343 – نشرة اللؤلؤة

:‎‎:العدد 343 :: الخميس،19أبريل/ نيسان2012 الموافق 27جمادي الأولى 1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق: ملف الشهيد الإعلامي اسماعيل فضح التستر على القتلة والمجرمين
    قالت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة أن ملف وقضية الشهيد الصحفي أحمد اسماعيل (22 عاماً) فضحت التستر الرسمي على القتلة والمجرمين وإفلاتهم من العقاب كسياسة ومنهج دأبت عليه السلطة لإنقاذ معاونيها من المحاسبة القانونية.

    وأكدت على أن الشهيد الإعلامي اسماعيل الذي شيع يوم الجمعة 13 أبريل 2012 بعد مماطلة السلطة وامتناعها لأكثر من 12 يوماً في تسليم تقرير واضح لوفاته يتضمن السبب الحقيقي، هو شاهد في حياته وبعد قتله بالرصاص الحي بيد ميليشيات السلطة على الظلم والبطش الذي تمارسه السلطة بحق شعبها.

    وقالت الوفاق أنها تدعم وتساند بكل الإمكانات عائلة الشهيد الإعلامي أحمد اسماعيل في موقفها وخيارها خصوصاً فيما يتعلق باستصدار تقرير وفاة واضح يتضمن سبب الوفاة الحقيقي، وأشادت في الوقت نفسه بثبات العائلة وصبرها في محنتها أمام الأجهزة الحكومية الرسمية الظالمة التي تقتل وتعذب وتفتك بالمواطنين لتقوم بعد ذلك بالتستر على كل هذه الجرائم.

    وكانت عائلة الشهيد الصحفي أحمد اسماعيل أعلنت أنها إتخذت قرار إستلام جثمان الشهيد ومواراته الثرى ظهر الجمعة 13 ابريل 2012، بعد اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية لإلغاء البيانات المنقوصة في إخطار الوفاة، واصدار شهادة وفاة تتوافق مع ما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي النهائي، وذلك بالتنسيق مع المحامي محمد التاجر.

    ولفتت الوفاق إلى أن الحكومة بأجهزتها تعاطت بحس غير مسؤول وبلا إنسانية مع عائلة الشهيد، لكنها بصبرها وثباتها فضحت زيف السلطة في عدم مراعاتها للحرمات واستماتتها في التستر على القتلة والمجرمين.

    وأشارت جمعية الوفاق إلى أن الشهيد اسماعيل الذي قتل بالرصاص الغادر حين كان يصور جرائم القمع والبطش والإرهاب من الأجهزة الرسمية، واغتالته أيادي الإثم لتمنع وصول الحقيقة للعالم ليعرف حجم المعاناة والظلم الذي يعانيه شعب البحرين من سلطة لم تعرف إلا لغة القوة والعنف.

  • رايتس ووتش: إقامة سباق الفورمولا يغطي على فداحة وضع حقوق الإنسان بالبحرين
    قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قرار إجراء سباق الفورمولا واحد في البحرين يمنح السلطات الفرصة التي تبحث عنها للتغطية على فداحة وضع حقوق الإنسان في البلاد.

    وأوضحت المنظمة في بيان أن “السلطات في البحرين قامت في إطار حملة علاقات عامة واسعة لتحسين صورة البحرين بعد حملة القمع الوحشية للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية في العام 2011، بالضغط من أجل إعادة سباق الفورمولا واحد إليها في العام 2012”.

    وكان السباق ألغي في العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، ولكن الاتحاد الدولي للسيارات واتحاد فرق سباق الفورمولا واحد، اتخذا القرار أمس بإعادة إجرائه في البحرين.
    وقالت المنظمة إن “الحدث لن يدرّ عائدات كبيرة فحسب، بل سيستخدم من قبل السلطات لدعم مزاعمها بأن الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان انتهت”.

    وقال توم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج في هيومن رايتس ووتش، ان القيّمين على سباق الفورمولا واحد يقولون ان السباق في البحرين لا يجب أن يعرقل بسبب اعتبارات سياسية، ولكن العائلة الحاكمة ستحاول تصوير قرار إجرائه في البلاد على “أنه تصريح سياسي بدعم سياساتها القمعية”.

    وأضاف ان الاتحاد الدولي للسيارات بقراره أمس يقدم خدمة للحكومة لمساعدتها في تلميع صورتها والتغطية على أزمة حقوق الإنسان المستمرة. وأشارت المنظمة إلى أن التظاهرات المناهضة للحكومة ازدادت في الأسابيع الأخيرة .

    وأصبح إلغاء السباق مطلباً أول للمتظاهرين، لافتة إلى أن ناشطي حقوق الإنسان في البلاد أبلغوا عن قيام القوات الأمنية في الفترة الأخيرة بالاعتداء بالضرب على متظاهرين والتسبب لهم بجروح وربما الموت جرّاء الإفراط أو إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع.

    وقال بورتيوس ان “الوضع الطبيعي في البحرين اليوم يعني أن يكون أشخاص مثل عبدالهادي الخواجة (المحكوم بالمؤبد بتهمة قيادة تظاهرات) لا يزالون في السجن بعد عام من الاعتقال وأن يقضوا عقوبات طويلة مقابل تقاعس عن محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والتعذيب التي وقعت العام الماضي”.
    وأضاف ان قرار إجراء السباق في البحرين يعتبر قبولاً بهذا الوضع.

    وحثت المنظمة القيّمين على السباق أن يطبقوا إرشادات منظمة التعاون والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات، الصادرة عام 2011 والتي تحث الشركات على تفادي المساهمة في الإساءة لحقوق الإنسان وإذا فعلت عليها أن تساعد في معالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي شاركت في التسبب بها.

    وقال بورتيوس “هناك أزمة حقوق إنسان في البحرين ويجب الضغط على حكّامها من أجل اتخاذ الخطوات الملحّة لإنهائها وإطلاق سراح السجناء السياسيين مثل الخواجة، والسماح لمنظمات مثل أطباء بلا حدود بالدخول وتطبيق توصيات لجنة التحقيق”.

    وطالب بورتيوس الاتحاد الدولي للسيارات “الذي منح الضوء الأخضر ليتم استغلال السباق من أجل إيذاء حقوق الإنسان” باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتصحيح الضرر الذي تسبب به وضمان أن تقوم السلطات باتخاذ الإجراءات المطلوبة منها.

  • منظمة العفو تدعو البحرين الى الافراج عن المعتقلين السياسيين
    دعت منظمة العفو الدولية الجمعة البحرين الى الافراج فورا عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الناشط عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد في البحرين والمضرب عن الطعام منه اكثر من شهرين.

    وفي تقرير تمهيدي حول قمع حركة الاحتجاج في البحرين، اعربت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان عن الاسف “لانه لم يتغير شيء في البلاد منذ قمع الاحتجاجات ضد الحكومة بشدة في شباط/فبراير واذار/مارس 2011” في سياق الربيع العربي.

    ودعت المنظمة الحكومة الى ابداء “ارادة سياسية حقيقية لانجاز اصلاحات” يطالب بها الشيعة الذين يشكلون اغلبية سكان المملكة السنية.

    كما طالبت بالافراج “فورا وبدون شروط على كل المعتقلين المحاكمين والمدانين (…) لمجرد انهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع بمن فيهم 14 من قياديي المعارضة” بينهم سبعة ادينوا بالسجن مدى الحياة.

    ومن بين هؤلاء السبعة المحكومين الناشط عبد الهادي الخواجة الذي قالت المنظمة ان “حياته قد تكون في خطر لانه مضرب عن الطعام (منذ اكثر من شهرين) احتجاجا على اعتقاله”.

    واعربت المنظمة عن الاسف لانه رغم التقرير الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر عن لجنة تحقيق مستقلة ينتقد “الافراط في اللجوء الى القوة” ضد المحتجين “لم يحصل تغير كبير في البحرين حيث تفاقمت حصيلة التظاهرات وبلغت “ما لا يقل عن ستين قتيلا”.

    وقد اسفر القمع في اذار/مارس 2011 عن سقوط 35 قتيلا بينهم خمسة من عناصر قوات الامن وخمسة معتقلين قضوا تحت التعذيب، حسب اللجنة المستقلة.

    وتحاول سلطات المنامة الترويج لصورة البحرين باعتباره “بلدا مستقرا وآمنا” وخصوصا مع اقتراب سباق الفورمولا واحد المقرر في 22 نيسان/ابريل قرب المنامة رغم استمرار احتجاجات تقمعها شرطة مكافحة الشغب.

    وقالت منظمة العفو ان الشرطة ما زالت “تستعمل القوة بشكل مفرط وغير مفيد مستخدمة خصوصا الغازات المسيلة للدموع التي ادت الى وفاة العديد من المتظاهرين خلال الاشهر الاخيرة” مؤكدة انها حصلت مؤخرا على “تقارير تفيد عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة” في البلاد.

  • القطان: ندين العنف ونرفض استهداف الأبرياء من أية طائفة كانوا
    عبّر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، الشيخ عدنان القطان عن استنكاره لما أسماه بـ «الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف حياة عدد من رجال الأمن والشرطة، أثناء قيامهم بواجبهم في حفظ أمن البلاد والعباد، فهو آلمنا وأغضبنا»، مؤكداً رفضه للعنف واستهداف الأبرياء.

    وقال القطان، في خطبته، إن الشرطة «تعرضوا للتفجير فأصيب منهم سبعة أفراد، بينهم ثلاثة إصابتهم بليغة وخطيرة، وإنها والله تصرفات وأخلاق مُشينة وسيئة، دخيلة على عادات وتقاليد أهل البحرين الطيبين المسالمين».

    واستنكر القطان الحادث بالقول: «نحن من على هذا المنبر ومن هذا الجامع المبارك ندين ونستنكر كل الأعمال الإجرامية، التي تستهدف الأبرياء من أية طائفة كانوا، وندين كل من يحرض على العنف والإرهاب ويدعو إلى مثل هذه الأعمال ويباركها ويؤيدها».

    وطالب القطان بأن «يتم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، والاحتكام إلى العدالة الرادعة من دون تريث أو تمهل، وتغليظ العقوبات على المحرضين والمدبرين لهذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الوطني، وتروع الآمنين في ديارهم وممتلكاتهم، وتثير الفتنة الطائفية، وتزرع الحقد والبغضاء والكراهية بين المواطنين، وتحرض بعضهم على بعض».

    وتساءل القطان: «نسأل العلماء والعقلاء وأهل الرأي في هذه البلاد، إلى متى سنظل على هذه الحال المزرية، من الفوضى والتخريب، والتحريض وتهديد الأرواح، والعبث بأمن البلاد والعباد؟، إلى متى ستستمر تلك الأعمال الشاذة المحرمة شرعاً وقانوناً، والتي تتضمن التخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق، وتفجير أسطوانات الغاز، وحرق الإطارات وسد الطرقات وإلقاء الزجاجات الحارقة، والقنابل المصنعة على سيارات الشرطة ورجال الأمن، والتعدي على المارة والأنفس والأرواح البريئة».

    وأضاف القطان في تساؤله «هل يقبل بهذه الأعمال العدوانية أي مؤمنٍ صادق يحذَر الآخرةَ ويرجو رحمة ربِّه؟! ويلتزم بأوامر دينه؟ وهل يقبل بهذا كلُّ من له بقيّةٌ من عقل، أو صُبابة من فِكر، أو أثارة من عِلم؟! فضلاً عن أن يُجيزه أو يحرِّض عليه أو يقرَّ به أو يُسَرَّ به، ثمّ أوَليس هؤلاء الرّجال من رجال الأمن الذين فجروا فأصيب من أصيب منهم، وجرح من جرح أوَليس هؤلاء بمسلِمين؟! ويشهد الله، بأننا لا نرضى بأن يؤذى أحد أو يجرح من أبناء هذا الوطن الغالي، لا من رجال الأمن ولا من الأهالي ولا من السنة ولا من الشيعة ولا من المقيمين».

    وأكد القطان أن «المسئولية عظمى، والجميع في هذا الوطن في سفينةٍ واحدة، ومَن خرقها أغرقَ الجميع، وإنّ التهاونَ والتساهلَ في أمن الوطن، يؤدِّي إلى انفلاتٍ وفوضى، لا يمكِن ضبطها أو السيطرةُ عليها».

    ورأى إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن «الإحساس الجادَّ بالمسئوليّة، وعِظم النتائج وخطورتِها، هو الذي يحمِل كلَّ عاقل وكل غيور على مصلحة وطنه، على رفضِ كل الأعمال الغوغائية التي تقوم بها بعض الفئات، وعدم قبول أيّ مسوّغ لها، ولزوم فضح آثارها ونتائجها»، منوّهاً إلى أنه «فليحذر المسلم أن يصدرَ منه شيءٌ يثير الفتنة الطائفية، أو يسوِّغ لمثيري الفتن؛ الفوضى والتخريب، وتهديد أرواح الناس، والسب والشتم والتحريض، وعدم احترام النظم والقوانين التي أقرها الشعب. وتوافق عليها الجميع».

    وقال: «إن الواجب على كل مواطن ومقيم، أن يكونَ رجل أمن، وأن يكون صالحاً مُصلحاً، يجمع الشّمل ويوحِّد الكلمة، يقوم على الحقّ، ويتخذ الحكمة له سبيلاً ومنهجاً في إسداء النصح والتوجيه ويلتفّ حولَ ولاّة الأمر وطاعتهم في المعروف».

    وتحدث القطان عن جريمة القتل، معتبراً أن «جريمة القتل جريمة شنعاء، وفعلة نكراء، عدها الرسول (ص) في الحديث الصحيح في السبع الموبقات فقال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منها: (قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)»، مؤكداً أن «النفس المعصومة في الإسلام لا تقتصر على المسلم فحسب، وإنما تتعدّاه إلى كل من حَرّمَ علينا الشرعُ قتله بغير حق، كالمعاهدين والمستأمنين، ومن له عهد مع المسلمين».

    ودعا القطان «لنزرع في قلوبنا وقلوب أبنائنا وجوب الانقياد لأمر الله، وتعظيم ما عظم الله، والوقوف عند حدوده، فنعظم النفس التي حرم الله، والتي هي أشد حرمة من حرمة بيت الله الحرام، ونقف عند أمر الله ونهيه، فلا نزهق نفساً حرمها الله، ولا نتعدى حداً حده الله».

    وأضاف «يجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا أن البطولات ليست في التفجير والتخريب والتقتيل وأذية العباد وتوجيه السلاح إلى المؤمنين، ولكن البطولات تكمن في الالتزام بأمر الله والوقوف عند حدوده ومقاتلة أعدائه».

    وشدد على أن «الاعتداء على دماء وأعراض المسلمين ليس من خلق المؤمن الصالح؛ لأن الإيمان حاجزٌ قويٌ دون الشر والفساد، فالإيمان يأمر بالعدل وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض والحقوق كلها، فالمؤمن حقاً لا يغدر ولا يفجرُ ولا يغش ولا يخدع ولا يطغى ولا يتجبر».

  • الوفاق: تسجيلات الاعتداء على أسواق 24 ساعة فضيحة وتؤكد غياب الدولة
    ذكرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين في بيان لها بأن ما نشر من فضيحة كبيرة للسلطة الحاكمة في البحرين تتمثل في قيام قوات الأمن بسرقة برادات 24 ساعة وإتلاف محتوياتها على إثر أحداث دوار ألبا يوم 10 أبريل.

    بمعية بعض الأفراد معظمهم ملثمين بلباس مدني يتبعون بعض الجهات الرسمية المشبوهة أدوارها، أو مسئولين كبار في الدولة، ويقدمون لهم غطاء الحماية، ويرشدونهم إلى القيام ببعض الأفعال.

    وقالت: “كل ذلك لم يشكل صدمة إلى الوفاق، أو يقدم لها نمطاً جديداً خارجاً عن المألوف من الأفعال التي ترتكبها السلطة وبعض أدواتها، إذ سبق للوفاق أن بينت غياب مفهوم الدولة، وصعود مفهوم العصابات والمليشيات والقرصنة لدى مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية كبيرة، ظهرت منذ بداية الأحداث في فبراير 2011م، واستمرت بأدوارها المشبوهة لبعض الأهداف المكشوفة، غير أن التسجيلات المرئية تقدم دليلاً حسياً مباشراً إلى ما نبهت إليه الوفاق.

    ورأت الوفاق أن تسجيلات مصورة كشفت أعمال السلب والنهب والتخريب والسرقة بمعية رجال الأمن، وهو ما يشكل فضيحة كبرى للنظام الذي يتحرك عبر هذه العصابات في جرائم على المستويات المختلفة.

    وشددت الوفاق بأنه لا يمكن عزل هذا التسجيل المرئي عن عملية السطو الرسمية عن حيثيات معينة، تمثلت فيما حصل من قيام قوات الأمن بمساعدة المسلحين بملابس مدنية “مليشيات مسلحة” منذ بدأ الحدث في 10 أبريل قرب دوار ألبا، وقيامهم بدور الحماية لهؤلاء المليشيات، بل وتهديد طائفة من المواطنين بتسليمهم للمليشيات، كانت نية هذه المليشيات متجهة لمهاجمة بعض القرى، والاعتداء على قاطنيها، في عملية لا شك في توافر مفهوم الإرهاب فيها، وهذا الدور تبعه صمت مطبق من وزارة الداخلية، على خلاف عادتها حينما تهاجم المسيرات السلمية، إذ تعلق على الخبر في أقل من ربع ساعة، بينما لم تعلق على هذا الخبر إلا بعد ساعات من الحدث، وبعد أن تحدثت عنه وكالات الأنباء، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي من صمت وزارة الداخلية، ولما أصدرت الداخلية بيانها، لم تتحدث عن إلا عن مجموعات، وليس مخربين أو إرهابيين، أو خارجين عن القانون، على عادتها.

    وقالت ” بيان الداخلية الصحفي أكد أن قوات الأمن قامت بـ”التحفظ على التسجيل الخاص بالكاميرا الأمنية لأسواق 24 ساعة،” بحجة تحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتقديمهم للعدالة، هذا وقد بين المسئولون في مجموعة المحال التجارية أن رجال الأمن منعو الموظفين المختصين بالحماية من الاقتراب للموقع و القيام بالإجراءات اللازمة لحماية محلهم التجاري.

    وقال بيان الوفاق: وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحدث صرح رئيس الأمن العام، مدعياً بأنه تم التعرف على هوية 11 متهماً، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد الإقرار بالتحفظ على التسجيلات التي تم تناقلها اليوم، فيما لم تتم الإشارة إلى تورط رجال الأمن، والذين سيكون الأسهل لأي تحقيق جاد الأمر التعرف عليهم، وهذا التصريح يفسر أن سبب التحفظ على التسجيل الخاص بالكاميرا الأمنية، هو محو أدلة الجريمة ، وليس التحقيق فيها، وهذا يفسر مسار التحقيق الذي يتم في حادثة قتل الشهيد أحمد اسماعيل بغية الوصول للكاميرا التي يحملها الشهيد وتكشف الجريمة.

    وفي غضون 48 ساعة، ومع أن التسجيلات المنتشرة كانت لدى الجهات الأمنية، وبعض المسئولين بكل تأكيد، فقد اختار هذا التوقيت رئيس الحكومة ليعبر عن دعمه لقوات الأمن دون اعتبار لما صدر عنها، كل ذلك إنما يؤكد اعتماد السلطة على المليشيات والعصابات والقراصنة، مستعيدة ذات الأعمال التي كانت تقوم بها في عشرينات القرن الماضي، غير معتبرة بالتاريخ، وغير عابئة بما قد يكشف من تصوير في ضوء اعتقادها بأنها سوف تصادر أدلة جرائمها.
    وأكدت الوفاق انطلاقاً من هذا الحدث وملابساته، بإعادة تشكيكها المشروع في كافة أحداث العنف والتفجيرات والاعتداءات التي حصلت وستحصل، وتطلب التحقيق المحايد فيها بعيداً عن النيابة العامة التي لا تحوز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، من ذلك تفجير العكر الذي تدور حوله الشكوك، حيث تم توجيه الاتهام على بعض المواطنين بشأنه في أقل من ثمان ساعات، والفصل بينهم وبين محاميهم.

    وتستذكر الوفاق بعض الحوادث المماثلة كأحداث الجامعة في 13 مارس 2011، والتي تم استخدامها لتحقيق أهداف دنيئة بعيدة عن الواقع بناء على تحقيقات غير محايدة، فيما تستذكر الوفاق الحوادث التي حاولت ذات الجهات افتعالها، كانفجار الباص قرب السفارة البريطانية في راس رمان، والطرد المشبوه القادم من مطار هيثرو في المملكة المتحدة، خلال ديسمبر 2011، إذ لما أعلنت جهات خارجية بأنها ستدخل في التحقيق لتعلق الموضوع بها، رجعت السلطة عن أحدها، فيما انتهى الثاني طي النسيان، خشية اكتشاف هذه الجهات الأجنبية عدم جدية التحقيقات وافتعال هذه الأحداث لأغراض سياسية.

    كما أن الوفاق، وبما توافر من أدلة، من بينها تسجيلات الاعتداء على أسواق 24 ساعة، فإنها تعتقد ضلوع أجهزة رسمية، أو مسئولين كبار في الدولة في أحداث كثيرة من بينها الاعتداءات المتكررة على المساجد، وشخصيات معارضة، ومقار جمعيات سياسية، إضافة إلى افعتال أو فبركة أحداث لأغراض طائفية وسياسية باتت مكشوفة.

  • مصير “فورمولا البحرين” يتحدد الجمعة وسط خلافات
    لم يشأ فرناندو الونسو متصدر الترتيب العام لفئة السائقين في الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وبعض السائقين الآخرين مناقشة ما إذا كان من الصواب أو الخطأ المشاركة في سباق جائزة البحرين الكبرى الاسبوع المقبل.

    ولم يجاوب الونسو وسيرخيو بيريز وآخرين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس على هامش سباق جائزة شنغهاي الكبرى، لدى سؤالهم ما إذا كانوا يواجهون “صعوبات معنوية” حيال المشاركة في سباق البحرين، الدولة التي شهدت مؤخرا تجدد أعمال الشغب بين المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية والشرطة.

    وخارج المؤتمر الصحفي، قال الأسطورة الالماني مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، أنه سيذهب إلى البحرين “في حالة استرخاء تام”، لأنني “مقتنع أنهم (المنظمون) سيفعلون كل ما بوسعهم حتى يزيلوا من أمامنا المشاكل”.

    وتملص البريطاني جنسون باتون، الفائز بلقب بطولة العالم في 2009، من الإجابة عبر القول، من المهم “أن تظل فورمولا-1 متحدة”.
    وكان سباق جائزة البحرين الكبرى تم الغاؤه في العام الماضي من قبل منظمي السباق لأسباب أمنية، ولكنهم أكدوا أن سباق العام الحالي سيكون آمنا وسيكون القرار النهائي مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الذي سيحدد مصير السباق.

    وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بيرني إكليستون صاحب الحقوق التجارية سيلتقي مع الفرق الـ12 المشاركة في بطولة العالم، غدا الجمعة لمناقشة الوضع القائم، ومن المتوقع أن يصل رئيس فيا، جين تودت إلى شنغهاي بعد غد السبت.وترغب منظمات حقوق الانسان في الغاء السباق فيما يؤكد منظمو السباق البحريني أن إقامة سباق فورمولا-1 سيكون له آثر توحدي.

  • “الحرية للخواجة” سلسلة بشرية لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت
    تحت عنوان “الحرية للخواجة” وبمشاركة شبابية وإعلامية لافتة، نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان سلسلة بشرية أمام مبنى الأمم المتحدة – ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بالافراج عن الناشط الحقوقي الدولي عبد الهادي الخواجة، الذي تجاوز اليوم 69 في إضرابه عن الطعام.

    وألقى الخبير الإستراتيجي كامل وزنه كلمة قال فيها “ينبغي على من يتحدثون بالديمقراطية أن يستيقظوا لأن ما يرتكب في البحرين جرائم ضد الإنسانية”، مستشهداً بما جاء في تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائف محمود شريف بسيوني.

    وأضاف بانه من المعيب على الرئيس الأميركي باراك أوباما “الذي تسلم جائزة نوبل للسلام أن يسمح للقتل بأن يستمر في البحرين”.

    وتطرق إلى معاناة المعتقل في السجون الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة، ناقلاً ما جاء على صحيفة نيويورك تايمز الأميركية من أن الخواجة بعد عملية اعتقاله تم تعذيبه وتكسير فكه وربطه بالأصفاد.. كما تعرض للضرب المبرح وهو جريح.

    وقال وزنه إن المطلوب اليوم من بان كي مون والمؤسسات الدولية ان تكون جادة.

    وأضاف “ندعو للوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في البحرين واطلاق جميع المعتقلين من السجون وعلى وجه الخصوص الأستاذ عبد الهادي الخواجة الذي ما زال مضرباً عن الطعام لأكثر من 69 يوماً”.

    كما دعا إلى إيقاف كل اعمال التعذيب والإعتقالات التعسفية وإيقاف استخدام الغازات السامة ضد الشعب البحريني الأعزال المطالب بحقوقه.

  • مرضى البحرين يتجنبون المستشفيات العامة خوفًا من الاعتقال
    أصدرت منظمة «أطباء بلا حدود» بيانًا، الخميس، قالت فيه إنه بالرغم من أن البحرين طبقت إصلاحات بعد الاحتجاجات التي بدأت العام الماضي، إلا أن عددًا كبيرًا من المرضى، من كل الخلفيات السياسية والدينية، يتجنبون البحث عن الرعاية الطبية في المستشفيات العامة بسبب التمييز ضدهم والتحرش وإساءة المعاملة.

    وأضاف البيان أن هناك معلومات وصلت لمنظمة أطباء بلا حدود تقول إن عددًا كبيرًا من المصابين خلال التظاهرات السياسية، والذين عانوا من جروح تتباين من متوسطة لخطيرة، يتجهون لتلقي الرعاية الطبية الخاصة بسبب الخوف من الاعتقال في المستشفيات العامة، رغم أن الحكومة قامت بإجراءات إصلاحية أوصت بها لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة.

    وقال بارت جانسينز، مدير عمليات أطباء بلا حدود في بروكسل، إن «نظام الرعاية الصحية في البحرين، الذي يتمتع بجودة ممتازة، مازال يتصارع مع عواقب الاضطراب السياسي الذي بدأ العام الماضي، فبينما أغلق مكتب الإسعافات الأولية التابع لأطباء بلا حدود في يوليو 2011، إلا أن فريق المنظمة ظل موجودًا في البحرين حتى مارس من هذا العام، وقد شهد منذ الصيف الماضي مئات المرضى الذين يتجنبون المستشفيات العامة».

    وأوضح أن فريق المنظمة مُنع من دخول مملكة البحرين في مارس الماضي، وبالتالي وقفت المنظمة أنشطتها في البحرين. وأضاف أن «المنظمة مؤمنة بإمكانية تقديمها الدعم للجهود التي تبذلها سلطات الصحة البحرينية لإعادة الثقة للمرضى الذين يرون أن النظام الصحي الموجود الآن متحيز».

    وقالت المنظمة في البيان إنها «تتمنى أن يقوم حوار بين المسؤولين في الصحة البحرينية في المستشفيات وبقية المراكز الصحية»، مضيفة أن المنظمة مستعدة لمصاحبة المرضى إلى المنشآت الصحية المناسبة للتأكد من أن العاملين وأفراد الأمن والمرضى يتعاملون جميعًا بشكل يتناسب مع الأخلاق الطبية والمبادئ الإنسانية، كما اقترحت المنظمة أن تقدم الدعم التقني في حالات التأهب ومجال الصحة العقلية.

    وأشار البيان إلى أن «أطباء بلا حدود» بدأت في تقديم الدعم لضحايا العنف في البحرين في بداية مارس 2011، بعد بدء الاحتجاجات الشعبية، ومنذ وقتها، استمرت المنظمة في السعي لحوار مع السلطات، وقدمت دعمًا طبيًا كلما أمكن ذلك، ودربت العاملين في الرعاية الصحية على التعامل مع الإصابات بأعداد كبيرة والمشاكل المتعلقة بالصحة العقلية.

    وشدد البيان على أن المنظمة قدمت عدة اقتراحات لوزارة الصحة ولكن لم يتم الرد على أي منها، وكررت المنظمة مطلبها بالسماح لها بالعمل في البحرين «من أجل المرضى بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية»، وأن تظل قادرة على لقاء السلطات المعنية وبالتحديد وزارة الصحة، «للبدء في حوار بناء».

صور

طوفان المسيرة الغاضبة في عاصمة الثورة : صمود وثبات

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: