376 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 376 :: الثلاثاء، 22 أيار / مايو 2012 الموافق 30 جمادي الثاني 1433 ‎‎‎‎‎‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الحكم على زينب الخواجة ٢٠٠ دينار في قضية اهانة شرطي مع استمرار احتجازها على ذمة قض
    قضت المحكمة الصغرى الخامسة بتغريم الناشطة الحقوقية زينب الخواجة ٢٠٠ دينار في قضية اهانة موظف عام.
    وقال المحامي محمد الجشي إنه “لن يتم الإفراج عن الخواجة حيث أنها موقوفة على ذمة قضايا أخرى”.
    وامتنعت الخواجة عن حضور جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، كما واصلت الخواجة إضرابها عن الطعام والذي بدأته يوم أمس للمطالبة بالإفراج عن معصومة السيد.
    قال مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة إن الناشطة الحقوقية المعتقلة زينب الخواجة بدأت منذ اليوم الإضراب عن الطعام للإفراج عن المعتقلة معصومة السيد الموقوفة على ذمة قضية الاعتداء على رجال امن.
  • البحرين في مواجهة “تاسونامي” انتقادات تحت قبة مجلس حقوق الإنسان
    تتأهب البحرين لمراجعة التزاماتها أمام الدورة الـ 13 لمجلس حقوق الإنسان في إطار المرحلة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة لفحص سجلاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 21 مايو الجاري حتى الأول من شهر يونيو المقبل.
    وستواجه السلطات “تاسونامي” من الأسئلة الحقوقية من قبل الدول الأعضاء في المجلس إثر أحداث العام الماضي وما شهدته البحرين من تدهور في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الانتقادات الحادة من قبل المنظمات الدولية التي أدانت الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن في مواجهة المسيرات السلمية والتي أودت بحياة الكثيرين.
    وتستعد السلطة من جانب، والمعارضة من الجانب الآخر، لخوض معركة حقوقية حقيقية تحت قبة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
    وسيعرض ممثلو السلطة على الفريق العامل في المجلس الجهود المبذولة نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتقييم التطورات الايجابية التي قامت بها بعد المرحلة الأولى من الاستعراض وتحديد التحديات القائمة.البحرين تأخرت بتقديم 7 تقارير بشأن معاهدات دولية:
    وقد ذكر تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، أن البحرين تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية بشأن سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية.
    وتتعلق التقارير التي تأخرت البحرين في تقديمها باللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبالتمييز العنصري، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب، وبالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
    ومن المتوقع أن تفتح أعمال الجلسة الـ13 رئيسة مجلس حقوق الإنسان السفيرة لورا دوبوي اسير التي أعربت في بيان بمناسبة انطلاق أعمال تلك الدورة عن قناعتها بان آلية الاستعراض الدوري الشامل هي “عملية فريدة من نوعها وفرت خريطة شاملة عن أوضاع حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم”.
    وأضافت أن هذه الدورة الثانية من عملية الاستعراض الدوري الشامل التي تخضع لها جميع دول العالم وفق ترتيب محدد هي بمثابة “لحظة الحقيقة بالنسبة للكثيرين”.
    من جانبها قالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان آلية الاستعراض الدوري الشامل هي “اختبار لقيمة الآلية ومصداقيتها” داعية الدول قيد الاستعراض الى “أن تكون محايدة وموضوعية وواقعية في حالة حقوق الانسان”.
    وبموجب جدول اعمال الدورة سيتخلل استعراض كل دولة لتقريرها حوار تفاعلي مع المجلس والمقررين المعنيين بحالتها على ان يتم اعتماد النتيجة النهائية للدورة في الجلسة العامة للمجلس في دورته ال21 العادية التي ستبدأ في سبتمبر المقبل.
    يذكر ان آلية المراجعة الدورية الشاملة لملفات حقوق الانسان تم اعتمادها وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 2006 الذي نشأ مجلس حقوق الانسان خلفا للجنة حقوق الانسان حيث تم تكليف المجلس بمتابعة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان استنادا الى معلومات موضوعية وموثوق بها.
    وتتضمن آلية عمل الاستعراض الدوري الشامل المعلومات التي تقدمها الدول المعنية الى جانب تقارير من منظمات غير حكومية ومنظمات ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية والمدافعين عن حقوق الانسان والمؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث والمنظمات الاقليمية علاوة على ممثلي المجتمع المدني.
    وتتساوى كافة الدول امام مجلس حقوق الانسان في هذا الصدد مع مراعاة احتياجات كل بلد في مجال بناء القدرات والبحث عن آليات تكمل تعزيز حقوق الانسان فيها ما يجعل من تلك الآلية معيارا متكافئا للحكم على احترام الدول لمعايير حقوق الانسان.

    19 منظمة دولية: (البحرين تجاهلت معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان)
    رأت 19 منظمة دولية وعمالية، أن “حكومة البحرين تجاهلت معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الأول لها في العام 2008، كما أنها لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.
    وقدمت 19 منظمة دولية حقوقية وعمالية، تقاريرها الموازية لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
    ولخص التقرير الذي أعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التقارير التي أعدتها المنظمات، والتي ركزت أغلبها، على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها في العام الماضي (2011).
    والمنظمات التي أعدت التقرير هي: شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومنظمة إنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا (REDRESS)، ومنظمة حقوق الإنسان أولاً، ومنظمة “فرونت لاين”، ومنظمة كرامة، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، والمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة القلم الدولية (PEN)، والحملة العالمية لحرية التعبير (المادة 19)، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للقانون والعدالة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ومنظمة التعليم العالمية.

    التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان:
    ذكرت منظمة العفو الدولية أن البحرين لم توقع على اتفاقية الاختفاء القسري، على الرغم من موافقتها على توصية في هذا الشأن خلال الاستعراض الدوري الأول في العام 2008. فيما دعت منظمة فرونت لاين البحرين للانضمام إلى البروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإلى ضمان أن جميع القوانين المحلية تتوافق والمعايير الدولية.
    ولاحظت منظمة العفو أن البحرين قد وافقت على إجراء حملة توعية عامة تهدف إلى سحب التحفظات على اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول المرافق للاتفاقية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، إلا أنه ومع ذلك، لم تسحب البحرين تحفظاتها على الاتفاقية.
    وذكرت شبكة المنظمات العربية للتنمية، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أن البحرين تجاهلت معظم توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التوصيات بسحب تحفظاتها على اتفاقية المرأة وسن قانون يقضي بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي. كما أشارت المنظمات ذاتها إلى أنه على الرغم من تصديق البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن تنفيذ الاتفاقية مازال بحاجة لإدخال تعديلات على التشريعات المحلية ذات الصلة.

    واعتبر مركز حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، أن البحرين أخطرت الأمم المتحدة في العام الماضي بإعلان حالة السلامة الوطنية، وطلبها عدم التقيد ببعض أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلا أن ذلك أعطى قوات الأمن البحرينية سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز، من دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان، كما مازالت تستخدم القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات فيها، حتى بعد انتهاء السلامة الوطنية.

    الإطار الدستوري والتشريعي:
    ذكرت منظمات دولية حقوقية أن الأزمة الأخيرة في البحرين تعود لعدم الرقابة الديمقراطية على التشريع، مع التمييز الناجم عن ذلك، وأن المطالبة بالمساواة وعدم التمييز، كان ضمن المطالبات الرئيسية في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، ورافقتها الدعوة لإصلاحات مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية.

    السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان:
    رحبت عدد من المنظمات الدولية بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت وفقا لتعهدات البحرين الطوعية التي قدمتها في جلسة الاستعراض الدوري الأولى، إلا أنها تطرقت إلى استقالة بعض أعضاء المؤسسة، بما في ذلك رئيس المؤسسة، احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان، وانتقدت المنظمات في الوقت نفسه استمرار الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية العام 2011، وحثت البحرين على ضمان عمل المؤسسة بما يتوافق مع مبادئ باريس، ناهيك عن عمل المؤسسة على التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.
    وطالبت منظمة العفو حكومة البحرين، الالتزام بالتوصيات الكاملة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لضمان تحقيق المساءلة الكاملة والعدالة والتعويض للضحايا.
    وأشارت عدد من المنظمات الدولية، إلى أنه على الرغم من استحداث قطاع لحقوق الإنسان بوزارة التنمية الاجتماعية، إلا أنه في كثير من الأحيان، كانت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    وأشارت المنظمات إلى الحاجة للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بآلية عمل صندوق التعويضات لضحايا الأحداث الأخيرة.
    كما دعت لإجراء حوار وطني حقيقي، على أن يشمل جميع القوى السياسية الرئيسية والاجتماعية، واعتماد آليات واضحة لتنفيذ ما يتمخض عنه الحوار، وحثت البحرين لتقديم تقارير دورية عن تنفيذ الإصلاحات.

    التعاون مع آليات حقوق الإنسان : (الإجراءات الخاصة)
    شجعت منظمات حقوقية البحرين لقبول زيارات المقررين الخاصين، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وأوصت منظمة العفو البحرين بتحديد موعد معين لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين، فيما أوصت «فرونت لاين» البحرين بضمان التعاون الكامل مع المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.

    تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان: (المساواة وعدم التمييز)
    وأشارت منظمات حقوقية، إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام 2011 كشفت عن وجود تمييز في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين البحرينيين، وحثت البحرين للالتزام بمبادئ المساواة وعدم التمييز.
    وذكرت منظمة العفو أن المرأة مازالت عرضة للتمييز في القانون البحريني، وكذلك في الممارسة العملية، وخصوصاً في قانون الجنسية البحرينية، وعلى صعيد قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري).
    وأشارت منظمات حقوقية إلى الفرق الكبير في الأجور بين الرجال والنساء، خصوصا في القطاع الخاص، إذ لا تحصل النساء سوى 70 في المئة من أجور الرجال، بحسب المنظمات، التي دعت في الوقت نفسه إلى اتخاذ تدابير تصحيحية لمعالجة الثغرات في الأجور الثابتة وضمان مبدأ المساواة وعدم التمييز.

    الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه:
    وذكرت منظمات دولية، أن انتهاكات عديدة وقعت بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للمتظاهرين وإقامة نقاط تفتيش خارج القرى التي استهدفت بعضها المدنيين بسبب محتويات هواتفهم النقالة، ناهيك عن مداهمة عدد من المنازل وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، والتعرض لسوء المعاملة قبل وبعد عمليات القبض.
    وأفادت منظمة العفو أنه تم اعتقال أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات، وأنه في جميع الحالات تقريبا كان مكان وجود المعتقلين لايزال مجهولا لعدة أسابيع بعد إلقاء القبض عليهم.
    فيما انتقدت “فرونت لاين” المحاكمات التي يتعرض لها الكادر الطبي، وأنه بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير رؤساء 21 من أصل 23 مركزا صحيا، وتم الاستخدام المفرط للقوة أثناء القبض عليهم، ناهيك عن مزاعم تعرض هؤلاء للتعذيب وسوء المعاملة والتي لم يتم التحقيق فيها جدياً من قبل المحكمة، بحسب المنظمة.
    كما انتقدت منظمات حقوقية، سياسة الإفلات من العقاب من قبل المسئولين عن سوء المعاملة والتعذيب، وأشارت منظمة العفو إلى أن القانون البحريني لا يحظر صراحة استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما لا يقدم تعريفا واضحا للتعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأوصت البحرين بحظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في التشريعات الوطنية والممارسة، وأن تشتمل التشريعات الوطنية تعريفاً واضحاً وشاملاً للتعذيب، وضمان التحقيق في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل مستقل، وإجراء تحقيق فوري وشامل فيها، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.
    وذكرت منظمة إنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا (REDRESS)، أن البحرين شهدت على مدى الأشهر الماضية، زيادة في حالات ادعاءات التعذيب، وذكرت منظمات دولية أخرى، أن منظمات المجتمع المدني البحرينية وثقت أكثر من 1800 حالة لأفراد تعرضوا للتعذيب منذ فبراير 2011.
    كما أكدت منظمة حقوق الإنسان أولاً، وجود أدلة على تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان لسوء المعاملة في الاعتقال، مشيرة إلى منع مندوبها من الحضور للمراقبة في محاكمة 21 ناشطاً سياسياً وحقوقياً، في مايو/ أيار 2011.
    وذكرت منظمات حقوقية أخرى، أن ما لا يقل عن أربعة معتقلين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم، وأوصت “فرونت لاين” بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل في مصدر التهديدات وسوء المعاملة والتعذيب، وجميع أشكال التخويف والمضايقة، والاعتقال التعسفي.
    كما أوصت منظمة الكرامة البحرين بإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، فيما ذكرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، أن المرأة لم تكن في مأمن من الاعتداء والاعتقال والتعذيب، إذ تم القبض على أكثر من 25 امرأة خلال احتجاجات شهدتها مختلف البلاد.
    وأوصت منظمة العفو الحكومة البحرينية بضرورة إجراء التحقيق الفوري والشامل في جميع مزاعم عمليات القتل غير القانونية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وبشكل مستقل، وأن يتم تقديم المسئولين إلى العدالة؛ ومنح التعويض المناسب للضحايا.
    أما المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، فأبدت قلقها من عدم إدراج التشريعات اللازمة لحظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال في جميع الظروف.
    وأشارت منظمات حقوقية إلى أنه، حتى ولو لم تكن هناك سياسة رسمية واضحة من جانب الحكومة بتعذيب المعتقلين بسبب هذه الانتهاكات، إلا أن هذا الأمر قد أصبح حدثا عاديا، وأوصت “فرونت لاين” بإجراء تحقيق كامل في مزاعم التعذيب واتخاذ تدابير عاجلة لمنع إعادة حدوثها.
    ولاحظت منظمة الكرامة أن المرسوم بقانون 56/2002 منح العفو لمرتكبي أعمال التعذيب التي ارتكبت خلال التسعينيات، ودعت لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تعديل هذا المرسوم.
    وأعربت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، عن قلقها من هدم المساجد، مؤكدة على ضرورة صدور أحكام بتعويض وإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.
    وأشارت هيومان رايتس ووتش، إلى أنه وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، فشلت البحرين في تمرير تشريعات جديدة وتقدمية لتنظيم حرية الصحافة، إلا أنها أدخلت تعديلات جديدة من شأنها فرض مزيد من القيود على حرية التعبير، مشيرة إلى أن قانون الصحافة الحالي يتضمن تدابير تقييدية من دون مبرر.
    وانتقدت منظمة الكرامة عدم وفاء البحرين بالتزامها الطوعي بشأن “الحرص على أن مشروع قانون الصحافة لا يقيد حرية التعبير على نحو غير ملائم”.
    وأشارت المنظمة إلى أنه في 28 مارس/ آذار 2011، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 5/2011، والذي يقضي بحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات الجارية لأسباب تتعلق “بالأمن الوطني”، وأنه تم على ضوء ذلك في 3 أبريل/ نيسان 2011، إيقاف صحيفة “الوسط” ليوم واحد، وأوصت منظمة القلم الدولية (PEN) بإلغاء قانون الصحافة للعام 2002 أو تعديله للقضاء على جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة.

    وذكرت منظمات دولية، أن البحرين لم تتقيد بالتزامها باحترام حرية التعبير بموجب العهد الدولي خلال فترة السلامة الوطنية، وأن الاعتداءات على الصحافيين، استمرت حتى خارج هذه الفترة.
    وتطرقت منظمة القلم، إلى وفاة زكريا العشيري وكريم فخراوي تحت وطأة التعذيب، ناهيك عن تعرض عدد من الصحافيين للمضايقات والضرب والاعتقال، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعرض مراسلة قناة «فرانس 24» نزيهة سعيد، إلى التعذيب أثناء التحقيق معها، إضافة إلى اعتقال الصحافي في “الوسط” حيدر محمد، والإفراج عنه في وقت لاحق من دون تهمة.
    كما أشارت المنظمة إلى تعرض نحو 10 مصورين للاعتقال والاعتداء عليهم، وأوصت بإطلاق سراح جميع الكتاب والصحافيين والناشطين المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير، والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق في هذا الإطار.
    وأعربت الحملة العالمية لحرية التعبير (المادة 19) عن قلقها من عدم وجود وسائل مستقلة للبث الإعلامي، منتقدة في الوقت نفسه، الهجوم الذي تعرض له المشاركون في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، عبر التلفزيون وبعض وسائل الإعلام المحلية، ناهيك عن الاتهامات التي وجهت لبعض الصحافيين، بتلقي أموال وتعليمات من جهات أجنبية، وتحذيرهم من مقاضاتهم على هذا الصعيد.
    وأفادت منظمة العفو بتعرض نحو أكثر من 68 صحافيا وإعلاميا، للمضايقات نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، وأنه تم اعتقال عدد من الصحافيين والمدونين على ضوء ذلك، وأوصت المنظمة البحرين بوقف جميع أعمال الترهيب واحترام وحماية حق المدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بعملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة.
    فيما اعتبرت “المادة 19” أن حرية الإنترنت في البحرين مازالت مصدر قلق، سواء من حيث التشريع أو الممارسة، مشيرة إلى أن هذه الرقابة طالت كثيرا من المواد الحساسة سياسيا تحت ذريعة حماية المواطنين من المواد الإباحية المسيئة.
    وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، والشعراء والناشطين السياسيين والمواطنين العاديين الذين شاركوا علناً في الاحتجاجات السلمية.
    وذكرت هيومن رايتس ووتش أن القوانين التي تنظم حرية التجمع لا تتوافق والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن هذه القوانين تستخدم بانتظام لتقييد حرية التجمع السلمي.
    وقدرت هيومن رايتس ووتش اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص منذ منتصف مارس 2011، وأن أغلب التهم التي وجهت لهؤلاء، هي المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

    الحق في العمل في ظروف عادلة:
    وذكر تقرير مشترك لمنظمات عمالية، أنه تم فصل نحو 2815 عاملاً في القطاعين العام والخاص، كما فشلت الحكومة إلى حد كبير في إعادة العمال المفصولين بشكل غير قانوني.
    وأشارت منظمة العفو إلى أن أولئك الذين انضموا الى الاحتجاجات وصرفوا من وظائفهم، ومن بينهم أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والممرضات، كان مبرر فصلهم هو خرقهم شروط عملهم من خلال الانضمام إلى الاحتجاجات.
    وذكرت منظمات عمالية أنه تم اعتقال ومحاكمة عدد من القيادات النقابية، وتم مقاضاة بعضهم لدورهم في تنظيم والمشاركة في الإضرابات أو المظاهرات.
    ودعت “فرونت لاين” لضمان إعادة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المفصولين لوظائفهم، والسماح لهم بحرية القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان.
    وأشارت منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب، إلى ما وصفته بـ «الانتهاكات الجسيمة» التي استهدفت سيارات الإسعاف والمستشفيات والعيادات والأطباء والممرضات والعاملين الطبيين، ودعت إلى الالتزام بالمواثيق الأخلاقية في معالجة المصابين بسبب الاحتجاجات.
    وتطرقت منظمات حقوقية إلى انخفاض عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في كل من القطاعين الخاص والعام، وحثت البحرين لإصلاح قانون العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتأكد من أن جميع تشريعات العمل والسياسة تتوافر فيها معايير حقوق الإنسان الدولية.
    فيما أشارت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان إلى تعرض عدد من العاملات في المنازل، للمنع من السفر، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات البحرينية تجديد إقامة الأفراد المحظورين من السفر، وذلك بسبب عدم تمكنهن من الحصول على تصريح عمل، وهو ما يؤدي إلى عدم تمكنهن من العمل وتسديد ديونهن. وأوصت البحرين باعتماد تشريعات جديدة بشأن عاملات المنازل في أسرع وقت ممكن.

    الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق:
    أكدت منظمات دولية، أن التفاوت في الدخل الذي يولد الفقر النسبي مازال يمثل تحديا أساسياً في البحرين، وأن اعتماد ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر النسبي، ودعم الأسر المحتاجة يُعد إنجازا إيجابيا.

    ودعت هذه المنظمات البحرين لضمان توافر وسهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالفقر في البحرين، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة عن الحالات التي أثارها البرلمان في ما يخص تملك الأراضي العامة لأفراد، وانعكاساتها على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
    وتطرق المركز الأوروبي للقانون والعدالة إلى ارتفاع معدل البطالة في البحرين، والتمييز في التوظيف.

    الحق في الصحة:
    وأشارت منظمات حقوقية إلى أن استهداف الطواقم الطبية والمرضى في مجمع السلمانية الطبي خلال الاحتجاجات، قلل من فرص الحصول على الرعاية الصحية، وأدى إلى تدهور الخدمات الطبية، وحثت البحرين على اتخاذ تدابير فورية لمعالجة هذه الانتهاكات للحق في الصحة، واستعادة الطبيعة المدنية لمجمع السلمانية الطبي.
    وأكدت منظمات أخرى، على ضرورة تحسين المعايير الصحية الوطنية من خلال استراتيجية شاملة والتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص في هذا المجال، مع ضمان المساواة في الحصول على خدمات ذات نوعية جيدة في جميع أنحاء البلاد.

  • “الوفاق” تتهم قوات الأمن بالإعتداء على مسجد التوبلاني وتخريبه
    إتهمت جمعية الوفاق في بيان لها قوات الأمن بتخريب مسجد ومقام العلامة الكبير السيد هاشم التوبلاني والعبث فيه اثناء عمليات أمنية في المنطقة تستهدف المواطنين الذين يطالبون بالديمقراطية في البحرين.
    وأكدت أن اعمال التخريب المنظمة أدت لاحداث تلفيات وتخريب بمحتويات المسجد الذي كاد ان يحترق بسبب الطلقات والاستهداف من قبل قوات الأمن.
    واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن استمرار استهداف وتخريب المساجد يأتي ضمن منهجية السلطة وطريقة تعاطيها للقضاء على كل حقوق المواطنين حتى تلك التي تتعلق بحق العبادة كجزء من سياستها في عقاب المعارضين لها. موضحة أن تخريب المساجد وهدمها والإستمرار في ذلك يؤشر إلى أن السلطة وصلت من الهبوط الاخلاقي والتخلف إلى أن تعتدي على الحرمات والمقدسات في الدفاع عن الدكتاتورية.
    وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أن الاعتداء مجدداً على مسجد السيد هاشم التوبلاني في منطقة توبلي يعد حدثاً من سلسلة اعتداءات على هذا المسجد وعلى عشرات المساجد الأخرى في البحرين، وهي المنهجية التي اتبعتها السلطة ومارستها منذ أكثر من عام بمحاربة المخالفين لها في الرأي في أرزاقهم وحياتهم وحتى حريتهم العبادية ومساجدهم.
    وشددت على أن ذلك يأتي بالتزامن مع ملاحقة وملاحظة المواطنين من مختلف المناطق من الذين استشعروا المسؤولية تجاه المقدسات الإسلامية ويقومون بإعادة بناء المساجد المهدمة التي هدمتها السلطة ضمن حملاتها الأمنية وجرائمها تجاه ابناء البحرين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية.
    ولفتت دائرة الحريات بجمعية الوفاق إلى أن هناك العديد من المساجد التي تم التعدي عليها إلى جانب مسجد السيد هاشم التوبلاني، وتشمل التعديات تخريب وتكسير واتلاف للمحتويات والمنقولات، وهي عمليات لا تكون فيها قوات الأمن بمعزل وفي بعض الأحيان هي من تقوم بذلك عن طريق الإطلاق المباشر والمتعمد عليها.
    واعتبرت أن الاعتداء على المساجد والمآتم والمقدسات في البحرين هي سياسة ومنهجية تتبعها السلطة، فعدد التجاوزات بحقها لا يكشف أبداً أنها حالات فردية بل تشير بشكل مؤكد إلى أن هناك من في السلطة من ينوي الحرب على بيوت الله والمقدسات ولا يهمه في ذلك التعدي على مشاعر ملايين المسلمين.
  • بحرينيون يحدّثون لعبة فيديو شهيرة لتحاكي الحراك الثوري…
    فجأة، صارت شخصية رجل الشرطة في لعبة ‪GTA San Andreas‬ الشهيرة ترتدي الزي العسكري لشرطة مكافحة الشغب الخلیفية وتحمل أسلحة القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وصار شكلها مشابه جدا لأفراد قوات الأمن البحرينية. كذلك، فلن تكون وظيفة الشرطة حفظ الأمن كما في النسخة الأصلية، سيكونون هم اللصوص والمعتدون، سيقتحمون محلات تجارية يعبثون ويسرقون، إحدى المحلات التي تظهر في اللعبة هي “أسواق 24 ساعة” التي حملت كذلك اسم “محلات جواد”! بطل اللعبة الشاب الذي كان لصا تحوّل إلى متظاهر بحريني، الآخرون متظاهرون يحملون الأعلام البحرينية وتبدو عليهم بوضوح ملامح البحرينيين. الفتيات اللاتي كن يظهرن في اللعبة شبه عاريات صرن يرتدين العباءة المعروفة ويشاركن في التظاهرات. يحمل بطل اللعبة والمتظاهرون الآخرون أدوات مختلفة عن المعتاد إحداها زجاجات المولوتوف، ويرتدون أقمصة طبعت عليها شعارات أو عناوين سياسية مثل (صمود) أو (أحرار سترة) أو غيرها. في بداية اللعبة يظهر البطل حاملا وردة، ثم تبدأ مغامراته متنقلا من مظاهرة إلى أخرى، ومن حدث إلى آخر، وصولا إلى دوار اللؤلؤة. وعلى وقع أصوات الهتافات وأبواق النغمة المعروفة تن تن تتن، تغير على المتظاهرين طيارات الهيليكوبتر بعد أن تبدأ بقمعهم أجياب الشرطة التي تطابق صورتها تماما أجياب الداخلية البحرينية بكافة أنواعها! لعبة ‪GTA‬ العالمية الشهيرة تحظى بملايين المعجبين حول العالم، وبالإمكان تركيبها على جهاز الكمبيوتر، أو البلاي ستيشن، أو الآيفون، وقد كانت عبارة عن مغامرات وملاحقات ينتقل فيها البطل من مكان إلى آخر بكافة الوسائل دون هدف واضح. لكن مبرمجين بحرينيين يطلقون على أنفسهم “مجموعة الصددي لتطوير الألعاب” قاموا بتحديث كامل إلى برمجة اللعبة بحيث تحاكي الحراك الثوري في البحرين والذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011م، وقدموها مجانا مع التشديد على أن جميع الحقوق محفوظة للبحرينيين! ولاقت اللعبة رواجا كبيرا بين الأطفال والشباب، وشاهد الفيديو الإعلاني الخاص بها أكثر من 68 ألف شخص، وقام بعضهم بتسجيل مقاطع من اللعبة بعد الوصول إلى مراحل معينة ورفعها على يوتيوب بعناوين سياسية. ويتداول الصغار اللعبة بشكل واسع جدا، حيث يتنافسون على إيجاد كلمات السر التي توصلهم إلى مستويات متقدمة من اللعب قد تبلغ الوصول إلى دوار اللؤلؤة وتحريره! وظلت التحديثات متجددة لتواكب كل جديد على الساحة البحرينية وتضيفه إلى اللعبة، وتنشر هذه التحديثات في صحفة الفيسبوك الخاصة باللعبة، والمنتدى الخاص بها، وقد تتم التحديثات والإضافات بناء على طلبات خاصة من الجمهور أيضا! ويقوم المبرمجون عبر المنتدى الخاص باللعبة بعرض آخر التطورات والتصميمات والأعمال، كما يخصصون قسما لتعليم الآخرين فنون البرمجة والتصميم. وتحت تأثيرات صوتية متنوعة، صممت مشاهد في اللعبة للمظاهرات الليلة والمواجهات مع قوات الأمن، وأظهرت المحتجين وهم يحرقون إطارات السيارات لقطع الطرق، وكذلك وهم يقاومون قوات الأمن بزجاجات المولوتوف. كما تظهر في اللعبة صور الزعامات الدينية كالشيخ عيسى قاسم. تحاكي اللعبة أيضا عدة أحداث وفعاليات احتجاجية مثل قبضة الثائرين وعمليات حداد السماء، واتصالات الشباب بمراكز الشرطة. وفي السيارة التي قد يقودها بطل اللعبة، صار بإمكانه أن يدير الراديو على محطة إذاعة ثورية في السيارة ليستمع إلى أناشيد سياسية شهيرة، كما أن ملصقات (يسقط حمد) وغيرها تنتشر في الكثير من الشوارع والمحال. تحاكي اللعبة أيضا حالة اعتقال المتظاهرين والتنكيل بهم، ويمكن أن يصل اللعب حتى إلى داخل المعتقل، الذي صممت صورته لتطابق مراكز الشرطة البحرينية! تظهر في اللعبة أيضا المدرعات الجديدة، دبابات الجيش، مدرعات الماء، باصات الداخلية، ويظهر عناصر الشرطة بلباسهم ودروعهم الجديدة، كما أن هناك حالات قد تستدعي ظهور سيارات إسعاف بحرينية أيضا! أجياب الشرطة تصدر نفس الصفير تماما، وكذلك قوات الأمن تقوم بعض الأحيان بالصراخ على المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالعبارة المشهورة “على الجمهور التفرق” وذلك قبل أن تبدأ بملاحقتهم، وخصوصا داخل المدينة التي تبدو كالعاصمة المنامة. تطلق قوات الأمن الغازات بشتى ألوانها، بما فيها البرتقالية والصفراء، ويظهر في اللعبة كذلك بعض الأشخاص وهم يختنقون منها. تقوم عناصر الشرطة بإطلاق رصاص الشوزن على المتظاهرين، في حين تظهر في اللعبة أيضا مجموعات البلطجية بوجوه ذات ملامح قريبة جدا من بعض الصور الحقيقية، كما تظهر بعض الكتابات المؤيدة للنظام على سيارات الموالين، وكذلك تظهر بعض المساجد في إشارة إلى ما قام به النظام من هدم للمساجد الشيعية.
  • هيومن رايتس: يجب على الأمم المتحدة أن يتصدى للقمع في البحرين
    قالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تدقق في سجل البحرين الحقوقي المؤسف أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 21 مايو/أيار 2012. ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على البحرين من أجل تبني إجراءات محددة لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ولإنهاء التعذيب وللإفراج عن السجناء السياسيين ولفرض آليات للمحاسبة والمساءلة تتمتع بالمصداقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة.
    في عملية الاستعراض الدوري الشامل يفحص مجلس حقوق الإنسان السجل الحقوقي لكل دولة عضو بالأمم المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات. بدأ هذا الإجراء في عام 2008، والبحرين هي الدولة الأولى التي تخضع لثاني استعراض دوري شامل.
    وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لابد أن يُركز الاستعراض الدوري الشامل على القمع المتكرر للحقوق السياسية الأساسية مثل حرية تكوين الجمعيات، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت أثناء حملة 2011 القمعية التي استهدفت المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. لابد أن تسأل الدول البحرين عن سبب عدم إفراجها عن الكثير من السجناء الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بحقوق سياسية أكثر”.
    قالت هيومن رايتس ووتش إن صوت المجتمع الدولي كان ضعيفاً بشأن انتهاكات البحرين الكثيرة، لا سيما مقارنة بردود فعل دولية على الانتهاكات في سوريا وليبيا وإيران ودول أخرى بالشرق الأوسط.
    يأتي الاستعراض الدوري الشامل الثاني للبحرين في أعقاب أكثر من عام من أعمال قمع وعنف ضد ما بدأ كمظاهرات سلمية. في أواسط مارس/آذار 2011 مع استمرار المظاهرات، أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة “حالة السلامة الوطنية” وبموجبها أنشأ محاكم عسكرية استثنائية. هذه المحاكم أدانت وحكمت بالسجن على مئات المتظاهرين لأنهم مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، رغم تصريحات من ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة على شاشات التلفزيون بأن التجمعات والمسيرات من حقوق المواطنين في البحرين.
    كانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – التي عينها الملك حمد وقوامها خمسة خبراء قانون دوليين بارزين – قد انتهت إلى أن قوات الأمن الحكومية قد سحقت بعنف المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ووثقت ارتكاب قوات الأمن البحرينية لانتهاكات موسعة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحريني أيضاً.
    أوصت اللجنة بإلغاء جميع أحكام الإدانة المستندة إلى تصريحات سلمية لأفراد أو للمشاركة في مظاهرات سلمية، وأن يجري التحقيق في جميع مزاعم التعذيب القائمة ضد ضباط بالأمن، ومراجعة القوانين التي تجرم حرية التعبير والتجمع السلمي.
    إلا أن السلطات البحرينية أجرت مراجعات قليلة لبعض الأحكام العسكرية وأفرجت عن عدد أقل من السجناء. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم الإفراج عن أي من قيادات المظاهرات الذين استندت أحكام إدانتهم لتصريحاتهم ومواقفهم السياسية لا أكثر.
    تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته البحرين لمجلس حقوق الإنسان يزعم أن الحكومة نفذت أو تعمل على تنفيذ تسع توصيات قبلتها البحرين بعد الاستعراض الدوري الشامل لعام 2008، وأنها تقدمت بـ 37 تعهداً طوعياً في ذلك العام.
    يتجاهل تقرير الحكومة تماماً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن أثناء حملة 2011 القمعية. كما يتجاهل التقرير انتهاكات الحكومة اليومية المتكررة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2008، مثل السيطرة على جمعية حقوق الإنسان البحرينية في عام 2010 وإلغاء انتخابات نقابة المحامين في عام 2011.
    تقع حالياً انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، إذ تم القبض على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، في 5 مايو/أيار. يخضع رجب للمحاكمة بتهمة “إهانة هيئة نظامية”، هي تحديداً وزارة الداخلية، بعد أن ادعى نبيل رجب أنها أخفقت في التحقيق في الهجمات التي استهدفت متظاهرين شيعة ومحال تجارية يملكها شيعة.
    وفي اعتقال آخر سياسي الدوافع، احتجزت السلطات زينب الخواجة في 21 أبريل/نيسان مع اتهامها بـ “تعطيل السير والتجمهر غير القانوني والاعتداء على موظفة عامة” بعد أن تظاهرت وحدها على طريق رئيسية مؤدية إلى حلبة سباق فورميولا 1 البحرين، داعية إلى الإفراج عن أبيها، قيادي حركة التظاهر البارز عبد الهادي الخواجة، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران 2011 جراء مشاركته في مظاهرات معارضة للحكومة في عام 2011.
    ما زال نبيل رجب وزينب الخواجة وراء القضبان.
    وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات البحرينية المتكرر للتعذيب، وهو عادة ما يُمارس بغرض انتزاع الاعترافات. كما وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حالات عدة للتعذيب، وقالت إن إخفاق السلطات في التحقيق ومعاقبة المسؤولين عنها أديا إلى “ثقافة عدم المسألة”.
    خلصت تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان إلى أنه بينما يبدو أن تحسناً قد طرأ على المعاملة داخل مراكز الشرطة وفي مراكز الاحتجاز الرسمية إثر إصدار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الشرطة تعكف على ضرب المشتبه بكونهم متظاهرين وقت القبض عليهم وفي عدة مراكز احتجاز غير رسمية، قبل إحالتهم إلى مراكز الشرطة.
    ورغم عدة وعود بمنح المنظمات الدولية حق زيارة البحرين بلا إعاقة، فما زالت السلطات البحرينية تقيد إلى حد بعيد دخول المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي إلى البلاد. فرضت الحكومة إجراءات تقييدية لا داعي لها، مثل تحديد تأشيرة الزيارة بخمسة أيام. لا تسمح الحكومة إلا لمنظمة دولية واحدة معنية بحقوق الإنسان بزيارة البحرين كل أسبوع، وكثيراً ما ترفض منح تأشيرات للمدافعين عن حقوق الإنسان.
    وقال جو ستورك: “على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يقيم تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي ستقدمه البحرين على ضوء قمع البحرين الممنهج للمجتمع المدني والاستخدام المفرط في أحيان كثيرة للقوة من أجل قمع مطالب بالحقوق الأساسية”. وأضاف: “من الضروري على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان، أن تقوم بتحميل البحرين المسؤولية أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقرر عقدها في 21 مايو/أيار”.
  • الكويت توصي البحرين بتنفيذ توصيات “تقصي الحقائق” وضرورة المساءلة والتعويض
    اوصت دولة الكويت مملكة البحرين بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بغية تجاوز آثار الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين العام الماضي.
    وطالب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار رزوقي في كلمة بلاده امام مجلس حقوق الانسان في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين بضرورة وضع اجراءات المساءلة والتعويض موضع التنفيذ وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
    واكد السفير رزوقي ان تقرير مملكة البحرين يوضح التحديات التي تواجهها المملكة ومنها الأحداث المؤسفة التي جرت في فبراير ومارس من عام 2011 .
    واوضح “ان تلك الاحداث المؤسفة بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية ولكنها تطورت لاحقا الى أعمال شغب وعنف ما تطلب من حكومة المملكة اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حل تلك الأزمة ولتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم”.
    وركز على “قيام مملكة البحرين بانشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تفويضها باصدار توصيات بما تراه مناسبا لتخطي تلك المرحلة ولتجنب تكرارها مستقبلا وقدمت اللجنة تقريرها لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نوفمبر الماضي وبدأت الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بتنفيذ كل ما نتج من توصيات”.
    في الوقت ذاته اشاد بـ”العمل الدؤوب الذي يقوده بكل كفاءة مندوب مملكة البحرين الدائم لدى الامم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري” كما اشاد ب”الاهتمام الذي أولته مملكة البحرين لاعدادها التقرير القيم محل المراجعة الذي اتبع منهجية وأطرا تعبر عن الادراك التام لأهمية تعزيز كافة الحقوق”.
  • السفيرة هدى نونو: نعم شاركت مع الدوسري في البرلمان الأوروبي اليهودي
    شاركت هدى نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ، وأحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى الاتحاد الأوروبي في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي اليهودي.
    وفي خطاب ألقته خلال الجلسة الافتتاحية أكدت نونو أمام البرلمان اليهودي على مدي التسامح الديني الذي تنعم به البحرين، وعزمها وإصرارها على التصدي للتحديات المعاصرة التي تواجهها.
    وقالت نونو في بيان لوزارة الخارجية: “إن نظام التسامح الديني في البحرين قد نما وتطور باعتبارها جسرا تعبر من خلاله التجارة العالمية منذ آلاف السنين”، وواصلت القول: “إن تجربتي كصاحبة أعمال تجارية، وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعضوا في مجلس الشورى البحريني، والآن سفيرة لبلادي لخير شاهد وأوضح دليل على رسوخ هذا النظام”.
    وطالب سفيرا البحرين لدى الولايات المتحدة وبلجيكا الكيان الاسرائيلي بتقديم الدعم لسلطات البحرين من اجل الوقوف بوجه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير واقامة حكم ديموقراطي، واتهما ايران بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
    وخلال المؤتمر المركزي الأول للبرلمان اليهودي الاوروبي الجديد في بروكسل هاجم سفير البحرين في بروكسل احمد محمد الدُرسري ايران.
    وقال ان طهران تزعزع الاستقرار في المنطقة كلها.. واعتبر الدرسي انه لا صلة بين ما حدث في تونس وليبيا ومصر من (ثورات الربيع العربي) وبين ما يحدث في البحرين “حيث تآمرت ايران” حسب تعبيره، داعياً المجتمع الدولي الى تأييد بلاده في مواجهتها مع ايران وقال بصريح العبارة ان بلاده تتوقع من المجتمع الدولي كله وفيه الكيان الاسرائيلي ان يقف الى جانبها في مواجهتها الحالية مع ايران.
    وذكرت تقارير ان السفير البحريني جلس على منصة الشرف ضمن اخرين بينهم واديم رابينوفيتش، من رؤساء البرلمان الجديد، وعضو الكنيست الاسرائيلي زئيف ألكين الذي مثل الكنيست الاسرائيلي، وسفيرة البحرين في واشنطن، هدى عزرا النونو وهي يهودية بحرانية، حيث امتدحت في خطبتها تسامح مملكتها الصغيرة التي يعيش فيها ستة وثلاثين يهوديا.
    وقالت السفيرة نونو لصحيفة “اسرائيل اليوم”، أشعر بأن مكاني اليوم هنا مع البرلمان اليهودي. فهذا منبر مناسب لاثارة موضوع العدوان الايراني، بحسب تعبيرها.
    اما عضو الكنيست الاسرائيلي “ألكين” فلم تختلف لهجته الهجومية على ايران عن لهجة السفيران الدوسري ونونو حيث اكد ان الكلام الذي قيل، في الموقع الذي قيل فيه، يبرهن على ان كيانه والنظام البحريني كلاهما على حق حينما قالا ان ايران هي مشكلة العالم العربي، لا المشكلة الفلسطينية، بحسب تعبيره.
    ويؤكد مراقبون ان ما حدث في المؤتمر المركزي الأول للبرلمان اليهودي الاوروبي، ان السلطات البحرينية التي تحظى بدعم الولايات المتحدة الاميركية واسطولها الخامس المرابط في موانئها، تسعى الى كسب الدعم الاسرائيلي حول المخطط السعودي لضم البحرين الى السعودية والتي ترمي الى الانقضاض على الانتفاضة الشعبية العارمة المطالبة بالتغيير واقامة حكم ديموقراطي في البلاد.
    وفي اشارة منهم الى الموقف الايراني الرافض لجميع انواع التدخل في الشأن البحريني، قال المراقبون ان سلطات المنامة وبدعم من الرياض تحاول رمي الكرة في الملعب الايراني لاظهار ان ما يحدث في البحرين من ثورة شعبية هي من تحريك ايراني رغم ان قوى المعارضة اكدت لمرات عدة نفيها التدخل الايراني اضافة الى عدم وجود اي ادلة تثبت ذلك التدخل.
    وتشهد البحرين احتجاجات منذ أكثر من عام تطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطية.
  • في جنيف العالم يؤكد: سجناء رأي في البحرين … وصلاح علي: لو وجد لكنت أول المدافعين عنهم!!!
    نفي وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي في رده على مداخلات دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال استعرضهم المجلس أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وجود معتقلين رأي أو حرية تعبير في البحرين، مؤكداً أن جميع الموجودين والمقصودين في مداخلات الدول الأوربية متهمين في قضايا جنائية.
    ووجهت دول أوربية عديدة انتقادات شديدة للبحرين، بخصوص وجود معتقلين ومحكومين بسبب إبداء أرائهم، وشهدت قبة مجلس حقوق الإنسان تصفيق حاد عندما عبرت ممثلة سويسرا عن قلقها بسبب الاحتجاز للتعبير عن الرأي، ودعت لإلغاء الأحكام، وتجرم ممارسة أفراد الأمن للقوة المفرطة.
    إلا أن الوزير عاد من جديد ليؤكد ويتعهد بأنه لا يوجد أي سجناء سياسيين أو سجناء تعبير في البحرين، بل زاد على ذلك مؤكداً أنه لو وجد سجين سياسي أو سجين رأي في البحرين “لكان أول المدافعين عنهم حتى يخرجوا من سجنهم”.
    وتساءل ممثل أسبانيا عن العدد الحقيقي للمحكومين والمحتجزين وضحايا التعبير عن الرأي في البحرين، وكذلك الأعداد الحقيقية للمحاكمات في البحرين.
    فيما أكد ممثل السويد استخدام السلطات البحرينية للقوة المفرطة والتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأتهم ووزارة التنمية والشئون الاجتماعية بعرقلة إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني في البحرين.
    ورأت كوستاريكا وجود سياسة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين. فيما عبرت فرنسا عن أسفها الشديد للاعتقالات التعسفية واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والنقابيين واعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وصحة الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة وحالته الإنسانية بسبب الإضراب.
    وطالبت فرنسا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومنهم رجب والخواجة والسماح بحرية التعبير ودخول مقرر التعذيب للتحقيق في القضايا.
    فيما دعت فيلندا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتحقيق في مسألة التعذيب في البحرين، بعد أن عبرت عن أسفها الشديد لكثرة التجاوزات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان.
    وركزت الدنمارك في مداخلتها على الوضع الصحي للناشط عبدالهادي الخواجة، مؤكدة بان الخواجة تعرض للتعذيب وسجن بسبب ممارسته لحق التظاهر.
    وعلى صعيد الدول العربية، فإن كل مداخلاتهم أشادت بعمل السلطات البحرينية وخطواتها، وطالبت بتسريع تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق.
صور

آية الله قاسم: لا يمكن أن يتمّ الاتحاد وراء ظهر الشعوب ورَغماً على أنفها

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: