410 – نشرة اللؤلؤة

  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • حمد يؤكد على أولوية الحل الأمني ورفض الوساطات الخارجية
    أکد حمد بن عيسى آل خليفة على أولوية الحل الأمني في مواجهة تداعيات الأزمة المستمرة منذ 14 فبراير/ شباط. وقال لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي عقدت بقصر الصخير “إن البحرين قادرة على حفظ أمنها مهما تنوعت أساليب الإرهاب وأن ما حدث لن يتكرر”.

    وأضاف “إن أي تطوير أو إصلاح أو أمن لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام حكم القضاء والقانون وسيادته الذي يجب أن يكون متوافقاً مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان” على حد تعبيره.

    وشدد في هذا السياق على “أن الشأن البحريني شأن داخلي خاص بشعب البحرين وأن شعبنا قادر على إدارة خلافاته والتحاور بشأنها دون وساطات خارجية”.

    في سياق آخر، فقد دعا حمد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن “تقوم بدورها في حفظ المنبر الديني” مما أسماه “الاستغلال السيئ”، موجهاً إياها في هذا السياق إلى ضرورة “أن تتخذ إجراءات أكثر فعالية”. وأوضح “المنبر أمانة، لا يجوز أن يترك لبث الكراهية أو التحريض على العنف” وفق ما عبر.وقال “إن أي اختلاف في وجهات النظر السياسية لا يمكن السماح له أن يمتد للمساس بوحدتنا وتآلفنا”.

    ودعا إلى الاستعداد من أجل “دعم الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد العربي الخليجي القادم”، معتبراً أنه “السبيل للمزيد من الخير والرفعة.

    ويأتي هذا التهديد بعد يوم من محاولة إغتيال قيادات سياسية كانت حاولت الخروج بمسيرة سلمية إلا أن قوات الأمن واجهتها بالرصاص الانشطاري والمطاطي والقنابل الغازية ، وقد إصيب أحد مرافقي أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان الذي حاوله حمايته .

  • عائلة المحكوم بالمؤبد كميل المنامي تطالب بلجنة محايدة للكشف على ابنها
    طالبت عائلة المحكوم بالمؤبد في القضية التي عرفت بقضية المعامير كميل المنامي بـ «لجنة محايدة للكشف على ابننا والتأكد من صحته، لأننا نرى تدهور صحته خلال الزيارات وأثناء الاتصال بنا»، لافتين إلى أن «التصريحات الرسمية لا تطمئننا بل تزيد في قلقنا على حياة كميل».
    وأشارت العائلة إلى أن «كميل مازال مضرباً عن الطعام وبيان وزارة الداخلية لم يتحدث عن ذلك، كما أنه مازال في السجن الانفرادي من 5 يوليو/ تموز 2010، مما يعني أنه بعد أيام سيكمل سنتين بالضبط من السجن الانفرادي، والسؤال: هل هذا من المعاملة الحسنة؟ وهل السجن الانفرادي من الحقوق المنصوص عليها للسجين؟».
    ولفتت العائلة «تعرض كميل يوم الجمعة الماضية لحالة إغماء أثناء تواجده في الحمام ولم يتلقَّ أي اهتمام بعد سقوطه»، مؤكدة أن «ما ذكرته وزارة الداخلية بشأن خروجه للرياضة بشكل يومي ومنتظم أسوة بالآخرين أمر غير صحيح»، وبينت أنه «حتى الذين معه في القضية نفسه لا يرونه أبداً سوى أثناء الذهاب للمحكمة»، وأوضحت أن «زيارة استثنائية واحدة لم تعطَ لنا لزيارته».
    وكان المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث أكد أن المحكوم بالمؤبد في قضية قتيل المعامير كميل المنامي يقضي فترة عقوبته في العنابر مع باقي النزلاء ولا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إصابته بضعف في النظر نتيجة إبقائه في الحبس الانفرادي، وفيما يتعلق بالحالة الصحية للنزيل للمذكور فإنه تتم متابعتها باستمرار ووفق سجلات إدارة الإصلاح والتأهيل فهو خضع خلال السنتين للفحوص الطبية بشكل منتظم، حيث كان آخرها يوم الخميس 21 يونيو/ حزيران الجاري، وجاءت النتائج جميعها إيجابية ومطمئنة، وأنه لا يعاني من أي أمراض طارئة أو وراثية، فهو يخرج في الأوقات المسموح بها يومياً في الصباح والمساء لممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة أسوة بباقي زملائه في العنبر، ما يعني أن الرعاية الصحية المقدمة لكل النزلاء متكاملة ومنضبطة وتستند إلى كل المعايير القانونية والإنسانية.
    وأضاف المفتش العام أن المحكوم عليه يتلقى كل الحقوق المنصوص عليها في لوائح إدارة الإصلاح والتأهيل سواء فيما يتعلق بالزيارات العائلية أو المكالمات الهاتفية وكذلك المراجعات الطبية.
    وأوضح أن النزيل حصل في غضون سنتين على العديد من الزيارات العائلية، بالإضافة إلى الزيارات الاستثنائية وفقاً لسجله.
  • سيادي: يجب تبرئة جميع الأطباء… والسماهيجي: إسقاط الأحكام والإعادة للعمل
    أبدت فعاليات سياسية وحقوقية تضامنها مع الكادر الطبي بعد الأحكام القضائية التي صدرت، محيية الطبيب سعيد السماهيجي الذي أنهى إضرابا عن الطعام استمر 3 أيام احتجاجا على تلك الأحكام.
    وشددت الفعاليات في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، السبت (23 يونيو/ حزيران 2012) على «براءة الكادر الطبي، والإعادة غير المشروطة لأعمالهم، وتقديم الاعتذار والتعويض لهم».
    وحيا نائب الأمين العام للشئون السياسية لجمعية «وعد» رضي الموسوي في مستهل كلمته «الطبيب سعيد السماهيجي الذي ينهي الليلة إضرابا عن الطعام دام 3 أيام، وذلك احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي التي صدرت مؤخرا، والتي برَّأت 9 من أصل 20 من خيرة أطبائنا وممرضينا».
    وأضاف «تحية عرفان للطبيب السماهيجي ونؤكد له وللكادر الطبي الصابر المحتسب أن نورا يسطع نهاية هذا النفق المظلم، وأن هذا الليل الطويل حتما سينجلي».
    وأردف «نقف هذه الوقفة التضامنية مع الكادر الطبي الذي ضحى بكل ما يملك من أجل أن يقوم بمهماته وواجباته المهنية والإنسانية مترجما ومنفذا أمينا للقسم الذي أقسمه، لا يفرق بين إنسان وأخر في ممارسة عمله، لا يفرق بين مواطن وآخر أو بين مقيم وآخر، فقام بواجباته المهنية والإنسانية وعالج الجرحى الذين سقطوا بسبب القمع، فعوقب على هذا العمل المهني الشجاع والجبار، عوقب من قبل من لا يعرفون معنى المهنية والقسم الطبي وحقوق الإنسان، أولئك الذين مارسوا الاعتقال والتعذيب والتنكيل والتطفيش والفصل التعسفي».
    وتابع الموسوي «لقد ارتكبت بحق الطاقم الطبي جرائم لم يشهدها تاريخ البحرين الحديث، وربما لم يشهدها بلد عربي أو غير عربي، عندما لفقت ضدهم تهم هم أشرف من أن توجه لكادر شريف مثل الكادر الطبي».
    واستدرك «لكنه، ورغم أحكام الحصار على هذا الكادر الشريف، والتنكيل به، إلا أن الاتهامات التي وجهت لأعضائه تهاوت واحدة تلو الأخرى لسبب بسيط هو أنه ليس هناك قضية ضد هذا الكادر الشريف، بل هو قرار أمني بتنفيذ عقاب جماعي بحقهم، عجن في صيغة دعوى استندت على انتزاع اعترافات بالتعذيب، وعلى وشاة أخذت بعضهم العزة بالإثم فواصلوا وشاياتهم التي يعرفها الجميع، وعلى روايات لوزراء أكدت المحكمة كذبهم الأشر فأسقطتها من ملف الدعوى».
    وأكمل «في سبتمبر/ أيلول المقبل سيعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا جلسة المراجعة الثانية لملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث طالبت كل التوصيات بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، لكن السلطة تعمل على الالتفاف على 176 توصية تطالب السلطة الالتزام بما التزمت به، وخصوصا توصيات بسيوني التي التفت عليها بلجنة حكومية فشلت في تسويقها أمام العالم».
    وشدد الموسوي على أن «السلطة لن تفلح ولن تفلت من المسائلة مهما طال الزمن، خصوصا بعد أن عرف العالم ماذا حدث ويحدث في البحرين». وأكد أن «المخرج من الأزمة يبدأ حقوقيا فطريق تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف يمر عبر التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وأن هذه تترجم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين، وإعادة كل المفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغرونها قبل الفصل التعسفي الذي تعرضوا له وتعويضهم تعويضا عادلا، وإسقاط كل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الآن بما فيها وفي مقدمها الدعاوى المرفوعة على الكادر الطبي، باعتبارها قضايا كيدية لم تصمد أمام الوقائع الدامغة والأدلة التي قدمها الكادر الطبي وهيئة الدفاع عنه والتي نحيي أعضاءها».
    وأردف «كما تمر طريق جنيف عبر العدالة الانتقالية التي تبدأ بالمصارحة والمصالحة الوطنية وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم وتعويض أسرهم».
    وأشار الموسوي إلى أن «هذه الخطوات ضرورية لمن يريد الحوار والتفاوض الجاد من أجل حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، والتي يتحمل النظام المسئولية الكاملة عن تفاقمها. فالهروب إلى الأمام بجر الأزمة إلى المربع الأمني لن يفلح أبدا وستدفع البلاد أثمانا باهظة لهذا الهوس والتعسف الذي عشنا صورا منه يوم أمس في منطقة البلاد القديم عندما تعرض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لطلقات في الظهر والكتف وأصيب نائب أمين عام التجمع الوحدوي حسن المرزوق بإصابات في رقبته وصدره، بينما يرقد الشاب علي الموالي في العناية القصوى في حالة صحية حرجة لإصابته بكسر في الجمجمة لتلقيه طلقة من مسافة قريبة جدا».
    وختم الموسوي بقوله «لقد مارسنا حقنا الدستوري في التظاهر السلمي، لكن القمع كان عنوانا ولا يزال لهذه المرحلة، ونعاهدكم الاستمرار بالوقوف إلى جانبكم فأنتم فخرنا وعزتنا، نكبر بكم ومعكم مهما طالت حلكة الظلام الدامس». ومن جهته قال الطبيب سعيد السماهيجي «إن الحكم على الكادر الطبي يوم واحد هو ظلم لنا، ونحن عندنا 4 مطالب، أولها إسقاط الأحكام على الكادر الطبي، والعودة الغير مشروطة إلى مواقع عملنا والتعويض على كل الأضرار التي لحقت بنا، وتقديم جميع المعذبين الذين عذبوا المعتقلين إلى العدالة، وأخيرا تقديم رد الاعتبار والاعتذار للطاقم الطبي من كافة الجهات الرسمية التي ضللت الرأي العام المحلي والعالمي».
    وأردف السماهيجي «نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وخصوصاً معتقلي الكادر الطبي، ومن هذا المنبر أترحم على شهداء البحرين وعلى المناضلين الكبيرين النعيمي والذوادي».
    فيما ذكر محامي الكادر الطبي المحامي سامي سيادي أن «الكادر الطبي مر بعدة مراحل حيث بدأت بالاعتقالات في مرحلة السلامة الوطنية، حيث أن البعض منهم تم اعتقاله بعد مكالمة هاتفية بالاستدعاء للتحقيقات».
    وأضاف «كما قال بسيوني أنه لا توجد أوامر قبض واعتقال للكادر الطبي، وفي المرحلة الثانية من المحاكمات أثبت تقرير بسيوني أن هناك الكثير من الانتهاكات في محكمة الكادر الطبي، حيث مورست العديد من انتهاك حقوق الإنسان وقد أثبت التقرير ممارسة التعذيب ضد الكادر الطبي. ومن الانتهاكات ضد الكادر الطبي كان جلب الكادر الطبي للمحكمة بملابس النوم». وأكمل سيادي «من التهم التي وجهت للكادر الطبي احتلال مستشفى السلمانية،، قلب نظام الحكم، اتهامات بالتجمهر، ونشر الأخبار الكاذبة، وفي بداية محاكمة الكادر الطبي تم الطعن في المحكمة السلامة الوطنية».
    وواصل «إصدار الأحكام في شهر يونيو/حزيران 2011، كانت هيئة الدفاع قد أكدت أن الحكم في هذه القضية هو البراءة، ولكن الطابع السياسي طغى على الأحكام».
    وأفاد «أشاطر الأطباء في وجوب تبرئة جميع الطاقم الطبي. وهناك شيء آخر في غاية الأهمية هو تعاطي الإعلام مع قضية الكادر الطبي، حيث أن الإعلام شوه صورة الأطباء وقضيتهم».
    وتابع «كان للكادر الطبي دور إيجابي كبير بعد الإفراج عنهم في التحدث لوسائل الإعلام الداخلية والخارجية، المطلوب في هذه المرحلة أن لا نقف عند هذه المحطة والاستمرار في محكمة التمييز والتضامن معهم ومع جميع المعتقلين فهذه قضية وطن».
    وفي كلمة التجمع القومي الديمقراطي أشار محمود مرهون في الوقفة التضامنية مع الكادر الطبي إلى أن «الكادر تعرض إلى أنواع التعذيب والسجن لأنهم شاهد على ما تعرض له المواطنون على يد الدولة. والكادر الطبي فندوا الاتهامات الموجهة لهم».
    وأضاف «القومي يعلن تضامنه مع الكادر الطبي ويطالب بالإفراج عن جميع الكادر الطبي، فالبحرين تزخر بكادر طبي يشهد له العالم بالكفاءة والتميز والخبرة».
    وأخيرا، قال عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة الانضباط التنظيمي بالوحدوي عباس خميس «أبدأ هذه الوقفة التضامنية بالاقتباس من القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي، حيث جاء في جزء منه «أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلاً وساعيًا في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والطالح، والصديق والعدو».
    وأضاف «السؤال الذي من أجله نقف هنا مع الأطباء، هل خالف من نتضامن معهم اليوم هذا القسم؟ الجواب بالطبع لا، فقد قام الكادر الطبي بالمحافظة على هذا القسم عندما بذلوا الرعاية الطبية بكل مهنية واقتدار لكافة مصابي الحراك الوطني». وأكمل خميس «امتدت هذه الرعاية الطبية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن دون النظر لعرق أو دين أو طائفة، فأظهر العالم احترامه لهم على هذه الجهود، ثم جاءت المحاكمات السياسية لهذا الكادر الطبي، فما بين تسويف ومماطلة تمّ تبرئة بعض الأطباء، وإدانة البعض الآخر بشكل جائر يخالف ما أجمعت عليه المنظمات الدولية المعنية». وأكمل «نحن في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي ممثلاً بالأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر الوحدوي نعلن مرة أخرى عن تضامننا الكامل مع الكادر الطبي الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة، ونعلن رفضنا لهذه الأحكام السياسية».
    وواصل «ندعو النظام أن يأخذ بتقارير المنظمات الدولية واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالإفراج عن كامل الكادر الطبي، كما نؤكد أن الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن بسبب النظام الحاكم، ولا يجوز أن تكون ساحة لقولبة القوانين».
    وختم خميس بقوله «يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي على مواصلة النضال السلمي حتى يخرج كافة الأطباء والمعتقلون السياسيون لرحاب الوطن والحرية، من أجل البحرين وطنًا للحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية والسلام».
  • نبيل رجب: لم أقصد الإهانة… والمحكمة تحجز القضية للحكم في 28 يونيو
    قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي في جلستها أمس الأحد (24 يونيو / حزيران 2012) حجز قضية رئيس مركز حقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب والمتهم فيها بإهانة هيئة نظامية، للحكم في جلسة 28 يونيو 2012.
    وخلال جلسة أمس حضر رجب برفقة المحامية جليلة السيد والمحامين محمد أحمد، محمد التاجر، محمد الجشي ومجموعة من المحامين الذين حضروا تضامناً مع رجب.
    وتمسكت السيد بالمذكرة الدفاعية التي قدمتها للمحكمة في جلسة سابقة والتي ختمتها بطلب براءة موكلها مما نسب إليه من اتهامات، كما قالت:«إن القضية برمتها ومجموعة أخرى من القضايا الموجهة إلى رجب، جاءت جميعها كاستهداف لنشاطه الحقوقي، خصوصاً أنه سلط الضوء على عدة مخالفات لحقوق الإنسان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وكان ذلك الدافع الرئيسي من تحريك تلك الدعاوى القضائية ضده، وأولها كان تهديد من شخصية رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عبارة (ليس كل مرة تسلم الجرة)»، وبينت أنها أرفقت مستندات تثبت ذلك.
    وطالبت السيد برفع منع السفر المفروض على رجب، على اعتبار أن الاتهامات الموجهة إليه تعتبر جنحة، وسبق أن أوقف لمدة 15 يوماً على ذمة القضية، كما دفع كفالة مالية 300 دينار للإفراج عنه.
    من جهته، تحدث رجب خلال الجلسة، وذكر أن الاتهامات الموجهة له في هذه القضية تعتمد في الأساس على ما نشره في حسابه في تويتر، وبالتالي فإن ذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية.
    وقال:»محور الاتهامات يتركز على ما كتبته بخصوص تعاطي قوات الأمن مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، ولدي الأدلة التي تثبت وقوع تجاوزات من قبل قوات الأمن ولم أقصد الإهانة، وكان الأولى بوزارة الداخلية أن تبادر في الاتصال بي للتحقق من التجاوزات التي نشرتها على حسابي، لا أن تقوم بتحريك دعوى قضائية ضدي، خصوصاً أنه كانت لي تجربة سابقة في هذا المجال، إذ تلقيت اتصالاً من أحد مسئولي الوزارة بعد نشر تغريدة تخص قوات الأمن»، وأضاف « في حال نشرت تغريدة غير صحيحة فإني أعمد إلى مسحها في حال تبين خلاف ما نشرت».
    إلى ذلك، تمسك المحامي محمد أحمد ببراءة رجب من الاتهامات الموجهة له، وقال:» إن ما قام به رجب يدخل في باب النقد الذي يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية ومعالجة الخلل، وبالتالي لا يوجد مبرر لتحريك دعوى قضائية ضده بهذا السبب، خصوصاً أن البحرين لا يوجد بها قانون يمنع الناس من النقد وإبداء وجهات النظر إزاء تعاطي أجهزة الدولة مع قضايا الشأن العام».
    ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وإهانة هيئة نظامية، فيما لايزال رجب محبوساً على ذمة قضية خامسة تتهمه النيابة العامة فيها بالتشكيك في وطنية أهالي المحرق.
    وكانت النيابة العامة أشارت إلى أنها تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بقيام نبيل رجب بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها. وقد بادرت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ حيث اطلعت على النشرات التي صدرت عن رجب، وتثبتت من مضمونها ونسبتها إليه، وبناء على ذلك قامت باستدعائه إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، وقد قامت النيابة باستجوابه فيما نسب إليه حيث اعترف بأن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الإلكتروني إلا أنه امتنع عن الرد على أي أسئلة تفصيلية وجهت إليه في شأن مضامين تلك العبارات وما قصده منها، ووجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية.
  • إصابته أتت على إثر استهداف الأمين العام لجمعية الوفاق ؛المواطن الموالي لا يزال في حالة حرجة ويخضع للتخدير الكامل
    يخضع المواطن الشاب علي الموالي الذي أصيب بسلاح قوات النظام بطلق غادر، يخضع للعناية القصوى بالمستشفى نتيجة إصابته في منطقة الرأس بطلقة مباشرة تسببت في تهشم جمجمته لليوم الثالث على التوالي.

    وأصيب الموالي بطلق غادر كان يستهدف الأمين العام لجمعية الوفاق وقيادات المعارضة من قبل قوات النظام، وهو ما كشف محاولة الإغتيال بأيدي رسمية في إطار المرحلة الجديدة التي دشنها النظام في تصفية واستهداف قيادات المعارضة.

    وأفاد ذوي الشاب الموالي أن وضعه لا يزال سيئاً وحرجاً على ماكان عليه، وأنه لم يطرأ تحسناً ملحوظاً على حالته اليوم الأحد 24 يونيو 2012، ولا يزال يخضع للتخدير الكامل ويتنفس بواسطة الأجهزة.

    وتسببت قوات النظام بالإصابة الخطيرة للمواطن الموالي عبر إطلاقها الكثيف والمتعمد من مسافة قريبة على التجمع الذي خرج للتعبير عن الرأي يوم الجمعة الفائت، وتسبب القمع الوحشي والدموي الذي ارتكبته هذه القوات ضد المتجمعين بإصابات عديدة. فيما أبقت على إعتقال مواطن آخر كان يحاول إسعاف المصاب الموالي.

    وخضع الموالي لعملية جراحية عاجلة الجمعة بعد نقله للمستشفى، فيما نقل ذويه أنه قد يخضع لعملية أخرى وفقاً لحالته.

    وكان الموالي أثناء إصابته يحيط بالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة الذين تواجدوا للتعبير عن رأيهم وحملوا الورود للتعبير عن سلمية الثورة البحرينية.

    وأخضعت الغرفة التي أرقد فيها الشاب الموالي في المستشفى إلى حراسة أمنية ومنع أهله من زيارته في بادئ الأمر وسمح لهم لاحقاً بأوامر عسكرية.

  • الطبيب السماهجي يفك إضراباً عن الطعام استمر 75 ساعة
    فك استشاري جراحة العيون الطبيب سعيد السماهيجي إضرابه عن الطعام، عند الساعة 11 من صباح أمس الأحد (24 يونيو/ حزيران 2012)، والذي بدأه يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على مرور أسبوع على الأحكام الصادرة بحق الطاقم الطبي في البحرين.
    وقال السماهيجي لـ «الوسط»: «استمريت في الإضراب عن الطعام قرابة 75 ساعة، وأجريت أمس فحصاً لنسبة السكري في الدم، وتبيّن أنها منخفضة».
    واعتبر السماهيجي أن إضرابه عن الطعام «صرخة للمنظمات الحقوقية والأكاديمية العلمية، رؤساء الدول الحضارية، بأن يقفوا مع الكادر الطبي في البحرين»، مؤكداً أنه «يجب أن تلغى كل التهم الموجهة ضد الأطباء، ويبرأوا جميعهم».
    وطالب بـ «إسقاط الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي من محكمة الاستئناف العليا الجنائية»، واعتبر اليوم الذي صدرت فيه الأحكام ضد الأطباء وبرئ بعضهم وأدين البعض الآخر (الخميس، 14 يونيو 2012)، «يوماً أسود».
    وشدد استشاري جراحة العيون على «العودة غير المشروطة إلى أماكن عملنا، وتعويضنا عن كل الأضرار التي لحقت بنا جراء سجننا وتوقيفنا عن العمل منذ مارس/ آذار الماضي، إلى جانب تقديم كل المنتهكين لحقوق الإنسان وحقوق الكادر الطبي إلى المحاكمة».
    ووصف التفاعل مع إضرابه عن الطعام بأنه «كبير جداً، والزيارات كثيرة، ومن مختلف الأطياف، وخصوصاً من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة».
    وشكر السماهيجي كل من تفاعل معه، وقال: «أشكر جمعية الوفاق والأمانة العامة للجمعية، التي أتاحت لي الفرصة، وقدمت لي الدعم من أجل التعبير عن رأيي، احتجاجاً على الأحكام الصادرة بحقي وحق زملائي الأطباء، وأشكر كل من زارني، وكل من تضامن معي، سواء أكان في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية».
    يشار إلى أن الطبيب السماهيجي، وهو اختصاصي في طب وجراحة العيون في مجمع السلمانية الطبي، اعتقل في 27 مارس/ آذار 2011 مع كوادر الطواقم الطبية، وقد أصيب بوعكة صحية عندما كان في سجن الحوض الجاف، وقد نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، ومن ثم تكفلت وزارة الصحة بعلاجه في الأردن.
    وقد شعر عندما كان موقوفاً في سجن الحوض الجاف في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي (2011)، بوجع كبير في الرأس. وقام الطبيب المعتقل معه حسن التوبلاني بمعاينته، وأشار إلى احتمال تعرُّضه إلى نزيف حادّ. وبعد الفحوصات ثبت أن نزيفاً حدث في وعاء دموي في الدماغ، ونقل إلى مجمع السلمانية الطبي. وأُجريت للسماهيجي عملية قسطرة في المخ، على يد الطبيب اللبناني جوزيف سلامة، الذي جاء إلى البحرين من أجل إجراء العملية، إلا أنه لم يتمكن من علاج السماهيجي، ولم يتوقف النزيف الذي يعاني منه آنذاك، وقررت وزارة الصحة بعدها إرساله للعلاج في الأردن.
  • البحرين : الصیف الثاني للثورة یبدأ بإعتقال الأطفال
    يدخل فصل الصيف الى البحرين بحرارة الطبيعة المعهودة ونيران السياسة المستمرة منذ عام ونصف لضرب الثورة والثوار وتتالي عمليات الاعتقال.
    حقوق الانسان المنادى بها وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق والمعروفة باسم لجنة بسيوني تلقت طعنة مباشرة باعتقال الاطفال وتوجيه التهم غير المنطقية اليهم.
    من عبد الهادي الخواجة الى نبيل رجب وصولاً الى الطفل علي حسن ذو الاحدى عشر ربيعاً والذي يحاكم بتهمة الاخلال بالامن العام للملكة رجوعاً الى اول المعتقلين محمد البوفلاسة والذي عاد الى الساحة وبقوة.
    منظمات وهيئات حقوقية استنكرت القمع والاعتقالات المستمرة فيما ذكرت بعض الوكالات ان اعتقال الطفل علي حسن انما يمثل اعلى صور الاضطهاد لحقوق الانسان في البلاد.
    محمد البوفلاسة والذي اثبت اعتقاله في الساعات الاولى للثورة على وطنية الحراك وابتعاده عن النفس الطائفي جددت السلطات اعتقاله بطريقة غامضة بوليسية وسط محاولات دؤوبة لتشويه صورة الثوار.
    نبيل رجب لم يسلم هو الآخر من هذه المحاولات حيث رفضت محكمة الجنايات الإفراج عنه فيما قررت المحكمة إرجاء القضية إلى السابع والعشرين من الجاري للاطلاع والمرافعة.
    في جانب قضائي آخر أصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية المستعجلة قراراً بوقف البناء في 9 مساجد، 7 منها في منطقة النويدرات واثنان في سلماباد إلى حين استصدار التراخيص وهو ما سيعيد الى الواجهة سياسة هدم المساجد وآليات التصدي القانوني لها.
    ميدانياً لا زال الحراك مستمراً حيث خرجت مسيرات سلمية في مناطق عدة لا سيما شهركان والعكر وسترة والمصلى وجدحفص وسماهيج والمعامير ، كما شهدت منطقة الديه مسيرة حاشدة جابت الشارع العام.
    اما في السنابس فقد شكل المتظاهرون سلسلة بشرية في حين قامت قوات الامن بقمع المسيرات مستخدمة قنابل الغاز موقعة إصابات برصاص الشوزن الذي تَستخدمه قوات الامن والمحرم دولياً.
  • رصد 6 طرق استخباراتية تتبعها الأجهزة الأمنية للوصول للنشطاء الميدانيين في الثورة البحرينية
    ميدانياً في البحرين، تطبق السلطة الحاكمة على النشطاء قانون طوارىء مصغر منذ أسابيع. أَضحى المئات منهم مطاردين بلا مأوى.يتمّ ذلك في ظل عجز المعارضة الممثلة للقوى الشبابية والجمعيات السياسية فضلاً عن المعارضة في الخارج عن حماية الشباب الثائر المُطارد.

    عشرات المداهمات ليلياً، بدأ يتضح الدور الأمني الذي لعبه الخبيران الأمنيان الأميركي والبريطاني اللذان جلبهما النظام، فالأول خبير قمع، والثاني خبير تجسس. بعد أشهر من جس النبض، زادت جرعات القمع الليلي، يمكن أخذ عيّنة عشوائية من أجساد عشرات الشبان الذين يخرجون للتظاهر الليلي ليتضح أن ما لا يقل عن نصفهم مصاب برصاص الشوزن الانشطاري، فضلاً عن وجود عشرات الجرحى الذين يحظون بعلاج غير مناسب بسبب إغلاق المستشفيات في وجوههم وتحويلها لمصائد للثوار، يتم اعتقالهم فيها فور وصولهم ويجري التحقيق معهم قبل تلقي أي علاج.

    وفي استقصاء، اتضح أن ثمة أموراً تتسبب بهذا الكم الواسع من الاعتقالات بين الثوار.

    الأمر الأول:

    هو الاتصالات، فقد اتضح بعد معاينة طريقة اعتقال النشطاء مؤخراً، عدة أمور بهذا الشأن، الأول أن لدى السلطة -أو وصل لها حديثاً- أجهزة مراقبة متطورة للاتصالات والانترنت، يمكنها رصد أي تلفون ولو استخدم التلفون لمرة واحدة. إن تقنية مراقبة البصمة الصوتية لأي مطلوب أضحت متوافرة لدى السلطة، بحيث لو أجرى أي شاب مطلوب اتصالاً واحداً فقط فإنه سيظهر لدى أجهزة المراقبة إن هذا الشخص تحدث، ويتم تحديد الرقم، وبرج الاتصالات الأقرب له الذي كان متصلاً من خلاله، ويتم تحديد الرقم التسلسلي لجهاز التلفون الذي أجرى الشاب المطلوب منه الاتصال. ويستتبع ذلك ملاحقة الرقم الذي تم الاتصال له من قبل الشاب المطلوب.

    وقد قام بعض الشباب باستخدام أرقام هواتف لا تعود لهم، لكن إذا تسرب هذا الرقم أو وصل إلى يد الأمن في حال اعتقال آخرين يعرفون هذا الرقم الخاص، فإن ذلك يُمكّن السلطات أن تقوم بمراقبة الشخص أينما ذهب عبر هاتفه، وصولا لتحديد مكانه ثم الهجوم عليه واعتقاله.

    لقد تم رصد حادثة نسي خلالها الشخص المطلوب هاتفه في بيت عائلته وخرج من المنزل، وبعد قليل هجمت قوات الأمن ولم يكن الشاب موجوداً داخل المنزل، فقام الضابط الذي قاد المداهمة بالاتصال لجهة أمنية وأخبرهم: إنه غير موجود. لكن الرد أتاه بصورة سمعها بعض من في المنزل: إنه موجود إن الإشارة التي لدينا تبين أنه موجود، فقام الضابط ومن معه بتفتيش المنزل بدقة حتى عثروا على هاتفه، فقال الضابط إن هاتفه هنا لكنه ليس هنا. واتضح من خلال المحادثة أن مجرد فتح الهاتف إذا كان رقمه معروفاً يعطي الأمن فرصة لضبط الشاب المطلوب.

    الأمر الثاني:

    إمكانية تتبع الرقم التسلسلي لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالنشطاء حتى يتم الوصول لهم واعتقالهم، وذلك في حال عدم استخدام برامج التضليل التي يستخدمها النشطاء، لكي لا يتم تتبعهم عبر (الآي بي) ومن ثم الوصول لهم واعتقالهم.

    الأمر الثالث:

    وهو من أهم الأمور التي رصدتها مرآة البحرين وتأكدت منها، وهي إمكانية رصد وتحديد مكان الشخص المطلوب عن طريق البطاقة الذكيّة. وهي بطاقة ممغنطة، بها مقطع إلكتروني اتضح بما لا يدع مجالا للشك إمكانية تتبعها عبر أجهزة الأمن، كما تبين أنه يمكن لأجهزة الأمن تتبع أي شخص ومعرفة مكانه إذا كان يحمل بطاقة السحب الآلي المسجلة باسمه، لأنها الأخرى تحمل رقاقة إلكترونية مسجل بها بيانات الشخص.

    وكانت البطاقة الذكية مشروع أحمد عطية الله المتورط في تقرير البندر الذي كان يرأس الجهاز المركزي للمعلومات، وقد جعل استخراج البطاقة الذكية إجبارياً، وقد أشار صلاح البندر المستشار السابق لعطية الله إلى هذه المسألة في تقريره الشهير.

    الأمر الرابع:

    الذي تسبب في سقوط عدد من الثوار، هو عدم محو المعلومات الهامة من المحادثات اليومية التي يجرونها عبر تقنية (الواتس آب) أو عبر تقنية (البلاك بيري).

    الأمر الخامس:

    هو سوء استخدام موقع التواصل الاجتماعي (تويتر أو الفيس بوك)، فقد لمّح بعض الشباب الناشط في هذه المواقع بمعرفتهم بدهاليز الثورة والتحركات اليومية للشباب الناشط، وذلك عبر الكتابات أو (التويتات) الاستعراضية أمام الآخرين وادعّاء المعرفة بمعلومات خاصة.

    الأمر السادس:

    هو وجود عملاء على الأرض من رجال ونساء وشباب صغار، تم إغراؤهم بالمال، وقد رصدت بعض القوى الشبابية، وجود جلسات في شارع المعارض والجفير، في بعض الفنادق حيث يتم تجنيد شباب صغار مراهقين مقابل بعض جلسات اللهو الليلي وبعض المبالغ المادية البسيطة.

    كما تم تجنيد بعض الشباب بعد تخويفهم أنهم سوف يعتقلون ولن يتم الإفراج عنهم أبداً، وأنهم سوف يعذبون بشدة إذا امتنعوا عن تزويد الأمن بأسماء النشطاء الذين يديرون الاحتجاجات في مناطقهم، وبالفعل استجاب بعضهم لهذه المهمة القذرة، وسجلت مرآة البحرين وقوع أغلبية الشباب الناشط في إحدى المناطق الصغيرة نسبياً في يد أجهزة القمع، واتضح بعد جرعات التعذيب أن ثمة معلومات تفصيلية لدى الجلاد الأردني عيسى المجالي عن هؤلاء الشباب. وبعد انتهاء فترة التحقيق اتضح أن أحد الموقوفين مع هؤلاء الشباب في القضية هو الذي قدم في وقت سابق للجلاد الأردني كل شيء مقابل وعد بالإفراج عنه.

    مئات الشباب مطلوب في وطنه، قضية تحتاج لوعي أمني جدّي، والثورة مستمرة لكن أمن النشطاء يحتاج إلى أن يكون محمياً من أجل استمرار الثورة.

صور

شباب السنابس ینفذون ” عملية النجم الوقاد ”

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: