364 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 364 :: الخمیس، 10 أيار / مايو 2012 الموافق 18جمادي الثاني 1433‎‎‎ ‎ ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الفدرالية الدولية تطالب البحرين بالإفراج الفوري عن نائب أمينها العام نبيل رجب
    طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.

    وقالت الفدرالية الدولية في بيان لها “يبدو أن هذه المضايقات القضائية ضدهم تهدف فقط إلى فرض عقوبات على أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان”.
    وعبرت الفدرالية عن قلقها البالغ حول اعتقال نائب الأمين العام لها والاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

    وذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات بضرورة الامتثال للصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها البحرين وتعهدهم للتنفيذ الفعال لتوصيات التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خصوصا رقم 1722 فيما يتعلق باستخدام “القوة والاعتقال، ومعاملة الأشخاص المحتجزين والملاحقة القضائية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات “.

    وقد صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بأنه تم القبض مساء أمس على نبيل رجب ، وتوقيفه وذلك لارتكابه عدداً من الجرائم والتي يعاقب عليها القانون.
    وأشار إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المتهم إلى النيابة العامة .

    من جهته، افاد مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرئسه رجب ان الناشط سيمثل اليوم امام احد القضاة “للرد على الاتهامات بالمشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه”.

  • القيادات السياسية في السجن تعلن إضرابها عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين والخواجة
    اعلنت جمعية وعد في بيان لها أن الرموز السياسية المعتقلة تعلن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام من خلال إضرابها عن الطعام ثلاثة أيام.

    وجاء في بيان الذي نشرته “وعد” إن كل من: عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، محمد حبيب المقداد، وإبراهيم شريف السيد، الشيخ عبدالجليل المقداد، عبدالجليل السنكيس، الشيخ سعيد ميرزا النوري، عبدالهادي المخوضر، الشيخ ميرزا المحروس، صلاح الخواجة، محمد حسن جواد، ومحمد علي اسماعيل ضربوا عن الطعام ابتداءاً من مساء الثلاثاء 8 مايو.

    وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي تجاوباً مع النداءات الحقوقية والشعبية النخبوية الفلسطينية الداعية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وتزامناً مع مرور 90 يوماً على اضراب المناضل الحقوقي البحريني عبدالهادي الخواجة عن الطعام.

    ودعا الرموز المعتقلة أخوتهم المعتقلين والمحكومين من سجناء الرأي في البحرين وأبناء الشعب البحريني وقواه الوطنية التعبير عن تضامنهم بكافة الأشكال مع شعبنا الفلسطيني وأبطاله المعتقلين في سجون الاحتلال حيث يضرب حوالي 2000 معتقل أمضى بعضهم أكثر من شهرين على اضرابه وباتت حياتهم مهددة بالخطر.

    ونددت حركة الوفاق، كبرى الاحزاب، بتوقيف رجب وطالبت في بيان احضرته باطلاق سراحه.

    واعتبرت توقيفه “تصرف غير عقلاني وغير قانوني لانه يخالف مبدا حرية التعبير”.وينشط رجب ومركز البحرين لحقوق الانسان في الدفاع عن حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في المملكة الخليجية الصغيرة.

    يذكر ان رجب تعرض للاعتقال مع بدء الاحتجاجات ربيع العام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية وخصوصا تولي منصب رئاسة الوزراء شخصية تختارها الغالبية البرلمانية وليس احد افراد العائلة الحاكمة.

  • الشيخ علي سلمان: فرنسا فازت بالديمقراطية والبحرين تتمسك بالدكتاتورية
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، أن البحرين نكبت بالدكتاتورية الجاثمة على الوطن لأربعة عقود تقود البلاد من فشل آخر.

    وأضاف الشيخ علي سلمان في تعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الفرنسية “- نبارك لفرانسوا هولاند بفوزه بثقة الشعب الفرنسي لتولي منصب رئيس الجمهورية”.

    وأوضح زعيم المعارضة البحرينية أن ” رئيس فرنسي جديد عبر صناديق الاقتراع، شكر للرئيس السابق وعهد جديد.. تعلمي يا سلطة التخلف في البحرين”. مشيراً إلى أن فرنسا فازت بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ونكبت البحرين بالدكتاتورية الجاثمة على الوطن لأربعة عقود تقود البلاد من فشل لآخر.

    وتساءل الشيخ علي سلمان قائلاً “ألن تخجل السلطة في البحرين من التهنئة للرئيس الفرنسي القادم عبر صناديق الاقتراع، وهي الرافضة لهذه الصناديق على مدى اربع عقود!!!.

  • المعارضة البحرينية: نبيل رجب سجين رأي ويجب إطلاق سراحه فوراً
    قالت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) في بيان لهم إنهم يتابعون بقلق بالغ تصعيد النظام البحريني لسياسة الاستبداد والقمع وتكميم الأفواه.

    وقيام الأجهزة الأمنية والعسكرية والمليشيات المسلحة وغير المسلحة التابعة له بالاعتداء على المسيرات السلمية للمواطنين وقيام المجموعات المليشياوية وتحت أعين رجال الأمن بمهاجمة المناطق السكنية للمواطنين كما حدث في بني جمره في محاولة من جهات رسمية لإشعال الفتنة الطائفية وهو ما سبق للجمعيات السياسية أن حذرت منه باعتبار ما ينتج عنه لن يستثني احد بما فيهم النظام.

    ورأت المعارضة أن الأجهزة السياسية التابعة للنظام واصلت إطلاق التهديدات ضد منابر المعارضة السياسية والدينية وهو ما يشكل تصعيدا خطيرا من قبل النظام يريد منه الإفلات من الاستحقاق الحقوقي والحل السياسي عبر دفع المجتمع نحو المزيد من التفتت والصراع المذهبي والمواجهات الأمنية.

    وتابعت: “في ذات الإطار تأتي المحاكمات غير العادلة والسياسية بهدف تكميم الأفواه لزينب الخواجة ومعصومة السيد والطفلة مريم خزار بسبب قيامهن بالاعتصام السلمي أمام وزارة الداخلية وهو ما يؤكد كذب شعارات الديمقراطية التي تعمل مكاتب العلاقات العامة التابعة للنظام تضليل الرأي العام الدولي بها بخصوص حرية الرأي والتعبير المفقودة في البحرين”.

    وقالت: ” نتوقف هنا عند التصعيد الممنهج عبر اعتقال الشخصية الحقوقية الدولية نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان على خلفية تغريداته في تويتر وهو ما يؤكد غياب حرية الرأي والتعبير عن البحرين.
    وعبرت عن تضامنها الكامل مع نبيل رجب، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً باعتباره سجين رأي.

    وحذرت النظام من التمادي في سياسة اعتقال الشخصيات السياسية والحقوقية المعبرة عن الموقف الشعبي لما يتضمنه ذلك من رد فعل شعبي عفوي ضد هذه السياسات الاستبدادية.

    وأكدت قوى المعارضة على أن اعتقال نبيل رجب والقيادات السياسية والحقوقية الأخرى لن يوقف ثورة 14فبراير والحراك الشعبي المستمر لأكثر من عام والمطالب بالديمقراطية بل هو يكشف القناع الاستبدادي لهذا النظام ويجعل من تدخل المجتمع الدولي ضرورياً للضغط عليه من اجل لجم نهجه التسلطي القمعي واحترام تعهداته المحلية والدولية والعودة إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.

  • جمعية وعد تصف منع الشخصيات المعارضة من السفر بالقرار المجحف
    دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكم إلى رفع قرارات منع السفر المجحفة بحق العديد من المواطنين.

    وقالت الجمعية في تصريح صحفي “إن السلطات تتعسف في استخدام قرارات منع السفر تجاه الشخصيات السياسية والحقوقية دون أي سند قانوني”.

    وأوضحت وعد بأنه “لاتزال قوائم منع سفر المواطنين ومنعهم من دخول بعض الدول الخليجية والعربية وبينهم الطلبة .. لاتزال يعمل بها بل وفي تزايد”، لافتة إلى قضية المواطن محمد البوفلاسة الذي لازالت السلطات الأمنية تمنعه من السفر دون إبداء أية أسباب مقنعه، خصوصاً وإنه يرغب السفر لزيارة والدته المريضة المقيمة خارج البحرين.

    وأكدت جمعية “وعد” على “وقوفها إلى جانب المواطن البوفلاسة لنيل حقه الذي تنص عليه المواثيق الدولية وكذلك دستور البلاد الذي أكد على حرية الفرد في التنقل والسفر”، مشددة على أن “نهج المضايقات والتعسف في استخدام هذا النوع من القرارات، لن يثني المواطنين عن الاستمرار في مطالباتها العادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الانسان”.

  • شبكة أفاز العالمية: اتخذوا موقفاً .. صوتوا لفيلم صرخة في الظلام
    أشارت شبكة “أفاز” إلى الحرب التي اشتعلت على شبكة الإنترنت حول فيلم الجزيرة الحائز على جائزة “البحرين: صراخ في الظلام”.
    الفيلم الوثائقي، الذي يستعرض ثورة البحرين المقموعة في ربيع الديمقراطية ودور السعودية في القمع العنيف، وصل إلى قائمة بافتا (الجائزة البريطانية التي تعادل الأوسكار) النهائية. وقد وضعت مجلة “راديو تايمز” استطلاعًا في موقعها على الشبكة، طلبت فيه من الجمهور التصويت لمنافِسِهم المفضل. في عطلة نهاية الأسبوع، حث وزير الخارجية البحريني متابعيه ال 80,000 على التصويت ضد الفيلم.
    واختتمت شبكة أفاز تقريرها بالقول “لنتخذ موقفًا، لنعطِ الحكومة البحرينية شيئًا لتفكر به، صوتوا ل”البحرين: صراخ في الظلام” كأفضل فيلم يصف الأوضاع الحالية”.
  • عبدالهادى الخواجة.. شوكة فى جبين نظام آل خلیفة
    «من يسرق قوت الفقراء.. ومن غير رئيس الوزراء؟»، عنوان لخطاب أدى إلى اعتقاله، اتخذه البحرينيون فيما بعد شعارا سياسيا، هتفوا به فى مطالباتهم بالحرية فى انتفاضتهم ضد النظام الحاكم فى البحرين.
    تصفه زوجته بأنه «شوكة فى جبين النظام»، هو الناشط الحقوقى البحرينى، عبدالهادى الخواجة، الذى قارب من إنهاء ٩٠ يوما مضربا عن الطعام، اعتراضا على الحكم عليه ونشطاء آخرين، من قبل المحكمة العسكرية البحرينية بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على نظام الحكم.ورغم قرار المحكمة بإعادة محاكمتة أمام القضاء المدنى وإعادة النظر فى إجراءات المحاكمة صمم «الخواجة» على إضرابه.
    «الخواجة» يقدس المقاومة السلمية، ويعتبرها من مبادئه الأساسية، وكان يوصى البحرينيين دائما: «إذا مت فلا تلجأوا للعنف»، وهو بحرينى دنماركى، والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وشغل عدة مناصب فى منظمات حقوقية إقليمية ودولية.
    غادر «الخواجة» البحرين إلى لندن منذ عام ١٩٧٧ لاستكمال دراسته، وبدأ نشاطه السياسى هناك أثناء اضطرابات البحرين السياسية فى الثمانينيات، وعاد إلى البحرين بعد الإصلاحات السياسية، حتى اعتقلته السلطات البحرينية عام ٢٠٠٤ بعد انتقاده رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

    ويحظى «الخواجة» بالاحترام على المستوى الدولى، حيث أثار إضرابه الأخير اهتمام جميع الأوساط السياسية، فدعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه «فورا»، كما تظاهر الآلاف من البحرينيين من أجل الضغط على النظام لإطلاق سراحه، فى «جمعة الانتصار للخواجة»، ودشنت له جمعية الوفاق الإسلامية صفحة خاصة على «فيس بوك» من أجل ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، وبينما تدهورت صحته بشكل كبير اعتقلت السلطات ابنته زينب، أثناء مشاركتها فى اعتصام نسوى، حيث تتعرض وأختها مريم بشكل مستمر للاعتقال والمضايقة والترهيب داخل وخارج البحرين بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان.
    وبينما يعتبره البعض رمزا لقمع الاحتجاجات يتهمه الموالون للسلطات بتشكيل «مجموعة إرهابية» هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية، لصالح «بلد أجنبى» قام بأعمال معادية للبحرين، كما أنهم يرون أنه أوضح سياسة جمعية الوفاق و«أجنداتها» التى تسعى لفشل الدولة، وجرها للفتنة الطائفية، كما سعى العديد منهم للتقليل من شأنه وأهميته وقالوا إنه يستغل طريق حقوق الإنسان ليفرض أجندته الخاصة.

  • مركز البحرين لحقوق الإنسان: الإفلات من العقاب هي الثقافة السائدة.. ولدينا ما يثبت ذلك
    قال “مركز البحرين لحقوق الإنسان” إن “الإفلات من العقاب هي سياسة معتمدة من قبل النظام منذ مارس/ آذار 2011″، مشيراً في هذا السياق إلى “الملشيات المدنية التي تقوم الجهات الأمنية بإطلاق لها العنان في المناطق والقرى المصنفة ضمن المعارضة”.
    وأضاف في تقرير حول أحدث الانتهاكات إلى أنه “حتى بعد مرور عام كامل ورغم صدور توصيات لجنة تقصي الحقائق وما تدعيه السلطات من توظيف خبراء لتدريب الشرطة وتحسين سلوكها، إلا أن هذا الأسلوب الذي اعتمده النظام ممثلاً في مؤسساته الأمنية لم يتغير والاعتداءات على الملكيات والأموال الخاصة مستمرة”.
    واعتبر المركز أن “سياسة الإفلات هي الثقافة السائدة ويعبر عن ذلك ازدياد الجرائم التي تقوم بها الميليشيات مدعومة في كثيرٍ من الأوقات بقوات أمن رسمية”، موضحاً بأن “العديد من الوثائق والأدلة التي يملكها المركز، تثبت ذلك”.
    ومن الحالات التي أشار إليها تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان، ما يلي:
    – الاعتداء على المحلات التجارية
    خلال العام الماضي تعرضت المحلات التجارية التي تملكها شركة أبناء حسن محمد جواد برئاسة رجل الأعمال فيصل جواد، إلى حملة مقاطعة شرسة على أسس طائفية ضد كل محلات الملابس والمطاعم و المقاهي ومتاجر التسوق السريع، بما فى ذلك التعرض إلى الهجوم والتخريب والسرقة الممنهجة أكثر من 60 مرة بواسطة مجموعات من المدنيين بعضهم من المسلحين في ظل تواطؤ من رجال الأمن ودون محاسبة أي فرد خلال أكثر من سنة كاملة رغم قيام رجل الأعمال بالتبليغ عن كامل هذه الإعتداءات وتقديم المستندات التي يفترض أن تساعد الشرطة في الوصول للجناة بما في ذلك أشرطة الفيديو للكاميرات الأمنية و الصور ، وفى أحد الإعتداءات في الشهر الماضي، قامت مجموعات من المدنين بالهجوم على محلات التسوق السريع “24 ساعة” بتاريخ 10 أبريل 2012 وتكسير الأرفف وتخريب وسرقة البضائع بما قدره أصحاب المحل بحوالي 120 ألف دولار فى هذة الحادثة. أما الخسائر فى كل الاعتدائات فقد بلغت مبالغ خيالية ناهيك عن الخسائر الأخرى بسبب المقاطعات او تعطيل البضائع و فقدان العقود او انهاءها وقد كشف شريط فيديو للكاميرات الأمنية في هذه الحادثة تورط ضباط أمن ورجال شرطة مدنين وآخرين بزيهم الرسمي وهم يشاركون في “غزو محلات جواد” حيث ظهر رجال الأمن وهم يحطمون زجاج المحل، ويسرقون عبوات الماء، ويساندون بوضوح العشرات من المدنين الملثمين وغير الملثمين في القيام بمهمتهم التخريبية، ويظهر أحدهم وهو يوجه أحد المدنيين لكسر كاميرا المراقبة الامنية. وفي شريط فيديو آخر لحادثة اعتداء مشابهة على محل آخر يظهر رجال الأمن وهم يراقبون الاعتداء على المحل التجاري دون اتخاذ أي إجراء .
    وقد أحدث الشريط الخاص بحادثة 10 أبريل ضجة إعلامية كبيرة داخل البحرين وخارجها فكان موقف وزارة الداخلية الصمت قبل أن تعلن في تصريح رسمي عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المتهمين سواء من عسكرين أو مدنين من المتورطين في حادثة الإعتداء على محلات جواد وهو التصريح الذي ينضم لقائمة طويلة لكثير من التصريحات المشابهة التي لا يتم الإفصاح فيها عن أسماء أو رتب المتهمين المزعومين، ولا يتم الإعلان في أي وقت لاحق عن نتيجة لهذه الإجراءات. كما أن الوزارة تجاهلت إخبار أصحاب المحل بالأمر واكتفت بالتصريح عبر موقعها مما يدل على كون التصريح موجهاً للإستهلاك الإعلامي. إلا أن معلومات مركز البحرين لحقوق الإنسان تؤكد أن واحداً على الأقل من المتهمين المزعومين وهو رجل أمن تابع لوزارة الداخلية -علي الأنصاري- كان ممن ثبت تورطه في هذه الحادثة، كما سبق أن ثبت تورطه في اعتداء سابق على مجموعة متظاهرين في الشاخورة، وفي حين زعمت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية في كلا الحادثتين، إلا أن الأنصاري لا يزال على رأس عمله في قمع التظاهرات السلمية.
    – الاعتداء على المناطق السكنية والملكيات الخاصة بالمواطنين
    وفي نفس الليلة التي تم فيها الإعتداء على محلات 24 ساعة في 10 أبريل 2012 كانت مجموعات من المدنين يقطعون الطريق بالقرب من منطقة النويدرات والدوار المؤدي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا، ويعتدون على المارة وسياراتهم على خلفيات طائفية حيث يوقفون الأشخاص وفي حال عرفوا أنهم من الطائفة الشيعية فإنهم يتعرضون لهم بالضرب والشتائم الطائفية وتتعرض سياراتهم للتكسير كما يظهر شريط مسجل ذلك.
    وأصيب عدد من المواطنين بجروح وإصابات متفرقة، ورغم وضوح وجوه الكثير من أولئك المتورطون في التخريب والعنف إلا أن وزارة الداخلية بدت متساهلة بالتقليل من حجم الحدث ومحاسبة المعتدين. ولم تكن هذه هي المرة الأولى لحدوث هذا النوع من الإستهداف لمناطق ذات أغلبية منتمية للمعارضة، فنتيجة للتساهل الرسمي زاد تمادي تلك المليشيات والمحرضين لهم المعروفين من شخصيات موالية للسلطة تحضى بحماية رسمية، وأصبحت تتقدم نحو المناطق التي يقطنها الشيعة أو المعارضين للنظام وكثيراً ما يكون ذلك بحضور رجال مكافحة الشغب فيقوم المدنيون بالهجوم على الأحياء وتحطيم السيارات والواجهات الخارجية للمنازل وفي حال حاول أصحاب تلك السيارات أو المنازل الخروج لمعرفة ما يجري تقوم قوات مكافحة الشغب بإطلاق مسيلات الدموع عليهم بينما تفسح المجال للميليشيات بالتخريب، وقد تضررت الكثير من الأحياء والممتلكات الخاصة بالمواطنين في عدة مناطق منها بوري وشهركان وعراد والمحرق والعكر والنويدرات ودار كليب ومناطق أخرى ولم يكن هناك أي عمل رادع من قبل الجهات الأمنية رغم لجوء الأهالي وتقديم شكاوى.
    إن من الواضح وجود سياسة رسمية بدعم البلطجة وأعمال التخريب والسرقات ونشر الفوضى، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون ضد الجناة وتوفير الحصانة الضمنية لهم، وخصوصاً أن أحداث التخريب التي تعرضت لها الكثير من الممتلكات الخاصة كسيارات المواطنين ومنازلهم والمحال التجارية حدثت على خلفيات طائفية استهدفت المنتمين إلى الفئة المعارضة للسلطة، وحدثت بحضور رجال الأمن وتحت نظرهم في كثير من الحالات كما ظهر في العشرات من أشرطة الفيديو والصور ولم يتم فيها إتخاذ أي إجراء رادع غير تصريحات على ما يبدو للإستهلاك الإعلامي والتستر على الجناة وتضليل الرأي العام الرافض لهذه الأعمال.
    وليس من المعروف إدانة أي موظف رسمي في أي من هذه الحوادث التي استمرت أكثر من سنة. إن هذه الاعمال تجعل المواطنين من الفئة المعارضة للسلطة يفقدون الشعور بوجود دولة تحميهم أو جهات قانونية يمكن اللجوء لها في حال التعرض لإعتداء، ويعزز تحول السلطة إلى عصابة متنفذة تبسط حمايتها على الفئة الموالية لها فقط.
    إلى ذلك، فقد طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:
    – عزل ومحاسبة وزير الداخلية ومسئولي الجهات الأمنية والعسكرية في الجيش والشرطة من المتورطين في الإنتهاكات أو المتسترين عليها بما في ذلك إصلاح الفساد في النيابة العامة التي تورطت في التستر على الجرائم المرتكبة.
    – تحميل السلطات في البحرين عواقب العبث بالسلم الأهلي وأنها المسئول عن توفير الأمن لجميع المواطنين ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
    – وقف سياسة الإفلات من العقاب المعتمدة من قبل القضاء والأمن البحريني فوراً لما لهذه السياسة من تأثير سلبي على حياة المواطنين ولكونها تشجع على إرتكاب الجرائم.
    – الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن تضليل الرأي العام المحلي والدولي الذي تقوم به وزارة الداخلية عبر تصريحات رئيس الأمن العام السيد طارق الحسن.
    – الكشف الفوري عن كل الجناة الذين تورطوا من عسكرين ومدنين في تخريب وسرقة المحلات التجارية التابعة لمجموعة جواد التجارية، وتقديمهم للعدالة بشكل شفاف وعادل.
    – محاسبة المسئولين الأمنين المتورطين من أصحاب الرتب العليا حسب دورهم في الإنتهاكات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
    – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية المواطنين من خلال فرض وتنفيذ القوانين التي تحمي ممتلكاتهم وحقوق الإنسان الأساسية.
    – تعويض جميع المتضررين من حوادث تخريب الملكيات الخاصة أو السرقة التي جرت بتواطؤ من الأجهزة الأمنية.
صور

الدراز: مواجهات “غضب الأسيرات”

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: