356 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 356 :: الأربعاء، 2 أيار / مايو 2012 الموافق 10 جمادي الثاني 1433‎ ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
  • النويدرات : اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، بعد قمع مسيرة سلمية خرجت تحت شعار “يد تبني ويد تناضل” تزامنا مع عيد العمال. 1 مايو 2012م.
    http://youtu.be/DSyiY_qc2nQ
  • النويدرات : قوات مكافحة الشغب تهتك حرمة أحد المنازل وتدخله بدون إستئذان، بحجة البحث عن متظاهرين خرجوا في مسيرة سلمية قمعت دون سابق إنذار. 1 مايو 2012م.
    http://youtu.be/Oxy2G38r9VM
  • النويدرات : قوات الأمن تطلق الرصاص الإنشطاري “الشوزن” على متظاهرين سلميين خرجوا بمسيرة سلمية ظهر اليوم الثلاثاء (1 مايو 2012) تزامنا مع عيد العمال العالمي.
    http://youtu.be/liukqhx1wWA
  • ولم تمهل قوات الأمن المسيرة السلمية الوصول لنقطة نهايتها، إذ عملت على تفريقهم مستخدمة في ذلك غازات المسيلة للدموع والخانقة.
    http://youtu.be/CK-r15DtSsI
الأخبار
  • قوات الأمن تواجه بالعنف والقوة محتجين سلميين في المنامة
    قمعت قوات الأمن في البحرين بالقوة تظاهرة دعا لها أهالي منطقة العاصمة المنامة وقوى المعارضة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

    وواجهت أعداد كبيرة من قوات الأمن المواطنين المشاركين بالتظاهرة ومنعتهم بالقوة من التظاهر ولاحقتهم في شوارع العاصمة المنامة وأزقتها وأطلقت عليهم القنابل والغازات الخانقة.

    وكانت قوات الأمن حاصرت منطقة العاصمة المنامة وأغلقت منافذ العاصمة وكثفت تواجدها الأمني فيها إثر الدعوة الموجهة للتظاهر، بالرغم من تقديم القائمين على التظاهرة اخطار بالفعالية، إلا أن السلطة تستمر في تعسفها في استخدام صلاحيات الأمن وتواجه المتظاهرين وفق تلاعب مغلوط بالقانون وإلتفاف واضح وفاضح حوله.

    وتجمع المواطنون في العاصمة المنامة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لكن قوات الأمن باغتتهم في أكثر من موقع بالطلق والملاحقة والضرب تارة أخرى، وشمل ذلك النساء اللائي تواجدن في المنطقة للتظاهر كحق أصيل من حقوق المواطن.

  • البحرين لحقوق الإنسان: السلطة كثفت من إستخدام “الشوزن” المحرم
    قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها إنها لاحظته قيام عناصر الأمن ومكافحة الشغب بتكثيف إستخدام سلاح الشوزن المحرم دوليا.

    مشيرة إلى أنها سجلت وقوع العديد من الإصابات بعضها يتسم بالخطورة، كما حصل في حالة صلاح حبيب عباس (37 عاما) من الشاخورة الذي قضى نحبه من جراء إصاباته البليغة من جراء تعرضه المباشر لطلقات الشوزن.

    رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان – بحسب البيان – حالات متكررة لقيام أجهزة الأمن بمداهمة العديد من المنازل في عدة مناطق من البحرين بغرض إعتقال المشاركين في الإحتجاجات المندلعة منذ 14 فبراير 2011م . وقالت: “لقد إشتكت بعض العائلات من الأسلوب الفظ الذي يمارسه رجال الأمن عند إقتحام منازلهم وعدم إبراز أي أمر قضائي يخولهم مباشرة إجراءات القبض على المطلوبين”.

    وعبرت الجمعية عن قلقها من قيام أجهزة الأمن بملاحقة ناشطي حقوق الإنسان، إذ سجلت الجمعية حالات مضايقة وتوقيف لعدد من النشطاء مثل نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائبه يوسف المحافظة وكذلك السيد هادي الموسوي رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومنع نشطاء حقوق الإنسان من دخول بعض الدول الخليجية و العربية.

    كما عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن إستنكارها الاعتداء بإطلاق الرصاص الحي الذي تعرض له النادي الصحي الذي يملكه النائب أسامة مهنا التميمي في منطقة سند بالمحافظة الوسطى وحوادث الاعتداء والتخريب المتكررة على المحلات التجارية والبنوك.

    وطالبت الجمعية وزارة الداخلية والنيابة العامة القيام بالتحري والتحقيق اللازميين في هذه الاعتداءات التي تكررت بشكل ملحوظ مما يعني سبق الإصرار والترصد في الفعل وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وذلك صونا لحرمة الممتلكات الخاصة التي لها وضعية مماثلة لحرمة الممتلكات العامة.

    وجاء في البيان “أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تشهد إزدياد حجم الإنتهاكات لحقوق الإنسان، فإنها تذكر السلطات بضرورة إلتزامها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، وتناشدها بالوقف الفوري لجميع أشكال الانتهاكات بحق المحتجين السلميين”.

    وحثت الجمعية السلطات المعنية على الإستجابة لمطالبات المجتمع الدولي بتجنب إستخدام العنف المفرط وإطلاق سراح كل سجناء الرأي والتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

  • بريطانيا: ستبدأ بإصدار تقارير دورية حول الأوضاع البحرينية
    أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أن وزارته ستبدأ بإصدار تقارير دورية حول الوضع في البحرين وأثيوبيا، وتخصص 1.5 مليون جنيه استرليني لتعزيز حريّة التعبير على شبكة الإنترنت.

    وقال هيغ لدى إصداره تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2011 والإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده في هذا المجال، إن “الأموال هي جزء من حزمة من الإجراءات تهدف إلى دعم وتطوير حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

    وأضاف أن وزارة الخارجية البريطانية “ستبدأ بإصدار تقارير فصلية حول الوضع في البحرين وأثيوبيا، وتتخذ قرارات بشأن إمكانية إصدار تقارير مشابهة عن تطورات حقوق الإنسان في دول أخرى، والتحول من إصدار تقارير سنوية إلى فصلية في بلدان معينة للسماح لحكومة المملكة المتحدة بمواكبة تطورات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

    وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن وزارته “ستصدر في القريب العاجل تقارير منتظمة عن قضايا حقوق الإنسان في مصر ورواندا.. وستزيد ميزانيتها المخصصة لدعم نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان البالغة 5 ملايين جنيه استرليني بنسبة 30% في العام المقبل”.

    وقال هيغ إن الميزانية “ستركز على 28 بلداً يغطيها التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية لأوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك الصين وروسيا وليبيا وإسرائيل وإيران”.

    وأضاف وزير الخارجية البريطانية أن أوضاع حقوق الإنسان في الصومال وبلاروسيا وأرتيريا وكوريا الشمالية تدهورت في العام الماضي، مشيراً إلى أن تقرير وزارته لعام 2011 “يغطي بعض الجوانب التي قصّرت فيها الحكومة البريطانية بخصوص جهودها في التصدي للمزاعم السابقة حول تواطؤ بريطاني في التسليم الإستثنائي لمشتبهين بالإرهاب قادت إلى تعرضهم للتعذيب”.

  • البحرين: جلسة محاكمة “مؤلمة” أستعرض فيها أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين
    شهدت جلسة استئناف قضية معتقلي المنامة المحكومين بالمؤبد عرضاً “مؤلماً” من قبل المتهمين الذين استعرضوا أمام القاضي فضائع التعذيب الذي تعرضوا له خلال التحقيق معهم.

    وقال أحد شهود العيان إن المتهمين خلعوا ملابسهم أمام القاضي وعرضوا أثار التعذيب عليه، والتي بدت واضحة جداً رغم مرور نحو عام كامل عليها.
    وشهدت القاعة بكاء شديد من قبل عوائل المتهمين، وسقوط إحدى النساء مغشية عليها، مما أدى لرفع الجلسة لمدة عشر دقائق، بعد إرباك وفوضى ونحيب وبكاء شديد.

    وأتهم المتهمون ضابط أردني “م.ع” بتعذيبهم ونزع اعترافاتهم بالقوة، وقد أجل القاضي الجلسة إلى 6 يونيو المقبل.

    وقد طالب أهالي معتقلي المنامة المحكومين بالمؤبد القضاء من قبل بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في شكاوى التعذيب النفسي والجسدي الذي تقدم بها المحامون لمحكمة الاستئناف العليا. وشددوا على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين الـ 11 بضمان تراه المحكمة لحين الفصل فيما يتعلق بالتعذيب.

    وأبدى الأهالي، إصرارهم على تنفيذ دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وكذلك توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب مطالبات مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في “منظمة حقوق الإنسان أولاً” براين دولي، والتي دعت إلى ضرورة وقف المحاكمات وإخلاء سبيل المعتقلين المرتبطين بقضايا سياسية ترتبت على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهر فبراير/ شباط 2011.

    ومعتقلو المنامة الـ 11 المحكومون بالمؤبد في قضية ما تسمى بـ “قتل الباكستاني”، تضم المحكومين: عبدالله الحمد، نادر العريض، جواد كاظم، سيدهادي ناصر، علي بن رجب، حسن بن رجب، عباس منصوري، حسن المخرق، سلمان المخرق، حسين الصفار، توفيق القصاب.

    حيث قضت محكمة السلامة الوطنية في يوم الاثنين (3 أكتوبر 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 بينما برّأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهم، وواحداً تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 – الجنايات). واستندت المحكمة في حكمها إلى “شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرّحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية”، إلى جانب استنادات أخرى.

  • هادي الموسوي: الشارع لن يهدأ حتى الإفراج عن جميع السجناء
    قال المسؤول في جمعية «الوفاق» المعارضة هادي الموسوي إن «الحكم مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الشارع لن يهدأ حتى يطلق سراح جميع السجناء. هذا مجرد جزء من ذلك».

    فيما قالت زوجة الخواجة خديجة الموسوي «إن كانوا جديين فعليهم أن يطلقوا سراحه، ومن ثم يعيدوا محاكمته. زوجي يعيد استذكار مرحلة التعذيب الرهيبة، ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي».

    يذكر ان الخواجة يحمل الجنسية الدنماركية. وقال وزير الخارجية الدنماركي ويلي سوفندال إن «القضية لم تنته، ونواصل جهودنا الدبلوماسية. سوف نبقى على اتصال حثيث بالسلطات البحرينية والمنظمات التي تدعمنا في هذه القضية، حتى نصل إلى حل نهائي»، وأضاف «لكنه من المصيري أن يستطيع السفير الدنماركي زيارة الخواجة مجددا».

    ويذكر ان القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على متهمين وسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام في محكمة الاستئناف.

    وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبد الجليل رضي منصور مكي، عبد الجليل عبد الله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبد الهادي الخواجة، والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبد الهادي حسن، عبد الله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح الخواجة، وابراهيم شريف المحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، ويوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه ليصبح 6 اشهر.

  • الوفاق: قيادات المعارضة مكانهم خارج السجن وكل الأحكام السياسية باطلة
    اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن السلطة في البحرين لاتزال تكابر على الحل السياسي الدائم والشامل للأزمة في البحرين عبر امعانها واستمرارها في حل أمني أثبت فشله وإخفاقه في أبسط أهدافه ولازال المواطنون في البحرين يخرجون منذ أكثر من عام للمطالبة بالتحول للديمقراطية وإنهاء الدكتاتورية القائمة.

    وجددت الوفاق تأكيدها على أن الحكم الذي سبق أن صدر بحق قيادات المعارضة بالسجن مدى الحياة هو ذاته حكم على بقاء الأزمة في البلد بلا حل لنفس المدة، وهو ما يعني إبقاء الوطن تحت حامية الحل الأمني المكلف الذي لايزال يستنزف طاقة البلاد وخيراتها.

    وشددت على أن قيادات المعارضة الذين تجري محاكمتهم مكانهم الصحيح خارج السجن ولابد من الإفراج عنهم، فهم معتقلون سياسيون وكل ما قاموا به هو إبداء للرأي والتعبير، وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها السلطة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي قضايا الرأي.

    وأوضحت أن السلطة تتمنع في تنفيذ توصيات التقرير وأدخل التقرير وتوصياته منذ يوم صدوره في لعبة تشكيل اللجان وتكليفات المتابعة وبقت كل التوصيات رهينة المماطلة والمخادعة، وهو ما تؤكده المواقف الدولية التي تصدر بين الحين والآخر بضرورة تطبيق توصيات التقرير.
    وكانت محكمة التمييز قررت نقض الحكم الصادر بحق قيادات المعارضة والرموز المعتقلين في السجون واعادتها لمحكمة الاستئناف.

    وأكدت الوفاق على أن كل هذه المحاكمات تجري في إطار الحل الأمني وأن البلد بحاجة إلى حل سياسي، والشعب مصمم على الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة وإنهاء الدكتاتورية التي أرهقت البلاد وأبقت حكومة فاقدة للشرعية الشعبية لأكثر من 40 عاماً في ظل فساد مستشرٍ وإدارة سيئة.

    من جهة ثانية، وصفت جمعية الوفاق الأحكام التي تصدرها المحاكم بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب بأنها أحكام تقدم للمجتمع الدولي بوضوح طريقة تملص السلطة عن تنفيذ توصيات تقرير السيد بسيوني، وتشارك في جرائم التعذيب والإكراه التي يتعرض لها المواطنون في السجون وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق وعدد من التقارير للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وصرح به عضو لجنة تقصي الحقائق السيد نايجل بأن خص المتهمين في هذه القضية باعتبارهم سجناء رأي. وكان لهذه الإجراءات والاحكام دور في انتشار التعذيب الممنهج بحسب ما أكد تقرير بسيوني.

    وأشارت إلى أن معتقلي المنامة وصفوا للمحكمة اليوم الأثنين تعرضهم لتعذيب بشع وللتنكيل والضرب داخل المعتقل لانتزاع اعترافاتهم.

    وأوضحت: أمام كل الدلائل لتعرضهم للتعذيب الخارج عن نطاق الإنسانية والآدمية، تبقى محاكمتهم سياسية بإمتياز وأي حكم يصدر بحقهم هو حكم لاغ وباطل ولا اعتبار له كما في كل القضايا الأخرى التي يعتقل المواطنون فيها على خلفية نشاطهم وتعبيرهم عن الرأي المناهض للسلطة واستخراج اعترافاتهم على مقصلة الموت ثم تجري لهم محاكمات تغض الطرف عن كل مخالفات السلطات الأمنية وإثباتات التعذيب التي يتعرضون لها.

    وجددت الوفاق إدانتها للأحكام السياسية التي تصدرها المحاكم بحق قيادات المعارضة والنشطاء والشخصيات السياسية، مشيرة إلى أنها تمثل “اضطهاد سياسي” كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي.

  • المعارضة البحرينية تحشد أنصارها عشية عيد العمال تضامناً مع المفصولين
    حشدت قوى المعارضة الموقعة على وثيقة المنامة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) جماهيرها في مهرجانٍ أقامته في منطقة المقشع عشية عيد العمال تضامناً معهم والمفصولين منهم خاصة.

    ومن جهته حيا القيادي الوفاقي السيدهادي الموسوي في كلمته في المهرجان «كل المفصولين لأسباب سياسية لتعبيرهم عن آرائهم»، قائلاً «أعلم أن من أتحدث معه منكم اما مفصول أو مفصولة، موقوف أو موقوفة، ولكنكم جميعاً تطالبون بالديمقراطية رغماً عن كل من يصر على نقيضها».

    وأضاف «تحية لإنسان يعيش في قلوبنا ومنذ 80 يوماً يضحي من أجلنا ويريد أن يوصل صوتنا للعالم جميعاً، العزيز عبدالهادي الخواجة».

    وأردف «تحية كذلك للمعلم الأول الأستاذ مهدي أبوديب، ولكل معلم ومعلمة، وطبيب وطبيبة وممرض وممرضة ومهندس ومهندسة وعامل وعاملة، تحية لكل من سلبوا منه لقمة عيشه حقداً، ولا يسع الوقت لذكر الجميع».

    وأكمل الموسوي «لقد وقف العالم الحر معكم، فجاءوا يدافعون عنكم وعن حقوق العمال، هذه المنظمات مارست ضغوطاً على بلدانها من أجلكم».

    وواصل «في يونيو/ حزيران كانت هناك تصريحات تلو الأخرى، بارجاع الموظفين لكنهم لم يعودوا جميعا إلى الآن.

    وأشار إلى أنه «في مثل هذا الشهر من العام الماضي، أمرت جهات بفصل العاملين ووجهت الشركات للانتقام».

    وختم قائلاً «نريد أن يكون هذا البلد بلد المواطنة. قدمنا الشهداء وقدمنا الجرحى, من أجل أن نحصل على الديمقراطية».

    ومن جهته ذكر رئيس المكتب العمالي بجمعية «وعد» يوسف الخاجة في كلمة جمعيته أن «عمال وموظفي البحرين يعيشون منذ أن أعلنت حالة السلامة الوطنية في مارس/ اذار 2011م، كثرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، فمن حملات الاعتقال بحق الأطباء، الممرضين، المدرسين، الطلبة، أساتذة الجامعة، الرياضيين، الإعلاميين، العمال، الموظفين وغيرهم، وممارسة التعذيب بحقهم وإهانتهم وتشويه سمعتهم إلى الفصل التعسفي لآلاف منهم عن وظائفهم وتوقيفهم عن أعمالهم».

    وأضاف الخاجة «على رغم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق وتعهد الملك والحكومة بتنفيذ توصيات التقرير وذلك منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م، فإن هناك كثرة من التراجعات مازالت مستمرة بحق العمال والموظفين والحركة النقابية العمالية البحرينية».

    وأكمل «يحل عيد العمال العالمي لهذا العام في ظل هذه الهجمة الظالمة على عمال البحرين من خلال عملية فصل تعسفي جماعي في القطاعين الخاص والعام، قدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأكثر من 4400 عامل جرى فصلهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع وطالبت اللجنة بعودتهم إلى أعمالهم سريعاً لعدم قانونية الفصل».

    وأفاد بأن «المكتب العمالي بجمعية وعد يرى أن قرار الفصل صدر بقرار سياسي من الحكومة ويجب أن تكون عودة المفصولين بقرار سياسي، حيث ان القرار الرسمي لعملية العودة يشوبه البطء المتعمد والانتقام والمساس بالكرامات، وعليه يطالب المكتب العمالي الحكومة وأصحاب العمل بإعادة جميع العمال المفصولين إلى اعمالهم، وتسكينهم في وظائفهم السابقة وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية من زيادات سنوية وعلاوات ومكافآت وترقيات وبالأخص احتساب أجورهم المستحقة من يوم الفصل التعسفي الذي جرى على الهوية الطائفية والرأي السياسي».

    وأردف «يأتي عيد العمال لهذا العام والتدخل الحكومي في الشأن النقابي يتواصل بهدف تفتيت الحركة النقابية من أجل إضعافها واحتوائها، وهرولة الحكومة لإحداث التعديلات التشريعية المتواصلة على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، دون التشاور وإشراك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث بدأ أول تعديل على القانون في عام 2006 وفق قانون 49، ومن ثم عدل في عام 2011 وفق مرسوم بقانون رقم 35».

    وذكر أن «المكتب العمالي بوعد يطالب الحكومة باحترام المواثيق الدولية وخاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وبنود الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة والمصدق عليها من قبل حكومة البحرين، وعدم تهميش الممثل الشرعي للعمال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في أي تعديلات قانونية تعني بشأن قانون النقابات أو قانون العمل وأية قضايا تعنى بالشأن العمالي وخاصة المجالس والهيئات الثلاثية الأطراف، ويؤكد ضرورة التصديق على الاتفاقيتين (87) و(98) المعنيتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية».

    وختم بقوله إن «حكومة البحرين عضو في منظمتي العمل العربية والدولية ما يتوجب عليها احترام والالتزام بمبدأ الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة والحوار الاجتماعي في القضايا المتعلقة بشأن الحريات النقابية والشأن العمالي من أجل إيجاد علاقات جيدة تدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزز الحريات والعدل الاجتماعي والحياة الكريمة والعمل اللائق».

    فيما أشار عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إلى أن «النضال العمالي ارتبط بالنضال السياسي، إذ ان معظم الحركات السياسية في البحرين كان الحراك العمالي في طليعتها، فنتذكر أن انتفاضة التسعينيات بدأت شرارتها مع اعتصامات العاطلين، وكذلك في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وكذلك اليوم… في ربيع البحرين نجد أن عمال البحرين في طليعة من ضحى».

    وأضاف «جزء كبير من المحاكمات هي نتيجة القيام بالمهمات الوظيفية للأطباء والمعلمين، وكذلك نجد عمليات الفصل السياسي نتيجة للرأي الحر».

    وأردف «لقد وصل الفصل السياسي بسبب حرية الرأي والتعبير خلال عام 2011 إلى مستوى لا نظير له في تاريخ البحرين».

    وتابع رضي «لذلك جاءت الإدانات العالمية تجاه هذا الفصل، وخصوصا من الاتحاد العالمي للعمال، ولم تقتصر الانتهاكات على الفصل، بل الحرمان من الترقيات والامتيازات والبونس السنوي».

    وشدد على أنه «لابد من محاسبة الحكومة على ما قامت به من انتهاكات ومخالفتها لاتفاقيات دولية متعددة وقعت عليها».

    وأوضح «انتقلنا بعد تقرير بسيوني من مرحلة تصحيح الانتهاكات إلى مرحلة إخفاء الانتهاكات، فالمشكلة الآن أن الفصل يتم بأسباب وطرق أخرى، فيفصل أشخاص من معهد البحرين بحجج إدارية، ويفصل آخرون من خلال حجة عمليات التدوير، فلا يذكر الآن أن سبب الفصل هو الذهاب للدوار وذلك لإخفاء هذه الانتهاكات».

    وأكمل «هناك مشكلة أخرى أنه لا توجد سياسة وطنية عامة لمعالجة أزمة المفصولين، بل تُرك الموضوع إلى الشركات وكل منها يتخذ قراراته، فتختلف السياسة من شركة الى أخرى، فبعض الشركات قامت بإرجاع الموظفين ودفعت لهم رواتبهم، وآخرين لا، وشركات أخرى أعادوهم ولكن إلى الآن لم يتم دفع أي رواتب لهم».

    وختم رضي «في هذه المعركة التي واصلناها كنقابيين وعمال، ليس فقط عن المفصولين بل هي انتهاكات العمال في العمل، القضية هي التمييز، ولابد أن يستمر هذا النضال، من أجل معالجة مشكلة التمييز في موقع العمل والمهنة».

  • النائب مهنا التميمي يريد على الداخلية: الرصاص ليس عشوائيا وكان لإغتيالي
    انتقد النائب أسامة مهنا ما صرح به مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بشأن واقعة الاعتداء على محله.

    وقال: إن “طلقات الرصاص كانت لاستهدافي بغرض اغتيالي، والطلق لم يكن عشوائيّاً ولغرض إلحاق الضرر بالصالة الرياضية التي تعود ملكيتها لي فقط”.

    وأضاف مهنا في حديث لصحيفة “الوسط” أن “بيان وزارة الداخلية إزاء الواقعة كان جليّاً من خلاله أنها تنوي تحويل قناعة الرأي العام من أنها محاولة اعتداء واغتيال نائب، إلى مجرد اعتداء على صالة رياضية. وهو ما أرفضه جملة وتفصيلاً، وخصوصاً أن الطلق لم يكن عشوائياًّ وليس لإلحاق الضرر بالصالة الرياضية فقط”.

    وأوضح النائب “كنت شخصياًّ متواجداً في محلي منذ الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة ليلاً، ومع دخولي صعدت مباشرة للدور العلوي من الصالة الرياضية لتشغيل الإنارة، ويبدو أنه كان هناك من يراقب ذلك، وخصوصاً أن الزجاج يسمح بمعاينة من خلفه من الخارج في حال تم تشغيل الإنارة ليلاً، والعكس خلال الفترة النهارية”.

    وأشار إلى أن “حادثة الاعتداء حصلت بعد خروجي من الصالة بنحو 3 ساعات ونصف، حين تعرض الدور العلوي من الصالة لطلق 30 رصاصة متتابعة من سلاح من نوعية الكلاشنكوف بحسب اعتقادي، تركزت كلها على الواجهة الزجاجية للدور العلوي وفي المكان نفسه الذي تعمل فيه الإنارة فقط، حيث ظن المعتدون أنني كنت بالداخل ومتواجداً في الموقع الذي تعمل فيه الإنارة”.

    وتابع مهنا أن “الصالة الرياضية كانت تحتوي على واجهة زجاجية أيضاً في الدور السفلي، لكنها لم تتعرض لأية طلقة، وهو ما ينفي أن الاعتداء كان عشوائيّاً بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية عبر مديرية أمن المنطقة الوسطى”.

    وبين أن “طول الرصاصة الواحدة يقارب طول الإصبع، ومثل هذه الرصاصات لا تستخدم إلا في الأسلحة الثقيلة مثل الكلاشنكوف على الأقل”.

    وأكمل “أحمد الله على أن الموظفين لم يصابوا بأذى كونهم كانوا في منطقة بعيدة داخل المحل، ولو كانوا بالقرب من النوافذ لكانت الأمور وصلت إلى ما لا يحمد عقباه، علماً بأنهم متواجدون في الصالة طوال 24 ساعة نظراً إلى إقامتهم فيها ضمن مكان مخصص لهم”.

    وبشأن تطورات التحقيق في الواقعة؛ ذكر النائب مهنا أن “السلطات المعنية قامت بأخذ التسجيل المتحرك من كاميرا المراقبة المثبتة في المبنى المقابل للصالة الرياضية، وذكرت مؤخراً أن لديها معلومة مهمة من هذا التسجيل. بيد أنني طلبت من الأجهزة الأمنية أن تأخذ نسخة من كاميرا أخرى مثبتة على أحد أبراج الاتصالات المقابل للصالة أيضاً للمزيد من التفاصيل”.

    وزاد مهنا على قوله بأن “كل أغطية الطلقات من المؤكد أن البصمات متواجدة عليها نظراً إلى تعبئتها في السلاح”. منبهاً مجدداً إلى أن “السلطات الأمنية تسعى إلى أن تحول مجرى القضية من محاولة اغتيال واعتداء على نائب إلى مجرد اعتداء على صالة رياضية”.

    هذا وطالب مهنا وزير الداخلية “بمتابعة هذا الموضوع بصورة مفصلة والضغط بحسب صلاحياته للقبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة، مناشداً عاهل البلاد التدخل في الموضوع بشكل مباشر والنظر في مجريات القضية التي بالإمكان وصفها بالإرهابية”.

    وختم مهنا حديثه متسائلاً: “هل الرأي والفكر يرد عليه بالرصاص؟ أين القانون عن هؤلاء الإرهابيين الذين يلعبون في مقدرات الناس، في الوقت الذي تلقي الأجهزة الأمنية فيه القبض على أفراد في قضايا أخرى بعد ساعات من حدوث أمرٍ ما؟”.

    وقال: “أعاهد الشارع على أن أبقى مواصلاً للمطالبة بحقوق الشعب تحت قبة البرلمان، وهذا عهدي معهم”.

    وجاءت تصريحات مهنا تعقيباً على ما جاء عن مدير مديرية شرطة المحافظة الوسطى، الذي أكد أن “عمليات البحث والتحري في العمل الإرهابي الذي استهدف صالة رياضية بإطلاق نار عليها يوم 28 ابريل/ نيسان 2012 لاتزال جارية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة”.

صور

آلاف من المواطنين في بلدة الدير (يد تبني ويد تناضل)

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: