418 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 418 :: الثلاثاء، 3 تموز/ يوليو 2012 الموافق 13 شعبان المعظّم 1433 ::‎‎‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • النيابة العامة والقضاء في صمت عمن ارتكبوا الانتهاكات التي وثقت بالصورة؛علي الموالي في غيبوبة تحت التخدير منذ أكثر من أسبوع نتيجة للإصابة الغادرة
    لا يزال المصاب بأسلحة قوات النظام في البحرين المواطن علي الموالي في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع نتيجة لإصابته بطلقة مباشرة في رأسه من مسافة قريبة مما تسبب بكسر في جمجمته ولا يزال تحت العناية القصوى بالمستشفى وخضع لثلاث عمليات جراحية في رأسه.وخضع الموالي للتخدير الكامل منذ إدخاله المستشفى الجمعة 22 يونيو 2012 بعد إصابته المباشرة في منطقة البلاد القديم عندما قمعت قوات النظام تظاهرة سلمية حملت الورود بالأسلحة وبالطلقات المباشرة من مسافة قريبة وشرعت في إغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة.

    وأفاد ذوي المصاب الموالي أن المشرفين على علاجه أفادوا بأن النفخ في الدماغ بدأ يقل نسبياً وأنهم سيبدأون تخفيف التخدير لقياس مدى استجابته للعلاج.

    وأكدوا أنه مايزال يخضع للتخدير الكامل ولا يزال فاقد للوعي، ويخضع للعناية المركزة والمتابعة نتيجة لإصابته البليغة وحالته الحرجة.

    كما لا تزال عناصر الأمن ترقب وتتابع الغرفة التي يرقد فيها المصاب الموالي ويقومون بتوجيه أسئلة ذويه والمشرفين على علاجه. كما يخضع مستشفى السلمانية الطبي بأكمله للسيطرة الأمنية وتم تحويله لثكنة عسكرية منذ أكثر من عام.

    وقال ذوي الشاب الموالي أن حالة إبنهم لا تزال مقلقة، وأنه يحتاج لدعاء أهل البحرين، فالإصابة غادرة نتيجة لقرب المسافة والإصابة المباشرة.

    ولم تحرك النيابة العامة ولا القضاء أي دعوى أو تحقيق تجاه الذين شرعوا في قتل الشاب الموالي من القوات الرسمية، ولا ضد من شرعوا في إغتيال قيادات المعارضة بالإطلاق المباشر بنية القتل من مسافة قصيرة خلال تظاهرة سلمية حملت الورود، بالرغم من وجود الادلة المصورة للجريمة.

    ولا تزال الإنتهاكات التي تقوم بها قوات النظام مستمرة على أكثر من صعيد، ويخضعون للحماية الرسمية ضمن سياسة الإفلات من العقاب عبر عدم المساءلة وعدم محاسبة المتسببين في الانتهاكات، ضمن منهجية واضحة تقوم على إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يصرون على حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي من أجل تحقيق المطالب المشروعة في التحول نحو الديمقراطية.

  • الملك البحريني يجهض مبادرة جديدة لأمير الكويت للتوسط بينه والمعارضة
    كشف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب عن فشل مبادرة الجديدة لدولة الكويت للمصالحة بين النظام والمعارضة في البحرين.وأعلن في حسابه على “تويتر” اليوم عن”فشل مبادرة جديدة لأمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) للمصالحة بين النظام والمعارضة في البحرين بعد رفض الملك للمبادرة”.

    وقال “ن رفض النظام في البحرين لمبادرة الكويت بجاء عد موافقة المعارضة عليها بل وتشجيعهم أمير الكويت من أجل مواصلة مسعاه للمصالحة”.

    وأضاف بأن شعوراً في الكويت ب”خيبة الأمل نتيجة رفض النظام البحريني كل الوساطات حتي الآن، وهو الأمر الذي أدى لإرسال وزير خارجية البحرين (خالد بن أحمد آل خليفة) للكويت لتطييب الخاطر” على حد تعبيره. وأوضح بأن “النظام في الكويت يرى أن نظام البحرين دائما مايقحم دول الخليج في أزماته الداخلية ولكنه يرفض مبادراتهم من أجل المصالحة”.

    وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها الملك مبادرة من قبل أمير الكويت للتوسط بينه وبين المعارضة. وكانت الكويت قد قامت بمساع في مارس/ آذار الماضي من أجل ذلك عقب فرض قانون السلامة الوطنية، إلا أن النظام البحريني رفضها بإيعاز من المملكة العربية السعودية.

  • شهود يؤكدون للمحكمة تعذيب المتهمين بـ “دهس الشرطيين”
    أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الاثنين) قضية دهس الشرطيين حتى جلسة 15 يوليو الجاري بعد استماعها إلى شهادات نفي 9 أفراد بينهم والدا المتهم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا، وذلك لاستكمال تنفيذ قرارات المحكمة السابقة المتضمنة عرض مستأنفين على طبيبين مختصين، وتكليف النيابة بجلب الشهود الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، والاستعلام عن شكاوى التعذيب، على أن تستمع لبقية شهود النفي ولجلب التقرير الفني للسيارة في دعوى أخرى.
    وقدمت هيئة الدفاع مذكرة اعتراض على اللجنة الطبية الثلاثية وأصرت على أن تتضمن أطباء اختصاصيين دوليين في الطب الشرعي يتوافر فيهم عنصر الحيادية والاستقلالية.
    وطلبت المحامية جلية السيد من المحكمة عزل المتهمين علي السنقيس وعبدالعزيز عبدالرضا عن السجن الانفرادي باعتبار أن “محكمة التميز نقضت حكم السلامة الوطنية (الإعدام)، وهو ما يعني أن الحكم الصادر بحقهما موقف حالياً ويجب ألا يعاملوا كمن سينفذ بحقهم الإعدام”.
    وقدم أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة اعتراضهم على عدم عرض أحد المتهمين على طبيب باطني، وكذلك على سقوط عدد من الأسئلة والأجوبة التي وجهت لأحد شهود النفي في الجلسة السابقة من محضر الجلسة، وكذلك الإفادة المكتوبة للشاهد، حيث أكد شاهد خلال الجلسة الأخيرة أنه تقدم بإفادة مكتوبة للنيابة العامة بأنه هو من قام بأخذ السلاح في الساحة المقابلة لمجمع تجاري وسلمه للشرطة، كما أن المتهمين ليسوا هم من قاموا بدهس رجل الأمن.
    واستمعت المحكمة أمس إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة. علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب. وقد وجهت الأسئلة عبر المحامية جليلة السيد ومحمد الوسطي.
    وكان من بين الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمس هم أب وأم المحكوم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا، حيث أفادا للمحكمة بأن أحد الضباط (ذكرا اسمه) قام بتعديد ابنهما قبل نحو 3 أعوام ونصف العام و “بتوريطه في قضية لن يتخلص منها بسهولة”، مشيرين في الوقت ذاته إلى الحالة التي عاينا ابنهما عليها خلال التقائهما به أول مرة في محاكم السلامة الوطنية بالعام الماضي، وبينا أن عبدالعزيز جاء إلى المحكمة محمولاً من قبل عسكريين اثنين لعدم قدرته على المشي والرؤية بسبب ما تعرض له من تعذيب، وقد ظهرت على وجهه آثار الكدمات والجروح الناجمة عن ذلك”.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنقيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
    وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.
    وفي 18 أغسطس 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن “للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية”.
  • أكدت استمرار هذه المنهجية بالرغم من الإجراءات الشكلية… ؛الوفاق:التعذيب في البحرين ممنهج ولابد من تقديم القيادات الأمنية وكبار المسؤولين للمحاكمة
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن التعذيب في البحرين يجري بسياسة ممنهجة، وأن جرى خلف جدران السجون والمعتقلات أكد أن الطريقة الوحيدة لإنتزاع الإعترافات وإجبار المعتقلين السياسيين على توقيع الإفادات هي طريقة التعذيب الوحشي وغير الإنساني والإكراه بالقوة.وشددت الوفاق على أن هذه المنهجية لا تنحصر في أشخاص أو مجموعة من عناصر الأمن والشرطة، وإنما هي سياسة قائمة على توجيه من قبل مسؤولين في السلطة ويتبعها وينفذها مسؤولين أو عناصر آخرين، وجرت في مكاتب التحقيق وفي المعتقلات التي تخضع لإدارة كبار المسؤولين في أجهزة الأمن، وعملت السلطة وفـقها طوال الفترة الماضية وقدمت المواطنين للمحاكمات على أساس إعترافات منزوعة تحت التعذيب وفق هذه المنهجية.

    وشددت الوفاق على أن تقديم عدد من العناصر إلى المحاكمة بتهم التعذيب لا ينفي الواقع القائم الذي تؤكده الأدلة وتواتر الأحداث في الحاجة إلى تقديم القيادات الأمنية وكبار المسؤولين إلى العدالة والمحاسبة، لأن هؤلاء المعذبين والجلادين ليسوا سوى منفذو أوامر.

    وشددت الوفاق على أن عدم تقديم كبار المسؤولين عن التعذيب والجرائم الممنهجة ضد المواطنين والمعتقلين، شكل حماية لهم وإفلات لهم من العقاب، وعدم محاسبتهم يجعل المسؤولية بحجم السلطة، فلا يمكن إفلات المنتهكين لحقوق الإنسان من المحاسبة العادلة والعلنية لإنصاف الضحايا.

    وشددت الوفاق على أن السلطة مستهترة في وقف التعذيب الممنهج، وأن تقديم بعض العناصر من الشرطة للمحاكمة بعد توجيه تهم لهم، يؤكد الواقع الذي حاولت السلطة إنكاره في وجود تعذيب، وأن هذا التعذيب لا يزال حتى اللحظة يمارس في السجون البحرينية وفي مراكز التوقيف وفي مواقع خاصة استحدثها الأمن لهذا الغرض، وفي الشوارع على أيدي قوات الأمن بشكل ممنهج.

    وأكدت أن هناك آلاف الحوادث التي تعرض فيها مواطنون للتعذيب والإنتهاكات الوحشية على أيدي قوات الأمن، ومن أبرزها ما تعرض له 4 مواطنين في السجن من تعذيب شديد ووحشي أدى إلى إزهاق أرواحهم، إلى جانب قصص أخرى أفضت إلى عاهات مستديمة وأمراض بالغة الشدة.

    وقالت أن قصص التعذيب والإنتهاكات التي تعرض لها المواطنون على أيدي قوات النظام ولا يزالون يتعرضون لها لا تحصر، وأن استمرار هذه الانتهاكات يخرج المسؤولية من إطارها المحلي إلى الإطار الدولي، في أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، وأن تتخذ الأمم المتحدة خطوات كفيلة بوقف هذه الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

    ولفتت الوفاق إلى أن العديد من الدول كانت على قناعة ودراية بحجم الإنتهاكات في البحرين وبإستمرار التعذيب ومنهجيته، لذلك أوصت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر مايو الماضي بأن يتم تقديم كبار المسؤولين عن الإنتهاكات للعدالة بما فيهم كبار المسؤولين.

    وقالت أن هذه الإجراءات الشكلية تمثل محاولة للإلتفاف على المطالب المحلية والدولية الداعية إلى وقف التعذيب والقتل خارج القانون وإساءة استخدام السلطة، وأن هذه الإجراءات لا تعبر أبداً عن تنفيذ توصيات صريحة وواضحة كما جاءت بها لجنة تقصي الحقائق، وكذلك توصيات المجتمع الدولي في جلسة جنيف بشهر مايو الماضي، في وقت تستمر فيه الإنتهاكات وجرائم التعذيب على نفس الوتيرة السابقة وبشكل أوسع، وهو ما يعيه المجتمع الدولي ويرتب عليه إلتزامات إنسانية تجاه واقع حقوق الإنسان في البحرين.

  • سترة : قلب الثورة البحرينية
    تجمع ما يقرب من 250 شخص في الشارع في سترة، البحرين. نصفهم تقريبا كانوا من الرجال والفتيان، البعض كان يرتدي ثوبا متدفقا أبيض، والبعض الآخر على النمط الغربي يرتدي الجينز والقمصان. النساء والفتيات كن يشكلن النصف الآخر، في الغالب (وليس حصرا) كن يرتدين العباءة السوداء التقليدية والحجاب. وكان للعديد من الرجال والنساء والأطفال عين واحدة مغطاة بالشاش (الضمادة) ، مثبتة بشريط لاصق جراحي. هذا الاحتجاج كان نيابة عن أولئك الذين فقدوا عين – أو كلتا العينين – بسبب الرصاص المطاطي والشوزن والقنابل الغازية التي تطلقها شرطة مكافحة الشغب مباشرة على الوجوه والقسم العلوي من اجساد المتظاهرين. وقال النشطاء الذين أخذوني إلى المظاهرة أن ما يقرب من 100 متظاهر فقدوا إحدى أعينيهم منذ اندلاع الثورة منذ ستة عشر شهرا، وهو عدد احتاج للتأكد منه.”انظروا، زينب هناك”، أشار صديقي الجديد الناشط (ج). وبطبيعة الحال ، كنت أعرف من تكون زينب. والدها، عبد الهادي الخواجة، كان واحدا من مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان وربما يكون أكثر سجين سياسي معروف في البلاد. وكان قد بدأ مؤخرا اضرابا عن الطعام على أمل الفوز بحريته، ولفت الاهتمام الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تميزت بها الأزمة السياسية المستمرة في البحرين. أصبحت زينب ناشطة شرسة في حقها وقد اعتقلت وسجنت عدة مرات، كما أنها معروفة بالحاحها العنيد على فضح الانتهاكات التي ترتكبها البحرين ولديها أكثر من 43 ألف متابع على تويتر. وكنت قد تابعت زينب على تويتر لعدة أشهر، وكان لي اتصالا هاتفيا معها منذ وصولي إلى البحرين، لكننا لم نجتمع بعد.

    من مسيرة سترة (عيني ثمن حريتي):
    كانت زينب تقف قبالة مسيرة الاحتجاج، ترسل تغريدة. حيتني بفظاظة عندما قدمت لها نفسي . قالت : “انه من الصعب ان تغرد وهذا الشيء عليك “، في اشارة الى قماش عينها. ” حتى أنه من الصعب الحفاظ على توازني عند المشي . لم يكن لدي أي فكرة كم هو صعب أن ترى بعين واحدة فقط ” .وبعدها ” هل لديك شيء لتغطي به وجهك ؟ ”

    وضعت قناع الغاز الذي كان قد وفره لي الناشطين المؤيدين للديمقراطية . فلقد كان هناك كل ما يدعو لتوقع أن المظاهرة ستقابل بوابل من الغاز المسيل للدموع في نهاية المطاف.

    تعتبر سترة قلب الثورة البحرينية. سترة هي واحدة من خمس جزر مأهولة بالسكان في 33 أرخبيل موجود في الجزيرة التي تشكل دولة البحرين الخليجية الصغيرة .قيل لي أن المظاهرات ضد النظام الملكي لآل خليفة تحدث بشكل يومي تقريبا في سترة وتستخدم كمية وفيرة من الغاز المسيل للدموع بشكل روتيني لقمعها.

    في الواقع، في اليوم السابق، كنت برفقة طبيبتين بحرينتين من “أطباء من أجل حقوق الإنسان” عندما بدأوا عملية توثيق التأثير الطويل الامد من التعرض المستمر للغاز المسيل للدموع على شعب البحرين. ذهبنا إلى ثلاث منازل تم اختيارها عشوائيا في احد أحياء سترة، وضحنا لهم المهمة فدعونا الى الداخل حتى يتمكن الأطباء من إجراء المسح مع العائلة المقيمة.

    وذكرت الأسرتين في البيتن الأولين تعرضها للغاز المسيل للدموع داخل المنزل 4- 5 ليال كل اسبوع خلال الاشهر الخمسة عشر الماضية، و ذكرت الأسرة الثالثة تعرضها اليومي خلال الأشهر الستة الماضية. معظم المرات كانت نتيجة تسرب الغاز المسيل للدموع من الشوارع إلى داخل المنازل، ولكن، ليس نادرا، قيل لنا، اطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع مباشرة الى داخل البيوت.

    “لأن الشباب ( كلمة الشباب تستخدم هنا للإشارة إلى الشبان الذين هم في الخطوط الأمامية للاحتجاجات) يحتمون داخل المنازل في القرية”، . قنبلة يدوية من الغاز المسيل للدموع ألقيت داخل المنزل الثالث الذي زرناه قبل ليلتين.

    قالت لنا الأم :” لا نعرف ما نفعل عندما تطلق داخل المنزل “. تلغى كلمة وأضاف وإن كان لابد منها (أضافت) “اذا قمنا بفتح النافذة لخروج الدخان، يدخل الغاز الذي في الخارج” . كانوا محاصرين بالغاز المسيل للدموع وليس لديهم خيار سوى تحمل ذلك. حدث هذا مرة لصبي عمره ست سنوات وكان في المنزل لوحده. كان مرعوبا ولا يعرف ماذا يفعل.وفي منزل آخر، أخبرتنا الام كيف أن ابنتها الصغيرة تستيقظ في منتصف الليل، خائفة. انها عادة ما تخدش وجهها حتى عندما لا يكون هناك غاز.

    الأعراض التي سمعناها من التعرض بانتظام ولفترات طويلة شملت : الطفح الجلدي، آلام في العين، والبطن و الصدر والمعدة، السعال الجاف، والإسهال، والانسداد الأنفي، والصداع، والتهاب العين– وهي أعراض استمرت أحياناً كثيرة بعد فترة طويلة من تبدد الغاز المسيل للدموع . قيل لي أنه كان هناك 4 حالات إجهاض في واحد من الاحياء التي تتعرض للغاز بدرجة عالية– أطباء من اجل حقوق الإنسان بقومون بالتحقيق في هذا الادعاء أيضا. لا أحد يذهب إلى السلمانية، المستشفى الحكومي، لتلقي العلاج. فالخوف من التعرض للاعتقال في المستشفى هو المسيطر، وحقيقي. صبي في المنزل الثالث أخبرنا أن عمه كان قد ذهب إلى المستشفى لأنه أصيب بحروق ولكن ألقي القبض عليه، بناء على الافتراض بأن حروقه لها علاقة برمي قنابل المولوتوف.

    الادلة على الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع موجودة في جميع أنحاء سترة. الشوارع الرملية ملئية ببقايا البلاستيك الأسود لقنابل الغاز المسيل للدموع والتي لا تحمل اي علامة وهي غير معروفة الاصل، لا سيما عندما يقيم الشباب الحواجز الفظة من أكوام القطع المكسورة من الاسمنت والخشب وأطر الأسرة والأثاث المحطم لابقاء الشرطة خارج القرية. ويمكن العثور على الرصاص المطاطي الصلب الوردي / البرتقالي اللون بتركيز عالٍ أيضا، كما يمكن العثور على كرات مطاطية سوداء بحجم خرطوشة قيل لي أنها أفرغت عندما أطلقت القنابل الصوتية.

    العائلة التي استضافتني في سترة لديها اثنين من الكناري الجميلة في قفص في حديقة منزلهم. تعودوا ان يكونوا ستة، أخبرتني الأم وهي امرأة لطيفة بشعر بني فاتح وعيون بنية ناعمة ، ولكن قنبلة يدوية من الغاز المسيل للدموع القيت على جدار الحديقة بجوار قفص الطيور، وأربعة من الطيور وجدوا مستلقين متصلبين أسفل القفص.

    سوف أحصل على إحصاءات عن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء التعرض للغاز المسيل للدموع، ولكن النشطاء يسارعون لتذكيري أن الاصابات والوفيات الناجمة عن الغاز المسيل للدموع ليس مجرد نتيجة تنفس الأدخنة السامة. قبل يوم من وصولي، تهشمت جمجمة أحد المحتجين باسطوانة غاز، وهي واحدة من أمثلة عديدة من استخدام شرطة مكافحة الشغب للقنابل نفسها كذخيرة واطلاقها مباشرة على المتظاهرين، وفي كثير من الأحيان من مسافة قريبة. ومن بين الشعارات المناهضة للحكومة التي ترسم على الجدران في سترة “يسقط، حمد ! ” (الملك)، و “لن نتوقف عن الدفاع عن حقوقنا!” ويمكن للمرء أن يجد رسما ( رسم باستخدام الستينسيل) لوجه صبي عمره 14 عاما، علي جواد الشيخ. قتل علي في أيلول \ سبتمبر 2001، يوم العيد، بقنبلة غازية في الجزء الخلفي من رأسه. ويمكن ايجاد صور علي والتي طبعت بالاستخدام الستينسيل في جميع أنحاء سترة، وأحيانا تراها وقد لطخت باشارة X الكثيفة والرمادية اللون ، وقيل لي، أن الشرطة تحاول شطب الشعارات عن الجدران في كل ليلة ولكن الشباب يعيدون رسمها من جديد.

    سترة تكمل احتجاجاها على الحكومة البحرينية:

    تحركت المسيرة نحو الطريق الرئيسي. ومعظمهم من النساء اللواتي تتوارى عن الانظار، فهن لا يردن أن يكن هناك وذلك لهجوم مفترض آتٍ قريباً من الشرطة. ومن المستغرب أن الهجوم المتوقع لم يحدث أبدا. كانت الليلة الثالثة الأخيرة من الاحتفال، وكان هناك العشرات من الأطفال الصغار في الشوارع يلعبون، يتناولون الحلوى من المقصورات التي كانت مكسوة باضواء الاحتفال الملونة وعزف الموسيقى. لقد قرر منظمو الاحتجاج انهاء المظاهرة في وقت مبكر، قبل ان يقوموا بمسيرة الى الطريق الرئيسي، من اجل عدم المخاطرة بتعرض الاطفال للاذى في هجوم الشرطة.

    اختنق مدخل سترة بشرطة مكافحة الشغب الذين يرتدون الخوذات السوداء ويوقفون السيارات من أجل منعهم من الوصول إلى المظاهرة التي لم يدركوا انها قد انتهت بالفعل.

    “كم هو عدد الاحتجاجات التي لم تهاجمها الشرطة؟ ” سألت واحدا من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

    “في هذا الحي؟.. أبدا تقريبا “، أجاب وهو يهز رأسه غير مصدق أن المساء قد بدأ وانتهى بسلام.

    وفي نهاية المطاف ذكروني، هذه سترة المعروفة باسم قلب الثورة البحرينية.

    ملاحظة: المؤلف هو أحد المتطوعين من اجل حقوق الإنسان، وطلب عدم الكشف عن هويته لأغراض أمنية.

  • البوفلاسة: احاكم مدنيا وامنع من السفر عسكريا… واعيدوا أي باد العيال
    قال الناشط السياسي محمد البوفلاسة “لا تزال قوة الدفاع تمنعني من السفر بحجج واهية بالرغم من انهائي لكل اجراءات انهاء الخدمة ولا اعلم كيف احاكم مدنيا وامنع من السفر عسكريا”.
    وأضاف البوفلاسة على “تويتر”: “بما اني مقيد عسكري فقانونيا كل اجراءات التوقيف خطاء وباطله وعليه اعيدوا الاي باد مال العيال الى ان استلم براءة الذمة رسميا”.
    وإنتقد البوفلاسة بشدة الجمعيات السياسية السنية، التي قال عنها إنها “لم تتحرك باي طريقة معقولة ولو كتابيا على الاقل لرفع الظلم عني خوفا من المتنفذين ويدعون المقدرة على المطالب بالحقوق”.
    وقد أفرج قاضي تجديد الحبس عماد الخولي إخلاء سبيل الناشط السياسي محمد البوفلاسة بضمان محل إقامته على ذمة القضية، وبناءاً على الأقوال التي أدلت بها أبنته.
    وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه تحرش بابنته البالغة من العمر 14 سنة، وأمرت بحبسه مدة أسبوع انتهت أمس وعليه عرض على قاضي تجديد الحبس.
    وقبل الإفراج عن البوفلاسة قامت قوات النظام بإذن من النيابة العامة بتفتيش منزل البوفلاسة ومصادرة أوراق وأجهزة إلكترةنية.
    وقال المحامي محسن العلوي إن هناك من دفع المجني عليها للإدلاء بتلك الأقوال تجاه والدها بالتحرش بها، وعدم معقولية الواقعة.
    وأوضح أن ابنة المتهم توجهت إلى النيابة العامة في 21 يونيو للعدول عن اتهاماتها تجاه والدها، مفيدة أن هناك من دفعها إلى تقديم البلاغ، وفي اليوم نفسه، وبعد ساعات عادت وغيرت أقوالها مرة أخرى أن اتهامها لوالدها أمر صحيح ولن تتراجع عنه، وبناء على تناقض الأقوال قررت المحكمة إخلاء سبيله.
  • منتدى البحرين لحقوق الإنسان: أمنيون متورطون بالتعذيب يقودون حملات أمنية على المناطق
    أدان “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” الحملات الأمنية القاسية التي تنفذها هذه الأيام الأجهزة الأمنية في المناطق والبلدات في أنحاء البحرين، وتهدف إلى اعتقال الناشطين الميدانيين ونشر الذعر والخوف في نفوس الأهالي.وقال المنتدى، في بيان، إنه “لا توجد حصيلة مؤكدة حول أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم إلا أن هذه الاعتقالات التعسفية تجاوزت العشرات”، مشيرا إلى أن “هذه الحملة الأمنية صاحبها تعديات على الممتلكات الخاصة شملت تخريب البيوت والمنازل وتكسير الأثاث”، لافتا إلى أن “رجال الأمن قاموا بمصادرة الأموال والهواتف التي يجدونها بحوزة المواطنين”، موضحا أن “قيمة الأموال التي سرقتها الأجهزة الأمنية منذ فترة تفوق المليون دينار بحسب تقارير بعض الهيئات الحقوقية المحلية”.

    وأشار إلى أن هذه الحملات الأمنية “تأتي كرد رسمي واضح على الإدانات الدولية والتوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا”. وكشف المنتدى “بروز شخصيات أمنية متورطة بتعذيب الموقوفين في مناطق الاعتقال تقود هذه الحملات على المناطق والبلدات، ومنهم الضابط تركي الماجد، وطاهر العلوي، وبدر الغيث”، موضحا أن “هؤلاء يقودون الهجوم على بيوت المواطنين في أوقات مختلفة وبالأخص في ساعات الفجر الأولى، كما يقومون بالتعدي على الأهالي وتوجيه الشتائم والحط بكرامتهم الإنسانية، واقتياد المعتقلين إلى مناطق مجهولة.

  • “إتحاد النقابات”: 581 مفصولاً وموقوفاً في “العام والخاص” حتى الآن
    كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، عن أن كشوفات الاتحاد تشير إلى وجود 581 مفصولاً وموقوفاً في القطاعين العام والخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، لم يعودوا حتى الآن إلى أعمالهم.
    وأوضح أنه من بين الـ 581، هناك 73 مفصولاً وموقوفاً من القطاع العام، 208 مفصولين وموقوفين في الشركات الكبرى التابعة للحكومة، 117 مفصولاً في الشركات وهم من ضمن الموظفين المدعومين من صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل، إلى جانب 183 مفصولاً وموقوفاً في مختلف شركات القطاع الخاص.
    وذكر المحفوظ أن شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” لم ترجع حتى الآن 59 مفصولاً، بينهم 48 مفصولاً وقعوا على عقود التسوية ولم يعودوا حتى الآن إلى العمل، فيما لم تتصل الشركة بـ 11 مفصولاً، وذلك بسبب بعض الاجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي كان بين الشركة ووزارة العمل يقضي بعودة المفصولين الذين وقعوا على عقود التسوية مع نهاية شهر أبريل/ نيسان 2012.
    وأضاف المحفوظ أننا “لا نطلق الأرقام جزافاً، بل وفق من يسجل لدى الاتحاد، ورصدنا أولاً بأول حالات العودة أو البقاء رهن الفصل من العمل، وهي أرقام لا تحتمل الخطأ فليس مهماً بالنسبة إلينا تضخيم الأرقام فنحن لا نكسب من تكبير المشكلة بل من حلها ولا نكسب من المبالغة بل من الحقيقة، كما أننا نؤكد على جميع من لايزالون يتعرضون للانتهاكات أن يهتموا بتوثيق الانتهاكات في الاتحاد العام لكي يمكنونا من متابعة موضوعاتهم فإن لم يقوموا بتوثيق هذه الانتهاكات لدينا فكيف يمكننا رصد هذه الانتهاكات بالوثائق والأرقام؟”.
    وفيما يخص المعوقات التي رصدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتي تعرقل إنهاء ملف المفصولين، قال المحفوظ: “إن أبرز هذه المعوقات يتمثل في الاتفاق بين وزارة العمل والشركات لإرجاع المفصولين ضمن جدول زمني، غير أن الشركات لا تلتزم بذلك، من دون وضع المبررات التي حملتها على تأخير إرجاع المفصولين للعمل”.
    وانتقد ما وصفه بـ”البطء” في إنهاء ملف المفصولين، محملاً الجهات التي تعرقل إنهاء هذا الملف مسئولية تأزيم الأوضاع، مشيراً إلى أن تأخير إنهاء هذا الملف الحساس يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك الذي وجّه إلى إنهاء هذا الملف، كما أكد جلالته حرصه على عدم تضرر أي موظف بحريني أياً كان موقع عمله.
    وتحدث الأمين العام لاتحاد النقابات عن مشكلة وصفها بـ”الأكبر” من إنهاء ملف المفصولين، وتتمثل -وفق قوله- في انتهاك الحقوق العمالية للمفصولين الذين أرجعوا إلى أعمالهم، إذ حرم الكثير منهم من المميزات الوظيفية، الترقيات، تدوير المناصب الوظيفية للمفصولين، التأمين، وهو الأمر الذي خلق أزمة جديدة ستكون لها تبعات على مستوى تعاطي العمال مع الشركات، وخصوصاً أن الاتحاد العام للنقابات أُقصي عن المفاوضات التي تجرى في ملف العمال المفصولين، إذ خرج هذا الملف من يد “اتحاد النقابات”.
    وقال: “إن ما يصلنا من انتهاكات مستمرة بحق العاملين من إيقاف وخصم من الرواتب يصل إلى مئات الدنانير من رواتبهم، وخصوصاً ما يحدث في بعض الوزارات، وكذلك قيام بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتدخل في العمل النقابي وانتهاك حقوق العاملين، بناءً على قضايا نقابية، أمر يصيبنا بالقلق من وجود توجهات مؤسفة تريد إبقاء الوضع على حاله، ولا تبدي أية مرونة في تجاوز آثار الأزمة، والانطلاق إلى الأفق الرحب للمستقبل، الذي يحمل الخير لهذا الوطن لكل مكوناته وأطيافه”.
    ورأى المحفوظ أن “الذين يعقدون الوصول إلى حل نهائي لموضوع المفصولين، ومن يتهمون الاتحاد العام بالتسييس، هم الذين كانوا يوماً وراء هذا الفصل والتسريح، وهم الذين لايزالون حتى اليوم يصرون على عدم عودة المفصولين لأسباب سياسية، فهم من يسيسون حق العمل وليس الاتحاد العام”.
صور

الدراز: جماهير غفيرة في مسيرة “لن نغادر الساحات”

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 our WP Blog

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: