349 – نشرة اللؤلؤة

العدد 349 :: الأربعاء،25أبريل/ نيسان2012 الموافق 3جمادي الثاني 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ علي سلمان: النظام غير جاد بالحوار والوضع سيزداد توتراً
    قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة إن صراع الحكومة البحرينية مع المعارضة سيزداد عنفا إذا لم تقم بإصلاحات، مضيفاً أن النظام القائم في البحرين غير جاد في حواره مع المعارضة.

    وأضاف الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني في البحرين لرويترز خلال مقابلة “القضية التي وصلنا إليها هي القضية التي ابتدأنا فيها.. أن هذا النظام غير جاد في حوار حقيقي للاستماع إلى مطالب شعب البحرين وتلبية هذه المطالب التي لا يتملك رفضها.”

    وقال الشيخ سلمان “أنا أطالب بهذه المطالب قبل أن توجد جمهورية إسلامية في إيران”. مضيفاً أنه لا يساوره قلق بخصوص وحدة صف المعارضة المنقسمة بخصوص الوسائل والأهداف.

    وأكد الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة “إذا كان الحل هو عبارة عن تحول حقيقي نحو الديمقراطية أعتقد أن بالإمكان الحصول على قدر من الإجماع” مضيفا أنه يتوقع أن يزداد الصراع عنفا.

    وقال “بطبيعة الحال مثل ما وجدنا أنه من شهر فبراير (شباط) إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ليس هناك استخدام مولوتوف. المولوتوف استخدم بعد شهر نوفمبر.

    وأوضح زعيم المعارضة البحرينية “في هذا الشهر الأخير وجدنا بعض الانفجارات والتي تدور الشبهات حول من يقف خلفها. ولكن انسداد الحل السياسي منطقيا وعقليا يرفع الأمور إلى مزيد من التوتر.”

  • مجلس الشورى البحريني يقر مشروع تعديلات الدستور
    أقر مجلس الشورى البحريني بالإجماع خلال جلسة عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس/علي بن صالح الصالح/ على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية.

    وقرر المجلس إحالة القرار إلى الحكومة تمهيدا لتصديق حمد بن عيسى آل خليفة عليه.

    وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مشروع التعديلات الدستورية يهدف وفقا لما جاء في المذكرة التفسيرية إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر للبرلمان ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.

  • المحامي محسن العلوي: لديّ شاهد يفند قطع اللسان والمجني عليه ليس مؤذناً
    قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء قضية اختطاف شرطي والمتهم فيها سماحة الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان حتى 15 مايو/ أيار، في الوقت الذي بين المحامي محسن العلوي بأن لديه شاهداً يفند قطع لسان المؤذن ويؤكد بأن المجني عليه يعمل كعامل وسقط من علو مرتفع ما سبب له إصابة وهو ليس مؤذناً.
    وقد شهدت جلسة أمس (الثلاثاء) الاستماع للشيخ المقداد والمتهمين في القضيتين الذين بينوا بأنهم تلقوا صنوف التعذيب على أيدي أشخاص معينين أوصلوا أسماءهم للمحكمة، كما بينوا بأنهم أجبروا على الاعتراف ووقعوا على أوراق واعترافات وهم مصمدون من دون معرفة ما كتب فيها، كما أكد المتهمون بأنهم أجبروا على ذكر اسم الشيخ محمد حبيب المقداد في القضية، على رغم أن عدداً منهم لم يرَ المقداد ولم يعرفه إلا من خلال جلسات المحاكمة.
    وتابع المتهمون بأنهم حتى أثناء المحاكمة في محاكم السلامة الوطنية تعرضوا للإكراه منذ القبض عليهم حتى صدور الحكم بحقهم، وأنهم أبرياء لم يقوموا بأي جرم وأنهم زجّوا في القضية، وأن عدداً منهم اُتهم في أكثر من قضية وصدر بحقه عدة أحكام تفوق 20 عاماً، مطالبين المحكمة بأن تأخذ في الاعتبار ما ذكروه للمحكمة وما تعرضوا له من تعذيب وترهيب لإجبارهم على تلك الاعترافات التي هي الوحيدة التي تسببت في إدانتهم، وكانت عن طريق الإكراه من خلال التعذيب.
    ففي القضية الأولى، حضر كل من المحامي محسن الشويخ والسيدمحسن العلوي وفاطمة الحواج ومحمد الجشي الذي حضر أيضاً مناباً عن المحامية ليلى جواد، إذ طلبوا استجواب المجني عليه، ووقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المتهمين إلى حين الفصل في الاستئناف، كما طالبوا بعرض القرص المدمج الذي قدم من النيابة العسكرية، كما تحدث المقداد بأنه ضحية وأنه تم ذكر اسمه في أكثر من قضية من دون ذنب، إذ إنه لا دينه ولا قيمه ولا تربيته تسمح له بالتحريض أو الأمر بقطع لسان أي شخص، في الوقت الذي بينت محامية الشويخ بأن المقداد قد ساعد الشرطي في علاجه بالذهاب معه للمستشفى، كما طلب بضم جميع قضايا المقداد للارتباط.
    وفي قضية قطع اللسان، حضر كل من المحامي محمد الترانجة ومحسن الشويخ ومحسن العلوي وزهراء مسعود ومحمد البوسطة، إذ طلب العلوي وانضم معه الحاضرون بالاستماع لمشرف العمل الذي يعمل مع المجني عليه الذي ليس مؤذناً وإنما يعمل عاملاً، كما طلب العلوي بالاستماع لشاهد كان حضر واقعة سقوط المجني عليه من «سكلَّة» مرتفعة ما سبب له الإصابة في لسانه، ومخاطبة لجنة تقصي الحقائق لإرسال التقرير الأصلي الخاص بالمجني عليه، ومخاطبة مستشفى العسكري لمعرفة عن حالة المجني عليه، ومنعه من السفر، وإذ كانت حالته تسمح لاستجوابه حتى لو عن طريق الكتابة أو السماع.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.
  • آل خليفة تُرحّل صحفيين بريطانيين بسبب تغطية مظاهرة احتجاجية
    رحلت السلطات مجموعة من الإعلاميين العاملين بالقناة الرابعة البريطانية من البلاد، بعد أن اعتقلتهم أثناء تغطية سباق الجائزة الكبرى «فورمولا 1». وقالت القناة على موقعها إن فريقها الذي كان يحوي 4 صحفيين ومراسل شؤون أجنبية، هو جوناثان ميللر، تم ترحيلهم من البحرين وهم في طريقهم لبريطانيا.

    وكان ميللر، ومعه المصور والمنتج والسائق وناشط حقوقي، قد ألقي القبض عليهم من قبل السلطات البحرينية أثناء تصوير مظاهرات في العاصمة الأحد. وقال ميللر في بث إذاعي من إحدى سيارات الشرطة إن الشرطة تعاملت معهم «بعنف وعدوانية»، ورغم أنها أطلقت سراح الصحفيين الثلاثة ورحلتهم، إلا أن السائق ويدعى علي، ومعه الناشط الحقوقي علاء شهابي، ظلا قيد الاعتقال وأفرج عنهما بعدها بفترة.

    وقال متحدث باسم القناة: «نشعر بارتياح للتأكد من سلامة طاقم العمل وهم في طريقهم للمملكة المتحدة»، مؤكدًا أن السائق الذي كان يعمل لدى الفريق وتم الاعتداء عليه من قبل سلطات البحرين تم الإفراج عنه مع الناشط علاء شهابي.

    وصرحت الصحيفة بأن فريق القناة منع من الحصول على تصريح بتغطية المظاهرات، ولم يكن وحده في ذلك، فقد منعت السلطات عدة إعلاميين وقنوات من تغطية الحدث «فورمولا 1» مثل فريق القناة الرابعة، وفريق «سكاي نيوز» وفريق «سي إن إن» و«رويترز» و«فايننشال تايمز»، والبعض الآخر منعته من دخول البحرين.

    من ناحية أخرى، ألقت بعض وسائل الإعلام الضوء على نتائج سباق الجائزة الكبرى «فورمولا 1»، التي فاز فيها الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق «رد بول»، إلا أنه «ليس هناك فائز في الحدث الأساسي وهو معركة العلاقات العامة بين عائلة آل خليفة الحاكمة والمحتجين في الشوارع» بشأن رؤيتين متضاربتين للبحرين، على حد قول «رويترز».

    وقالت جين كينينمونت وهي محللة في معهد تشاثام هاوس البحثي في لندن «فيما يتعلق بمعركة العلاقات العامة، لقد كانت خسارة للحكومة، ولكن لم يكسب أحد بشكل عام.. أعتقد أنها زادت من الانقسامات الموجودة».

    وأضافت أن «المعارضة أكثر غضبا من عمليات القتل والضرب، في حين يشعر المعسكر الموالي للحكومة بقلق من عرقلة المحتجين التنمية الاقتصادية».

    وتقول البحرين إنها تنفذ توصيات اللجنة المستقلة للإصلاحات الديمقراطية وإن الحياة تعود إلى طبيعتها، ولكن الانتفاضة لم تخمد بشكل كامل أبدا وزادت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الأشهر الأخيرة.

    ونظر المتظاهرون – الذين تجاهلتهم إلى حد كبير وسائل الإعلام العربية الشاملة التي يهيمن عليها الخليج – إلى سباق الجائزة الكبرى «فورمولا 1»، على أنه فرصة لعرض مظالمهم على الصعيد الدولي، ويبدو أن الحكومة حققت هدفا خاصا بمنع دخول بعض الصحفيين غير الرياضيين.

    وقال الناشط المعارض شهابي إن السلطات قالت بشكل أساسي أنهم سيكونون فقط محل ترحيب، إذا كانوا يغطون السباق فقط، ولكن البعض ذهب لاكتشاف ما يحاولون إخفاءه.

    وتريد أحزاب المعارضة التي تضم علمانيين وإسلاميين، إصلاحات ديمقراطية تعطي البرلمان سلطة تشكيل الحكومات وتنهي السيطرة الصارمة لعائلة آل خليفة على الحياة العامة.

  • المحامي محمد التاجر: مشيمع خاطب مدير الإصلاحيات طالباً تقاريره الطبية
    قال المحامي محمد التاجر على هامش المؤتمر الصحافي بجمعية الوفاق الذي عقد بشأن المتوفى صلاح حبيب عباس إن «الناشط السياسي حسن مشيمع وجّه رسالة إلى رئيس المؤسسات الإصلاحية يطالبه فيها بتسليمه جميع التقارير والأشعة التي أجريت له مؤخراً أو في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وهي من حقوقه، وذلك من أجل عرضها على طبيبه الخاص في بريطانيا»، مشيراً إلى أن «مشيمع أكد ثقته في الطبيب السيد شبر إلا أنه أراد هذه التقارير والأشعة كونها حقّاً من حقوقه».
    لافتاً إلى أن «الخطاب وُجِّه أيضاً إلى قاضي تنفيذ العقاب»، مؤكداً أن «هذا الطلب هو ليس في مصلحته فقط بل في مصلحة حتى الأجهزة القائمة على تنفيذ عقوبة السجن حتى يذرأ أي باب للاشاعات أو للأقوال بشأن مرضه وليكون صريحاً ودقيقاً في كل ما يقوله فهو يريد الحصول على رأي طبي آخر».
    وأشار التاجر إلى انه زار بمعية المحامي عبدالهادي القيدوم مشيمع في سجنه يوم أمس الأول، وبيّن أن «مشميع أبلغنا انه بعد إعلان رسالته الماضية بشأن عودة آثار مرض السرطان إليه، كانت هناك حالة من الاستنفار في السجن إذ قامت السلطات بنقله لفحوصات مكثفة بدأت في المستشفى العسكري وأجريت له أشعة مقطعية لكامل جسمه وللتأكد من عودة مرض السرطان أو لا»، وتابع «نقل لنا مشميع انه استشعر حالة من الطوارئ بين الأجهزة الأمنية، وبعد أن أجريت الفحوصات أبلغ أنه سيعلم بالنتائج وقالوا له قد يجرى لك فحص آخر، وأخذ مرة أخرى للمستشفى العسكري وخصصت له غرفة خاصة، وواصل «وتفاجأ بدخول القاضي المساعد لرئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في لجنته إذ أصبح موظفاً في الدولة، وبمعيتهم أطباء منه الطبيب السيد شبر»، واستكمل «وقالوا له إنه تأكد خلوه من معاودة مرض السرطان، والذي ظهر في كبده ما هو إلا خطأ في إجراء الأشعة في ذلك الوقت وبالتالي ما ظهر ليس حقيقياً».
    وأضاف التاجر «أبلغَنا مشيمع انه سيتعاون مع أجهزة السجن والأجهزة الطبية إن عاملوه بطريقة انسانية في الفحص ويؤكد أنهم هذه المرة لم يقوموا بتقييده بيده بعد البيان الأخير»، وبيّن أن «الفريق الطبي الذي كان من بينهم طبيب قيل انه طبيب دولي في حال انه يؤكد رؤيته له من قبل برفقة وفد من الصليب الدولي إلا انه لم يعره أي اهتمام، أكدوا له هذه المرة على حقه في الحصول على العلاج المناسب»، وبين أنه «أكد أنه يعتمد ويثق بحديث الطبيب السيد شبر بخلوه من مرض السرطان، وطلب كل التقارير ونتائج الفحوصات التي أجريت له في المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد وخصوصاً التي أظهرت تغييرات في الكبد، وذلك كحق له في الحصول على التقارير ولإكمال العلاج سواء في المستشفى أو خارجه والحصول على تقرير من طبيبه الخاص من بريطانيا وحق له كمريض في الرعاية الطبية».
  • البحرين: 317 شاهداً بقضية «الكادر الطبي» وغداً المحكمة تستمع للمرافعات
    قال عدد من أعضاء الكادر الطبي في مؤتمرٍ صحافي عُقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالعدلية أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) إن هناك 317 شاهداً في قضيتهم.
    وذكر محامو الكادر الطبي أن «محكمة التمييز فاجأتهم بطلبها منهم بدء الترافع النهائي يوم غدٍ (الخميس) رغم وجود 150 شاهداً تحتاج هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى شهاداتهم».
    وأشاروا إلى أن «هناك ضغوطاً وتدخلات من بعض الجهات الحكومية لتسريع وتيرة المحاكمة بهدف التأثير على العدالة والانتهاء من هذا الملف».
    وناشد المحامون «الضمير الطبي أن يصحو ويساند الأطباء المظلومين الذين هم ضحية رفض التمييز بين مريض وآخر»، معتبرين أن ذلك «واجب مهني وأخلاقي على كل طبيب في العالم، وبالأخص في البحرين».
    قال محامو الكادر الطبي إن «هناك ضغوطاً وتدخلات من بعض الجهات الحكومية لتسريع وتيرة محاكمة الكادر الطبي بهدف التأثير على العدالة والانتهاء من هذا الملف».
    وذكروا في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) أن «يوم غدٍ (الخميس) سيشهد أولى المرافعات النهائية بشأن القضية بناءً على طلب المحكمة».
    ومن جهته، أشار المحامي حسن رضي إلى أن «الحديث عن هذه القضية أصعب من تعقيدات القضية ذاتها، رغم انه ليست هناك قضية أصلاً بالمعنى القانوني».
    وأضاف «هناك اتهام وإدانة بأشياء لم تحدث وجّهتها النيابة العسكرية للأطباء ثم تمسكت بها النيابة العامة وهي متعلقة باحتلال مبنى عمومي».
    وأردف رضي «كل الثابت مما قدمته النيابة من شهود عدا الاعترافات المنتزعة التي أصبحت دليل براءة وليس إدانة؛ لفساد الإجراءات، وواضح ما تعرض له الأطباء من تعذيب أقرته جميع الدراسات بما فيها تقرير لجنة تقصّي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني».
    وأكمل «في طليعة هذه التهم احتلال مستشفى السلمانية وقد شهد شهود النيابة العسكرية بعدم وجود هذه الحادثة أصلاً، فضلاً عن كونها محل اتهام، أي أنها حدث مختلق مصطنع».
    وتابع «أمّا فيما يخص تهمة الأسلحة، فلن نستبق الحديث عنها الآن، وسنتحدث عنها يوم الخميس المقبل وهي تشير إلى أدلة متناقضة تنم عن جرأة كبيرة في توجيه هذا النوع من الاتهام».
    وشدد على أن «التهم معظمها جاءت لمعاقبة الكادر الطبي على إبداء رأيهم، ولأنهم عبّروا عن موقف سياسي أو مهني، كالموقف من الوزير السابق وأصبح يُنتقم منهم بسبب ذلك».
    وقطع رضي أن «هذه قضية انتقام ومعاقبة أطباء مهنيين، كل ما قاموا به هو تأدية عملهم في علاج الجرحى المصابين في الأحداث»، متسائلاً «هل كانوا يتوقعون أن يمتنع الأطباء عن علاج الجرحى لأن هؤلاء الجرحى كانوا مصابين بسبب أحداث سياسية».
    وواصل «الأدلة لا تصلح لأن تكون أدلة إدانة، المدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع قال ما يكفي لنفي ما هو مدعى عليه من احتلال».
    وذكر أن «آخر مفاجأة في الاستئناف، فاجأنا المحكمة أن القضية تحجز للمرافعة قبل استكمال الأدلة والطب الشرعي وسجل علاج المرضى والمراجعين في الفترة التي اتهم فيها الأطباء في التمييز في علاج المرضى.
    ولفت إلى أن «أكبر مفاجأة أن المحكمة فاجأتنا بطلبها الترافع يوم الخميس رغم وجود 150 شاهداً نحتاج إلى الاستماع إلى شهاداتهم».
    وختم رضي «على الضمير الطبي أن يصحو ويساندوا الأطباء المظلومين الذين هم ضحية رفض التمييز بين مريض وآخر، فعلى كل طبيب في العالم، وبالأخص في البحرين يجب أن يقف مهنيّاً وأخلاقيّاً مع هؤلاء الأطباء».
    من جهته، قال المحامي حميد الملا: «لم نلقَ كمحامين قضية مُسيّسة كهذه القضية، وأخذت مجرى من الدولة ومؤسساتها التي لم يكن مفترضاً أن تضع نفسها في موقع غير طبيعي ما أدى إلى أن تتداعى أغلب المؤسسات العالمية للدفاع عن الطاقم الطبي الذي أرادت الدولة جعله عبرة لمن يعتبر، فقط لأن الكادر قام بدوره في أحداث كارثية مرت بها البلد».
    وأضاف «نحن كمحامين مدافعين عن الأطباء ومنذ لحظة اعتقالهم بدأنا بملاحقة الجهات الرسمية جميعها، وأبدينا رأينا أننا نمثل هؤلاء الكادر، وخاصة أن بعضهم كانت لنا توكيلات سابقة عنهم».
    وأضاف الملا «قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية كافة، وحاولنا مراراً معرفة أين كانوا موجودين وفي أي سجن أو مركز للشرطة ولم نحصل على إجابة على ذلك حينها».
    وتابع «طوال حياتنا المهنية لم نواجه مثل هذا الظرف، بأن يحاول المحامي الحصول على أي معلومة عن موكله ولا يحصل على ذلك».
    وأردف «الدولة لم توفر لا إلى المدافعين عن الأطباء ولا للأطباء نفسهم أي ظروف صحيحة لظروف المحاكمة».
    وواصل «فوجئنا بأننا لم نستطع اللقاء بهم في النيابة العسكرية إلا بعد الجلسة الأولى، حيث كانت الجلسة الأولى جلسة دراماتيكية، ودللت على أن تم الإمعان في إذلال الكادر الطبي والانتقام من الدور الذي قاموا به لمعالجة المرضى، وهو دور يفترض أن يشكروا عليه وليس إدانتهم عليه».
    وأكمل «نحن كمحامين كنا في قلق دائم حول طبيعة الدور الذي يمكن أن نقوم به للكادر الطبي وخاصة أن وجودنا داخل ثكنة عسكرية، حيث أن المحامي من بدء وصوله إلى المحكمة هو في وضع أمني غير طبيعي الأمر الذي ترك بصماته على إمكانية الدفاع عن الكادر الطبي».
    ولفت إلى أنه «كانت هناك محاولات عديدة من الدفاع أن يتوصل إلى معلومات سابقة للتعرف على إمكانية التواصل مع المتهمين قبل كل جلسة، غير أن الدعوى كان الهدف منها صدور الحكم سريعاً، وهو ما حصل دون إعطاء وقت كاف للدفوعات».
    وذكر أنه «تمت إحالة القضية للمحاكم المدنية إلا أن الأمور سارت وفق الوتيرة السابقة، والإسراع في إصدار الأحكام وعدم إعطاء الوقت الكافي لطلب وتقديم الأدلة والمستندات المطلوبة».
    وواصل «في الوقت الذي أتيح لنا ان نتكلم خلال جلسات المحاكمة، نفاجأ أن الدعوى يتم تأجيلها أسبوعياً، وفي ذلك إخلال بحق الدفاع والمتهمين في أن يحصلوا على محاكمة عادلة، رغم أننا في كل جلسة تقريباً نحصل على ما لا يقل عن 10 مستندات تدل على أن هذه القضية تحتاج إلى وقت أطول وخاصة أن بعض المستندات ليست لها ترجمة عربية».
    وختم بقوله «نحن تقدمنا خلال اليومين السابقين بإعادة قرار المحكمة بالترافع عن المتهمين خلال أربعة أيام ونحن بانتظار الرد، لكن إذا لم توافق المحكمة على ذلك فإنّ من الصعوبة بمكان أن نقدم مراجعة نهائية في أربعة أيام وهي فترة غير كافية، في حين أننا نرى أن هناك دعاوى أقل شأناً يتم تأجيلها لمدة لا تقل عن شهر بين جلسة وأخرى».
    أمّا المحامية جليلة السيد فقالت: «قضية الكادر الطبي تشكل تحدياً إلى أي محامٍ، ولدينا تساؤلات مشروعة بشأنها فهل شكّلت إحالة القضية إلى المحاكم المدنية أي فرق في توفير المحاكمة العادلة؟».
    وأشارت إلى أن «المحاكمة التي تمت بمحاكم السلامة الوطنية للكادر الطبي بدأت في 6 يونيو/ حزيران 2011، وظلت الجلسات تتأجل بفارق لا يزيد عن أسبوع حتى صدور المرسوم بإحالة القضية إلى المحاكم المدنية، وفي هذه الفترة شهدنا ثلاث جلسات».
    وأردفت «بعد ذلك وقفت القضية لمدة شهرين، حيث صدر المرسوم الثاني بإعادة القضية إلى المحاكم السابقة لاستكمال ولايتها عليها، حيث صدر الحكم بعدها بشهر».
    وأضافت «أُريد لهذه القضايا أن تسير بمعدل متسارع، وهذا أثر في إمكانية المحامين في الدفاع عنها بشكل صحيح».
    وذكرت السيد «قدمنا بطلاناً بالقبض ولم تكن هناك أذونات تفتيش، ولكن المحكمة رفضته، وهذا أحد الشواهد على أن شروط المحاكمة العادلة لم تكن متوافرة، حيث انه لم يسمح لهم بالحديث في دعاوى التعذيب، بل أن محكمة السلامة الوطنية رفضت معاينة آثار التعذيب على أجساد الأطباء في شهر يونيو العام الماضي وكانت لا تزال موجودة».
    وشددت على أنه «فيما يتعلق بالتعذيب، فإنّ الوقت يمضي ضد مصلحة الكادر الطبي لأنه يخفي آثار التعذيب، وهذا أمر استغلته المحكمة».
    وأفادت «تم طلب الإحالة للطبيب الشرعي في 13 يونيو الماضي، ولكن تم عرض بعضهم على الطبيب الشرعي بعد شهرين ونصف، ونحن لا نعتبر ذلك أمراً اعتباطيّاً، ورغم ذلك لم ينف الطبيب الشرعي وجود حالات التعذيب، ورغم ذلك قالت محكمة السلامة الوطنية انه لا توجد أدلة على التعذيب».
    وأوضحت «من الانتهاكات التي تدلل على غياب المحاكمة العادلة، عدم السماح لنا بالمرافعة الشفوية، لأن هذا يؤثر على تشكيل قناعات القاضي، والأطباء والمحامون حُرموا من المرافعة الشفوية».
    وأشارت إلى أنه «استجدّ شيء في منتهى الأهمية في قضية الكادر الطبي، وهو تقرير بسيوني الذي أبطل إجراءات القبض، وأكد وجود حالات التعذيب، وبطلان حالات التحقيق، وقال إن المحاكمات التي تمت لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة.
    وواصلت «تم تقديم الأطباء أمام المحاكم المدنية ليس كمتهمين، بل كمدانين وهذا أمر مهم، ورغم ثبوت بطلان الإجراءات ما زالت المحاكمة جارية، ومسألة الاعترافات مهمة لأنها بنيت عليها أدلة الإدانة».
    وذكرت أن «سيناريو التلكؤ في إثبات سيناريو التعذيب ذاته تبنته المحكمة، ففي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، طلبنا تشكيل لجنة لفحص ادعاءات التعذيب، فيما أصدرت المحكمة في نهاية يناير/ كانون الثاني 2012 أمراً بانتداب لجنة ثلاثية لذلك، ثم قررت المحكمة العدول عن اللجنة، رغم إصرار المحامين على تشكيلها».
    ولفتت إلى أن «هناك تسارعاً في إجراءات المحاكمة، حيث وجدنا في شهر مارس/ آذار 2102 أن هناك خمس جلسات، بمعدل جلسة في أقل من أسبوع، وهذا يؤثر على إجراءات المحاكمة العادلة».
    وأردفت «الأخذ بالتقارير الفنية للخبراء التابعين للجنة بسيوني، وكان هناك طلب بهذا الشأن في ديسمبر/ كانون الأول، وقد كلفت النيابة بمخاطبة اللجنة في 20 مارس، وفي ذلك تراخٍ بيِّن».
    وقررت السيد أن «هناك محصلة واحدة من كل هذا، وهي أنه من الواضح وجود ضغوط وتدخلات كثيرة في سير الدعوى، من حيث تسارع الجلسات، وعدم الأخذ ببطلان إجراءات التوقيف، ودعاوى التعذيب، إلى جانب استهداف هيئة الدفاع في حد ذاتها، وهذا نراه أسلوب ترهيب بقصد إعاقتنا عن أداء واجبنا للدفاع عن الكادر الطبي».
    وشددت على أنه «أصبح هناك عمل إعلامي يغطي على السوءة التي ظهرت، هناك حرب تصريحات كبيرة ضد الأطباء، لكن إلى أن تصل إلى حد التدخل في شئون المحاكمة فهذا أمر غير مقبول».
    وأكدت أن «هناك انتهاكات لا تزال قائمة، الأطباء ممنوعون من السفر، ورواتبهم لم تصرف، ربما صرفت لبعضهم لكن الغالبية لم تصرف لهم».
    ونبّهت إلى أن «قضية الأطباء مثال واضح على كيفية استخدام الملاحقات القضائية لتصفية الخصوم السياسيين من تراهم السلطة حجر عثرة، وتقديري الشخصي أن الأطباء يحاكَمون ويعاقَبون لأنهم شهود على ما جرى من انتهاكات واستُهدفوا حتى تكمم أفواههم كي لا يصدعوا بالحق».
    وختمت السيد بقولها «إذا كانت في محاكمة الأطباء حسنة، فقد أكدت أن الحرص على حقوق الإنسان يجب أن يكون من الجميع، بالأمس القريب كان نشطاء حقوق الإنسان هم من يقومون».
    ومن جانبه، تحدث أحد أعضاء الكادر الطبي غسان ضيف عن بعض الانتهاكات التي تعرضوا لها، قائلاً في هذا الصدد: «هذه الانتهاكات تتمثل في منهجية التعذيب وسوء المعاملة، والتشهير الذي طال الكادر الطبي».
    وأضاف «البحرين كما ذكر محمود شريف بسيوني في تقريره، انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، غير أن الغالبية العظمى من الكادر الطبي تم اعتقالها من مجمع السلمانية بصورة لا تليق بمهنة الطب ولا بالإنسانية، حيث تم اعتقال بعضهم من غرف العمليات من قبل أناس ملثمين ويحملون أسلحة، وتم الدخول بمجموعة من الكلاب من أجل اعتقال مجموعة من الاستشاريين».
    وتابع «تم جر الكثير من الأطباء في أروقة المستشفى، مجموعة أخرى تم اعتقالها من المبنى الإداري للمجمع الطبي وتم اقتيادهم إلى الأجهزة الأمنية، والبعض الآخر تم اعتقاله من منزله أمام زوجته وأبنائه تم ضربه، وتمت سرقة بعض منازلهم، ولا يوجد إذنٌ بالقبض أو التفتيش».
    وأردف «هناك الكثير من الشهادات التي وثقها تقرير بسيوني، حيث وصل التقرير إلى قناعة إلى إثبات وجود انتهاكات مسّت الكادر الطبي برمته».
    وذكر ضيف أن «هناك أربعة أشخاص توفوا في التوقيف في الأماكن التي تم اعتقال الكادر الطبي فيها، وهذا يدلل على أن الكادر كان يمكن أن يلقى المصير ذاته بسبب وجبات التعذيب التي كانوا يتعرضون لها.
    معظم الاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وتم توثيق ذلك من خلال الإصابات التي لحقت بالكادر الطبي، وقد طلب المحامون توثيق ذلك».
    وأشار إلى أن «الكادر الطبي تعرّض لحملات تشهير، حتى قبل اعتقالهم، والكثير منهم تم التطرق لهم والتشهير بهم في الصحف اليومية والإذاعة والتلفزيون الرسمي».
    وشدد على أنه «خلال مدة خدمة لا تقل 18 عاماً في البحرين لأعضاء الكادر الطبي لم تسجل أي حالة تمييز قاموا بها، ورغم ذلك تم اعتقالهم واستقطاع رواتب الكادر الطبي، ونحن نطالب بالتعويض الأدبي والمادي». وطالب ضيف «بإسقاط جميع التهم وإقفال هذه القضية»، مردفاً «كانت جريمتنا إنسانيتنا ومهنيتنا وأننا قمنا بواجبنا تجاه شعب البحرين بأكمله ولم نكن نميز في العلاج، وبذلنا جلّ جهودنا من أجل إنقاذ المرضى بغضّ الطرف عن انتماءاتهم أو عقيدتهم أو كونهم من المتظاهرين أو من رجال الأمن».
  • رابطة الصحافة البحرينية تدعو الصحافيين للإضراب عن الطعام في 3 مايو
    دعت “رابطة الصحافة البحرينية” الصحافيين والمصورين والمدونيين في البحرين وخارجها إلى إضراب عام عن الطعام في “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الذي يصادف 3 مايو/أيار المقبل.
    وقالت الرابطة، في بيان، إن الدعوة إلى الإضراب عن الطعام تحمل شعار “الجوع من اجل الحرية” (HUNGER FOR FREEDOM)، وهو عنوان التقرير المتوقع أن تصدره الرابطة في 3 مايو/ايار ويرصد إنتهاكات السلطات للحريات الإعلامية والصحافية في البحرين في الربع الأول من العام الحالي.
  • مسيرة حاشدة في جدحفص تُطالب بالإفراج عن عبدالهادي الخواجة
    شاركت جموع غفیرة في مسيرة حاشدة دعت إليها جمعية العمل الإسلامي “أمل” يوم أمس الثلاثاء 24 أبريل 2012م., من دوار عبدالكريم حتى الساحة المحاذية لمدينة جدحفص.
    ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البحرين وصوراً للناشط الحقوقي المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة وصور أمين عام جمعية العمل الإسلامي “أمل” المعتقل سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وعلى الأخ الأُستاذ الخواجة والأُستاذ المشيمع.
    وبعد انتهاء المسيرة؛ نشرت وزارة الداخلية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «مجموعات من المشاركين في مسيرة مرخصة قامت بأعمال شغب وإغلاق للشوارع على شارع البديع تقاطع شارع 2، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
    وأفاد شهود عيان أن «قوات النظام أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، كما تم تسجيل عدة إصابات»، ولم يتسنَّ التحقق من حصيلة الإصابات من الجهات الرسمية.
صور

الشهيد القيادي صلاح عباس

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: