382 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 382 :: الاثنین، 28 أيار / مايو 2012 الموافق 6 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • عاطلون وعاطلات جامعيون بحرينيون يشكون البطالة منذ أكثر من 8 سنوات
    شكا عدد من العاطلين الجامعيين من الذكور والإناث من البطالة منذ أكثر من 8 سنوات، لافتين خلال حديث عدد منهم من تخصصات مختلفة وهي علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإرشاد النفسي ومدرسي نظام الفصل خلال حديثهم إلى « الوسط» إلى أن وزارة العمل قامت بعرض وظائف عليهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم كعرضها على جامعية وظيفة مقدمة أطعمة في أحد مطاعم الوجبات السريعة، سكرتيرة وموظفة استقبال على حد قولهم.فيما استنكر بعضهم ما وصفوه بـ « استبعادهم «من المسابقة الوظيفية الأخيرة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم لسد شواغر سلك التدريس، والاستمرار في فتح تخصصات « لا يستوعبها» سوق العمل فضلا عن استمرار الوزارة في ابتعاث المتفوقين لهذا التخصص.

    وقالوا: « أخبرتنا وزارة التربية والتعليم بأنها مطالبة بتوظيف المتطوعين على خلفية الأحداث الأخيرة في بادئ الأمر، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص».

    وفيما يلي ما دار في اللقاء والذي بدأ بعاطلات تخصص علم الاجتماع، إذ ذكرن بأن التخصص فتح في جامعة البحرين منذ العام 2001 ولم يتوظف أي خريج وخريجة منه في سلك التدريس حتى اليوم، فيما أشرن إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تطرح التخصص في إعلانات شواغرها ومسابقاتها الوظيفية نهائياً.

    وقلن: « خلال يوم التهيئة لبدء حياتنا الجامعية أثنت الجامعة ومنتسبوها من الأساتذة والأكاديميين على التخصص وفرشوا لنا ورودا لمستقبل مبهر بدخولنا هذا التخصص نظرا لكونه تخصصا جديدا وحاجة سوق العمل له، وتفاجأنا، بخلاف ذلك، بعدم وجود تدريب عملي لتخصصنا فضلا عن عدم علم سوق العمل بطبيعة هذا التخصص بعد تخرجنا «.

    وتساءلن عن المسئول عن فتح تخصصات لا يستوعبها سوق العمل، لافتات إلى أن تخصص علم الاجتماع غير واضح بالنسبة للوزارات والقطاع الخاص على حد السواء وهو الأمر الذي جعل أعداد العاطلين تتراكم.

    واستغربن من استمرار فتح التخصص في الجامعة رغم كل العقبات التي تواجهه، فيما اتهمن الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بعدم الجدية في التعاطي مع ملفهن وإيجاد الحلول لهن.

    وذكرن بأنهن اقترحن مراراً بأن تعمد وزارة التربية بقبول أوراقهن لتدريس مقررات المواطنة أو أن يتم توظيفهن في المراكز الاجتماعية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة والتابعة لوزارة « التنمية»، فضلاً عن مطالبتهن وزارة الصحة بالتدقيق على من تقوم العيادات الخاصة المعنية باستقبال حالات الفئات الخاصة بتوظيفهم كأخصائيين نفسيين واجتماعيين، مستدركات بأنها تقوم بتوظيف خريجي ثانوية عامة لتقليص الرواتب على حد قولهم.

    وأشرن إلى أن زملائهم الخليجين الذين يدرسون علم الاجتماع معهم يتم توظيفهم مباشرة في بلادهم وأن من يطمح في ترقية من الموظفين يقوم بدراسة علم الاجتماع للحصول عليها، في الوقت الذي يتراكم أعداد العاطلين من التخصص في مملكة البحرين.

    ووجهن « هجوما» على وزارة العمل، معولين في ذلك على قيامها بعرض وظائف عليهن لا تتواءم مع تخصصاتهن ومستواهن الأكاديمي، كعرض وظيفة مقدمة أطعمة في مطعم للوجبات السريعة على جامعية تحمل البكالوريوس وأخرى كسكرتيرة أو موظفة استقبال في إحدى الشركات الصغيرة.

    وتابعن بأن الوزارة « تتعمد» طرح مثل هذه الوظائف على العاطلات وهي متيقنه بأنهن سيرفضنها في محاولة منها لإغلاق ملفهن بحجة رفضهن لمقترحين على حد قولهن.

    وواصلن بأن الوزارة تصرف 120 ديناراً بدل تعطل للعاطلين من حملة الثانوية فيما تصرف 150 لحملة الشهادة الجامعية فقط، مستدركات بأن الوزارة تقوم بعدم صرف هذا المبلغ بمجرد عدم حضور العاطل لمراجعتها لظرف من الظروف ولو لمرة واحدة.

    وذكرن بأن الحلول التي تقدمها الوزارة لا ترقى لحجم المشكلة وأن جل ما تفعله هو عرض وظائف بسيطة على جامعيين اجتهدوا وتفوقوا ودرسوا لسنوات طويلة للحصول على هذه الشهادة الجامعية، فيما تقوم أيضا بطرح دورات في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية لإيجاد وظائف أخرى لهم تختلف تماماً عن ما درسوه وأفنوا حياتهم في تحصيله.

  • إرجاء قضية “كوادر أمل” لـ13 يونيو لجلب التقارير الطبية
    قالت المحامي ريم خلف إن محكمة الاستئناف العليا أجلت اليوم قضية كوادر جمعية أمل لجلسة 13 يونيو المقبل، وذلك لورود التقارير الطبية، حيث تبين انه قد تم عرضهم على لجنة طبية إلا إن التقارير لم ترد”.
    وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية استبدال أحد أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين في قضية كوادر جمعية “أمل”.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.
    ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي “الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل”.
    وقالت المحامية ريم خلف إن “الاتهامات التي بنيت عليها محاكمة كوادر وقيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ليست مجرّمة، فالانتماء إلى التيار الشيرازي ليس جريمة، وحيازة السيوف من أجل شعيرة مرخصة ليس جرماً كذلك”.
    وأشارت خلف في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية “أمل” في منطقة القرية بالمحافظة الشمالية الخميس (3 مايو 2012) إلى أن “قيادات الجمعية وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد المحفوظ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة”، ذاكرة أن “هيئة الدفاع طالبت بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وهو ما لم يتم حتى الآن”.
    وأفادت خلف أن “كوادر أمل حكموا في محاكم السلامة الوطنية، كانوا 23 كادراً، 6 منهم لم يتم اعتقالهم حتى اليوم، ومنهم المتهم الأول السيدهادي المدرسي”.
    وأردفت “تم اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم ومقاومة السلطة والإضراب عن العمل والتصريح لبعض القنوات الفضائية”.
    وأكملت “التهمة الثانية تخص جميع المتمين، 12 متهماً اتهموا بإذاعة أخبار كاذبة، و4 منهم اتهموا بالاشتراك في تجمهرات استخدم فيها العنف، و3 متهمين اتهموا بحيازة أسلحة بيضاء، فيما وجهت تهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة لـ 22 منهم”.
    وقالت خلف “الأحكام كانت مجحفة، وجاء الحكم مفصلاً في 23 ورقة، وقد بني على أن المتهم الثاني أمين عام تيار “أمل” سماحة الشيخ المحفوظ تلقى تكليفاً من المتهم الأول رئيس ما يعرف بالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين السيدهادي المدرسي بأن قام بالترويج لتحقيق أهدافه بالتحريض على إسقاط النظام بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)”.
  • شاهد يروي للمحكمة واقعة القبض على زينب الخواجة ومعصومة السيد
    قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وامانة سر حسين حماد إرجاء قضية التجمهر في دوار أبوصيبع والمتهم فيها الناشطة زينب الخواجة ومعصومة السيد، إلى جلسة 24 يونيو/ حزيران 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية.وحضر خلال جلسة أمس المحامي محمد المهدي واستجوب شاهدي النفي وقد جاء في ابرز شهادة الشاهد الاول ان معصومة السيد معتادة في الاجازة على التواجد والتسوق في المجمع التجاري، في الوقت الذي تحدث الشاهد الثاني عن طريقة الاعتقال وقال ان الناشطة زينب الخواجة ومعصومة السيد كانتا اثنتين فقط ولم يكن احد معهما.

    كما تحدث الشاهد الثاني عن طريقة القبض على الناشطة زينب الخواجة ومعصومة السيد وتعرضهما للضرب والسحب، وكان كل هذا تحت ناظره.

  • جمعية العمل الاسلامي – أمل – هي الجماعة والجمعية الوحيدة المتهمة بتهمة إسقاط النظام
    السيد هشام الصباغ، رداً على ما سمعته من النائب السيد عبدالحكيم الشمري وما سمعته من إن الأمور طبيعية في البحرين والحريات متوفرة ومتقدمة ، فما ردكم وإنتم تتحدثون من داخل البحرين ؟[ هشام الصباغ ] : دعني لا أبدأ من حيث السؤال، إنما من محاور إثنين وهما محور الشأن البحريني من أحكام قضائية وحراك ثوري وتحركات على أرض الواقع، والمحور الآخر تعليق على تساؤلك أختي وإثارات السيد النائب عبدالحكيم الشمري.فيما يخص شئوون المحاكم فاليوم تم تأجيل قضية الحقوقي الاستاذ نبيل رجب إلى تاريخ 20 مايو ولكن مع إستمرار حبسه والتحفظ عليه، وتأجيل الكثير من القضايا

    وبالنسبة لقضية جمعية العمل الإسلامي – أمل – فلقد تم تأجيل المحكمة إلى تاريخ 28 مايو الحالي يوم الإثنين . وهذا هو التأجيل الرابع لنفس الجدلية، وهو عرض المعتقلين على الطبيب الشرعي للبت في تقرير تعرضهم للتعذيب الوحشي، ومراجعة الملف الحقوقي للمعتقلين ومناقشة بعض توصيات اللجنة الملكية (بسيوني) وبعض التوصيات الخاصه من قبل المحكمة.

    أحب أن أشير هنا إن قضية جمعية العمل الإسلامي -أمل- هي القضية الوحيدة رسمياً المسجلة في القضاء البحريني بتهمة إسقاط النظام ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتحريض على كراهية النظام.

    وذلك بعد نقض محكمة التمييز يوم 29 أبريل 2012م الماضي ، لقضية الرموز المعروفة بقضية 21 أو تحالف الجمهورية. بعد قبول محكمة التمييز بقبول الطعن المقدم منهم في قضية تأسيس جماعة بغرض قلب نظام الحكم وتم إحالة القضية بعد قبول النقض إلى الإستئناف.

    الآن في المحاكم وفي الإعلام الرسمي قضية جمعية ” أمل ” هي القضية الوحيدة المدرجة تحت مسمى ” إسقاط النظام ” و ” قلب نظام الحكم ” بالقوة.

    برغم عدم ثبوت ذلك في كل التقارير الدولية ولجنة تقصي الحقائق بسيوني وسقوط الأكاذيب بإستخدام المعارضة للعنف والقوة للسعي لإسقاط النظام.

    لا تزال أحكام مجموعة جمعية ” أمل ” سارية المفعول من المحكمة العسكرية الغير شرعية. وأحكام هذه المحكمة ساريه على أعضاء المجموعة ولم يعرضوا حتى على الطبيب الشرعي لحد اليوم. برغم من القرار الصادر بتاريخ 20 فبراير، لكن هنالك تلكأ وتسويف متعمد من قبل المحكمة. ولا يزال قاضي المحكمة عاجز حتى عن المضي قدماً في المحكمة التي نعتبرها محكمة صورية غير عادلة والإحكام الصادره أحكام سياسية إنتقامية بإمتياز.

    وماذا عن تقرير يفيد بإنسحاب أحد الأطباء والمحكمة تنظر في إنتداب طبيب آخر ؟ ما هي القضية ؟

    [هشام الصباغ ] : نعم .. صحيح . القضية هي من تاريخ 20 فبراير أمر القاضي بعرض المعتقلين على لجنة طبية لإثبات حالات التعذيب، رغم إن الأمر مضحك ، حيث مر على إعتقال المجموعة الآن أكثر من سنة كاملة. وقد كان رد هيئة الدفاع إنها تريد لجنة طبية محايدة لا تتبع المؤسسات العسكرية ، لا أطباء وزارة الداخلية ولا أطباء وزارة الدفاع الذين يتبعون المستشفى العسكري.
    أحد الأطباء رفض أن يكون شاهد زور على الجريمة وعلى التعذيب وإنسحب من اللجنة، فقرر القاضي إنتداب طبيب آخر. ليتم عرض التقرير على المحكمة.

    وماذا بشأن الحراك داخل البحرين والرد على السيد عبدالحكيم الشمري فيما يخص بالأوضاع المستقرة، وعدم مشاركة الجيش البحريني في الأحداث والحريات وما شابه ذلك ؟

    [هشام الصباغ] : السيد عبدالحكيم الشمري أولاً هو نائب من نواب الشعب الذين من المفترض أن يدافعوا عن الشعب ويراقبوا أداء السلطة، لا أن يدافعوا عن السلطة وكأنهم موظفين لدى السلطة.

    وللاسف الشديد وهذا أمر أستغرب منه، أن لا يطلع نواب البرلمان على المراسيم الملكية الصادرة من قبل حاكم البحرين، فنحن تحدث عن ثقافة سياسية، وإمكانيات النواب.
    وذلك عندما يصدر مرسوم ملكي رقم (18) لعام 2011م يتضمن بإعلان حالة السلامة الوطنية ولمدة 3 أشهر ، وتكليف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد سلطة إتخاذ التدابير والإجراءات. هذا نص المرسوم .
    كيف يفوت على السيد النائب الشمري هذا المرسوم الملكي الرسمي وتنصيب وزير الدفاع بالحاكم العسكري ؟
    كيف يفوت على السيد النائب خروج المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع لإعلان حالة الطوارئ؟
    ناهيك عن عشرات اللقطات والفيديو لمشاركات دبابات وآليات قوات درع الجزيرة وقوة دفاع البحرين في هدم العشرات من المساجد وهذا أمر موثق وليتفضلوا معدي القناة بعرضها للسيد النائب ونصيحة للسيد عبدالحكيم الشمري عندما يريد أن يذهب لمبني البرلمان أن يمر على ميدان الشهداء أو دوار اللؤلؤة ليرى عسكرة قوات الجيش متواجدة في الميدان و رافعة أعلام وزارة الدفاع والجيش.

    هل من الممكن لشخص في البحرين أن لا يرى هذه المظاهر؟

    اما فيما يخص الحريات، فالتقارير الدولية والمنظمات المحايدة التي يقول عنها إنها دكاكين، فلقد قالت كلمتها في تدني مستوى الحريات إلى أدنى المستويات، حتى اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التابعه لحاكم البحرين أقرت هذه الحقائق الدامغة.

    السيد هشام الصباغ،،، النائب عبدالحكيم الشمري يتهمكم كمعارضة وأنتم كجزء من المعارضة بإستخدام العنف والقوة وخلق الفوضى؟
    ماذا تردون ؟

    [ هشام الصباغ ] : نعم صحيح ذلك .. حيث إعتدى طفل عمره 10 سنوات على رجال المرتزقة ومزق قميص أحدهم، وقوّض الأمن القومي للمنطقة.

    وإعتدت حرائرنا زينب الخواجة على كتبية عسكرية وإعتدت معصومة السيد على مجموعة كبيرة من رجال الشرطة.

    هذا أمر معيب حقاً .. والرد أورده في الغزوات المتكررة لمجموعة شركات جواد والمدعومة عسكرياً بقوات المرتزقة. لا تزال عشرات القضايا معلقة في القضاء إزاء هذه الافعال المشينة والمعيبة في حق التجار وتعطيل الإقتصاد وإستهداف الآمنين.
    ولحد اليوم لم يتم القبض على متهم واحد، برغم الأدلة الدامغة والصور والفيديوات التي تبين التهاون مع المجرمين.

    من يستخدم العنف من قتل 86 شهيداً وأصاب عشرات المصابين السلميين، هناك استخدام مفرط للقوة وإستخدام أسلحة محرمة مثل الشوزن والغازات القاتله وأرقام الشهداء تفضح ممارسات السلطة.

    نحن هنا لا نتحدث عن تجيير للموضوع إنما عن إنتهاكات خطيرة إشتهرت بها السلطة وصنفت إنها عمليات ممنهجة من قتل وفصل من الأعمال وهدم مساجد وعملية إستهداف واسعة لفئات الشعب، ولهذا طالبنا بلجان دولية محايدة للبت في هذا الصراع بين السلطة والشعب.

  • إزدواجية المعايير الغربية أم المصالح الغربية من تتحكم في قضية البحرين
    أمريكا تعرف إزدواجيتها ولكن من يتحكم؟!أمريكا والدول الغربية تعرف أنها تتعامل مع قضايانا العربية والإسلامية بإزدواجية وهذا لا يعني أنها لن تمارسها ما دام هناك مصالح.

    فنحن نضيع الكثير من الوقت والجهود لنثبت بأن السياسات الأمريكية تتعامل بإزدواجية مع قضايانا من غير وعي وإدراك لما نمارسه في سياساتنا.

    ولم نعي بأنها تعلم بما نمارسه وما تمارسه من سياسة إزدواجية المعايير في سبيل ما يتحقق لها من مصالح وتعززها وتضمنها, بإعتبارة أنها تملك من القوة والسلاح ما يضمن له تحقيقها.

    عملها بإزدواجيتها هو ما يضمن لها إستكبارها:

    لذلك نجد بأن الأنظمة الإستبدادية والفاسدة والخاضعة لأمريكا تعمل على حفظ وتعزيز وتطوير العلاقات مع أمريكا, لحفظ ديكتاتوريتها وبقاء مصالحها الإستبدادية, وترتكب ما ترتكبه, وبرعايا أمريكية لما تتمتع من قدرة على الهيمنة والإستكبار على الشعوب.

    لذلك هم لديهم فهم بأن الحق ما تقرره القوة “حكم الغاب”, وبما أن الأنظمة الدكتاتورية القمعية تابعة وخاضعة لحكمها أي ما تمليه وتوصيه عليها فإنها بلا تأكيد لا تنتقدها ولا تحقد عليها.

    بعكس الأنظمة الديمقراطية التي تعارض السياسات الأمريكية فإنها تحقد عليها وتفرض أي تعامل معها, وتعمل على إزالتها, وجعل كل الأنظمة الخاضعة لها تفرض سياساتها عليها.

    التعويل على الإزدواجية إعتراف :

    فالنظر بإزدواجيتهم هو إعتراف بالتعويل عليهم, ولكن بمخبئ فاضي, هذا الأمر يجب أن نفهمه جيداً ونعي إليه وندركه, ولا أن نعول على المساعي الأمريكية وما لديها من إزدواجية لا تحقق فيها مصالحنا ومطالبنا الوطنية, بل يجب أن نتعامل مع مصالح الأمة العربية والإسلامية أيضاً فيما يضمنها لنا.

    العلاقات التي تحترم فيها إرادة الشعوب هي التي تحترم وتشكر:

    لذلك نحن ندعوا بأن نمارس العلاقات الطيبة مع كل الأنظمة التي تحقق مطالبنا الوطنية والشعبية في البحرين, ونقدم لهم الشكر كالكويت والسعودية والعراق وإيران ولبنان وسوريا والأردن وعمان وغيرها من الدول التي إحترم الشعب رغم بعد الجغرافية أو إنتمائاتها الفكرية والعقائدية والمذهبية, والتخويف الذي إصطنعه الدول الغربية على أسس جغرافية أو مذهبية يجب أن نزيحها فيما يضمن لنا مصالحنا وغاياتنا التي نطمح إليها وتعطي قوة لمنطقتنا.

    وهنا نطرح أمراً نحو العدالة التي تحقق مصالح الوطن والشعب

    إذا كانت السعودية قادرة على أن تحقق مطالب الشعب البحريني فأهلاً بها, وإلا عليها أن تبعد نفسها عن الشأن البحريني الداخلي, كما الشعب يرفض أي تدخل في غير صالح الوطن والمواطنين.

    بمعنى إذا كانت هناك دولة قادرة على تحقيق مطالبنا علينا أن نذهب إليها ونتعاون معها حتى وإن كانت الصين.
    لماذا غاب الحل والإصلاح الأمريكي في البحرين؟!

    غياب الحل كان وراءة الإدارة الأمريكية التي دعمة السلوك الحكومي, في الوقت التي ترسل رسائل التهديد والتوعد بتصفية المعارضة عبر بيع الأسلحة إلى البحرين, مما أعطى الحلول الأمنية والإصلاح الأمني ليبقي بالحكومة.

    أي بأن الرسائل الأمريكية كانت تتعمد في سياستها بيع الأسلحة في إعطاء رسالة واضحة المعالم لممارسات الإرهاب على المطالبين بالحقوق السياسية الوطنية, فيما لم يعطى أهمية للحوار الجاد الذي قال به أوباما وهم يعلمون بأن القرار بيد الحكومة لدفع المفاوضات وتحقيق الإصلاح أو أنها ستستمر في سياساتها بالإرهاب والعنف ضد المعارضين .

    لذلك تعززة الشراكة الرامية إلى تعزيز من تثبيت دعائم الحكومة الغير شرعية في إدارتها للحقوق الإنسان بالقمع والتنكيل وما إلا ذلك جون تيموني وبدلاً من المعالجة للأوضاع على أرض الواقع إزدادة أكثر سوء.

    ماذا فعلت هذه الحكومة الفاقدة للشرعية بعد تقرير بسيوني؟! لا شيء يذكر سواء أنها إستمرت في نفس المنهاج.

    لماذا النظام لم يوجد الحوار والمبادئ التي وضعها سلمان حمد آل خليفة

    لماذا الإدارةالأمريكة أعطت الضوء الأخضر لدخول درع الجزيرة لتعقد المشهد البحريني أكثر?

    إلی أين يتجه المستقبل في ظل الدعم المستمر من الإدارة الأمريكة؟
    إلی أين يتجه المستقبل في ظل الدعم المستمر من الإدارة الأمريكة للنظام الدكتاتوري الخليفي؟

    كيف يمكننا أن نجيب عليها في ضل وجود مصالح أمريكية؟!, أي أن إستمرار الدعم الأمريكي للنظام الدكتاتوري لن يتوقف, مع سعي النظام الخليفي لمحاولات تعزيز وتطوير العلاقات أكثر وربطها جيداً بأمريكا وكأن البحرين تابعه للولايات المتحدة الأمريكية.

    هل بهذا الدعم تقفل الأبواب الإصلاح والمعالجة السياسية في البحرين, وتضيع الحلول؟

    الإصلاح والمعالجة لن يأتي من أمريكا ولا من غير أمريكا إنما التعقيد الذي لفرض هيمنتها وإرادتها على الشعب البحريني لتضع أمريكا إملائاتها ووصاياها على الشعب, ولكن الحلول والمعالجة هي بيد الثوار الذي أخذوا زمام المبادره نحو الإصلاح والعدالة والديمقراطية والحريات.

    وتعقد الأمور أكثر مشهد نظام ديكتاتوري لا يخضع لإرادة الشعب مقابل خضوع وإنصياع تام للإدارة الأمريكية, وهي لمفارقة عجيبة غريبة, وتجعل البلد مرتهن لإرادة الخارج مقابل الإرادة الداخلية التي هي من توفر الحماية لهذا النظام ليس غيره, فكانت تصرفات هذه النظام الدكتاتوري الذي إرتكب الحماقات في عدم التنازل والخضوع للإرادة الشعبية أنه أصبح يركع للإرادة الخارجية وهو لا يعلم مصيرة المرتهن بالزوال متى ما تخلت عنه الإدارة الأمريكية وهي مشيئة قائمة شاء النظام أم أبى.

    المستقبل يراه كل البحرينين بأنه مشرق ومضيء بلا أدنئ شك ولكن هذا سيعطي خسائر كبرى مجهولة نتاج التصرفات الظالمة بحق الشعب البحريني العظيم

    الشعوب باقية والأنظمة إلی زوال.

  • 4 يوليو موعداً للنظر بقضية النائب السابق جواد فيروز
    حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وامانة سر حسين حماد 4 يوليو/ تموز المقبل لدراسة قضية النائب السابق جواد فيروز، إذ من الممكن من خلال دراسة ملف القضية الحكم فيها، او اتخاذ قرار اخر.وكانت النيابة وجهت لفيروز تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والدعوة للتجمهر، والتحريض على كراهية نظام الحكم.
  • المحامي محمد الجشي: الإفراج عن نبيل رجب اليوم بكفالة قدرها 300 دينار
    قال المحامي محمد الجشي أن المحكمة الجنائية الصغرى قررت الإفراج عن رئيس مركز حقوق الإنسان نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار ومنعه من السفر في قضية التجمهر.
    وأكد المحامي أن نبيل رجب سيتم الإفراج عنه اليوم الاثنين.
    وكانت النيابية العامة أمرت السبت (12 مايو 2012) بحبس رجب سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها.
    وقال رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي إن النيابة تلقت يوم الخميس (10 مايو 2012) بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده أن نبيل أحمد عبدالرسول رجب قام بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات.
    في جلسة لم تدم سوى دقائق ، مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب صباح اليوم الأحد أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في ثاني جلسات قضيته الأولى بتهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
    وكانت المحكمة قررت الإخلاء سبيل الناشط الحقوقي نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار في قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع منعه من السفر، إلا أن النيابة العامة أصدرت بيان أكدت فيه إستمرار حبس رجب على ذمة قضية التجمهر.
    وأرجأت المحكمة النظر في قضية “تويتر” إلى جلسة غداً الأربعاء للمرافعة.
    وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم الأربعاء 16 مايو إرجاء القضية إلى اليوم الأحد (20 مايو) للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.
    وقد بدأت جلسة يوم الأربعاء الماضي بمثول أكثر من 55 محامياً للمشاركة في الدفاع عن الحقوقي نبيل رجب، وعندما تلا القاضي اسم الناشط، طلب نبيل رجب التحدث، إلا أن قاضي المحكمة طلب من رجب الرد على التهمة المنسوبة إليه، والتي أنكرها رجب وطلب التحدث، إلا أن القاضي بيّن لرجب بأنه سيسمح له بالتحدث بعدما ينتهي المحامون الحاضرون من طلباتهم.
    وقد تحدث المحامي محمد أحمد وطلب نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والاستعداد لتقديم مرافعاتهم الطلبية والطلبات الأخرى، كما طلب أحمد السماح لرجب بالتحدث والإفراج عنه وخصوصاً أن ليس هناك مبرر لاستمرار حبس رجب بالإضافة إلى أن الحكم في هذه القضية يمكن أن يكون غرامة مالية، كما أن ما هو ثابت أنه لم يمارس سوى ما كفله له الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما تحدث المحامي عبدالله الشملاوي قائلا ان النيابة العامة في الكثير من القضايا تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
    وبعد انتهاء الجلسة، قال المحامي محمد الجشي انه والمحامي محمد أحمد تقدموا بوكالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وقد حضر المحامون الذين فاق عددهم 55 محامياً للتضامن مع الناشط الحقوقي، وبين أن قاضي المحكمة استدعى موكله واستمع لأقواله في نهاية الجلسة، وقد ذكر رجب – بحسب الجشي – أنه لم يرتكب أي جرم وأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير والرأي.
    وأضاف الجشي أن رجب تابع حديثه بأن القضية كيدية لوقف نشاطه الحقوقي، وأن كل ما كان يقوم به مجرد عمل حقوقي وأنه يستشهد بالمنظمات الدولية والجوائز التي حصل عليها من تلك المنظمات الحقوقية، “وأن الهدف من تحريك عدد من القضايا في هذا الوقت لوقف عملي بشكل دائم”.
    وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي صرح بأن النيابة تلقت يوم الخميس الموافق 10 مايو 2012 بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده بأنه سبق أن قام نبيل أحمد عبدالرسول رجب بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرّض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وهي الخطبة التي على إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته والتي تحوّلت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على قوات الشرطة، وقد باشرت النيابة يوم السبت 12 مايو الجاري التحقيق في هذا البلاغ حيث استجوبت المتهم المذكور فيما نسب إليه من اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها وذلك في حضور محاميه، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.
    وأشار إلى أن النيابة سبق أن أجرت التحقيق مع المتهم ذاته لقيامه بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها، وقد أحيل محبوساً إلى المحاكمة في ضوء ما شكلته العبارات المنشورة من جريمة إهانة هيئة نظامية، ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات بأن تلك العبارات قد صدرت عن حسابه الإلكتروني.
  • محتجون يقطعون طرقا بالبحرين
    تدخلت قوات الأمن البحرينية لتفريق محتجين عمدوا إلى قطع الطرق في مناطق مختلفة احتجاجا على ما وصفوه بقمع قوات الأمن للمظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح السياسي.
    وقد أشعل المحتجون النار في الإطارات ووضعوا قطعا من الحجارة في وسط الطرق وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية.كما دعوا إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين، التي توصي بحل القضايا التي خلفتها الأحداث، ولاسيما حالات الاعتقالات التعسفية والفصل من العمل.من جهة أخرى قضت محكمة أمس الأحد بالسجن 15 عاما على ستة أشخاص لإدانتهم بالتخابر لصالح إيران، وبرأت اثنين آخرين.

    ونقلت وكالة أنباء البحرين أن “ثلاثة من المدانين كانوا على اتصال مع الحرس الثوري الإيراني ومليشيات الباسيج بهدف استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين” وفقا لتحقيقات النيابة
    العامة.

    وتشهد البحرين اضطرابات منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في أوائل عام 2011. وتزايد العنف خلال الأشهر الأخيرة حيث يشتبك المحتجون مع قوات مكافحة الشغب بشكل شبه يومي.

    وتقول جمعية الوفاق الوطني المعارضة إن 35 شخصا قتلوا منذ رفع الأحكام العرفية في يونيو/ حزيران الماضي، وإن العدد الإجمالي ارتفع إلى 81.

    غير أن الحكومة تنفي سقوط هذا العدد من القتلى، وتقول إن كثيرين توفوا نتيجة لأحوال صحية سابقة، وتوفي بعض آخر رهن الاحتجاز، وتوعدت باتباع سياسة أشد صرامة تجاه الاحتجاجات مع توقف المحادثات مع المعارضة.

صور

تنفيذ عملية “قهر القيود” من أجل حرية أسيرات الثورة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

our Google Group


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: