385 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 385 :: الخميس، 31 أيار / مايو 2012 الموافق 9 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الإفراج عن معصومة السيد بضمان محل الإقامة
    قال المحامي محسن العلوي إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان قررت الإفراج عن معصومة السيد بضمان محل إقامتها وتأجيل النظر في قضيتها لـ ١٣ يونيو/ حزيران المقبل للاستماع لشهود الإثبات.
    أرجأت المحكمة من قبل قضية كل من معصومة السيد وزينب الموسوي ومريم الخزاز لجلسة اليوم 29 مايو2012 للاطلاع والرد للمرافعة وحضور المتهمتين الثانية والثالثة.
    وقد حضر المحامي السيدمحسن العلوي الذي بين بأنه لم يتمكن من تصوير أوراق الدعوى، وطلب أجلاً آخر للحصول على أوراق الدعوى وقيام المتهمتين الثانية والثالثة بعمل توكيل له.
    وكانت السلطات الأمنية أفرجت مساء السبت (12 مايو الجاري) عن كل من زينب الموسوي، ومريم الخزاز، قبل انتهاء مدة حبسهما الاحتياطي (45 يوماً) التي أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى به بتهمة الاعتصام أمام مبنى وزارة الداخلية (القلعة)، والاعتداء على الشرطة، ولم تفرج السلطات الأمنية بعدُ عن معصومة السيد وهي المرأة الثالثة في القضية.
  • المحكمة الجنائية تنظر غداً قضية صحافيين بحرينيين ضد قناة العربية
    تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 2012 قضية مجموعة من الصحافيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة “العربية” بمملكة البحرين، لنشرهما خبرا تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب قانون العقوبات.
    وقال المحامي الموكل عن مجموعة الصحفيين محمود ربيع أن 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة “العربية” بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبرا بعنوان “معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية”.
    وأبلغ مجموعة الصحافيين الشاكين قيادة جمعية الصحفيين البحرينية بموعد انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة المقررة اليوم. وقرّرت الجمعية إيفاد عضو من مجلس الإدارة لحضور ومتابعة مجريات الجلسة.
    وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة “العربية” في البحرين وكاتبة الخبر، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين.
    وتابع ربيع أن المشكو ضده الأول مدير مكتب قناة “العربية” في مملكة البحرين وهي القناة التي تدير وتشرف على الموقع الإلكتروني قد نشر هذا الموقع بتاريخ 31 مارس 2011 مقالا بعنوان (معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية) بقلم المشكو ضدها الثانية تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات.
    وبين ربيع خلال الشكوى المقدمة للنائب العام أن الخبر المنشور تضمن كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم، فقد ورد وعلى سبيل المثال وصف للصحافين بـ “قوائم العار، وعملاء إيران وحزب الله”.
    وتضمنت الشكوى الجنائية مرفقات مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011.
    وبعد حفظ النيابة العامة القضية اتجه المحامي محمد ربيع للتظلم على القرار الصادر من المحكمة للقضاء وقد تظلم من هذا القرار 5 صحافيين وكيلهم المحامي محمود ربيع ومن ثم حرّكت النيابة العامة القضية.
    ولفت ربيع وحيث إن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذه الألفاظ الجارحة قد أسندها المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، وكما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن.
  • عبدالهادي الخواجة يرفض حضور محاكمته غداة تعليق اضرابه عن الطعام
    اعلنت النيابة العامة الخليفية ان المعارض البحريني عبدالهادي الخواجة رفض المثول امام المحكمة التي تحاكمه، غداة تعليقه اضرابه عن الطعام، وفقا لما افاد به محامون لوكالة فرانس برس.
    وقال احد المحامين ان “النيابة العامة ذكرت في بداية الجلسة ان الخواجة يرفض الحضور الى المحكمة وسيتم الاكتفاء بحضور محاميه محمد الجشي للجلسات”.
    واعلن الجشي ان المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على النظام والذي تعاد محاكمته مع عدد من المعارضين البارزين، قرر ان يوقف مساء الاثنين اضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 110 ايام.
    واتخذ الخواجه البالغ من العمر 52 عاما والذي يحمل الجنسية الدنماركية ايضا قراره “وان لم يحقق الاضراب عن الطعام الهدف النهائي، وهو نيل حريتي”، كما قال في بيان نشره محاميه على تويتر.
    واستمعت المحكمة خلال الجلسة المخصصة لمحاكمة الخواجة مع 13 شخصا من قيادات المعارضة شيعية، الى المعارضين حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس اللذين اشتكيا للمحكمة من تعرضهما المفترض للتعذيب.
    وطالب المعارضان بالافراج عنهما على اعتبار انهما “سجينا راي”.
    وقررت المحكمة ارجاء القضية الى الخامس من حزيران/يونيو للاستماع الى باقي المتهمين في القضية، ومن اجل جلب الخواجة من سجنه مع توفير الرعاية الطبية.
    وفرضت قوات الامن طوقا امنيا في محيط المحكمة في المنامة تزامنا مع الجلسة.
  • 113 عاملاً لم يعودوا لوظائفهم في “ألبا” حتى الآن
    قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بأنه لم يتم تفعيل التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ملف المفصولين في الشركة بشكل كامل، مستشهدة في ذلك خلال احتشادها مع عدد من مفصولي وعمال الشركة في وزارة العمل بقائمة المفصولين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم في الشركة والتي تضم 113 اسماً، بينهم 53 مفصولاً وقعوا على عقود تسوية مطلع مارس الماضي و12 مفصولاً لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي للتوقيع ووصفتهم بـ “القائمة السوداء” و48 مفصولاً وقعوا على عروض “تحت الضغط”.
    فيما تحدثت عن قيام الشركة بالاستقطاع من رواتب 30 عاملاً من العائدين لوظائفهم بنسبة كبيرة، مستدركة بأن إحدى الموظفات قيمة الاستقطاعات فاقت مقدار راتبها الشهري على حد قولها.
    وقالت اللجنة: “مازالت هناك أطراف مؤزمة تهدف إلى عرقلة عودة المفصولين لوظائفهم بطريقة سلسلة وتهدف إلى وضع العقبات أمام تفعيل التوجيهات الملكية وتوصيات لجنة تقصي الحقائق فضلاً عمّا جاء في الاتفاقية الثلاثية”. فيما اعتبرت “استهداف” العائدين إلى أعمالهم منافياً للتوجيهات الملكية وخاصة خطاب جلالة الملك الذي أكد فيه على حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً جلالته إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته على تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم.
  • مشيمع والسنكيس ينسحبان من المحكمة ويصفاها بـ”غير المستقلة”
    نقل المحامي علي الجفيري من قاعة محكمة القياديات السياسية التي تعقد جلستها الاستثنائية، قول الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع إنه “ينسحب ويتقدم بالشكر إلى هيئة الدفاع”، معتبراً “المحكمة ليست مستقلة وليست نزيه ليتم الاستمرار فيها”، فيما أرجأت المحكمة الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل (5 يونيو 2012)، بعد أن قررت حذف بعض أقوال المتهمين على اعتبارها خارجة عن الموضوع.
    كما أشار الجفيري إلى انسحاب عبدالجليل السنكيس أيضاً، موضحاً أن المحكمة إستمعت فقط لرواية المعتقل محمد جواد (برويز) وما تعرض له من تعذيب، فيما لم يتسع الوقت للسماع إلي الشيخ سعيد النوري.
    وقال الجفيري: “أنباء أن حسن مشيمع لن يحضر أي جلسة قادمة ولا يريد أن يمثله محاميه حتى تحقيق المطالب”.
    ومن جانبه، قال المحامي حميد الملا: “تكلم كلا من حسن مشيمع والسنكيس وبرويز، وتحدثوا عن فضائح يشيب الرأس من أهوالها ولا يستطيع أي بشر تحملها، وكل ما قالوه أمر يستعصي علي فهم العاقل فكيف لهم ان يفعلوا ما فعلوه ويطلبوا من العالم تصديقهم”.
    وقد استمعت محكمة الاستئناف العليا يوم الثلاثاء الماضي في قضية “الرموز” المتهمة بـ “محاولة قلب نظام الحكم” لكل من الناطق الرسمي باسم حركة الوفاء الإسلامية عبدالوهاب حسين، والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وما تعرضا له من تعذيب جسدي ونفسي.
    وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة للاستماع لبقية المتهمين.
    ومثل في الجلسة السابقة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة امام المحكمة على كرسي متحرك، وذلك للمرة الاولى منذ بدء اضرابه عن الطعام في فبراير الماضي احتجاجا على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
    وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان الخواجة بدا نحيلا وضعيفا عندما مثل امام محكمة عادية على كرسي متحرك، لكن من دون اي مساعدة طبية.
    وكانت محكمة استثنائية اصدرت في يونيو 2011 حكما بالسجن المؤبد على الخواجه واحكاما اخرى بالسجن بما في ذلك السجن المؤبد على 20 معارضا آخرين، وذلك بتهمة التآمر على النظام.
    وفي 30 ابريل امر القضاء الخلیفي باعادة المحاكمة امام القضاء المدني.
    وقد طالبت دول ومنظمات بالافراج عن الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية.
    واعتبرت القيادات السياسية المتهمة في القضية في بيان سابق لها سرب من داخل السجن أن المحاكمة سياسية.
    وقالت في بيانها والذي وزعته في ذلك الوقت جمعية وعد “محاكماتنا كانت ومازالت محاكمات سياسية هدفها إيقاع أقصى العقوبة بنا بسبب آرائنا ومواقفنا ونشاطنا السياسي المعارض والمدافع عن حقوق المواطنين، وإعطاء المشروعية لما تعرضنا له من قمع وسجن وانتهاكات جسيمة شملت اجراءات القبض والتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والسب والقذف والإهانة وتحقير المعتقدات الدينية”.
    وأشارت إلى أنه رغم توثيق لجنة التقصي هذه الانتهاكات بحقنا وحق مئات من المعتقلين وتوصياتها بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي فإن النظام الحاكم الذي أمر بتشكيل اللجنة تنصل في نهاية الأمر من التزاماته واستمر في اعتقالاته وسجنه المئات من أصحاب الرأي المعارض.
    وطالبت بالافراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين.
    وقد بررت محكمة التمييز قبول الطعن ونقضها لحكم المحكمة العسكرية “أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه قصور ومن ضمن ذلك القصور إثبات التنظيم الإرهابي وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة المسندة إلى الطاعن – المادي منها والمعنوي على النحو سالف البيان؛ فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه”.
    ورات محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم وفق ما تتطلبه أحكام القانون على النحو سالف البيان؛ فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه.
    وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيان بعد حكم محكمة التمييز أكدت فيه أن “الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم”، وأضافت أن “محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره”.
  • نبيل رجب بعد الإفراج عنه: سأستمر في النضال حتى تحقيق المطالب
    قال رئيس مركز حقوق الإنسان نبيل رجب بعد الإفراج عنه يوم الإثنين بكفالة قدرها 300 دينار ومنع من السفر، إنه سيستمر في النضال حتى تحقيق المطالب التي خرج يطالب بها الشعب في الرابع عشر من فبراير 2011.
    وقال المحامي محمد الجشي أن المحكمة الجنائية الصغرى قررت الإفراج عن رجب بكفالة قدرها 300 دينار ومنعه من السفر في قضية التجمهر.
    وكانت النيابية العامة أمرت السبت (12 مايو 2012) بحبس رجب سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها.
  • المحامي الجشي: الإفراج عن زينب الخواجة
    قال المحامي محمد الجشي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن السلطات الأمنية تفرج عن الناشطة الحقوقي زينب الخواجة.
    وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت بحبس الناشطة زينب الخواجة المتهمة بالتجمهر والاعتداء على سلامة شرطية وسبهم، في الوقت الذي أرجأت محكمة المرور قضية الناشطة الخواجة حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بتهمة تعطيل حركة المرور.
    وخلال الجلسة السابقة، حضرت هيئة الدفاع، وهي مكونة من: المحاميين محمد الجشي، ومحمد عبدالأمير الوسطي، وتم تسليم قرص للمحكمة والذي عرض في الجلسة الماضية ويتضمن تفاصيل الواقعة، ويفند الاتهامات الموجهة إلى الخواجة، إذ يظهر الفيديو أن قوات الأمن هي من كانت تدفع الخواجة. وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة جلب التسجيل المرئي التابع إلى وزارة الداخلية بشأن الواقعة.
    في الوقت الذي حضرت شرطية وذكرت للمحكمة أن الناشطة زينب الخواجة ترفض الحضور، من جانبه تقدم ممثل النيابة بمذكرة طلب بإدانة الخواجة وبه سجل القضايا المسجلة ضد الخواجة، بينما طلب المحامي الجشي أجلاً للرد على مذكرة النيابة العامة.
    وكان وكيل نيابة محافظة المنامة محمد صلاح قال: «إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بأنه أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت واحدة من المشاركات في تلك المسيرة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبّها».
    وذكر في بيان صحافي يوم الإثنين (23 أبريل 2012) أن بلاغاً آخر ورد أيضاً بقيام المتهمة في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس بنهر شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.
    وقال: “إن النيابة العامة باشرت التحقيق في هاتين الواقعتين، حيث استجوبت المتهمة وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق في واقعة تعدّيها على الشرطية بالقوة والسب، فيما قررت إخلاء سبيلها في القضية الأخرى الخاصة بتعمدها تعطيل حركة المرور بالطريق العام”.
  • وزير العدل: انشاء جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي
    صرح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه وفي إطار تكليف مجلس الوزراء باستكمال متابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي ، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة ، وموافاة المجلس دورياً بتقرير عن تقدم السير بهذا الشأن، فلقد تم إقرار انشاء جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي.
    ويختص الجهاز بمعاونة الوزير المعني بالمتابعة، والقيام بمهام التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات، وإعداد التقارير اللازمة عن سير أعمالها في سبيل التأكد من تحقيق هذه التوصيات طبقاً للبرامج والإجراءات الخاصة بكل توصية والمبينة وفقاً لتقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
    هذا وقد تم تعيين دانة الزياني كرئيسة للجهاز ، وحسين علم مديراً للمتابعة، ويعاون الجهاز في اداء مهمته الموكولة اليه القاضي خالد محي الدين احمد مستشار المجلس الأعلى للقضاء لشئون التطوير والتخطيط، كمستشار لجهاز المتابعة.
صور

ثوار الدراز يغلقون الشارع العام بالإطارات

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: