298 – نشرة اللؤلؤة

:‎‎:العدد الثامن والتسعون بعد المائتان :: الاثنين،5آذار/مارس2012 الموافق 12ربيع الثاني1433 ::‎
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان آية الله السيد عبدالله الغريفي حول المشاركة في المسيرة التي دعا لها آية الله قاسم
    أصدر سماحة آية الله السيد عبدالله الغريفي بيانا دعا فيه للمشاركة في المسيرة المزمع إقامتها يوم الجمعة القادمة 9 مـارس 2012م., إستجابة لنداء المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم.
    وقد تلقينا نسخة من بيان آية الله الغريفي جاء فيه :بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة على خير خلق الله محمد وآله الهداة وبعد..
    فاستجابة لنداء آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سوف أكون حاضرًا في مسيرة الجمعة القادمة..
    حضوركم مسؤولية شرعية ووطنية..
    ووجودكم موقف لن يُمحى من ذاكرة التاريخ، ولكم من الله أعظم الأجر والثواب.

    السيد عبدالله الغريفي

  • السلطات تضع قيودا لزيارة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش
    أفادت منظمة العفو الدولية بأنها ألغت زيارة إلى البحرين لتقصي الحقائق بعدما شددت الحكومة البحرينة القيود على الجماعات التي تحاول مراقبة الاصلاحات والاوضاع في البلاد وطرق التعامل مع المحتجين المعارضين.

    وقالت منظمتا العفو الدولية”امنيستي” وحقوق الانسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” يوم 2 مارس/آذار إن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية البحرينية ابلغتهما في وقت سابق بالقوانين الجديدة التي حددت لهما فترة خمسة أيام لزيارة المملكة بالتنسيق المسبق مع ضامن”كفيل” بحريني.

    كما أجل محقق تابع للامم المتحدة في شؤون التعذيب زيارة كانت مقررة الى البحرين، اذ أوضحت دائرة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف أن ذلك جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة البحرينية بتأجيل الزيارة حتى شهر يوليو/تموز القادم.

    وقالت حسيبة حاجي صحراوي نائبة مدير المركز الاقليمي لافريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته “من المؤسف اننا ألغينا زيارة تقصي الحقائق الى البحرين… لان التقييد الجديد الذي فرضته السلطات البحرينية بتحديد زيارة منظمات حقوق الانسان العالمية بخمسة ايام يمثل معوقا جديا لعملنا”.

    واضافت “غالبا ما تفيد السلطات بأنها ملتزمة باجراء اصلاح في واقع حقوق الانسان وبالتعاون مع منظمات حقوق الانسان، الا هذه القيود تناقض مثل هذا الالتزام”.

  • حمد: الشعب يعود بأصله إلى قطر .. والوفاق ترد: لديك عقدة
    رأى حمد بن عيسى آل خليفة أن شعب البحرين يعود بأصله إلى منطقة في دولة قطر. هذا الكلام اعتبرته جمعية الوفاق المعارضة تزويراً للحقائق والتاريخ من قبل من لديه عقدة في الإنتماء إلى الوطن.

    قال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية خليل المرزوق، أن هذا الشعب لم يأت من المحمرة ولا من الزبارة ولا أدري إن كان غداً سيقال عنا أننا أتينا من زنجبار”.

    وأضاف المرزوق في حفل تأبين الشهيد عبد الرضا بو حميد الذي استشهد بسبب قمع السلطة “من لديه عقدة في الانتماء الحقيقي إلى هذا الوطن العزيز عليه أن لا يشوه التاريخ ولا الحقائق”.

    وأوضح الشيخ حسين الديهي نائب أمين جمعية الوفاق، “نحن أنباء شعب البحرين الأصيل ولا نعرف أن لنا وطناً آخر غير البحرين”. مضيفاً لنا قبور مضى عليها أكثر من 500 عاماً لها علمائنا ورموزنا.

  • اعتصام أمام مقر الجامعة العربية للمطالبة بطرد السفير الخليفي
    نظمت أحزاب سياسية مصرية ذات توجهات ليبرالية واشتراكية وعلمانية وإسلامية ونشطاء اعتصاماً الجمعة تحت عنوان (جمعة طرد السفير) أمام مقر الجامعة العربية في القاهرة للمطالبة بطرد السفير.
    طالب المتظاهرون “بتشكيل لجنة شعبية توافقية لتقصي الحقائق يكون مقرها البحرين وسوريا، ووضع ملف الثورة البحرينية على ملف جدول أعمال القمة العربية التي ستنعقد في بغداد”.وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب الجامعة بالتحرك من أجل وقف ما يتعرض له شعب البحرين من تنكيل وقمع على يد السلطة، وأن يتم تداول القضية البحرينية في جلسات الجامعة الاعتيادية وغير الاعتيادية. كما طالب المتظاهرون الحكومة المصرية الحالية ومجلس الشعب اتخاذ موقف مشرف حيال القضية البحرينية.

    وانتقد الأمين العام لـ”حزب التحرير” محمود جابر “موقف الجامعة العربية والبرلمان المصري من المجازر التي تحدث في حق الشعب البحريني”. وقال: “الوقفة جاءت للمطالبة بطرد السفير (البحريني) وكذلك سفراء قطر وإسرائيل والسعودية لمشاركتهم في المجازر التى تحدث في حق الشعوب العربية”.

  • البحرين: اعتصام للمعارضة بمناسبة ذكرى الاحتجاجات التي سحقتها السلطات
    قال شهود عيان امس ان الاف الاشخاص ينظمون اعتصاما يستمر اسبوعا في احدى القرى في البحرين، في خطوة هي الثانية من نوعها بمناسبة ذكرى الاحتجاجات التي سحقتها السلطات العام الماضي. واوضح الشهود ان الحشد بدأ التجمع في مكان اطلقوا عليه اسم «ساحة الحرية» في بلدة المقشع التي تبعد مسافة 7 كيلومترات غرب المنامة. واطلقوا هتافات معارضة للعائلة الحاكمة ورفعوا الاعلام البحرينية.
    وقال المنظمون ان التجمع سيعقد طوال اسبوع من عصر كل يوم حتى منتصف الليل. وقال عبد الجليل خليل القيادي في جمعية الوفاق، كبرى الاحزاب الشيعية المعارضة، ان «الجماهيرالبحرينية لن تتراجع عن مطالبها الوطنية في التحول الديمقراطي». ووجه الشيخ عيسى قاسم، الاب الروحي للمعارضة الشيعية، دعوة في خطبة امس الاول الجمعة للمشاركة في مسيرة الجمعة المقبل. وكانت المعارضة الشيعية نظمت اعتصاما قبل الذكرى الاولى لحركة الاحتجاجات التي استمرت شهرا العام الماضي.
    وأكد القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن الجمعيات السياسية لن تتراجع عن مطالبها الوطنية في الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، مشدداً على أن الحركة الوطنية بدأت بالورود وستستمر بها.وشدد في مهرجان حاشد أقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) مساء أمس الجمعة (2 مارس/ آذار 2012) في ساحة المقشع بعنوان «باقون على مطالبنا» على «وحدة قوى المعارضة في هذه المرحلة الحرجة»، معتبراً أن «لا يجوز أن نكرر أخطاء الماضي، فيجب أن نتحد ونبقى متراصين من أجل أن نحقق أهداف هذه الحركة الوطنية».

    وأكمل «بدأت الثورات في المنطقة العربية حيث جاءت البحرين ثالث هذه الحركات العربية، إنه تاريخ من النضال والجهاد من أجل المطالب الشرعية».

    وأردف «اقرأوا تاريخ البحرين، كلنا ملزمون أن نقرأ تاريخها، هذه البلدة الصغيرة، التي تعود إلى آلاف السنين من النضال ضد الدكتاتورية، خذوا آخر مئة عام واقرأوا التاريخ ماذا يقول عن شعب البحرين، ثورة الغواصين في 1919، تحرك الغواصون ضد الضرائب وضد الأموال التي تفرض عليهم».

    وأشار إلى أن «في 1922 بدأت انتفاضة شعبية على نظام السخرة، حيث كان يفرض على فئة من المجتمع العمل بلا راتب كالعبيد، وخرجت انتفاضة كبرى تطالب بالعدالة».

    وتابع القيادي الوفاقي «وفي 1923 حركة الإصلاح في المحرق، وفي 1929 حركة تجار المنامة والتي سميت بوثيقة العقد الاجتماعي، وفي 1938 حركة من السنة والشيعة تطالب بأول مجلس منتخب لتمثيل الشعب، أجدادكم يا أبناء المحرق والرفاع والمنامة كانوا يطالبون بالحرية، فتحية لهم كلهم».

    وذكر خليل أن «في سنة 1954 تكونت حركة هيئة الاتحاد الوطني من السنة والشيعة، والليبرالي والإسلامي، وكانت أول حزب رسمي يعترف به النظام كان يطالب بمجلس تشريعي منتخب وبحكومة مساءلة».

    وتوالت الحركات والانتفاضات في مارس 1965 مروراً بالسبعينيات والثمانينيات وانتفاضة التسعينيات حتى جاءت حركة 14 فبراير/ شباط».

    ما جرى على هذه الحركة لم يجرِ على ما سبق من الثورات، بدأنا هذه الثورة بالورود وستبقى إن شاء الله ثورة الورود، من الشباب والشابات الذين يصرون على البقاء في الساحات ولا يتنازلون عن المطالب».

    وتابع «عام مضى، في الحركات الوطنية السابقة قمعت بعضها وتراجعت، كما حدث في حركة الهيئة، أما اليوم فحركتكم قمعت بأشد القمع، ولم يبقَ شيء لم يستخدموه، في الداخل والخارج وإعلام يطعن فينا وقتل وتعذيب وسجون وفصل وهدم للمساجد، وبقى الشعب صامداً».

    وقال: «هناك حركات في تاريخنا انشقت واختلف قيادتها في إدارة الحركة وتباعدوا وخمدت الثورات، والتحدي أمامنا أن نبقى متراصين وإن كان هناك بيننا اختلاف في بعض الرؤى، لا يجوز أن نكرر أخطاء الماضي، يجب أن نتحد ونبقى متراصين من أجل أن نحقق أهداف هذه الحركة الوطنية».

    من جهته، شدد المحامي محمد المطوع على أن «يجب قبل إطلاق أي حوار إطلاق جميع الرموز والسجناء، واعتبار وثيقة المنامة سقف هذه الحوار، بالإضافة إلى تقرير بسيوني ومبادئ سمو ولي العهد».

    وأضاف أن «ما يطالب به شعبنا تطالب به كثير من شعوب الأرض حتى الفقيرة منها، فعيب أن يكون في سيلان وبنغلاديش متعددة الاثنيات ديمقراطيات وتبرر دول النفط الغنية عدم صلاحية الديمقراطية لهذه المنطقة الديمقراطية، بحجة أن المجتمع مسلم».

    وأكمل «ليس من المنطقي أن يطالب البعض بالديمقراطية للشعب السوري ويرفضها لأبناء جلدته».

    وتابع «يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، من يطالب منكم بمسكن، فعليه أن يذهب إلى وزارة الإسكان، ليس مكان الحوار هذه المطالب البسيطة، والآخرون يطالبون بحكومة تمثل الارادة الشعبية، على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات جميعاً».

    وفي فقرة خصصت للإعلاميين البحرينيين، عرض المخرج الصحافي علي جواد تجربته مع الاعتقال، حيث قال: «في أبريل/ نسيان 2011 حصلت على اتصال من أحد مراكز الشرطة، يفيد بأنني مطلوب فتوجهت أنا وصديقي إلى المركز، دخلت إلى البوابة وأخبرت الشرطي أنني مستدعى من قبلكم وأعطيته بطاقتي وبعد خمس دقائق أتى شرطي آخر وناداني إلى الداخل ووقفت عندها عند بوابة المركز الداخلية وألبسني غطاء للرأس وقيدني ودخلت إلى المركز».

    وأضاف «أوقفت عند أحد السلالم وتمت إهانتي وركلي وضربي هناك، وكلما كنت أسمع صوت شخص قادم، كانت الركلات تأتيني، واستمريت على هذا الحال حتى الفجر حيث تم إدخالي لغرفة التحقيق».

    وأردف «تم سؤالي عن اسمي وعملي وكنت أتعرض للضرب مع كل إجابة، حتى سألني كم راتبك فلما أجبته، فقال راتبك أفضل من راتبي ويقوم بضربي، يسألني أين درست فأجبته في جامعة البحرين، فزاد في ضربي، وكأنني السبب فيما وصل إليه».

    وتابع «بعدها تم عمل الفيلقة لي وضربي بـ «الهوز» والشتائم القذرة لم تنقطع عني، ثم فتح باب الغرفة ودخل أفراد وقاموا بضربي حتى رموني أرضاً، ثم وقفت مرة أخرى وتم ضربي حتى أغمي عليّ».

    ومن جهتها قالت الكاتبة سوسن دهنيم: «ربما ما تعرضت له كصحفية أقل بكثير من زملائي الذين اعتقلوا، فصلت بتاريخ 28 مارس/ آذار 2011 من إحدى الصحف المحلية بعدما تم تهديدي بالاعتقال، على رغم أني كنت تقدمت باستقالتي في فبراير/ شباط ورفضت، بسبب اتهامي بالعمل كمراسلة للحركة الشعبية حينها».

    وواصلت «تم الاتصال بي في شهر أبريل/ نيسان لطلب زوجي (المرحوم) حسين الأمير الكفيف الذي كان يعمل مدرساً للحاسوب وعازفاً، حيث أتاه اتصال وطلب منه القدوم إلى مركز شرطة النعيم، وبمجرد أن دخل إلى المركز تلقى أولى الانتهاكات، بالاستهزاء بإعاقته لكونه كفيفاً، فقال له الشرطي: «أعمى وتطالب بالحرية؟»، وذهب إلى غرفة التحقيق ومعه سبعة من المدرسين وأحد المسنين وعمره سبعون عاماً».

    وأردفت «على رغم عمى زوجي حسين الأمير، قاموا بربط عينيه بالقماش الأسود، واقتادوه لغرفة التعذيب حيث كانوا يتناوبون على ضربه وإهانته».

    أما الصحافي فيصل هيات فقال: «أنا سأقول لمن وضعني في السجن شكراً لك لأنك جعلتني شاهداً على ما قمت به من انتهاكات».

    وأضاف «دخلت التوقيف خائفاً أرتعد، لأربعة أيام لم أتمكن من النوم أو الأكل، وعندما واجهت الناس بعد خروجي من المعتقل، حركوا بركان كرامتي».

    وفي كلمة عن مرضى السكلر قال أحد المصابين به الشيخ جعفر المصلي: «هل تعلمون أن آخر إحصائية لوزارة الصحة في مملكة البحرين أن مرضى السكلر يشكلون 13 في المئة من سكان مملكة البحرين أي بما معنى ربع سكان مملكة البحرين وبالإحصائية العددية يشكلون 18 ألف مصاب من المواطنين، فضلاً عن 65 ألف حامل للمرض ولا يوجد لهم مستشفى خاص ولا علاج ولا رعاية طبية».

    وأضاف أن «مرضى السكلر هم ضحية لهذا التخطيط وشيوع الفساد في كل أوصاله هو الذي جعل الضحايا تتساقط على رغم أن كان بالإمكان المحافظة على هذه الأرواح».

  • مواطن يقال من منصبه بالإمارات لأن ابنته اتهمت بنشاط سياسي في البحرين
    ناشد المواطن (ع.ي) الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية «قسم إصدار التراخيص والشهادات» الإسراع في إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، وذلك بعد مرور خمسة أشهر من تقديمه الطلب.
    وتعود قضية تأخير إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك لـ (ع.ي) إلى شهر أبريل/ نيسان 2011، عندما استدعي لمركز الشرطة بدوار 17 في مدينة حمد، للتوقيع على تعهد عن ابنته للالتزام بعدم مشاركتها في الأحداث السياسية.يذكر أن المواطن (ع.ي) كان يعمل مديراً في مصنع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تفاجأ بمنعه من دخول الإمارات بعد توقيعه على التعهد، وفي حديثه إلى «الوسط» قال «جاءني اتصال من الإمارات يطلب مني المجيء حالاً، وعندما ذهبت تفاجأت بتحويلي مباشرةً إلى أمن الدولة، وقابلني العقيد وقال لي أنت غير مرغوب بك بالإمارات، فحاولت أن أستفسر عن السبب، فقال لي انها أوامر عليا».

    وتحدث عن سوء المعاملة التي قوبل بها فأضاف قائلاً «طلبت من العقيد أن يسمح لي بأن أوكل محاميا، ولكنه رفض وقال لي «إما أن تخرج الآن من الإمارات أو لديك خياران، إما السجن، أو أن يكفلك شخصان وتحصل ضمان 3 أيام لتخلص كل حاجاتك وتخرج بعدها» .

    وأشار إلى أن «المدة التي أعطاني إياها غير منصفة لي كمواطن خليجي بحريني، في الوقت الذي رأيته أن الجنسيات العربية الأخرى المطلوب منها المغادَرة يمنحون مدة 15 يوما».

    وتبدأ مشكلة شهادة حسن سيرة وسلوك عندما يضطر إلى أن يقدم استقالته من المصنع في الإمارات، ويعود للبحرين، ويحصل بعدها على وظيفة في ايسلندا بعد تواصله مع الشركة عبر الإنترنت، ومن ضمن شروط الشركة شهادة حسن سيرة وسلوك.

    وأستغرب المواطن (ع.ي) التأخر في إصدار الشهادة على رغم أنه لم تسجل عليه قضايا سياسيةويتعارض هذا الاجراء مع جميع مواثيق حقوق الاأنسان ومع جميع الدساتير، التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا يمكن معاقبة جماعة أو شخص ما لقرابته بشخص آخر. وأمنية، وأن كل ما في الأمر أنه وقع على تعهد يلزم ابنته عدم المشاركة في الأحداث السياسية سواءً بالمظاهرات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وختم قائلاً «كل أموري بدأت تتعط3ل، أموالي تنفد، لديّ عائلة لا أملك مدخولا لأصرف عليها، وعليّ قروض منها بنك الإسكان الذي صار يطالبني بالأقساط»، مطالباً الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية «قسم إصدار التراخيص والشهادات» عدم المماطلة في إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك.

    ويتعارض هذا الاجراء مع جميع مواثيق حقوق الاأنسان ومع جميع الدساتير، التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا يمكن معاقبة جماعة أو شخص ما لقرابته بشخص آخر.

  • إصابة شاب بكسر في الجمجمة بعد مناوشات أمنية في قرية الدراز
    تعرض الشاب فاضل ميرزا من سكنة قرية الدراز بحسب ما أورده أهالي المنطقة لطلقة غاز مسيلة للدموع في رأسه من الخلف أدت لتهشم الجمجمة ودخوله في غيبوبة قيل أنها “موتا دماغيا”.

    إلا أن وزارة الداخلية أصدرت تغريدات على صفحتها بـ”تويتر” فجر الجمعة قالت فيها إن “غرفة العمليات تلقت بلاغاً من المستشفى الدولي يفيد بإحضار شخص مصاب بإصابة بليغة”، مؤكدة بأن التحقيق لمعرفة تفاصيل الواقعة لازال مستمرا”.

    ومن جانبه، قال مسئول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الانسان سيد يوسف المحافظة إن “الطبيب المعالج للمصاب في المستشفى الدولي أكد بأن ميرزا ميت دماغيا بسبب تهشم الدماغ من طلقة المسيل للدموع”.

    وأضاف المحافظة “ممثلين وزارة الداخلية عندما وصلو الى مستشفى الدولي للتحقيق مع اهل المصاب لم يذكروا في افادتهم ان الشرطة ضربتة بطلقة في راسة”.

    وقال المحافظة: “الشهود الذين كانو مع فاضل اكدو لي انة عندما اطلق علية الطلقة في راسة سقط وهجمت علية قوات الأمن بالضرب في راسة وركلة بكل عنف”.

    وأشار المحافظة إلى أن الطبيب الشرعي لدى النيابة العامة عندما ذهب لرؤية المصاب فاضل قبل ان يفحصة ومجرد بنظرة قال بان فاضل “طايح”.

  • جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: التعذيب في السجون منهجي والمسؤولين عنه خارج المساءلة
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها تتابع بقلق شديد تنفيذ القضاء والنيابة العامة لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، والذي قرر مخالفات جسيمة في إجراءات التقاضي، وأثبت غياب معايير المحاكمة العادلة، وأن القضاء كان ذراعاً لقمع المحتجين المطالبين بالإصلاح السياسي، وعززه تقرير الوفد الأممي التابع للأمم المتحدة الذي زار البحرين في ديسمبر الماضي، وانتهى إلى ذات النتيجة.
    وأشارت إلى أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي أطلقته المنظمة الثلاثاء 28 فبراير 2012، قد جاء واضحاً وجلياً ليؤكد الحاجة العميقة إلى إصلاح جدي في الأجهزة القضائية، بما يوفر العدالة، ويضمن عدم تقديم المواطنين إلى محاكمات غير عادلة، وقد وضع التقرير اليد على الخلل الكبير في مرفق القضاء، من منظمة دولية مرموقة تجعل إغفال ما ورد فيه مكابرة لا تتفق مع الادعاء بتنفيذ توصيات لجنة السيد بسيوني “تقصي الحقائق”.
    ولفتت إلى أن إطلاق تقرير “لا عدالة في البحرين” من قبل منظمة هيومن رايتس، والذي عمم غياب العدالة في القضاءين الاستثنائي فترة السلامة الوطنية والقضاء العادي، قد جاء في ذات اليوم الذي يصدر فيه النائب العام القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء.
    وتساءلت الوفاق عن الجديد الذي ستضيفه هذه الوحدة، وذلك بعد الأداء الذي تقوم به النيابة العامة في ادعاءات التعذيب بتقديم صغار الموظفين، وباتهامات توحي بعدم جدية المحاكمة وصوريتها، فيقف ممثل النيابة العامة ليرفض طلبات المدعين بالحق المدني التي تساعد النيابة العامة في الوصول إلى الحقيقة، في تصرف غريب ومحل استفهام.
    وأضافت الوفاق: ماذا يمكن أن تقدم هذه الوحدة للضحايا غير ضجيج إعلامي اعتاد ضحايا التعذيب والمحاكمات غير العادلة على سماعه، فرغم أن النيابة العامة في بيان صحفي كتبته باللغة الإنجليزية ملأت به الدنيا ضجيجاً، أوضحت أنها سوف تسقط الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب من أدلة الاتهام في قضية الأطباء، بينما تشير كل جلسة جديدة إلى تبخر ذلك. بل وتؤكد في محاضر الجلسات تمسكها بالاعترافات، رغم وجود شكاوى رسمية بالتعذيب من قبل الأطباء.
    وبينت الوفاق أن ضحايا التعذيب والانتهاكات التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق لا ينتظرون تعاون النيابة العامة والقضاء مع شركات علاقات عامة لإطلاق الأخبار التي لا تجد له على أرض الواقع سبيلاً، إذ يشير التقرير إلى أن التعذيب منهجي في السجون البحرينية، وهي حقيقة لا يمكن المجادلة فيها من قبل من يدعي القبول بالتقرير، والتعذيب المنهجي يقتضي بطبيعته وجود مسئولين من القيادات العليا متورطين بالتعذيب، وقطع القول بأنها تصرفات فردية يقدم أصحاب الرتب الدنيا في محاكمات يثور الشك بجديتها، بل أن هذه الإجراءات تتم عن طريق مسئولين قضائيين متورطين بحكم تقرير لجنة تقصي الحقائق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقرير “هيومن رايتس ووتش”، وذلك في قضايا ذات صلة بالتعذيب، وإجراء المحاكمات غير العادلة، الأمر الذي يجعل من إنشاء الوحدة محل تحدٍ في تغيير كل ما سبق، علاوة على ما أشارت له الوفاق سلفاً بأن هذا الأمر يمثل التفافاً واضحاً للتوصية رقم 1716 والتوصية رقم 1722/أ، ب الخاصة بوضع آلية محايدة مستقلة لا تجعل النيابة العامة تحوز هذه الصفة.
    وختمت الوفاق بيانها الذي حصلتنا نسخةٌ منه باستحضار تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي وصف القضاء، ومقارنته بإعلان المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 فبراير، والذ انتهى أن اللجنة التي شكلها انتهت من تنفيذ التوصية رقم 1720 بمراجعة الأحكام الصادرة دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة، وخلاصة الإعلان أن من استفاد من المراجعة استفادة منقوصة 11 ضحية، متضمنة “الاكتفاء بالعقوبة المنفذة بالنسبة إلى أربعة متهمين”!!، و”إسقاط التهم وإبعادها من صحفية الأسبقيات بالنسبة إلى خمسة متهمين”!!، و”اسقاط التهمة عن صحيفة الاسبقيات بالنسبة لمتهم واحد”!!، وذلك من أصل ما يقارب 3000 شخص اتخذت ضدهم إجراءات قضائية في فترة السلامة فقط!!، كما أن اللجنة لم تنته إلى براءة الضحايا بغياب المحاكمة العادلة، وإنما إلى القرارات أعلاه نصاً كما وردت في الإعلان، وذلك في صورة يمكن أن يستنتج منها التزام القضاء بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.
صور

بعد عملية راية العز هاهم ثوار بلدة النويدرات ينفذون عملية “عز الوطن” وهي تأتي رداً على الانتهاكات المتواصلة لوزارة الإرهاب الخليفية في أرض راية العز والكرامة وكل تراب هذا الوطن الصابر

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1 |
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: