358 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 358 :: الجمعة، 4 أيار / مايو 2012 الموافق 12 جمادي الثاني 1433‎‎::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق تطالب بإيقاف المحاكمات الهزليةللنشطاء السياسيين والتربويين
    طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلينالسياسيين، وإنهاء المحاكمات الهزلية لنشطاء المعارضة ومسؤولي الجمعيات المهنيةوالمجتمعية.

    مشددة على أن المحاكمات بدأت بالمحاكم العسكرية في فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية واستمرت حتى اليوم مع تغيير المحاكم بنفس النمط والمنهجية.

    وقالت الوفاق أن المحاكمات لم تخلو من إجراءات خارجة عن إطار القانون وتتضمن تعسف واضح وتجاوز لحقوق النشطاء السياسيين والتربويين، وفيذلك إخلال واضح وكبير، ولا يمكن اعتبار المحاكمات وفقه إلا أنها محاكمات صوريةتستخدمها السلطة كواحدة من أدواتها لتعزيز موقفها لمواجهة المعارضة المطالبةبالحرية والديمقراطية والكرامة.

    وكانت المحاكم نظرت في قضية جمعية العمل الإسلامي “أمل” وقررت تأجيل القضية حتى 16 مايو الجاري، كما أرجأت قضية جمعية المعلمينا لتي يحاكم فيها رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان حتى 30 مايو.

    ولفتت إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بالإفراج عن كافة المعتقلينالسياسيين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مؤكدة على أن المحاكمات التي تجري ليست أكثر من أدوات للاضطهاد السياسي كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافيبيلاي، ولا تخضع لمعايير صحيحة للمحاكمة العادلة كما أكدت العديد من التقارير إلى جانب تصريحات مسؤولين من مختلف الدول والجهات.

    وأكدت على أن استمرار المحاكمات هو تنصل متواصل لتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسةالسيد بسيوني، فقد أثبت أن المحاكمات لم تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وأن القضاء استخدم لقمع المعارضة السلمية، وأنه تم تجريم المواطنين على أساس ممارستهم لحقوقهم الأساسية.

    ولفتت الوفاق إلى أن أغلب الإعترافات التي تبنى عليها الأحكام هي اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب الممنهج الذي تقوم به أجهزة الأمن تجاه المواطنين والنشطاء لانتزاع اعترافاتهم، وهي السمة الأبرز والمنهج الأول في التعامل مع المعتقلين داخل السجون.

  • ملك البحرين يتهم الإعلام الأجنبي بتضخيم الاضطرابات في البلاد!!!
    اتهم حمد بن عيسى الإعلام الأجنبي بتضخيم الاضطرابات والتحريض على العنف فى البحرين بعد أن استضافت البلاد سباق سيارات الجائزة الكبرى فورمولا 1 الشهر الماضي الذى تحول إلى صداع إعلامي.

    وشهدت السلطة الحليفة للولايات المتحدة اضطرابات منذ بدأ نشطاء فى فبراير شباط 2011 احتجاجات بعد نجاح الانتفاضتين الشعبيتين فى مصر وتونس. وحاولت السلطات سحق الانتفاضة المطالبة بإصلاحات ديمقراطية مستخدمة الأحكام العرفية ومستعينة بقوات سعودية لكن بعد مرور أكثر من عام ما زالت الاضطرابات مستمرة.

    وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في مواجهة عشرات حاولوا الاحتجاج في المنامة. وقال نشطاء إن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش استخدمت ضد المحتجين في حي الجداف على أطراف العاصمة يوم الأربعاء خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعارض المضرب عن الطعام عبد الهادى الخواجة.

    ولقيت السلطات انتقادات من جماعات مدافعة عن حرية الإعلام عندما منعت بعض الصحفيين من دخول البلاد قبل سباقات فورمولا 1 الذي أجرى بين يومي 20 و22 من إبريل نيسان وقال منتقدون ان البحرين استغلت السباق كعرض غير مناسب لإظهار أن البلاد في حالة استقرار.

    وقال في خطاب نقلته وكالة البحرين للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الخميس “كان جليا تعرض مملكة البحرين لحملات إعلامية موجهة وظالمة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تضمنت تشويها للحقائق وتحريضا على العنف والتخريب والكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد.. نتيجة لانحيازها إلى آراء مغلوطة ومصادر بعينها تفتقر للدقة والمصداقية وتهميش باقى آراء المجتمع البحريني”.

    ولم يقدم أي تفاصيل بشأن وسائل الإعلام التي يقصدها بكلامه لكنه قال إن البحرين ستضمن حرية الرأى.

    ولم يحصل البحرين على نفس القدر من الاهتمام فى وسائل الإعلام العربية المملوكة لخليجيين كما حظيت الانتفاضات الشعبية فى دول أخرى لكن قناة الجزيرة القطرية صعدت من وتيرة تغطيتها لاضطرابات البحرين في الأسابيع الأخيرة.

    وقال حمد “لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحفي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانونى والدستورى في التعبير عن الرأى وستبقى جميع المنابر الإعلامية كما كانت مفتوحة أمام الجميع تقديرا لدورها البارز في التوعية والرقابة والمساءلة وحفاظًا على التنوع الفكرى والثقافى في المجتمع وحق النقد والاختلاف”.

  • القوات الخلیفية مدعومة من درع الجزيرة تواصل قمع المظاهرات
    واصلت ما یقال لها قوات الامن في البحرين المدعومة من درع الجزيرة قمع التظاهرات المطالبة بالحرية وحق تقرير المصير في البلاد.
    وفي قرية بني جمرة، تصدت قوات الامن بالرصاص والقنابل الغازية لتظاهرة حاشدة خرجت للمطالبة بالافراج عن المعتقلين والرموز السياسيين، ما ادى الى وقوع العديد من الاصابات وحالات الاختناق.
    بموازاة ذلك شهدت مناطق السنابس والدير وجزيرة سترة الواقعة شرق البحرين، تظاهرات غاضبة نددت بممارسات قوات الامن، وطالبت بالحرية.خرج اهالي البحرين بمسيرات في مختلف المناطق للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وخاصة الناشط عبد الهادي الخواجة، فيما هاجمت قوات النظام بشكل وحشي المدنيين وقامت بضربِهم بشكل مبرح.
  • بريطانيا تحث القوات الخلیفية على عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان
    حثت الحكومة البريطانية السلطات، على الوفاء بالتزاماتها بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، التي حصلت إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، مشيرة إلى أنها ستستمر في الضغط على جميع الأطراف من أجل ممارسة ضبط النفس خلال التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد.

    جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم للعام 2011، والذي أطلقته يوم الإثنين.

    وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “الوسط” البحرينية ، إلى أن المملكة المتحدة، تابعت باهتمام قضايا التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وأن الحكومة البريطانية تحدثت علناً ضد إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، وأشارت إلى صدور أحكام غير مناسبة مع هذه القضايا.
    وجاء في التقرير: «البحرين حليف وثيق في المملكة المتحدة، وكصديق لنا، كنا صريحين في إدانتنا لانتهاكات حقوق الإنسان التي أبرزتها نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ودعونا الحكومة لضمان التنفيذ الكامل لنتائج عمل اللجنة».
    كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية قدمت مساعدة عملية للبحرين لما تملكه من خبرات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان.
    وأشار التقرير إلى قلق بريطانيا من استمرار الفساد، والتمييز ضد إحدى فئات المجتمع البحريني، التي عانت من انعدام فرص العمل، وصعوبة الحصول على المناصب الحكومية العليا، بحسب ما جاء في التقرير، الذي لفت إلى أن ذلك أدى إلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي 2011، والتي طالب خلالها المحتجون بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
    ولفت التقرير، إلى أن وفاة عدد من المحتجين، بسبب التعاطي الأمني المفرط، أدى إلى مزيد من الاضطرابات في البلاد.
    وتطرق التقرير إلى ما خلص إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق من تعرض المعتقلين للتعذيب، وهو ما اعتبره انتهاكاً للقانون الدولي والبحريني، ناهيك عن سوء المعاملة والانتهاكات الجسدية والنفسية في فترة الاعتقال.
    وحثت الحكومة البريطانية السلطات البحرينية، على الوفاء بالتزاماتها بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وأنها ستستمر في الضغط على جميع الأطراف من أجل ممارسة ضبط النفس خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، وإلى إظهار قيادة حقيقية من أجل منع وقوع المزيد من العنف.
    وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة البريطاني جيريمي براون، إن إعداد وزارة الخارجية البريطانية تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011، جاء على خلفية الأحداث المهمة الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أثبتت أن مطلب حقوق الإنسان للجميع لم يفرضه الغرب، وإنما يعبر عن التطلعات المشروعة للشعوب في كل مكان.
    إلا أنه استدرك بالقول: «ولكن لدينا طريق طويل لنقطعه. ولاتزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في البحرين. إن الصحوة العربية ستستغرق وقتاً طويلاً، وتتخذ أشكالاً مختلفة في بلدان مختلفة. ولكن المهم بالنسبة لنا أننا سنستمر في دعمنا لشعوب المنطقة التي تطالب بحقوق الإنسان والحريات ومزيد من الديمقراطية».

  • جمعية الوفاق تطالب بالإفراج عن الطفل سيد ياسين شبر
    أبدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية استغرابها من قرار النيابة بالتحفظ على الطفل السيد ياسين عبدالجليل شبر (13 عاماً).

    والذي اعتقل أمام منزلهم في مدينة حمد، والذي أمر قاضي محكمة الأحداث بالتحفظ عليه بتهمة تمزيق قميص شرطي وضربه وإثارة الشغب والتجمهر.

    وقالت الوفاق: وفق ما أفاد به محامي الطفل في تصريحه المنشور بصحيفة الوسط، فإن آثار الضرب واضحة على الطفل، مما يثير مخاوف أهل المتهم حول طريقة تعاطي رجال الأمن مع طفل في هذا العمر.

    هذا وتؤكد جمعية الوفاق على ضرورة التعاطي مع مثل هذه الأحداث وفق ماتقتضيه المعاملة الإنسانية والمواثيق الدولية، وتطالب بالإفراج عن الطفل ليعود لمكانه الطبيعي في مقاعد الدراسة.

    كما أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق إلى ضرورة مراجعة سياسة وزارة الداخلية في التعاطي مع مايتعلق بقضايا الأحداث والأطفال، وذلك مع ازدياد القضايا المتعلقة بهم، حيث استقبلت الدائرة العديد من الشكاوي المتعلقة بالمعاملة غير الإنسانية مع من هم في هذه المرحلة العمرية.

  • ناشط سياسي بحريني يدين انتهاكات النظام ضد الشعب
    ادان الناشط السياسي البحريني عبد الاله الماحوزي الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق الشعب، مؤكداً ان الشعب مصر على مواصلة مسيراته السلمية حتى تحقيق مطالبه المشروعة.

    واوضح الماحوزي، ان ولي العهد اصبح مهمشاً بعد ان اعتبر ما يجرى في ميدان اللؤلؤة حق من حقوق الشعب، مشيراً الى النظام الديكتاتوري لا يفهم غير لغة القمع والمحاكمات غير العادلة.

    وقال الناشط السياسي البحريني عبد الاله الماحوزي ان المعارضة غير مجبرة على اخذ الاذن من الحكومة من اجل التظاهر ضد النظام، مؤكداً ضرورة اخراج المحتل من البلاد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة.

    وحول الاحتلال السعودي قال الناشط السياسي ان القوات السعودية والاجنبية الموجودة في البلاد هي قوات محتلة ومن حق الشعب مواصلة المسيرات السلمية لاخراجها وتحقيق المطالب الشعبية، مؤكداً ان هذه القوات غير مرحب بها في البلاد لا هي ولا بمن جلبها.

    وذكر عبد الاله الماحوزي انه غير مسموح للبرلمان ولا لاي شخص الاطلاع على حجم ميزانية الديوان الملكي، ولا تدخل في ميزانية الدولة.

    وأكد ان حقل ابو سعفة يصدر ثلاثمائة الف برميل يومياً نصفه للسعودية والنصف الاخر للبحرين، بينما تذهب ربع ميزانية هذا الحقل الى ميزانية الديوان الملكي.

  • معارض بحريني: القضاء يسوف ويماطل في محاكمة المعتقلين
    اتهم سياسي بحريني القضاء في بلاده بالمماطلة والتسويف في قضية المعتقلين واعادة محاكمتهم في محاكم مدنية، واكد ان التهم الموجهة الى المعتقلين باطلة لانها سياسية بامتياز، منوها الى انها مدرجة في الجنح وليس في التهم الكبرى.

    وقال القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ : هناك تجمع جماهيري امام المحكمة، فيما دخل المعتقلون الـ 14 في جمعية العمل الاسلامي المحكمة يتقدمهم الشيح محمد علي المحفوظ، بالاضافة الى مهدي ابو ديب وجليلة السلمان من جمعيات المعلمين الذين يحاكمون اليوم في الاسئناف رقم 4 ، مشيرا الى ان الحكم لن يصدر اليوم وستكون هناك جلسات مرافعة .
    واضاف الصباغ ان المحكمة تسوف وتماطل في النظر في قضايا المعتقلين، ويريد القاضي ان يعرضهم على الطبيب الشرعي بعد عام كامل من الاعتقال والتعذيب، وذلك لاثبات انهم تعرضوا لذلك او لا.
    واكد ان المحاكم في البحرين صورية، وان كل الاحكام التي صدرت بحق كوادر جمعية العمل الاسلامي سياسية بالدرجة الاولى، معتبرا ان التهم الموجهة اليهم باطلة، وتندرج ضمن تهم الجنح وليست جنائية او تهم كبرى.
    وشدد الصباغ على ان هؤلاء حوكموا بسبب انتماءهم السياسي والديني، ومعارضتهم للنظام، وقد صدرت بحقهم احكاما قاسية من 5 الى 10 سنوات سجن.
    وجدد القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ تأكيده ان الاحكام الصادرة بحق المعتقلين باطلة لانها صدرت من محاكم عسكرية بحق مدنيين وهذا ما لا يقره اي من القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحتى القوانين البحرينية.

  • دعوة للافراج عن المعتقلين واطلاق يد القضاء بالبحرين
    دعا ناشط حقوقي بحريني النظام في بلاده الى الافراج عن المعتقلين وافساح المجال امام القضاء ليمارس دوره بحرية وحيادية، واتهم النظام بمحاولة اتخاذ المعتقلين رهائن، مشيرا الى ان الكثير من منظمات حقوق الانسان الدولية والعربية تدعم الشعب البحريني.

    وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع : ان المحاكمات التي تجري الان في البحرين والتي كانت المحاكم العسكرية قد اصدرت من قبل احكاما فيها، هي باطلة، كما وصفتها مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، معتبرا ان على النظام ان يفرج عن هؤلاء المعتقلين اذا ما كان جادا في اعطاء القضاء البحريني مساحة من الانعتاق من سياسته القامعة والمدمرة للشعب.
    واضاف ربيع “ان نقض احكام المحاكم العسكرية كان يجب ان يكون قبل عدة شهور حسب توصيات تقرير لجنة بسيوني”، معتبرا ان “البحرينيين لا يثقون بهذه المحاكمة ويرون ان القضاء البحريني مسيس وخاضع لسلطات الملك”.
    واتهم رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع النظام بمحاولة ابقاء المعتقلين رهائن في يده، ومحاولة اضاعة الوقت وصولا الى الاجازة القضائية في منتصف يوليو، من خلال مجموعة من المداولات القضائية وذلك بهدف توجيه رسالة الى العالم لتحسين صورته.
    وحذر ربيع من استلام رسالة خاطئة من النظام البحريني الذي وصفه بانه “نظام قمعي”، قائلا ان النظام “قمع بكل وحشية وقسوة التظاهرات بمناسبة عيد العمال باسلحة محرمة ومنها رصاص الشوزن الانشطاري”.
    واعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع ان هذا القمع واليد الامنية لا تنبئ بتحول سياسي في البحرين، مشددا على ان “الموقف في البحرين سيتغير ولن تخيف الة القمع البحرينيين ابدا”.
    واشار ربيع الى هناك الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية وحتى العربية تدعم الشعب البحريني في احتجاجاته ومطالباته، متهما الادارة الاميركية بانها تسيطر على المشهد البحريني وتعمل على تغييب صوت الشعب.

صور

الزخم الثوري متواصل والشعب قرر أن لا يعود إلى المنازل الا منتصرا بإذن الله و مسيرة بلدة الدير الحاشدة تطالب بإسقاط النظام

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: