379 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 379 :: الجمعة، 25 أيار / مايو 2012 الموافق 3 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • النظام الخليفي يستدعي المواطنين المشاركين في اعادة بناء المساجد المهدمة
    استدعت وزارة الداخلية عدداً من المواطنين الذين شاركوا في بناء المساجد التي هدمتها قوات النظام المدعومة بالاحتلال السعودي.
    واستنكر ائتلاف الرابع عشر من فبراير هذه الاجراءات ودعا المواطنين بعدم الاستجابة لها.وأكد الائتلاف الإستمرار في بناء المساجد ودور العبادة التي هدمها جيش الاحتلال السعودي بعد دخوله البحرين لمساعدة النظام في محاربة الثورة.

    على صعيد آخر، قمعت قوات النظام مسيرات خرجت في مناطق متعددة من البحرين دعا لها شباب الثورة وفاء للشهداءِ وللرموز السياسية، والتأكيد على التمسك بمبدأ القصاص من القتلة.

    واستخدمت قوات النظام الغازات السامة ورصاص الشوزن ضد المتظاهرين، ما أدى الى اصابة عدد منهم.

    من جانبها، طالبت جمعية الوفاق الوطني السلطات بإحترام حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين التي كفلتها المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، مشيرة الى أن “المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون في ازدياد”.

    وشددت الوفاق على أن “بعض قضايا المعتقلين لم يتم النظر فيها بعد في المحاكم وبالتالي يصبح الإفراج عنهم أمرا ملحا، وحرمانهم من حقهم في تقديم الامتحانات انتهاك صارخ لحقوقهم ومخالفة للقانون”.

    ولفتت إلى أن “الطلبة يمنعون من تقديم الامتحانات وإن سمح لهم فإنهم يحرمون من إدخال الكتب، ويقدمون اختباراتهم في ظروف نفسية غير مناسبة مما يؤثر على أداءهم”.

    وأشارت إلى أن الإمتحانات النهائية للطلبة والجامعيين على الأبواب، وبين المعتقلين أطفال وطلاب مدارس وطلاب جامعات، في حين يشتكي بعضهم من سوء المعاملة وعدم إعطاءهم حقهم الكامل في المذاكرة وتقديم الاختبارات بالنحو المناسب.

    ودعت الوفاق الى “الإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين وخصوصاً طلاب المدارس”، مشددة على أن “توفير الجو الملائم لهم قبل بدء الامتحانات النهائية ضرورة ملحة وأن حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام 1991 التي وقعت عليها البحرين”.

    واعتبرت الوفاق أن نظرة العالم اليوم للأحكام وإجراءات المحاكمة والتحقيق وكل الإجراءات الأمنية هي نظرة ريبة، لكون البحرين لم تعد قادرة على الإلتزام بإحترام القوانين الدولية وحتى قوانينها المحلية ولم تعد تحترم حقوق مواطنيها وتراعي الحالة الإنسانية وظروفهم”، مضيفا إن “هذا الامر هو ما يدفع الكثير من الدول إلى توجيه الانتقادات اللاذعة للبحرين على مواقفها المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان”.

  • العفو الدولية: تزايد ازدواجية المعايير تجاه الثورة البحرينية وقمع النظام الحاكم
    انتقد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الفشل الذريع لحماية المجتمع الدولي لحقوق الانسان والمواقف الدولية تجاه انتهاك هذه الحقوق، متهما المواقف الدولية بالنفاق والتباطؤ اذا تعارض الأمر مع المصالح السياسية والاقتصادية، مشيرا، الى تزايد ازدواجية المعايير خاصة فيما يخص الاهتمام بالثورة البحرينية وقمع النظام الحاكم.

    وأضاف، الامين العام للمنظمة سليل شيتي انه يجب اصلاح مجلس الامن الدولي بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لاعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

  • 14 فبراير تنظم مسيرات الوفاء للأسيرات والأسرى
    نظم ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين، مسيرات في جميع انحاء البلاد وفاءً للأسيرات والأسرى.

    وكانت قوات النظام الخليفي قمعت مسيرات خرجت في مناطق متعددة من البحرين دعا لها شباب الثورة وفاء للشهداء وللرموز السياسية، والتأكيد على التمسك بمبدأ القصاص من القتلة، مستخدمة الغازات السامة ورصاص الشوزن ضد المتظاهرين، ما أدّى الى اصابة عدد منهم.

  • البحرين: المعارضة تدعو إلى “حوار جاد” والسلطة تواصل “نهج الانتقام” من جمهورها
    دعت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة “الحكم إلى بدء حوار جاد على أرضية مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) ووثيقة المنامة (التي طرحتها الجمعيات)”.

    وفي الاعتصام الذي أقامته جمعيات “الوفاق”، و”وعد”، و”الاخاء”، والتجمعين “القومي”، و”الوحدوي” لليوم الثاني تحت عنوان “الديمقراطية مطلبنا” في ساحة منطقة المقشع، أكدت القيادية في جمعية “وعد” عائشة بوجيري، باسم الجمعيات المشاركة، أن “السلطات لم تلتزم بما تعهدت به من احترام لحقوق الانسان في العام 2008، بل أمعنت في الانتهاكات الصارخة”، وأضافت بوجيري إن هذه السلطاات “جرحت واعتقلت وفصلت من العمل الآلاف من المواطنين، وهو أمر يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تتبجح الحكومة بأنها ملتزمة بتطبيقها”، وأشارت إلى أن “السلطة انقلبت على توصيات لجنة (محمود شريف) بسيوني التي جلبتها وموّلتها”، وأوضحت بوجيري أن الحكومة “مارست التفافات كبيرة على هذه التوصيات ولم تنفذ منها إلا النزر اليسير”.

    وتعليقاً على مواقف الدول التي انتقدت حكومة المنامة في مجلس حقوق الانسان نهار أمس، لفتت بوجيري إلى أن “اليوم هو يوم حقوق الإنسان بالبحرين، فالدول التي تحترم نفسها ومواطنيها وجهت اتهامات للحكومة التي لم تفرج عن المعتقلين أو تعيد المفصولين”، وتساءلت قائلة: “الحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها كيف يمكن لها أن تحاسب المسئولين عن التعذيب والذين قاموا بالانتهاكات؟، وكيف يمكن للحكومة أن تدمج كافة مكونات الشعب وتسمح لجميع أبناء البحرين الالتحاق بالجيش والداخلية بينما ترفض عودة مديرة مدرسة لموقعها؟”، وشددت بوجيري على أن “استمرار هذه الانتهاكات لهي دليل على عدم جدية الحكومة في القيام بواجباته إزاء الاستحقاق السياسي والحقوقي بالبحرين”.

    وتطرقت القيادية في جمعية “وعد” إلى موضوع الاتحاد مع السعودية، فقالت إن “الحكومة مارست هروباً جديداَ هذه المرة في موضوع الاتحاد الخليجي، وهنا نسجل موقفنا المتمثل بالإيمان المبدئي الراسخ بوحدة منطقة الخليج”، وذكَّرت بوجيري بأن “حلم الوحدة كان طاغياً لدى الحركات السياسية المعارضة بمنطقة الخليج، وكان واضحاً تقدم خطابها على سياسة الأنظمة الحاكمة تحت مظلة الاستعمار”.

    وطالبت بوجيري الحكم “بضمان وعدم الهروب من الالتزام الكامل بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان الصريح بالتمسك بالمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها الحكومة في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”، ودعت إلى “التنفيذ الأمين لتوصيات تقرير لجنة “تقصي الحقائق” دون تأخير، بما فيها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والشروع بالعدالة الانتقالية، من خلال إحداث انفراج أمني وسياسي لتمهد لحوار جاد مع المعارضة على أرضية مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة وتوصيات بسيوني”.

    وعرضت خلال المهرجان شهادات لبعض المعتقلين، من بينها شهادة المعتقل المفرج عنه مؤخراً في قضية المتهمين الـ21 “الحر الصميخ”، حيث تحدث عن تجربته، فقال إن قوات الأمن: “اقتحمت منزلي وغرفة نومي مع زوجتي، حيث لم تكد تستر نفسها حتى تم ضربي، ومن ثم تم اقتيادي للسجن”، بينما شرح المعتقل المفرج عنه صلاح سلمان أنه تعرض “للتعذيب والضرب بخراطيم البلاستيك والدوس على جسده لفترات طويلة، وأُمر بالوقوف لفترات طويلة”.

    وفي قرية المعامير، شارك أهالي القرية في المسيرة التي نظمها إئتلاف “شباب ثورة الرابع عشر من فبراير”، ودعا المتظاهرون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وجابت المسيرة طرقات القرية وسط هتافات مطالبة بسقوط النظام وإطلاق سراح الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان المعتقل نبيل رجب.

    وفي قرية سماهيج، نظم الائتلاف اعتصاماً أمام مأتم القرية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين، ودعا أهالي القرية المشاركين في الاعتصام إلى الافراج عن أبنائهم، وألقت والدة أحد المعتقلين كلمة في المعتصمين متحدثة عن أن “الاعتقالات كانت بشكل تعسفي ولم يبرز أفراد الأمن أي إذن قضائي يجيز لهم القبض عليهم”، وأشارت إلى أن “معظم الاعتقالات جاءت نتيجة نشاط الشباب في الفعاليات المختلفة، كما أن معظم المعتقلين لم يتم عرضهم على المحكمة حتى الآن بالرغم من أن فترة التوقيف قد تجاوزت كثيراً الحد المسموح به”.

    إلى ذلك، قال محامي الناشطة الحقوقية زينب الخواجة محمد الجشي إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة حكمت موكلته بـ “200 دينار بتهمة إهانة موظف عام”، وأضاف الجشي إن “ممثلة من الشرطة قدمت إلى المحكمة ورقة تفيد من خلالها أن الخواجة ترفض الحضور لجلسة المحاكمة”، وأشار إلى أن موكلته بقيى “عليها قضيتان إحداهما تعطيل حركة السير وهي مخلى سبيلها على ذمة تلك القضية، فيما بقية قضية أخرى متعلقة بالتجمهر والاعتداء على شرطية والسب، مازالت محبوسة على ذمتها”.

    وكشفت جمعية “الوفاق” أن قوات الأمن قامت، بأعمال “تخريب في مسجد ومقام العلامة الكبير السيد هاشم التوبلاني” (في منطقة توبلي)، وعبثت فيه اثناء عمليات أمنية في المنطقة تستهدف المواطنين الذين يطالبون بالديمقراطية في البحرين”، وأضافت الجمعية إن “أعمال التخريب تسببت بتلف في محتويات المسجد الذي كاد أن يحترق بسبب الطلقات والاستهداف من قبل قوات الأمن”،

    واعتبرت “الوفاق” أن “استمرار استهداف وتخريب المساجد يأتي ضمن منهجية السلطة وطريقة تعاطيها للقضاء على كل حقوق المواطنين حتى تلك التي تتعلق بحق العبادة كجزء من سياستها في عقاب المعارضين لها”، وأوضحت أن “تخريب المساجد وهدمها والإستمرار في ذلك يؤشر إلى أن السلطة وصلت من الهبوط الاخلاقي والتخلف إلى أن تعتدي على الحرمات والمقدسات في الدفاع عن الدكتاتورية”.

  • الحكم على زينب الخواجة بالسجن لمدة شهر والخواجة تكتب من زنزانتها: لن أغادر السجن
    زينب الخواجة تجرها احدى الشرطياتأصدرت المحكمة البحرينية قراراً بالسجن لمدة شهر بحق الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، ابنة الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، بتهم الاعتداء على شرطية والسب والتجمهر.

    وإدعت النيابة العامة البحرينية أنها “تلقت بلاغا من مديرية شرطة محافظة العاصمة في 21 نيسان/ابريل الماضي بأنه اثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت الخواجة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبها”.

    وتابعت: “الخواجة قامت في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.

    هذا وأرجأت المحكمة قضية اخرى موجهة ضد زينب الخواجة إلى 27 أيار/مايو الحالي، لاستدعاء الشهود بعد أن وجهت لها النيابة العامة البحرينية تهمة التجمهر مع شابة بحرينية اخرى.

    وكانت الخواجة شاركت في كانون الاول/ديسمبر الماضي في اعتصام دعا له نشطاء في دوار ابو صيبع بشارع البديع القريب من العاصمة المنامة، حين تم اعتقالها من قبل عناصر الشرطة النسائية.

    الخواجة تكتب من داخل زنزانتها:

    زبنب الخواجة ترفع شارة النصروفي رسالة كتبتها الخواجة من سجنها، نشر نصها موقع مرآة البحرين، قالت الخواجة إن القاضي يستدرجها للحضور إلى المحكمة عبر وعود بالنظر في إطلاق سراحها، مؤكدة أنها لن تحضر أيا من الجلسات القادمة مهما كان عددها وهي مصرة أكثر من أي وقت مضى على عدم مغادرة السجن.

    فكتبت: “أنا أحلم بابنتي في النوم واليقظة، لكنني أعلم أنني حين أكون معها في المنزل لن أكون مرتاحة البال أبدا. كيف أكون في سلام بينما الابنتان التوأم للسجين جعفر سلمان يعيشون بدون أبيهم لأكثر من عام حتى الآن، جعفر ذلك الرجل البريء الذي أصيب بالرصاص الانشطاري في وجهه وفقد كلتي عينيه. جعفر الذي حكم عليه في محاكمة لم تستمر أكثر من 15 دقيقة ومن دون محام، وبدون حضور أي شخص من عائلته. القاضي نظر إلى الرجل المصاب الأعمى وصرخ في وجهه “لا تكلف نفسك عناء الجلوس، لقد حكم عليك بالسجن لمدة عامين”!”

    وأضافت: “إذا أطلق سراحي، كما في المرات الماضية، سيقوم حراس هذا السجن بتسليمي حقائب بلاستيكية مع أغراضي الأخرى، ومن بينها سأرى “عصابة معصم” صنعها أحد السجناء لي بيديه، إنه حسن عون، الصبي الذي اعتقل أكثر من 5 مرات في حياته رغم أنه شاب صغير. حسن عون، ضحية التعذيب الذي تجرّأ بالحديث عن معاناته علنا، لكن شجاعته لم تحمه من أيدي معذبيه.”

    وتابعت في رسالتها: “سوف لن أكون مندهشة إذا كانت هناك زنازن تخصص لعوائل معينة، على سبيل المثال، عائلة الشهيد الطفل علي الشيخ! لم يقتل علي فحسب، بل عوقبت عائلته أيضا. الكثير من أفراد عائلته بين خارج وداخل إلى المعتقل. من بينهم من لم يطلق سراحه بعد، هؤلاء تحديدا هم من شهدوا على حادثة القتل!”

    وقالت الخواجة في رسالتها: “لو أطلق سراحي، فكل قرية سأمر بها ستصرخ بأسماء لا عداد لها من معتقلي الرأي فيها، كل الجدران ستريني وجوههم. وحوالي، سأرى أمهات وآباء وزوجات وأطفال تملأهم الكآبة. سأرى ولدين للمرأة التي أصبحت أختي في هذه الزنزانة، الأم التي تجلس على سريرها تبكي على أطفالها بينما أكتب أنا رسالتي هذه. أنا لست زينب فقط، أنا جعفر وحسن، أنا أحمد وعباس، أنا معصومة ومنصور. قضيتي هي قضية مئات من المعتقلين السياسيين الأبرياء في البحرين، وإطلاق سراحي بدونهم لا يعني أي شيء بالنسبة لي.”

  • “الوفاق” تطالب بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين في البحرين تزامنا مع اقتراب موعد امتحاناتهم
    طالبت جمعية الوفاق الوطني السلطات بإحترام حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين التي كفلتها المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، مشيرة الى أن “المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون في ازدياد وهي برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية”.

    وشددت “الوفاق” على أن “بعض قضايا المعتقلين لم يتم النظر فيها بعد في المحاكم وبالتالي يصبح الإفراج عنهم أمرا ملحا، وحرمانهم من حقهم في تقديم الاختبارات انتهاك صارخ لحقوقهم ومخالفة للقانون”.

    ولفتت إلى أن “الطلبة يمنعون من تقديم الاختبارات وإن سمح لهم فإنهم يحرمون من إدخال الكتب، ويقدمون اختباراتهم في ظروف نفسية غير مناسبة مما يؤثر على أداءهم”.

    وأشارت إلى أن الإمتحانات النهائية للطلبة والجامعيين على الأبواب، وبين المعتقلين أطفال وطلاب مدارس وطلاب جامعات، في حين يشتكي بعضهم من سوء المعاملة وعدم إعطاءهم حقهم الكاملفي المذاكرة وتقديم الاختبارات بالنحو المناسب، فيما حرم بعضهم من ادخال الكتب ومستلزمات المذاكرة كحق أصيل من حقوقه المكفولة، ويخشى من حرمانهم من تقديم الاختبارات في وقتها.

    ودعت “الوفاق” الى “الإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين وخصوصاً طلاب المدارس”، مشددة على أن “توفير الجو الملائم لهم قبل بدء الامتحانات النهائية ضرورة ملحة وأن حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام 1991 التي وقعت عليها البحرين”.

    “الوفاق” اعتبرت أن نظرة العالم اليوم للأحكام وإجراءات المحاكمة والتحقيق وكل الإجراءات الأمنية هي نظرة ريبة، لكون البحرين لم تعد قادرة على الإلتزام بإحترام القوانين الدولية وحتى قوانينها المحلية ولم تعد تحترم حقوق مواطنيها وتراعي الحالة الإنسانية وظروفهم”، مضيفا إن “هذا الامر هو ما يدفع الكثير من الدول إلى توجيه الانتقادات اللاذعة للبحرين على مواقفها المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان”.

  • منتدى “البحرين لحقوق الإنسان” يبحث مع “هيومن رايتس ووتش” استمرار الانتهاكات في المنامة
    أكد مسؤول قسم الدراسات والتطوير في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، ان استمرار انتهاج السلطات لسياسة الإفلات من العقاب، تسبب بارتفاع وتيرة الانتهاكات الممنهجة، وعدم تقديم المتورطين بعمليات القتل والتعذيب إلى العدالة”.

    كلام درويش، جاء بعد لقائه مع نائب المدير التنفيذي في الشرق الأوسط لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” نديم حوري، بمقر المنظمة في بيروت، لمناقشة استمرار الانتهاكات الممنهجة في المنامة، وسبل التعاون المشترك في رصد وكشف الأوضاع المتدنية لحقوق الإنسان.

    وأضاف درويش، لقد انعدمت الثقة المدنية في المؤسسة القضائية والتنفيذية لدى الدولة، حيث أن من تتم محاكمتهم هم من نادوا بحق الشعب في سيادة نفسه، ولا يمكن للعدالة الانتقالية أن تتم بجهاز قضائي فاسد، وغير نزيه، وفاشل بحسب توصيف السيد بسيوني، مضيفا، ان لجوء السلطات إلى الاستعانة بالمليشيات المدنية التي تنفذ عمليات أمنية بحتة، يدل بشكل واضح أن الاستهدافات الأمنية للمدنيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين يتم بشكل ممنهج، وباشراف من جهات رسمية بالدولة”.

  • النظام يقمع تظاهرات المعارضة ويدعوها للحوار
    ابدى النظام استعداده للحوار مع المعارضة فيما قمعت قواته مستخدمة الغازات السامة ورصاص الشوزن مسيرات سلمية خرجت في مناطق متعددة من البحرين بدعوة من المعارضة وفاء للشهداء وللرموز السياسية، ما أدى الى اصابة عدد من المتظاهرين.

    وقال وزير العدل خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة ان سلطات المنامة مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض “ان يتم اخذ الامن رهينة” على حد تعبيره.

    واضاف الوزير ان “الحوار لا بد ان يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف والانفتاح على كافة مكونات المجتمع”.

    وقال ان “التعديلات الدستورية اعطت مجلس النواب حق استجواب رئيس الحكومة وسحب الثقة منه”.

    واكد ان “هذا القرار يطبق حتى على خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ اكثر من اربعين سنة وتطالب المعارضة بتنحيه”.

صور

عزاء قرية العكر لهذه الليلة في احياء ذكرى استشهاد الامام الهادي عليه السلام وتم قمع الموكب بوحشية وعشوائية مما ادى الى حالات اختناق واندلاع حريق بمنزل في القرية

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: