365 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 365 :: الجمعة، 11 أيار / مايو 2012 الموافق 19جمادي الثاني 1433‎‎‎ ‎ ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • البحرين: مرور عام على توقيف جراح المخ والأعصاب طه الدرازي عن العمل
    أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أنه مازال موقوفاً عن العمل منذ الخامس من شهر مايو/ أيار 2011 حتى الآن، موضحاً أنه مر عام على توقيفه عن العمل بدون توجيه أي تهمة ضده.
    وبيّن الدرازي في حديث إلى “صحيفة الوسط البحرينية” أنه توقف عن مراجعة وزارة الصحة، إذ إن مراجعاته السابقة لم تسفر عن نتيجة، إذ إن الوزارة أبلغته بعدم وجود أوامر بإرجاعه. واستغرب من إصرار الوزارة بعدم وجود أوامر في إرجاعهم للعمل، إذ إنه لا توجد قضيه عليه، كما أنه ليس من ضمن الكادر الطبي المتهم في قضية الجنايات أو الجنح.
    وتساءل عن الأوامر التي تنتظرها الصحة لإرجاعه للعمل وخصوصاً أن هناك توجيهات من جلالة الملك بإرجاع المفصولين والموقفين إلى أعمالهم.
    ولفت إلى أن عدم إرجاعه للعمل مع مرور عام على التوقيف يعود إلى استهداف من قبِل البعض له لأسباب مجهولة، مبيناً بأن هذا الاستهداف والذي يرضي البعض قد يؤثر على القسم، كما أنه قد يؤدي إلى تدميره بشكل كلي.
    وأشار إلى أنه طوال خدمته في وزارة الصحة والتي بلغت 32 عاماً، لم تكن هناك مواقف سلبية مع أي من العاملين، مستغرباً أن يتم استهدافه عبر توقيفه عن العمل لمدة عام في الوقت الذي ينص فيه قانون ديوان الخدمة المدنية على أنه “يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين”.
    ونوه إلى أن هناك معلومات مغلوطة تقدم لمن يسأل عنه، مبيناً بأن الوزارة أبلغت البعض بأنه قدم استقالته، وأوضحت للبعض الآخر بأنه تقاعد، مستغرباً أن يتم تقديم هذه الأعذار.
    وأوضح بأنه لا يعلم سبب عدم إرجاعه للعمل في ظل إرجاع المفصولين والموقفين، على رغم أنه موقوف ومضى على توقيفه عام كامل.
    وأشار الدرازي إلى أن العديد من الموقفين عادوا إلى أعمالهم بعد انتهاء السنة أو بعد عدة أشهر والبعض قضى أكثر بقليل من هذه الفترة، إلا أنه إلى الآن على رغم مرور عام على توقيفه عن العمل فإنه لا يعلم مصيره ولا يعلم سبب توقيفه خصوصاً مع عدم توجيه أي تهمة ضده.
    وكان قد أكد الدرازي مسبقاً بأن هناك نقصاً كبيراً في القسم وخصوصاً أن القسم يعمل بعدد قليل من الاستشاريين، كما أنه أشار مسبقاً إلى أنه من الصعب استقدام استشاريين، موضحاً بأنه على اتصال باستشاريين خارج البحرين ويرفضون العمل في أماكن من تم توقيفهم، وذلك بسبب ما وصفه باستهداف للكفاءات.
    ومن المشار إليه بأنه تلقى عروضاً من الخارج، إذ إنه حصل على خمسة عروض للعمل في الخارج، اثنان منها في الخليج، بمزايا مضاعفة، إلا أنه أكد عدم رغبته مغادرة البلد، لشعوره بحاجة مرضاه له.
  • حركة الدراز: القائِد الفقيه آية الله قاسم وقف من مقتضى مسؤليته الشرعية بكلمة الحق
    أصدرت حركة شباب الدراز بياناً صدر عنها حول ما صادر من مجلس الوزراء البحريني حول استغلال المنبر الديني مؤكدةً حركة الدراز بأن ما صدر عن مجلس الوزراء هو تهديـدات صريحة وهي تطال الفقيه القائِد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم “دام ظله”.
    وقد تلقت شفقنا بيان حركة شباب الدراز وهذا نص البيان:-
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قوله تعالى: ( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ). صدق الله العلي العظيم
    عندما بُعث نبينا الأكرم محمد (ص) برسالة الاسلام ذات الثقل الخاص، والعظمة اللامتناهية، كان لزاما ان يكون حملتها رجال مؤمنون، صابرون على البلاء، يحملون تبعات التبليغ، يسعون لاقامة العدل في الأرض والوقوف مع المستضعفين لانتشالهم من براثن العبودية والاستضعاف لغير الله.
    و سماحة القائد الفقيه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، واحدٌ من حملة رسالات الله، وقف من مقتضى مسؤليته الشرعية وحسه الاخلاقي الرفيع مع المستضعفين والمحرومين وقفة بالكلمة الحق على مدى عقود من الصراع مع الحكم المتسلط في البحرين. وكانت كل المحطات الجهادية لسماحة الشيخ نموذجا واضحا في التسامح والسلمية الصريحة التي لالبس فيها إنطلاقا من رؤيته الاسلامية الثاقبة في نبذه للعنف وروحه الوطنية المخلصة البعيدة عن اسس الطائفية.
    إن التصريحات التي أطلقها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وقبلها ما تفوه به الطاغية خليفة بن سلمان من تصريحات لاحدى الصحف الأجنبية واتهم فيها سماحة الشيخ بادارة العنف بالبلاد، نقرئها على أنها إستهداف مبطن لكل صوت ينادي بالحق ورفع المظلومية وهي عمل اجرامي ممنهج لتصفية القيادات العلمائية والرموز الوطنية المكافحة من أجل الحرية، وهي كذلك تعدٍ على الشعب كل الشعب الذي خرج في التاسع من مارس وهو مصدر السلطات، وهي المجازفة الأخيرة التي تلعب بها السلطة الغير شرعية من أجل بقائها.
    ومن قرية القائد قاسم نقول لازلام السلطة وحاشيتها، أننا باقون حتى يقرر الشعب مصيره وأما إلتزامنا بالسلمية فإنه لايعني قبولنا حالة الإذلال التي يفرضها النظام الغاشم، فنحن مظلومون ولا يمكن أن نبقى مظلومين ونحن مهددون ولايمكن لمهدد أن يسكت على التهديد. نظرتنا صريحة أن لا مساومة في شان قيادتنا ورمزنا الوطنية المخلصة؛ وأن أي مساس بهم سيدفع بنا للضرب بيد صارمة لا تعرف الإنكسار، وعلى الخصم أن يعي جيدا خطورة مايسعى إليه من حماقات.اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده

    عن حركة شباب الدراز

  • مركز “عمان لدراسات حقوق الإنسان” يطالب بالإفراج عن نبيل رجب
    أعرب مركز “عمان لدراسات حقوق الإنسان”، عن قلقه العميق لإستمرار احتجاز حرية الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب مؤسس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مطالباً بالافراج الفوري عنه.
    وفي بيان صادر عنه، أبدى المركز قلقه العميق لاستمرار النظام في تجاهل المطالب المشروعة للشعب البحريني والتي عبر عنها بأرقى اشكال التعبير السلمي والحضاري والمتواصل دون كلل أو ملل وبصبر قل نظيره.
    وقال المحامي محمد الجشي إن النيابة العامة قررت حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب سبعة أيام على ذمة التحقيق بسبب تغريدات له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
    وقال الجشي: “تغريدات نبيل رجب على لتويتر تقودة للسجن، هذا هو الاتهام المسند اليه في النيابة”. ومن جانبها قالت النيابة العامة أنها قررت حبس رجب سبعة أيام على ذمة التحقيق بسبب إهانة هيئة نظامية.
    وطالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.
    وقالت الفدرالية الدولية في بيان لها “يبدو أن هذه المضايقات القضائية ضدهم تهدف فقط إلى فرض عقوبات على أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان”.
    وعبرت الفدرالية عن قلقها البالغ حول اعتقال نائب الأمين العام لها والاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
    وذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بضرورة الامتثال للصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها البحرين وتعهدهم للتنفيذ الفعال لتوصيات التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خصوصا رقم 1722 فيما يتعلق باستخدام “القوة والاعتقال، ومعاملة الأشخاص المحتجزين والملاحقة القضائية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات “.
    وقد صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بأنه تم القبض مساء أمس على نبيل رجب ، وتوقيفه وذلك لارتكابه عدداً من الجرائم والتي يعاقب عليها القانون.
    وأشار إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المتهم إلى النيابة العامة .
    من جهته، افاد مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرئسه رجب ان الناشط سيمثل اليوم امام احد القضاة “للرد على الاتهامات بالمشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه”.
    ونددت حركة الوفاق، كبرى الاحزاب الشيعية، بتوقيف رجب وطالبت في بيان احضرته باطلاق سراحه.
    واعتبرت توقيفه “تصرف غير عقلاني وغير قانوني لانه يخالف مبدا حرية التعبير”.
    وينشط رجب ومركز البحرين لحقوق الانسان في الدفاع عن حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في المملكة الخليجية الصغيرة.
    يذكر ان رجب تعرض للاعتقال مع بدء الاحتجاجات ربيع العام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية وخصوصا تولي منصب رئاسة الوزراء شخصية تختارها الغالبية البرلمانية وليس احد افراد العائلة الحاكمة.
  • ثورة البحرين : تخبط النظام الخليفي بدعم غربي عربي
    نظام متخبط باعتقال رجب والحرائر ،، وتهديدات لآية الله قاسم ،، واحتجاجات مستمرة ،، واعتصام امام منزل رجب ،، ووقفة في الوفاق ،، وشعب صامد في سياسة القمع.

    النظام الخليفي متخبط ،، وتخبطه بدعم عربي غربي ،، اعتقال رجب والناشطة زينب الخواجة والاستاذة معصومة السيد والحرائر ليس إلا دليل على دعم غربي وسند للنظام ،، جاء اعتقال رجب بسبب تغريدات ورأي قاله في شاشة التلفاز ،، زينب الخواجة يتهمونها باعتداء على رجل امن !! ومواصلة اعتقال معصومة السيد والحرائر بتهم ليس لها اي سند قانوني.

    تهديدات النظام لآية الله قاسم رجل الدين الذي يقود اغلب الشارع المعارض ،، اطلقها بداية رئيس الوزراء العجوز في مقابلة مع صحيفة اجنبية ،، تبعها مجلس الوزراء بتصريحات تتهم الشيخ قاسم بالتحريض على العنف وادارة العنف والتخريب في البلاد.

    تصريحات قابلها رفض شعبي ،، ببيانات من اهالي المناطق واعلان اهالي الدراز مسيرة مركزية وبيان من الوفاق ،، وتأتي تلك التصريحات بعد ان قاد الشيخ قاسم اكبر مسيرة في تاريخ البحرين في 9 مارس ،، رداً على خطاب الطاغية حمد عندما اطلق على المعارضة وصف الشرذمة.

    إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير نظم وقفة امام منزل الحقوقي نبيل رجب بمشاركة جماهيرية حاشدة ،، تضامناً معه ،، والقي في الاعتصام كلمة لإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير.

    الوفاق نظمت وقفة في مقرها من اجل المعتقلات ،، شارك بها حشد من المواطنين والسياسيين ،، تخللها مشاركة لاهالي المعتقلات وكلمات لشخصيات وطنية وحقوقية.

    مناطق البحرين لم توقف من حراكها الثوري المستمر ،، حراك بمسيرات ووقفات واعتصامات واغلاق للشوارع العامة واعادة اعمار لبيوت الله التي هدمت ونِزال مع مرتزقة النظام ،، مسيرات شعبية يقابلها مرتزقة النظام الخليفي بالقمع المفرط للقوة ،، تتبعها مواجهات حامية واغراق المنازل بالغازات واستخدام سلاح الشوزن.

  • البحرين : ايام البناء والنضال وصراع التعديلات مفتوح
    واصلت قوات الامن قمعها للمواطنين الثائرين سلمياً منذ ما يقارب ال15 شهراً.قوات الامن قمعت مسيرات حاشدة في بلدتي المالكية والسنابس كان قد دعا اليها ائتلاف 14 من فبراير.
    كما فرضت قوات النظام حصارا شديدا على بلدتي ابو قوة والجفير استباقا لخروج مسيرات في هذه المناسبة.
    في جانب آخر أعلنت منظمة «حقوق الإنسان أولاً» منحها مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقي البارز نبيل رجب ميدالية روجر إن بالدوين للحرية للعام 2012.
    المنظمة وفي بيانها عن الجائزة، قالت أنه وعلى رغم عدم وجود اعتراف رسمي من جانب الحكومة بالمركز، فإنه لايزال يدافع عن الحريات والحقوق الأساسية على رغم المخاطر التي تعرض لها أعضاؤه.
    سياسياً وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تعهد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأن لا يتعرض أي صحافي في بلاده للإهانة أو الإعتقال خلال ممارسته لعمله الصحافي.
    الملك البحريني اضاف لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، وستبقى جميع المنابر الإعلامية، كما كانت، مفتوحة أمام الجميع انفاذاً لمشروعه الاصلاحي.
    اما رئيس الوزراء خليفة بن سلمان فاعتبر أن حرية الصحافة هي جزء أصيل من حرية الرأي والتعبير وهي حق دستوري كفلته المملكة للجميع.
    تبقى الاشارة الى عودة الحديث عن مشروع ضم البحرين الى السعودية حيث افادت مصادر مطلعة انها تتوقع اعلان الرياض والمنامة صيغة وحدوية بينهما على هامش القمة التشاورية التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل.
    وقالت هذه المصادر ان هذا الاتحاد سيكون متاحا لانضمام دول مجلس التعاون الاخرى عندما تكون مستعدة لمثل هذه الخطوة.
  • السلطات تتجه لفرض الطوارئ واعتقال شخصيات مرموقة
    السلطات تستعد لفرض حالة الطوارئ من جديد واعتقال شخصيات سياسية ودينية مرموقة.

    وتحدثت معلومات من مسؤول كبير في الدولة بان الجناح المتشدد المعروف بجناح الخوالد استطاع تحقيق توافق داخل العائلة الحاكمة بضرورة اللجوء الى حل امني مشدد.

    وهناك سيناريو اشرف عليه قائد الجيش خليفة بن احمد لفرض حالة امنية مشددة، تصل ذروتها عبر تطبيق اجراءات تمس الفاعلين في الثورة، ومحاولة الغاء الشخصيات الكبيرة عبر الاعتقال او الاقامة الجبرية.

    وقد بدا تنفيذ هذه الاجراءات على الناشطين الحقوقيين.

    وفي هذا السياق اعتقلت السلطات الناشط الحقوقي نبيل رجب مساء السبت الماضي فور وصوله مطار المنامة لحضور المحكمة بشان اتهامات موجهة اليه من السلطات بالمشاركة في تجمع غير قانوني والدعوة للمشاركة فيه.

    وكان رجب قد تعرض لأكثر من مرة للتحقيق والاعتقال بتهمة التحريض والدعوة لمسيرات غير مرخصة.

  • “الطالب أولاً” تقاطع انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين
    قالت قائمة “الطالب أولاً” إنها قررت بعد التَّشاور مع قواعدها الطلابية مقاطعة انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين العاشر لهذا العام (2012) وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة في (13 مارس/ آذار 2011) وما تلاها من تداعيات على الطلبة.
    وأوضحت “الطالب أولاً” في بيان لها أمس الإثنين أنها، ومنذ إنشاء مجلس الطلبة، شاركت في أول انتخابات طلابية في 2002 وما بعدها واستمرت القائمة في العمل والمشاركة بشكل إيجابي في المجلس مساهمةً في الارتقاء بالعمل الطلابي على رغم جميع المعوقات والعراقيل والمضايقات المتعمدة التي كانت تضعها إدارة الجامعة.
    وأرجعت قائمة “الطالب أولاً” مقاطعتها انتخابات مجلس الطلبة إلى عدة أسباب أهمها ما حدث في الثالث عشر من مارس على المعتصمين داخل الحرم الجامعي، مضيفة أن إدارة الجامعة قامت بإنشاء لجان “التفتيش” التي كانت تتولى التحقيق مع الطلبة (…) ثم أصدرت قرارات بفصلهم وإيقافهم عن الدراسة التي طالت أكثر من 480 طالباً وطالبة بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعقاباً لهم على نشاطهم الطلابي وانتماءاتهم كما ذكرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، حيث أكد التقرير أن عمليات الفصل كانت تعسفية وغير قانونية.
    وأشارت إلى أن “القائمين على انتخابات طلبة جامعة البحرين والمسئولين عنها هم ذاتهم أعضاء لجان التفتيش والتحقيق التي أهانت وفصلت الطلبة وتعاملت معهم بعدوانية وحرضت زملاؤهم على الوشاية بهم، ما يجعل هذه الانتخابات برمتها مشكوكاً في نزاتها”.
    وقالت: «من جهة أخرى لا يزال المئات من طلبة جامعة البحرين يواجهون المحاكمات بسبب نشاطهم الطلابي وممارستهم حقوقهم الدستورية، حيث تنظر محاكم الاستئناف قضية أكثر من 100 طالب جامعي بعد أن تمت إدانتهم في محاكم أول درجة الجنائية بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، فيما يواجه 5 طلاب آخرون عقوبة السجن15 سنة بينهم أبرز نشطاء العمل الطلابي في جامعة البحرين، جواد المحاري، وشوقي رضي».
    وذكرت أن الطلبة الذين فُصلوا وتمت إعادتهم أُجبروا على التوقيع على تعهدات تحد من نشاطهم الطلابي، شرط عودتهم للدراسة، حيث يجعلهم هذا التعهد تحت طائلة المسئولية والملاحقة وهو ما يجعلهم عرضة للاستهداف، ويحد من نشاطهم في العمل الطلابي وهو ما أشار إليه بسيوني في الفقرة رقم (1463).
    وأكدت أن الطلبة المفصولين وغيرهم بعد عودتهم لايزالون يتعرضون للمضايقات ويشعرون بأنهم مستهدفون، حيث “يستمر استدعاء وملاحقة الطلبة والطالبات بناء على شكاوى كيدية ممن وشى بهم وتسبب في فصلهم لغرض الانتقام ومضايقتهم بعد عودتهم إلى الدراسة، وهو مؤشر خطير يجعل الجامعة بيئة غير آمنة فضلاً عن إجراء انتخابات نزيهة”.
    وذكرت أن استهداف فئة كبيرة من طلبة جامعة البحرين نتيجة نشاطها الطلابي وممارسة حقوقها الطلابية والدستورية داخل الجامعة، وقيام إدارة الجامعة بتشكيل لجان التفتيش وفصل المئات من النشطاء في العمل الطلابي وغيرهم من الكوادر العاملة في انتخابات الجامعة في السنوات الماضية واستهدافهم (…)؛ يجعل الطلبة ومن ينوي الترشح أو الانتخاب في مرمى الاستهداف من جديد في ظل هذا الوضع.
  • عباس بوصفوان:تعيين سميرةرجب يؤكد أن الملك حمد في غير وارد أن يدرك حجم الضرر الذي يلحقه بشخصه وعائلته
    يمكن أن نقول الكثير عن تعيين السيدة سميرة رجب وزيرة دولة لشئون الإعلام، لكن أول ما تبادر إلى ذهني هو أن هذا الإجراء الملكي يريح الدنيا من كذب هذه السيدة، ويؤكد غياب الحكمة في القصر الملكي.

    كيف؟ سأحاول الإيضاح باختصار.

    لقد احترفت رجب الكذب… طوال عشر سنوات مضت من المشروع السياسي الدكتاتوري للملك حمد، وبلغت حدا ممقوتا من الكذب طوال أربعة عشر شهرا، هي عمر الحراك الشعبي البحريني غير المسبوق، الذي تفجر في 14 فبراير 2012.

    وطوال الوقت، فإنها تتبجح وتقول: أنا مواطنة، شيعية، ليبرلية، لا أمثل الحكومة! فيما تردد الحكومة أن السيدة المذكورة كاتبة صحافية تمثل رأيها، لا رأي السلطة، وهي عضو في مجلس الشورى الذي يمثل الشعب! كما ينص دستور 2002، ولا تمثل رأي العائلة الحاكمة.

    (زوج رجب من عائلة آل خليفة) وكأن السلطة تتعامل بذلك على طريقة (سعد) أخو (حسينوه) الذي اقترح بناء خباز “مو لنا” قرب محل “الباجه” المفترض، في مسلسل درب الزلق.

    وبالمناسبة هذه الطريقة التي تتبع الآن في البرامج التلفزيونية الكريهة على قناة صفا وغيرها، حين تدعي الحكومة أن الوقاحات التي تبث على الشاشات لا تعبر عن النهج الرسمي، كون القناة غير بحرينية!

    قدمت رجب نفسها طوال الوقت على إنها ممثلة للتيار الشعبي العريض، الشيعي منه والسني، المصر على بقاء الحكم الدكتاتوري، كخيار أفضل من الانزلاق نحو ديمقراطية ولاية الفقيه، كما تدعي. ورغم أنها “ملكية أكثر من الملك”، لكنها ظلت تقدم نفسها على أنها رأي مستقل عن الحكومة، وقد أتاح لها وضعها غير الرسمي المدعى أن تذهب إلى ما لم يتوقع في تلفيقها الحقائق، وسرد روايات كذبها الواقع وكذّبتها تقارير حقوق الإنسان وتقرير بسيوني الشهير، مع ذلك ظلت رجب منافحة حتى أوهمت نفسها أنها تقول الصدق، فيما كل من حولها يعلم أنها كاذبة!

    أما وقد جاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعينها وزيرة بل وناطقة باسم حكومة جلالته، فإنه أخرس عمليا صوتها “المستقل” و”الشعبي”، ويصعب على رجب الادعاء الآن أنها لسان حال الأمة المغيبة.

    والآن وقد باتت وزيرة، ومتحدثة باسم الحكومة، فإنها ستستمر تكذب بطبيعة الحال، لكن ربما يصعب أن تكذب كما كانت، وربما يصعب أن لا تكون لبقة، وتظهر بعصبيتها، وأن تصرخ كما كانت بكل صفاقة وبدون مكياج لغوي ودرابة وخطاب تقني.

    صحيح أنه يصعب أن تكون صادقة، لكن الصحيح أيضا أنه يصعب إعادة تسويقها، وحتى لو حاولت فلن تنجح، ذلك أنه “يفوتك من الكذاب صدق كثير”.إن ذلك يكفي كي يضحك معارضو الملك ضحكة صفراء، على هذا التعيين الذي يصعب فهم أسبابه بسهولة.

    بيد أن الملك “طز” عينه مرات بهذا التعيين، وليس فقط مرة واحدة. ذلك أن السيدة رجب هي في نظر القطاع الإعلامي والنخبة التي تصيغ القرار الدولي سيدة “تكذب كما تتنفس”، كما وصفها الزميل فؤاد الهاشم، وقيام السلطة البحرينية بتعيين كاذب وزيرا للإعلام، فإنه إجراء يلطخ أكثر مصداقية سلطة ما “بقي أصلا في وجهها ماء”، كي تسكبه.

    قد يقال إن ذلك تحصيل حاصل، لحكومة تصدر الانتقادات الدولية بحقها بمعدل عشر مرات في اليوم! بيد أن الإشكال هو أن الحكومة تحتاج إلى ما يثبت ادعاءاتها بالإصلاح، ويصعب تقديم السيدة رجب مصلحة، حتى لأعوان السلطة الذين صعقوا حين بلغهم خبر تعيينها وزيرا، وعلق أحدهم “ين بوسلمان= هل جنّ أبو سلمان”.

    سياسيا، وبكل موضوعية، فإن تعيين رجب وزيرة يعطي دلالات متزايدة على الطريقة التي تفتقد الحكمة للإدارة السياسية للأزمة، ويؤكد أن الملك حمد في غير وارد أن يدرك حجم الضرر الذي يلحقه بشخصه وعائلته.

صور

وقفة تضامنية مع أسيرات الثورة بدعوة من الائتلاف

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: