمزي) والمتهمة (ضابطة).
  • معارض بحريني: الخيار الامني فشل باستعانة السلطة بالجيش السعودي والمرتزقة
    كشفت مصادر بحرينية استعانة السلطة بالجيش السعودي ومرتزقة من المجنسين الاجانب في عمليات مداهمة للمنازل، واعتقال العشرات من المواطنين، كما اشارت الى اصرار الشعب البحريني على مواجهة النهج الامني الذي تتبعه السلطة الحاكمة في المنامة. لمتابعة تطورات الشأن البحريني حاورنا المعارض البحريني والعضو السابق في شورى جمعية الوفاق الوطني السيد ابراهيم المدهون.

    السيد ابراهيم المدهون ازاء تصعيد النهج الامني للسلطات البحرينية لوحظ اصرار شعبي مقابل هذا التصعيد، ما هي طبيعة واستحقاقات هذا الاصرار؟

    المدهون: التطورات في البحرين لاازال الحكومة تنتهج نفس النهج، هناك تصعيد امني غير مسبوق وخصوصاً التضييق على الحريات ومنع الجمعيات السياسية من التظاهر السلمي، وهو حق اصيل لهذا الشعب. وهناك تصعيد وهذا التصعيد يقابله اصرار من قبل الشعب الذي لديه ايضاً حق اصيل لا يريد لهذا الحق ان يصادر من قبل الحكومة مهما تعنتت ومهما استخدمت. فاستخدامها للنهج الامني وقتل الابرياء والمتظاهرين الا ان الشعب يصر على ان يمارس هذا الدور وهذا الحق الذي هو يندرج من دستور 73 ومن ميثاق العمل الوطني وهو ان الشعب مصدر السلطات والتظاهر حق مكفول من خلال الدستور ولذا هناك اصرار من قبل الشعب للمضي قدماً في تحقيق مطالبه العادلة والتحول من الدكتاتورية الى الديمقراطية.

    السيد ابراهيم المدهون وماذا عن استعانة سلطات البحرين بالقوات السعودية والمجنسين في عمليات مداهمة للمنازل واعتقال عشرات الابرياء؟

    المدهون: بلاشك هذا واحد من الاساليب التي تنتهجها السلطة لإرغام المتظاهرين على عدم التظاهر وعلى عدم التعبير عن آراءهم، ولكن نحن نقول انه مادام الحق لدى الشعب في التظاهر فهو حق مكفول وهذا الحق لا يمكن لهذه السلطة مهما اعتقلت ومهما داهمت البيوت ومهما اعتقلت النساء والاطفال والرجال لم تستطيع ان توقف من هذا النشاط لأن الشعب مصر على تحقيق هذه المطالب، ونحن نعتقد ان السلطة افلتت من خلال الاستعانة بالجيش السعودي والاستعانة بالمرتزقة في قوى الامن وقوى الجيش كل هذا يدل على ان الحكومة فشلت في خيارها الامني، كما ان الشعب اثبت نجاحه في اسلوبه السلمي واصراره على المطالب من خلال هذا الاسلوب الراقي الذي اثبت شعب البحرين احترامه لدى كافة العالم حتى الذين يناصرون النظام الدكتاتوري في البحرين.

  • المحكمة تستمع للشهود بقضية 8 متهمين بحرق دورية أمنية
    أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 8 متهمين بحرق دورية أمنية في أبوقوة، والشروع بقتل شرطة، والتجمهر، وحيازة مولوتوفات حتى 18 سبتمبر/ أيلول 2012 للاستماع لشهود النفي، وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لشهود الإثبات. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل عدد من أفراد الشرطة بسبب تأديتهم وظيفتهم بأن قاموا برمي الزجاجات الحارقة القابلة للاشتعال على الدوريات، قاصدين قتل من كانوا فيها من أفراد الشرطة، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم، بسبب تعامل رجال الأمن معهم، كما أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما وجهت إليهم أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة مستخدمين في ذلك القوة والعنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، بالإضافة إلى اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
    وكان ورد بلاغ من مركز شرطة الخميس بقيام أشخاص برمي زجاجات حارقة على دوريات حفظ النظام المتمركزة على الشارع الشيخ خليفة بن سلمان بمنطقة أبوقوة، ما نتج عنه إصابة أحد أفراد قوات الشرطة بحريق من الدرجة الثانية في اليد اليمنى واحتراق السيارة التابعة إلى الأمن العام، وتم التعامل معهم من قبل الدوريات الأمنية وإعادة الوضع لطبيعته وإخماد الحريق من قبل الدفاع المدني.
  • يعتمد على التنفس بالأجهزة بشكل كامل تحت التخدير؛علي الموالي لا يزال بحالة حرجة وقد يستمر فيها لفترة طويلة
    قال ذوو المصاب بالسلاح الغادر لقوات النظام في البحرين الشاب علي الموالي أن وضعه لايزال حرجاً ومقلقاً بالرغم من تخفيف التخدير عنه بنسبة بسيطة.

    ولا يزال الشاب علي الموالي يرقد في العناية القصوى منذ يوم الجمعة 22 يونيو 2012 بعد إصابته بشكل مباشر بسلاح قوات النظام في البحرين بشكل مباشر ومن مسافة قريبة حينما كان يحيط بالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عندما شرعت قوات النظام في اغتياله، الأمر الذي أدى لإصابة الشاب الموالي في الرأس وتهشم في جمجمته.

    وأجريت للشاب الموالي 3 عمليات جراحية في رأسه فيما يخضع للتخدير الكامل ويرقد في العناية المركزة منذ لحظة إدخاله للمستشفى قبل أكثر من أسبوع.

    وأكد ذويه أنه يعتمد في التنفس بشكل كامل على أجهزة الأكسجين، وأن المشرفين على علاجه أكدوا أنهم بدأوا تقليل نسبة التخدير بشكل تدريجي، وبنسب قليلة، لكن وضعه لا يزال حرج.

    وأضافوا: هناك قلق على حالته… فلا يزال بحاجة لمزيد من المتابعة والعلاج، ويحتاج علاجه إلى فترة طويلة، ولا يزال وضعه مقلق، ولا يزال بحاجة إلى دعاء أهل البحرين.

    وتراقب وتتابع عناصر الأمن الغرفة التي يرقد فيها المصاب الموالي. وكانوا قد اعتقلوا شاباً أسعف الموالي لحظة إصابته في منطقة البلاد القديم.

    وبالرغم من خطورة حالته نتيجة الإصابة ضمن الإستهداف والشروع في الاغتيال الذي أقدمت عليه قوات النظام ضد قيادات المعارضة، إلا أن النيابة العامة ولا القضاء ولا أي جهة حركت دعوى أو تحقيق تجاه الذين شرعوا في قتل الشاب الموالي، ولا ضد من شرعوا في الاغتيال على خلفية تظاهرة سلمية.

  • المحكمة تحدد سبتمبر موعداً للمرافعة بقضية حدث متهم بالتجمهر
    أجلت محكمة الأحداث برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر ثابت الحايكي قضية حدث متهم بالتجمهر حتى 3 سبتمبر/ أيلول 2012 للمرافعة، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، كما وجهت له المحكمة وهيئة الدفاع عدداً من الأسئلة المتعلقة بالواقعة.
    وقد طلبت المحامية دعاء العم في جلسة سابقة الاستماع لشهود الإثبات، وقد قالت العم: إن المتهم الحدث متهم بالتجمهر والشغب في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمع من أجلها، وأن الطفل الحدث أنكر التهمة الموجهة إليه.
    وأضافت العم أن اختصاصية اجتماعية تحدثت للمحكمة أن سلوك المتهم في المدرسة حسن في سيرته وسلوكه، إلا أنهم توصلوا إلى أن أهل الحدث لا يعرفون مع من يجلس ويخرج، وأن الاختصاصية توصي بأن يخضع الحدث لاختبار قضائي.
    وبينت العم أن أب الطفل رد بأنه عندما توجهوا للاختصاصي لم يوجه له أسئلة إلا كم ولداً لديك وأعمارهم، ولم يسأل عن أصدقاء ابنه، وأنه كان يعلم بأن ابنه في طريقه لشراء وجبة العشاء عند توقيفه من قبل الأمن.
صور

الدراز : عملية “الغيرة الموقودة 1” ردعاً لهاتك الأعراض

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: