203 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الثالث بعد المائتان :: الخميس،1كانون الأول/دﯾﺳﻣﺑر2011 الموافق5مح​رم الحرام 1433 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • المعارضة البحرينية مصرة على حكومة انقاذ
    دعا النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية هادي الموسوي السلطات الى فسح المجال للمواطنين باقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) بحرية دون ممارسة أي مضايقات، مؤكدة اصرار المعارضة على تشكيل حكومة انقاذ وطني.

    وقال الموسوي ان حق اقامة الشعائر الحسينية غير قابل للنقاش، مشيرا الى ان السلطات متخوفة من اقامة مجالس العزاء بهذه المناسبة لانها تظن بان ابناء الشعب سيستفيدون منها لصالح حراكه السياسي وهذا الخوف لازال مسيطرا على السلطات بالرغم من اعلان الجمعيات السياسية عدم نيتها في استغلال هذه المناسبة الدينية العظيمة.
    واضاف الموسوي ان الشعب البحريني لازال يطالب باقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية قبلت استقالتها من قبل امير البلاد فور ظهور مطالبات شعبية بذلك، متسائلا لماذا صوت الشعب الكويتي يسمع وخلال ساعات تستجيب له السلطة، فيما لا يسمع صوت الشعب البحريني رغم مرور عشرة أشهر على مطالبته الحكومة بالاستقالة.
    واوضح الموسوي ان المعارضة تريد تشكيل حكومة انقاذ تعمل على انهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب وان تكون الحكومة مسؤولة عن اعمالها وافعالها أمامه.
    ودعا الموسوي السلطات الخليفية الى اخذ الدرس والعبرة مما شهدته دول المنطقة من أحداث في الاونة الاخيرة والنزول عند رغبة الشعب ومطالبه.

  • البحرين .. و”تقرير بسيوني” وتساقط اوراق التوت
    ترى غالبية الشعب البحريني ان تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني ، حول قمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين ، لم يأت بجديد ، وأن ما تضمنه من تأكيد على عدم وجود اي دليل على تدخل ايران في الثورة البحرينية ، لم يكن كشفا جديدا ، فهذه حقيقة ناصعة لا تحتاج الى لجنة لتقصيها ، كما ان الشعب البحريني ليس بحاجة الى شهادات يصدرها الاخرون تتضمن درجات تبين عمق وطنيته !.

    أما الفظائع التي ارتكبتها السلطات ضد المحتجين والتي اشار اليها التقرير ، فهي الاخرى كانت تعكسها الصور التي تنقل من داخل البحرين الى العالم اجمع ، وهي صور افشلت ببركة دماء الشهداء كل حملات التضليل التي شنت ومازالت تشن ، على الثورة البحرينية ، عبر الصاق اشنع التهم بالمحتجين ، والتي تراوحت بين الطائفية والخيانة والارتباط بالاجنبي وتنفيذ اجندة خارجية واشاعة الفوضى وو..!!.

    ماذا جاء في تقرير بسيوني؟

    خلص تقرير بسيوني الذي تم الاعلان عنه يوم الاربعاء 23/ 11/ 2011 ، بعد 5 اشهر من التحقيقات والتحريات والاستماع الى شهادات الالاف من ضحايا القمع ، الى مايلي :

    1- لاتوجد ادلة على تدخل الجمهورية الاسلامية الايرانية في احداث البحرين.

    2ـ دور سلبي مارسه الاعلام الخليفي بالقائه الاتهامات والتخوين ضد المواطنين.

    3ـ حصول 35 حالة وفاة بين المواطنين.

    4ـ مورس التعذيب ضد المعتقلين بشكل متعمد بهدف انتزاع اعترافات او للعقاب والانتقام.

    5ـ المحتجوزن تعرضوا للتعذيب باستخدام الصدمات والصعق بالكهرباء وهددوا بالاغتصاب واهانة الطائفة الشيعية.

    6ـ السلطات لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين.

    7ـ القوات الامنية قامت بتدمير واتلاف ممتلكات المواطنين.

    8ـ التهم الموجهة الى 2900 مواطن تم اعتقالهم تتعارض مع حق حرية التعبير التي تكفلها مبادىء حقوق الانسان.

    9ـ ان المفصولين الذين يبلغ عددهم 4400 تم فصلهم نتيجة اعمال تندرج ضمن حرية التعبير.

    10ـ عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ادى الى ارتكاب المزيد منها.

    عندما يسقط مبرر التخوين والقتل والقمع والتعذيب

    تقرير لجنة تقصي الحقائق رفع المبرر الرئيسي الذي استخدمته سلطات المنامة لارتكاب ابشع الجرائم بحق الشعب البحريني ، الذي خرج كباقي الشعوب العربية مطالبا بتغيير الاوضاع في بلاده ، فاذا به يواجه تهمة الخيانة والعمالة لبلد اخر ، وهي تهمة لم ير العالم لها مثيلا .

    المسؤولون البحرينيون لم يجدوا صعوبة او حرجا ، وهم يستقبلون ضيوفهم او عندما يحلون ضيوفا على العواصم العربية والغربية ، في توجيه وتبرير قمعهم للتظاهرات السلمية للشعب البحريني ، كما كان يواجهه اقرانهم في مصر وتونس واليمن ، فكانت العمالة لايران !! هو السحر الذي يشل تفكير ضيوفهم ومضيفيهم على السواء ، فيرفعون ايديهم بالاستسلام امام المسؤولين البحرينيين ، لهذه الحجة البالغة والدليل الدامغ على عمالة المحتجين .

    المؤسف ان تقرير بسيوني او لجنة تقصي الحقائق ، حمل مسؤولية الصاق الاتهامات بالتخوين والعمالة للاعلام الحكومي ، بينما الحقيقة ليست كذلك ، فالاعلام الحكومي يجتر ما تغذيه به الاجهزة الحكومية ، وان اتهام غالبية الشعب البحريني بالعمالة والتخوين انطلق اولا من اعلى المستويات في النظام البحريني نفسه ، وهو الذي امر وسائل الاعلام في النفخ فيه وتكراره والتأكيد عليها.

    كيف تحول ثوار البحرين دون العرب جميعا الى عملاء لايران!!

    من الصعب جدا رصد كل الاتهامات التي وجهها المسؤولون البحرينيون الى غالبية الشعب البحريني بالعمالة لايران !! لانها كانت القاسم المشترك لتصريحاتهم قبل واثناء ثورة الشعب البحريني ، لذلك اخترنا عينات منها كي نبين مدى الظلم الذي نزل بهذا الشعب المظلوم والمبتلى. الملفت ان كل هذه الاتهامات لم تعثر لجنة تقصي الحقائق على اي اثر لها على ارض الواقع !!!.

    1ـ حمد بن عيسى ال خليفة وخلال زيارته للقاهرة في 29 / 3 / 2011 اعلن بعد قمع التظاهرات السلمية للشعب البحريني ، انه احبط مؤامرة خارجية ضد بلاده. وجرى الاعداد لهذه المؤامرة منذ عشرين الى ثلاثين عاما وبدأ تنفيذها عندما بدأت الظروف مواتية.

    2ـ وزير الخارجية خالد بن احمد ال خليفة كان السباق منذ اندلاع الثورة في البحرين في تسويق تهمة عمالة غالبية الشعب البحريني لايران الى العالم ، لعلمه ان هذه التهمة اثيرة لدى اخوانه الخليجيين الذين يتسابقون الى تصديقها وتعضيدها وترويجها وحتى اختلاقها ، فقد بدأ مع انطلاقة الثورة في شباط /فبراير و اذار / مارس ، بالنفخ في مزاعم التدخل الايراني في بلاده والمؤامرات التي تعصف بها والخلايا التي تكتشفها النائمة منها والفاعلة :

    ـ في 19 / 3 / 2011 اعلن ان القوات السعودية والاماراتية لن تغادر البحرين الا بعد انجاز مهمتها بالتعامل مع اي خطر خارجي ، واضاف في حديث مع رويترز على هامش مؤتمر في الامارات ، ان مايرى من ايران تجاه البحرين .. لايجعل الوضع ايجابيا.

    ـ في 21 حزيران 2011 اعلن في حديث مع صحيفة الوطن ان مشروع استيراد الغاز الايراني متوقف حاليا نتيجة التدخل الايراني السافر في شأن البحرين!!.

    ـ وخلال مشاركته في الحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي في 3 / 11 / 2011 في ابو ظبي دعا البلدان العربية الى دعم بلاده في وجه ايران وقال ان من مسؤولية كل الدول العربية الوقوف امام الخطر الايراني.

    3ـ في يوم الاحد 13 / 11 / 2011 اعلنت السلطات الخليفية اعتقال خمسة اشخاص كانوا يخططون لشن هجمات في البلاد حصلوا على دعم من ايران وان احد المعتقلين تلقى تدريبات عسكرية ودعما ماليا من جانب الحرس الثوري الايراني وقوات البسيج!!.

    جوقة التطبيل

    سلطات المنامة تعرف جيدا انه ليس هناك من سيطلب منها الدليل على اتهام الثورة البحرينية وبالتالي اتهام غالبية الشعب البحريني بالعمالة لايران ، فهذا الشعب متهم بالاساس قبل اندلاع الثورة حتى ، لانه ليس على مذهب الملك !!! ، والغريب ان هذا الشعب يتهم بالطائفية من قبل السلطات ، في الوقت يذبح يوميا بسكين الطائفية المسمومة.

    هذا الاتهام وجد من يروج له ويتبناه من بين المجموعات التي تتنفس الطائفية وترتزق عليها فاطلقت النار من اسلحتها المحرمة ، فتحول التدخل العسكري السعودي الاماراتي الى طوق نجات والغالبية العظمى من الشعب البحريني الى رافضة واذناب لايران ولابد من استئصال شأفتهم وانقاذ البحرين منهم.

    ـ فهذه جمعية الاصالة الاسلامية!! في البحرين تطالب بأقامة قاعدة دائمة لقوات درع الجزيرة في البحرين من اجل مواجهة المشروع الامبراطوري الايراني !!.

    ـ عبد الرحمن العطية الامين العام السابق لمجلس تعاون الخليجي شن هجوم على ايران ضد تدخلها في البحرين معتبرا تدخل السعودية والامارات في هذا البد هو تدخل شرعي امام العدوان الخارجي !!.

    ـ عبد اللطيف الزيناني الامين العام الحالي لمجلس تعاون الخليجي اتهم ايران بالتحريض على الفتنة في البحرين!!.

    أصل الاتهام

    صحيح انه زار البحرين في ذروة الثورة ، دون ان يثير ضجة ولكن مرورا سريعا على تصريحاته يكشف دور كبير السحرة في اتهام الشعب البحريني بالعمالة لايران !! ، انه ايني فاليوما فيجا عضو مجلس النواب الامريكي الذي اعلن في ندوة في نادي الخريجيين في المنامة تحت عنوان اهمية البحرين ، ان ايران كانت تخطط لزعزعة استقرار البحرين قبل احداث فبراير (الثورة ( بكثير وان هدفها في النهاية هو تدمير اتحاد دول مجلس التعاوني الخليجي !!.

    واضاف ان البحرين واجهت هذا العام مشكلة حقيقية تتمثل في حرب بالوكالة كان على جانب منها ايران وفي الجانب الاخر دول مجلس التعاون الخليجي وحلفائه في الولايات المتحدة والدول الاخرى.

    واوضح ان البذرة الاولى للمخطط الايراني لزعزعة البحرين يمكن رؤيتها بوضوح في ظهور المخططات الارهابية للانقلاب على نظام الحكم في البحرين بداية هذا العام وهذه المخططات تمثلت بحرق الاطارات كل ليلة !!! وقيام الشباب بهذه الاعمال قرب ابراج الاتصالات الامر الذي تطلب ان تواجه السلطات هذه الاعمال التخريبية!!.

    بعد هذا الموقف الواضح لاحد دهاقنة السياسة الامريكية ، هذه السياسة التي تقدم الف دليل ودليل لتبرير زواج الشواذ ، الا انها ليست بحاجة الى دليل للحفاظ على مصالحها حتى لو كانت على انهار من الدماء.

    البعض اعتبر تقرير بسيوني اهانة

    بالرغم من ان السلطات الخليفية هي التي كلفت لجنة بسيوني بتقصى الحقائق ، لسد الطريق امام اي تحقيق دولي ، الا ان نتائجها صعقت هذه السلطات ، والسبب ليس محاباة اللجنة لضحايا القمع في البحرين ، بل لفجاعة الانتهاكات التي اذهلتها وما كان بالامكان تجاهلها او المرور امامها مرور الكرام لاسيما ان رئيسها رجل يحترم سمعته ومهنته.

    ان تقرير بسيوني جاء تاييدا لحقيقة ان التحرك الشعبي البحريني هو تحرك سياسي بامتياز ، شانه بذلك شان التحرك الشعبي في مصر وتونس واليمن ، وهو تحرك نابع من صميم الشعب البحريني المطالب بالحرية والعدالة ومكافحة الفساد والتمييز والطائفية ، وان ما قيل عن اجندة خارجية وعمالة وتخوين وخلايا نائمة واخرى فاعلة ، ليس الا اتهامات ظالمة الهدف منها تبرير القمع والاستبداد والاستفراد بالسلطة .

    ان النتائج الايجابية لتقرير بسيوني لم تكن كافية لترضي المعارضة البحرينية فقد اعتبرت حركة 14 فبراير شهادة التقرير بشأن عدم وجود ادلة على تدخل ايراني في شأن البحرين ، اهانة بحد ذاتها ، وتساءل المتحدث باسم الحركة قائلا ، هل يسمح بسيوني لنفسه ان يسأل الشعب المصري او التونسي سؤالا عن جهة التي حرضته على القيام بالثورة؟!.

    بعد سقوط أوراق التوت

    ترى غالبية الشعب البحريني ان نتائج تقرير بسيوني ستزيد من الهوة التي تفصل بينها وبين النظام ، الذي ادخل البلاد في دوامة من الدماء والفوضى وفتح ابوابها للتدخل العسكري الخارجي ، تحت ذرائع واكاذيب لم تصدقها حتى اللجنة التي كلفها النظام بتقصي الحقيقة.

    المراقبون للمشهد البحريني يرون ان حالة انعدام الثقة سوف تتسع وتتعمق بعد تقرير بسيوني ، فالملك حمد بن عيسى ظهر متمسكا بموقفه السابق في اتهام الشباب البحريني واصفا اياهم بالمخربين ، حتى بعد ان القى بسيوني على مسامعه نتائج تقريره.

    ترى الا يحق لغالبية الشعب البحريني ان تتساءل عن أمكانية الوصول الى صيغة للتوافق مع هذا النظام الذي استباح كل شيء وتجاوز كل الخطوط الحمراء ؟ ترى هل يمكن الركون الى مثل هذا النظام الذي تعامل بهذا الشكل الفظيع مع شعبه؟ ترى من الذي يضمن الا يعيد هذا النظام تلك الاتهامات المعلبة والجاهزة كلما شعر بالخطر؟ الى متى يبقى الشعب البحريني يعيش وجع السكين وهي تأكل من لحم رقبته؟ الى متى يبقى الشعب البحريني متهما بوطنيته ويحتاج لاثباتها الى شهادات من وراء الحدود ؟ ترى بماذا يختلف الشعب البحريني عن باقي الشعوب العربية ؟ لماذا ثورته لا كباقي الثورات ؟ لماذا تسترخص دماء ابنائه؟ لماذا يتجاهل الاعلام العربي والفضائيات العربية معاناته وجثث شهدائه؟ .. اسئلة على اخوة الشعب البحريني في العروبة والدين ان يجدوا لها اجوبة قبل فوات الاوان.

  • الامارات: لن نسحب درع الجزيرة الا بطلب البحرين
    أعلن وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، إن دول مجلس التعاون في الخليج لن تسحب قوة درع الجزيرة من البحرين إلا بطلب من مملكة البحرين.

    وأضاف وزير خارجية الإمارات، في تصريحات للصحافيين الأربعاء: إن “دول مجلس التعاون لن تسحب قوة درع الجزيرة من البحرين إلا بطلب من مملكة البحرين لأن تلك القوة أرسلت إلى هناك بطلب رسمي من القيادة البحرينية” حسب تعبيره .

    إلى ذلك، قال وزير خارجية الإمارات إنه لا يوجد توافق بين دول مجلس التعاون (في الخليج ) على منح عضوية المجلس للأردن والمغرب.

  • المفصولون في البحرين يعتصمون مجدداً
    جدد المفصولون والموقوفون من أعمالهم في البحرين اعتصامهم صباح الأربعاء أمام وزارة العمل بمدينة عيسى للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى أعمالهم وبكامل حقوقهم ومواقعهم.

    كما طالب المفصولون والموقوفون بالتعويض عن كل فترة الفصل ومحاسبة من فصلهم وتسبب في حرمانهم، مشددين على عدم قبولهم بأقل من هذا.

    يأتي ذلك فيما قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـصحيفة الوسط البحرينية إن وزارة العمل سترفع تقريراً بشأن موضوع المفصولين والشركات التي تعاونت أو لم تتعاون مع الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين.

    ورفع المعتصمون الخبز تعبيراً عن تجويع أسرهم نتيجة فصلهم من العمل وعدم وجود دخل آخر لهم ولأسرهم، وقال المعتصمون في بيان لهم إنهم ضحايا أكبر عملية فصل ووقف من العمل بسبب التعبير عن الرأي من كل المهن والاختصاصات والأعمار والمستويات والفئات الاجتماعية معتبرين أن عمليات الفصل هي التمييز المرفوض بناء على جميع المواثيق والاتفاقيات ومنها الاتفاقية رقم 111 التي صدقت عليها البحرين في منظمة العمل الدولية ودستور مملكة البحرين والعهدان الدوليان ومواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين .

    وتابعوا في بيانهم “شبع المفصولون والموقوفون في القطاعين العام والخاص من النقابيين وقيادات الجمعيات المهنية وعوداً من قبل الجهات المعنية، كما ان ربط وزير الخارجية في تصريحه الأخير الموضوع بالحل السياسي ربط مؤسف جدّاً؛ فلا يمكن التمييز ضدنا بسبب وجود انسداد سياسي” معتبرين أنهم “ضحية الوشايات والقرارات التعسفية من مديرينا أو مزاجية بعض الشركات والوزارات التي أرادت استغلال الأزمة، وإن قرارات الفصل هي التي سيست حق العمل ولسنا نحن”.

    وشددوا على أن “الحل يكمن فقط في إرجاع المفصولين والموقوفين فوراً ومن دون إبطاء وبكامل حقوقهم وكرامتهم وفي أعمالهم ومواقعهم وتعويضهم عن كل فترة الفصل ومحاسبة من فصلهم وتسبب في حرمانهم ولن يقبل المفصولون بأقل من هذا”.

  • المبادرة بيد النظام الخليفي اذا اراد عدم التصعيد
    اكد الناشط السياسي البحريني عبدالاله الماحوزي ان الساحة السياسية في البلاد شهدت مرة أخرى نكوث النظام البحريني بوعوده وذلك بعدم التزامه بتوصيات تقرير لجنة بسيوني بالرغم من التحفظات الواردة على هذا التقرير، مؤكدا ان الحراك السياسي لن يتوقف ما لم تبادر السلطة بقبول مطالب المعارضة.

    وقال الماحوزي ان السلطة عمدت ايضا للالتفاف على هذا التقرير غير الكامل بتوزيع نتائجه على لجان متعددة يترأسها أشخاص ملطخة ايديهم بدماء الشعب البحريني من بينهم وزير العدل السابق.
    واضاف الماحوزي ان النظام في البحرين لم يعر أي اهتمام لتوصيات لجنة بسيوني حيث رقى ملك البلاد أحد مرتكبي الجرائم بحق الشعب البحريني ليصبح مستشارا لشؤون الامن القومي بعد أن كان في جهاز الامن القومي سيء الصيت بدلا من معاقبته.
    وندد الماحوزي بتصريحات بعض الجهات والشخصيات السياسية الاجنبية التي وجهت اللوم للمعارضة مشيرة الى انها فوتت فرصة التصالح مع النظام عقب اعلان بسيوني عن نتائج تحقيقه، مؤكدا ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة حيث النظام هو الذي يمتلك امكانية المبادرة للتصالح مع المعارضة والشعب وذلك على الاقل بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني التي عينها هو.
    واوضح الماحوزي ان النظام ان اراد تطبيق ما جاء في تقرير بسيوني والدخول في اطار يدل على التصالح مع الشعب والمعارضة فعليه اولا ان يطالب السعودية بسحب قواتها من البلاد حيث لا يوجد أي تهديد أو تدخل ايراني في قضية البحرين حسب ما أشار التقرير وثانيا وقف عمليات القمع الممنهجة وثالثا اطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات العسكرية الصورية بحق المعارضين.
    وشدد الماحوزي على ضرورة ان يتم محاسبة كل من اساء الى الشعب البحريني وشارك في قمعه وتعذيبه، مؤكدا ان الكرة هي الآن في ملعب السلطة فعليها ان تتحرك اذا ارادت عدم التصعيد مع المعارضة أو وقف حراك النشطاء والجمعيات السياسية في البلاد.

  • تقرير البسيوني .. اعتراف واعتذار أم استقواء واصرار؟
    يزداد الغضب الشعبي الساخط والعارم قوة وعزما وارادة في استعادة حقوقه المغتصبة في الديمقراطية والحرية والعيش السليم والعدالة الاجتماعية ، ورفضاً للطغمة القمعية والدموية والاجرامية الحاكمة في البحرين يوما بعد آخر ليؤكد للجميع من أن السيناريوهات الهزيلة لآل خليفة لم ولن تنطلي عليه ابدا.

    وفيما القمع والتنكيل يدخل شهره العاشر ومخاض الحرية آت لا محالة والنظام يقتدي بمن لا يفقهون النظام والحرية انشودة الثائرين على طرفي الجسر الرابط بين البحرين والسعودية ، وفيما لم يجد نظام آل خليفة امتداح اميركا او غيرها من الدول الغربية ولا العربية العميلة مثله كالسعودية بل زاد ذلك الامور سوءاً وتدهوراً سارع النظام القمعي الخليفي الى خطو خطوة تضليلية اخرى كما فعل في الماضي من عهد ملكي وميثاق منامة موقع ووعود يقطعها الملك على نفسه امام اعيان البلاد في تحقيق الاصلاحات والالتزام ببنود الدستور وغيرها ، ولكن هذه المرة بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق اراد من ورائه تلطيف صورته اقليميا ودوليا وليس داخليا لان الشعب البحريني الأبي ليس معنيا بما جاء فيه ويعرف كل المعرفة خواء محتوياته والاعيب محرريه ونوايا من يقف من ورائه.

    تقرير ساوى بين القاتل والمقتول وبين المجرم والضحية وبين الذئب والحمل وبين الظالم والمظلوم ليخرج النظام الفاسد والفرعوني الماكر من ورطة العدالة والسقوط ويبريء ساحته من ارتكاب العنف والتجاوزات الممنهجة التي اصر طيلة أكثر من تسعة أشهر على العمل بها مما ادى الى سقوط أكثر من 46 شهيداً وآلاف المصابين والمعتقلين من شباب وكبار ورجال وحرائر وهدم 35 مسجداً والصاق التهم بصغار الضباط والمسؤولين والجنود وغالبيتهم من المرتزقة الاجانب وهو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الاعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية مما دفعها الى اعلاء اصواته اعتراضاً لما يدور من انتهاكات صارخة في البحرين .

    ولكن منذ اللحظة الأولى من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق (البسيوني) في البحرين وكلمة الملك حمد التي واكبته والشارع البحريني يزداد التهابا ورفضا ويوسع دائرة احتجاجاته ضد الاثنين معا وللخديعة الكبرى التي اراد من ورائها هذا النظام الدموي ان يحسن صورته امام الرأي العام العالمي بعد ان ازدادت الضغوط الدولية عليه وعلى من يدعمه من آل سعود الوهابيين المحتلين باسم “قوات درع الجزيرة” وفور بدء الانتفاضة المباركة لابناء البحرين الأباة بذريعة وجود تدخل أجنبي (من جانب ايران) في الربيع البحريني وهو ما نفاه تقرير لجنة البسيوني جملة وتفصيلاً ليدل كل الدلالة على ان تحرك الشارع البحريني هو مطلب وطني بحت .

    فهذا التقرير الهزيل الذي اخذ من الشارع البحريني والرأي العام العالمي حوالي خمسة اشهر لاعداده (من 29/6 وحتى 23/11/90) خاصة وان كل من له ادنى خلفية على كتابة التقارير الحقوقية والسياسية وحتى الادارية يعرف جيداً من ان كتابة مثل هذا التقرير لايحتاج الى أكثر من اسبوع أو اسبوعين على اكثر تقدير وبحجم كبير من الصفحات جمعت غالبية معلوماتها من المواد المتوفرة على صفحات الشبكة العنكبوتية (الانترنت) وانه ليس بتقرير يمكن ان يحسب له حتى حساب واحد ومعلوماته ليست بجديدة أو جدية كونها تفتقد للتدقيق والمحاسبة وهو بالاحرى يجب ان نقول انه نسخة معدلة من روايات وتقارير وزارة داخلية النظام الخليفي التي ألفها الرأي العام العالمي والبحريني من قبل .

    كما ان صدور التقرير لم يمنع السلطات الاجرامية البحرينية من مواصلة اجراءاتها القمعية والتعسفية ضد ابناء الشعب البحريني وتظاهراته السلمية للمطالبة باصلاحات دستورية والافراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات وعودة المفصولين الى دراستهم واعمالهم ، حيث اطلقت العنان أكثر من ذي قبل لآلته العسكرية القمعية ضد المواطنين الابرياء والعزل ومهاجمة التظاهرات المسالمة وحتى ان مراسم تشييع الشهداء لم تنج هي الاخرى من الحقد الطائفي البغيض لال خليفة على ابناء البحرين الاباة.

    وقد تفننت سلطات آل خليفة الفرعونية دون غيرها من السلطات الفرعوينة الطاغية وتقدمت عليها بخطوات جديدة في قمع وقتل واستباحة دم الشعب المظلوم والاعزل وابتدعت اسلوباً جديداً في هستيرية القمع والقبضة الحديدة بدهس المتظاهرين والمارة في الشوارع عمداً بسياراتها الأمنية وتهشيم اجسادهم وتكسير عظامهم وتشويه صورهم حتى لا يعرف احد لتزيد من التخويف والترعيب ضد المخالفين لسياستها الدكتاتورية الدموية الطائفية وتحد من تصاعد المعارضة التي اضحت متفشية في جميع ربوع البحرين ومختلف اقوامها واطيافها الدينية دون استثناء .

    وهذا ما يدل ان ما جاء في تقرير البسيوني ظلامة وخطير جداً على ابناء الشعب البحريني رغم كشفه همجية ووحشية سلوك النظام الطائفي بازلامه ومرتزقته ضد شعب اعزل مسالم لكنه سعى الى ابعاد الملك حمد وافراد اسرته من الاتهامات الموجهة اليهم في القمع القسري والاجرامي لشعب اعزل على خلفية طائفية ووازن بين اصحاب الحق وانصار الباطل وبين السلطة الجائرة والشعب المظلوم وهو ما يهدد السلم الاهلي وعودة الاستقرار الى البلاد ، ومنح الذريعة للنظام في مواصلة اجرامه وتنكيله بالشعب الاعزل والمظلوم.

    لقد قام التقريرعلى أسس طائفية بدلاً من أن يقوم على أرضية حقوقية وسياسية حقيقية ، شدد من خلاله ادعاءات النظام المخادع في طائفية الحراك الشعبي وتعميق الخلاف القائم بين السلطة والشعب وتشديد الجو الذي غابت فيه لغة الحوار وساد اجواءه القمع والقتل للمطالبين بالاصلاحات في الشوارع وفي منازلهم وداخل المعتقلات ، وتجاهل عمليات بلطجة مرتزقة النظام من المتجنسين والمستوردين من السعودية وباكستان والهند والبعث العراقي فيما انكر عمليات الفصل الجماعي على أسس طائفية والتعذيب الجنوني الممنهج للمعتقلين على الهوية ليكون هو الآخر حصار جديد يحاصر به النظام الثورة الشعبية العارمة .

    واعاد تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين ما صدر من تقارير مشابهة لاحداث مأساوية اخرى شهدها القرن الجديد وتشابه في اعداده ونسخته مع ما جاء في تقارير المنظمات الدولية التي تتشدق بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لما جرى ويجري من انتهاكات صارخة لابسط هذه الحقوق من قبل القوات الاميركية المحتلة في العراق وافغانستان من بغرام وحتى غوانتانامو مروراً بابو غريب ومطار بغداد وما خلص اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق للامم المتحدة عام 2009 بخصوص الحرب على غزة وعرف بتقرير “ريتشارد غولدستون” القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب افريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا حيث ساوى بين انتهاكات المحتل الصهيوني الاجرامية الخطيرة وبين المقاومة الفلسطينية المشروعة في تصديها لهذه العنجهة الدموية .

    والآن وبعد ان اكد التقرير على الانتهاكات الصارخة لنظامك الطائفي القمعي الهستيري وشدد على وطنية الثورة البحرينية وعدم وجود تدخل اجنبي فيها لا من ايران ولا من غيرها من الدول الاخرى ما اثبت صحة معلومات وادعاءات المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية وبات من الضروري ان تنسحب قوات ما تسمى ب”درع الجزيرة” السعودية الوهابية المحتلة الخروج فوراً من البحرين وضرورة وقف القمع الممنهج والمتواصل على خلفية طائفية ومنح الشعب البحريني الاعزل والمسالم لحقوقه المسلوبة والمغتصبة طبقا لدستور البلاد ، ماذا يا “جلالة” الملك “حمد” هل يمكن اعتبار التقرير اعتراف واعتذار وسعي نحو اصلاح ما افسدتموه بصدق وصفاء نية وعزم وطني راسخ أم استقواء واصرار على مواصلة دوامة العنف والقمع والتنكيل بابناء الشعب المسالم ؟ .

    وهل يا ترى ان الامر بتشكيل لجنة وطنية مكلفة بدراسة ومتابعة سبل تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق أمر واقعي يراد منه معاقبة المجرمين الحقيقين من هم؟ ومن يكونوا ؟ ، أم هو اتلاف ومضيعة للوقت على نفس الشاكلة بغية ابقاء المجرمين ومن يرفضهم الشعب على مسند السلطة ؟ وهل ستشهد الايام المقبلة مرحلة جديدة تكتب بدماء البحرينيين وشهيد جديد يزف كل يوم من ابناء البحرين برصاص الشوزن أم بغازات القتل الممنهج المباعة اميركيا والمستخدمة وطنيا بدعم الاشقاء او بالدهس الوحشي بسيارات يابانية تقودها مرتزقة هندية او باكستانية تحت يافطة قوات الامن الخليفية ؟ فرغم ان غالبية المراقبين والرأي العام العالمي وقاطبة الشعب البحريني يعرف انها لعبة كاذبة جديدة ، سنمنحكم هذه الفرصة عسى ان تفيقوا من سباتكم يا طغاة ويعود الأمن والاستقرار لربوع البحرين وأهلها الكرام.

  • بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول تنفيذ المخطط الأمريكي للإصلاح بإطلاق
    السجناء السياسيين والقادة الرموز والعفو عن الكادر الطبي والحرائر ،
    وإعفاء المتسببين في الإنتهاكات من المحاسبة وتقديمهم للعدالة والقصاص ،
    إضافة إلى تحويل أحد المساجد في منطقة النويدرات إلى منتزه.بسم الله الرحمن الرحيم

    ترقية الديكتاتور حمد لأزلامه وتوزيرهم ومحاولته
    لإطلاق سراح الرموز والقادة وسائر المعتقلين
    وإصداره للعفو العام لن يعفيه عن المحاكمة
    بأنه المجرم الأول المطلوب للمحاكمة

    إننا ندين ونستنكر بكل شدة ما تلقاه الشيخ المسترشد ومحمد سهوان من تعذيب
    قاسي داخل سجون الطغمة الخليفية ، وهم المتهمان بقضية الخلية الإرهابية ،
    فسماحة الشيخ علي المسترشد في حالة حرجة في مستشفى القلعة وسيتم نقله إلى
    المستشفى العسكري أثر هبوط حاد جراء التعذيب بينما معتقل الحرية محمد
    سهوان وهو المتهم الآخر في قضية الخلية الإرهابية المزعومة سوف يتم نقله
    إلى المستشفى وذلك لإجراء عملية في الرأس جراء التعذيب الممنهج في السجون
    الخليفية ، ويأتي هذا بعد تقديم تقرير بسيوني للطاغية حمد الذي قام
    بترقية رموز حكمه في جهاز الأمن الوطني وزاد من التعذيب الممنهج ، وهذا
    يجعلنا نقول أن تقاسم السلطة مع الحكم الخليفي والقوبل بمصالحة سياسية
    والإنجرار لمشروع المؤامرة “البسيوأمريكي” للإصلاح وتبرأة ساحة الطاغية
    ورموز حكمه للإفلات من العقاب ،جريمة بحق شعبنا ورموزنا وقادتنا وحرائرنا
    وكادرنا الطبي والتعليمي الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الممنهج
    وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإنتهاك الأعراض والحرمات وهدم المقدسات
    وتحويلها إلى منتزهات ، وهذا هو الإستهتار بالقيم والدين الذي يرتكبه
    الديكتاتور الخليفي.

    يا أبناء شعبنا وجماهيرنا الثورية
    يا شبابنا الثوري الحسيني

    إن المشروع الأمريكي الأول الذي أفضى إلى مشروع الإصلاح للطاغية حمد بن
    عيسى آل خليفة في عام 2000 و2001م ، وما نتج عنه من التحول إلى الحكم
    الملكي ، والذي أصبح بعد ذلك حكما ملكيا شموليا مطلقا بإمتياز، يتذكر
    شعبنا البطل والمجاهد أنه وبعد إنتفاضة التسعينات وما تمخض عنها من سفك
    للدماء وإستشهاد العديد من الشهداء وإنتهاك الأعراض والحرمات والإنتهاكات
    الصارخة لحقوق الإنسان ، قام الطاغية حمد بإصدار قانون 56 بمرسوم ملكي
    يعفي كل المتسببين بجرائم القتل والذبح والتعذيب والإنتهاكات الصارخة
    لحقوق الإنسان ، وذهبت دماء الشهداء وغيرها هباءاً ولم يتم تعويض عوائل
    الشهداء وجرائم التعذيب ، وها نحن بعد تقرير بسيوني على أعتاب مرحلة
    جديدة من تنفيذ مشروع الإصلاح بالنسخة المعدلة والذي سوف يفضي عن إطلاق
    سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والقادة والرموز وإصدار العفو عن
    الكادر الطبي والتعليمي ومن ثم إصدار قانون جديد آخر يعفي المتسببين في
    الإنتهاكات وعدم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة وسوف نرى ترقيات للكثير ممن
    شاركوا وساهموا في القمع والإرهاب الممنهج وتغييرات وزارية سطحية ، أو أن
    تستقيل الحكومة ويأتي الطاغية برئيس وزراء جديد بدلا من العجوز خليفة بن
    سلمان الذي سيتقاعد بعد أكثر من أربعين سنة من تصديه لرئاسة الوزراء
    وقيامه بالذبح والقتل وسفك الدماء.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الإجراءات الأخيرة للديكتاتور حمد بن
    عيسى آل خليفة بتكريم وترقية رئيس جهاز الأمن الوطني من رتبة وكيل إلى
    رتبة وزير وأمينا عاما لمجلس الدفاع الأعلى ومستشارا لفرعون البحرين هو
    أحد السيناريوهات التي تكررت قبل عشر سنوات وهو الضرب بالحائط بكل القيم
    الأخلاقية والحقوقية عرض الحائط وإستهتار واضح بمشاعر الشعب ومبادىء حقوق
    الإنسان وقيمة أبناء الشعب في البحرين.
    فبدلا من أن يقوم الطاغية بتقديم هؤلاء إلى القضاء من أجل محاكمتهم
    والقصاص منهم على ما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا تراه
    يكرر نفس السيناريو القديم بترفيع رتبهم وإعطائهم أنواط الشجاعة ، وهذا
    إنما يدلل على أن هيتلر البحرين هو المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم
    والمجازر والإنتهاكات لحقوق الإنسان التي صدرت بحق شعبنا وشبابنا وكادرنا
    الطبي والتعليمي ولمختلف شرائح المجتمع ولحرائرنا ولرموزنا الدينية
    والوطنية.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن الطاغية حمد وإبنه ولي
    العهد وناصر بن حمد ووزير الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء ورئيس جهاز
    الأمن الوطني وسائر المتورطين في جرائم الحرب والمجازر من القوات
    السعودية والقوات الأردنية هم المسئولين عن كل ماحدث من سفك للدماء وزهق
    الأرواح والإنتهاك الصارخ للأعراض والحرمات وهدم المقدسات ، ولا يمكن أن
    تنطلي ألاعيب يزيد العصر وسفاح البحرين على أبناء شعبنا ، فالشعب وشباب
    الثورة واعيين وإن تجارب العشر سنوات مضت لا زالت عالقة في أذهانهم ، ولن
    يقبلوا بأي إصلاحات سطحية وترقيعات ، وإنما سيصرون في مظاهراتهم
    ومسيراتهم وفي المواكب العزائية على المطالبة بمحاكمة الديكتاتور حمد
    والقصاص منه ، ولن يقبلوا بتمرير المخطط البسيوأمريكي ، ولن يهدأ الشعب
    ولا الشباب الثوري ولا المعارضة حتى يرون سقوط الطاغية من أريكة الحكم
    وقيام نظام حكم جديد وأن يلقى الطاغية مصير طاغوت تونس وفرعون البحرين
    وهولاكو ليبيا وسفاح اليمن.
    إننا قبل ذلك وفي بيانات سابقة صدرت عنا قد إستشرفنا مستقبل الأوضاع
    السياسية وأن الطاغية وديكتاتور البحرين سوف يكرر سيناريو الإصلاح الذي
    مرره بإشراف أمريكا على شعبنا وقلنا بأنه سوف يجازي من نفذ عمليات القتل
    والقمع والإنتهاكات والتعذيب الذي أدى للموت وزهك الأرواح وسفك الدماء
    والتعذيب والتعدي على المنازل والمدارس والجامعات والعقاب الجماعي ،
    بترقيات لأنه قد أمرهم بفعل كل تلك الجرائم بصورة مباشرة وكان يشرف على
    كل الجرائم إبتداءً من جريمة الغدر في ميدان اللؤلؤة في فجر الخميس
    الدامي في 17 فبراير الماضي ، لذلك فهو الآمر وهو في الكثير من الأحيان
    الحاضر والمباشر لكل جرائم الحرب ومجازر الإبادة ،ولذلك فإن ديدن الطاغوت
    هو قيامه بمجازات من يخدمونه وينفذون أوامره بأنواط الشجاعة والترقيات
    حتى يسكتوا على جرائمه ويغطوا عليها.
    إن السلطة الخليفية الجائرة سوف تقوم بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني الذي
    صرح بأن السجناء والمعتقلين قد تعرضوا لتعذيب وإنتهاكات ومحاكمات غير
    عادلة ، وبناء على طلب البيت الأبيض والإدارة البريطانية سوف تقوم السلطة
    بإطلاق سراح المعتقلين والرموز وبعد ذلك سوف تصدر قانون ومرسوم ملكي آخر
    يمنع معاقبة القتلة والمجرمين والمعذبين الذين شاركوا في قمع ثورة شعبنا
    التي تفجرت في 14 فبراير كما أصدرت قانون رقم 56 الذي أدى إلى إعفاء
    القتلة والمجرمين آنذاك في إنتفاضة الثمانينات والتسعينات من المحاسبة
    والمعاقبة.
    إننا نرى بأن شعبنا هذه المرة أصبح أكثر وعيا وإن شباب الثورة أصبحوا
    أكثر إدراكا وحنكة سياسية ، وإن عوائل الشهداء والجرحى والمعاقين
    والسجناء السياسيين ومن أنتهكت أعراضهم والكادر الطبي والتعليمي وسائر
    شرائح المجتمع التي تعرضت إلى جرائم حرب ومجازر إبادة سوف لن يقبلوا
    بصندوق تعويضات وأموالا قبال ما تعرضوا إليه من جرائم ، كما أن شعبنا بكل
    شرائحه لن يقبل هذه المرة بتمرير المخطط الأمريكي الصهيوني البريطاني
    الخليفي للإصلاح السياسي السطحي والذي يراد منه تبرأة الطاغية ورموز حكمه
    من كل الجرائم التي إرتكبوها ليفلتوا من العقاب ، وسوف يصر على محاكمة
    الطاغية والمتورطين في كل الجرائم ، وإن شعبنا وشبابنا وقوى المعارضة
    السياسية لن يهدأ لها بال حتى تقدم الطاغية للمحاكمة في محكمة الجنايات
    الدولية في لاهاي.
    إن شعبنا وشبابنا وكل القوى السياسية تجمع على أن على البيت الأبيض أن
    يقوم يرفع الحصانة عن الديكتاتور حمد ورموز حكمه والمتورطين معه والبالغ
    عددهم أكثر من 46 شخصا ، لكي يمثلوا أمام المحكمة الجنائية في لاهاي
    ليحاكموا بما إرتكبوه من جرائم ضد الإنسانية ، كما أن شعبنا البطل يرفض
    نتائج تقرير لجنة بسيوني ويطالب الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق
    مستقلة ، كما أننا نرى أن إقرار لجنة بسيوني بكل الجرائم التي أرتكبت
    دليل واضح على أن الطاغية حمد هو المسئول الأول عن كل هذه الجرائم
    والمجازر ولابد من تقديمه للمحاكمة وأن يتنحى عن السلطة مع رموز حكمه ،
    وشعبنا المناضل والمجاهد لن يقبل هذه المرة بحلول جزئية وسطحية ومصالحة
    سياسية مع الطاغية وسلطته الظالمة ويطالب بإسقاط النظام وإقامة نظام
    سياسي تعددي وكفى لآل خليفة أن حكموا البلاد لأكثر من قرنين من الزمن
    وعليهم بالرحيل.
    لقد بلغ بالسلطة المتجبرة الإستهتار والتكبر وجنون العظمة ، فبدل من أن
    تعمل بتقرير لجنة بسيوني التي عينها الطاغية وتطلق سراح الأطباء والعلماء
    والرياضيين والرموز الدينية والوطنية والرياضيين والمعلمين وتنصف الكادر
    الطبي وشرفاء وأحرار الوطن وتبيض السجون دون قيد أو شرط ، فإننا نراها
    تجر مختلف شرايح المجتمع إلى المحاكم والقضاء غير العادل ، متناسية
    الأصوات التي تدعو للتعقل والحكمة والرشد ، وبدل من أن تكرم أبناء الوطن
    من الشرفاء والأحرار والمناضلين والإعتذار إليهم وجبر ضررهم ، فإنها تقوم
    بجرجرتهم للمحاكم ، وتقوم بمكافئة وتكريم المجرمين والمعذبين والمعتدين
    على أبناء شعبنا بترقیتهم إلى وزراء ومستشارين للديكتاتور.
    إننا على ثقة تامة بأن السلطة الخليفية هي سلطة قبلية عشائرية لا تؤمن
    على الإطلاق بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة وهذا ما عرفه شعبنا
    عنها وهي تتحدى المجتمع الدولي ودعاة الديمقراطية وكل الدول المساندة
    للديمقراطية والحرية ، وتتحدى حتى الولايات المتحدة وبريطانيا ، ولذلك
    فإن هذه السلطة لا يمكن إصلاحها أو مساعدتها على تجاوز أزمتها ، فكل
    مبادىء حقوق الإنسان والإحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية
    والشراكة مفقودة وغير متوفرة في سلطة لا تؤتمن على حقوق شعبها وتراثه
    ومساجده ومقدساته ، فسلطة قبلية جاهلية لها إمتدادت أموية سفيانية
    ومروانية لا يمكن إصلاحها كما لم يكن بالإمكان إصلاح الحكومات الأموية
    التي طغت وتجبرت على إمتداد قرن من الزمن بدأت من خلافة الإمام علي بن
    أبي طالب (ع) وإستمرت لأكثر من مائة عام ، وبعد ذلك هد الله قواعدها
    وإنتهت وزال ملكها وسلطانها.
    كما أن أنصار ثورة 14 فبراير يدينون بشدة ويستنكرون تحويل مسجد في منطقة
    النويدرات إلى منتزه ونرى بأن ذلك إهانة كبرى لمشاعر شعبنا وإستهتارا من
    قبل الديكتاتور حمد وحكمه لقيمه الدينية والإسلامية ،وإن شعبنا وشبابنا
    سيقدموا الدماء والأرواح من أجل أن يبقى هذا المسجد وسوف نشيده كما سنشيد
    كافة المساجد وقبور الأولياء والصالحين المهدمة بأفضل مما كانت عليه ،
    وسوف تبقى مساجد البحرين وقبور الأولياء والصالحين عامرة بالبناء وعامرة
    بالهدى بالحضور الجماهيري ، فشعبنا سيتخذ من الحسينيات والمساجد وقبور
    الأولياء والصالحين منطلقا للثورة ومنطلقا لبناء صرح الحضارة الإسلامية
    وبناء الدولة الإسلامية المدنية الجديدة على أنقاض الحكم الجاهلي الأموي.

    أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
    المنامة – البحرين
    30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011م

  • طالبت بمحاسبة أركان النظام على جرائمهم
    المعارضة البحرينية في الخارج: الشعب أوعى من أكاذيب النظام ودجل المتاجرين بحقوقنا
    قالت المعارضة البحرينية في الخارج بأن أبناء الشعب في البحرين لن ينخدعوا بالإجراءات الكاذبة التي أقدم عليها النظام بعد صدور تقرير لجنة تقصّي الحقائق والتي تمثّلت بتغيير الأدوار الأمنية للمسؤولين الذين اقترفوا الجرائم بحق المتظاهرين أثناء الحركة المطلبية في 14 فبراير 2011، إضافة إلى تشكيل لجنة تأتمر بأمر النظام لمتابعة توصيات تقرير بسيوني. وسوف يصرّ أبناء الشعب على محاسبة أركان النظام على الجرائم الفظيعة التي طالت المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية، وتقديمهم إلى العدالة الدولية مطالبة في ذات الوقت المجتمع الدولي بضرورة إيجاد لجنة تحقيق دولية لملاحقة القتله والمتورطين في الإنتهاكات.
    وأوضحت المعارضة البحرينية بأن النظام الدكتاتوري الذي حكم البحرين لمدّة 230 سنة ما زال يستنسخ ذات العقلية التي لا تحترم مطالب الشعب العادلة والتي باتت مكشوفة أمام وعي شعبنا المناضل.
    واعتبرت المعارضة موقف الجامعة العربية والدور القطري من خلال تصريحات وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني دوراً معيباً ويحمل في طيّاته تلفيقاً مفضوحاً فعدد الضحايا الذين قتلتهم يد النظام بشهادة تقرير بسيوني وصلوا إلى 35 قتيلاً وليس كما ادّعى الوزير القطري 4 قتلى، كما أنّ عدد المسرّحين الذين سرّحهم النظام عقابا لهم بلغ 4400 مسرّحاً وهو ما يكشف مدى الكذب الذي إعتاد عليه هؤلاء الذين يتاجرون بقضايانا الوطنية والقومية والذين ينفذون توجيهات مسؤولينهم في الإدارة الأمريكية التي ما انفكّت هي الأخرى تقدّم حمايتها للنظام القمعي في البحرين.
    وأكّدت المعارضة بأنّ أبناء الشعب في البحرين سوف يبقون أوفياء لمطالبهم المشروعة والعادلة ولدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل الحرية والمساواة، ولن تنطلي عليهم أكاذيب النظام القمعي في البحرين ولا دجل المتاجرين بقضايانا الوطنية والعربية.
    المعارضة البحرينية في الخارج
    30\11\2011
صور

ثوار بني جمرة يقيمون معرض لشهداء

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف 1
::
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: