362 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 362 :: الثلاثاء، 8 أيار / مايو 2012 الموافق 16جمادي الثاني 1433‎‎‎ ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • إستهداف أحد المتظاهرين السلميين – أعزل اليدين إلا من علم بلاده – بأكثر من 4 طلقات مباشرة نحو رأسه
    http://www.youtube.com/watch?v=1sbcIFBFcZw
الأخبار
  • منظمات حقوقية: اعتقال نبيل رجب منهجًا أمنيا خطيرا تجاه الناشطين
    أصدرت ثلاث منظمات حقوقية وهي منتدى البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بيانا وصفوا فيه اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب “استهدافا خطيراً للناشطين الحقوقيين”.
    وقال البيان إن “اعتقال الناشط الحقوقي الدولي نبيل رجب يمثل منهجا جديدا وخطيرا في استهداف الناشطين الحقوقيين”، مضيفا بأن نبيل رجب تم اعتقاله بأمر من النيابة العامة في مطار البحرين الدولي أثناء عودته من العاصمة اللبنانية (بيروت)، بعد إشرافه على دورة حقوقية ينظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، إذ شهد رئيس جمعية شباب البحرين محمد المسقطي عملية اعتقال رجب من قبل مدنيين، ومصادرة كل أمتعته الشخصية.
    وأوضح بيان المنظمات الحقوقية الثلاث بأن “قرار استهداف الناشطين الحقوقيين صادر عن عقلية أمنية رفيعة، ويشكل بيئة معادية للعمل الحقوقي في البحرين”.
    وأكد البيان بأن نبيل رجب يمثل حالة حقوقية متقدمة في ممارسة حقه في حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمطالبة بالتغيير السياسي الحقيقي وفق ما كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية.
    واختتم البيان بدعوة الهيئات والمؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن هذا الناشط الحقوقي، محملة حكومة البحرين سلامة رجب.
  • البحرين: «التربية» تستقطع رواتب معلمين منذ 13 شهراً
    قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين خلال تصريح إلى «الوسط» بأن وزارة التربية والتعليم مستمرة في استقطاع رواتب أربعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية منذ 13 شهراً.
    وفي الوقت الذي حاولت فيه «صحيفة الوسط البحرينية» الحصول على رد رسمي من الوزارة دون جدوى، أوضحت زين الدين بأن كشف راتب الشهر الماضي يكشف قيام الوزارة بالاستمرار في الاستقطاع من رواتب الأعضاء على رغم نفيها المستمر لذلك، منوهة إلى أن مَنْ تُصرَف رواتبهم دون استقطاع من الأعضاء 3 فقط، في الوقت الذي مازالت رواتب 4 من الأعضاء مستقطعة على رغم أن المحكمة الصغرى الجنائية سبق أن برّأت 7 من أعضاء الجمعية من التهم التي وجهت إليهم وهي، الامتناع عن العمل، إصدار البيانات، التجمهر، التحريض على عدم الانقياد للقوانين، مشيرة إلى أن على الوزارة وقف الاستقطاعات وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.
    وطالبت الوزارة برسالة توضح بشكل مفصل مستحقاتهم المالية بالكامل وجدول زمني لصرفها، فيما لوّحت زين الدين باللجوء للقضاء ورفع شكوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم في حال لم يتم صرف مستحقاتهم المالية، مستندة في ذلك إلى كشوف رواتب الأعضاء وحكم البراءة الصادر بحقهم.
    ومن وجهة نظر قانونية سبق أن صرح المحامي محمد الجشي بأنه «لا يوجد أي مبرر قانوني للوزارة للاستقطاع من رواتب المعلمين بعد صدور حكم البراءة، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم وأن الحكم الجنائي الذي صدر بحقهم يُعتبر عنوان الحقيقة وتعتبر عمليات الاستقطاع بمثابة التعسف ويحق للمعلمين المتضررين مقاضاة الوزارة والطعن في القرارات الصادرة باستقطاع رواتبهم لعدم مشروعية القرار الصادر بحقهم».
    يذكر أن الوزارة صرحت خلال الشهر الماضي بعد شكوى المعلمين من استمرار استقطاع رواتبهم لشهر مارس/ آذار الماضي «بأنه لا يوجد أي استقطاع لرواتب أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية سوى لحالتين فقط صدر بشأنهما حكم قضائي وأن المبالغ المستقطعة خلال الفترة السابقة قد تم بالفعل إرجاعها بالنسبة إلى من ثبتت براءتهم وذلك على دفعتين تم صرفهما خلال الشهرين الماضيين وباقي الدفعة جاري العمل على صرفها خلال الشهر الجاري».
  • السيد هادي الموسوي: أنباء عن تزايد حالات منح الجنسية البحرينية لأفراد من جنسيات عربية
    قال رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة البحرينية السيد هادي الموسوي، إن هناك أنباءً عن زيادة حالات منح الجنسية البحرينية لأفراد من جنسيات عربية، راجعت إدارة الهجرة والجنسية والجوازات في وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة.
    وأضاف «يُخشى أن تزايد حالات التجنيس في الوقت الحالي، بمنح الجنسية إلى مواطنين من دول، هي استمرار لبرنامج التجنيس الذي تناوله في وقت سابق أحد التقارير المثيرة للجدل. وأصبحت عملية الاستمرار في هذا البرنامج أمراً لابد منه، وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، والتي اتهمت فيها المعارضة والمشاركون في الاحتجاج بتنفيذ أجندات خارجية، والتي هي عارية عن الصحة».
    واعتبر الموسوي أن تغيير التركيبة السياسية على أساس الانتماء المذهبي أمر ممكن حصوله في مجتمع يزيد على النصف مليون نسمة بقليل، وخصوصاً أن عدداً من المسميات الوظيفية لا يراد لفئة معينة أن يتم دمجها فيها، على حد تعبيره.
    وقال: «إن المشكلة الأساسية هي ليس في مبدأ التجنيس، بقدر ما هي عدم التزام السلطة بالإجراءات القانونية في منح الجنسية، والتي ينص عليها القانون البحرين، إذ إنها تضيق المساحة لمنح الجنسية عما هو حاصل الآن».
    وأضاف «في حين نجد أن الموارد المحلية، في جملتها عاجزة عن تلبية استحقاقات المواطنين من صحة وإسكان ووظائف وتنمية بشرية، تأتي خطوة التجنيس لتعقد عملية تلبية الواجبات الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية».
    وذكر أن كتلة الوفاق، اعتبرت أن ملف التجنيس هو أحد الملفات التي استرعت اهتمامها لكونه يمثل عاملاً من عوامل غياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمعيشي، بسبب غياب الشفافية في المعايير والأسباب التي تستدعي هرولة السلطات في منح غير البحرينيين حق الجنسية، وفقاً له.
    وأشار الموسوي إلى أن هناك أعداداً هائلة ممن ولدوا وترعرعوا وساهموا في عجلة الإنتاج، مازالوا ينتظرون منحهم الجنسية منذ عقود، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات منح الجنسية لآخرين لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسية.
    وختم حديثه بالقول: «لم يتم حتى الآن إفصاح السلطة عن الأسباب الحقيقية وراء عمليات التجنيس بين الفترة والأخرى، وهي الحقيقة التي يدركها جميع المراقبين المحليين والدوليين، وهي محل رفض شعبي بكل أطيافه».
  • إمرأة بحرينية: فصل ابني من العمل بداية انطلاقتي في صنع البهارات وبيعها
    قالت المواطنة البحرينية أم عبدالله إنها تعلمت فن صنع البهارات منذ فترة طويلة إلا أن فصل أحد أبنائها من العمل خلال الأحداث التي عصفت بالبلاد العام الماضي كانت السبب في بداية انطلاقتها في صنع البهارات وبيعها ، مشيرة خلال لقاء قصير أجرته «صحيفة الوسط البحرينية» معها إلى أنها تقوم بصنع ما يقارب 16 نوعاً من البهارات البحرينية.
    أم عبدالله، لنسألك كيف كانت البداية مع صنع البهارات؟
    – إنني أعشق صنع البهارات منذ فترة طويلة جدّاً وتعلمت هذه الحرفة بنفسي وبعد عدة محاولات تمكنت من إجادة صنع بعض الأنواع من البهارات ومع مرور الوقت استطعت إجادة أنواع عديدة.
    وماذا كنت تفعلين بالبهارات وقتها؟
    – أستخدمها في الطبخ والبعض الآخر أقوم بتغليفه جيداً وأهدي بعضها للأصدقاء من دول الخليج.
    هل يوجد اقبال عليها من قبل الخلجيين؟
    – نعم، فالبهارات البحرينية تمتاز بجودتها ورائحتها، وهي خير زاد للإهداء من قبل المسافرين.
    كم تستغرقين من الوقت في صنع البهارات؟
    – أولاً أود أن أقوم بتوضيح هنا، وهو أنني أقوم بطحن المواد وكل نوع بمفرده، بعد ذلك أقوم بتنظيف المطحنة جيداً وهو عكس ما تفعله بعض المطاحن والتي تختلط فيها عدة أنواع.
    منذ متى بدأت بيع البهارات؟
    – منذ نحو شهرين وأكثر.
    ولماذا كل هذا التأخير وخصوصاً أنك تجيدين صنع البهارات منذ فترة طويلة؟
    – فصل أحد أبنائي من عمله كان بداية انطلاقتي في بيع البهارات والحمد لله الذي جعلنا نحن البحرينيين معتمدين على الله ونكسب الرزق الحلال بأنفسنا.
    هل يقوم ابنك المفصول بمساعدتك؟
    – نعم، فأنا أقوم بصنع البهارات وهو عليه العرض والبيع والحمد لله على كل شيء.
    كلمة أخيرة عبر «الوسط»…
    – أقول لجميع المفصولين من أبناء هذا الوطن الغالي، أنتم فخر لنا والجميع يعلم بمدى الظلامة التي حلت بكم، والله كفيل بها، ولهذا عليكم أن تثابروا وأنتم أثبتم تفوقكم في عدة مهن وحرف، فنصيحتي لكم اعملوا وتقدموا… فالرزق أولاً وأخيراً على الله وهو ولي التوفيق.
  • البحرين: «الصحافة» في «ثلاجة النواب» إلى الدور المقبل
    بات من حكم المؤكد أن يقوم مجلس النواب بترحيل قانون الصحافة الذي دخل عامه التاسع منذ إحالته إلى السلطة التشريعية، مكملاً 96 شهراً بين «أدراج» الحكومة و «ثلاجة» النواب، إلى دور الانعقاد الثالث (المقبل) حيث أوشك دور الانعقاد الحالي على أن يُفضّ منتصف مايو/ أيار الجاري.
    وتتكون مسودة مشروع قانون الصحافة الموجود بحوزة لجنة الخدمات النيابية من أربعة أبواب رئيسية تضم 10 فصول فرعية، الأول يوضح المبادئ العامة والتعاريف، والثاني عن تنظيم الصحافة وفيه سبعة فصول، والثالث عن الطباعة والنشر ويحوي ثلاثة فصول، والأخير جاء بأحكام متفرقة، ومن غير الممكن حتى لو بدأ النواب مناقشته في جلستهم المقبلة التي خلا جدول أعمالها منه أن يتم الانتهاء منه في أسبوعين فقط.
    ومن جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية جمال صالح في تصريح إلى «صحيفة الوسط البحرينية» أن «اللجنة لديها لقاء مع وزيرة شئون الإعلام، وسيتم مناقشة قانون الصحافة والنشر فيه، وسنبحث في إمكانية تقديم مشروع القانون إلى المجلس، والاستماع إلى المرئيات الحكومية إزاءه، ثم النظر في بدء مناقشاته أو تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل».
    وأضاف «في حال تم تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل ستقوم اللجنة بإضافة تعديلاتها على مسودة القانون الحالي، لذلك نحن نتطلع إلى لقاء وزيرة شئون الإعلام لتأكيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إزاء هذا القانون الذي نراه من القوانين المهمة».
    ورداً على سؤالٍ عما إذا كانت الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب كافية لبدء المناقشات في مشروع القانون المذكور، ذكر صالح «لاشك أن مشروع قانون الصحافة سيحظى بمناقشات واسعة، وفترة أسبوعين ليست كافية، غير أنه في حال أقر المجلس وضعه على جدول أعمال اللجنة، فإنها بالتأكيد ستستفيد من العطلة التشريعية لإخضاعه لمزيد من الدراسة والتدقيق حتى يخرج القانون بصيغة تتواكب مع التغيرات والتطورات التي تشهدها البلد».
    وتابع «أنا متفائل جداً بإقراره في دور الانعقاد المقبل، لأن هيكل القانون شبه مكتمل، حتى لو كانت هناك بعض الملاحظات على بعض مواده، كما هو حال أغلب مشاريع القانونين، غير أن مسودة القانون باتت أقرب إلى الانتهاء والجهوزية».
    وعما إذا كانت تعديلات اللجنة سترضي الجسم الصحافي في البحرين قال صالح «التعديلات على قانون الصحافة متغيرة دائماً طبقاً لحاجات الجسم الصحافي ولا توجد مادة نهائية حتى الآن، نحن نريد أن نعطي المواد مجالاً أوسع لدعم حريات أكثر للجسم الصحافي».
    وأكمل نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية «أي قانون مهما بلغت درجة أهميته يحتاج إلى مراجعة مستمرة، فلا يوجد شيء نهائي، ونتمنى أن يرى الصحافيين المزيد من الحريات، أما مواد أي قانون فهي كلها أمور ديناميكية تتطور وتتغير مع التغيرات المجتمعية، حيث نرى في الكثير من الدول المتقدمة أن هناك العديد من التعديلات التي تطال الكثير من القوانين خلال فترات وجيزة إذا كانت هناك حاجة حقيقة لها».
    وعليه، ووفقاً للحراك النيابي الحالي، فلا تبدو الآن أن هناك فرصة لإقراره قبل فض دور الانعقاد المذكور الذي تشير الأخبار الواردة أنه سيفض في 18 مايو 2012، إلا أن مناقشات القانون المذكور أصيبت بانتكاسة بالغة، بعد أن تأجّل إكماله عدة جلسات قبل أن يغلق مجلس النواب أبوابه دون أن ينجح حتى في إنهاء ربع مواده. يشار إلى أنه تعاقبت على مسودة قانون الصحافة التي لم تقر للآن ثلاثة مجالس نيابية (بين 2004 وحتى 2012)، وتوالت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال قبة «القضيبية».
    وأكمل مشروع قانون الصحافة البحرينية 96 شهراً بالتمام (ثماني سنوات)، منذ تقديمه كمقترحٍ بقانون من قبل مجلس الشورى، لتعديل أحكام قانون الصحافة المعروف بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، دون أن يتم إقراره حتى الآن.
    ومضى القانون الذي لم يرَ النور بعد، منذ 19 أبريل/ نيسان 2004، حين قدمه مجلس الشورى كمقترحٍ بقانون، وأحالته الحكومة إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع قانون، وحتى اليوم بمحطاتٍ طويلة، كادت أن تخرج المولود الموعود من رحم السلطة التشريعية، إلا أن الأمور كانت تعود دائماً إلى المربع الأول، ويتوارى قانون الصحافة عن الأنظار مجدداً.
    وكانت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي الرابع للفصل الثاني (2006-2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون خلال جلساتهم، غير أنها اصطدمت بملفاتٍ سياسية وخدمية اعتبرها النواب أولوية دفعته لإعادة القانون للإدراج، وها هو دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انفض دور أن تتم مناقشته من جديد.
    وحظي مشروع القانون المشار إليه بفرصةٍ ذهبية، بعد أن أدرجه مجلس النواب للمرة الأولى على جدول أعماله في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً في جلسة 23 فبراير/ شباط 2010، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة قد تقدمت به في 12 مايو/ أيار 2008، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 المعمول به حالياً.
    وخلال دور الانعقاد الماضي الذي فُض بأمرٍ ملكي في 20 مايو/أيار 2011، فقد كانت الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد، بالإضافة إلى الجدل الذي رافق إقرار موازنة العامين 2011 و2012 بسبب الرغبة النيابية بزيادة الرواتب للمواطنين وهو ما لم يتحقق، سبباً رئيسياً لتضاؤل فرص البدء في مناقشات قانون الصحافة الذي كانت مسودته شبه جاهزة في أدراج لجنة الخدمات النيابية.
    يشار إلى أن لجنة الخدمات كانت قد اجتمعت خلال مناقشاتها الماضية خلال الفصل التشريعي السابق والحالي مع أغلب الجهات ذات العلاقة، ومنها جمعية الصحافيين والنقابة، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بالإضافة إلى استلامها رؤى عددٍ من الكتل النيابية إزاء مشروع قانون الصحافة.
    ومنذ تسلم لجنة الخدمات النيابية للمشروع القانون المذكور، وحتى انتهائها منه الدور الماضي إيذاناً ببدء المناقشات العلنية لمواده وفصوله، فقد دار لغط كبير حينها بشأن الفصل المتعلق بالعقوبات المفروضة عند مخالفة القانون المشار إليه.
    ويثار في الجسم الصحافي جدلٌ واسع بشأن ما قيل إنه محاولة لالتفاف على عقوبات الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات الماضية، من خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور، تلافياً لردود الأفعال التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين، أي وجود عقوبات مباشرة أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون. ويعّول الصحافيون على إقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيداً من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الكتل النيابية الأربع الحالية (المستقلين، البحرين، الأصالة، المنبر الإسلامي) ستساند إخراج قانونٍ عصري للصحافة، أو ستقف حجر عثرة إزاءه.
  • الكاتبة الأميركية: الغرب يتحمل مسؤولية الإنتهاكات في البحرين
    قالت الكاتبة والمحللة السياسية الاميركية كارول كولد إن “الغرب يتحمل ما يتعرض له الشعب البحريني من انتهاكات على يد النظام الحاكم”.
    وأضافت كولد، ان “الشعب البحريني يتعرض الى ممارسات قمعية وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان بشكل يومي”، مضيفة “اذا كانت هناك تعديلات دستورية تبقى حبراً على ورق وفارغة من اي معنى من دون اطلاق سراح المعتقلين في السجون.
    وأشارت إلى ان “الادارة الاميركية واجهت مأزقاً بشأن الاسلحة التي قامت ببيعها للنظام في البحرين خلال السنوات الاخيرة الماضية والمساهمة في قمع شعبه”، مردفة ان “واشنطن تنتقد حقوق الانسان في بعض الدول ولكن لا تنتقد ما يحدث في بورما والبحرين”، معتبرة أن “الشعب البحريني يريد الاطاحة بالملك من اجل ارساء الديمقراطية في البلاد”.
    وذكرت كولد ان “السلطات في البحرين منعت التغطية الاعلامية للعديد من وسائل الاعلام العالمية خلال مسابقات “فورمولا واحد”، خوفاً من تغطية ما يحصل من احتجاجات شعبية وانتهاكات لحقوق الانسان”.
  • المحامي العلوي: حبس 3 سيدات 45 يوماً بتهمة التجمهر
    ذكر المحامي السيد محسن العلوي أن المحكمة الصغرى الجنائية قررت حبس كل من معصومة السيد، مريم الخزاز، وزينب الموسوي 45 يوماً بتهمة التجمهر.
    وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليهن بعد إعتصامهن أمام وزارة الداخلية بالعاصمة المنامة (القلعة) للمطالبة بمعرفة مصير الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.
    وطالبت دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق بالإفراج الفوري السيد (٢٨ عاماً)، والطالبة الموسوي (١٩ عاماً)، والطفلة الخزاز، كن يمارسن حقهن الطبيعي بالتعبير عن تضامنهن مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في دوار القلعة المقابل لمبنى وزارة الداخلية بالعاصمة (المنامة)، وتعريض من قام بالاعتداء عليهن للمساءلة القانونية والمحاسبة، واعتبرت اعتقالهن مخالفة صريحة وواضحة لحق حرية الرأي والتعبير.
    أبدت دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالغ أسفها لاستمرار السلطة في استهداف النساء وفق أجندات انتقامية خارج إطار القانون؛ حيث وصفت طريقة اعتقال ثلاث فتيات كن يمارسن حقهن الطبيعي بالتعبير عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة في دوار القلعة المقابل لمبنى وزارة الداخلية بالعاصمة المنامة.
    واستغربت دائرة الحقوق إصرار النيابة على التحفظ عليهن لمدة أسبوع اعتباراً من موعد عرضهن عليها بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٢م، وعدم الاستجابة لطلب هيئة الدفاع بمراعاة أوضاعهن باعتبار أن السيدة معصومة مربية لطفلين، فيما ترتبط الطالبتين مريم وزينب بالدراسة وتقديم الامتحانات. كما تساءلت الدائرة عن توجيه تهمة الاعتداء على رجال الأمن لهن، فيما أن ظروف الواقعة تؤكد تعرضهن للإساءة والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، وقالت الدائرة بأن الوضع القانوني ووصفت الدائرة الطريقة التي تم بها الاعتقال بأنها طريقة مهينة وحاطة بالكرامة، حيث ضربن بالهراوات والأيدي، كما تعرضن للشتم وإهانة المعتقدات، قبل أن يتم اقتيادهن لمركز شرطة الحورة.
  • غالبية المفصولين في البحرين لم يعودوا لعملهم
    قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إنه مازال هناك 139 مفصولاً على خلفية الأحداث الأخيرة لم يعودوا لوظائفهم حتى الآن .
    ولفتت اللجنة في حديث لـ «الوسط» إلى أن من بينهم 12 اسماً بالقائمة السوداء لم تقم الشركة بالاتصال بهم بشكل نهائي، و80 مفصولاً وقعوا على عقود التسوية خلال مارس/ آذار الماضي ولم يباشروا عملهم، فضلاً عن 47 مفصولاً وقعوا على عروض «تحت الضغط».
    وأشارت إلى أن الشركة مازالت مستمرة في عملية توقيف العمال الرافضين «لاستهداف» مناصبهم وتدويرهم في مناصب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وسنوات خبرتهم وسط «صمت» من وزارة العمل والتي سبق أن وعدت بحفظ حقوق العمال خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين، فيما اعتبرت عملية تدوير المفصولين العائدين إلى أعمالهم مخالفة للاتفاقية 111 الخاصة بحظر التمييز في المهنة والاستخدام.
    وفي الوقت التي دعت اللجنة الشركة للالتزام بالقوانين والأنظمة وتفعيل التوجيهات الحكومية وما جاء في الاتفاقية الثلاثية، طالبت اللجنة وزارة العمل بلعب دور فعلي لوقف «الانتهاكات العمالية» التي يتعرض لها المفصولون .
    وأبدت استنكارها من «تجاهل» وزارة العمل لأكثر من 200 شكوى عمالية مرفوعة لها ضد شركة «ألبا»، ودعت إلى تفعيل كل الصلاحيات الموكلة لها لضمان الحفاظ على حقوق العمال.
    وفي سياق ذي صلة، ذكرت اللجنة أن وزارة العمل تعلم بوجود 12 اسماً لم يتم الاتصال بهم لتوقيع التسويات والعودة لوظائفهم، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير العمل عدم وجود قوائم سوداء.
صور

لقاء نبيل رجب مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: