370 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 370 :: الاربعاء، 16 أيار / مايو 2012 الموافق 24 جمادي الثاني 1433‎‎‎‎‎ ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • مكافأة نبيل رجب
    “وزارة الخارجية: أمريكا ستستأنف بعض مبيعات السلاح للبحرين”. خبر كما أوردته وكالة الأنباء رويترز، يأتي هذا الاستئناف مباشرة بعد أيام قليلة من اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي أبدت الأمم المتحدة قلقها إثر اعتقاله وطالبت الحكومة البحرينية بإطلاق سراحه، وحيث إن أمريكا عضو في الأمم المتحدة وسنويا تصدر وزارة خارجيتها تقريرا حول الحريات وحقوق الإنسان في العالم فلا أخالها بعيدة عما يحدث من انتهاكات صارخة من قبل الحكومة البحرينية بحق معارضة جل حراكها سلمي، وسقف مطلبها العالي التحول الديموقراطي لمملكة دستورية يكون للشعب فيها مرجعية السلطات كما هو قائم في أمريكا ذاتها والدول الغربية.

    ولعل أمريكا تكافئ الحكومة الخليفية على هذا الاعتقال كون رجب سبب لهم الكثير من الإحراجات السياسية أمام مجتمعاتهم من خلال كل ما يوثقه ويقدمه لمنظمات حقوقية عالمية لها تأثير ميداني كمؤسسات مجتمع مدني تلعب دورا مهما في صناعة وعي الجماهير وخاصة النخب فيما يتعلق بمسألة الحريات والحقوق التي تعد نقطة حساسة في الذهنية الغربية كون قيام حضارتها بعد عصور الظلمات في القرون الوسطى كان لأجل هذه المطالب التي أيضا أريقت فيها دماء كثيرة.

    لكن هل فعلا هي مكافأة؟

    أعتقد أن المهلة المتاحة للأمير نايف من قبل أمريكا لإنهاء الحراك بالقبضة الأمنية انتهت، ووفق بعض المصادر قام الأمير نايف بالطلب من وكالة رويترز بتسريب خبر مفاده جلوسه (أي نايف) مع المعارضة للتحاور حول المطالب وخاصة الوفاق وكان الهدف من ذلك كما يبدو ضرب صفوف المعارضة ببعضها وبالجماهير، خاصة أعرض تيار جماهيري، لكسر الصلابة ومن ثم تمرير حلول سياسية لتهدئة الأوضاع وفق سقف ضعيف جدا، كي يعود الاستقرار للبحرين لما لذلك من أهمية تتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية لأمريكا.
    إلا أن تطورات الأحداث في سوريا وفي الداخل السعودي خاصة في المنطقة الشرقية التي لا تهدأ سواء على مستوى دعم الحراك البحريني المطلبي أو على مستوى حراكها المطلبي الذي يواجه بالعنف والقتل إلا أنه مستمر، إضافة للمعوقات التي تواجه قيام كونفدرالية خليجية اضطرت الأمير نايف لإعلان اتحاد بين السعودية والبحرين قائم على أولوية الأمن بما يعني مواجهة الحراكات بالقبضة الأمنية لمنع تسرب التحولات الديمقراطية التي حصلت في المنطقة للمنطقة الخليجية وما تمثله من ثقل اقتصادي عالمي مهم كونها منطقة الذهب الأسود، خاصة بعد أن خسرت السعودية حليف لها مهم في المنطقة هو حسني مبارك.

    هذا الإعلان من قبل وزارة الخارجية في إعادة استئناف بيع بعض الأسلحة للبحرين بالتوازي الزمني مع الاتحاد المطروح بين السعودية والبحرين إنما هو إعلان حرب جديدة على الحراك المطلبي للمعارضة البحرينية ودعم لما تقوم به الحكومة البحرينية من ممارسات تعسفية آخرها اعتقال ناشط حقوقي بمستوى نبيل رجب.

    إضافة إلى بعده الاقتصادي الداعم للاقتصاد الأمريكي الشبه منهار، وتوفير فرص عمل لكثير من الامريكيين العاطلين عن العمل ولا قيمة لأولئك البحرينيين الذين تم فصلهم من أعمالهم فقط لأنهم طالبوا بحقهم المشروع دوليا.

    وأيضا الاستئناف له دلالة أخرى هو الدفع باتجاه تمكين الاتحاد بين المملكتين وتوثيق قيامه على أساس الأمن كون الصفقة صفقة سلاح، إضافة لصراع النفوذ القائم بين السعودية وإيران والذي تسعى فيه الأولى لعمل توازن قوى للسنة في مواجهة ايران والعراق اللذين تصنفهمها السعودية كما يحلو لأمريكا بميزان قوى شيعي يهدف لضرب السنة في الخليج ولإلحاق الحراكات في البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية بالخارج للانقضاض عليها، وهو ما يؤكد نية مبيته لمزيد من الانتهاكات بحق الشعب البحريني.

    اليوم يجب أن تحاكم أمريكا أمام كل العالم وعلى المعارضة البحرينية أن تركز حراكها ضد الحكومة الامريكية بعد إعلانها هذا رغم كل ما وثقته المنظمات الحقوقية ولجنة بسيوني التي اعترف فيها بعدم وجود تدخل من إيران في الحراك البحريني بما يعني استقلالية الحراك وبحرينيته الخالصة ووضح الانتهاكات بحق المعارضين بل اعترفت الأردن وفق بعض المصادر بمأسسة ومنهجة عملية التعذيب في مملكة البحرين وبشكل ضمني جاء هذا الاعتراف خاصة بعد التفاف الامير نايف على دعوة الاردن للانضمام لمجلس التعاون وتحول أولويته لأمن الخليج.

    إن استمرار الحراك وصلابته وتماسك قواه والتركيز على هدف تحقيق المطالب وإصرار الشعب على ذلك مهما أحكمت القبضة الأمنية، هو القوة الخفية التي ستحقق المطالب لأنها ستزيد من إحراج الحكومات الغربية أمام شعوبها وستفشل محاولات الحل الأمني وستجبر الآخرين للعودة إلى الطاولة المستديرة للمفاوضات التي ستدفع باتجاه تحقيق أكبر قدر من المطالب وتغيير منهجية القبضة الأمنية لمنهجية التنازل للشعوب لأجل مزيد من الاستقرار الامني المرتبط به الاستقرار الاقتصادي في منطقة الذهب الأسود.

    إن استمرار الحراك والإصرار على تحقيق المطالب أيضا سينعكس إيجابا على تحرك الشعوب في باقي المنطقة بعد نفاذ كافة الوسائل الأمنية وفشل ناجعيتها في وقف الحراك وقمع الشعب.

    وعلى الشعب البحريني أن يحذر مما هو قادم بعد صفقة السلاح الجديدة كونها لا تتم بهذا الشكل إلا وفق تدابير متعلقة بحراكهم.

  • نهاية مملكة خليجية.. هل تنتهي صلاحيات الملك في البحرين
    ربما كان على ملك البحرين أن يكون أكثر شفافية في خطاباته أمام الرأي العام العالمي والمحلي فيما يخص سبل الإصلاحات التي يجب اتخاذها بدلا من الإشارة الخاطفة لمشروع الحوار الوطني وشعارات المحبة والسلام. وربما كان عليه أيضا أن يكون أكثر شفافية مع قطاع واسع من مواطني مملكة البحرين والنزول إليهم ومحاورتهم حوارا جديا بدل توجيههم ناحية الصيد وممارسة الهوايات المختلفة والابتعاد عن متابعة الأخبار السياسية.

    ومن المدهش هنا أن يشير البحرينون إلى ثمة علاقة غريبة لا يبدو أنها تحدث صدفة. ففي كل مرة يلقي فيها الملك خطابا يسقط بعدها قتلى مدنيين على يد القوات الأمنية. وإذا ما كانت الصدفة لا تمتلك مكانا في التحليل السياسي فإن سقوط شهداء بعد كل خطاب يدعو لإثارة علامات استفهام جدية حول نوع العلاقة الرابطة بين الخطاب والسياسي الذي يظهر بشكل دائم خطابا مرتبكا ومشوشا وبين ممارسة عملية عنيفة وقاسية تجر معها مزيدا من القتل والدمار.

    وأحد من سيناريوهات التفسير يرجع ذلك إلى التوترات الشديدة بين أجهزة الحكم وانقسامها سياسيا بل وحتى جغرافيا وايدولوجيا. ويرى هذا التفسير أن أطرافا متطرفة لا تسمع ما يقوله الملك ولا ترتهن لما يفرزه خطابه السياسي بالمطلق. وهذا الجناح هو الأقوى على إحداث أثر في المجال السياسي. وبعض تلك التحليلات تدفع بوجود جناحين داخل نظام الحكم من أجل إعطاء تفسير لاستمرار الحكم العسكري والاستجابة الأمنية القامعة لمطالب الديمقراطية، لكنها تعجز عن تفسير تطابق الصيغة الإعلامية التي يظهر بها الطرف الإصلاحي مع الطرف المتطرف أو الحرس القديم.

    وهذا يذكرنا بما أثير في بداية الإعلان عن ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، حيث طرحت مثل هذه التفسيرات وأوجدت مسافة بين الحرس القديم والحرس الجديد كإشارة لضرورة قبول الإصلاح المتدرج كمرحلة أساسية للتحول الديمقراطي الموعود، وكانت الصدمة أن التراجع عن المكتسبات السياسية جاء من الحرس الجديد أي من البلاط الملكي ولم يتلفت أحد إلى أن الحرس يبقون حرسا أيا كان تصنيفهم حالهم حال رجال الاستخبارات الموسومين دائما بالكلاب البولسية سواء كانوا في نظام دكتاتوري أو نظام ديمقراطي.
    السيناريو الثاني والأقرب لملامسة الواقع أن الخطاب العلني الصادر من مؤسسة الحكم ومن مؤسسة العرش بالتحديد لا يراد له البحث عن تطبيقات على أرض الواقع بقدر ما يستهدف تدشين العلاقات العامة، في حين يرتهن الواقع لممارسة متجذرة وشبه أبدية في التعامل مع حركات الاحتجاج السلمي.

    الخارجية الأمريكية في تقارير عدة لها تؤكد على وجود أطراف سياسية داخل الحكم تعتبرها مسئولة عن أفعال القتل وتعطيل الديمقراطية ويسمى التقرير الصادر في يونيه 2011 رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي خالد بن أحمد كشخصيات رئيسية تمنع فرص التوصل لحلول ديمقراطية وتعارض أي حوار وطني حقيقي. ويضيف التقرير الذي أعد لصالح اتخاذ قرار بقاء القوات الامريكية في البحرين أن استمرار هذا الجناح قويا وماسكا بزمام الامور يدفع بالحياة السياسية في البحرين لمزيد من التعقيد والتوتر ليوصي التقرير بسحب القوات الامريكية من البحرين في حالة فشل تقليم أظافر هذا الحناج وعزله.

    ليس مهما القرار الذي اتخذته الإدارة الامريكية في شأن تجديد اتفاقية بقاء القوات الامريكية في أو تمرير صفقة الأسحلة المتعثرة. فليس سرا أن الموقوف الأمريكي في شأن البحرين يبقى مدفوعا بمجموعة أوراق المصالح الامريكية في المنطقة وعلى رأسها الملف السوري والملف العراقي وبالتأكيد الملف الإيراني. فعبر تدخلات نائب الرئيس الامريكي فلتمان تحولت قضية البحرين لقضية دولية بمعنى أن أطراف حلولها ليسوا محليين بالمطلق وأن أي حل يقدم من المهم أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك الأطراف وهو ما ترفضه القوى المعارضة الرسمية وغير الرسمية وتصر على أن المجتمع المحلي هو المعني بنوعية الحل الذي يسعى لتكريس أرضيته.

    نظام الحكم في البحرين يعتقد أنه هو الأفضل في قراءة الحالة السياسية وأنه هو المخول بوضع اللمسات الفنية لما يناسب الناس. رسوخ هذا الاعتقاد طوال عقود هو ما سبب حالة اللاستقرار وحالات القمع الممنهج واعتبار التعذيب وإرهاب المعارضين والحط من كرامتهم والإساءة لهم شخصيا ولمذهبهم وعقائدهم أدوات مشروعة ولا يحاسب مرتكبها بل يكافأ على فعله الشنيع. ورغم ما مرت به البحرين ولا تزال إلا أن النظام لا يبدو أنه تعلم الدرس جيدا بل أضاف لقناعته السابقة قناعة جديدة (هو في الواقع أقصر من مطاولتها واقعيا) وهي قدرته على وأد الحركة السياسية ولجمها بلجام المسايرة والقبول بمخرجات القناعة الاولى، وبالتالي هو يجد من يحاول تطبيق نظرية ابن خلدون في تشبه المغلوب بالغالب على وضعيته المتصارعة مع أكثرية الشعب.

    لقد تصرف النظام منذ 17 مارس 2011 على أنه المنتصر وهذا التصرف بتعبير (شفيق الغبرا) جاء بعيدا عن أخلاقية أي انتصار حتى ولو كان وهيما. وهو الآن يحاول التدثر ببعض الأخلاقية لتغطية فشلين، فشل في تسويق الانتصار الوهمي الذي على أساسه تضخمت النزعة العسكرية والأمنية داخل النظام وفشل آخر في تلوين قوات درع الجزيرة بقوة رادعة في الوقت الذي لم تحرك ساكنا وبدأت خجولة في مسألة الجزر المتنازع عليها بين إيران والامارات المتحدة بعد زيارة نجاد لها.

    وفي سبيل تغطية هذا الفشل تبرز الدعوة لإقامة اتحاد غير واضح مع المملكة السعودية وكأنها تريد الهروب للأمام في حين أن هذه الدعوة لن تعني سوى البداية الأولية لانتهاء صلاحية نظام الحكم في البحرين، وسيكون من الصعب على خلفاء الملك أن يتفقوا على إدارة واضحة خصوصا بين أقطاب متنافرة وقوى تعيش هاجس الصراع الذاتي والصراع مع محيطها.

    مع ذلك كله فإن السؤال الأكثر حساسية هو ما بعد؟ وما الذي سيحدث في المرحلة المقبلة؟ حساسية السؤال تكمن في نمط الإجابة وهل هي إجابة مستندة للوقائع أم إنها إجابة ترسم خطوط المستقبل أو بالأحرى تقديم خارطة طريق عملية. لذا فإن الإجابات المقدمة على السؤال ليست واحدة ولا يمكن لها أن تكون واحدة بالمطلق. فإلى جانب رؤية المعارضة الرسمية تقف رؤية المعارضة غير الرسمية وهي القوة الأكثر حراكا والأكثر حضورا في مجال الممارسة الاحتجاجية وهي تمتلك مشروعا سياسيا مكتملا تقوم مرتكزاته على استبدال النظام الحالي بنظام آخر يحظى بأكثرية شعبية. وقد أثبتت جدارة في الإمساك بمجريات الأحداث وقدرة على التعبئة الميدانية والسياسية بما يجعلها قوة مستقلة ومتفردة في خياراتها السياسية والميدانية.

  • ’الفيدرالية الدولية’ تدين استمرار اعتقال نبيل رجب وتدعو السلطات إلى احترام المعاهدات التي وقعت عليها
    أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدة استمرار احتجاز أمين النائب العام للفيدرالية الدولية، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

    وقالت في بيان بمناسبة اجتماع هيئتها الدولية يوم أمس “تعتبر الفدرالية الدولية رجب ضحية للمضايقات القضائية والتي يبدو إنها تهدف فقط لمعاقبته على أنشطته الخاصة بحقوق الإنسان والحد من حقوقه الأساسية”.

    وطالبت في بيان نشرته على موقعها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب وكل المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب ممارستهم لحرياتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة”.

    وعبرت الفيدرالية عن قلقها العميق “لأن هذه الأحداث تحدث في سياق حملة مكثفة ضد الناشطين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وأطياف كاملة من الشعب”. وأضافت “أثناء بعثة الفدرالية الدولية إلى البحرين أبريل/ نيسان 2012، شهدت البعثة القمع الشديد للمظاهرات السلمية من قبل قوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط وتعسفي”.

    ولفتت الفيدرالية الدولية إلى ضرورة “امتثال السلطات لصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين واحترام وحماية الحقوق الأساسية لجميع البحرينيين والآخرين المقيمين في البحرين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

    وشددت على ضرورة “الإفراج الفوري عن نبيل رجب”، معتبرة “استمرار اعتقاله تقويض شديد لتصريحات الحكومة بأنها تحترم حقوق الإنسان”.

  • ’أفاز’ تدشن عريضة لمنع دخول نجل الملك إلى المملكة المتحدة
    دشنت منظمة “أفاز” الدولية عريضة تطالب بمنع ناصر بن حمد آل خليفة، نجل الملك البحريني، والمتهم بمزاولة التعذيب ضد سجناء رأي في المعتقلات الخليفية، من دخول المملكة المتحدة.

    وقالت المنظمة في ديباجتها للعريضة التي تستهدف جمع 10 آلاف توقيع إن “ناصر بن حمد دعا علنا ​​على شاشة التلفزيون إلى إقامة جدار ليسقط على رؤوس جميع الذين تظاهروا ضد الحكومة، بما في ذلك الرياضيين”. كما أشارت إلى ترؤسه لجنة “استهدفت 150من الرياضيين ومسؤولي الرياضة، بمن في ذلك الرياضيين المعوقين”.

    ولفتت إلى أن “بعض السجناء يدعون أنهم تعرضوا للضرب أو التعذيب من قبل الشيخ ناصر نفسه”. واستشهدت المنظمة بإحدى تغريدات نجل الملك نشرها على حسابه على “تويتر”، حيث يقول فيها إنه “لو كان الأمر يعود لي، لسجنتهم كلهم بالمؤبد”. ورأت أن “ناصر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تدمير المهن الرياضية والإشراف على إزالة هؤلاء الرياضيين من المنتخبات الوطنية والمحلية”.

    وقالت “بناءاً على هذه الأسس ندعو ديفيد كاميرون أن يعلن أن وجود ناصر بن حمد في المملكة المتحدة أمر غير مرغوب فيه، ومنع دخوله على هذا الأساس”.

  • ’المرصد العربي’ يدعو المنظمات العربية والدولية إلى رفع الصوت إزاء اعتقال نبيل رجب
    استنكر “المرصد العربي لحقوق الإسان والمواطنة في لبنان” اعتقال السلطات للناشط الحقوقي الدولي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان”.

    ورأى في بيان نشر على موقع “النشرة” الإلكتروني اللبناني، أن ذلك يأتي “كرد من السلطات هناك على مواقفه التي أطلقها خلال زيارته إلى بيروت لتوضيح أحقية مطالب شعب البحرين ومدى التعسف الذي تمارسه السلطات “، معتبراً أن اعتقاله “يشكل تعديا فاضحا على حقوق الإنسان في الحرية والتعبير”.

    وفيما دعا المرصد “السلطات لإطلاق سراح رجب فوراً”، طالب “المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية إلى رفع الصوت شجباً لقمع الحريات في البحرين ولإطلاع الرأي العام العربي والعالمي على جريمة الاعتقال غير المبرر لرجب والمخالف لأبسط قواعد حقوق الانسان والمواطنة المنصوص عليها في دساتير العالم والاتفاقات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان”.

    وشدد المرصد على”ضرورة حصول المواطن في البحرين على كافة حقوقه المشروعة وفي طليعتها حقه في التعبير عن الرأي وممارسة حقوقه السياسية والمدنية”.

  • ’النوري’ من سجنه: على الجميع القيام بمسؤلياتهم إزاء استهداف ’قاسم’
    قال الشيخ سعيد النوري إن “على الجميع القيام بمسؤولياتهم تجاه الاستهداف الظالم للشيخ عيسى أحمد قاسم”.

    وأضاف في رسالة سربت من السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن بالمؤبد بعد إدانته لنشاطه في ثورة 14 فبراير/ شباط “لم يكن مستغربا الاستهداف المتكرر للشيخ عيسى أحمد قاسم من قبل السلطة لكن الذي كان مستغربا هو مستوى الاستهداف والتطاول والتهديد” الذي رأى أنه “بلغ حدا جاوز الأصول والآداب المتعارفة”.

    ورأى أن “استهداف قاسم هو استهداف للثورة المباركة في الصميم”. وأشار إلى الأدرار التي لعبها الشيخ خلال ثورة 14 فبراير/ شباط، وبينها ما أسماه: “أصيل المطالب والثبات عليها”، “بلورة المنهج الوسطي”، “المظلة الجامعة لوحدة الشعب”، “ضمان البعد الديني والعلمائي”، “المشاركة العميقة في الحماس والآلام” و”رد الاتهامات والافتراءات”.

    وقال النوري إن قاسم “وضع كل ثقله التاريخي والديني والشعبي والروحي خلف الثورة البحرينية المباركة، ووفر لها زخما كبيرا متعدد الأبعاد، وتلقى في سبيل نصرة الشعب البحريني المظلوم سهاما كثيرة من النيل والتجريح والتهديد”.

  • نشطاء خليجيون يطلقون عريضة تطالب بالإفراج عن نبيل رجب
    دعا عدد من النشطاء الحقوقيين ومهتمين بقضايا حقوق الإنسان في الخليج إلى التوقيع على عريضة تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب. وقالوا في بيان “إن الموقعين على هذا البيان يعبرون عن قلقهم الشديد حول استهداف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب واعتقاله”.

    ودعوا “السلطات إلى الإفراج عنه ووقف مضايقته مع باقي زملائه الناشطين الحقوقيين، وإلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

    ورأى الموقعون أن “سياسة التضييق واعتقال النشطاء والعاملين في الحقل الحقوقي التي دأبت السلطات الأمنية على ممارستها في السنوات الآخيرة في معظم دول مجلس التعاون بصفة عامة، ومملكة البحرين بصفة خاصة ثبت فشلها في أداء الدور المرسوم لها ألا وهو اسكات تلك الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الانسان التي تتناقض مع الاتفاقيات الدولية ونصوص الدساتير والقوانين الوطنية”.

    ورأوا أنها “أدت إلى اتساع رقعة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتسليط الضوء عالميا على وقائع الانتهاكات وتصدي منظمات حقوق الانسان ذات الوزن الدولي والمصداقية لكشفها”.

  • ’الداخلية’ تنفذ حملة أمنية شاملة على قرى المعارضة
    نفذت السلطات حملة أمنية شاملة فجر اليوم الأربعاء، شملت معظم مناطق المعارضة والتي تتركز فيها الاحتجاجات.

    وتحدث نشطاء عن اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً ضمن حملة المداهمات التي جرت في وقت متزامن وشملت كلا من: سترة، سنابس، البلاد القديم، سلماباد، إسكان سلماباد، الدراز، جدحفص، المنامة المالكية، العكر، الدير، سند، السهلة الجنوبية، السهلة الشمالية، بني جمرة، مقابة، كرباباد، باربار، مدينة حمد وعالي.

    كما حوصرت بعض القرى قبل البدء بعملية المداهمات التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى. فيما شوهد رجال الأمن وهم يذرعونها راجلين في وحدات.

    وكانت “نشرة اللؤلؤة” قد نشرت معلومات الإسبوع الماضي، بناءاً على مصادر، عن “قرب تنفيذ ضربة أمنية شاملة” بحق النشطاء السياسيين.

    في هذا السياق، فقد أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن قائمة بأسماء وصور 20 متهماً، اتهمتهم بما أسمتها “عدة تفجيـرات إرهابية”. وقالت إنها “طلبت من النيابة العامة السماح بنشر القائمة للمساعدة في سرعة القبض على المطلوبين”. وأوضحت بأنها توصلت إلى تحديد هوية المطلوبين “بناء على إفادات الذين تم إلقاء القبض عليهم، وما تم جمعه من معلومات واستدلالات”.

صور

اشتبك ثوار بلدة الدراز مع جنود العدو الخليفي، رفضاً واحتجاجاً منهم على تآمر الادارة الامريكية مع النظام الخليفي المجرم

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: