381 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 381 :: الأحد، 27 أيار / مايو 2012 الموافق 5 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • حبس الناشطة زينب الخواجة مدة شهر بتهم المشاركة في مسيرات نسوية في البحرين
    حبست محكمة خلیفية الناشطة زينب الخواجة ابنة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة لمدة شهر بتهم المشاركة في مسيرات نسوية تطالب بالديمقراطية وحرية التعبير. وأوضح مصدر في المعارضة ان النيابة العامة اتهمت الخواجة بتعمّد الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتّب عليه تعطيل حركة المرور. مضيفا ان المحاكمة باتت تتهم المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية دون ذنب للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات في المملكة.
  • وقف البطاقات المصرفية البحرينية عن العمل في مصر
    أصدر المصرف المركزي في مملكة البحرين تعميماً لجميع البنوك والمصارف في المملكة بتعطيل جميع بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية عن العمل في مصر (مؤقتاً) وذلك “لأسباب أمنية” دون أن يوضح في التعميم ماهية تلك الأسباب.
    وفي الوقت الذي يأتي فيه تعميم المصرف المركزي بالتزامن مع الانتخابات المصرية، لم يذكر التعميم مدة سريان هذا القرار، إلا أن المصادر رجحت أن تكون مدته أسبوعاً­ واحداً­.
    وأشارت صحف محلية إلى أن هذا القرار بدأ سريانه قبل يومين ولا يزال ممتداً حتى اليوم، مرجحة المصادر أن يستمر لحين انتهاء الانتخابات المصرية، وقد قام عدد من البنوك البحرينية بإرسال تعميمات لعملائهم عبر رسائل هاتفية نصية تفيدهم بهذا القرار “المؤقت” لأخذ الحيطة.
  • مصادر أوروبية: رفضنا في بغداد طلب إيران بحث الوضع في سوريا والبحرين
    كشفت مصادر أوروبية رفيعة المستوى شاركت في اجتماعات بغداد بين مجموعة الست “الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا” وإيران أن المجموعة التي رأستها كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، رفضت الطلب الإيراني بمناقشة “المسائل الإقليمية” وخاصة الموضوعين السوري والبحريني.
    وردت المجموعة بأنها “غير مخولة” النظر في مواضيع لا تدخل في نطاق اختصاصها بموجب تفويض مجلس الأمن الدولي كما أنه “لا يجوز” مناقشة مسائل تغيب عنها الدول المعنية.
    وفي لقاء مع مجموعة صحافية أمس، وصفت هذه المصادر اجتماعات بغداد التي دامت يومين بأنها كانت “مرهقة” وبأن آراء الخبراء الغربيين بشأن ما أفضت إليه “متضاربة” حيث يقول بعضهم إنها “وصلت إلى طريق مسدود” بعد أن رفضت إيران العرض الذي تقدمت به المجموعة. وبالمقابل، يرى خبراء آخرون أن ما حصل في العاصمة العراقية “يدخل في المسار المنتظر” للمفاوضات التي يسعى إليها الجانبان.
  • كريم المحروس : واشنطن تخير المعارضة البحرانية بين العزلة والقبول بتسوية محدودة
    فجأة وجد البحرانيون ثورتهم في دوامة من المواقف الدولية وموجة مساعي منها متلاحقة لإيجاد حل سياسي على خلاف ما كانوا ينتظرونه من تدخل دولي مستجلب محدود غير مبتعد عن مكسب بتقارير نشطة صادرة عن منظمات انسانية دولية متخصصة في ضبط معايير الحقوق السياسية والمدنية وفق نصوص ميثاق الامم المتحدة .. وبالأمس القريب انتهت اجتماعات جنيف، وعادت الوفود الى قواعدها وكأن مسيرة دولية حقوقية شهدت من نفسها انطلاقة سقطت إثر موت سرعتها قبل الوصول الى نقطة النهاية الحسابية والآمال الشعبية منها في سرعة متوازية وكانت تنشد من جنيف المدينة الشيء الكثير ولكن اجتماعات المنظمة الدولية انفضت بانتظار صدور بيان أو تقرير أو توصيات!.

    البحرانيون كانوا على منهج ثورة متكاملة الأبعاد بالرغم من كونها جاءت مفاجئة على وقع ضجة لثورات أخرى. ومن سوء حظ هذه الثورة أن واشنطن كانت لمظاهرها بالمرصاد منذ أمد بعيد فتدخلت على وجه السرعة لتفرض حصارا إقليميا ودوليا ثم لتتبع ذلك بإجراء بلورة حل سياسي وفق منهج بريطاني يرتضيه تقليد آل خليفة القبلي مجردا من كل الضغوط الدولية الأخرى المنادية بوجوب الإسراع في ايجاد مخرج للصراع في إطار توازنات مدنية محلية. فالمنطقة لم تعد تحتمل تحولات انتقالية سريعة جدا تحت وصف “الثورة” ولمّا تكتمل ضمانات بناء النفوذ الدولي الغربي المشترك في العراق وأفغانستان فضلا عن ضبط المهام المستحدثة الموكلة لقطبي الزعامة الجدد في الخليج “قطر والسعودية” في شأن ترويض حركة التطرف السلفي الدولي ورديفها السياسي “الاخوان المسلمين”.

    مقاصد واشنطن في المنطقة لم تعد قائمة وفق حسابات جامدة مطمئنة، وبناؤها الاستراتيجي تجاوز ضرورات الهم الاقتصادي المتعثر دوليا وإن قلنا أن في حسبان وتقدير واشنطن كون المنطقة محلا مستقرا لأكبر مخزون احتياطي نفطي يستوجب رفع طاقته الانتاجية لدعم النظم الاقتصادية المشرعة حديثا والمنقذة للاقتصاد الدولي. وبناء على هذه المقاصد يمكننا ادراك طبيعة الموقف الامريكي من قضية الصراع في البحرين، بينما اقتيدت الاهتمامات الدولية الأخرى الى الشأن البحراني بحكم الضرورات الاقتصادية المرجوة من المنطقة وما آل اليه ضغط التزامات البناء التنموي من بعد أزمة اقتصادية خانقة أفضت الى قدر واسع من التناوش السياسي بين الاحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة الظل في هذه الدول.

    لقد سُجلت الثورة البحرانية دوليا كحادث مفاجئ انطوى على نفسه سريعا في خارج دائرة التحولات المتلاحقة بين دول العالم العربي والمنتظمة وفق حسابات الترويض الأمريكي لتيارات الحركة الشعبية كالإخوان المسلمين والسلف والراديكاليين والليبراليين المتشرعين دوليا، حتى شكلت الثورة البحرانية من نفسها – بحسب ظاهر الأمر- امتدادا منسجما مع مرحلة دولية جديدة بدأت تخرج فعليا على مرحلة حكم القطب السياسي الدولي المنفرد اذ بدأ كل من جنوب شرق آسيا بزعامة الصين والشمال الشرقي لأوروبا بزعامة موسكو يشكلان قطبا آخر كان تُوج بإعلان أول مناورات عسكرية بحرية مشتركة تمت في عرض البحر الاصفر في 22 ابريل الماضي ايذانا بانقلاب خارطة النفوذ في العالم.

    جاء التدخل الامريكي سريعا في البحرين والثورة لم تخرج بعد عن دائرة دوار الشهداء (اللؤلؤة) فكان ذلك محل غربة وإثارة ذهنية سياسية معقدة لولا أن التدخل هذا أُتبع بإعلان قانون الطوارئ ثم دخول القوات السعودية الاراضي البحرانية وانتشارها على الجزر، فتأكد عندها أن الموقف الامريكي لم يكن يستهدف ضرب حصار حول الحركة الشعبية، إنما جاء ذلك لحصر الصراع البحراني في دائرة نفوذ الحل الامريكي المجرد من مناوشات الاستقطاب الاقليمي. وفي ذلك كانت خطيئة الود بين واشنطن وبعض الزعامات المحلية المؤثرة في الموقف الشعبي عونا ساذجا على طرد أي مستجد أو طارئ مؤثر في توازن مصالح قوى إقليمية دولية يمكن ان تستثمر لصالح كسب الضمانات لدعم أهداف الثورة او لصالح مبدأ تمكين الضغط الكافي الموصل الى تنازلات سياسية يقدمها آل خليفة لصالح بناء دولة ديمقراطية يكون للشعب فيها حق السيادة.
    ربما يخطئ من يتصور حضورا اساسيا فاعلا للوجود الاقليمي المؤثر في تحديد مصير ثورة البحرين والخاتمة الموصلة اليها او دوام فعل المؤثر الاقليمي في تشكيل مجموعة ضمانات مبنية على الحق المشترك في بيئة سياسية مستقرة. فهذه واحدة من بين النتائج السلبية والخطيرة التي ابرزتها الساعات الأولى للتدخل الامريكي السريع المستند الى دور فاعل لعناصر الترويج السياسي على منصة دوار الثورة (اللؤلؤة).

    ومنذ تلك الساعات المصيرية أصبحت واشنطن مستقرة على مبدأ الرئيس أوباما القاضي بإخضاع السياسة الخارجية الامريكية للاعتبارات التقليدية التي تشكل قوام حكم ال خليفة، فكان بوسع واشنطن المساهمة في إنشاء لجنة بسيوني ودعم مشروع إقامة تعديلات دستورية مجزية تنال استحسان المروجين لحضورها المنفرد في قضية الصراع المحلي، ومن ثم الوصول بهما الى نتائج لا مناص فيها من مفسدة غير منظورة تضع المعارضة بين خياري العزلة السياسية او القبول بتسويات لا علاقة لها بشأن مطلب صوغ النظم الداخلية والتكوين السياسي والقانوني للدولة من جديد.

  • “فايننشال تايمز”: البحرين متهمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام
    شن تلفزيون البحرين التابع للحكومة البحرينية هجوما على الصحيفة اليومية المستقلة الوحيدة في البلاد، وفقا لمحررها، مما أثار مخاوف العودة للأيام السوداء كما حصل خلال العام الماضي عندما استخدمت الحكومة وسائل الإعلام لشن حملة ضدها.
    قال منصور الجمري (رئيس تحرير صحيفة الوسط):”اتهم مقدم تلفزيون البحرين هذا الأسبوع الصحيفة بالانخراط في الصحافة “الصفراء” ونشر أخبار كاذبة وتشويه صورة البلاد في هجوم مبطن على صحيفة الوسط.
    الهجوم المزعوم أعاد ذكريات العام الماضي والإجراءات الصارمة التي اتخذت ضد الصحيفة والاتهامات التي تضمنت اتهامات جنائية لنشر أخبار كاذبة بالإضافات للهجمات التي تقوم بها لجان الأمن الأهلية الموالية للحكومة.
    ويقول الجمري، الذي فاز بجائزة الحرية للصحافة الدولية العام الماضي: “أن الوضع يتجه نحو الماضي تدريجيا وأن وسائل الإعلام تتجه نحن “التخوين” و”الإرهاب”.
    ويقول الجمري أنه سيتم تقديم شكوى إلى السلطات إزاء ما يبدو أنه استهداف للمنشورات البحرينية الغير موالية للحكومة.
    وتعمد الحكومة من خلال برامجها التلفزيونية لإبراز الطائفية في الصحافة بشكل عام ومع صحيفة “الوسط”، التي تتعاطف مع مطالب المتظاهرين، بشكل خاص.
    وقال الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، المتحدث باسم الحكومة: “إننا سنواصل إصلاح وسائل الإعلام وإننا سنتحرى عن أي معاملة سيئة حصلت”.
    وتأتي هذه الحملة ضد وسائل الإعلام وسط مخاوف من العودة القاسية للانتفاضة المناصرة للديمقراطية التي تقودها الأغلبية في البلاد وهي في عامها الثاني.
    وأوصى التحقيق المستقل للاحتجاجات في العام الماضي بمزيد من التعددية في المشهد الإعلامي. يُذكر أن هذا التحقيق انتقد السلطات بسبب الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب المنهجي.
  • باحث أميركي: واشنطن تغض النظر عن القمع والقتل في البحرين
    الحياة هي هدية ذهبية من الله إذا كنت عضواً من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، الذي يسمح له «سيّده» بتعذيب وقتل وقمع وتخوين رعاياه، بينما يتحدث عن العفة والكرامة واحترام حقوق الإنسان في أماكن أخرى أكثر ديموقراطية، ويهدد بالويل وبالتدخل العسكري لإسقاط أنظمتها.

    ففي الوقت الذي تعمد سلالة “آل خليفة” الحاكمة في البحرين، إلى مواصلة اعتقال المتظاهرين من أجل الديموقراطية، ومواجهتهم بقنابل الغاز، واقتحام منازلهم وطردهم من مراكز عملهم، كانت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تمد السجادة الحمراء لاستقبال ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قبل أيام.

    هل هناك أعمال قتل وقمع ذات علاقة بالربيع العربي، تجري في البحرين؟ وزيرة خارجيتنا، هيلاري كلينتون تقول: “بالطبع لا. تلك هي مسائل داخلية بحتة”.

    على أرض الواقع، هذا يعني أن الوزيرة كلينتون تتبنى الرواية الرسمية البحرينية، بأن كل ما يجري هناك من فظاعات إنما يحصل بسبب المتظاهرين، ولا علاقة للحكم به، الذي لم يتوقف، منذ أكثر من عام، عن تدمير مساجد الشيعة، واعتقال الناشطين السلميين وقتلهم.

    وإذا كان عدد القتلى في البحرين أقل من عدد القتلى في سوريا، مثلاً، فهل هذا يعني أن البحرين «مختلفة» جذرياً عن سوريا؟ نعم! لأن البحرين تحوي قيادة الأسطول الخامس الأميركي، وتساهم في بسط النفوذ العسكري الأميركي في الخليج وفي احتواء إيران، بحسب قول “نوم مالينوفسكي”، مدير مكتب حقوق الإنسان في واشنطن.

    أما هيلاري كلينتون فتقول: «البحرين شريك مهم للولايات المتحدة. نحن شركاء في ما يتعلق بالعديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك بالنسبة إلى بلدينا، وبالنسبة للمنطقة والعالم. ولقد ناقشت مع صاحب السمو الملكي، عدداً من القضايا التي تهم دولة البحرين داخلياً وخارجياً، وأبديت بعض التفهم للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة البحرين. وأكرر ترحيبي بسموه في واشنطن».

    هذا، ولم يصدر عن إدارة أوباما أي كلمة بشأن اعتقال الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان «نبيل رجب»، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “أسير ضمير”، وطالبت بالإفراج عنه فوراً.

    إن الثنائي الأميركي (كلينتون ـ رايس) الذي يتحدث دائما عن “مسؤولية حماية المواطنين”، يتجاهل هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بالمتظاهرين المدنيين في البحرين، وهم في غالبيتهم من الشيعة، ويطالبون فقط بالحصول على أبسط حقوقهم المدنية، ولا يحظون بأي حماية منذ أكثر من سنة.

    إن كلمة واحدة من كلينتون أو أوباما لآل خليفة، تكفي كي يتوقف هؤلاء عن أعمالهم القمعية، واستخدام شرطتهم المرتزقة من الباكستانيين والسوريين واليمنيين، ولإطلاق سراح آلاف المعتقلين، وإعادة آلاف العمال إلى مراكز أعمالهم التي طُردوا منها لأنهم “مخرّبون” بحسب مزاعم السلطة.

  • جنيف: منظمات بحرينية تعرض انتهاكات النظام
    عقدت عدة منظمات معارضة بحرينية في مقر الأمم المتحدة في جنيف جلسة من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين، حضرها عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية الذين أدانوا الممارسات القمعية في البحرين التي يمارسها النظام.

    وقالت «ماريان ليليبيرغ» مديرة برامج الدعم الدولية – “أمنستي انترناشنال”، لقد تقدموا بشكواهم الى الهيئة العامة لحقوق الانسان، وكذلك فعلنا نحن في آمنيستي انترناشنال، كما طالبنا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتقديم الذين انتهكوا حقوق الانسان للمحاكمة.

    وتأتي القوانين البحرينية الناظمة لعمل الجمعيات الأهلية والتي يستخدمها النظام سيفا مسلط على المجتمع المدني على رأس قائمة مطالبات المعارضة البحرينية بالتغيير.

    وقال «منذر الخور» عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان: نرى ان القانون سيف مسلط على منظمات المجتمع المدني، وينتهك الحقوق ويضع المنظمات تحت رحمة السلطات المختصة، ولا يزال ساري المفعول، وهو وليد قانون امن الدولة سيئ الصيت.

    إلا أن المناضلين البحرينيين لا يعولون الكثير على ما يمكن للأمم المتحدة أن تقدمه لهم من دعم ونصرة في سعيهم من أجل الديموقراطية خصوصا مع بطء السبل الأممية وعدم نجاعتها في إحداث تغيير فعلي.

    وقالت «ندى ضيف» الطبيبة والناشطة السياسية من منظمة “برافو”: الناس تجتمع وتقول والدول تحدث وتعرض الانتهاكات، وفي النهائية فان للدولة التي تتعرض للمساءلة الحق في ان تقبل بالتوصيات او لا تقبل، معتبرة ان ذلك شيئ محبط.

    إلا أن المعارضين البحرينيين، وندى ضيف منهم، يواصلون نضالهم إيمانا منهم بأحقية قضيتهم من أجل الحرية.

  • ملاسنة بين رئيسة مجلس حقوق الإنسان ورئيس الوفد الخلیفي بعد تهديدات لنشطاء المجتمع المدني
    قبل اختتام جلسة اعتماد تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وقع تلاسن بين رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لورا ديبوي لاسير، ورئيس وفد البحرين الرسمي وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي بعد ان أشارت رئيسة المجلس الى ضرورة عدم مضايقة السلطة البحرينية لممثلي المجتمع المدني الذين حضروا الى جنيف عند عودتهم للبحرين. وقد عددت عددا منهم من بينهم مريم الخواجة.
    وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، مخاطبة رئيس الوفد البحريني الرسمي: “تم إبلاغي في الآونة الأخيرة، أن هناك حملة إعلامية في بلادكم، تسعى لتهديد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في اجتماعات جنيف، وتأكدنا من ذلك من خلال مركز خدمات الأمم المتحدة، وأود أن أعبر عن قلقي من هذه التقارير الإعلامية، كما أود تذكيركم أن تخويف هؤلاء يتعارض مع مبدأ المشاركة الديمقراطية الذي هو مصدر إلهام هذا الاستعراض الدوري الشامل باعتباره إحدى آليات عمل المجلس”.
    وأكدت أنه “لذلك تود تذكير السلطات البحرينية بالتأكد من عدم الانتقام من أي من أعضاء الوفد الأهلي أثناء عودتهم إلى بلادهم، بسبب مشاركتهم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أو أي من آلياته”.
    وشددت على أن قولها “يعتمد على قرار سابق من مجلس حقوق الإنسان، الذي يرفض أية محاولة لتخويف أي أشخاص أو جماعات من المجتمع المدني يتعاملون أو لا يتعاملون مع مجلس حقوق الإنسان أو ممثليه أو آلياته”.
    ودعت السلطة “للإلتزام بهذا القرار، وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص على ضوء ذلك”.
    وقالت: “وأود تذكيركم أن الدور الأساسي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في عمل المجلس، تعبير عن ممارسة حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان”.
    ومن جانبه، حاول وزير الدولة لحقوق الإنسان تفنيد ما ورد في مداخلة رئيس مجلس حقوق الإنسان حول وجود تهديدات يتعرض لها مشاركون من المعارضة فى اجتماع المجلس.
    واكد على فى تعقيبه على تقرير السفيرة ديبوى امام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، انه لا يوجد اى جهة تهدد اى شخص سواء كان مشاركا فى هذا الاجتماع او غيره من منظمات حقوق الانسان واعتبر هذا الكلام عاريا تماما عن الصحة.
    وقال ان البحرين تؤكد على احترامها لحقوق الانسان مشيرا الى تواجد ممثلين عن جمعيات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الانسان فى البحرين وهم يتنقلون بكامل حرياتهم من بلد الى اخر ومن مكان الى اخر دون مصادرة لأى حرية من حرياتهم.
    وتابع قائلا.. ربما وصلت الى المجلس معلومات غير موثقة او غير دقيقة، وأعلن وزير الدولة لحقوق الانسان استعداده التام للاستماع الى الجهة التي اوصلت هذه المعلومات ان كانت لديها ادلة مادية واضحة تؤكد حدوث ذلك للتحقيق فيه والدفاع عنه.
    إلا أن رئيسة المجلس، عقبت على مداخلته بالقول: “أنا هنا فقط أشاركك بما ورد في التقارير الإعلامية، ولا أقول إنها الحكومة، أليس كذلك؟، وأنا هنا أقول إنه يجب على الحكومة توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص الذين تم تهديدهم، ممن شاركوا في هذا المجلس، وهذا دور الدولة في حماية هؤلاء”.
    وقد أعترض مندوبو جمهورية بيلاروسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية اليمينة (أربع دول من أصل 67 دولة في المجلس) الحديث الذي ورد فى تقرير رئيس مجلس حقوق الانسان اثناء مناقشة تقرير الاستعراض الدورى الشامل لمملكة البحرين، واعتبروا اثارة قضايا تتعلق بممثلى منظمات غير حكومية خلال مناقشة تقارير الدول اخلالا بنظام واجراءات الجلسة وسابقة غير معهودة فى نظام عمل مجلس حقوق الانسان.
    وردت عليه رئيسة المجلس بالقول: “نعتقد أنه من واجب المجلس أن يضمن الحماية لهؤلاء الأشخاص”.
    من جانبه عبر مندوب جمهورية بيلاروسيا عن رفضه مداخلة رئيسة مجلس حقوق الانسان وانه يتفق مع التحفظات التى ابدتها وفود المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية اليمنية بأن اثارة الموضوع يعد اخلالا بإجراءات ونظام المجلس.
    وطالب السفيرة لورا ديبوى الا تتكلم باسم مجلس حقوق الانسان ككل لان المجلس مكون من مجموعة من الدول الاعضاء، وطالبها ان كان لديها موقفا شخصيا من اى قضية فيجب التعبير عنه مع الالتزام الكامل بالاجراءات المعمول بها وخاصة الاجراءات المتعلقة بالاستعراض الشامل لتقارير الدول الاعضاء.
    واعترض مندوب المملكة العربية السعودية على اثارة مثل هذه الادعاءات فى جلسة مجلس حقوق الانسان، وطلب نقطة نظام عبر خلالها عن رفضه ذكر اسماء ممثلى منظمات غير حكومية أو اى موضوع يتعلق بهم خلال الجلسة مشيرا الى انه لم تجرى العادة على ذلك من قبل ومؤكدا ان ذلك الطرح لا يتوافق مع الاجراءات.
    من جهته اعتبر مندوب دولة الكويت ان ما تم طرحه من قبل رئيسة مجلس حقوق الانسان يعد سابقة فى عمل واجراءات المجلس موضحا أن المجلس يناقش التقارير الواردة من الحكومات وليس هناك اى مشاركة رسمية للمنظمات غير الحكومية.
    من جهته قال مندوب الجمهورية اليمنية ان مداخلة رئيسة مجلس حقوق الانسان تعد سابقة تحدث لاول مرة بأن يتم ذكر مثل هذه القضايا فى اطار استعراض التقارير الدورية للدول الاعضاء.
    وقال انه لم تجرى العادة على طرح هكذا موضوعات خلال استعراض واعتماد التقارير، كما لم يتضمنها مراجعة عمل مجلس حقوق الانسان معربا عن أمله ان يكون النقاش خلال الجلسات متعلقا فقط باعتماد التقرير فى اطار استعراضها والا تقوم اى اطراف بما فى ذلك الرئاسة بطرح قضايا جديدة فى تقارير الدول لا يتضمنها تقرير المراجعة الدورية الشاملة من قبل هذا المجلس.
    وعادت لاسير لتقول: “لا أعتقد أن هذا لا يمثل الرئيس، ولكن هذا قرار اتخذ أخيراً من قبل مجلس حقوق الإنسان في العام 2011″.آلية الاستعراض الدوري الشامل تستعرض تقرير البحرين الثاني وتصدر اكثر من 176 توصية غالبيتها تتعلق بالأزمة السياسية في البلاد وبالأخص عدم تطبيق بعض من توصيات لجنة التحقيق الوطنية المستقلة (لجنة بسيوني).
    وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس الوفد على إصرار الحكومة على تطبيق تلك التوصيات، يرى ممثلو المجتمع المدني البحريني ان كلمة وزير حقوق الإنسان لم يكن فيها شيء من الصحة”.
    وقدمت مملكة البحرين في 21 مايو تقريرها الثاني لحقوق الانسان أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
    وقد استعرض رئيس الوفد البحريني ووزير الدولة لحقوق الإنسان صلاح علي وضع حقوق الإنسان في بلاده خلال الاربعة أعوام التي تلت الاستعراض الأول، مشددا في البداية “على أن البحرين عرفت في تلك الفترة أحداثا وتطورات كثيرة … وان المملكة لا تدعي الكمال وخلو مسيرتها من بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ التوصيات والتعهدات… وأن المملكة تعمل بإصرار وإرادة صادقة، ما في وسعها لتجاوز وتذليل هذه المعوقات وانها تتعاون مع آليات حقوق الإنسان” كما جاء في كلمته الافتتاحية.
    اما رئيس منظمة الشفافية البحرينية عبد النبي العكري الذي حضر ممثلا للمجتمع المدني فيرى “أنه على الرغم من أن آلية الاستعراض الدوري الشامل لا تتيح الفرصة لممثلي المجتمع المدني بالتحدث، إلا أن تقارير المنظمات المدنية وصلت الى الوفود وعكستها”. وبعد أن عبر عن “صدمته لمواقف بعض الدول العربية التي شهدت ثورات مثل تونس ومصر واليمن والتي استمرت في نفس لغة الخطاب السابقة”، أضاف قائلا “باستثناء دول دكتاتورية وعربية، كانت هناك دولا حديثة الديمقراطية من بلدان أوربا الشرقية او في امريكا اللاتينية قدمت تدخلات قوية جدا انعكست في التوصيات النهائية التي فاقت ال 170 توصية وهو ما ينسف التقرير الذي قدمته الحكومة وما جاء في كلمة الوزير التي لم يكن فيها أي شيء من الصحة بما فيها الادعاء الذي يقول بأن منظمات المجتمع المدني ساهمت في كتابة وصياغة التقرير الوطني”.

    تداعيات أحداث البحرين:
    وإذا كان الوزير قد اسهب في الحديث عن الانجازات في مجالي التعليم والصحة، وما يتم إدخاله من تحسينات في مجال حقوق المرأة والعمالة الأجنبية، فإنه تطرق ايضا الى الوضع السياسي وبالأخص لتداعيات الانتفاضة التي شهدتها البحرين مؤخرا وأدت الى مقتل اكثر من 50 شخصاً.
    بخصوص احداث البحرين أطلع الوزير الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن العمل الذي قامت به لجنة التحقيق البحرينية برئاسة الخبير الدولي محمود شريف بسيوني مشيرا الى “أن البحرين كانت الدولة الوحيدة في العالم التي شكلت مثل هذه اللجنة بمبادرة ذاتية”.
    وعن تطبيق توصياتها، اشار الوزير البحريني إلى “أن جزءا كبيرا منها تم تنفيذه بشكل كامل ، والبعض الآخر جاري العمل على تنفيذه”.
    من بين ما تم تطبيقه من توصيات لجنة بسيوني عدد الوزير “إحالة عدد من المسئولين الذين ارتكبوا تجاوزات خلال الأحداث التي وقعت عام 2011” وخص بالذكر “142 تحقيق جاري أدت نتائجها الى عشر ملاحقات قضائية حتى الآن. كما تم تشكيل وحدة تحقيق خاصة في النيابة العامة معنية بالتحقيق والتصرف في البلاغات والشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية او اللا إنسانية او المهينة…. وهي اليوم تقوم بالتحقيق في قضايا وحالات الوفيات المشتبه فيها وادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية او المهينة”.
    وانتهى الوزير الى خاتمة “لعل الأيام المقبلة ستكشف لنا المزيد من الحقائق التي سنتعامل معها بكل شفافية وعدالة” كما جاء في قوله.

    176 توصية:
    بلغ عدد الدول الأعضاء التي تدخلت اثناء استعراض تقرير البحرين 66 دولة ما بين داعمة او منتقدة او مكتفية بتقديم توصيات.
    ومن العينات التي نوردها لتدخل الدول، ما جاء في كلمة السفير السوداني الذي ” دعم الجهود المبذولة من قبل دولة البحرين والخطوات التي تم اتخاذها منذ المراجعة السابقة” والذي حذر من مغبة “تحويل آلية الاستعراض الدوري الشامل الى محكمة لمحاكمة الدول”.
    أما سويسرا فعبرت عن القلق لاعتقال أشخاص كانوا يطبقون حقهم في التعبير عن الراي، وعن ارتكاب رسميين امنيين لانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات السلمية . كما عبر عن القلق لمعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان.
    بريطانيا إذا كانت قد رحبت بتعهدات البحرين بتطبيق توصيات لجنة بسيوني، فإنها عبرت عن القلق ” لتوافد تقارير لمنظمات حقوقية تفيد بمواصلة ارتكاب الانتهاكات” . وناشدت السلطات البحرينية” بمراجعة المحاكمات التي تمت أمام محاكم عسكرية والافراج عن المعتقلين بسبب التعبير عن حرية الرأي”.
    حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت بتعيين لجنة التحقيق الوطنية برئاسة بسيوني ‘ عبرت عن القلق” لكون بعض من توصياتها الهامة لم يتم تطبيقها”. كما عبرت عن القلق” للمحاكمات المستمرة في حق 20 من موظفي القطاع الصحي وفي حق عبد الهادي الخواجة”.
    وقد نجم عن هذه التدخلات والتوصيات أن أعدت لجنة الصياغة 176 توصية قدمت لدولة البحرين في جلسة 25 مايو 2012.
    وقد نجم عن هذه التدخلات والتوصيات أن أعدت لجنة الصياغة 176 توصية قدمت لدولة البحرين في جلسة 25 مايو 2012.
    ومن هذه التوصيات التي يرى الناشط الحقوقي عبد النبي العكري رئيس منظمة الشفافية في البحرين أنها مهمة :”الإصرار على زيارة المقررين الخاصين، وأن يكون هناك تواجدا متواصلا للأمم المتحدة في البحرين ولمفوضية حقوق الإنسان”. والذي أضاف ” بأن الحكومة تماطل للترخيص بزيارة وفد المفوضية السامية والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب”.
    ومن المطالب أيضا “التنفيذ الكامل والأمين لمقررات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ( لجنة بسيوني).
    كما أن هناك مطالبة ” برفع التحفظات عن الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة البحرين، والتصديق على اتفاقيات لازالت غير عضو فيها مثل الاختفاء القسري وحقوق العمالة المهاجرة، والبروتوكولات الاختيارية ن وتعديل القوانين الوطنية لكي تتماشى مع هذه الاتفاقيات الدولية”.
    وبخصوص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يرى السيد عبد النبي ” أنه من الواضح بأنه ليست هناك مؤسسات مستقلة او بحسب مبادئ باريس. لذلك هناك مطلب في إعادة تشكيل هذه المؤسسات. ولكن في ظل الظروف الحالية لا فائدة من إعادة تشكيل تلك المؤسسات لأنه يجب حل الأزمة أولا وبصورة جذرية. وعندما تخلق ظروف مطمئنة، يمكن الحديث عن مثل هذه المشاريع”. على حد قوله.

صور

كرباباد: مواجهات جمعة رفض التسليح الامريكي

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: