392 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 392 :: الخمیس، 7 حزيران / يونيو 2012 الموافق 16 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • يوميات المناضل إبراهيم شريف في فترة السلامة الوطنية
    ربما الكثيرون لم يقرأ ما تم نشره وقرأه المناضل خلال المحاكمة، ولتسليط الضوء على معدل الاجرام الذي ارتكب بحق المعتقلين ارتأيت أن أقوم بنشر هذه الأحداث على طريقة مشاركات مجزئة، لذلك أتمنى من الأعضاء الكرام عدم الرد على الموضوع حتى انتهی.

    أنا الناشط السياسي إبراهيم شريف السيد، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”. أقدم إفادتي هذه أمام محكمتكم الموقره لتوثيق الجرائم التي أرتكبت بحقي أثناء أعتقالي ومحاكمتي، كمساهمة متواضعة مني في عدم تكرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حصلت في فترة سريان مرسوم السلامة الوطنية.

    أولاً: أسباب استهدافي:

    أنا عضو في تنظيم سياسي (وعد) رفض الأعتراف بشرعية دستور 2002 بسبب إصداره بإرادة منفرده للملك دون إشراك الشعب “مصدر السلطات جميعاً” وما ترتب عنه من تقويض لصلاحيات ممثلي الشعب وتوسيع للصلاحيات التنفيذية للملك، حيث تم افراغ وعود الميثاق “بملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة” من محتواها. لقد كان لي ولتنظيمي “وعد” مواقف سياسية رافضة بشكل مطلق الإنقلاب على دستور 1973 وميثاق العمل الوطني، وهو الأمر الذي نتج عنه تركيز للسلطات الثلاث في يد الملك وإحتكار متزايد للثروة من قبل الأسرة الحاكمة خاصة في قطاع الأراضي. وقد قدمت بعض المساهمات لفضح صور الفساد المختلفة من خلال كتاباتي وندواتي بينت فيها الدور المركزي لبعض أفراد الأسرة والنخبة الحاكمة ولم أتردد في تسمية كبار المتورطين في قضايا الفساد. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى تتعلق بمشاركة تنظيم (وعد) في حركة 14 فبراير جاء إستهدافي شخصياً واستهداف تنظيمي الذي أحرق مقره الرئيسي مرتين كما أستهدف منزل رئيسة لجنته المركزية الدكتورة منيرة فخرو وأعتدى عدة مرات على فرع التنظيم بالمحرق وأستهدف بعض أعضاءه وأعتقلوا وطردوا من أعمالهم.

    ثانياً: الأعتقال التعسفي:

    في حوالي الساعة 1:50 من صبيحة الخميس 17 مارس 2011م، قرع باب منزلي مجموعة من الرجال أغلبهم ملثمون ويحمل بعضهم أسلحة. للوهلة الأولى أعتقدت وزوجتي إنهم من الميليشيات المسلحة “البلطجية” التي كانت تجوب الأحياء والقرى خلال الأيام السابقة وتعتدي على المواطنين وتطلق النار عليهم. لذلك قمت بالاتصال بجاري وزوجته ليكونا شاهدين على ما يحدث. خرجت من باب المنزل واتجهت إلى باب الحديقة وسألت الضابط باللباس المدني، وأعتقد أنه الملازم أول جلال راشد (كما جاء في محضر القبض)، أن يبرز أمر / مذكرة التفتيش والقبض بعد أن أخبرني بأنني مطلوب القبض عليّ… أجاب بأنه بموجب مرسوم السلامة الوطني فإنه لا يحتاج لمثل هذا الأمر.

    تم القبض عليّ دون تفتيش منزلي ووضعت في سيارة مدنية صغيرة وتم تقييدي وعند دوار مدينة عيسى تم تعصيب عيني. إتجهت السيارة إلى منطقة الرفاع واستمرت لمدة 10 دقائق تقريباً وتوقفت في مركز به مرآب للسيارات أعتقد إنه كان بقرية سافره الأمنية. أخذت إلى غرفة ونزعت العصابة عن عيني فرأيت ملثمين وآخرين بلباس طبي أبيض. تم فحص مستوى السكر في الدم والضغط وسُألت إذا ما كنت أعاني أمراضاً معينه ثم التقطت لي صوراً وأعيد وضع العصابة على عيني. أخرجت إلى مرأب السيارات وبدأت أسمع الشتائم وأتلقى الدفع والإهانات ثم أزيلت العصابة عن عيني لوقت قصير ليتم تصويري بكاميرا فيديو عليها لمبة إضاءة لتستمر الشتائم والسباب ـ يا” كلب”، يا “عميل”، يا “أبن الــــ.. ” ألخ. بعدها دُفعت إلى سيارة (فان) معصوب العينين ثم سمعت أحدهم ينادي أسم الأخ حسن مشيمع الذي أحضر للسيارة. إنطلقت بنا السيارة ووصلنا إلى سجن معسكر القرين التابع لقوة دفاع البحرين في ساعة مبكرة من الصباح حيث مقر الإصلاحية العسكرية.

    ثالثاً: العنبر الإنفرادي رقم (4)

    بعد الإصطفاف في ساحة السجن أخدنا معصوبي الأعين كل إلى سجنه. مررت بتفتيش دقيق بعد خلع جميع ملابسنا وتعرينا بالكامل وأنا معصوب العينين وتم دفعي بخشونه إلى العنبر رقم (4) الذي توجد به 5 زنازن للعزل الإنفرادي. كانت الزانزانة الوسطى رقم (3) من نصيبي. زملاء العنبر كانوا: الشيخ سعيد النوري في زنزانه رقم (1)، عبدالجليل السنكيس زنزانة رقم (2)، عبدالهادي المخوضر في زنزانه رقم (4)، الحر الصميخ في زنزانه رقم (5). الزنازن عبارة عن غرف مغلقة عدا فتحة صغيرة أسفل الباب الحديدي تتخللها قضبان حديدية واخرى مماثلة في اعلى الباب، تبلغ مساحة الزنزانة 2 ×3 متر مربع. الكلام بين السجناء ممنوع، وإذا حدث فإنه يعرض المعتقلين لانتقام الملثمين، كما يمنع تلاوة القرآن أو الآذان بصوت مسموع. خلال يومين تعرف كل واحد منا على زملائه وبدأنا التواصل بصوت منخفض بعد أن يخرج الحراس من العنبر، وكانت الساعة المفضلة لنا هي بعد صلاة الفجرحيث يتسنى لنا الحديث لدقائق معدودة. لم يسمح لنا بالاستحمام إلا بعد مرور أكثر من 10 أيام.

    السجن الإنفرادي جحيم لا يطاق عندما لا يسمح لك بمحادثة أحد أو أن تحصل على كتاب لتقرأه أو حتى تعرف كم الساعة. كان كل شئ ممنوع إلا وجبة التعذيب اليومية.

    رابعاً: التعذيب وسوء المعاملة

    هناك برنامج سبق إعداده لاستقبالنا كما “يليق” بسياسيين معارضين في نظام قمعي لايحترم حرية الراي والتعبير ولا حقوق المواطنين. بعد بضع ساعات من وصولنا تم توفير فراش نوم عبارة عن أسفنجة قذرة ومعها لحاف أقذر منه، أما الوسادة فلا يمكن وصف البقع التي عليها والرائحة المنبعثة منها. وبعد بضعة أيام دون استحمام تصبح أجسادنا أقذر من فرشنا حتى إن السجانين يدخلون علينا واضعين كمامات على أنوفهم إتقاءً من الروائح المنبعثة من العفن الذي يسببه كثرة سكب الماء علينا وعدم الاستحمام او تغيير الملابس، كما سيجئ لاحقاً.

    كنت أنتظر وجبة التعذيب من صباح اليوم الأول ولكن بدل ذلك يدخل شخصان أو ثلاثة ملثمين ليسكبوا الماء البارد عليّ وعلى كل ما في الغرفة فتغرق الأرض بالمياه ويبتل الفرش وتنخفض الحرارة جراء التأثير المزدوج للماء والمكيفات فترتجف الأطراف. أضطر للإنكفاء في الزاوية البعيدة عن تيار الهواء المباشر بانتظار أن تجف الغرفة ومحتوياتها، ولكن يتكرر نفس المشهد مرات عديدة بسكب المياه ويتعذر معها النوم.

    في الليلة الأولى تبدأ عملية قرع الأبواب الحديدية بالآت معدينة تحدث أصوات مدوية. وفي اليوم الثاني تبدأ وجبات التعذيب بدخول عدد كبير من الملثمين يحتلون الزنزانه الصغيرة ويحاصرونك من كل جانب ويتناوبون الضرب والركل والصفع والبصق والشتم والإهانة والسباب، ويستمر التعذيب في الاسابيع اللاحقة بعدد أقل، عادة 3 أشخاص وأحياناً أكثر. وبعد أنتهاء التحقيق يقل عدد زيارات المعذبين إلى مرتين أو ثلاث في الاسبوع. التعذيب كان يشمل أيضاً الوقوف رافعين الأيدي لساعات طويلة وأحياناً يطلب منا رفع إحدى الرجلين. في إحدى المرات قدمت شكوى لدى النيابة يوم 29/3/2011م، حول التعذيب الذي تعرضت له وفي اليوم التالي جاء أحد الملثمين بلباس عسكري وقام بصفعي وحذرني من تقديم شكوى لدى النيابة العسكرية مرة أخرى، وفي مساء نفس اليوم تلقيت مزيداً من الضرب لنفس السبب، هذه المرة باستخدام هوز بلاستيكي غليظ إضافة إلى اللكمات والقبضات على الكتف والرقبة الأمر الذي تسبب لي في تشنج وألم بالرقبة وصعوبة النوم لبضعة أيام. وقد تم ركلي على مؤخرة الركبة اليمنى مما ادى الى صعوبة في المشي استمرت حوالي 8 أشهر. وفي أحدى الليالي أطفأت الأنوار وعم الظلام وأدخل كلب أو أكثر وأخذ ينبح بشكل هستيري ويخربش أبواب الزنازن لإثارة الرعب فينا.

    وقد كان التحرش الجنسي أحد أوجه التعذيب، حيث نؤمر بالإنحناء وأخذ وضع الكلب بوضع الركب على الأرض (الجثو) وإنزال السروال، ويتم لمس المؤخرة والصدر والإيحاء بأنهم على وشك القيام بإغتصاب مع إطلاق الكلمات البذيئة.

    خامساً: الشتم والسب

    لا يقتصر الشتم على المعتقل نفسه بل يتم التعرض للأسرة والوالدة والزوجة والبنات، وفي حالة زملائي الشيعة، يتم سب المذهب والعقيدة. سمعت من الشتائم خلال أقل من ثلاثة أشهر ما لم اسمعه طوال حياتي “عملاء”، “خونة”، “قحاب”، “مخانيث”، “أولاد قحبة”، “أولاد متعة”، “أولاد زنى”، “…… أمك”، “…..فيك”، “آل خليفة أسيادك”، “خليفة تاج رأسك”، “كلب”، “حمار”، “نغل”، ألخ.

    ولا يكتفون بتوجيه السباب بل يريدونك أن تشاركهم بسب أحد من زملائك أو بشتم وإهانة نفسك، ويجبرونك على تقبيل الايادي والأحذية تحت طائلة الضرب، ويمارسون البصق في الوجه والأذن. بعد بضعة أسابيع من الأعتقال جاء زوار الفجر من الملثمين بمجموعة من البوسترات للملك ورئيس الوزراء وولي العهد وملك السعودية ولصقوها على جدران الزنازن وأمرونا بتقبيلها مكررين الطلب في كل زيارة تقريباً (وقد أزيلت هذه الصور قبيل زيارة فريق التحقيق التابع للجنة بسيوني). وربما يكون سماع أنين الزنازن وصرخات الزملاء وأهانتهم أشد وقعاً من بعض اشكال التعذيب الأخرى لأنك تتعذب لعذاب رفاقك ولا تملك الشجاعة للاحتجاج على ما يقوم به المعذبون وتحس بالعجز.

    يبقى أن أسجل بأنني سمعت الكثير من الإهانات لزملائي من أبناء المذهب الشيعي، واذكر أنه في صبيحة اليوم الأول سمعت أحد المعذبين يصرخ في الأستاذ حسن مشيمع “طز فيك وفي مذهبك وأئمتك الأثنى عشر”.

    سادساً: من هم الملثمون؟

    كان الجميع في سجن القرين ملثماً حتى انتهاء السجن الإنفرادي في 10/6/2011م، قبض علينا ملثمون، وحقق معنا ملثمون من جهاز الأمن الوطني. حراس السجن ملثمون وكذلك المعذبون والطاقم الطبي وعمال المطبخ والصيانه ومدير السجن. أثناء زيارة الطبيب الشرعي في منتصف شهر أبريل جلس في نفس الغرفة أحد الملثمين لمراقبتي. من الواضح إن الهدف من وراء اللثام هو إبقاء هوية المسؤولين عن التعذيب، أو الشهود عليه من الحراس والعمال والطاقم الطبي، سرية للمساعدة في الإفلات من العقاب والمساءلة. كان الملثمون يطلبون منا عدم النظر إلى وجوههم مباشرة وتوجيه أنظارنا بدل ذلك للحائط أو الأرض أمعاناً في إخفاء هوياتهم.

    سابعاً: سوء المعاملة في مبنى النيابة والمحكمة

    الطريق إلى النيابة العسكرية أو مبنى القضاء العسكري لا يخلو من سوء معاملة وإهانات، تبدأ بوضع عصابة على الأعين ثم يوضع كيس ذو رائحة نتنه تسبب في حالات إختناق واستفراغ وصعوبة في التنفس لدى بعض المعتقلين. الإهانات تتكرر في مباني القضاء العسكري خاصة في غرف الانتظار يصاحبها الضرب والركل والدفع والسحب بخشونه. في مبنى النيابة العسكرية ضربنا على رؤوسنا لمجرد عدم الوقوف عند عزف السلام الملكي في برنامج تلفزيوني. يوم 22/6/2011م، صدر حكم الإدانة بحقنا فهتفنا شعاراً داخل المحكمة بعد انتهائها فهاجمنا الجنود والضباط ودفعونا خارجاً وقاموا بضربنا وركلنا وشتمنا وإهانتنا. لم تحرك النيابة العسكرية ساكناً رغم الشكاوي الشفهية العديدة التي تقدمنا بها علماً بأننا كنا تحت ولايتها طوال تلك الفترة.

    ثامناً: ملاحظات ختامية

    – صبيحة اليوم الأول لسجني التقيت مع أحد الضباط الذي عرف نفسه بقوله أنه ضابط كبيرفي قوة الدفاع يعرفني منذ إلتقاني في زيارة لي للكويت في التسعينيات، ولكن لم يفصح عن إسمه واكتفى بالقول بأن لدية شهادة دكتوراه. قال لي أنه يريد مني أن أضع يدي بيد الملك فأجبته وأنا معصوب العينين بأنني سأفعل ذلك إذا التزم الملك بالإصلاحات الدستورية. حاول إيهامي بأننا خارج البحرين (اي في السعودية) ربما لادخال الروع إلى روحي.

    – في الأيام التي سبقت أول جلسة لمحاكمتنا جاء أحد الملثمين وقال بأن أحد المسؤولين الكبار يريد مقابلتي مساء ذلك اليوم. لم يتم ذلك اللقاء إلا إنني علمت فيما بعد إنهم إصطحبوا الدكتور عبدالجليل السنكيس لمقابلة ذلك “المسؤول” وإدعى بأن أسمه “صقر الخليفة” وأنه مندوب عن الملك.

    – تتطابق تجربتي الشخصية مع كثير مما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق “لجنة بسيوني”. في الفصل السادس من التقريروهو الفصل المعنون بــ “إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص” وتحديداً المبحث الثالث منه “أسلوب تنفيذ عمليات القبض” استنتجت اللجنة في الفقرة (1174) بأن مثل هذا النوع من القبض يمثل “اعتقالاً تعسفياً بمقتضى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وفي جميع حالات الضبط والتفتيش.. لم يتم إبراز أمر توقيف أو تفتيش”.

    واضافت اللجنة في الفقرة (1178): “خلصت اللجنة إلى أن عمليات القبض الموسعة التي تمت تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للقانون البحريني”. الأخطر من ذلك ملاحظة اللجنة في الفقرة (1179)، التي تنص على:”ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات الأمنية.. وأن هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزراة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”. ثم يضيف التقرير في الفقرة (1180): “ويشكل الأخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات والفشل في إتخاذ التدابير الوقائية لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن أساساً لتحمل القيادات العليا المسؤولية”.

    وفيما يتعلق باستنتاجات لجنة بسيوني في البحث الرابع من الفصل السادس تحت عنوان “معاملة السجناء والموقوفين”، فقد خلصت إلى وجود أدلة قاطعة حول عمليات التعذيب من واقع الفحوصات السريرية الاكلينيكية على 59 شخصاً من قبل أربعة أطباء خبراء في مجال توثيق عمليات التعذيب والأشكال الأخرى من التعرض لسوء المعاملة والرضوض، وقامت اللجنة بتقديم ملخص لأدلة الطب الشرعي في الفقرات من (1212) إلى (1218). وإنتهت اللجنة في الفقرة (1230) إلى أنه “كان هناك أنماط معينة من السلوك التي كانت تنتهجها الأجهزة الحكومية .. وكان الغرض في الكثير من هذه الحالات هو الحصول على إفادات أو أعترافات تجرم أولئك الأشخاص المقبوض عليهم..” وأضافت الفقرة (1234) قائمة بأساليب التعذيب والأساءات اللفظية والتهديد بالأغتصاب وسب الطائفة الشيعية. وتضيف فقرات التقرير رقم (1235) و(1236) و(1237) حول حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي أو بمحاميهم لأسابيع أو شهور، دلائل إضافية على انتهاكات حقوق المعتقلين. وتستنتج اللجنة في الفقرة (1238) على وجود “ممارسات ممنهجة في سوء المعاملة البدنية والنفسية التي وصلت إلى التعذيب”، وفي الفقرة (1240) على أن “عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمني قد أدت إلى سيادة ثقافة الأفلات من العقاب”.
    وفيما يتعلق بالفصل السادس، المبحث الخامس الخاص “بالتوقيف والمحاكمة فيما يتصل بحرية التعبير والتجمع والتنظيم” التي تندرج تحت التهم التي تمت إدانتي بها ظلماً في محاكم السلامة الوطنية (العسكرية) فقد خلصت اللجنة في الفقرة (1279) إلى أن حكومة البحرين استخدمت أحكام المواد (165) و(168) و(169) و(179) و(180) من قانون العقوبات ل”معاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية”. وأضافت في الفقرة (1280) إن لديها “عدداً من بواعث القلق بشأن إتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين”، فيما خلصت الفقرة (1281) أن المادة (165) عقوبات “طبقت تطبيقاً ينتهك حرية الرأي والتعبير، إذ أقصت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامة أو تدعو إلى تغيير النظام”. وأنتهت الفقرة (1282) إلى أن المادة (168) عقوبات ” تضع قيوداً واسعة على ممارسة حرية الرأي والتعبير من خلال تجريم كل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مثيرة” وتنتقذ لجنة بسيوني الغموض الذي يكتنف التعبيرات الواردة في المادة، فيما تنتقذ في الفقرة (1284) المواد (165) و (168) و (169) عقوبات التي “تقيد الرأي والتعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر بالصالح العام أو الفرد، وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة”.

    ختاماً أود أن أضيف أن السجن محطة طبيعية على طريق النضال من أجل الحرية والكرامة، وإن مبادئ وقيم التسامح التي أؤمن بها جنبتني الإحساس بالحقد أو الكراهية تجاه من تسبب في تعذيبي ومعاناة عائلتي. لقد سامحتهم وأرجو أن يجدوا في التوبة خلاصاً لهم. لكن الواجب يقتضى منا عدم نسيان ما حدث حتى نتعلم ونتعض من هذه الآلام. الطريق للمصالحة يمر عبر الكشف عن الحقيقة كاملة، تلك الحقيقة التي كشف عن بعض جوانبها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والاعتذار للضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم. نحن نغفر ولكننا لا ننسى.

  • فضيحة السفير الخلیفي في فرنسا
    افاد مصدر قضائي ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا اوليا اثر شكوى اعتداء جنسي تقدمت بها ضد سفير البحرين في فرنسا عاملة سابقة في السفارة.
    وقالت هذه الامراة البالغة من العمر 44 عاما خلال الاستماع اليها مرتين بعد ظهر الاثنين بمساعدة مترجم، انها تعرضت خلال الفترة ما بين تموز/يوليو 2010 وتشرين الاول/اكتوبر 2011 لتحرشات جنسية من قبل السفير الذي طردها من العمل مع رفيقها في نهاية العام 2011، حسب المصدر نفسه.
    وتقول الامراة المشتكية ان هذه التحرشات الجنسية حصلت في منزل السفير في نويي سور سين وهي احدى ضواحي باريس الراقية.
    وكانت السيدة اتهمت في البداية السفير بالاغتصاب ثم قالت بعد ظهر الاثنين للمحققين انها تمكنت من صد محاولاته. ومن المقرر اجراء فحوصات طبية لها خلال شهر حزيران/يونيو الحالي.
    كما قدمت الامراة ايضا شكوى ضد ابن السفير الذي اتهمته بانه هددها بسلاح في ايلول/سبتمبر 2010 لسبب لا علاقة له بالتحرشات التي تقول انها تعرضت لها.
    والهدف من التحقيق الاولي هو التحقق من صحة الاتهامات. ويمكن ان يؤدي الى نقل الملف الى المحاكم وتعيين قاضي تحقيق، او اقفاله.
    وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الثلاثاء انها تضع نفسها تحت تصرف القضاء في ما يتعلق بهذه القضية.
    وقال برنار فاليرو في تصريح صحافي ادلى به ردا على سؤال بهذا الصدد “نحن نضع انفسنا بتصرف التحقيق” الذي فتح من قبل النائب العام في نانتير.
    ورفض المتحدث الفرنسي تقديم اي معلومات حول الدبلوماسي المتهم وجنسيته.
    واضاف “سيكون هناك تحقيق قبل اي ملاحقات. هناك وكالة انباء كبيرة تتكلم عن السفير وزوجته وابنه. حسب علمي فان السفير وزوجته هما على اللائحة الدبلوماسية ويتمتعان بالتالي بالحصانة الدبلوماسية. اما الابن فلا” يتمتع بهذه الحصانة.
    ولم يكن بالامكان الاتصال بالسفارة للحصول على اي تعليق.
    وبناء على تطور التحقيق فان القضاء يمكن ان يطلب من وزارة الخارجية الطلب من بلد السفير المتهم رفع الحصانة عنه تمهيدا لاخضاعه للمحاكمة.
  • تكسير سيارات في المعامير واعتقالات في الدير وعالي؛قوات الأمن تقمع بوحشية مسيرة سلمية وتستخدم الرصاص الانشطاري
    قمعت قوات الأمن في البحرين بشكل عنيف ووحشي مسيرة سلمية خرجت في قرية الدير شرق العاصمة المنامة، واستخدمت في عملية القمع سلاح الشوزن “الخرطوش” المحرم دولياً مما أوقع العديد من الإصابات في صفوف المواطنين.

    وهاجمت هذه القوات المشكلة في غالبيتها من المرتزقة، هاجمت المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم، واستخدمت ضدهم الرصاص الانشطاري وقنابل الغازات الخانقة والسامة، ولاحقتهم في أزقة المنطقة وبيوتها واقتحمت بعض المنازل واعتقلت عدد من المواطنين.

    وفي قرية عالي اعتقلت قوات الأمن أحد المواطنين، كما داهمت خلال الأيام الماضية منازل مواطنين في عدد من المناطق، ضمن حملة المداهمات والاعتقالات التي عادة ما تشنها قوات الأمن في كل الأوقات وخصوصاً في ساعات الفجر الأولى.

    كما قامت قوات الأمن بالإعتداء على الممتلكات الخاصة وتكسير سيارات المواطنين في قرية المعامير ، ونجم عن ذلك العديد من الأضرار المادية في السيارات.

    وألقت قوات الأمن الغازات الخانقة داخل إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة سترة أثناء تقديم الطلبة لامتحاناتهم.

  • آية الله خامنئي: الشعب البحريني يواجه ظلامة كبرى لأنه يريد تحقيق مطالبه
    قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن قضية الشعب البحريني ليست طائفية. مضيفاً أن نظام البحرين مستبد وظالم لأنه يقمع المتظاهرين المطالبين بأبسط متطلبات المواطنة وحقوقها.
    وأوضح خامنئي في خطاب بمناسبة وفاة مفجر الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد الإمام الخميني، أن “الشعب البحريني ما زال يعيش الظلامة الكبرى من قبل النظام الديكتاتوري المستبد ويقمع احتجاجاته وبأعنف الطرق”.وتساءل خامنئي “ماذا يريد الشعب البحريني من النظام” اليس هو يريد أولويات الحاجات التي يحتاجها الإنسان”. مؤكداً أن إرادات الشعوب ستحقق نصرها.

    وعن الوضع في مصر، أكد خامنئي أن الأمل هو ان تعود مصر إلى دورها الريادي، مضيفاً أن “متفائلون بمستقبل المنطقة وعلى الشعب المصري ان يسعى الى حل مشاكله ونأمل ان يحل كافة مشاكله ليعود لدوره”.

    وأضاف أن الحكام العملاء والفاسدون اذلوا الشعب المصري ونظام مبارك عمل 30 عاملا من اجل ضمان أمل الكيان الصهيوني”. مشيراً أن مبارك حاصر مليوني فلسطيني في نطاق غزة بغلق المعابر من أجل إسرائيلي.

    وأوضح ان الاستعمار البريطاني وقوى الغرب يحاول ان يثير الفتنة الطائفية وامريكا تريد اثارة الفتنة بين السنة والشيعة حتى يتمكنوا ان يطرحوا القضايا المذهب.

    وشدد أن الغربيين والامريكيين الذين يدعمون الكيان الصهيوني يعانون اليوم اكثر من وقت مضى بسبب ازماتهم ونفرة شعوبهم منهم. محذراً من أن الغرب يريد مصادرة الثورات عبر اثارة الخلافات والفتنة.

    وعن القضية النووية الإيرانية، أوضح خامنئي أن تهويل الغرب القضية النووية يأتي للتغطية على قضاياه والتطورات والازمات التي تشهدها بلدانه. مؤكداً أن نهضة الإمام الخميني وهبت إيران العزة والتقدم.

  • امل: امیركا والسعودية والنظام وراء حل الجمعية
    اتهمت جمعية العمل الاسلامي ” امل ” الادارة الاميركية والاحتلال السعودي والحكومة بانهم وراء قرار حل الجمعية.

    واشارت جمعية امل في بيان اصدرته امس الاثنين الى تضحيات اعضاء الجمعية من اجل البحرين وحريتها والممارسات القمعية التي قامت بها الحكومة ضد الجمعية وقالت إن “رغبة النظام في حل جمعية أمل المناضلة بقرار قضائي في ظاهره وأمني في حقيقته إنما يمثّل مدى شراسة النظام في قمع كل متنفسات الحرية ومنابر الكلمة المعارضة، علماً أنه لا يوجد بالأصل قضاء عادل في البحرين”.

    واضاف البیان إن “الإدارة الإمیركية والإحتلال السعودي والنظام الخليفي هم المسئولون جمعياً عن هذا القرار الظالم، فقد وجدوا في وجود جمعية العمل الإسلامي ومواقفها المبدئية شوكة مستمرة في حلق النظام وإنها الحاملة لرأي الجماهير المطالبة بحق تقرير المصير”.

    وصرح البیان إن هذا القرار “جاء بسبب الإنزعاج الكبير للنظام من استمرار مواقف سماحة آية الله القائد المجاهد السيد هادي المدرسي تجاه ثورة شعب البحرين، وقد عبّر النظام ذلك بوضوح في السبب الثاني من أسباب التقدم لحل الجمعية، علماً أن النظام قام بمحاكمة سماحة السيد المدرسي غيابياً في قضية جمعية أمل”.

    واضاف البیان ” لم يعد النظام الخليفي متحملاً للنجاحات التي حققتها الجمعية بعد أنشطتها الأخيرة وإهتمامها بملفات محرجة للنظام فإراد مجابهة الجمعية من جديد بعد أن أستفرغ من محاكمة وسجن قادتها”.

    وتابع ” إن هذه الخطوة تأتي في سياق حرب النظام المتصاعدة ضد الشعب إعتقالاً وتعذيباً وتخريباً للمتلكات، ومواجهة لهيئات المجتمع المدنية الواحدة تلو الأخرى” محذرا من أن “النظام الخليفي لن يقف عند هذه الخطوة، بل هو مقدم على مزيد من مصادرة الحريات وتأزيم الوضع في البحرين، وندعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الحر في كافة دول العالم الی إدانة خطوة النظام القمعية بحل جمعية العمل الإسلامي والتي تستهدف كافة المؤسسات المعارضة في البحرين من أجل اخماد صوتها الحر في مجابهة النظام”.

    کما دعا البيان الشعب البحریني للمشاركة الواسعة في “مسيرة حق تقرير المصير التي دعا لها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وذلك في يوم الجمعة القادم 8 يونيو 2012 مع إبراز حق الشعب الأصيل في تقرير مصيره، ورفع شعارات الثورة وصور الشهداء والرموز المعتقلين”.
    وکان منتدى البحرين لحقوق الانسان استنکر ذهاب السلطات البحرينية إلى حل جمعية العمل الإسلامي “أمل” واصفاً الخطوة بإفراغ المجتمع من التنظيمات المعارضة.

    واعتبر المنتدى في بيانٍ له أنّ أمر الاغلاق عمل أمني معاد لمؤسسات المجتمع المدني، وأن التوجه لحل جمعية يشكل خرقا للمادة الثانية والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية، والتي تنص على عدم وضع قيود على ممارسة حق الحرية في مزاولة العمل السياسي. وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ومن ضمنهم قيادات أمل.

  • البحرين:” لجنة توصيات جنيف الحكومية؟ “
    فيما لا تزال الاحتجاجات تتنقل من منطقة بحرينية الى أخرى، بدأت منذ الحملة الاعلامية والميدانية التي دعا لها ائتلاف الرابع عشر من فبراير استعدادا للفعاليات الكبرى يوم الجمعة المقبل في شارع البديع.

    وقد أشار الائتلاف أنه يقوم بالاستعدادات الفنية واللوجستية لاحتضان الفعالية في مدن وبلدات خط البديع كافة .
    ودعا الحقوقيين والاعلاميين كافة لبذل جهدهم في تثقيف المجتمع بحقوقه.
    من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس المجلس محمد بن مبارك الخليفة تشرف على متابعة التوصيات التي قدمت في مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عُقد في جنيف مؤخراً، وسيتولى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة .
    وفي ضوء ما تناولته وسائل الإعلام في موضوع الحوار، أكد مجلس الوزراء أنه في ظل التوجيه والتأكيد الملكي فإنّ أبواب الحوار مفتوحة دائماً أمام مكونات المجتمع كافة.
    من ناحيته، عبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ عن قلق الاتحاد العام حول توقف موجة إرجاع المفصولين وتباطؤ مدها في الوقت الذي لايزال العديد من المفصولين وخاصة أصحاب المناصب العليا بانتظار إعادتهم إلى مواقعهم بل إن مواقعهم بحاجة لهم لخدمة مؤسساتهم ووطنهم.
    وبينما لاتزال محاولة السلطات التمهيد عبر دعوى قانونية لإتخاذ تدابير تؤدي لحل جمعية العمل الإسلامي “أمل” تتفاعل، عبرت قوى المعارضة البحرينية عن استنكارها ورفضها الكامل لهذا الاجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

  • سياسي معارض: نظام المنامة يخشى جمعية “أمل” ويخطط لحلها
    اكد رئيس بعثة البحرين الاهلية قاسم الهاشمي ، ان النظام يخطط لحل جمعية العمل الاسلامي “أمل”، لان شعبيتها مرتفعة ، وتطالب باجراء استفتاء عام حول حكم البلاد او اسقاط النظام . رغم ان كوادر الجمعية في الداخل يلتزمون الحد المتوسط وهو حق الشعب البحريني في الاستفتاء .

    وفی حديث قال قاسم الهاشمي: لهذا الجانب استهدف النظام هذه الجمعية، والا ليس للجمعية اية مخالفات الية في الوقت الراهن، فالسلطة استقدمت ملفات مغلقة ومخالفات سابقة اكل عليها الدهر وشرب، وكل ذلك نكاية في ايمان كوادر الجمعية، ولهذا تحاول السلطة القضاء على هذا الايمان. وكل من يطالب باسقاط النظام ، او المسيرات التي تطالب باسقاط النظام، تستهدف من قبل النظام فورا، واما المسيرات التي لن ترفع شعارات اسقاط النظام فانها تترك وشانها. واذا ما عرفنا هذا التوجه لدى النظام يتبين سبب توجه النظام الى حل الجمعية .
    وتابع قائلا : اضف الى ذلك عملية الابتزاز ، فالسلطة البحرينية تخطط لابتزاز اعضاء الجمعية ، وهذا ديدن الحكومة الخليفية، وفي جنيف هدد النظام اعضاء لجنة البحرين الاممية وكذلك وفود البحرين المعارضة للحقوقيين، وكتب اسمائهم في الصحف للضغط عليهم وابتزازهم ، وهي طبعا اساليب النظام الدائمة لارهاب المعارضة، وتستخدم اليوم ضد جمعية العمل الاسلامي .
    ثم تطرق قاسم الهاشمي الى تصريحات النظام حول معدلات البطالة وانتعاش الاقتصاد البحريني وتحقيق انجازات اقتصادية وتجارية وانشاء لجنة حكومية لمتابعة توصيات جنيف وادعاء النظام بانها انجازات فقال : هناك 6 الاف جريح لايتلقون العناية الصحية، وشحة في وقود السيارات ،وارتفاع معدلات البطالة ، وانهيار الاقتصاد وفرار الشركات التجارية وامتناع طائرات الشركات الغربية من الهبوط في المطارات البحرينية ، وامتناع السياح من زيارة البحرين، فهل هذه انجازات ؟؟؟ . ومن يتحدث عن وجود انجازات فانه غافل عما يجري في البحرين وهو خارج البحرين والشرق الاوسط ، لذلك فان كل الفبركة الموجودة من تهويلات اعلامية والاعلان عن انخفاض معدلات البطالة جاءت بسبب توجيه رئيسة الجلسة في الامم المتحدة تحذيرا مباشرا للنظام، لعلمها بعنجهية سلطة البحرين، بقولها بانه ممنوع المساس بالوفود الشعبية البحرينية وهي حركة لاسابقة لها في الامم المتحدة. واكد الهاشمي على ان انكار وزير العمل في البحرين ارتفاع عدد السجناء ونفيه للبطالة ، هو لعبة النظام الذي يحاول دوما ان يمررها على الشعب البحريني .
    واخيرا تناول قاسم الهاشمي اجراءات النظام ضد المعارضة وخشية الفارين من العودة الى البلاد فقال: ان النظام يعتبر كل من يعارضه او يطالب باسقاطه او تقرير مصيره، او ان يعلن بان هناك في البحرين ظلم وانتهاك لحقوق الانسان، يعتبرها قضايا سياسية ويجب ان ينال المتهم بهذا الخصوص جزاءه حسب النظام، والانكى من كل ذلك ، ان كل من يفتح فمه ضد نظام ال خليفة يزج به في السجن.

  • الأمن يعتدي على طلاب ويصيب العشرات
    اصيب عشرات الطلاب في جزيرة سترة بالبحرين خلال اعتداء قوات النظام المدعومة من الاحتلال السعودي عليهم مستخدمة رصاص الشوزن والقنابل الغازية السامة لتفريقهم.

    وعملت هذه القوات على ملاحقة الطلاب في شوارع المنطقة بغية اعتقالهم وزجهم في السجون.

    من جهة أخرى ، تصدى اهالي بلدة الدير لقوات النظام اثناء اقتحامها البلدة حيث عمدت هذه القوات الى استخدام الرصاص والقنابل الغازية السامة الاميركية الصنع لتفريق الاهالي ما أدى الى وقوع إصابات.

    الى ذلك خرجت في بلدة النويدرات مسيرة تضامنية مع المعتقلين في السجون مطالبة بانسحاب الاحتلال السعودي من البلاد.

صور

الدراز: عملية “ثورة نبيل” في يوم اعتقاله

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: