359 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 359 :: السبت، 5 أيار / مايو 2012 الموافق 13 جمادي الثاني 1433 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية “قرابين الحرية” لقوى المعارضة البحرينية
    تؤكد قوى المعارضة السياسية في البحرين على ان المملكة تمر باسوء الظروف السياسية المتدهورة بعد اكثر من 14 شهراً من انطلاق ثورتها السلمية في المطالبه بالتحول الديمقراطي.
    وترى قوى المعارضة بأن كل خطوات الحكم في البحرين منذ 16 مارس 2011 في حادثة الغدر الكبرى بعد قمع اعتصام شعب البحرين في دوار اللؤلؤة بمشاركة الجيوش غير البحرينية ولحد هذه الايام والنظام يتخبط ويضيق الحلقة على نفسه ويخسر اكثر ولم يعد لديه من يصدقه او يتفاعل معه نتيجة المشاريع الفاشلة التي يتعلق بها لانقاذ نفسه والهروب من الاستحقاقات الشعبية التي لم يعد هناك اي مجال للتلاعب والالتفاف عليها.
    وتشدد قوى المعارضة على ان التعديلات الدستورية الفاشلة تكشف وتبرهن على غياب عقلية التغيير والإصلاح وتخلُف من يرسم القرار في البحرين وغياب حالة الرشد السياسي بشكل واضح، لان كل ما يُطرح من مساحيق تجميل منتهية الصلاحية لم تعد ترقى لقبول احد غير موظفي السلطة، وكل تلك الممارسات تزيد من الاحتقان وتوسع من دائرة الرفض الشعبي وتؤكد غياب العقلية الإصلاحية وحتى الناضجة في الوصول لحل سياسي حقيقي في التحول الديمقراطي الذي لم يعد لا عقلاً ولا منطقاً التراجع عنه او الالتفاف عليه، لانه اصبح ضرورة عالمية وإنسانية لا مجال للرجوع عنها، وكل الخيارات الاخرى والسقوف الاعلى اكثر واقعية من امكانية التراجع عن المطالب التي تضمنتها وثيقة المنامة في التحول الديمقراطي.
    وتنبه الجمعيات السياسية الى ان وعي الجماهير والشباب تجاوز الزمن وتجاوز وعي السلطة، فالخيار السلمي والحراك المطلبي بالطرق والأساليب السلمية المختلفة هو خيار شعب البحرين وهو الخيار الذي انتصر به شباب وشابات البحرين لمدة تزيد على عام من الثورة، واحرجوا به قمع السلطة ورصاصها ودباباتها وغازاتها وكل الجرائم الذي ارتكبت، وكان انتصارنا الإعلامي والسياسي والدبلوماسي والحقوقي والمعنوي بالسلمية وسنبقى كذلك مستمرون ولا يمكن ان نحول تلك الانتصارات الى العكس من ذلك بل سنبقى على سلميتنا التي كانت من اقوى أسلحتنا ضد قمع وعنف السلطة الذي أسقطها اخلاقياً واعلامياً طوال الفترة الماضية
    وتلفت قوى المعارضة الى أن ما سمي بالتعديلات الدستورية جاءت على انقاض دستور ليس محل قبول في الأساس وفاقد للصفة التوافقية وانما صادر بشكل منفرد ومرفوض من غالبية شعب البحرين وجاءت التعديلات وزادته امعاناً في التسلط وتكريساً للديكتاتورية وجعلت منه كالميته لا يصلح لشيء سوى انه يسيء ويضر كل الأطراف، مؤكدةً قوى المعارضة على ان الأعلان عن العبث بالدستور يوم امس جاءت في وقت كان فيه الرصاص الانشطاري يمزق أجساد المواطنين الذين يرفعون شعار المطالبة بالديمقراطية في مناطق البحرين وذلك بالتزامن، وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا الوطن الجريح.
    وتحذر قوى المعارضة من عمليات فوضى السلاح المنظم الذي لا يوجد الا بيد السلطة وحدها فقط وهو ما تمارس به اعمال عنف منظمة وواضحة وهو سلاح السلطة وحدها لا غير، فهي التي تتبجح بالقبض على من له رأي او يتظاهر وتقبض عليه في ساعات، ولكنها تصم آذانها وتغمض أعينها عن جرائم منظمة بسلاح السلطة وهو ما يؤكد جلياً عدم قدرتها على إدارة البلد والحاجة لنظام ديمقراطي عادل تشترك فيه كل القوى والأفراد والمواطنين.
    واخيراً وفي ظل مرور اليوم العالمي للصحافة لا بد من توجيه التحية لكل صحفيي واعلاميي البحرين الشرفاء الذين دافعوا عن البحرين باقلامهم الوطنية الشريفة مما جعل منهم من سقط تحت التعذيب ومنهم من سقط بالرصاص ومنهم من يعاني خلف القضبان ومنهم من هو مطرود من عمله.الجمعة 4 مايو 2012
    الجمعيات السياسية المعارضة:

    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
    جمعية التجمع الوطني الوحدوي
    جمعية الإخاء الوطني.

  • “مراسلون بلا حدود”: حكومة البحرين تكذب وتمنع دخول وفداً لمنظمات حقوقية
    أدنت منظمة مراسلون بلا حدود قرار السلطات القيام بصورة مفاجئة وفي آخر لحظة بسحب الإذن الممنوح مسبقاً لوفد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية التعبير للتوجه إلى البحرين خلال بعثة مرتقبة من 5 إلى 10 مايو/ أيار 2012، متهمة الحكومة بـ”اللجوء إلى ذريعة الكذب”.
    وأشارت المنظمة في بيان لها الجمعة إلى أن السلطات تكثّف التصاريح التي تعمد مملكة البحرين بموجبها إلى أن تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته في إطار من القانون والنظام، ولكنها لا تشمل بشكل واضح حرية الإعلام”.
    وترى المنظمة أن “سحب هذا الإذن قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة ليكشف عن رغبة البحرين في الحفاظ على التعتيم الإعلامي على القمع، ونفاق لا حدود له تجاه المجتمع الدولي”.
    ويضم الوفد التابع للشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير (آيفكس) ممثلين عن مختلف المنظمات المدافعة عن حرية التعبير، من بينها مراسلون بلا حدود، وبيت الحرية (فريدوم هاوس)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤشر الرقابة، ونادي القلم الدولي، ولجنة حماية الصحافيين، ولجنة الصحافية المستقلة كلير مورغانا جيليس.
    وقالت المنظمة: “في 11 أبريل/ نيسان 2012، تلقى الوفد إذناً من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية يخوّله التوجه إلى البحرين لتقييم وضع حرية التعبير، وفي 30 أبريل، أبلغته الوزارة بتغيير رأيها متحججةً ببدء سريان أحكام جديدة تحظر وجود أكثر من منظمة غير حكومية واحدة أسبوعياً في البلاد”.
    وأضافت: “توجه أعضاء الوفد برسالة إلى مدير منظمات حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة، أدانوا فيها سحب الإذن.
    وأطلقت مراسلون بلا حدود، بمناسبة سباق الفورمولا 1 الذي أقيم في المنامة من 20 إلى 22 أبريل الماضي، حملة لشجب الاعتداءات على حرية الصحافة التي ارتكبتها مؤخراً السلطات البحرينية منذ بداية حركة الانتفاضة الشعبية في فبراير/ شباط 2011.
  • إنتخابات “التجمع القومي”: لا جديد … والعالي سيبقى “الأمين”
    خلصت الجمعية العمومية لجمعية التجمع القومي الديمقراطي بتزكية تسعة مترشحين لمقاعد الأمانة العامة.
    وعقدت الجمعية العمومية مساء الجمعة في نادي العروبة، وكشفت الجمعية العمومية عن عدم وجود أي جديد في شكل إدارتها سوى دخول وجهين جديدين وهما جليل زبر وعبدالصمد النشابة، ومن المؤكد أن تتم أيضاً تزكية الأمين العام للجمعية حسن العالي لولاية جديدة.
    وتشكلت الأمانة العامة من: حسن العالي ومحمود القصاب وجليل الحلواجي وجليل زبر وعبد الصمد النشابة وجعفر كاظم وفتحية التناك ورضا طوق ومكي حسن.
    وسبق ذلك كلمة للأمين العام للتجمع الذي أكد أن “الفكر القومي للتجمع هو فكر وطني بالضرورة”، مديناً في ذات الوقت “بطش السلطة وإراقة دماء الشعب”.
    وقال العالي: “إن التجمع القومي متمسك بالحوار الجاد ورفض التمييز ونتمسك بوحدة وطننا و مطالبنا المشروعه”.
  • عصمت الموسوي: الزمن الذي نندب فيه حظنا مضى وقد تكون لنا صحيفة مستقبلاً
    اعتبرت الكاتبة الصحافية عصمت الموسوي أن منح الحرية للصحافة يعد مفتاحاً للديمقراطية في البحرين “إذ لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل تقييد حرية الإعلام والصحافة”، منتقدة في الوقت ذاته عدم إقرار قانون الصحافة، على رغم مرور 9 أعوام على مناقشته في مجلس النواب.
    وشددت الموسوي في أول تجمع لـ “مجموعة 19bh” في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرينعلى أن “الزمن الذي نندب فيه حظنا مضى، ومن الآن وصاعداً، سنفعل الكثير من الأمور، وستكون لنا الكثير من الفضاءات التي نعبر عن رأينا فيها، وقد يكون لنا موقع إلكتروني، وربما في المستقبل صحيفة”.
    وطالبت الموسوي، بإرجاع الصحافيين والإعلاميين الذين فُصلوا على خلفية أحداث فبراير ومارس من العام الماضي (2011)، مؤكدة أن “كل الصحافيين الذين فُصلوا من وظائفهم في الصحف لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، ولم يتم التحقيق في قضايا الصحافيين الذين ماتوا وعُذبوا”، متسائلة “ما جريمة الصحافيين الذين أهينوا وعذبوا وفُصلوا وقُتلوا، لم يكونوا حاملين للسلاح، سلاحهم الذي يحملونه هو الكلمة”.
    وفي التجمع الأول، الذي صادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، لبس مجموعة من الإعلاميين والصحافيين والمثقفين الشارات البنفسجية، معبرين عن تضامنهم ووقوفهم مع الصحافيين والإعلاميين الذين فُصلوا من وظائفهم في الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى.
    هذا، وقالت الموسوي: إن “حرية الصحافة ليست لنا وحدنا الصحافيين، وإذا لم نحصل عليها، فالخسارة للجميع”، مشيرة إلى أن “في كل أزمة سياسية تمر بها البحرين؛ أول شيء يتم فيها، تغلق الصحف ويرحل الصحافيون وتكمم الأفواه، وليس لأي صحافي أن يحمل رأياً حرّاً”.
    وذكرت أن “قانون الصحافة الذي يفترض أن يكون من بوادر المشروع الإصلاحي، منذ 9 أعوام وحتى الآن لم ينجز من قبل مجلس النواب، وهذا القانون يجيز الحبس والغرامات للصحافي”.
    وأضافت “سنطالب بتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة. ونريد أن تكون الصحافة الخصم العادل النزيه الصادق الشريف، وهذه الطريق التي من خلالها أن نتحول إلى الديمقراطية”.
  • المعارضة في مسيرة “قرابين الحرية” ترفع نعش “المشروع الإصلاحي”
    حشدت القوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) عصر اليوم قواها في سيرة “قرابين الحرية الرافضة للتعديلات الدستوري” والتي إنطلقت من دوارجنوسان وحتى قرية باربار على شارع البديع.
    وتقدمت المسيرة نعوش لشهداء الثورة البحرينية، إلا أن المسيرة قادها نعش من نوع مختلف، وهو ا أطلقت عليه الجمعيات نعش “المشروع الإصلاحي” والذي جاء به عاهل البلاد منذ عشرة أعوام.
    وأكدت الجمعيات السياسية في بيانها الختامي للمسيرة إن “البحرين تمر باسوء الظروف السياسية المتدهورة بعد اكثر من 14 شهراً من انطلاق ثورتها السلمية في المطالبه بالتحول الديمقراطي”.
    ورأت قوى المعارضة بأن كل خطوات الحكم في البحرين منذ 16 مارس 2011 في حادثة الغدر الكبرى بعد قمع اعتصام شعب البحرين في دوار اللؤلؤة بمشاركة الجيوش غير البحرينية ولحد هذه الايام والنظام يتخبط ويضيق الحلقة على نفسه ويخسر اكثر ولم يعد لديه من يصدقه او يتفاعل معه نتيجة المشاريع الفاشلة التي يتعلق بها لانقاذ نفسه والهروب من الاستحقاقات الشعبية التي لم يعد هناك اي مجال للتلاعب والالتفاف عليها.
    وشددت قوى المعارضة على ان التعديلات الدستورية الفاشلة تكشف وتبرهن على غياب عقلية التغيير والإصلاح وتخلُف من يرسم القرار في البحرين وغياب حالة الرشد السياسي بشكل واضح، لان كل ما يُطرح من مساحيق تجميل منتهية الصلاحية لم تعد ترقى لقبول احد غير موظفي السلطة.
    وأكدت أن كل تلك الممارسات تزيد من الاحتقان وتوسع من دائرة الرفض الشعبي وتؤكد غياب العقلية الإصلاحية وحتى الناضجة في الوصول لحل سياسي حقيقي في التحول الديمقراطي الذي لم يعد لا عقلاً ولا منطقاً التراجع عنه او الالتفاف عليه، لانه اصبح ضرورة عالمية وإنسانية لا مجال للرجوع عنها، وكل الخيارات الاخرى والسقوف الاعلى اكثر واقعية من امكانية التراجع عن المطالب التي تضمنتها وثيقة المنامة في التحول الديمقراطي.
    ونبهت الجمعيات السياسية الى ان وعي الجماهير والشباب تجاوز الزمن وتجاوز وعي السلطة، فالخيار السلمي والحراك المطلبي بالطرق والأساليب السلمية المختلفة هو خيار شعب البحرين وهو الخيار الذي انتصر به شباب وشابات البحرين لمدة تزيد على عام من الثورة، واحرجوا به قمع السلطة ورصاصها ودباباتها وغازاتها وكل الجرائم الذي ارتكبت، وكان انتصارنا الإعلامي والسياسي والدبلوماسي والحقوقي والمعنوي بالسلمية وسنبقى كذلك مستمرون ولا يمكن ان نحول تلك الانتصارات الى العكس من ذلك بل سنبقى على سلميتنا التي كانت من اقوى أسلحتنا ضد قمع وعنف السلطة الذي أسقطها اخلاقياً واعلامياً طوال الفترة الماضية.
    ولفتت قوى المعارضة الى أن ما سمي بالتعديلات الدستورية جاءت على انقاض دستور ليس محل قبول في الأساس وفاقد للصفة التوافقية وانما صادر بشكل منفرد ومرفوض من غالبية شعب البحرين وجاءت التعديلات وزادته امعاناً في التسلط وتكريساً للديكتاتورية وجعلت منه كالميته لا يصلح لشيء سوى انه يسيء ويضر كل الأطراف، مؤكدةً قوى المعارضة على ان الأعلان عن العبث بالدستور يوم امس جاءت في وقت كان فيه الرصاص الانشطاري يمزق أجساد المواطنين الذين يرفعون شعار المطالبة بالديمقراطية في مناطق البحرين وذلك بالتزامن، وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا الوطن الجريح.
    وحذرت قوى المعارضة من عمليات فوضى السلاح المنظم الذي لا يوجد الا بيد السلطة وحدها فقط وهو ما تمارس به اعمال عنف منظمة وواضحة وهو سلاح السلطة وحدها لا غير، فهي التي تتبجح بالقبض على من له رأي او يتظاهر وتقبض عليه في ساعات، ولكنها تصم آذانها وتغمض أعينها عن جرائم منظمة بسلاح السلطة وهو ما يؤكد جلياً عدم قدرتها على إدارة البلد والحاجة لنظام ديمقراطي عادل تشترك فيه كل القوى والأفراد والمواطنين.
    ووجهت قوى المعارضة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة التحية لكل صحفيي واعلاميي البحرين الشرفاء الذين دافعوا عن البحرين باقلامهم الوطنية الشريفة مما جعل منهم من سقط تحت التعذيب ومنهم من سقط بالرصاص ومنهم من يعاني خلف القضبان ومنهم من هو مطرود من عمله.
  • الشيخ عيسى قاسم: عنف السلطة المفضوح والتعديلات الدستورية الشكلية لن توقف الحراك الشعبي
    أكد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة صلاة الجمعة أن عنف السلطة المتزايد وإعلامها المفضوح والمشاريع الشكليّة ومنها التعديلات الدستوريّة الساخرة بإرادة الشعب، كلّ ذلك لا يقدّم حلاً ولا يوقف الحراك الشعبيّ السلميّ ولا يصرف عن المطالب.
    وقال: “ماذا أطلق الحراك السياسيّ الجماهيريّ الواسع في البحرين؟ أطلقه ظلم السلطة للشعب، الإمعان في الاستخفاف بحقوقه، قهر إرادته، الإعراض عن كل دعوات الحوار الجادّ المُنطلقة من شخصياتٍ وجمعيات سياسيّةٍ مخلصةً من أبنائه، التآمر على وحدته عبر آليّاتٍ تدميريّة تضمّن منها ما تضمّن تقرير البندر، نهب أراضيه والتضييق على لقمة عيشه، مصادرة حقّه السياسي في صوغ دستور حكمه، وانتخاب مجلسه النيابي انتخاباً حرّاً عادلاً قائماً على قاعدة، صوتٌ واحد لكلّ مواطن، إسقاط قيمة التجربة النيابيّة بمجلس شورى معيّن ونوّابٍ بحكم المعيّنين، محاكمٌ موقفها ثابت من تجريم أبناء الشعب وتبرئة أصحاب الجرائم والمعذّبين والقتلة من منتسبي أجهزة الدولة، إعلامٌ رسميٌّ تحريضيٌّ يهزأ بأبناء الشعب ويُكيل لهم الاتهامات جُزافا ويبثّ الفتنة ويشقّ ويعمّق ظاهرتها، فسادٌ اقتصاديٌّ واجتماعيٌّ وإداريٌّ وأخلاقيٌّ وعبثٌ بقِيَم الدين”.
    وأضاف: “أطلق هذا الحراك السياسيّ عذابات الشعب، معاناة الشعب، دين الشعب، ضمير الشعب، ونفاذ صبر الشعب، احترام الشعب لذاته، إحساسه بتحدّي إنسانيّته، شعورهُ بإمتهان كرامته، خوفه على مصيره،غَيرته على وطنه”.
    وشدد الشيخ عيسى على أن كلّ أسباب هذا الحراك كانت جاهزة محليّاً لا تحتاج إلى استيرادٍ ولا إضافة، وكان الرفض مرافقاً لولادة الدستور الذي لا رأي للشعب فيه؛ بل كان الرفض سابقاً على ولادته لما عُرف منها بأنّها تمثّل مصادرةً لإرادة الشعب، وأمل الدستور العادل وأخذه بالإرادة الشعبيّة وعودة الحياة النيابيّة في صورةٍ أكبر تقدّماً وتحقيقاً للديمقراطيّة والتأكيدات الرسميّة التي كانت تعد بذلك ولغة الميثاق المُغرية هي التي كانت قد شكّلت أرضيّة المصالحة الوطنيّة بعد انتفاضة التسعينات، فعندما تبخّر كلّ ذلك كان لا بدّ أن تعود الانتفاضة بصورةٍ أقوى ويأخذ الحراك درجةً أوسع وأقوى وأكثر امتدادا.
    وأشار إلى أنه مضى على الحراك اليومَ أكثر من سنةٍ وشهرين، وكلّ الأسباب التي وُلد في أحضانها وألهبت شرارته لم يتغيّر منها شيء، وما انضاف إليها من انتهاكاتٍ جديدةٍ بشعةٍ في العام المنصرم لا زال ينصبّ على رؤوس الشعب ليحوّل حياته إلى جحيم.
    وأكد أنه “لم يتصحّح شيءٌ على الأرض في أيٍّ من الوضع السياسي والوضع الحقوقي برغم كلّ ما قيل وما يُقال على لسان الإعلام و الدعاية الفارغة، وإذا بقيت العلّة بقي المعلول”.
    وشدد على أنه “ما دامت الأسباب التي انطلق منها الحراك باقية فالحراك باق، قيامٌ لا قعود بعده ونهضةٌ لا يعتريها فتور وحراكٌ لا يعرف التراجع حتى تتحقق مطالب الشعب العادلة”، قائلاً: “هذا ما يقوله بقاء الظلم للشعب وسلب الحقوق ومصادرة الحريّات وتهميش الإرادة الشعبيّة بل سحقها، والانتهاكات المتعدّدة وتغييب الشرفاء من كلّ المواطنين في السجون واستمرار المحاكمات الجائرة في أساسها وقتل الأبرياء وإغراق المناطق السكنيّة بالغازات السامّة القاتلة وإذلال العمّال والموظّفين والطلّاب والمربّين وبقاء الدستور المرفوض على ما كان وقبر المسألة السياسية برمّتها والتي لا حلّ إلا من خلال حلّها، وهذا ما يقوله إباء الشعب وإيمانه بضرورة الإصلاح والتغيير وما تدعو إليه الضرورة وتنادي به مصلحة الوطن وماتقف وراءه الإرادة الحديدّة للشعب وإصراره وصموده وصبره واستماتته في الدفاع عن موقعه وحريّته وحقوقه، وما يتمتّع به من روحٍ تضحويّةٍ تصرّ على الحقّ ولا تعرف العدوان وتستهدف الإصلاح ولا تريد في الأرض الفساد”.
    وجدد الشيخ عيسى قاسم بأن الحلّ الوحيد هو تحقيق مطالب الشعب، مؤكداً أن كل محاولات اللفّ والدوران وكلّ أساليب العنف والشدّة والقسوة التي تمارسها السلطة لا تجدي شيئا.
  • وسط مقاطعة “الطالب أولاً” … إنتخابات الجامعة شح في المترشحين
    أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة البحرين للدورة القادمة بان السابع عشر من مايو سيكون يوم الاقتراع في إنتخابات مجلس طلبة الجامعة.
    وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الطلبة في دورته العاشرة بتاريخ 23 /4 ليستمر حتى الثامن من شهر مايو على ان يكون أخر موعد للانسحاب في الثالث عشر من ذات الشهر.
    يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر بأن كتلة الطالب أولا التابعة لمركز البحرين الشبابي (الوفاق) قد أتخدت قراراً بمقاطعة الانتخابات القادمة وذلك على اثر الاحداث التي شهدتها الجامعة تاريخ 13 مارس إبان أحداث شهري فبراير ومارس من العام الماضي والتي توقفت بسببها الدارسة في الجامعة لمدة شهرين وإنسحبت حينها الكتلة من المجلس الحالي.
    وكانت إدارة جامعة البحرين قد قررت في العام الماضي إلغاء الانتخابات التي تجري بشكل سنوي منتصف مايو وفوضت للمجلس الحالي مواصله مهامه وذلك نتيجة تعذر إجراء الانتخابات.
    وشهدت الجامعة مع مطلع الاسبوع الجاري بدء الحملات الإنتخابية للمرشحين حيث امتلئت كليات الجامعة بصور المرشحي وقصاصات الورق الخاصة ببرامجهم الإنتخابية كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطا لبعض المرشحين.
    وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة البحرين أن عدد المترشحين لانتخابات مجلس الطلبة للدورة العاشرة، بلغ 12 مترشحاً من خمس كليات فقط، من ضمنهم طالبة واحدة، وذلك بعد أسبوع من فتح باب الترشح، لافتة إلى أن باب الترشح للانتخابات الطلابية سيغلق يوم الثلاثاء المقبل (8 مايو).
    وأوضحت المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الطلبة بالجامعة جهاد الفاضل، أن تنافس الطلبة المترشحين في الانتخابات المقبلة، سيتم على 14 مقعداً، موزعة على الكليات في الجامعة بحسب عدد الطلبة في كل كلية.
    وأشارت الفاضل إلى أن عدد المقاعد المخصصة لكلية إدارة الأعمال خمسة، ومقعدين في كليات “الهندسة، والآداب، وتقنية المعلومات”، ومقعداً واحداً فقط للطلبة في كلية الحقوق، وأيضاً في كلية العلوم، كما أن طلبة كلية التعليم التطبيقي سيمثلهم نائب في المجلس المقبل بصفة عضو مراقب.
    وأعلنت أن “عدد المترشحين حاليّاً لمقاعد كلية إدارة الأعمال أربعة طلبة، هم: عيسى محمد حسن، ومحمد علي عبدالرحمن، ومحمد غسان العوضي، وأحمد خالد آل ثاني، وطالب مترشح فقط لمقعدي كلية تقنية المعلومات وهو محمود يوسف آل محمود، وثلاثة مترشحين لمقعدي كلية الهندسة، هم: عبدالله محمد لسهيلي، أحمد سمير أحمد، وطلال السيد، وكذلك مترشحان لمقعدي كلية الآداب هما: علي أحمد الأسعدي، وصالح محمد البلوشي.
    أما كلية الحقوق فقد ترشحت الطالبة سارة محمد عبود مع الطالب محمد عبداللطيف صالح للتنافس على الفوز بمقعد الكلية في المجلس العاشر”.
    ولفتت إلى أن آخر موعد للانسحاب من الترشح سيكون في الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الأحد 13 مايو، ومن المقرر أن يتم إجراء عملية الاقتراع يوم الخميس الموافق (17 مايو 2012م).
  • طيران الخليج: خسائرنا من قرار السلطة إلغاء رحلات إيران والعراق بلغت 154 مليون دينار
    كشفت شركة طيران الخليج عن أن القرار السياسي الصادر من السلطة بإلغاء كافة الرحلات الى كل من العراق (4 محطات) وإيران (4 محطات) كان له تأثيراً سلبياً وبصورة كبيرة على إيرادات الشركة.
    وقدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق ثمان محطات في العراق وإيران للعام 2011 حوالي 88.3 مليون دينار، بينما تقدر الخسائر للعام 2011 حوالي 65.8 مليون دينار.
    وأكدت الشركة وجود خسائر آخرى لم يتم حصرها حتى الآن وهي تلك الخسائر الادارية الناجمة عن إغلاق مكاتب الشركة وتسريح الموظفين والمتطلبات القانونية المرفوعة ضد الشركة بهذا الخصوص.
    ومن جانبها، اتهمت اللجنة النيابية المعنية بدراسة أوضاع طيران الخليج الحكومة بعد التعاون معها، مشيرة في تقريرها النهائي الذي يستعرضه مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل إلى انها “لم تبد تعاوناً ملموساً وشفافاً معها، حيث حجبت عنها معلومات هامة وأساسية بشأن شركة طيران الخليج”.
    وقدمت اللجنة في تقريرها 15 توصية، أهمها التوصية بـ”منع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعطاء مجلس الإدارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة دون أي تدخل خارجي”، وطالبت بـ”وقف أي دعم مالي للشركة في الوقت الحالي إلى أن تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة، والرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفع هذا التقرير”.
صور

مهرجان جمعية أمل: :صمودكم الأمل .. يا أمل المستضعفين

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: