405 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 405 :: الأربعاء، 20 حزيران / يونيو 2012 الموافق 29 رجب المرجّب 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • زهراء الشيخ تبدأ إضرابها عن الطعام احتجاجا على اعتقالها وتعذيبها
    بدأت المعتقلة زهرة سلمان الشيخ (21عاما) إضراباً عن الطعام احتجاجا على احتجازها وعلى ظروف السجن الغير ملائمة.
    وتحتجز زهرة الشيخ محتجزة مع مجموعة من متهمات على خلفية قضايا أخرى كالمخدرات وغيرها.
    وتعرضت الطالبة الجامعية وهي طالبة إعلام في جامعة البحرين والتي ما زالت تقدم امتحاناتها النهائية للاعتقال والتعذيب أثناء فترة القبض والتحقيق من قبل ضباط ومسئولين منتسبين لوزارة الداخلية – بحسب ما أكد ذويها -.
    وأفادت أسرتها بقيام قوات الأمن باعتقالها في يوم الجمعة الماضي بالقرب من ساحل “كرباباد” المزعم فيه إقامة إعتصام لقوى المعارضة البحرينية، إلا أن السلطات البحرينية قامت بقمع الاعتصام بالاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع.
    تم عرض زهراء الشيخ على النيابة العامة، وقد أصدرت الأخيرة قراراً بالإفراج عنها الأحد 17 يونيو الحالي ولكن تراجعت النيابة العامة عن قرارها بعد أن نقلت زهرة لمركز شرطة المعارض ليستلمها ذويها.
    وصرح رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين عن تلقيهم بلاغ من مركز شرطة المعارض عن قيام إحدى الفتيات والتي كانت متواجدة على ساحل كرباباد حيث كان محدداً هذا التوقيت للقيام بمسيرة غير مرخص بها، وبتقدم أفراد الشرطة منها وطلبهم الاطلاع على تحقيق شخصيتها، قامت بالتعدي عليهم بعبارات غير لائقة كما قامت بالإمساك بالزي الخاص لأحد الضباط مما نتج عنه خدوش في صدره، وعند تدخل أحد أفراد الشرطة قامت بعقر يده مما أدى إلى إصابته، وأُرفق بالأوراق قرص مدمج مصور مبين به كافة تفاصيل الاعتداء وعبارات السب التي تلفظت بها المتهمة، وبسؤالها بتحقيقات النيابة اعترفت تفصيليا بالواقعة وباعتدائها على ضابط الشرطة والشرطي المرافق له، هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيا، وإحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة لنظرها.
    وقد اعتقلت السلطات فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً على خلفية مشاركتها في تظاهرة سلمية قمعتها قوات الأمن عصر الجمعة الفائت 15 يونيو 2012، واستمر اعتقالها حتى اليوم.
    وقالت جمعية الوفاق في بيان لها يوم الأحد وقد اعتقلت المواطنة زهراء سلمان الشيخ علي وهي طالبة جامعية، من ساحل كرباباد أثناء قمع قوات الأمن للمواطنين الذين أصروا على حقهم في التواجد بالمنطقة، بعد منع تظاهرة سلمية دعت لها قوى المعارضة.
    وأمرت النيابة العامة اليوم الاحد 17 يونيو 2012 بإيقافها 7 أيام على ذمة القضية الموجهة ضدها، بالرغم من حاجتها إلى تقديم اختباراتها في هذه الفترة، الأمر الذي يتطلب الإفراج عنها.
    وتعرضت بعد اعتقالها بحسب ذويها، إلى سوء المعاملة واشتكت من تعرضها لمضايقات، وقد وضعت مع موقوفات متهمات في قضايا أخلاقية.
    وأشارت الوفاق إلى أن الاعتقال يأتي في ظل دعوات من قبل المجتمع الدولي لإخلاء السجون من معتقلي الرأي، فيما تستمر السلطة بين الحين والآخر في اعتقال النساء وإيداعهن في السجون في قضايا وتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحقهن في التظاهر.
  • مشميع والسنكيس والخواجة يقاطعون محكمة الاستئناف … والقاضي يرجئ القضية لـ26 يونيو
    قاطع كل من الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع والناشط السياسي عبدالجليل السنكيس والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة جلسة محاكمة اليوم، فيما تغيب ميرزا المحروس بسبب مرضه.
    وقد أعلن الناشطان حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس رفضهما لحضور جلسات المحاكمة في التاسع والعشرين من مايو 2012، مطالبين في نهايتها بـ “الإفراج الفوري عنهم (جميع المعتقلين)، ومحاسبة من عذبهم”، مستندين في كلامهما إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في الوقت الذي رفض الناشط عبدالهادي الخواجة الحضور في جلسة المحكمة أمس، والاكتفاء بحضور محاميه.
    وأكد مشيمع والسنكيس أن “البحرين تحتاج إلى حل سياسي بدلاً من المعالجات الأمنية، وجبر الضرر، ومحاسبة المعذبين من خلال لجنة محايدة، وإطلاق سراح جميع من اعتقلوا منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وحل الملفات العالقة وتنفيذ المطالب الشعبية، وتنفيذ مصالحة وطنية”.
    وقررت المحكمة الاستئناف العليا المنعقدة الثلاثاء (19 يونيو 2012)، إرجاء قضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً إلى 26 يونيو، وذلك لندب محامي عن الناشط عبدالجليل السنكيس، والاستعجال في الطلبات السابقة، وإرجاء النظر في عدد من الطلبات لحين الفصل في الموضوع، وتزويد المحكمة بأسماء شهود النفي.
    وكان الناشطون المتهمون في قضية مجموعة الـ 21، شكوا خلال جلسات قضائية سابقة إلى المحكمة تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة، موجّهين الاتهام لأشخاص بتعذيبهم ومن بينهم شهود الإثبات، مطالبين المحكمة بعدم الاعتراف بأقوال الشهود لأنهم من عذبهم، واستبعاد أقوالهم (الناشطين) لأنها أخذت جراء التعذيب، مفندين التهم الموجهة إليهم، مطالبين بمحاسبة المعذِّبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، وبمباشرة الدخول في إصلاح حقيقي.
    وكانت المحكمة قد رفضت في جلسة سابقة إخلاء سبيل 8 من النشطاء قام محاميهم باستئناف قرار قاضي تنفيذ العقاب الذي رفض الإفراج عن الناشطين الثمانية لحين الفصل في الاستئناف.
    يشار إلى أن محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 من النشطاء بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
    إلا أن محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل 2012 الحكم الصادر بحقهم من محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة، إذ أوضحت محكمة التمييز أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.
  • نشطاء ومعتقلون يتضامنون مع المحامي محمد التاجر
    نحن الموقعون أدناه بعض من النشطاء والمعتقلين الذين تولى المحامي محمد التاجر الدفاع عنهم في السنوات الأخيرة وتعرض بسبب ذلك للاستهداف من قبل السلطة وأجهزة أمنها ليصبح بذلك عرضة لتشويه السمعة والاعتقال والتعذيب والمحاكمة غير العادلة, ثم مؤخراً محاولة تهديده والانتقام منه خصوصاً بعد مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    إننا نعلن تضامننا مع الأخ المحامي محمد التاجر, ونؤكد بأن استخدام أساليب الابتزاز الدنيئة لا تنال من شخصيته وسمعته بشيء, ولكنها تعكس مدى اليأس والتدني الأخلاقي الذي انحدرت إليه أجهزة السلطة الأمنية, وذلك في مقابل صمود أبناء شعبنا وشخصياته من مختلف الفئات في معركة الإصلاح والتغيير ونيل الحقوق معاً لنصرة النشطاء والمدافعين عن حقوق شعب البحرين.

    حسن علي مشيمع أمين عام حركة حق
    إبراهيم شريف السيد أمين عام جمعية وعد
    عبدالهادي الخواجة مدافع عن حقوق الإنسان
    ش. عبدالهادي المخوضر عالم دين في تيار الوفاء
    د. عبدالجليل السنكيس أكاديمي مدون ومدافع عن حقوق الإنسان
    الشيخ ميرزا المحروس عالم دين
    ش. سعيد ميرزا النوري عالم دين
    صلاح عبدالله الخواجة مستشار اسري
    محمد حسن محمد جواد ناشط سياسي
    محمد علي رضي ناشط في العمل الخيري
    عبدالجيل المقداد عالم دين
    محمد حبيب المقداد المشرف العام لجمعية الزهراء لرعاية الأيتام

  • بعد ساعات من فتحه بأمر قضائي… السلطات تعاود إغلاق موقع عبدالوهاب حسين
    عادت السلطات لإغلاق موقع الناطق الرسمي باسم حركة الوفاء الإسلامية عبدالوهاب حسين، وذلك بعد أن فتحته لساعات تنفيذاً لأمر قضائي صادر من محكمة الاستئناف العليا، لمن اجل تمكين محامي الدفاع من أخذ خطاباته وعرضها بالمحكمة.
    وجاء ذلك أثر طلب حسين من قاضي المحكمة السماح لمحامية بالوصول إلى الموقع، للإطلاع على خطبة وأحاديثه وعرضه على المحكمة.
    وكان حسين قد تحدث أمام قاضي محكمة الاستئناف العليا في الثاني والعشرين من مايو 2011 ليؤكد له بأن “رفع سقف المطالبات لإسقاط النظام والمطالبة بالجمهورية هو حرية رأي وتعبير السياسي، وانه من حقه وحق الشعب تغير أو استبدال النظام أو تحويله لجمهورية وفقاً للإرادة الشعبية”.
    وأكد حسين بأن سبب اعتقاله يعود لنشاطه السياسي، مشيراً إلى أنه استهدف عده مرات، إلا انه في تلك المرات وكل مرة كان يطالب بإصلاح الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجميع نواحي الحياة بطرق وأسلوب سلمي، مؤكداً أن موقعه الالكتروني الذي تم حجبه يؤكد صحة قوله.
    وعلى أثر ذلك طلب المحامي عبدالجليل العرادي بفتح موقع حسين لجلب ما كتب من الموقع، لكي يبين للمحكمة ما كتب وما قيل من كلمات وخطب لحسين يدعو فيها للتحركات عن طريق الوسائل السلمية، ولو أمكن فتح الموقع بشكل محدد إلى حين جلب المستندات التي تؤكد دعوة حسين للسلمية.
  • المحمود يتعجب من أحكام القضاء في قضية “الأطباء”
    عبر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود من الأحكام الصادرة على الكادر الطبي من قبل المحكمة، وقال في مؤتمر صحافي عقده بمقر تجمع الوحدة الوطنية بالبسيتين، وتحدث فيه عن المؤتمر العام الثاني للتجمع، “لا أريد أن أدخل في الحكم على القضاء فيما حكم به، ولكن لدي تعجب، الهيئة الأولى حكمت بأحكام عالية، والاستئناف حكمت بأقل وببراءة، فهل هذا يعطينا سؤالا أن الهيئة القضائية التي حكمت في الحكم الأول لم تكن مؤهلة التأهيل التام حتى حكمت بهذه الأحكام الشديدة والمرتفعة، أم أنها كانت عادلة في حكمها، ولكن (هناك) تنازل أو ترضية أو ضغط على القضاء حتى يخفف أحكامه، وأي الأمرين هو مأساة في حق البحرين، فإن كان الأول فلا يأمن المواطن من القضاء، وإن كان الثاني فلا يأمن من الدولة، ونحن نأمل أن يتم تطوير القضاء بشكل عادل”.
    واعتبر المحمود، أن إنهاء الأزمة في البحرين “واجب عقلي ووطني”، مبدياً استعداد التجمع للدخول في أي حوار لحل الأزمة، إلا أنه اشترط “وقف العنف وتهدئة الوضع، وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع”.
    وقال المحمود: “نحن نتحدث عن إنهاء الأزمة، وإنهاؤها أمر واجب عقلي ووطني، والحوار وسيلة من وسائل الحل. ومنذ أول خطاباتنا كنا ندعو إلى الحوار كوسيلة من الوسائل، ووضعنا رؤيتنا، وهي أننا نريد مجتمعاً كل مكوناته قوية، يكون المكون السني قويا والمكون الشيعي قويا، وكلما جاء حديث لإنهاء الأزمة، كنا نؤيد هذا الحديث، وشرطنا أن تتم تهدئة الوضع حتى يمكن إقامة مثل هذا الحوار”.
    وأوضح “وضعنا المبادئ العامة التي تؤهل إلى مصالحة طويلة المدى، لا أعتقد بأن أحداً يرفض الحوار من أجل الخروج من الأزمة، ونحن نؤيد الحوار بشرط ألا يظلم الوطن ولا أي مواطن من المواطنين، من جميع الفئات، ويتم تطبيق القانون على الجميع، وأن يكون الحل الشامل معالجاً لكل القضايا المتشابكة، ومنها العنف والاحتقان الطائفي”.
    وفي حديثه عن تجمع الوحدة الوطنية، ذكر المحمود أن “28 ألف عضو مسجلون في التجمع، وسيحق لكل عضو مسدد للاشتراكات السنوية، الحضور في المؤتمر العام الثاني، وكذلك انتخاب أعضاء الهيئة المركزية (25 عضواً)”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن تقدم نحو 17 شخصاً للترشح لانتخابات الهيئة المركزية، وينتهي تقديم طلبات الترشح في 23 يونيو الجاري”.
    وعلق رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية على سؤال “هل ستمثل الجمعيات السياسية التي دعت إلى التجمع الأول في فبراير/ شباط من العام الماضي، في التجمع”، بالتأكيد أن “كل من سجل في تجمع الوحدة الوطنية من أي جمعية كان ينتمي إليها، ولم يكن هناك مانع من وزارة العدل من الانضمام إلى التجمع، فبإمكانهم الدخول إلى الهيئة المركزية. وسوف يمثل التجمع في الهيئة المركزية، ويعبر عن مرئيات ورؤى التجمع ويلتزم بها”.
    وتطلع إلى أن تكون الهيئة المركزية للتجمع مكوّنة من جميع الأطياف في البحرين، ومن مختلف المناطق، لافتاً إلى أن “لدى التجمع قرابة 2000 من الطائفة الشيعية مسجلين في التجمع، ويمكنهم التقدم بطلب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية”.
    وفي رده على سؤال عن وجود تفتت في تجمع الوحدة الوطنية، قال المحمود: “لابد أن نضع في الاعتبار كيفية نشوء التجمع، إذ نشأ في ظرف كانت البحرين مهددة بحرب أهلية، بمؤامرة كبيرة اشتركت فيها دول كبرى، والخطر الذي ظهر هو الذي جمع هذا الجمهور الكبير، ولم يكن هناك تنظيم سياسي أو حزبي لهذا الجمهور، وبدأ العمل بعد تأطير هذا التجمع، ووضعه في إطار سياسي قانوني”.
    وأردف قائلاً: “ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي يدل على خوف على التجمع، ونعتبره قوة للتجمع”.
  • الحكومة طلبت توقيع الحجز التحفظي على “أمل” وحلها … والقضاء يؤجل القضية لـ7 أكتوبر
    قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة الإدارية الكبرى، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر 2012، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية.
    وأوضحت خلف أن جهاز القضايا التابع للدولة طلب في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي.
    هذا، وقد حضر عن جمعية العمل الإسلامي (أمل)، المحامي محمد مدن مناباً عن المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية ريم خلف.
    وكان القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ قال: » ان التهم التي استندت عليها وزارة العدل لرفع دعواها القضائية لحل الجمعية تستند على الاتهامات التالية «عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأعوام 2008 و2009 و2011 و2012، وعدم قيام الجمعية بإخطار الوزارة بانتخاب الأمانة العامة للجمعية في 2010، وعدم تصحيح وضع أمين سر الجمعية رضوان الموسوي لمخالفته لشئون العضوية، وعقد مؤتمرنا العام الثاني في مأتم سار في العام 2008، ومشاركة الجمعية في ندوة أقيمت في مأتم المرزوق في سترة، وتصريحات الأمين العام لإحدى الصحف المحلية، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من موازنة الجمعية، وعدم تدقيق حساباتنا المالية، وعدم إرسال نسخ من المراسلات الداخلية للجمعية إلى الوزارة».
    وذكر أن هيئة الدفاع التي ستتولى متابعة دعوى وزارة العدل مكونة من أربعة محامين حاليا هم عبدالله الشملاوي، محمد احمد، ريم خلف، جليلة السيد.
    وأضاف “خيبات الأمل تتواصل تجاه ما يجري في البحرين، فهذا الحراك الوطني كشف الكثير من الشعارات التي كانت ترفع سابقا، ومنها الحرص على سيادة القانون ودعم الديمقراطية، فعندما تقوم السلطة بحل الجمعيات السياسية الفاعلة في المجتمع، فإنها تؤكد أنها لا تطبق هذه الشعارات، وهذه المسألة يتحملها المجتمع الدولي”.
    وأردف الصباغ “في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة لإشراك الجمعيات والتكتلات السياسية في القرار، نجد البحرين تتراجع وتسعى لحل الجمعيات السياسية”.
    وتابع “سوف نواصل عملنا بشكل منظم، متناغمين مع مطالب شعبنا، وسوف نتحمل ضريبة الدفاع عن شعبنا، فما نقوم به جزء من مهمتنا التاريخية تجاه شعبنا، ولن ننفعل بقضية حل الجمعية بل سنتفاعل مع قضايا ومطالب المواطنين”.
    وختم الصباغ بقوله “لأننا مؤمنون بعدالة قضية شعبنا، فإننا واثقون أن قطاعات واسعة من الشعب معنا، وفريق هيئة الدفاع جاهز لتفنيد الادعاءات التي قدمها وزير العدل”.
    يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الجاري، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها :عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها انها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
    وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق ان دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
    ومن جانبها؛ عبرت جمعيات المعارضة المكونة من خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) عن “استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير لحل الجمعية”.
    واعتبرت قوى المعارضة أن “هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاًّ أصيلاً من حقوق الإنسان”. وأكدت “وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي”.
  • بيان الإئتلاف:ما جرى على الفتاة الأسيرة زهراء الشيخ يشعل حمية كلِ غيور
    لقد تجاوز النظام الخليفيّ الساقط – المدعوم من المحتلّ السعوديّ – حدود القيم الإسلاميّة والأعراف الإنسانيّة، وتجرّد منْ عروبتهِ التي يدَّعيها، وعاود في ارتكابِ جرائمهِ البشعة والمشينة بحقِّ حرائر ثورتنا والإعتداء عليهن في وضح النهار، وهذه المرة تمتدُّ يداه الباغية للفتاة البريئة زهرة الشيخ، الذي قام باعتقالها بطريقة وحشية نكراء، ثمّ تعرّضت لأبشع أساليب التعذيب الهابطة البعيدة كُل البُعد عنْ القيم الأخلاقيّة وبطريقة مزرية يندى لها جبين الإنسانيّة، وتُشعل حميّة كلِّ غيور.إننا في الائتلاف لنْ نقتضي الصمت حيال هذه الجرائم البشعة، ولنْ نقبل أنْ تُمسّ أعراضنا، وما اقتُرف بحقِّ الفتاة زهرة الشيخ يُؤكد على أنّ نظريّة إصلاح هذا النظام الديكتاتوريّ ليس لها أدنى مقومات النجاح، وأنْ لا خلاص لشعبنا ووطننا إلاّ باقتلاع الكيان الخليفي منْ جذورهِ النتنه، وأنْ يُقرر أبناء شعبنا مصيرهم بكامل حريّتهم ويختاروا نوعية النظام الجديد الذي يحفظ عزّتهم وكرامتهم وشرف أعراضهم.

    وفي هذا اليوم الذي خُصص للأسرى، ندعو جماهير شعبنا للتظاهر الحاشد تضامناً مع أسرانا الأبطال ومع الفتاة الأسيرة زهرة الشيخ، وإعلان الغضب على ما تعرّضت لهُ منْ إعتداءٍ إجراميٍ آثم.الحريّة للفتاة الأسيرة زهرة الشيخ، الحريّة لأحبتنا الأسرى، وما النصرُ إلاّ منْ عند الله.صادر عنْ : ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأثنين 18 يونيو / حزيران 2012 م اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبّت لهم قدم صدقٍ عندك يا كريم.

  • النظام يسرح البحرينيين ويستبدالهم بالأردنيين
    زار وفد يمثل اتحاد النقابات العمالية المستقلة وهيئة العاطلين عن العمل والجمعية الأردنية لتمكين الأسرة سفارة مملكة البحرين الشقيقة، حيث بحث مع سفير البحرين ناصر راشد الكعبي إمكانية المساعدة في إيجاد فرص عمل لتشغيل الأردنيين لدى البحرين.

    وأكد السفير أن الأولوية للتشغيل تعطى للأردنيين دائماً، مشيرا الى أن هناك حالياً لجنة من مملكة البحرين لمقابلة المعلمين.

    ووعد السفير بأن يكون هناك تعاون وتنسيق في المرات القادمة عندما يتم طلب موظفين للعمل في مملكة البحرين.

    وشكر الوفد السفير الخلیفي على هذه البادرة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

    وتشكل الوفد من المهندس عزام الصمادي وسماح مسنات والمهندسة سهام بيايضة.

صور

مواجهات عنيفة في يوم الشهيد بين الثوار و المرتزقة في بلدة الدير

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: