378 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 378 :: الخمیس، 24 أيار / مايو 2012 الموافق 2 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • خرجت مسيرة جماهيرية (لدم الشهداء سنثأر والموعد يوم المحشر) بمنطقة مهزة في جزيرة سترة، وأكد المشاركون موقفهم تجاه القصاص من قتلة الشهداء وعلى رأسهم حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. ورددوا شعارات تنادي بالحرية للرموز والأسرى المعتقلين في سجون النظام الخليفي
    http://youtu.be/oejkbbdXmYA
الأخبار
  • بيان أنصار ثورة 14 فبراير: مجلس حقوق الإنسان في جنيف يطلق رصاصة الرحمة على نظام آل خليفة الديكتاتوري
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف رصاصة الرحمة على نظام الديكتاتور حمد وحكمه الفاشي الإستبدادي والشمولي المطلق ، بعد أن واجهت السلطة الخليفية سيلا من الأسئلة والإنتقادات والملاحظات حول وضع حقوق الإنسان في البحرين بالتزامن مع ما ترتكبه من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي وطائفي ومذهبي ضد أبناء شعبنا ، وما تمارسه من جرائم وإنتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان على مدى أكثر من عام ونصف على إنطلاق ثورة 14 فبراير.
    ففي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الإثنين الماضي 21 آيار/ مايو 2012م ، بقي وفد السلطة الخليفية الديكتاتورية عاجزا عن الرد الموضوعي على أغلب الإنتقادات والملاحظات التي وجهتها الدول للبحرين ، ولم يستطع الوفد الحكومي إقناع دول العالم التي بدعت على إطلاع ودراية شاملة بأوضاع حقوق الإنسان والإنتهاكات المستمرة فيها.
    وقد تعرض الوفد الحكومي للسلطة الخليفية لأسئلة واضحة ومحددة عن الإنتهاكات وعن الإلتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات التي وقعت عليها البحرين وعن عدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق ، ولم تخل الإجابة الرسمية لوفد السلطة الخليفية من مغالطات وكذب صريح ، وأجمعت الدول المشاركة في جلسة المراجعة على أن البحرين لم تتقيد بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي عينها الطاغية الساقط حمد برئاسة محمود شريف بسيوني والذي صدر في 23 نوفمبر ، بالرغم من إدعاء تنفيذ التوصيات من قبل الوفد الرسمي.
    وبعد تلاوة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، أبدى ممثل جمهورية سلوفينيا وسائر الدول عن قلق بلدانهم العميق من الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وأوصوا بضمان محاسبة المرتكبين لهذه الإنتهاكات.
    وقد ترافق الإعلان عن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان إستمرار محاكمة النشطاء والرموز بعد يوم من مطالبة المجتمع الدولي بالإفراج عنهم ، وهذا يعني بأن السلطة الخليفية لا زالت تحكم بشريعة الغاب وتعيش خارج دائرة الزمن وتفكر بأنها باقية في الحكم وتتصرف بعقلية الإستعلاء والتكبر والجبروب ، ولا تدري بأن نهايتها قد إقتربت وإن ساعة الصفر قد بدأت لرحيل آل خليفة وسلطتهم وقد بدأت ساعة الصفر للإعلان عن جلب الديكتاتور حمد وزبانيته ورموز حكمه للمحاكم الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي لتقديمهم للمحاكمة.
    لقد قامت واشنطن ومنذ اليوم الأول لإنطلاق الثورة وإرتكاب الطاغية حمد لجرائم حرب ومجازر إبادة بحمايته ودعمه والسعي لإفلاته من العقاب ، إلا أنها اليوم باتت أمام الأمر الواقع ، فالساقط حمد لا زال يوغل في جرائمه ومجازره وحملات التطهير العرقي والمذهبي والطائفي في البحرين ، ولذلك فإنها وأمام السيل الهائل من المسائلات لإنتهاكات حقوق الإنسان يتعين عليها أن تسحب الدعم السياسي والعسكري والأمني والدبلوماسي عن نظام الديكتاتور تمهيدا لمحاكمته مع من تورط من نظامه وقوات درع الجزيرة وقوات الإحتلال والغزو السعودي في محاكمات دولية عادلة.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يعلنون بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قد أصدر حكم الإعدام ورصاصة الرحمة بحق طاغية البحرين وفرعونها ، وقد أطلق رصاصة الرحمة على النظام الخليفي الديكتاتوري الفاشي ، الذي أصبح بعد اليوم مجرد جنازة سياسية لابد أن تدفن وتقبر في مزابل التاريخ.
    لذلك فإن إستجداء الحوار مع السلطة الخليفية إنما هو إنتحار سياسي للجمعيات السياسية المعارضة التي طالبت وإستجدت الحوار مع نظام الديكتاتور حمد وولي عهده الطاغية سلمان بحر بعد يوم واحد من التنديدات وحملة الإستنكار التي قام بها المجتمع الدولي في جنيف.
    فشعبنا ومنذ اليوم الأول لإنطلاق ثورة 14 فبراير كانت شعاراته واضحة بالمطالبة بإسقاط النظام ويسقط حمد يسقط حمد .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام ، وحواركم كذب كذب والشعب منكم قد تعب ، ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ، وإن دعوات الحوار اليوم وإستجداء السلطة الخليفية بالجلوس على طاولة الحوار ، كل هذا ليست مطالب شعبنا وإنما مطالب من يفكر في السلطة والصولجان ويفكر في سياسة فن الممكن ويفكر في السلطة والحكم ومشاركة مصاصي الدماء وسفاكي دماء شعبنا في الحكم والسماح للطاغية حمد وولي عهده وناصر ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية وضباط الأمن والمخابرات والجلادين والمحتلين الغزاة بالإفلات من العقاب.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم أغلبية جماهير الشعب يستغربون من دعوات الحوار وإستجداء السلطة للحوار في الوقت الذي يتعرض قادة المعارضة والرموز الحقيقيين والكوادر المناضلة والمجاهدة والرسالية إلى أبشع صنوف التعذيب داخل السجون لأنهم رفضوا الحوار مع آل خليفة ومع بسيوني ومع الأمريكان ، كما رفضوا الإعتذار للطاغية حمد ونظام حكمه الشمولي المطلق وأن يوقعوا على وثيقة خروجهم من السجن.
    إن من يقرر مصير شعبنا هم من فجروا الثورة من شباب إئتلاف ثورة 14 فبراير والقادة والرموز المغيبون في قعر السجون ، وإن من يستجدي الحوار مع الطاغية حمد من الموالين لولي العهد الطاغية سلمان بحر لا يمثلون شعبنا ولا عوائل الشهداء ولا عوائل الجرحى والمصابين والمعاقين ، ولا يمثلون عوائل المعتقلين ، وإن إستجداء الحوار من السلطة الخليفية التي وجهت إليها رصاصة الرحمة من المجتمع الدولي هو خيانة لأهداف وتطلعات الشعب البحريني المطالب بإسقاط النظام وحقه في تقرير المصير وإنتخاب نوع نظامه السياسي الذي يرتضيه.
    وإننا لنستغرب كيف يستجدي البعض الحوار مع نظام قبلي إستبدادي مطلق قد أغلق وأوصد كل طرق وأبواب الحل على نفسه ولا يستطيع الدخول في حوار بالصيغة التي تطالب بها الجمعيات السياسية المعارضة ، فطاغية لا يؤمن بإصلاح نفسه ، وسلطة لا تؤمن بإصلاح نفسها كيف يمكن إستجدائهم بالحوار وإيجاد مخرج سياسي للبلاد؟؟!!
    إن حوار شعبنا مع الساقط حمد وسلطته الديكتاتورية هو : إرحل إرحل .. وعلى آل خليفة أن يرحلوا .. والشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام .. وإقامة نظام سياسي جديد على أنقاضه.
    إن السلطة الخليفية والطاغية حمد بالتعاون مع قوات الإحتلال السعودي قد قاموا بإعتقال القادة والرموز وشباب الثورة من القيادات الحقيقية والإعلان عن حالة الطوارىء في البلاد وأبقوا قادة الجمعيات السياسية لكي يفرضوا الحل السياسي على الشعب عبر هذه الجمعيات ، إلا أن الإحتلال السعودي لم يستطع أن يخمد لهيب الثورة ، ولم تستطع السلطة تمرير مشاريعها في الحوار ، ولم تستطع واشنطن هي الأخرى بتمرير مشروع الغزو السعودي ومشاريع حوار فيلتمان ومايكل بوسنر ، ولم يستطع البيت الأبيض الإجهاض على الثورة عبر عملائه في الرياض والرفاع ، وإستمرت الثورة وإستقام الرموز وقادة المعارضة الحقيقيين على الأهداف الرئيسية وهو إسقاط النظام ومحاكمة الطاغية والديكتاتور والقتلة والمجرمين والسفاحين وحق الشعب في تقرير المصير وخروج قوات الإحتلال وخروج المجنسين السياسيين من المرتزقة من البحرين ، وتفكيك الأسطول الأمريكي الخامس في الجفير وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين ، والقضاء على الهيمنة الأمريكية للشيطان الأكبر أمريكا وربيبتها بريطانيا في بلادنا.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير يطالبون الجمعيات السياسية المعارضة للتوقف عن إطلاق المبادرات تلو المبادرات للحوار العقيم وإستجداء السلطة لإيجاد حل سياسي للأزمة ، فالشعب الثوري وشباب الثورة قد توكلوا على الله عز وجل ، وإن النصر من عند الله ، ولا يأتي الفتح والظفر من الطاغية حمد وولي عهده ولا من الأمريكان والبريطانيين ، فكل هؤلاء شياطين وكفرة ومجرمين وسفاكي دماء شعبنا ، وإن نصر الله آت ، وإن التضحيات التي قدمها الشعب من أجل حريته وكرامته والعدالة الإجتماعية سوف تؤتي ثمارها بإنتصار إلهي كاسح على نظام القتلة والمجرمين ، وإن آل خليفة سيرحلون عن البلاد ، كما أن النظام السعودي هو الآخر آيل للسقوط ، وإن دماء الشهداء وآهات الثكالى والقابعين في قعر السجون سوف ترمي بآل خليفة وآل سعود في مزابل التاريخ.
    وإن على الجمعيات السياسية المعارضة أن تتذكر كلام الشيخ محمد حبيب المقداد في ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) عندما قال سماحته:” من يريد الحوار مع آل خليفة فهو خائن لدماء الشهداء .. من يريد الحوار مع آل خليفة فكأنما يريد أن يبني بيتا على سطح البحر” .. لذلك فإن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن قادة المعارضة الحقيقيين هم المغيبون في السجون وهم الذين يشكلون الخطر على نظام الديكتاتور حمد ، وإن الطاغية قد أبقى على قادة الجمعيات السياسية المعارضة خارج السجون وإدعى وصرح وصرحت رموز حكمه بأن هناك تحالف إستراتيجي بينهم وبين بعض هذه الجمعيات من أجل الإصلاح ، كل ذلك من أجل دق إسفين التفرقة بين قوى الثورة في سياسة فرق تسد ، ومحاولات فرض حلول سياسية ترقيعية على شعبنا المطالب بإسقاط النظام.
    إن شعبنا يمطح في نظام سياسي ديمقراطي جديد ، وإن نظام آل خليفة لا يمكن إصلاحه ، وإن شعبنا يرفض شعار إصلاح النظام والمصالحة السياسية والحوار مع القتلة والمجرمين ، وإن الحكم الخليفي أصبح حكما غير شرعي وقد فقد شرعيته ومصداقيته ولابد أن يرحل آل خليفة عن البحرين.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير يرفضون رفضا تاما الدعوات السقيمة للبدء في حوار على أرضية مبادرة ولي العهد الطاغية سلمان بحر ووثيقة المنامة التي أطلقنا عليها من اليوم الأول بوثيقة المهانة وتوصيات بسيوني.
    إن محاكمات الرموز وقيادات المعارضة والنشطاء الحقوقيين والسياسيين أمس الثلاء في مختلف المحاكم على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي يعكس حكم الإستهتار والتجاهل الذي تواجه به السلطة الخليفية المجتمع الدولي ، فبيما طالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بإعتبارهم سجناء رأي ، أثناء مناقشة تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلا أن السلطة لم تعر لوجهات نظر المجتمع الدولي أي أهمية وأستمرت في المحاكمات الصورية ، وهذا دليل على أن هذه السلطة لا يمكن إصلاحها ، وإن الإصلاح يبدأ بعد إجتثاث جذورها من البحرين وإستعادة الشعب لحريته وكرامته وكتابة دستوره الجديد وبناء هيكلية النظام السياسي القادم وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا.
    ومن المؤسف أن نستجدي الحوار مع السلطة الخليفية على مبادىء ولي العهد سلمان بحر ، ومع الأسف ومع كل الإدانات والإنتقادات التي تلقتها السلطة الخليفية خلال جلسة جنيف لم يحرك الجانب الرسمي للحكم الخليفي أي ساكن ، بل إستمرت السلطة الخليفية الديكتاتورية على الكذب والتلفيق وتزوير الحقائق بإدعاء عدم وجود سجناء سياسيين أو سجناء رأي في البحرين ، بينما تغض وتعج بهم السجون الخليفية بين نساء وأطفال وشباب ورموز وقادة ونشطاء حقوقيين.
    إن السلطة الخليفية وبدعم من قوات الإحتلال السعودي وبضوء أخضر أمريكي بريطاني مستمرة في إنتهاج الخيار الأمني بهذا النفس أمام المجتمع الدولي ، وفي ظل إستهانة وعدم إكتراث من أكبر منظمة عالمية وهي الأمم المتحدة، وهذا يشير بوضوح إلى حجم الأزمة الأخلاقية التي تعيشها السلطة في البحرين تجاه مواطنيها ، إذ لم تكتف بقمعها وإعتقالاتها وقتلها للمواطنين وترويع الآمنين وإرتكاب أبشع جرائم الحرب ومجازر الإبادة وهتك الأعراض وهدم المقدسات ، بل ذهبت إلى أبعد الحدود حينما قامت وعبر مندوبها بالكذب الصريح أمام المجتمع الدولي.
    إن حجم الكذب الصريح لمندوب السلطة الخليفية أمام المجتمع الدولي دليل كاف على أن الحوار مع السلطة الخليفية إنما هو حوار عقيم ولا فائدة فيه ، وإن شعبنا وخلال أكثر من أربعين عاما من نضاله السياسي لم يحصل على حقوقه السياسية ، ولذلك فلا الإصلاحات السياسية ولا الملكية الدستورية أصبحت تعني لشعبنا شيئا ، وإنما إسقاط النظام أصبح غاية وهدفه للتخلص من براثن الظلم والديكتاتورية والإستعباد الخليفي.
    وأخيرا نحن نتساءل .. كيف يمكن الحديث عن الحوار وإستجدائه من السلطة وبلادنا محتلة من قبل قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ؟؟!! وكيف يمكن الحوار مع السلطة وشعبنا قد خرج يوم الجمعة الماضية ، – كما خرج في مسيرة 9 مارس – ، عن بكرة أبيه بأكثر من 300 ألف شخص مطالبا بحقه في تقرير المصير وإسقاط النظام والطاغية حمد وخروج قوات الإحتلال السعودي ورافضا لإلحاق البحرين وإندماجها السياسي بالحكم السعودي في الرياض؟!!
    كما أن البحرين اليوم محتلة من قبل قوات الإحتلال والغزو السعودي .. وهي أنها محتلة ومستعمرة من قبل القوات الأمريكية عبر القاعدة البحرية العسكرية في الجفير وعبر القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في البلاد .. كما أن واشنطن وبعد فشلها في إقناع القادة والرموز في السجون بالإعتذار للطاغية حمد والموافقة على الدخول في حوار ، فإنها بدأت بسيناريو آخر بمطالبة الحكم السعودي في الرياض بالإعلان عن الوحدة السياسية الكونفدرالية وإلحاق البحرين بالرياض لكي يتنسى لآل سعود إبتلاع البحرين ، وتهدف واشنطن أيضا بهذه المؤامرة إثارة وإستفزاز إيران وإدخال المنطقة في أتون حرب طائفية ومذهبية وحرب عسكرية كونية تهدد أمن المنطقة وترجع بلدانها إلى عهد القرون الوسطى.
    إن مؤامرات البيت الأبيض وواشنطن ولندن أصبحت مكشوفة للعيان ، وإن مشاريع الحوار والتآمر الأمريكي قد فشلت ، وإن زمام المبادرة والحل السيباسي في البحرين أصبح اليوم بيد الأمريكان وليست بيد آل خليفة وآل سعود ، وإن واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض أجندتها ومشاريعها للأصلاح السياسي الشكلي ، فالشعب البحريني قد قال كلمته برفضه لبقاء الديكتاتور وولي عهده وحكمه الديكتاتوري ، وإن شعبنا رفض إصرار الولايات المتحدة على إبقاء النظام القبلي الديكتاتوري في البحرين ، ولا يهم شعبنا مصالح أمريكا وسياساتها الإمبريالية في المنطقة ، وإنه عاقد العزم على تحرير البحرين ليعيش حرا مستقلا بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والسعودية والخليفية.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن ثورة شعبنا هي ثورة حقيقية نزيهة ليست مرتبطة بقوى الإستكبار العالمي والقوى الإمبريالية الغربية ، وقد أرادت واشنطن خنق هذه الثورة والتعتيم عليها وإجهاضها وتمرير مشاريع تسوية سياسية شكلية على شعبنا في البحرين ، إلا أن الثورة مستمرة وقد تخطت مرحلة الخطر وها هو شعبنا يواصل مسيرته نحو التغيير الجذري ، وإن ما قدمه من دماء وأرواح لا يمكن أن يستبدل بإصلاحات سياسية ترقيعية وشكلية ، فشعبنا سيرفض الإغراءات الخليفية الأمريكية للجمعيات السياسية المعارضة التي تطمح بعضها لأن تبقى هي سيدة الموقف وسيدة الساحة كما كانت من قبل ، وسيرفض الإغراءات بوزارات خدمية وزيادة عدد نواب المجلس النيابي وإستحواذ البعض بمجالس البلديات.
    إن اللاعب الحقيقي والأول في الساحة اليوم هو شعبنا المطالب بإسقاط النظام وشباب ثورة 14 فبراير وقادة المعارضة والرموز المغيبون في السجون ، فما عادت بعض الجمعيات السياسية المعارضة هي الرقم الأول والصعب في الساحة ، وإنما الرقم الصعب هي جماهيرنا المطالبة الرافضة للإصلاحات الشكلية والملكية الدستورية ، ويقف إلى جانب جماهير شعبنا الثورية شباب الثورة الأبطال والأشاوس الباقون في الساحات والذين أفشلوا كل مشاريع الحوار والتآمر على الثورة من أجل حلول سياسية صورية تبقي شرعية الحكم الخليفي وتعطي الحصانة للطاغية حمد وأبنائه ورموز حكمه للإفلات من المحاكمة والعقاب.
    إن ثورة 14 فبراير قد خلقت معادلات سياسية جديدة ، وخلقت واقعا جديدا ، فلم تعد بعض الجمعيات السياسية المعارضة هي الرقم الأول في الساحة ، كما أنها لن تبقى إلى الأبد هي الرقم الأول والصعب في المعادلة السياسية ، ويتعين عليها القبول بالواقع الجديد والتعاطي معه شاءت أم أبت ، وأن تقبل بالحقيقة والقبول بأن الأطراف السياسية ومعها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر فصائل شباب الثورة والتغيير هي الأخرى رقم صعب في الساحة لا يمكن تجاوزه ولا يمكن تهميشه على الإطلاق ، كما لا يمكن بأي صورة من الصور أن تسير قوى المعارضة وقوى شباب الثورة المطالبة بإسقاط النظام وراء هذه الجمعيات ومشاريعها وأهدافها الرامية إلى تثبيت نظام الحكم الخليفي والأسرة الخليفية الحاكمة، وإنما لا خيار لهذه الجمعيات إلا الرضوخ إلى الأمر الوقع والقبول به ومعاملة الند بالند وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإن الشعب مستقبلا هو الذي سيعين من هو الرقم الصعب في الساحة ، وهو الذي سيعين من هم الأغلبية في الساحة.
    كما إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يطالبون مرة أخرى من كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة بما فيها بعض الجمعيات السياسية المعارضة بأن تتعالى على الخلافات السياسية في المشروع والأهداف ، وأن تتعالى على الحزبيات والمحوريات الضيقة وأن ترضخ للواقع السياسي الذي فرض نفسه ، وأن تتوحد في ظل مجلس تنسيقي للمعارضة بكافة أطيافها ومشاريعها السياسية وأن تعمل على تكاملية العمل السياسي ، فلا ضرار أن تؤمن الجمعيات السياسية المعارضة بالإصلاحات السياسية الشاملة ، وأن تؤمن بقية فصائل المعارضة باسقاط النظام.
    إن إيمان قوى المعارضة بكافة أطرافها ببعضها البعض وضرورة العمل السياسي المشترك وتكثيف الجهود من أجل إنتزاع مطالب الشعب السياسية العادلة والمشروعة هو الطريق الوحيد لإنقاذ شعبنا من الظلم والديكتاتورية ، أما الإستفراد بالساحة والإيحاء بأن طرف في المعارضة هو المعارضة الرئيسية وهو اللاعب الرئيسي في الساحة وهو الطرف الوحيد في الحوار مع السلطة ، فهذا نهج وطريق خاطىء يجب إجتنابه وإحترام سائر القوى السياسية الفاعلة في الساحة والتي هي المحرك الأساسي للثورة.
    فلو كانت بعض الجمعيات السياسية المعارضة تستحوذ على 95% من الشعب لإستطاعت من اليوم الاول لتفجر الثورة أن تعمل على تهدأة الساحة ومطالبة الجماهير بالعودة إلى بيوتها ومنازلها للبدء في حوار مع السلطة والأمريكان لإيجاد حل للأزمة المستعصية بين الشعب والسلطة الخليفية ، ولكن أثبتت الشارع السياسي بأن الغالبية الشعبية كانت مع مواصلة الحراك السياسي والمطالبة بإسقاط النظام ورفض شعارات إصلاح النظام وإسقاط حكومة الطاغية خليفة بن سلمان ورفض الإصلاحات الشكلية ورفض الملكية الدستورية.
    إن الجماهير الشعبية قد رفضت كل الإصلاحات السياسية الشكلية وكل مشاريع الحوار الفاشل ، كما أنها رفضت الملكية الشمولية المطلقة للطاغية حمد مطالبة بإسقاطه من على أريكة الحكم ومحاكمته وإنزال القصاص العادل به.
    لذلك فإنه لا خيار أمام القوى السياسية المعارضة على الساحة البحرينية في الداخل والخارج أن تتخذ من التجربة السياسية العراقية لأطراف المعارضة الشيعية أكبر وأفضل العبر ، فلابد من الإتفاق على الأهداف والمبادىء ولابد من الإتفاق على تبادل الأدوار ، وإن إستفراد أي طرف في المعارضة بالساحة سيكون إستفرادا عقيما وغير مجدي ولن يفلح أي فصيل سياسي بالإصرار على الإستفراد والإستحواذ بالساحة السياسية ولابد من إتحاد كل القوى من أجل إصلاحات سياسية شاملة في ظل نظام سياسي جديد يخلف نظام آل خليفة القمعي الديكتاتوري ، والشعب في البحرين قد قال كلمته : الشعب يريد إسقاط النظام .. يسقط حمد .. يسقط حمد .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام.

    أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    23 أيار/ مايو 2012م

  • في مجلس حقوق الإنسان: سقط حمد
    لم تنجح المساعي الأميركية في إنتشال النظام البحريني الحليف من أن يكون ضيفاً تحت مجهر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه المرة لم تتدخل الولايات المتحدة الأميركية لمنع مناقشة التقرير المعد في إطار المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وبعد اليوم لم يعد باستطاعة النظام في البحرين بأن يخفي حرجه من صورة سوداء بات يتسم بها في المحافل الدولية، بعد أن رسختها إنتهاكاته وتعدياته.

    وفد البحرين الرسميفشل وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي، المعين حديثاً كبديل عن الوزيرة فاطمة البلوشي لتمثيل النظام البحريني في مجلس حقوق الإنسان، في إقناع المجلس الأممي بمزاعم اعتاد أن يكررها نظامه عن “إنجازات ونتائج مثمرة” على صعيد الحقوق والحريات في المملكة. ولم تنجح أكاذيب وإجابات الوفد البحريني المحبوكة في إقناع الدول الحاضرة، ليحق بالتالي الوصف أنها كانت جلسة السقوط المدوي للنظام.

    ماذا ادّعى وفد البحرين الرسمي؟ وكيف جاءت ردود الفعل؟

    في كلمته أمام وفود دولية ومنظمات حقوقية، إستعرض الوفد البحريني الرسمي ما وصفته وكالة أنباء البحرين الرسمية بـ “الانجازات والنتائج المثمرة التي استطاعت المملكة بلوغها خلال السنوات الأربع الماضية”! وتطرق إلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية، مدعياً بأن تنفيذها يتطلب المزيد من الوقت.

    ورداً على انتقادات وجهت للبحرين، إدعى الوفد أنه لا يوجد أي محتجز رأي أو تعبير في المملكة، زاعماً أن المعتقلين السياسيين محتجزين بذمة قضايا جنائية، وفي تغافل عن عدد الشهداء والجرحى والصور التي تناقلها الإعلام رد على اتهامات استخدام النظام للقوة المفرطة معتبراً انها مجرد “ادعاءات”، تماماً كما هو الحديث عن وجود تعذيب في السجون البحرينية.. حسبما جاء على لسان الوفد البحريني.

    الالتفاف حول الحقائق والحلول الترقيعية التي برزت في كلمة الوفد الرسمي، لم تحل دون توجيه وفود الدول الأعضاء سيلاً من الانتقادات لنظام آل خليفة. وفي ظل صمت عربي مطبق برز، إجماع الدول المشاركة على أن: “البحرين لم تنفّذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، بالرغم من ادعاء الوفد الرسمي تنفيذ التوصيات”.

    وتناوبت مواقف الدول الأوروبية الممثلة في المجلس على التعبير عن مواقف قوية رفضت من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار التعذيب بحق المعتقلين السياسيين. وأشارت كلمات الدول المنتقدة إلى عمليات هدم المساجد وانتهاك الأماكن المقدسة، وإلى قضية ناشطي حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب التي أثيرت أكثر من مرة ضمن الجلسة.

    وعلّق المندوب البريطاني على كلام وفد البحرين معتبراً أنه لا يوجد حرية تعبير كافية في البحرين، معرباً عن قلق بلاده من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزيرة الخليجية، وأكد على ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية في فترة السلامة الوطنية.

    مجلس حقوق الانسانوأبدت الولايات المتحدة، قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا بآرائهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة. ورغم الانتقادات السابقة والخجولة للنظام، أدان الوفد الأميركي استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع، موصياً بإعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت على المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.

    ودعت فرنسا النظام إلى إطلاق سراح المعتقلين، فيما طالبت إسبانيا البحرين بالمصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقيه مناهضة التعذيب. وقالت السويد إن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين. وطالبت النظام بوضع إطار زمني وآلية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بنحو مستعجل، فيما عبّرت سويسرا عن قلقها بسبب ارتفاع عدد المحتجزين لممارستهم حق التعبير.

    وأوصت سلوفاكيا بأن يتم التحقيق في الانتهاكات بشكل شامل وإقالة المسؤولين والتعويض عن ضحايا القمع والتعذيب، وأن يتم اطلاق سراح المعتقلين بسبب مشاركتهم بالتظاهرات السلمية. وعبرت عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأمن خلال الاحتجاجات السلمية.

    وتطرقت الدنمارك إلى حالة الحقوقي الدولي المعتقل عبد الهادي الخواجة، والذي يحمل الجنسية الدنماركية، فعبّرت عن قلقها على ثلاثة نشطاء حقوقيين معتقلين، بمن فيهم الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة إلى الدنمارك، في إطار الاتفاق الذي وُقِّع في ١٤ آذار.

    من ناحيتها، طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير بسيوني، وبوضع حد للعنف وللإفلات من العقاب. كما أعلنت تركيا أن أحداث شباط/فبراير في البحرين شكلت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة. وأوصت بالإنخراط في حوار بناء والابتعاد ن التوتر بين الحكومة المعارضة.

    كذلك طالبت إسبانيا البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، وتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل.

    بدورها، أوصت الصين بتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان، ومواصلة جهود التنمية. وعبرت أندونيسيا عن قناعتها بأن حكومة البحرين ستواصل عملية الإصلاح. وفي حين أشادت تايلند بالبحرين، انتقدت الانتهاكات التي ارتكبها النظام وطالبتها بالإصلاح.

    وطرحت مسألة إرساء لجان أممية للتحقيق والمتابعة، وطلب من البحرين التوقيع على اتفاقية روما لمناهضة للتعذيب، كما أدانت الدول المشاركة التضييق على الحريات الصحفية وعدم السماح للإعلام الأجنبي بدخول البحرين وعدم استقلال وسائل الإعلام في البلاد.

  • الدكتور سعيد الشهابي : احتدام الحرب الباردة بين السعودية وايران
    اذا لم تكن هناك حرب عسكرية بين قوى الثورة المضادة وايران فالامر المؤكد ان الحرب الباردة بين الطرفين تتصاعد يوميا. والواضح ايضا ان وزيرة الخارجية الامريكية وضعت حصار ايران اولوية على جدول اعمالها، فما من زيارة لدولة اخرى او حضور لمؤتمر دولي الا وكانت ايران حاضرة كقضية سواء في المفاوضات العلنية والسرية ام في النقاشات الاكاديمية.

    وبعد اكثر من اربعة قرارات غربية بمقاطعة ايران اقتصاديا، كما حدث مع العراق في التسعينات، لا يبدو ان قوى الثورة المضادة تكتفي بذلك خصوصا ان ايران ما تزال ملتزمة بسياساتها على محاور ثلاثة: اولها الاصرار على تطوير مشروعها النووي وامتلاك دورة تصنيعية نووية كاملة، الامر الذي تعتبره حقا طبيعيا لها وفق معاهدة ان بي تي، وهو الامر الذي ترفضه القوى الغربية ومعها السعودية. ثانيها: دعمها للثورات العربية عموما، وعدم سعيها لاخفاء ذلك الدعم المحصور بالجانب الاعلامي فحسب. وهذا يتضمن، شاءت طهران ام ابت، رغبتها في توسع دائرة التغيير الثوري لتشمل الجزيرة العربية التي بقيت حتى الآن خارج ملف التغيير او الاصلاح. ثالثها: موقفها الرافض للكيان الاسرائيلي، ليس على صعيد العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل على مستوى الاعتراف بالوجود وتشجيع المجموعات الفاعلة ضد الكيان مثل حزب الله اللبناني وحماس والجهاد الاسلامي الفلسطينيتين.

    هذه القضايا مجتمعة تمثل خطوطا حمراء لقوى الثورة المضادة التي تهمها القضايا الثلاث كثيرا وتعمل ازاءها بالاتجاه المعاكس للموقف الايراني. واذا كانت ايران الشاه تمثل مع السعودية عمودي السياسة الامريكية في منطقة الخليج حتى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية في 1979 بقيادة الامام الخميني، فقد استبدلت ايران بالكيان الاسرائيلي، واصبحت الاستراتيجية العسكرية الامريكية في منطقة الشرق الاوسط تقوم على اساس تقوية النظامين السعودي والاسرائيلي باحدث الاسلحة (مع الحفاظ الدائم على التفوق النوعي الاسرائيلي). ولذلك تنظر واشنطن الى التطور العلمي الايراني بريبة شديدة خصوصا في مجاله النووي. وتبذل الادارة الامريكية جهودا غير محدودة لكسب الحرب النفسية مع ايران خصوصا في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية والتحالفات الاقليمية. ولذلك اصبح الهم الاول لوزيرة الخارجية الامريكية كسب المعركة النفسية مع ايران بضمان نجاح مشروعها لتشكيل جبهة دولية عريضة ضدها.

    الواضح من سياق العلاقات الدولية في العامين الماضيين ان نجاح واشنطن في فرض حصار دولي فاعل ضد ايران ما يزال محدودا برغم انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي الايراني. فمحاصرة التعامل المصرفي مع ايران أضر كثيرا بالقطاع المصرفي الايراني وتعاملاتها المالية الدولية، وبرغم قدرتها على تصدير اكثر من مليوني برميل من النفط يوميا فانها تعاني كثيرا من عدم قدرتها على استلام عائداته النفطية، ولذك انخفض سعر العملة الايرانية اكثر من 40 بالمائة خلال العامين الاخيرين. مع ذلك يبدو ان ايران كانت تتأهب لذلك، بتوفير احتياطي نقدي كبير جعلها قادرة على تحمل تبعات الحصار الاقتصادي والمالي. وقال الرئيس احمدي نجاد الشهر الماضي ان ايران تملك سيولة نقدية كافية للصمود في وجه حظر شامل على صادراتها النفطية لعدة سنوات. وقال أحمدي نجاد خلال زيارة الى محافظة هرمزجان ‘انهم (القوى الغربية) يريدون فرض عقوبات على نفطنا ونحن نقول لهم اننا ادخرنا ما يكفي فحتى اذا لم نبع النفط لعامين أو ثلاثة فان البلد سيدبر احتياجاته بسهولة’. وبين هذه الثقة المفرطة بالقوة الذاتية والرهان الغربي على اضعاف الجمهورية الاسلامية تتواصل الحرب الاعلامية والنفسية بدون توقف. وفيما تصر طهران على الثبات في موقعها وممارسة دورها السياسي والدبلوماسي على المستويين الاقليمي والدولي، يبدو الامريكيون اكثر توترا ازاء الوضع، وأشد إصرارا على إحكام حصارها بخطوات متواصلة. ففي الاسبوع الماضي قامت هيلاري كلينتون بزيارة رسمية الى الهند مارست خلالها ضغوطا كبيرة على حكومتها للتوقف عن استيراد النفط الايراني. وقالت كلينتون في اجتماع بمبنى بلدية مدينة كلكتا شرقي البلاد: ‘الهند تعمل بالتأكيد على خفض مشترياتها من النفط الإيراني، ونشيد بالخطوات التي اتخذوها (الهنود) حتى الآن’، مضيفة: ‘نأمل في أن يتخذوا المزيد من الخطوات’. وذكرت مصادر امريكية انه في حال لم تخفض الهند وارداتها من النفط الإيراني، فإن واشنطن قد تحظر على أي بنك هندي يجري تعاملات مالية نفطية مع البنك المركزي الإيراني التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من عائدات طهران من النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لدخل البلاد. وفي مطلع الشهر قامت كلينتون بخطوة مماثلة خلال زيارتها الصين. فقد حثت حكومتها على ‘كبح الأنشطة النووية لإيران وكوريا الشمالية، والضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والقضايا العالمية الاخرى’. واضافت كلينتون في كلمة إفتتاح الحوار الإستراتيجي والإقتصادي الذي استمر يومين في بكين، انه ‘في مسألة ايران تشترك الولايات المتحدة والصين في هدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي’، موضحة انه ‘من الضروي ان نواصل الضغط على ايران لتفي بالتزاماتها الدولية وتتفاوض بجدية وتثبت ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية فحسب’. وكان استيراد النفط الايراني من اهم ما طالبت كلينتون مضيفيها بوقفه او خفضه على الاقل.

    وفي موازاة ذلك تعهدت السعودية بتوفير إمدادات النفط للعالم في كل الاوقات للتعويض عن النفط الايراني للبلدان التي توافق على عدم استيراده. وتكررت هذه التعهدات على ألسنة العديد من المسؤولين السعوديين في الشهور الاخيرة، ومنها ما قاله وزير الاقتصاد السعودي، محمد الجاسر، في مطلع فبراير الماضي في اليابان وما عبر عنه مساعد وزير النفط السعودي في ذلك الشهر ايضا الذي قال إن الشاغل الرئيسي للمملكة هو توفير إمدادات نفط كافية في السوق العالمية. ويتطلع كبار المشترين الآسيويين الى أكبر منتج للنفط في العالم لزيادة الإنتاج لتعويض تراجع الإمدادات من إيران. وبينما تقول نيودلهي إنها لن تلتزم بالعقوبات تسعى شركات التكرير الهندية لشراء كميات أكبر من النفط من السعودية. وعرض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقت سابق هذا الشهر تزويد الهند بكميات إضافية من النفط بعد أن أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي أن المملكة يمكنها أن تزيد إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميًا في وقت قصير للغاية. وزادت السعودية إمداداتها إلى العملاء في الهند ثلاثة ملايين برميل في أغسطس بعدما خفضت إيران صادراتها إلى نيودلهي عقب إلغاء آلية مقاصة في ديسمبر 2010. ان ذلك كله يؤكد ان السعودية اتخذت اجراءات عديدة لمنع تصدير النفط الايراني للدول الآسيوية الكبرى خصوصا اليابان والصين والهند، وهي اكبر الدول الأسيوية استهلاكا للنفط نظرا لتطورها التكنولوجي وتوسع صناعاتها.

    وذهبت السعودية ابعد من ذلك، فاصبحت تسعى لمحاصرة ايران عسكريا مستعملة عائدات النفط العملاقة. فعندما وافقت روسيا قبل خمس سنوات على بيع ايران منظومة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 مارست كل من واشنطن وتل أبيب والرياض ضغوطا مكثفة على موسكو للتوقف عن ابرام الصفقة. وللامعان في الضغط على روسيا دخلت السعودية على الخط بقوتها المالية. وفي 25 اغسطس 2011 قالت صحيفة الفايننشال تايمز إن السعودية تسعى للحصول على تعهد روسي بعدم تسليم إيران شحنة الصواريخ اس 300 أرض جو المتقدمة في مقابل توقيع صفقة سلاح معها تبلغ قيمتها ملياري دولار على الأقل، وربما تصل إلى 7 مليارات، في مقابل الصفقة الايرانية التي لا تتجاوز 800 مليون دولار. وستشمل الصفقة مع السعودية أكثر أنظمة الدفاع الجوية التي تنتجها روسيا تقدما، التي توازي نظام صواريخ باتريوت الأمريكي. وكانت ايران تأمل ان يمنحها امتلاك ذلك النظام الصاروخي قدرات دفاعية جوية متقدمة وقوة ردع ضخمة ضد أي هجوم يهدف لتدمير منشآتها النووية. وذكرت مصادر عسكرية ان إيران هي أهم سبب من بين الأسباب الاستراتيجية وراء شراء السعودية لنظام ‘إس 400’ الروسي المتطور، إذ يجعل الرياض تتقدم سوريا وإيران، وبالتالي فإن هذه الصفقة تعطي السعوديين فرصة ترجيح كفة ميزان الدفاع الاستراتيجي لصالحهم، كما أنها ترسل رسالة لصناعة الأسلحة في الغرب بأن لدى المملكة السعودية بدائل أخرى. كما مارست السعودية ضغوطا على الصين لمنعها من التعاون مع ايران. وتتفاوض السعودية مع الصين لشراء نوعين من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، لتحل مكان صواريخ ‘رياح الشرق’ التي اشترتها الرياض من الصين في الثمانينيات. ونقل موقع ‘ديبكا’ الاسرائيلي عما أسماه بـ’مصادره الاستخبارية والعسكرية’ قولها إن السعودية تسعى لشراء صواريخ ‘دي إف 21’ المعروفة لدى الحلف الأطلسي تحت مسمى ‘سي إس إس- 5’، وهي صواريخ متوسطة المدى من مرحلتين، وتستخدم الوقود الصلب، وقادرة على حمل رأس نووي واحد. ويستطيع الصاروخ ‘دي إف 21’ حمل رأس نووي بقوة انفجارية تصل إلى 500 كيلوطن، أي 25 مرة ضعف القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية في السادس من أغسطس عام 1945، ويصل مداه إلى 1800 كلم. أما النوع الثاني من الصواريخ فيسمى ‘دونغ فينغ 15’، وهو معروف لدى الحلف الأطلسي تحت مسمى ‘سي إس إس- 6’، ويستخدم أيضاً وقوداً صلباً، ويصنف على أنه قصير المدى.

    انها حرب باردة تتواصل فصولها تحسبا لتغير درامي في المشهد، يحتاج لاستعدادات عسكرية واقتصادية متميزة. ولا يمكن فصل هذه الحرب الباردة عن اجواء ثورات الربيع العربي التي ترى فيها قوى الثورة المضادة امتدادا للثورة التي اطاحت بنظام الشاه قبل اكثر من ثلاثة عقود. فاذا كان سقوط ديكتاتور واحد قد ترك الآثار التي عاشها العالم بعد قيام النظام الايراني الجديد، فكيف سيكون المشهد لو سقط النظام المصري واستلم الشعب زمام الامور؟ وماذا لو امتدت الثورة للسعودية واسقطت حكم العائلة السعودية؟ وكيف يمكن حماية هذا النظام اذا استمر تساقط الرؤوس القديمة على غرار بن علي ومبارك؟ الثورة المضادة لم توفر مسارا الا وسلكته أملا في احتواء روح الثورة المرشحة لاحداث تغيير جوهري المنطقة العربية يفوق اثره، فيما لو تحقق، ما جرى في ايران. وهذا يفسر حالة الرعب التي تعصف بانظمة الحكم الاخرى خصوصا في منطقة الخليج. وما الاعلان السعودي عن رغبته في اقامة اتحاد خليجي الا تعبير عن الخشية التي تتعمق باضطراد من وصول رياح الثورة الى عواصم الدول التي بقيت انظمتها حتى الآن خارج دوائر الاصلاح والتطور. ولكن كانت نتائج اجتماع الرياض هذا الاسبوع مؤشرا الى غياب الاجماع الخليجي على المشروع السعودي للاتحاد، واتضح انه محصور بالسعودية والبحرين التي تشهد ثورة تستعصي على سياسات القمع. يضاف الى ذلك اثارة قضية الجزر الثلاث بين الامارات وايران، واعتبارها عنوانا لموقف خليجي قابل للاستغلال من قبل قوى الثورة المضادة لاعتباره اساسا لنزاع عسكري مسلح. ولا يمكن فصل البعد الاسرائيلي عن ملف الصراع مع ايران، خصوصا بعد قرار نتنياهو اقامة حكومة وحدة وطنية مع شاؤول موفاز رئيس حزب ‘كاديما’. وثمة اتفاق على ان تشكيل هذا التحالف يعتبر خطوة تصعد احتمالات الحرب ضد ايران.

    ثمة رأي يعتقد بان الحماس الامريكي المتصاعد لتضييق الخناق على ايران اقتصاديا وعسكريا يعتبر ترجيحا لخيار حل الازمة معها بطرق سلمية واستبعاد الحرب التي يلوح بها الكيان الصهيوني. فالحرب غير مضمونة النتائج وقد تؤدي مردودات عكسية خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الامريكية، وتعمق الازمة الاقتصادية في الغرب، ودخول اوروبا حقبة غامضة بعد انتخابات كل من اليونان وفرنسا. ويعتبر فوز فرانسوا أولاند بمنصب الرئاسة من شأنه اضعاف خيار الحرب لانه محسوب على اليسار الاشتراكي. ولذلك يبدو خيار الحرب مستبعدا في الوقت الحاضر، خصوصا انها لن تحظى بموافقة دولية لان روسيا والصين، وربما فرنسا برئاسة أولاند، لن توافق على قرار يسمح بشن عدوان على ايران التي لم ترتكب مخالفات قانونية واضحة، وانما تحاسب على نوايا قادتها، وفق تخمينات المسؤولين الغربيين والتحريض الاسرائيلي. هذا برغم الاستعدادات التي تقوم بها السعودية للحرب.

  • قصة اعتقال وتعذيب المعتقل عيسى الكوفي في قضية المرفا المالي
    تم الهجوم فجر الأربعاء الساعة الواحدة والنصف تقريبا وقد كان ذلك يصادف تاريخ 11-5-2011 لقد تم فتح باب العمارة و الشقة بأداة في هذه اللحظة عيسى كان للتو نائم و كانت زوجته جالسة ترضع ولدها فسمعت صوت فتح الباب فايقضت عيسى إلا أن قوات المرتزقة قد اقتحمت غرفة النوم وفي هذا الوقت لم تتمكن زوجة عيسى من ان تتستر بشيء نظرا للهجوم المفاجئ كما يفعل الغزاة .
    كان أحد المرتزقة يلبس فانيلة سوداء وجينز وملثم بلثام أسود و يحمل في يده سلاح الشوزن وقال لزوجته (تغطي انتي) ولعيسى تعال معنا واخذوه للصالة وبعد فترة خرجت زوجته للصالة فقال لها أحد المرتزقة نحن هنا لأجلك لأجل كذا وكذا قالها المرتزق واضعا كل الاعراف السماوية والدنيوية تحت حذائه في دولة الغاب، وأمرها الضابط بالدخول للغرفة مجددا حينها دخل عيسى الغرفة لأخذ هاتفه وخرج للصالة وانتظرت زوجته فترة طويلة وخرجت وكان المنظر ان الصالة والأغراض مبعثرة وسرقوا اثنان من الاب توب ومبلغ مالي وبطاقته الشخصية و بطاقة ابنته والهاتف النقال وتركوا باب الشقة والعمارة مفتوحة ومكسرة الاقفال وهي وحيدة بلا زوج أو أحد يستر عليها أو يحميها .
    وتم أخذه ووضعه في صندوق السيارة ليبدأ فصل التعذيب …
    في اليوم التالي ذهبت عائلته للسؤال عنه في المراكز و ما هي تهمته فكانوا يكذبون عليهم مرة يقولون لهم في مركز النعيم ويذهبون مركز النعيم يقولون لهم في مركز المعارض فسالوا عن عيسى فقالوا تهمته الذهاب للدوار ولم يسمح لأهله برؤيته ،وبعد رجوعهم البيت اتصل عيسى للبيت .
    تفاصيل التعذيب:
    حققوا معه لمدة 8 ساعات مع تعذيب شديد و بعدها أخذوه لمركز القضيبية حيث كان عيسى به لحية كبيرة وعندما وصل لمركز القضيبية قالوا وصل الشيخ فقاموا باهانته واهانت المذهب الشيعي وتعذيبه وقالوا له قل للمهدي أن يخرجك من هنا ويقصدوا بذلك الإمام المهدي الإمام الإثنى عشر للشيعة وهنا قالوا له سترى ماذا سنفعل بك يا شيخ .
    عذبوه كثيرا وقال لهم عدة مرات بأنه ليس شيخ وعندها تم تعريته من اللباس وتعليقه عاري وفي هذا الوقت دخلت عليه ضابطة او شرطية ولم يتعرف عليها لأن عيناه مصمدة وقالت له (براويك ) يا شيخ (ألحين) ،أخذت هوز وقامت بتعذيبه ثم أمسكت بمكان العفة وقامت بالسحب الشديد حتى شعر بأن أعضائه قد قطعت .
    ثم قالت له بأنكم ايها الشيعة تثارون بسرعة وسوف نعرف الآن ، حينها قامت بممارسة الرذيله بفمها الى نهاية العملية بعدها قامت بوضع الكهرباء على أعضائه حتى أغمي عليه ، ولم يستيقض الا وهو خارج غرفة التعذيب .
    ومن التعذيب الذي مورس عليه ان طلبوا منه أن يمارس الرذيلة مع أحد المعتقلين ورفض و طلبوا من الآخر نفس الأمر ورفض و حينها تم تعليقهم عراة وادخلوا عليهم شخص يسمى الاسد ليمارس معهم الرذيلة وبالفعل مارس الرذيلة معهم ، وطوال فترة التعذيب كانوا يسبونهم ويقولون لهم ابناء المتعة .
    ومن صور التعذيب النفسي أن قاموا بوضع صورة الإمام الخميني امام باب دورة المياه وطلب منهم ان يطئوا على الصورة قبل دخول دورة المياه ومن لا يطئ الصورة يعذب ،بالإضافة الى السجن الانفرادي .
    كانت تهمته التجمهر وكراهية النظام وحمل لافتات .
    بعد ذلك أخذ للنائب العسكري وسأله كم مرة ذهبت للدوار فقال له كل يوم أنا في الدوار ،فقال له من قال لك أن تذهب الى الدوار حسن مشيمع او المقداد ،قال له لا ، شاهدت ولي العهد في التلفاز يقول ان التجمهر مسموح به في الدوار وانه حق مكفول فذهبت ، فقام النائب العسكري بضرب عيسى ضرب مبرحا حتى تم أخذه من يد النائب العسكري .
    بعد اربعة أيام جاءوا بعيسى وهو مصمد العينيين وقال له النائب العسكري بأنه يجب ان يوقع على الإفادة واذا لم يوقع سوف يأتوا بزوجته و يغتصبوها امامه ،فوقع وهو مصمد العينيين و بعدذلك عرف ان تهمته المرفا المالي .
    ولازال عيسى وبقية رفاقه المعتقلين ظلما في السجن و يواجهون المحاكمات الغير عادلة والتي قدمت لها افادات تحت تعذيب مهين جدا …
    *الرجاء نشر هذه القصة لكل جهة ممكن ان تناصر قضيتنا المحقة والتي ممكن ان تساهم في الافراج عن هؤلاء المعتقلين المظلومين*
  • أرادوا تثبيت الاحتلال، وشاء الله نصرة المظلومين
    شاء الله ان يخزي الظالمين، تنفيذا لوعده الذي لا يخلف، فاذا بهم يفشلون فشلا ذريعا في اعلان اتحاد الظلم، برغم الاعلام الذي طبل وزمر لبيع البلاد للمحتل السعودي. عجبا ممن يرضى بالذل والهوان وبيع الاوطان، والاعجب ان توجه الانتقادات الى طلاب الحرية ممن يعمل لتحرير البلاد من الاجنبي. ولكن في زمن ضاعت فيه المعايير وتداخلت فيه القيم اصبح من يملك الاعلام قادراعلى حرف الحقائق وتشويه الواقع وخداع الناس.

    ثوار البحرين أحرص الناس على حرية بلدهم وحمايتها من اي تدخل اجنبي. بينما الطغمة الحاكمة ومعها الابواق الرخيصة ممن باعوا ضمائرهم يروجون لبيع الوطن وتقديمه لقمة سائغة للمحتلين. هؤلاء يصمتون على استقدام القوات المرتزقة الاجنبية لقمع من يمارس حقه في التعبير الحر عن رأيه ومطالبه، ويبررون استيراد خبراء التعذيب وكأن ذلك اجراء طبيعي ومشروع ويتناسب مع قيم الاستقلال، فلم يقل واحد منهم كلمة ضد المجيء بواحد من أسوأ شرطة امريكا من اجل “تنظيم جهاز الامن” وآخر من بريطانيا ارتبط اسمه بفضيحة التنصت على هواتف المواطنين حتى اضطر للاستقالة من وظيفته. هؤلاء الطبالون لا يجودون غضاضة في التصفيق لدخول قوات الاحتلال السعودية وتدنيسها اراضي البحرين وهدمها المساجد وقتلها الابرياء. وبدلا من اتهام انفسهم واسيادهم ببيع الوطن، يوجهون الاتهام لابطال الثورة بالعمالة لايران التي لم تستطع الطغمة الحاكمة ومعها هؤلاء الاشرار جميعا ان يثبتوا انها بعثت جنديا واحدا الى البلاد او اعتدت عليها باي شكل.

    خطة شيطانية اخرى وبتدخل الهي واضح ليس فيه لبس او غموض. كان ذلك واضحا من تبختر الديكتاتور وهو يدخل قصر المؤتمرات بالرياض، واثقا بان امله في ان يصبح عبدا للسعوديين سوف يتحقق بعد ساعات، وان تلك العبودية سوف تنقذه من غضب شعبه المصمم على اسقاطه. لقد ضاقت الارض به وبطغمته وهو يرى ثورة الشعب تسجل انتصارا بعد آخر، وتشارف على اجتياز ما تبقى من عقبات امامها. فقبل اقل من شهر واحد سجل انتصارا ساحقا على الشرذمة الخليفية عندما قلب الطاولة عليها خلال سباق السيارات المعروف بـ “فورمولا1″، واستطاع تحويل المشهد الاعلامي لصالح قضيته وضد العدو الخليفي الذي لم يجن من إصراره على عقد الدورة الا الكشف عن المزيد من جرائمه وظلمه واستبداده امام الرأي العالمي. وسجل هذا الشعب انتصارا آخر ببناء مساجده التي هدمها المستبدون والمحتلون ظلما وعدوانا، فعاد لبنائها برغم انوفهم جميعا، واصبحت بيوت الله عامرة بالايمان والعبادة وذكر الله. وانتصر كذلك عندما وقف العالم كله ضد اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، واصبح النظام الخليفي امام العالم رمزا للتخلف والقمع والاستبداد والظلم. ولم يبق من داعميه سوى حكومتي واشطن ولندن اللتين لم يعرف عنهما قط دعمهما لقوى التحرر والديمقراطية يوما. وما تزال الذاكرة تختزن موقفهما من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وهو موقف اضر بهما كثيرا. فجنوب افريقيا، البلد الاكبر في القارة السوداء ترفض السير في ركابهما، او قطع علاقاتها مع الدول التي دعمت نضال شعبها خلال حقبة النظام العنصري. لقد دعمت واشنطن ولندن ذلك النظام، كما دعمتا قبله نظام ايان سميت في روديسيا. فلماذا تصران على دعم الانظمة المغايرة للذوق البشري والمعادية لكل ما هو انساني وتحرري؟ لماذا لم تتعلم الحكومات المتعاقبة من تجارب الماضي القريب فتتمرد على التراث الامبريالي الذي اسقطت مصداقيته ثورات الشعوب وحركات تحررها خصوصا في السنوات الاخيرة؟

    من اسباب سقوط المشروع الخليفي – السعودي عوامل عديدة في مقدمتها ثورة شعب البحرين التي كانت ستسري الى الجسد السعودي لو حدث اتحاد بين العائلتين، وثاني العوامل رفض حكومات دول الخليج الاخرى الاندماج مع السعودية التي عرفت باطماعها التوسعية الى الحد الذي جعل الازمات الحدودية مع بقية الدول المجاورة قضية متواصلة بلا نهاية. والعامل الثالث ان الحكومات لا ترى جدوى في الوحدة مع السعودية، فهي اضعف من ان تدافع عن اراضيها فضلا عن اراضي الآخرين. فالحوثيون برغم ضعف امكاناتهم المادية هزموا الجيش السعودي وأسروا جنوده، بينما فشلت السعودية في التصدي لاجتياح صدام حسين للكويت في 1990، واعتمدت على الدول الغربية لاخراج قواته. العامل الرابع ان هذه الدول ترى العهد السعودي آفلا، يصاحبه تضاؤل نفوذه السعودي اقليميا في مصر وليبيا وتونس ولبنان وسوريا والعراق واليمن. فلماذا ربط مصائرها بمصير نظام يترنح بفعل عوامل الضعف والوهن البنيوي لهذا النظام. اما شعب البحرين فهو يذهب ابعد مما يريده العدو الخليفي ويتحدى العائلتين المستبدتين ان تقدما على خطوة لتحقيق وحدة كاملة بين الشعبين. هذا ما يريده ثوار البحرين، وتلك هي الوحدة الحقيقية، على ان يتم ذلك تحت قيادة موحدة يختارها الشعبان، فان لم يسمح لهما بذلك انطلقت ثورة مشتركة لتحقيقه. شعب البحرين لا يرى مشكلة في الوحدة مع اشقائه في دول الخليج الاخرى، بل يرى المشكلة في العائلات الحاكمة التي تمنع قيام تلك الوحدة وتعتقد ان توحيد الامكانات الامنية والعسكرية للعائلات الحاكمة سيتيح لها السيطرة على الاوضاع.

    لقد نجحت ثورة الشعب في افشال المشاريع السعودية – الخليفية المشتركة، الواحد تلو الآخر. فقد فشلت القمعة الامنية التي مارسها العدو الخليفي في صيف 2010، وفشل التعاون الامني بين الرياض والمنامة في منع انطلاق اكبر ثورة شهدتها البحرين، وفشلا في منع وصول رياح تلك الثورة الى العمق السعودي، ثم فشل الاحتلال السعودي العسكري للبحرين، وفشل تدخلهما العسكري والسياسي الفاضح في سوريا. وهذا الاسبوع فشلا في تحقيق الانجاز الذي كانا يعتبرانه ضربة ماحقة للقوى الثورية في البلدين، ولم ينجحا في فرض مشروع وحدة العائلتين في سياسة القمع ضد الثوار. وقف ابطال البحرين في الاسابيع الاخيرة ضد ذلك المشروع التخريبي الهادف لضرب مشاريع الثورة والاصلاح، واصبحوا قادرين على دك حصون الاستبداد الممتدة من الرياض الى الرفاع، واكثر تصميما على تحقيق اهداف الشعب في اقامة نظام عصري متطور يعتمد اساسا على ارادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، واقامة النظام الذي يناسبه. وراى الثوار ان الفشل الذريع للمشروع الخليفي – السعودي المشترك اصاب المطبلين والبلطجية والابواق المأجورة في مقتل، فلن تستطيع بعد اليوم الترويج لمشاريع وهمية فاشلة او خطط منطلقة على اساس الحقد والتخلف والتآمر ضد الشعوب ومصالحها. لقد جاءت ثورة شعب البحرين لتنتصر بعون الله وارادته وصمود المواطنين ودعم أحرار العالم. وما الاخفاقات المتتالية التي يتكبدها العدو الخليفي ومعه داعموه السعوديون الا مؤشر لذلك الانتصار المحتوم باذن الله. فلا تراجع ولا تنازل ولا تخاذل ولا مساومة على الحقوق ولا مصافحة للايدي الملطخة بدماء الشهداء، بل ثورة وعزم واصرار وصمود واستبسال وثبات حتى يقضي الله بيننا وبين القوم الظالمين، وينتصر المظلومون وتعلو راية الحق خفاقة في ربوع أوال. نقول ذلك بثقة المؤمنين وايمانهم بحتمية تحقق الوعد الالهي “ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الصالحين، انهم لهم المنصورون، وان جندنا لهم الغالبون”.

    اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

    حركة احرار البحرين الاسلامية

  • الخواجة أمام المحكمة: ” تعرضت لإهانات وتحرشات جنسية”
    اكد الناشط البحريني الشيعي عبد الهادي الخواجه الذي مثل الثلاثاء (22 أيار/ مايو 2012) امام المحكمه عند مثوله امام المحكمه للمره الاولي منذ بدء اضرابه عن الطعام في شباط/فبراير الماضي، انه “لا يوجد اي مبرر قانوني لاستمرار بقائي في السجن”. وطالب الخواجه بوقف محاكمته، مشيرا الي استمراره في الاضراب عن الطعام احتجاجا علي حكم السجن المؤبد الصادر بحقه علي خلفيه الاحتجاجات التي شهدتها المملكه، وقال انه يحصل علي “تغذيه قسريه”.
    واضاف الخواجه، الذي بدا نحيلا وضعيفا عندما مثل امام محكمه عاديه علي كرسي متحرك، لكن من دون اي مساعده طبيه،: “منذ اكثر من مائه يوم وانا مضرب عن الطعام وكنت علي استعداد للتضحيه بحياتي للمطالبه بالحريه” مضيفا “ان استمرار اعتقالي جريمه”.
    وتحدث الخواجه عن “التجاوزات” و”الاهانات” و”التحرش الجنسي” الذي قال انه تعرض له منذ اعتقاله. وقال “تعرضت لمعامله عنيفه ومهينه”. واكد مجددا انه لا ينتمي الي اي جمعيه وانه “الضحيه” في هذه القضيه.
    واجلت محاكمه الخواجه الي 29 أيار/مايو بعد جلسه استمرت ثلاث ساعات وشهدت ايضا مداخله للمدان عبد الوهاب حسين رئيس جمعيه وفا الشيعيه المحكوم بالسجن المؤبد ايضا. وحضر المحاكمه الي جانب المحامين وافراد اسر السجناء، دبلوماسيون غربيون، وقد انتهت الجلسه من دون تسجيل اي اشكال.
  • خمسة وثلاثون منظمة حقوقية ودولية تطالب بان كي مون بالضغط للإفراج عن نبيل رجب
    يوسف ربيع يصرح عقب تسليم رسالة المنظماتضمن الحملة التي يقودها منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلم وفد من المنتدى رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في بيروت، طالبت من خلالها خمسة وثلاثون منظمة حقوقية ووطنية ودولية الأمين العام بان كي مون بالتدخل العاجل والضغط على السلطات البحرينية للإفراج عن الحقوقي البحريني نبيل رجب.

    وأبدت المنظمات تخوفها من وجود نية مبيتة لاستهداف عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في حال عدم حدوث ردات فعل دولية تستنكر وتتحرك للإفراج عن هذا الناشط الحقوقي.

    وتوجهوا في رسالتهم إلى بان قائلين: “ندعو سعادتكم لذلك أن تقوموا بالضغط على السلطات البحرينية من أجل الإفراج عن هذا الحقوقي الدولي، وأن تنبهوا الحكومة إلى مخالفتها للاتفاقيات التي صادقت عليها، وتحثوها لتطبيق توصيات تقرير بسيوني، وتحقيق العدالة الانتقالية”.

    من ناحيته، اعتبر رئيس المنتدى يوسف ربيع أن اعتقال الحقوقي نبيل رجب يكشف مدى جسامة الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، موضحاً أن نضالات رجب الحقوقية عرّفت بحقيقة الوضع المتردي في البحرين.

    وتابع متحدثاً عن رجب: “هو يغرد للحرية والعدالة وحكومة البحرين تغرد بلغة القمع والاعتقال”، كاشفا بأن مغالطات الوفد الحكومي في جنيف كانت خير دليل على فداحة الانتهاكات، خصوصا في الإدعاء بأنه لايوجد سجين سياسي في البحرين”.

    وتساءل ربيع: “ما حجم قوة حكومة البحرين التي ترفض اللالتزام بالمواثيق الدولية، وتتراخى في تطبيق توصيات لجنة بسيوني؟”.

    ونبه ربيع إلى أنه في الوقت الذي تتسلم فيه الأمم المتحدة رسالة المنظمات، تجري في البحرين محاكمات ظالمة لنبيل رجب، ولزينب الخواجة، ولعبد الهادي الخواجة، ومعتقلي الرأي السياسي تجري في ظل نظام قضائي يقوم على الاضطهاد وعد الشفافية.

    من جهته، وجه السفير علي عقيل ممثل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في بيروت تحذيراً إلى الحكومة البحرينية بالمساءلة الدولية، واستمرار تحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبي الانتهاكات من المسئولين في الدولة، مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بدورها في الزام الحكومة البحريني في الإفراج عن الناشطين الحقوقيين البحرينيين.

    كما أكد باقر درويش، المسؤول في قسم الدراسات والتطوير بالمنتدى، أن الحراك الحقوقي لرجب جعله في دائرة الاستهداف من قبل القضاء البحريني الذي وصفه تقرير بسيوني بالفاشل، مشيراً إلى جهود رجب الكبيرة في ابراز السجل المتدني للبحرين في مجال حقوق الإنسان، وفي الدفاع عن حرية التعبير وحق التجمع السلمي.

    وتساءل: “من الذي يجب أن يكون في قاعة المحكمة اليوم، رجب والخواجة وبقية دعاة الحقوق الإنسانية والممارسات السلمية، أم المتورطين بارتكاب الانتهاكات الممنهجة، وجرائم القتل العمد بالبحرين، وهم مسؤولون كبار في الدولة، وما زالوا مفلتين من العقاب بشهادة منظمات دولية، ومواقف رسمية دولية أيضا”.

    وشدد درويش على أن هنالك انعدام للثقة المدنية في المؤسسة القضائية والتنفيذية بالبحرين، والمواقف المنددة بالمحاكمات السياسية والكيدية بالمنامة، والممارسات التحريضية والطائفية لقوات الأمن، هي في معرض الإدانة من قبل الدول التي انتقدت أداء الحكومة أثناء جلسة المراجعة الدورية لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمس، وهذه المواقف تعزز من قناعة الشارع البحريني، في عدم نزاهة واستقلالية القضاء”.

  • عبدالوهاب حسين في المحكمة: إسقاط النظام والمطالبه بالجمهورية حرية راي وحق للشعب
    تحدث الناطق الرسمي بأسم حركة الوفاء الإسلامية عبدالوهاب حسين أمام قاضي محكمة الإستئناف العليا ليؤكد له بأن “رفع سقف المطالبات لاسقاط النظام والمطالبه بالجمهورية هو حرية راي وتعبير السياسي، وانه من حقه وحق الشعب تغير أو إستبدال النظام أو تحويله لجمهورية وفقاً للارادة الشعبية”.
    وأكد حسين بأن سبب إعتقاله يعود لنشاطه السياسي، مشيراً إلى أنه استهدف عده مرات، الا انه في تلك المرات وكل مرة كان يطالب باصلاح الامور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجميع نواحي الحياة بطرق واسلوب سلمي، مؤكداً أن موقعه الالكتروني الذي تم حجبه يؤكد صحة قوله.
    وقال حسين: “القي القبض عليه في فترة التسعينات المرة الاولى لمدة 6 أشهر، والمرة الثانية لمدة 5 سنوات، وانه تعرض في تلك الفترة للتعذيب ووضعه في السجن الانفرادي”.
    وأكد الناشط السياسي بأنه شارك في يوم 14 فبراير، وطالب بالاصلاح في البلاد بطرق سلمية رغم ما تعرض له هو واصحاب قريته من قبل رجال الامن، كما أن رفع سقف المطالبات لاسقاط النظام والمطالبه بالجمهورية هو حرية راي وتعبير السياسي، وانه من حقه وحق الشعب تغير او استبدال النظام او تحويلة لجمهورية وكل هذه الامور تعود للارادة الشعبية.
    وشدد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات حرة يفرز عنها الارادة الشعبية وما يطلبونه من نظام، كما يجب ان لا يكون هناك تمييز ولا ارهاب للشعب أو منع الحرية والدكتاتورية، داعياً لضرورة التداول السلمي للسلطة، مطالبا أن يكون هناك حل وحوار.
    وبين حسين بأن ما جرى في البحرين من أحداث كان بسبب مطالبات سابقة، مستشهداً بما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق.
    وقال: “البحرين تاثرت بالربيع العربي، وأن الاحتجاجات لم تكن من قبل جمعية أو شخصيات أو جهات سياسية، وأن المطالبات كانت سلمية رغم ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين والمطالبين بالتغيير”.
    ودعا حسين إلى ضرورة محاسبة المعذبين، وذلك إستناداً لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن طريق نزع الاعترفات بعد تعذيب المتهمين، والاشارة إلى ما تعرض له وتعرضت المجموعة التي معه من صنوف التعذيب واجبارهم على الاعتراف، كما تحدث بان التقرير اشار إلى ضرورة محاسبة المعذبين.
    وأشار إلى أن الدولة لم تلتزم بتعهدها بتطبيق توصيات التقرير بالإفراج عنهم كونهم متهمين لتعبيرهم عن أراءهم.
    وتحدث حسين عن واقعة القبض عليه وما جراء له من تعذيب، إذ قال لقد تم كسر الباب الخارجي لمنزله في 17 مارس2011 قبل الفجر، وانه تمكن من فتح الباب الداخلي قبل كسره، وانه فور فتح الباب تعرض للضرب واللكمات والرفسات بالاقدام من قبل مجموعة من الملثمين الذين ملو المنزل، كما تم ضرب راسة في الجدار مما جعله ينزف، ومن بعدها تم ضربه ووضعه في سيارة مدنية بين شخصين، وكان ذلك بعدما تم تصميد عينيه وربط يديه من الخلف، وفي تلك الاثناء تم تفتيش المنزل بعدما تم وضع افراد عائلته في غرفة الطعام وقبل ذلك تم اجبار زوجتة على فتح صندوق التجوري، وانه تعرض لاخذ الكثير من الاغراض من الكترونيات وهواتف نقالة ومبالغ نقدية وغيرها من الامور، التي لم تسجل وليس لها دخل في القضية، وانه يطالب باستردادها ومحاسبة من قام بالاستيلاء عليه.
    وأفاد حسين بأنه نقل لمكان مجهول اتضح لاحقا بانه سجن القرين وانه خلال ما كان في السيارة يتعرض للكمات، وكان من يضربوه يقولون له بان هذه الضربة عن المسئول الفلاني وهكذا كانت الضربات كل ضربة نيابة عن اسم مسئول في الدولة.
    وقال “بعد إحالتي للمحكمة العسكرية تعرفت على أسم من كان يضربني وهو ذات الشخص الذي دخل منزلي”، لافتاً إلى أنه عرضة على طبيب وتم علاج الجرح الذي في راسة.
    ولفت حسين بانه كان يتعرض للضرب في السجن الانفرادي، وكان يقومون بتعذيبة بانواع مختلفة ومن بينها النفسية.
    وتحدث حسين بانه تم نقلة لشخص بين بأنه مبعوث من قبل الملك، وطلب الاعتذار الا انه رفض، كما طلب منه التحدث عن مطالبة بالاصلاح فقام بتسجيل ذلك في خطاب متلفز، كما انه رفض اعادة ذلك الخطاب لذات الشخص بعد بداء محاكمته امام محاكم السلامة الوطنية.
    وقد ارجات محكمة الاستئناف العليا قضية الرموز أو ما يعرف بـ “مجموعة الـ 21” إلى جلسة 29 مايو 2012، للاستماع لبقية المستانفين.
صور

اجمل صور مختارة من مسيرة “لبيك ياوطني “

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: