419 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 419 :: الأربعاء، 4 تموز/ يوليو 2012 الموافق 14 شعبان المعظّم 1433 ::‎‎‎‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • كيسنجر: ثورة البحرين مدهشة وتجاهل الغرب لها بسبب أن نتائجها خطيرة
    رأى وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسينحر أن “الثورات التي يمكن التحدث عنها بجدية ولا تلقى اهتماما من الغرب لتفادي نتائجها الخطيرة هي ما يجري في البحرين”.

    وأشار في حوار جرى حديثا في إحدى جلسات “الثينك ثانك” في مركز بروكنغز الذي تديره جامعة ميريلاند وضم الحوار عددا من السفراء السابقين في منطقة الشرق الأوسط إلى ما يجري في هذا البلد “منذ أكثر من سنة بمشاركة أكثر من ثلاثة أرباع السكان وبصورة سلمية مدهشة وبشعارات جذابة وعاقلة”.

    وقال “إن مصدر الخطر أن هذه الثورة باتت عصية على الإخماد، وخطر انتقالها إلى السعودية قريب وقريب جدا مع إعلان نبأ رحيل الملك عبدالله”.

    وتابع معللا هذا الرأي بأن الأخير هو “ما يشكل صمام أمان الحكم السعودي ببقائه حيا ولو في حالة “كوما مديدية” على طريقة حياة شارون لسنوات كحارس لمملكة بني إسرائيل” على حد تعبيره.

    وقال كيسنجر إن تلك هي “أهم نصيحة يمكن تقديمها للحكم في السعودية”.

  • الشملاوي: أي حكم قبل انعقاد الخصومة باطل…؛«القضاء» يسارع لحسم قضية حل «أمل» ويقدم جلساتها للأحد المقبل
    قال المحامي عبدالله الشملاوي إن «هيئة الدفاع في قضية حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت أمس الثلثاء بالحديث عن حجز الحكم في القضية إلى الأحد المقبل (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت المحكمة الإدارية أجلتها مؤخراً إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
    وأشار الشملاوي أن «هيئة الدفاع، حتى الساعة لم تتبلغ شيئاً رسمياً عن هذا التعجيل، إذ لا يوجد تبليغ لها عن جلسة هذا الحكم.
    وشدد على أنه «في حال تم حجز القضية للحكم يوم الأحد المقبل، فإن القرار المترتب على ذلك سيكون باطلاً لعدم انعقاد الخصومة أصلاً، إذ كان من المفترض أن يتم توكيل المحامين في القضية بعد إكمال الإجراءات القانونية لتفويضها من قبل الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، الموجود في المعتقل حالياً، الأمر الذي كان أساس قرار المحكمة لإعطائنا الأجل المحدد في شهر أكتوبر المقبل».
    وأوضح أن «من غير الصحيح الذهاب إلى حجز القضية للحكم دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المحامين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية».
    وأكد المحامي الشملاوي أن «هيئة الدفاع بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي كانوا حاضرين في الجلسة الأولى للقضية، ومن ضمنهم اثنان من الأمانة العامة، وليس صحيحاً أن ممثلي الجمعية لم يكونوا حاضرين، إلا إذا كان المقصود من ذلك الأمين العام للجمعية، والمعروف بأنه قيد الاعتقال حالياً، وكنا قد بدأنا إجراءات إحضاره للمحكمة لإمضاء التوكيل منه للترافع عن الجمعية، وقد أجابنا القاضي على بقبول طلبنا، ثم إننا في نهاية العام القضائي ويكاد يكون مستحيلاً تعجيل نظر دعوى من شهر أكتوبر إلى يوليو الأمر المثير للتساؤل بل الصدمة».
    ومن جهته، قال القيادي في جمعية العمل هشام الصباغ «حضرنا مع هيئة الدفاع في المحكمة الإدارية الكبرى بتاريخ (19 يونيو/ حزيران 2012)، وقد طلبت هيئة الدفاع الحصول على توكيل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وإحضاره إلى المحكمة للتوكيل، وقد قبل القاضي الطلب، ورفعت الجلسة وقتها، على أن تستأنف الجلسات بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وعلى إثرها تسلمت الجمعية إجراءات طلب إحضار الأمين العام، حتى تكون الإجراءات جاهزة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة».
    وأكمل الصباغ «نحن مازلنا ملتزمين بالتاريخ الذي أقرّه قاضي المحكمة، والذي رفض فيه طلب محامي وزارة العدل، طالباً اتخاذ المحكمة إجراءات طبيعية، كون الأمين العام معتقلاً وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً».
    وأردف «فوجئنا اليوم، بالحديث عن تعجيل إجراءات التقاضي، رغم أن الجمعية لم تتسلم أي شيء رسمي بذلك، ولا هيئة الدفاع تسلمت أي إعلان قضائي للحضور، وبالتالي نكرر التزامنا بالتاريخ الذي حدده القاضي للقضية».
    وتابع «نعتقد أن وزارة العدل بإجراءاتها تناقض ما أقره القضاء، حيث كانت أمس محاكمة كوادر العمل الإسلامي وليس الجمعية، والتي أجلت لتاريخ 16 يوليو لحضور شهود الاتهام».
    وختم بتأكيده «سنتابع القضية مع هيئة الدفاع، وسنستفسر من المحكمة عن سبب التراجع عن القرار، وهل يجوز قانونياً ذلك».
    يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية، حيث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي.
    وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
    وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
  • اعتقلت العديد من الأشخاص واستخدمت الرصاص الإنشطاري والمطاطي؛البحرين: قوات النظام تنتهك البيوت والمناطق وتعتدي بالضرب على المواطنين
    زادت قوات النظام في البحرين من وتيرة اعتداءتها وانتهاكاتها ضد المواطنين، بعد أن داهمت العديد من المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتحمت بعض الأملاك الخاصة وأقدمت على الإعتداء على المواطنين بالضرب الوحشي والخارج عن نطاق الإنسانية.

    ولم تستثني هذه الإعتداءات النساء، فلا يزال النظام في البحرين يعتدي على النساء ويعرضهن للاهانات والضرب ضمن منهجية واضحة تعكس إصرار على إستفزاز مشاعر المواطنين.

    وتعرضت أكثر من 25 قرية ومنطقة للعقاب الجماعي والقمع الوحشي وإلقاء الغازات السامة والخانقة على المواطنين فيها، على خلفية تظاهرات سلمية خرجت فيها، الأمر الذي استنفر قوات النظام لقمعها ضمن منهجية مصادرة حرية الرأي والتعبير.

    واقتحمت قوات النظام منازلا في قرية شهركان عن طريق تكسير الابواب وتخرب محتوياتها ومنقولاتها، كما اعتدت بالضرب الوحشي والخارج عن نطاق الإنسانية على المواطنين بما فيهم النساء، ومارست العنف داخل البيوت عن طريق رش المواد الحارقة في وجه قاطنيها.

    واعتقلت هذه القوات أكثر من 18 مواطناً من داخل البيوت ومن الطرقات بشكل تعسفي وغير قانوني، وجاء ذلك عقب انتشار امني كثيف في مناطق عدة في البحرين بينها شهركان وبني جمرة.

    واستخدمت هذه القوات ضمن حملتها الأمنية ومنهجيتها القمعية الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً والذي تواصل قوات النظام استخدامه بالرغم من إزهاقها أرواح العديدين بواسطته، إلى جانب إستخدام الغازات الخانقة والسامة التي أدت لوفاة عدد من المواطنين هي الأخرى. كما استخدمت قوات النظام الرصاص المطاطي.

  • مارك كاتز من ” موسكو تايمز ” : سورياكم هي بحريننا
    الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، كانت تنتقد روسيا بشدّة لدعمها نظام الرئيس السوري بشارالأسد. لكن هناك بعض أوجه الشبه المُزعجة بين السياسة الروسية تجاه سوريا وسياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين.

    كلٌّ من سوريا والبحرين محكومتان من قبل أنظمة أقلية غير ديمقراطية. في سوريا، نظام الأسد موجّه من قبل الأقلية العلوية في البلاد – نحو 12 في المئة من السكان – والتي قَمعتْ لفترة طويلة الغالبية السنية. وفي البحرين، العائلة المالكة موجّهة من قبل الأقلية السنية الأصلية في البلاد – نحو 25 في المئة من السكان – والتي قمعتْ لفترةٍ طويلة الغالبية الشيعية.

    وطالما دعمت روسيا نظام الأقلية في سوريا، في حين أنّ الولايات المتحدة تدعم – منذ فترةٍ طويلة أيضًا- نظام الأقلية في البحرين.

    وكما أن روسيا تملك تركيبةً بحرية مهمّة في طرطوس، سوريا – وهي في الواقع ، القاعدة الروسية الوحيدة الموجودة خارج الاتحاد السوفياتي السابق – فإنّ الولايات المتحدة لديها قاعدة بحرية مهمّة في البحرين، مقر الأسطول الأمريكي الخامس.

    هناك العديد من الأسباب لدعم موسكو لسوريا ودعم واشنطن للبحرين. أحد أوجه الشبه هو أنه مثلما تخاف موسكو من أنَّ سقوط نظام الأسد يمكن أن يعني فقدان قاعدتها في طرطوس، تخشى واشنطن أن يؤدي سقوط النظام الملكي البحريني إلى فقدان قاعدتها البحرية هناك.

    وترى موسكو أن دعم الولايات المتحدة في سحق الحركة المعارضة الديمقراطية في البحرين، هو بدافع من رغبة واشنطن في الحفاظ على قاعدتها البحرية هناك. وموسكو لا تعترض على هذا. فمن وجهة نظر موسكو أنّ على واشنطن الرد بالمثل من خلال عدم اعتراضها على الدعم الروسي -الذي تزعم موسكو بأنه محدود- لسحق حركة المعارضة السورية -التي تصر موسكو على أنها أقل ديمقراطية- بحيث يمكن لروسيا أن تحتفظ بقاعدتها البحرية في سوريا. وحقيقة أنّ واشنطن لا تفعل ذلك، يوحي إلى موسكو أنّه في حين أنّ الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على وجودها البحري في منطقة الشرق الأوسط، فهي تسعى أيضًا لإقصاء روسيا.

    موسكو قد تكون على حق حول أنّ واشنطن لديها معايير مزدوجة في هذه الحالة. لكن الحل الذي تقترحه موسكو – بأن لا تنتقد الولايات المتحدة الدعم الروسي لنظام الأسد مثلما أنّ روسيا لا تنتقد دعم الولايات المتحدة لمملكة البحرين – ليس صحيحًا.

    قد يدوم حكم الأقلية لعدّة عقود ، لكنّه في جوهره غير مستقر، ويمكن المحافظة عليه فقط من خلال القمع، لكن القمع يسفر فقط عن تشدد قناعات المعارضة.

    عندما يكون المضطهدون هم الأغلبية والقامعون هم الأقلية ، فمن المُرجّح أن تسود الغالبية في نهاية المطاف على الأقلية.

    من خلال الاستمرار في دعم حكم الأقلية القمعية في سوريا والبحرين، من المرجح أن يُنظَر إلى موسكو وواشنطن من قبل الأغلبيات في هذه الدول على أنهما على استعداد لمواصلة رؤيتهم وهم يعانون، فقط للحفاظ على قواعدهما البحرية، فضلًا عن غيرها من المصالح الجيوستراتيجية.

    وبالتالي فإن الخطر هو أنه إذا حصل انتقال للأغلبية في هذه البلدان، على الرغم من الدعم الروسي والأمريكي المستمر لحكم الأقلية هناك، فالأرجح هو أنّ الحكومات الجديدة سوف تقضي على المنفذ البحري الذي لا ترغب كل من واشنطن وموسكو بخسارته.

    والتشابه، الأكثر إزعاجًا، بين الدعم الروسي لنظام الأسد ودعم الولايات المتحدة للملكية البحرينية هو أنّ إمكانية خسارة النفوذ في هذه البلدان يأتي كنتيجة لقصر نظر واشنطن وموسكو، وافتقارهما إلى الرغبة في الضغط من أجل انتقال سلمي لحكم الأغلبية.

  • العكري: ترك المعذِبين على رأس أعمالهم خطر؛العلوي: متهمو التعذيب قد يواجهون تهمة «الاعتداء على الغير» فقط
    قال المحامي محسن العلوي: إن تصريح وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بشأن توجيه الاتهام إلى 15 متهماً في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، اقتصر على التحقيق وتوجيه التهم فقط، من دون إحالتها للمحكمة المختصة، وأن النيابة العامة لم تبين ماهية التهم التي أُسندت إلى المتهمين في القضايا، وما إذا كانت تعذيباً أم اعتداءً على سلامة جسم الغير.
    وقال: «للأسف فإن النيابة العامة في مثل هذه القضايا توجه تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وذلك على الرغم من أن الضحية والشهود يوكدون أنه تم تعذيب الضحية لنزع الاعترافات منها. وفي تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، قد تكتفي المحكمة بعقوبة الغرامة فقط، بينما تهمة التعذيب بقصد نزع الاعتراف تصل للسجن 15 عاماً، وفقاً لنص المادة 208/1 من قانون العقوبات».
    وأضاف: «فيما يتعلق بما جاء في بيان النيابة العامة من أنها أحالت متهمين بتهم الضرب الذي أفضى إلى الموت، فمن الواضح أن النيابة تقصد من ذلك المتهمين بقتل كل من عبدالكريم فخراوي وزكريا العشيري وعلي صقر، إذ يتبين أن النيابة قد انتهجت ذات النهج المخفف في التعامل مع المتهمين المعذبين، فالثابت أن المتهمين كانوا يعذبون المذكورين بقصد نزع اعترافات منهم، وليس الضرب فقط للضرب، والخلاف بيّن هنا فالتهمة التي وجهتها النيابة لقاتلي المذكورين عقوبتها لا تزيد عن 15 عاماً، بينما الجريمة الواقعية هي التعذيب الذي أفضى إلى الموت والتي عقوبتها تكون السجن المؤبد، وفقاً لنص المادة 208/2 من قانون العقوبات».
    وأكد العلوي أن معظم المتهمين في قضايا التعذيب والقتل هم رجال شرطة عاديين، ومن بينهم ضابطين من رتب دنيا، في حين أنه من الواضح أن توجيه التهم لأكثر من 15 رجل أمن وفي مراكز مختلفة يؤكد بأنهم كانوا يقومون بتنفيذ أوامر من هو أعلى منهم رتبة، على حد تعبيره، وهو ما أكدهُ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بشأن تورط الرتب العليا في بعض الأجهزة الأمنية بجرائم التعذيب وسوء المعاملة.
    واعتبر العلوي، أنه كان على النيابة العامة أن تحقق مع مسئولي المتهمين ومن أشرف على عملهم ووجههم لارتكاب هذه التهم، وأن تأمر بحبسهم وتوجه التهم لهم.
    وقال: «كنا نأمل أن تنتهج النيابة العامة في تعاملها مع هذه القضايا ذات نهجها في التعامل مع القضايا الأخرى، فيما يتعلق بنشر أسماء المتهمين ورتبهم وأعمارهم وصورهم، وأن تأمر بحبسهم احتياطياً كما يحدث في تهم أقل خطورة مثل التجمهر، بينما للأسف نرى النيابة لا تحرك ساكناً وتترك متهمين بالقتل العمد يسرحون ويمرحون من دون أن تأمر بالقبض عليهم، على رغم أن من بينهم أجانب ليسوا من الجنسية البحرينية».
    وتابع: «كما أن من بين هؤلاء من لازالوا يزاولون عملهم في وزارة الداخلية في ذات المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم من تعذيب وتنكيل وقتل، وخير مثال على ذلك المتهمين بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وهاني عبدالعزيز وفخراوي وصقر والعشيري، وتعذيب الصحافية نزيهة سعيد وآيات القرمزي».
    أما رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، فأشار إلى أن المتهمين بالتعذيب، يجب أن يتم اعتقالهم وإبعادهم عن مكان عملهم، باعتبارهم خطيرين على المجتمع، وقال: «إذا كان شخص متهم بالتجمهر يعتقل لأشهر، فمن غير المعقول أن شخصاً مارس التعذيب لا يتم اعتقاله، بل ويستمر على رأس عمله».
    واعتبر العكري أن التحقيق في قضايا التعذيب لا يمتثل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والذي دعا إلى وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، لا أن تكن تابعة للنيابة أو المفتش العام.
    وقال: «لا يبدو أن هناك ترجمة صادقة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وطلبات المجتمع الدولي على صعيد التحقيق في قضايا التعذيب، لأن الجهة المعنية بالتحقيق يجب أن تكون مستقلة، يجب أن يتم إجراء التحقيق في التعذيب بالالتزام بالمعايير الدولية، لأن التحقيق في قضايا التعذيب، يجب ألا يتأثر بالقرار السياسي، ويتم جلب المسئولين للتحقيق، كما أنه يتم عادة من قبل لجنة خاصة بقرار يشكل من البرلمان أو مجلس اللوردات، كما في بريطانيا، والتي أدت في بعض الدول إلى الإطاحة بوزارات ورؤساء».
    وأضاف: «كما يجب أن تتم المحاسبة على أعلى مستويات السلم التراتبي في المؤسسات الأمنية، وإلا فإنها بصورتها الحالية لن تجدي شيئاً ولن تؤدي إلى تعقب المسئولين الكبار عن التعذيب».
    وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة، صرح بأنه في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، فقد واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، إذ تم سؤال تسعة منهم وإحالة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى سؤال 16 شاهداً.
    وأكد أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، فقد استجوبت النيابة العامة 15 من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم.
  • عائلة الموقوف محمد ميرزا: التحقيق مع ابننا تم دون محاميه وتعرّض للضرب
    عقّبت عائلة الموقوف محمد ميرزا (22 عاماً) من قرية الدير على تصريح النيابة العامة في صحيفة «الوسط» يوم الأحد (1 يوليو/ تموز 2012)، بالإشارة إلى أن «ميرزا تم التحقيق معه دون وجود محاميه ودون السماح له بالاتصال بالمحامي المُعيَّن من قبل العائلة والذي راجع النيابة يوم الخميس لحضور التحقيق معه، إذ أبلغ بأنه غير موجود، ما يعزز أن كل اعترافاته قد تكون منتزعة تحت التعذيب والإكراه ومن تلك الاعترافات ما سيق بشأن أنه أقر أن الإصابات التي كان يعاني منها هي جراء سقوطه أثناء محاولة الهرب وليس تعدّي رجال الأمن عليه أثناء القبض وداخل التوقيف».
    وذكرت أن «النيابة لم تشر لطريقة القبض على محمد ميرزا بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2012، إذ تعرض للضرب من قبل قوات الأمن على الرغم من عدم مقاومته أو قيامه بما يستوجب التعامل بعنف معه وذلك حين القبض عليه، كما أن النيابة العامة لم تشر لاقتحام عدد من المنازل دون إبراز أي إذن عبر تكسير الأبواب بحجة مطاردة محمد ميرزا، وهذه الاقتحامات قد تسببت للمواطنين بالهلع وتعتبر تعدياً على حقوقهم ومخالفة صريحة للقانون».
    وأكدت عائلة الموقوف محمد ميرزا أنها ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليه بحثت عنه في جميع مراكز الشرطة في المنطقة، وسألت عنه في إدارة التحقيقات الجنائية وغيرها من السجون والأجهزة الأمنية إلا انه لم يكن هناك أي تعاون معها، وتم إخفاء أية معلومات عن وضع المتهم وأين يحتجز، وما هي التهم الموجة إليه.
    وأشارت إلى أن «مدة احتجاز محمد ميرزا تجاوزت الـ48 ساعة ولم يقدم للنيابة العامة، ولم نكن نعلم عنه أي شيء ولم يسمح له بالاتصال بالمحامي أو أهله، وهذه مخالفة أخرى لقانون الإجراءات الجنائية، وحتى لو كان يتلقى العلاج كما قالت النيابة العامة فإن ذلك ليس مبرراً لعدم الكشف عن مصيره لأهله ومحاميه».
    وبيّنت العائلة أن «الإصابات التي تحدثت عنها النيابة غير مبررة ولا يمكن إثبات أنها حدثت بسبب وقوعه أثناء محاولة الهرب كما تدعي، وهي التي لم تعرض المتهم على الطبيب الشرعي واستندت في تحديد أسباب الإصابات ونوعها وحجمها عبر أقوال المتهم، والذي قد يكون تعرض للتهديد والإكراه، وخصوصاً أن التحقيق معه في النيابة العامة كان دون حضور محامٍ».
    وأشارت إلى أنه «بعد أن أصدرت النيابة العامة تصريحها وذلك بعد 4 أيام من اعتقال ميرزا حاولت أسرته أن تلتقي به في سجن الحوض الجاف ولكنهم مُنعوا من ذلك ولم يُسمح لهم بلقائه».
  • بيان هيومن رايتس فيرست بشأن محاكمات اليوم: البحرين تُصدر أحكامًا إضافية في قضايا الطاقم الطبي
    واشنطن دي سي: الرابع من تموز/ يوليو، ينتظر ثمانيةٌ وعشرون آخرون من أفراد الطاقم الطبي جلسة النطق بالأحكام في قضاياهم، في قراراتٍ قد تتضمن عقوباتٍ تصل إلى 3 سنوات من السجن. حوكم أفراد الطاقم الطبي لمعالجتهم الجرحى المتظاهرين العام الماضي. وتحدّث بعضهم إلى وسائل الإعلام العالمية، مدلين بتفاصيل عن القمع العنيف الذي مارسته الحكومة.

    يقول براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ، والذي حضر مؤخرًا جلسة الحادي عشر من آذار / مارس، 2012، المعنية بهذه القضية: “أفراد الطاقم الطبي هؤلاء استُهدفوا جرّاء مزاولتهم لمهنتهم، وإخبارهم للعالم بما كان يحدث، أو لمجرد تصوّر أنهم مرتبطون بالاحتجاجات”. “لائحة التهم تتضمن “جرائمًا” كالتحريض على كراهية النظام، والمشاركة في تجمعاتٍ غير قانونية. لقد كانوا يؤدون دورهم كمسعفين فقط.”

    المهنيون الصحيون الثمانية والعشرون المشمولون في هذه القضية هم من الممرضين، والأطباء الاستشاريين، والجراحين، وسائقي الإسعاف. في الرابع عشر من يونيو/ حزيران، أصدرت محكمة استئناف أحكامًا على عشرين آخرين من الطاقم الطبي، الذين تمت محاكمتهم في محكمةٍ عسكرية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

    تحدّثت منظمة حقوق الإنسان أولًا مع مجموعة من أفراد الطاقم الطبي الذين ينتظرون قرار المحكمة غدًا. وقد أدلوا بقصصٍ موثّوقة ومتطابقة عن تعرضهم للتعذيب في فترة اعتقالهم العام الماضي بحسب دولي.

    واحدةٌ من الطبيبات أخبرت دولي أنها بقيت معصوبة العينين في الأيام الخمسة الأولى من اعتقالها، الذي دام أكثر من أسبوعين. وقد جيء بها للاستجواب بواسطة رجال شرطة مدنيين بعد حوالي 24 ساعة. تقول الطبيبة: “صفعتني شرطية، صفعة بكلتا يديها على جانبي وجهي، وشرعت تضرب رأسي بقبضتها”. “وكان ضباط شرطة ذكور يعتدون علينا لفظيًّا، ويقولون أشياء فظيعة. في كل مرة أسمع اسمي أشعر بالرعب، كوني لا أعلم ماذا سيفعلون بنا.” وحينما اعترض أفراد من الشرطة على شهادتها لكونها تتناقض واتهاماتهم، قالت أنهم صفعوها مجدّدًا. نُقلت الطبيبة في نهاية المطاف لمحققين عسكريين، حيث روت أن المحققين أجبروها على التوقيع والبصم على اعترافاتٍ لم ترها حيث أنها بقيت معصوبة العينين.

    وينتظر الطبيب نبيل تمام، استشاري الأذن والأنف والحنجرة الرائد في المنطقة، مصيره أيضًا. لقد تلقى تدريبه في الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة. “هذه المحاكمات هي قرارٌ سياسي، قرارٌ أمني لمعاقبة أفراد الطاقم الطبي على معالجتهم الجرحى من المتظاهرين وشهادتهم على الجرائم التي ارتكبها النظام” قال تمّام لدولي. وأضاف: “كما الآخرين، انتزعت اعترافاتي تحت التعذيب. هذه المحاكمات لم تكن عادلة.”

    وأضاف جراح المخ والأعصاب البحريني نبيل حميد “تمَّ تعذيب أفراد الطاقم الطبي، وهم في المحكمة الآن بتهمٍ لا أساس لها تهدف إلى تشويه سمعتهم كشهود على ما حدث العام الماضي، وبالتالي فهذه صرعةٌ قضائية ذات دوافع سياسية تُوجَّه للأفراد الطاقم الطبي”
    دولي، الذي كتب أربعة تقارير عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، وقام بعدة زيارات للمنطقة منذ بداية الانتفاضة العام الماضي، يبدي ملاحظة قائلًا: “التهم الموجهة لأفراد الطاقم الطبي ينبغي إسقاطها، ويجب أن يُفرج عنهم بغير شرط. هم يحاكمون على أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب والتخويف، وما كان ينبغي من الأساس محاكمتهم. هذه خطوةٌ خارج مزاعم المملكة أنها ستنفذ توصيات الإصلاح النابعة من تحقيقها الذاتي في انتهاكاتها.”

    ويشير دولي إلى أن عدة وعودٍ بالإصلاح أصدرتها المملكة في أعقاب تحقيق لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وهو المسعى الذي قاده شريف بسيوني، ولم يتم الوفاء بها بعد. ويشير أيضًا إلى أنّ أفراد الطاقم الطبي هم خارج مسار هذا الالتزام، كما هي الحال مع المجالات التالية والتي لا زال هناك قلق بشأنها:

    التحرشات القضائية: أدانت محكمة السلامة الوطنية البحرينية، برئاسة قاضٍ عسكري، 502 شخصًا في العام 2011. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تعد منعقدة، وتمَّ تحويل الاستئنافات إلى محكمةٍ مدنية، إلا أن الحكومة ما زالت مستمرة في متابعة التهم الموجهة لأولئك الذين أدينوا بدايةً بغير عدل. من ضمن هؤلاء أفراد الطاقم الطبي العشرين. ويتضمن العدد أيضًا واحدًا وعشرين معارضًا بارزًا، مثل عبد الهادي الخواجة، الذين أدينوا في إجراءاتٍ عسكرية وحكموا بالسجن لفتراتٍ طويلة. في الثلاثين من نيسان/ أبريل 2012، أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية العليا ما وصفته بإعادة محاكمة هذه المجموعة. منظمة حقوق الإنسان أولًا حثت على الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين مع إسقاط كل التهم الموجهة إليهم. كما تمّ اعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان البارزين وتوجيه التهم إليهم في الأسابيع القليلة الماضية.

    الإساءة التي ترتكبها الشرطة: خلال زيارة دولي الأخيرة للبحرين، التقى بأكثر من اثني عشر شخصًا أفادوا بتعرضهم للضرب المبرح على يد رجال الشرطة في فبراير ومارس من العام 2012. يقول نشطاء حقوقيون محليون أنه تم أخذ المئات من الشباب إلى مراكز تعذيب سرية في خلال الأشهر القليلة الماضية. وشرح هؤلاء الضحايا أنه عوضًا عن اعتقالهم رسميًا واستدعائهم لمركز شرطة، تم أخذهم عنوة بواسطة مجموعة من شرطة مكافحة الشغب إلى مكانٍ بديل أو منزلٍ مجاور ليتلقوا الضرب لساعاتٍ عدة. وبعد الضرب، يأخذ أفراد الشرطة هواتف الضحايا وأموالهم ثم يلقون بهم في مكانٍ بعيد.
وهنالك بلاغات يومية عن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين والإطلاق مباشرةً داخل المنازل. ودفع الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمناشدة الحكومة البحرينية التحقيق في استخدام مثل هذه القوة المفرطة. إنه من غير الواضح حتى الآن كيف يحسب رجال الشرطة عدد اسطوانات الغاز التي يأخذونها في المناوبة الواحدة، أو كيف يقومون بالإبلاغ عن العدد الذي استخدموه ولماذا استُخدم.

    إعاقة الدخول: منذ نشر تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أصبح من الصعب على ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين الآخرين العمل في البحرين. في كانون الثاني/ يناير 2012 رُفض طلب دخول منظمة حقوق الإنسان أولًا، بالإضافة إلى عددٍ من المنظامات غير الحكومية، إلى البحرين. وقد تم السماح بدخول منظمة حقوق الإنسان أولًا في آذار/ مارس 2012 تحت “سياسةٍ جديدة” تسمح بتأشيرة لمدة خمسة أيام فقط وتتطلب كفيلًا محليًّا. وقد تم رفض طلبها الأخير أيضًا.

  • إدارة السجن تحجب عن القاضي خطاباً موجها من القيادات السياسية في السجن للملك
    قالت فريدة غلام عضو اللجنة المركزية لجمعية وعد وزوجة الأمين العامة للجمعية إبراهيم شريف، بعد إنتهاء جلسة محاكمة “القيادات السياسية” إن “المتحدث بأسم حركة الوفاء الإسلامية عبدالوهاب حسين إشتكى من معاملة ادارة سجن جو، حيث قاموا كجماعة بتسليم ادارة السجن خطابا موجها للملك لايصالها للقاضي، ولكن الادارة حجبت الرسالة”.
    كما أوضح شريف أن على المحكمة حفظ “الحقوق الممتازة” والخصوصية المتعارف عليها بين المتهم والمحامي، متحدثاً عن سوء إدارة السجن في هذا الخصوص”.
    وقال شريف: “إن ادارة السجن تحتجز أوراقا هامة وضرورية في الدفاع ولا توصلها الى المحامين، مما تسببه من ضرر حق المستانف في الدفاع من هذا الانتهاك”.
    وأشارت غلام إلى أن المحامية زينات المنصوري تقدمت بتوضيح واف للمحكمة عن عدم رغبة الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع في دورها كدفاع منتدب، تاركة النظر في الأمر بيد المحكمة، بعد جاء في توضيح مشيمع أنه “لا توجد شروط المحاكمة العادلة ولا توجد استقلالية للقضاء”.
    وقررت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة اليوم (3 يوليو 2012) إرجاء قضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً إلى جلسة الغد (الأربعاء)، وذلك لاستدعاء شهود النفي.
    وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.
    وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
    وحول تفاصيل القضية بينت غلام أن من حضر جلسة اليوم كل من عبدالوهاب حسين وابراهيم شريف والشيخ النوري والمقدادين ومحمد برويز، أي المجموع (6) وتغيب الباقي لأسباب مختلفة.
    وطالب محامي عبدالوهاب حسين (المحامي عبدالجليل العرادي) من القاضي تمكينه من الاطلاع على موقع عبدالوهاب بطريقة لائقة وتناسب طبيعة المهمة.
    وقالت غلام “العرادي كان قد وجه للاطلاع على الموقع الالكتروني عبدالوهاب في مكتب التحقيقات الجنائية وسط معاملة غير لائقة ودون فني تقني”.
صور

سترة:نبيل رجب والسيديوسف المحافظة وغنشةالزلابية مع أهالي قرية سفالة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: