371 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 371 :: الخميس، 17 أيار / مايو 2012 الموافق 25 جمادي الثاني 1433‎‎‎‎‎‎ ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • صورتا رجب والخواجة تتوسط فعالية تنادي بالحرية للأسرى العرب ببيروت
    شارك عشرات النشطاء العرب مساء الأربعاء في فعالية تضامنية أمام مبنى المتحف الوطني ببيروت تطالب بالحرية لجميع معتقلين الرأي السياسي في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي السجون العربية.

    وقد رفع النشطاء في الفعالية صورا للمعتقلين في السجون والمعتقلات، وعبارات تندد بأحكام الاضطهاد السياسي، بالإضافة إلى صورة نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والتي توسطت أرض الاعتصام، وكذلك صورا للأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، والحقوقي الدولي المضرب عن الطعام عبد الهادي الخواجة.

    الجدير بالذكر أن الفعالية من تنظيم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية، وعدد من النشطاء الحقوقيين المستقلين.

  • لجنة الخدمات الدفاعية في الكونغرس تعترف بوجود انتهاكات حقوق إنسان في البحرين
    وافق الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على تقرير يتناول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين كانت قد طرحته لجنة الخدمات الدفاعية. وسيكون على الحكومة الأميركية العودة إلى هذا التقرير في حال قررت المضي في أي صفقة أسلحة مع حكومة البحرين. ويأتي طرح التقرير الذي حصلت “مرآة البحرين” على نسخة حصرية منه بناءاً على مبادرة من مكتب عضو الكونغرس الجمهوري المعتدل هانك جونسون الدي يشغل عضوية لجنة الخدمات الدفاعية.

    وتملك هده اللجنة صلاحيات تتعلق بشبك تقارير دفاعية مع الكونغرس، كما تملك الصلاحية أيضاً بإقرار أي عمليات عسكرية أو صفقات أسلحة، كما يمكن لها إقرار تغيير مواقع القواعد الدفاعية الأميركية في العالم.

    وطرح جونسون هدا التقرير بعد أن تعرف على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعرض تقريره على اللجنة التي صوتت على التقرير بالأمس بشكل سري، فيما تم إقرار التقرير في الكونغرس صباح اليوم ليصبح معلناً.

    وتعود أهمية التقرير إلى أن هذه اللجنة بالذات “الخدمات الدفاعية” تعد المعنية بشئون الاستقرار الأمني في المنطقة والتي لاتنصح عادة بأي ضغط على الحكومة في البحرين. وهو يعد اعترافاً رسمياً من الكونغرس بأن هناك مشكلة حقوق إنسان في البحرين، من جانبه قال رئيس “منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حسين عبدالله “يعد هدا التقرير سلاحاً قوياً يمكن استخدامه للضغط في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إد أنه يعني بأن أي صفقة أسلحة للبحرين يجب أن تعود إلى هذا التقرير، مما يهدد العلاقات الاستراتيجية بين البحرين وأميركا” حسب قوله.

    ومما جاء في التقرير أن “اللجنة تدعم بشدة العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة والبحرين، وتشيد بالدعم القيم الدي تقدمه مملكة البحرين فيما يتعلق بسلاح البحرية الأميركية مما يعزز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، ولكنها على الرغم من تأكيدها على المشاركة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين تدعو اللجنة حكومة البحرين للاستمرار في دعم حماية حقوق الإنسان وتقليص الانشقاق الطائفي في كل مناحي المجتمع”.

    ويضيف “إذ تشيد اللجنة بتأسيس حكومة البحرين للجنة تقضي الحقائق والتي نشرت تقريرها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 والذي بين الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين فإنها تؤمن بأن القرارات السلمية تجاه النزاعات السياسية الداخلية وتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية تدعم حقوق كافة المواطنين البحرينيين سوف يعزز ويقوي العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين”.

    يذكر بأن أصواتاً عديدة في العاصمة واشنطن بدأت تطرح فكرة تغيير مواقع القواعد الأميركية في المنطقة ومن ضمنها البحرين، منها ما نشره المحلل السياسي الأميركي توبي جونز في عدة مقالات العام الماضي.

  • الوفاق: نرفض الانضمام لأي اتحادات دون استفتاء شعبي.. ووزير الخارجية: بل صوتنا في ’الميثاق’
    رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المساس باستقلال البحرين وسيادتها تحت أي ظرف أو عنوان من العناوين. وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء أن “البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة بقرار من الأمم المتحدة استنادا إلى الإرادة الشعبية الجامعة، ولا نقبل التشكيك في هذا الأمر من أي طرف كان”.

    وأضافت بأن “حسم الشعب البحريني لاستقلال البحرين وسيادتها الكاملة على جميع أراضيها ومياهها الإقليمية وشئونها السيادية وأن الشعب الأصيل بسنته وشيعته -دون المجنسين خارج إطار القانون- هو صاحب القرار الحاسم في أي خيار مستقبلي للانضمام لأي نوع من الاتحادات من خلال استفتاء شعبي عام يحقق القبول الشعبي الجامع”.

    وحذرت “الوفاق” السلطة “من محاولاتها الهروب من الاستحقاقات السياسية بإدخال البحرينيين في متاهات الاستقطابات الطائفية المحلية والإقليمية بمشاريعها التدميرية لتكريس استئثارها بالسلطة، ولو أدى ذلك لتفتيت المجتمع البحريني”.

    في هذا السياق، فقد زعم وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة أن “شعب البحرين صوت على الاتحاد بتصويته على ميثاق العمل الوطني”. وقال على حسابه في “تويتر” اليوم إن “الإعلان عن الاتحاد تم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وما تبقى هو إجراءات إطارية تستحق الدراسة الكاملة لضمان نجاحها” على حد تعبيره.

  • ’المعارضة البحرينية’ تطالب السلطات بالشفافية إزاء ما يحصل في سجن ’الحوض الجاف’
    طالبت المعارضة البحرينية السلطات توضيح ما يحصل في سجن “الحوض الجاف”، مشيرة إلى “عمليات انتقام وتعذيب” تجري بحق النشطاء السياسيين.

    وقالت في بيان أمس إن “معتقلي عنبر رقم (9) تحدثوا في خطاب عن تعرضهم للكثير من التجاوزات، من بينها التحرش الجنسي والاعتداء بالضرب والإهانة الشخصية والمذهبية وحرمان المعتقلين من العلاج والمماطلة في السماح بالزيارات لهم”. وأضافت “الوفاق” و”وعد” و”الوحدوي” و”الإخاء” و”القومي”: “نطالب بالتحقيق الجاد حول ما يحدث داخل سجن الحوض الجاف من ممارسات ماسه بالكرامة الإنسانية ومهينه للمعتقدات الدينية للمعتقلين وإحالة المخالفين من القائمين على إدارة السجن للقضاء”.

    وتابعت بأنها تضع “التجاوزات في سجن الحوض الجاف برسم المنظمات الحقوقية الدولية بوصفه جزءاً من نهج النظام الأمني السائد في البحرين، وعدم احترام ما أسفر عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني”.

  • السلطات تواصل حملتها ضد الصحافة
    خلال سنة منذ الاحتجاجات السلمية في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011، استهدفت الحكومة السلك الصحفي بالاعتداء والاحتجاز والمضايقات والتعذيب لعرقلة تغطيته الإخبارية. وقد وثقت منظمتنا، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحملة الممنهجة التي تسلكها السلطات لإسكات التغطية الإعلامية للاضطرابات في بلادنا. وهنا بعض من كثير من الهجمات على الصحافة:

    الصحف البحرينية إما موجهة أو مملوكة للدولة باستثناء صحيفة الوسط، التي يتعرض موظفوها لهجوم شديد بسبب استقلالية الصحيفة. وقد دفع كريم فخراوي، أحد مؤسسي الوسط، الثمن الأكبر. فقد توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في نيسان/أبريل 2011، بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة المدون زكريا العشيري في الحجز. وقد منعت السلطات التحقيقات المستقلة التي تبين سبب الوفاة على الرغم من حقيقة أن كلا الصحافيين كانا بصحة جيدة قبل سجنهما.

    في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أدانت محكمة في المنامة أربعة صحافيين من الوسط بتهمة نشر أخبار كاذبة في آذار/مارس 2011. فغرمت رئيس التحرير منصور الجمري، ومدير التحرير وليد نويهض، ومدير قسم الأخبار المحلية عقيل ميرزا، ومحرر أول علي الشريفي بغرامة مالية تقدر بـ 1 ألف دينار بحريني ( 2650 دولار أمريكي) لكل منهم. كما تم استهداف زوجة الجمري، الصحافية ريم خليفة، كذلك. ففي 14 تموز/يوليو، اعتدى مؤيدون للحكومة على السيدة خليفة في أحد فنادق المنامة. كنت هناك، وشهدت الهجوم عليها وكيف أنها واجهت مهاجميها بشجاعة. ولكن السلطة القضائية المسيسة تجاهلت شكواها بدلا من الاستماع إليها ضد مؤيدي الحكومة ممن قدموا ادعاءات التشهير والاعتداء. وتواصل السلطات متابعة هذه التهم الباطلة ضد خليفة، التي كانت ضحية الاعتداء.

    على ضباط الشرطة، بموجب القانون، واجب حماية المواطنين، ولكن حقوق الصحفي مازن مهدي قد انتهكت مرارا. فلقد انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، والإذلال، وكبلت يداه وعصبت عيناه، وهو مساهم في (دويتشه) لوكالة الأنباء، بسبب تغطيته للمظاهرات. ولقد تم تنفيذ هذه الهجمات في مراكز الشرطة، وعلى مرأى ضباط آخرين.
    أصيب مصور وكالة رويترز حمد محمد إقبال مرتين بينما كان يعد التقارير حول الاحتجاجات السلمية. ففي 8 أيلول/سبتمبر، أصيب في العنق جراء هجوم لقوات الأمن على حشد من المتظاهرين. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، أصيب بالغاز المسيل للدموع أثناء تغطيته لمظاهرة. وتعرضت نزيهة سعيد، وهو مراسلة قناة فرنسا 24، للركل واللكم والصفع بعد القبض عليها في 22 أيار/مايو. واتهمت بالكذب في تغطيتها، ولم يطلق سراح السيدة نزيهة إلا بعد إجبارها على توقيع اعتراف لم يسمح لها بقراءته.

    وقد وسعت السلطات البحرينية حملة القمع لتشمل مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي (الإنترنت).فلقد تم استجواب نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرتين العام الماضي بتهمة استخدام تويتر لـ ” تعمد نشر الدعاية المثيرة للعواطف ومعلومات كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام، وإثارة الخوف بين الناس، وإلحاق الضرر بمصالح العامة، وتشويه سمعة السلطات “. وزينب الخواجة التي استخدمت تويترها الخاص لتشجيع المواطنين البحرينيين على المطالبة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية جعل أنشطتها هدفا لقوات الأمن: ففي 15 كانون الأول/ديسمبر، تم القبض عليها في مظاهرة في المنامة. وتم احتجازها لمدة خمسة أيام، بتهمة مهاجمة ضابطة شرطة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية، والتحريض على التخريب.

    وقد واجه اثنان من المدونين معاملة شديدة القسوة. في حزيران/يونيو، حكمت المحكمة على صحفي الإنترنت عبد الجليل السنكيس بالسجن مدى الحياة في سلسلة من اتهامات معاداة الدولة التي تتعلق بعمله. السنكيس، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، خاض إضرابا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على المعاملة التي لقيها في السجن. وحكم المدون علي عبد الإمام، الذي اضطر إلى الاختباء، غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما.

    وفي جهودها الرامية إلى فرض تعتيم إعلامي دولي، عرقلت السلطات البحرينية وضايقت الصحفيين الأجانب أيضا. فلقد تعرض نيكولاس كريستوف وهو كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز وزميله آدم ألك وهو صحفي فيديو، لقنابل الغاز، والمعاملة القاسية، واعتقلا أثناء تغطيتهما احتجاجا في كانون الأول/ديسمبر . وهم من بين عدد من الصحفيين الدوليين الذين منعتهم السلطة من دخول البلاد.

    يمكن استخلاص استنتاج واحد فقط: ليس هناك حماية للصحفيين في البحرين، وليس هناك حرية في كتابة التقارير حول الاضطرابات السياسية في البلاد للبحرينيين ولبقية العالم. ولكن الصحفيين يتخذون إجراءاتهم: ففي تموز/يوليو، أسس الصحفيون المبعدون رابطة البحرين للصحافة في لندن، والتي تعمل للدفاع عن حرية الصحافة في البحرين. ولديها الكثير لتفعله. وأخبرني المنسق عادل مرزوق أنه تم استهداف أكثر من 140 صحافيا بحرينيا بالتعذيب، أو الاعتقال، أو السجن، أو الفصل من العمل في العام الماضي.

    * خالد إبراهيم هو نائب مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، يدافع عن حرية الصحافة وغيرها من حقوق الإنسان في البحرين، والعراق، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

  • قوات الأمن تداهم منزل مراسل قناة “المنار” وتقتاده إلى مكان مجهول
    اعتقلت السلطات اليوم الصحافي أحمد رضي من منزله فجر اليوم في سياق حملة اعتقالات واسعة استهدفت نشطاء. فيما لا يعلم حتى الآن مكان احتجازه.

    وأحمد رضي، هو مراسل “قناة المنار” سابقاً، وصحفي سابق في جريدة “الأيام” المملوكة إلى مستشار الملك لشئون الإعلام نبيل الحمر. وسبق أن تعرض إلى كثير من المضايقات من قبل “هيئة شئون الإعلام” بسبب تغطياته إلى “المنار”، حيث منعت من إعطائه رخصة بالعمل معها، واستمرت في ممارسة الضغوط عليه، إلى أن توقف مرغماً عن مراسلتها.

    وسبق لأحمد رضي أن اعتقل في أحداث التسعينات، حيث تعرض لتعذيب شديد، ما أدى إلى فقدانه السمع في إحدى إذنيه. وكان قد أدلى بشهادته على ذلك في قناة “الجزيرة” بالتزامن مع طرح ميثاق العمل الوطني. وحالياً، هو ينشط من خلال مدونته الخاصة الموسومة “سلاحي قلمي”، كما يزاول النشر المستمر باسمه على المنتديات الإلكترونية. في هذا السياق، طالب التجمع الوطني الديمقراطي “الوحدوي” وزارة الداخلية بـ”تحديد مكان اعتقاله، وضرورة عدم ممارسة التعذيب ضده لانتزاع اعترافات تدينه”. كما حمّلها “مسئولية سلامته الجسدية وضرورة الإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط”.

    واعتبر “الوحدوي” في بيان الأربعاء “أن أعتقال أحمد رضي يأتي في سياق النهج الأمني للنظام وسياسة تكميم الأفواه”، مشيراً إلى أنها “مخالفه واضحة لمباديء حقوق الإنسان وحرية التعبير”. ودعا “كافة المنظمات الحقوقية والمعنية بحرية الرأي بالضغط على النظام للإفراج عن أحمد رضي بوصفه معتقل رأي” على حد تعبيره.

  • القضاء يستبدل أحد أعضاء اللجنة الطبية المعنية بالكشف على “كوادر أمل”
    قررت محكمة الاستئناف العليا استبدال أحد أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين في قضية كوادر جمعية “أمل”.

    وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة الاثنين 28 مايو 2012.

    وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.
    ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي “الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل”.
    وقالت المحامية ريم خلف إن “الاتهامات التي بنيت عليها محاكمة كوادر وقيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ليست مجرّمة، فالانتماء إلى التيار الشيرازي ليس جريمة، وحيازة السيوف من أجل شعيرة مرخصة ليس جرماً كذلك”.
    وأشارت خلف في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية “أمل” في منطقة القرية بالمحافظة الشمالية الخميس (3 مايو 2012) إلى أن “قيادات الجمعية وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد المحفوظ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة”، ذاكرة أن “هيئة الدفاع طالبت بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وهو ما لم يتم حتى الآن”.
    وأفادت خلف أن “كوادر أمل حكموا في محاكم السلامة الوطنية، كانوا 23 كادراً، 6 منهم لم يتم اعتقالهم حتى اليوم، ومنهم المتهم الأول السيدهادي المدرسي”.
    وأردفت “تم اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم ومقاومة السلطة والإضراب عن العمل والتصريح لبعض القنوات الفضائية”.

    وأكملت “التهمة الثانية تخص جميع المتمين، 12 متهماً اتهموا بإذاعة أخبار كاذبة، و4 منهم اتهموا بالاشتراك في تجمهرات استخدم فيها العنف، و3 متهمين اتهموا بحيازة أسلحة بيضاء، فيما وجهت تهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة لـ 22 منهم”.

    وقالت خلف “الأحكام كانت مجحفة، وجاء الحكم مفصلاً في 23 ورقة، وقد بني على أن المتهم الثاني أمين عام تيار “أمل” سماحة الشيخ المحفوظ تلقى تكليفاً من المتهم الأول رئيس ما يعرف بالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين السيدهادي المدرسي بأن قام بالترويج لتحقيق أهدافه بالتحريض على إسقاط النظام بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)”.

  • بعد أكثر من 4 شهور من إستشهاده.. طبيب يؤكد أن الموالي عذّب للموت
    نشرت الجزيرة الإنجليزية اليوم تقريرا مفصلا حول استشهاد الشاب يوسف موالي.. ذلك الشاب اللتي “وجد غرقانا على ساحل جزيرة أمواج”.. وكانت على جسده آثار تعذيب واضحة جدا.. ما حدث هو أن عائلة الشهيد طلبوا المساعدة من عدة مؤسسات دولية واستجاب لهم المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (IRCT) وأرسل لهم احدى الطبيبات التركيات.. في ذلك اليوم قبلت عائلة الموالي استلام جثة فقيدها بالرغم أن شهادة الوفاة لم تذكر أي شيء عن آثار التعذيب بالرغم من وضوحها..

    في الصباح الباكر وقبل التشييع تمت عملية التشريح الثانية للشهيد.. كشفت نتائجها عن آثار واضحة جدا للتعذيب وأن تشريح وزارة الداخلية لا يتوافق مع المعايير العالمية.. تم إرسال عينات من رئة وجلد الشهيد وكشفت التحليلات المخبرية أن التعذيب كان بالصعق الكهربائي وأن الشهيد رمي في البحر وهو مغما عليه (أو ميت)..

    إن هذه الحادثة هي أكبر دليل لكل العالم على أن التعذيب في البحرين لم يتوقف.. بعد أقل من شهرين من تقرير بسيوني حادثة موت تحت التعذيب بهذا الوضوح.. وكذب حكومي بهذا الوضوح.. كل هذا يسنف أي محاولة للنظام لتجميل صورته والتظاهر بالقيام باصلاحات..
    الرابط : http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/2012515155335968439.html

صور

الإفراج عن أمراء الميدان العــــشرة الذين اقتحموا ميدان الشهداء بتاريخ 14فبراير 2012

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: