377 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 377 :: الأربعاء، 23 أيار / مايو 2012 الموافق 1 رجب المرجّب 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • مسيرة بلدة الشهداء الأحرار وروح الثورة ” السنابس ” تحت عنوان “شَعبِـي يُقتَـل ويُعانِـي أيـنَ حُقـوق الإنسَـانِ”
    www.youtube.com/watch?v=bwMXPp3AeXU&feature=youtu.be
الأخبار
  • في جنيف: هجوم أوروبي على النظام الخلیفي ودفاع عربي
    واجه وفد البحرين الحكومي لمناقشة التقرير الوطني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين أسئلة كثيرة من عدة دول أوروبية وآسيوية، منها الدنمارك وألمانيا والسويد وآيرلندا وليختنشتاين والمملكة المتحدة وسلوفينيا والنرويج وهولندا، كوريا، تركزت أغلبها على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011).
    فيما استماتت دول عربية وإسلامية في المقابل للدفاع عن البحرين والإشادة بالمشروع الإصلاحي وخطوة لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها عاهل البلاد إثر تداعيات أحداث العام الماضي.
    وواجهت السلطات “تاسونامي” من الأسئلة الحقوقية من قبل الدول الأعضاء في المجلس إثر أحداث العام الماضي وما شهدته البحرين من تدهور في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الانتقادات الحادة من قبل المنظمات الدولية التي أدانت الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن في مواجهة المسيرات السلمية والتي أودت بحياة الكثيرين.
    واستنكرت الدول الأوروبية وجود سجناء رأي في البحرين، وتزايد حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي نفاه وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي (المعين حديثاً).
    وطالبت مجموعة من الدول بالإفراج عن جمعية المعتقلين وبالخصوص الخواجة، ونبيل رجب، ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، كما طالبت بإلغاء أحكام المحاكم العسكرية.
    فيما أشادت الدول العربية ومنها (قطر، الكويت، الجزائر، اليمن، السودان، المغرب، عمان، مصر، وموريتانيا) بالتعديلات الدستورية، مؤكدين أنها خطوة في الطريق الصحيح بعد حوار التوافق الوطني الذي شارك فيه كافة الأطياف البحرينية.
    وأعتبر الممثل المغربي أن التعديلات الدستورية “نقلة نوعية”، فيما رأت الكويت أن المطالب الشعبية في بداية الأمر كانت مطالب إصلاحية اجتماعية واقتصادية، ومن ثم تحولت لتخريب و”إرهاب” على حد قوله.
  • النواب عاجزون عن إعادة فتح “مكتب مقاطعة إسرائيل” … والحكومة: أميركا عثرة
    عقدت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب سوسن تقوي وذلك يوم امس الأثنين 21 مايو الجاري، وصرح النائب جواد بوحسين أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة بشأن إعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني في البحرين.
    ويأتي هذا المقترح بعدة مقترحات نيابية لم تعرها الحكومة أي إهتمام من قبل.
    وكانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب الشيخ عادل المعاودة في العام 2007 أكدت دعم اللجنة للاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بوقف كل أشكال التطبيع والاتصال بجميع أنواعه وأشكاله بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الكيان الصهيوني، وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، والاقتراح بقانون بشأن حظر كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني الذي تم تقديمه إثر لقاء وزير الخارجية البحريني بنظيرته الإسرائيلية في ذلك الوقت.
    وأغلقت الحكومة مكتب المقاطعة في العام 2005، وبرر وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة في نوفمبر 2005 الغلق بحجة اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها بلاده مع الولايات المتحدة، والتي نبهت بعض القوى في الكونجرس الأمريكي بتعارض الاتفاقية مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والتي ترفض ترفض في مبادئها سياسة المقاطعة .
    وأضاف الوزير أن مصلحة المواطن البحريني أملت ذلك، بعد الوصول لمفترق طرق بين الاتفاقية وبين مكتب صغير به عدد محدود من الأشخاص، ولفت إلى أن القرار بهذا الشأن يبقى بيد المواطنين البحرينيين فيما لو أرادوا شراء بضائع إسرائيلية، “بيد التجار البحرينيين أيضا تحديد ذلك ما إذا استوردوا بضائع من إسرائيل”.
    وأضاف بأن قرار إنهاء المقاطعة لا يعني التطبيع مع إسرائيل.
  • دعوة البحرين في الامم المتحدة الى الافراج عن السجناء السياسيين
    دعت دول عدة امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، البحرين الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين، فيما دعت فرنسا الى الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب.
    وتم توجيه هذا النداء خلال مناقشة مجلس حقوق الانسان لوضع حقوق الانسان في البحرين.
    وقال السفير الفرنسي لدى المجلس ان “فرنسا تأسف للاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الانسان ونقابيين وناشطين لمجرد انهم عبروا عن ارائهم”، منبها “السلطات (البحرينية) الى حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة اقامة “تجمع غير قانوني” و”اهانة” السلطات.
    وقررت محكمة بحرينية الاحد تاجيل النظر في قضية الناشط رجب المتهم باهانة الحكومة على موقع تويتر، بحسب ما افاد شهود عيان والادعاء.
    كذلك، طلب السفير الفرنسي ايجاد “حل انساني” للناشط عبد الهادي الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد في اطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا والمضرب عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اشهر”.
    وكانت محكمة استثنائية اصدرت في يونيو 2011 احكاما على الخواجه و20 معارضا آخر بينها سبعة احكام غيابية، وذلك بتهمة التآمر على النظام.
    واكد سفير الدنمارك ان “13 ناشطا لا يزالون في السجن لممارستهم حقوقهم” في التظاهر في شكل سلمي.
    من جهته، اوصى ممثل الولايات المتحدة البحرين باعادة النظر في الاحكام الصادرة بحق الاشخاص الضالعين في احداث 2011.
    ورحبت دول عدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011، وحضت الحكومة البحرينية على تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
    وردا على هذه الانتقادات، اعتبر وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح علي ان هذه الاحداث “محزنة”.
    واوضح ان تبني توصيات لجنة التحقيق المستقلة هو “عمل يستغرق وقتا”.
    وبالنسبة الى السجناء السياسيين، قال الوزير “ليس لدينا سجناء راي، ليس لدينا سجناء معتقلون على اساس حرية التعبير”، لافتا الى ان الحالات التي اشارت اليها دول عدة هي “موضع تحقيق”.
  • لقاء قيادات في المعارضة مع نايف ولي عهد آل سعود
    نقلاً من أحد المصادر أن لقاء قد تم في الأيام القليلة الماضية بين قيادات إحدى الجمعيات السياسية مع نايف بن عبد العزيز.في حین ان آل سعود يرفضون ان يلتقون المعارضة السعودية او حتى يعترفون بها
    فما دعاهم بلقاء قيادات المعارضة البحرانية .في نفس الإطار ومنذ يومين كان المعارض البحريني (( محمد الشهابي )) المقيم في لندن، يحمل في يده ورقة مدون فيها أسماء رؤساء (( 8 )) جمعيات سياسية يعملون من أجل النظام الخليفي الساقط للشرعية في البحرين، وكان يهدد بنشرها أثناء لقائه في برنامج الظهيرة الذي يذاع كل يوم عن ثورة البحرين في قناة العالم، وكانت المذيعة تحثه على طرح تلك الأسماء ولكن لضرورة الموقف لم يقم بذكر هؤلاء الرؤساء الذين تم ذكر مخططاتهم في تقرير الدكتور صلاح البندر الذي أشرف عليه رئيس الديوان أحمد بن عطية الله، وهذا الأمر لا يدعونا للإستغراب والتعجب حينما نرى أياً كان من المحسوبين على المعارضة والشعب وإذا بهم في الحقيقة والواقع أذناب النظام .
  • دول العالم توجه إنتقادات حادة للبحرين عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
    واجهت الحكومة سيلاً من الأسئلة والانتقادات والملاحظات حول وضع حقوق الإنسان في البحرين بالتزامن مع ماترتكبه من فضاعات وانتهاكات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان على مدى أكثر من عام منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير من العام الماضي 2011.
    وفي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأثنين 21 مايو 2012، بقي الوفد البحريني عاجزاً عن الرد الموضوعي على أغلب الانتقادات والملاحظات التي وجهتها الدول للبحرين، ولم يستطع الوفد الحكومي إقناع دول العالم التي بدت على اطلاع ودراية شاملة بأوضع حقوق الإنسان فيها والانتهاكات المستمرة فيها.
    وتعرض الوفد الحكومي للبحرين لأسئلة واضحة ومحددة عن الانتهاكات وعن الإلتزامات الدولية وتطبيق المعاهدات التي وقعت عليها البحرين وعن عدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولم تخل الإجابة الرسمية لوفد البحرين من مغالطات وكذب صريح.
    وأجمعت الدول المشاركة في جلسة المراجعة على أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والذي صدر في 23 نوفمبر 2011، بالرغم من إدعاء تنفيذ التوصيات من قبل الوفد الرسمي.
    وبعد تلاوة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أبدى ممثل جمهورية سلوفينيا الأوروبية قلق بلده من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وأوصى الحكومة بضمان محاسبة المرتكبين لهذه الإنتهاكات.
    وطالبت أسبانيا خلال مداخلة لها البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، كما طالبت بتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين والصحفيين والتي ترتكب منذ 14 فبراير، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل.
    من جانبها، قالت السويد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين، كما طالبت البحرين بوضع اطار زمني ملائم وآلية شفافة من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل مستعجل.
    ولفتت السويد إلى أن وزارة التنمية في البحرين فرضت قيوداً على عمل مؤسسات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في هذه القيود.
    وعبرت سويسرا عن قلقها بسبب إرتفاع عدد المحتجزين لمجرد ممارستهم حق التعبير، مشددة على أن البحرين دولة ملزمة باحترام حرية التعبير.
    وقالت تايلند أنها تشجع البحرين على النظر في الانتهاكات ضد حقوق الانسان، كما أوصت البحرين بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق بالتشاور مع كافة الاطياف.
    من جانبها، قالت تركيا أن أحداث فبراير في البحرين كانت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ تسويات وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة.
    وأكدت بريطانيا على قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة على ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية، موصية بإجاء محاكمات جديدة لكل من حكموا في محاكم عسكرية.
    من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه من المقلق عدم تطبيق الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن العجز في ضمان محاسبة المسؤولين ممن شارك في تعذيب المدنيين من المواطنين البحرينيين.
    وأبدت أمريكا قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا باراءهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة. كما أدانت أمريكا استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع ضد المحتجين. موصية باعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت ضد المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
    وطالبت جمهورية أوروغواي بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أنها تشاطر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في قلقها بشأن الأحداث التي جرت في العام 2011. وأوصت أوروغواي بتوليد الثقة وتنفيذ إصلاحات سياسية. كما طالبت بوقف التعذيب والتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال.
    وقالت جمهورية أوزبكستان أن منظمات حقوق الإنسان أكدت عدم وجود تقدم بخصوص الإعتداء البدني على الأطفال في البحرين، وطالبت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جميع أنواع العقاب البدني. فيما استفسرت الجزائر عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
    وطالبت استراليا من البحرين ان تحترم كل حقوق التجمع والتعبير والتوصل الى الاصلاح اللازم باحترام كل تطلعات افراد الشعب. وقالت: لدينا دواعي القلق بشان إعاقة التظاهرات السلمية، مشيرة إلى حالة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وطالبت بإنهاء هذه القضية.
    وأعربت جمهورية النمسا عن قلقها من ادعاءات التعذيب ومضايقة الصحفيين، مطالبة بمقاضاة افراد الأمن الذين الذين أساؤا واعتدوا على المحتجين. كما طالبت النمسا بوضع قانون للصحافة، وإعادة بناء المساجد التي دمرت.
    وأوصت أذربيجان البحرين بمواصلة عملها مع آليات حقوق الانسان من اجل حماية حقوق الانسان. فيما أوصت بيلاروسيا باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حقوق الانسان في البحرين.
    وأعربت بلجيكا عن قلقها على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على أعقاب التظاهرات التي اندلعت في العام 2011. وأوصت بتنفيذ توصية بسيوني بخصوص التسوية السياسية. ولفتت إلى أن العديد من التقارير كانت تشير إلى وجود قيود حول حرية التعبير في البحرين، وأوصت بسحب اي قيد على تنقل الصحفيين الأجانب ونشطاء حقوق الانسان.
    وأشارت البرازيل إلى العمل على تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأوصت البحرين بالتصديق على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب الاختياري.
    وقالت كندا: بعد 3 سنوات من تقديم البحرين التزاماتها نطلب الحصول على النتائج المحققة في إطار تدريب رجال الأمن. كما طالبت كندا بوضع تشريعات لضمان المساءلة، وشددت على اعادة كل الطلاب والموظفين المفصولين عن مقاعدهم، وتعديل القانون المتعلق بالتجمعات ليتناسب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
    وشددت الجمهورية التشيلية على ضرورة القضاء على أي قيود مفروضة على حرية التعبير والرأي في البحرين.
    من جانبها، قالت الصين أنها توصي البحرين بتحسين نظامها القانوني لضمان تمتع الجميع بحقوق الانسان، ومواصلة جهود التنمية.
    ولفتت جمهورية كوستاريكا إلى أن هناك ثقافة الإفلات من العقاب منتشرة في البحرين، مشيرة إلى تعذيب المسجونين في المعتقلات، وأوصت البحرين بإصلاح قانون التجمع السلمي بحيث يسمح بالمظاهرات السلمية، والتصديق على اتفاقية روما المتعلقة بالمحاكمة الجنائية.
    وأعربت الجمهورية التشيكية عن قلقها للإفراط في استخدام القوة في البحرين ضد المحتجين، كما نددت بالتعذيب وتوقيف المتظاهرين بما في ذلك الذين كانوا في المستشفيات، وإساءة للاطباء والصحفيين. وأوصت التشيك بمعاقبة المعذبين، واطلاق الذين أدينوا بسبب حرية الرأي والتعبير.
    وأكدت الدنمارك على أن قلة من توصيات لجنة التقصي نفذت، مشيرة إلى أن التقدم المحدود قد يقوض عملية المصالحة، وأوصت بتطبيق كافة التوصيات وضمان المساءلة. قائلة: نشعر بغياب المساءلة لمحاربة سوء المعاملة والانتهاكات.
    كما أشارت الدنمارك إلى حالة المواطن الدنماركي المعتقل عبدالهادي الخواجة. وعبرت عن قلقها عن ثلاثة نشطاء حقوقيين معتقلين بما فيهم الخواجة، وأوصت بنقل الخواجة للدنمارك، في اطار الاتفاق الذي تم توقيعه في 14 مارس.
    من جانبها، أوصت جمهورية مصر العربية بالإسراع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين.
    وأبدت جمهورية استونيا قلقها البالغ من وضع حقوق الانسان على الارض، وقالت أن الأشهر الماضية شهدت عنف ضد المحتجين، وحرمان من حقوق الاساسية. وأوصت استونيا البحرين للانضمام الى بروتوكول مناهضة التعذيب. كما اعتبرت أن هناك تقييد كثير على حرية الاعلام في البحرين.
    وأسفت فنلندا على كثير من التجاوزات التي ارتكبتها السلطة، مضيفة: نريد ان يسائل كافة مرتكبي الانتهاكات، ونطلب أن تعدل البحرين عن عقوبة الاعدام. كما أوصت جمهورية فنلندا بانشاء هيئة دولية لمناقشة التعذيب والأوضاع في السجون البحرينية.
    وأبدت فرنسا قلقها من وضع العراقيل أمام حرية التعبير في البحرين، مبدية أسفها من الاعتقالات المستمرة ضد نشطاء حقوق الانسان. ولفتت فرنسا إلى وضع الناشط المعتقل نبيل رجب وكذلك الناشط عبدالهادي الخواجة، مشيرة إلى أنه في اضراب عن الطعام منذ 3 أشهر.
    وطالبت فرنسا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، كما طالبت البحرين بأن تترك المحتجين يمارسون حقهم بشكل سلمي. كما طالبت فرنسا البحرين بالموافقة على زيارة المقرر الخاص بحريات التجمع.
    وأكدت ألمانيا على أن التقدم المحرز بشان توصيات بسيوني غير كاف، وأوصت المانيا بمساءلة المسؤولين رفيعي المستوي عن التعذيب. كما أوصت بإطلاق كافة الاشخاص المحتجزين بسبب التجمع السلمي، والتخفيف من الرقابة وانشاء منشآت صحفية حرة.
    وأكدت جمهورية المجر على أن مواجهة الاحتجاجات الأخيرة في البحرين لا يزال غير متناسب مع إلتزامات البحرين الدولية، مشيرة ضرورة التصديق على اتفاقية روما بشان المحاكمة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات.
    من جانبها، أبدت ايرلندا قلقها إزاء الادعاءات التي تشير لسوء معاملة المسجونين، وطالبت بالتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل لجنة محايدة. كما أعربت إيرلندا عن قلقها بشان وضع عبدالهادي الخواجة، وأوصت بالنظر في أحكام السلامة الوطنية، وضمان عدم محاكمة الأفراد الذين يمارسون حق التجمع والتعبير عن الرأي. وأوصت البحرين بتنفيذ كافة توصيات بسيوني ووضع حد للعنف، ووضع حد للمفلتين من العقاب.
    وأكدت إيطاليا على ضرورة تنفيذ توصيات بسيوني، مشددة على أن ذلك مهم لتنفيذ المصالحة الوطنية وايضا لمسارعة الاصلاحات. وأشارت إلى أن هناك ادعاءات بالتعذيب، وهناك تقارير بهذا الخصوص حتى بعد تقرير بسيوني، ونوصي بمساءلة المسؤولين عن مرتكبي هذه الجرائم. كما شددت ايطاليا على اعادة بناء المساجد المهدمة، متسائلة ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشان ذلك؟.
    وأوصت اليابان بضمان الشفافية وحرية التعبير، كما أوصت بإحراز تقدم لإدخال إصلاحات، قائلة أنها تهتم بوضع حقوق الإنسان عن كثب. كما أوصت بعدم وضع حدود لحرية التعبير في قانون الصحافة لأننا نرى ان هناك قيود على حرية التعبير ولايتم احترام حرية التجمع.
    وأوصت مالدوفيا بان بالتوقف عن ممارسة التعذيب في البحرين وتعريفه في التشريعات الوطنية، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب.
    وسألت موريتانيا عن تعديل المواد الخاصة بحرية التعبير في قانون العقوبات البحرينية بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بحرية التعبير.
    ولفتت المكسيك إلى الحوار الوطني اول خطوة لإيجاد السبل لتلبية احتجاجات المتظاهرين، ونوصي بإشراك كل فئات المجتمع ، وأوصت بوضع اطار قانوني لحرية التعبير بما في ذلك شبكة الانترنت.
    وأشارت هولندا إلى اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، كما أوصت بإلغاء القيود على حرية التعبير، والسماح للمعارضة بالانفتاح على وسائل الاعلام، وتوسيع الاجراءات التي تكفل للمحتجزين الحصول عز مذكرة الاحتجاز، وان يخضع السجين للمراقبة من قبل هيئة مستقلة.
    وأوصت النرويج بوضع اطار زمني واضح لتنفيذ توصيات بسيوني، كما أوصت بضمان مساءلة وملاحقة كل المعذبين بما في ذلك كبار المسؤولين. وشددت على حماية المدافعين عن حقوق الانسان، وأعربت عن أسفها لعدم استقلال وسائل الاعلام، كما أوصت بالسماح لوسائل الاعلام الاجنبية لدخول البلد والاطلاع على الاوضاع.
    وأبدت سلوفاكيا قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأمن خلال الاحتجاجات السلمية. وأوصت بالتحقيق في الانتهاكات بشكل شامل وإقالة المسؤولين عن الإنتهاكات وجبر الضحايا. كما أوصت سلوفاكيا بإطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات، ودعت الى حظر التعذيب، والتحقيق في كل ادعاءاته، كما أوصت البحرين بالتوقيع على اتفاقية روما.
  • مندداً بالانتهاكات في حق المعتقلين ومتضامناً معهم في محنتهم ؛«العلمائي» يزور عائلة الشيخ ميرزا المحروس
    زار وفد من المجلس الإسلاميّ العلمائيّ منزل عائلة المجاهد المعتقل الشيخ ميرزا المحروس – فرّج الله عنه – ، تنديداً بالتجاوزات والانتهاكات الصارخة بحق المعتقلين، وتضامناً مع الشيخ المحروس وباقي المعتقلين.

    وتم خلال الزيارة الاطمئنان على الوضع الصحي لسماحة الشيخ بعد العملية التي أجريت له مؤخراً، وأبعاد المعاناة الكبيرة التي يعيشها، وتابع الوفد أخبار الاعتقال وما تعرّض ويتعرّض له هؤلاء الأبطال من صنوف التعذيب وسوء المعاملة والتنكيل، ومختلف أنواع الانتهاكات والتجاوزات.

    من جانبه حيّى رئيس المجلس سماحة السيد مجيد المشعل صمود وتضحيات وجهاد وصبر هؤلاء المناضلين، مطالباً بالإفراج عنهم، «فمحاكماتهم باطلة باعتراف لجنة تقصي الحقائق، ومن حقهم أن يكرّموا، وخصوصاً إذا عرفنا أنّ سبب اعتقالهم هو إبداء الرأي».

    وأضاف المشعل «هم جزء من محنة الشعب التي تنوعت وتعددت، بين شهيد وجريح ومعتقل ومهجر وملاحق»، مؤكداً أنّ «هذه المعاناة لا بد أن تصل إلى نهايتها بنصر مؤزر، وأنّ الشعب ثابت على مطالبه، مصمم على نيل حقوقه المشروعة»، راجياً إيصال سلام المجلس والمؤمنين والمحبين وتحياتهم وتضامنهم معه وباقي المعتقلين إلى سماحة الشيخ.

    من جهتها أشارت عائلة الشيخ إلى المعنويات العالية التي يعيشها الشيخ والمعتقلون، وأنهم يعيشون الصمود الكبير، شاكرين للمجلس زيارته لهم.

    ضم الوفد بالإضافة إلى رئيس المجلس سماحة السيد مجيد المشعل، كلاً من: مسؤول اللجنة الشرعية سماحة الشيخ فاضل الزاكي، ومن دائرة الثقافة والعلاقات: سماحة السيد محسن الغريفي وسماحة الشيخ محمد حسن الكرّاني، وسماحة الشيخ علي ناجي الهملي.

  • اميركا: الحكومة الخلیفية فشلت في التحقيق الفعال وملاحقة المتهمين بإنتهاك حقوق الإنسان
    قالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، إنها في الوقت الذي تثني على إنشاء البحرين لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها مازالت تشعر بالقلق من أن الحكومة لم تنفذ أهم التوصيات الواردة في التقرير.
    وفي الوقت الذي أشادت فيه بما حققته البحرين من تقدم في إعادة عدد من المفصولين لوظائفهم، دعت إلى إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي.
    وأبدت الولايات المتحدة قلقها من فشل مؤسسات الدولة في التحقيق الفعال وملاحقة المتهمين بممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلتهم على جميع المستويات في المسئولية، بمن فيهم أولئك المتورطون في تعذيب وسوء معاملة أو وفاة المدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الماضي.
    جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير البحرين في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل يوم أمس الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
    كما أبدت قلقها من استمرار توقيف ومحاكمة المئات من الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى استمرار محاكمة 20 من أفراد الكادر الطبي والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.
    وقالت: “مازلنا قلقين من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفي الوقت الذي ندين استخدام قنابل المولوتوف وغيرها من الوسائل المميتة من قبل بعض المتظاهرين، فإننا نشعر بقلق بالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وزيادة استخدامها للغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن”.
    وانتقدت مندوبة الولايات المتحدة القيود المفروضة على المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب، بما في ذلك منعهم أحياناً من دخول البلاد.
    وفي ضوء ذلك، أوصت الولايات المتحدة، بتخفيف الأحكام أو إسقاط التهم عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في التجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم السياسية، وأن يشمل جهاز الأمن جميع الفئات التي تعكس المجتمع البحريني، ناهيك عن إنشاء لجنة مستقلة للشرطة لتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات واحترام حقوق الإنسان.
    كما أوصت بمحاكمة المسئولين والمتورطين في تعذيب وسوء معاملة أو وفاة الأشخاص خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وذلك على كل مستويات المسئولية.
  • شاهد عيان يروي حادثة استشهاد السيد محمد رضي المحفوظ
    انه بيوم الاربعاء الموافق 28 مارس 2012 م الساعة 4 صباحا افيدكم اني فلان بن فلان قد شاهدت برم عيني حادث غريب يعود لأحد شباب سار ويدعى السيد محمد رضي المحفوظ .

    عند مشاهدتي الحادث وقبل ان اروي لكم ما شاهدته ومعرفة الحادثة بانه يعود لاحد ابناء بلدة سار .

    فعند مشاهدتي الحادث تحدثت مع زملائي بالعمل وكان احدهم من بلدة سار ولم يكن يعرف ان الحادث يعود لأحد ابناء المنطقة إلا في اليوم التالي مباشرة بعد ان تبادل اهل المنطقة الحديث ووصول خبر الحادث لزميلي وبعد نشرة ايضا بصحيفة الوسط البحرينية اليومية ومنها اخبرني انه يعود للشهيد محمد رضي المحفوظ وكان حينها تم اسعافة وهو بصحة جيدة ولكن مستشفى السلمانية قام بتخديره بسبب ضربة الدماغ وان حالته في تحسن .

    بعد فترة فوجئت بخبر استشهاد الشاب السيد محمد رضي المحفوظ وان وفاة اثر حادث مجهول ، بعدما اخبرني زميلي بالعمل انه قد توفى وان بعض من اهله الحوا عليه بمقابلتي عن طريق زميلي وبعد التقائي بأهل الشهيد السيد محمد رضي المحفوظ فوجئو بما قلتة وطلبوا مني التحرك الجاد في سرد تفاصيل الحادث لبعض الحقوقيين البارزين بمركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، وأبديت استعدادي بالشهادة لجميع الحقوقيين منهم الحقوقي يوسف المحافظة وكما انني ذهبت ايضا لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية وشهدت لهم بما رأت عينأي وابريت بذلك ذمتي امام الله وأهله وكما اني مستعد للشهادة لكل من يريد مني ذلك الا الشهادة امام وزارة الداخلية لأنني انا الوحيد اعيل افراد اسرتي والمعروف بالبحرين كل من يذهب كشاهد على الداخلية يسجن ويعذب ويغيب لسنين بسبب موقفه .

    اليكم تفاصيل الحادثة :

    كنت انا احد المارة على شارع سترة الى العكر قادما من جسر سترة متوجها الى منطقة العكر مقر عملي الذي شاهدت فيه الحادث بعيني لعدة مرات في فترة تتراوح بين اربع مرات وتأتي تفاصيل المرات الاربع كالتالي :

    المرة الاولى : 4:30 صباحا كنت قادما من منزلي لعملي وشاهدت حادثا مروريا غريبا بين سيارة قوات الامن ( الشغب ) و سيارة تيدا نيسان ذهبية اللون تعود للشهيد السيد محمد رضي المحفوظ وكانتا السيارتان فوق الرصيف احدهم في عمود الانارة وهي سيارة الشهيد والأخرى سيارة الشغب في الشجرة وبينهم بمايقارب 3 امتار وتحوطهم 3 سيارات تابعة لقوات الشغب على الشارع الرئيسي للحادث ومنها تم منعي ومنع كل من يحاول مشاهدة الحادث بالرغم من حجب 3 سيارات لقوات الشغب للحادث حينها .

    المرة الثانية : 4:50 صباحا شاهدت الحادث بعد وصولي العمل وبصمت وخرجت مباشرة وإثناء خروجي منه مباشرة لغرض شراء افطار للموظفين لزملائي من سترة وتعمدت مررت على الحادث مرة اخرى وشاهدت سيارة للدفاع المدني تسحب سيارة قوات الشغب التي تحمل لوحة رقم 1307 وثلاث سيارات اخرى تحاصر وتحجب مكان وقوع الحادث وتمنع الناس من حتى التخفيف والمشاهدة .

    المرة الثالثة : 5:05 صباحا وإثناء عودتي تعمدا لمشاهدة ما يحدث من غرابة في الحادث وخاصتا انها مع سيارة الشغب شاهدت فقط سيارة الشهيد متواجدة وبها الشهيد واستغربت من رحيل القوات من الموقع ولم اقف بجانبها مخافة من اتهامي بالحادث وقد شاهدت بسيارة الشهيد بها اربع ضربات وتعجبت لما تركوا الحادث ورحلوا عنه فذهبت لعملي وانا في حيرة من امر هذا الحادث .

    المرة الرابعة : 6:00 صباحا اخذت طلبي من مقر عملي واتجهت لسترة من جديد وشاهدت بعيني سيارة الاسعاف والمرور والدفاع المدني وجهاز الادلة الجنائية وتعاملت القوات الدفاع المدني بقص باب سيارة الشهيد الامامي بالمقص الحراري ( التاج ) وكانت سيارة الشهيد متواجدة بعيدة عن موقع الحادث وعمود الانارة وبها اربع ضربات والغريبة ان لا وجود لسيارات قوات الشغب حينها والسيارة التي بجانبها تم اخذها الى مكان مجهول وتمت مباشرة الحادث كأنه حادث مجهول دون معرفة السبب مع ان الحادث وقع مع سيارة قوات مكافحة الشغب .

    والله على ما اقوله شهيد

صور

صلاة القائد وكلمة مرتجلة مهمة حول الإتحاد الخليجي

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: