199 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد التاسع والتسعون بعد المائة :: الأحد،27تشرين الثاني/نوفمبر2011 الموافق1محرم الحرام 1433 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • 14 فبراير يدعو لمسيرات تضامن مع المحكومين بالاعدام
    دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين اليوم الاحد إلى مسيرات واعتصامات سلمية ضمن فعاليات أسبوع انتصار الدم على السيف تضامنا مع المواطنين الثلاثة الذين صدر بحقهم حكما بالاعدام في المحاكم العسكرية.

    وستنطلق المسيرات الغاضبة بحسب دعوة الائتلاف تحت شعار “كلا كلا للاعدام”، وذلك تضامنا مع المواطنين البحرينيين الذين حكم عليهم بالاعدام ظالما وجورا.

    وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالأعدام بحق كل من عبد العزيز عبد الرضا، وعلي السنكيس، وعلي الطويل، ومن المقرر إصدار الحكم النهائي في قضية إثنين منهم من قبل محكمة التمييز يوم غد الأثنين.

    وكانت قد كشفت شقيقة عبدالرضا ان ابن ملك البحرين ناصر بن حمد شارك بشكل مباشر في تعذيب شقيقها، الذي كاد أن يفقد عيناه اللتين ضعف بصرهما بسبب التعذيب الوحشي وتغيرت ملامح وجهه بالكامل.

  • لجنة “بسيوني” فخ للإيقاع بشهود عيان
    إعتبر والد الشهيد البحريني محمود أبو تاكي الذي استشهد في الـ17 من فبراير الماضي اي بعد إنطلاق الثورة البحرينية بثلاثة أيام ، إعتبر أن تقرير “بسيوني” هو فخ للايقاع بشهود عيان في احداث الثورة والانتهاكات التي رافقتها من قبل النظام.

    وفي تصريحات ادلى بها أوضح مكي أحمد أبو تاكي أنه كان من أحد الافراد الذين تقابلوا مع لجنة “بسيوني” وطالبوه بتقديم شهود على إستشهاد أبنه خلال حملة السلطات على المعتصمين في دوار الشهداء (اللؤلؤة السابق) في الـ17 من فبراير الماضي ، مؤكدا انهم لن يطلبوا الشهود الا للإيقاع بهم وتقديمهم الى المحاكم العسكرية.

    واشار أبو تاكي الى إعتقال “علي الطويل” وإصدار حكم الاعدام بحقه ، الذي هو أحد الشهود الذين شهدوا على استشهاد “أحمد فرحان” والذي أكد أن فرحان أستشهد بإطلاقة من مروحية آباتشي.

    وإعتبر والد الشهيد محمود ابو تاكي أن لجنة “بسيوني” ما هي إلا لحرف الاذهان والرأي العام عن الواقع في البحرين ، مشيرا إلى القمع المستمر بصورة يومية من قبل السلطات حتى بعد الاعلان عن تقرير “بسيوني”.

    وحول تصريحات ملك البحرين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ، أكد أبو تاكي أن هذه التصريحات ما هي إلا وعود كاذبة يراد بها تضليل الرأي العام.

  • رويترز: أميركا ترجئ صفقة سلاح لحين تصرف البحرين بناء على التحقيق
    وعدت البحرين باتخاذ إجراءات بناء على توصيات تضمنها تقرير لاذع صدر بعد تحقيقات وقال إن محتجزين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة خلال حملة قمع شنتها الحكومة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
    وتقول الإدارة الأمريكية إنها سترجئ مبيعات أسلحة قيمتها 53 مليون دولار إلى البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي إلى حين تصرف الحكومة بناء على التحقيق.
    وانطلق المحتجون وأكثرهم من الأغلبية الشيعية في البلاد إلى الشوارع في فبراير شباط مطالبين بدور أكبر للنواب المنتخبين وسلطة أقل لعائلة آل خليفة الحاكمة.
    وطالبت بعض الجماعات بإنهاء النظام الملكي. وقال بيان من وكالة انباء البحرين في وقت متأخر من أمس السبت إن اللجنة الوطنية ستقوم “بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.”
    وأضاف “وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية.. وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة.”
    ولم يذكر البيان من سيرأس اللجنة أو ما إذا كانت ستضم شخصيات من جماعات المعارضة يغلب عليها حركة الوفاق الوطني الإسلامية.
    وشكل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في يونيو حزيران بعد نهاية شهرين من فرض الأحكام العرفية وشكاوى متكررة من انتهاكات بما في ذلك التعذيب بينما سعت قوات الأمن لسحق الاحتجاجات.
    وطلب تحقيق اللجنة الوطنية تشكيل لجنة مستقلة وطنية من الحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني لتنفيذ التوصيات.
    وتشمل التوصيات إجراءات قانونية وعقائبية ضد “مسؤولي الحكومة الذين ارتكبوا ممارسات غير قانونية أو متهاونة أدت إلى قتل وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين.”
    وأضافت أن قوات الأمن يجب أن تستوعب البحرينيين من كل الطوائف.
    ويقول الشيعة إنهم يعانون من التمييز الذي يقصيهم من الكثير من الوظائف الحكومية ويقولون إن وجود مهاجرين منحوا الجنسية من دول سنية في صفوف قوات الأمن يثبت سياسة التمييز الطائفي.
    وأضافت أنه يجب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت وضرورة عودة العاملين الذين فقدوا وظائفهم الى مناصبهم ودفع تعويضات لأسر القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات وعددهم 35 قتيلا ومن تعرضوا للتعذيب والاحتجاز القسري.
    كما طالبت وسائل الإعلام الحكومية بتخفيف الرقابة ومنح المعارضة فرصة متكافئة.
    كما توصي التحقيقات بوضع “برنامج مصالحة وطني” لعلاج المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولم يتضح مدى استعداد الحكومة لإجراء مفاوضات جديدة مع جماعات المعارضة.
    وأجري “حوار وطني” في يونيو حزيران قال إن البرلمان سيحصل على سلطات إضافية للمراقبة لكنه لم يصل إلى حد إجراء تغييرات جذرية.
    وقال وزير الخارجية البحريني لرويترز يوم الجمعة إن أحزاب المعارضة بما في ذلك حركة الوفاق الوطني لابد أن تشارك في اللجنة الوطنية وإن كل القضايا ستكون مطروحة على مائدة المفاوضات.
    وكتب بعد ذلك تغريدة على موقع تويتر يقول إنه لا يلمح إلى إجراء حوار سياسي جديد.
  • المعارضة: ترفض المشاركة في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات “تقصي الحقائق”
    رفضت الجمعيات السياسية المعارضة المشاركة في اللجنة الوطنية التي دعا لتشكيلها عاهل البلاد، ودعت لضرورة أن تكون هناك حكومة أنقاد وطني للعبور بالبلد من الأزمة للحل والديمقراطية.
    وقررت البحرين تشكيل لجنة وطنية مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الانسان كما افادت وكالة الانباء البحرينية أمس السبت.
    وقالت الوكالة ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اصدر “امرا ملكيا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.
    فيما رأت الجمعيات السياسية في مؤتمر صحفي اليوم أن اللجنة غير متزنة واستشارية لا تمتلك الصلاحيات، ومخالفة لما ورد في توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق (النسخة الانجليزية)، مؤكدة على أن الحكومة ملزمة بتطبيق توصيات اللجنة فورا دون الحاجة للجان دراسة. وقال القيادي في جمعية الوفاق جواد فيروز إن “الجمعيات السياسية تقرر أنها غير معنية بهذه اللجنة.” مؤكدا أن الجمعيات ترى أن الدولة ملزمة بتنفيذ التوصيات مباشرة بدون التفاف أو تسويف. وبين فيروز أن تشكيل اللجنة لا يتوافق مع توصية التقرير، وهي لا تملك الصلاحيات، والجمعيات السياسية لم تتلقى أي خطاب رسمي بشأنها، كما أن تشكيلها جاء بطريقة غير متوازنه. ومن جانبه قال الأمين العامة للتجمع الوحدوي فاضل عباس إن “موقف الجمعيات هو رفض اللجنة، والمطالبة بلجنة كما في التوصيات وهي لجنة تتشكل من جهات رسمية والجمعيات معارضة وجمعيات المجتمع المدني”.
  • تشكيل لجنة لدارسة توصيات تقصي الحقائق بالبحرين
    اصدر حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

    وافاد موقع “الوسط” اليوم الاحد، انه جاء في الأمر الملكي أن تنشأ لجنة مستقلة تسمى “اللجنة الوطنية”، ويكون تشكيلها واختصاصها كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسيتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق.

    وتعنى هذه اللجنة بدراسة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وستقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.

    واشار الامر الى ان اللجنة يجب ان تنجز عملها قبل نهاية فبراير/شباط 2012.

    وكان قد حمل رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني مسؤولية التقصير في التحقيق في التعذيب الذي تعرض له المعتقلون على خلفية حركة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية والاصلاح في البحرين.

    وأكد في الوقت نفسه توافر المنهجية في عمليات التعذيب في البحرين.

  • وفاقيان في لجنة تنفيذ توصيات “تقصي الحقائق”
    شكل حمد بن عيسى آل خليفة، اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي اقترحها الدكتور محمود بسيوني في تقريره الجمعة، كما جاء في وكالة أنباء البحرين السبت، ومن المتوقع أن يعين رئيس مجلس الشورى، علي صالح الصالح، رئيسا لها.
    وأشار مصدر سياسي لـ CNN العربية بأن الحكومة قررت مشاركة جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة، وحددت النائبين السابقين، عبد علي محمد حسن وجميل سيد كاظم، لعضوية اللجنة، إلا أن “الوفاق” قررت تأجيل الموافقة على المشاركة في اللجنة إلى الأحد.
    كما تم تعيين حسن مدن وعبد الله الحويحي، الأمين العام لجمعية الوحدة الوطنية، والنائب غانم البوعينين وعضو جمعية المنبر الإسلامي عبد اللطيف الشيخ، كما تم تعين الصالح رئيسا للجنة مع صلاحيات كبيرة.
    وجاء في الأمر الملكي أنه تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى “اللجنة الوطنية” وتعنى بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.
    وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير/شباط 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة، وتعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
    وذلك على أن تعمل الحكومة من جانبها على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يمكن تنفيذها دون تأخير، كما أعطى الأمر الملكي اللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كما حدد آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بمخرجات عمل اللجنة، وتقوم الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتسهيل عمل اللجنة من أجل أن تقوم بواجبها على أكمل وجه.يشار إلى أن جمعية الوفاق، وهي أكبر جمعية معارضة في البحرين، شاركت في مؤتمر التوافق الوطني ولكنها انسحبت بعد عدد من الجلسات لعدم توافقها مع رؤى المؤتمر.
  • محامون يطالبون برفع منع السفر عن الكوادر الطبية
    طالب محامو الكوادر الطبية الذين يمثلون حاليا أمام القضاء في اتهامات سياسية، المحكمة برفع منع السفر المفروض عليهم خاصة وان الكثير منهم في حاجة للسفر لاستكمال العلاج في الخارج.

    وافاد موقع “الوسط” ان المحامي سيد محسن العلوي قال: “إن 44 من الكوادر الطبية ممنوعون من السفر”، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت طلبات برفع منعر السفر دون ان تبين اسباب الرفض.

    واشار العلوي الى ان بعض المتهمين بقضية الكوادر الطبية يواجهون تهمة التجمهر فقط.

    كما اوضحت المحامية ريم خلف أن موكلتها الطبيبة دنيا الهاشمي بحاجة إلى مرافقة شقيقتها المصابة بالسرطان للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، مؤكدا ان المحكمة رفضت طلب برفع المنع.

    من جهته، وصف أحد الكوادر الطبية عبدالكريم البناء منعه من السفر لعلاج زوجته التي اجريت لها عمليتان في البحرين وباءت بالفشل، الامر السجن، واستغرب عدم تجاوب المحكمة مع طلبه، خاصة أن وضع زوجته الصحي في ترد.

  • وزارة التنمية تقاطع انتخابات الجمعية … و”المعارضة” تكسب معركة “المحامين”
    انتخب المحامون بعد اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية مساء أمس السبت مجلس إدارة جديداً قريب لـ”المعارضة”، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة السلمان القريبة من النظام (الموالاة) عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها، وذلك احتجاجا على ما تعتبره نقص في الإجراءات.
    وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيس الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهم بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً.
    ويتجه مجلس الإدارة الجديد لاختيار المحامي سامي سيادي ليكون رئيساً للجمعية.
    من جهته؛ قال حميد الملا إن “وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تغيبت عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للمحامين على رغم إخطارها بذلك”، مشيرا إلى أن “غيابها لا يقدح في قانونية نتائج الانتخابات التي أجرتها الجمعية العمومية اليوم (أمس)”.
    وأشار الملا إلى أن “عدد المحامين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية بلغ 85 عضواً مستوفياً لشروط العضوية، من بين 159 عضواً حقّ لهم التصويت، ما يعني أن نسبة المشاركة تجاوزت النصاب المطلوب، ووصلت إلى قرابة 53.5 في المئة من المجموع”.
    وأوضح الملا أن “الانتخابات جرت بحضور ومراقبة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان واستوفت الشروط كافة لعقدها”.
    ويأتي غياب وزارة التنمية عن حضور عمومية جمعية المحامين بعد أن أرسلت خطاباً إلى الجمعية بتاريخ 23 نوفمبر الجاري تحفظت فيه على عقد اجتماع الجمعية العمومية وطالبت خلاله بـ “إثبات انضمام 135 محامياً ومحامية إلى عضوية الجمعية من خلال كشف بأسماء محامين ومحاميات، ومن بين تلك الأسماء التي تود وزارة التنمية التأكد من عضويتهم اسم رئيسة ونائب رئيس الجمعية وأمين السر ورؤساء سابقون منتخبون وآخرون قامت الوزارة بتعيينهم على رغم أنه ومنذ تأسست الجمعية في العام 1977 والوزارة تتسلم كل الأمور المتعلقة بالجمعية وتحضر الجمعيات العمومية”.
    وكان التأخر في تسديد رسوم اشتراكات عضوية جمعية المحامين البحرينية أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارة الجمعية، التي كان من المقرر انعقادها السبت (8 أكتوبر2011).
    إلى ذلك، وفي كلمةٍ ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحامين أمس قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا: “نلتقي بكم هذا اليوم مع شديد الأسف لا يرأس هذا الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لسبب لا نعرفه مقدرين الظروف التي بموجبها تم اتخاذ قرار عدم الحضور”.
    وأضاف “ومع ذلك فإننا على ثقة كبيرة بأن هذا الاجتماع سيخرج بقرارات تصب في مصلحة الجمعية وفي مصلحة وحدتها ولحمتها التي لا بد أن تكون هي صمام الأمان لعمل الجمعية اليوم ومستقبلاً بعيداً عن التجاذبات السياسية وغيرها من التجاذبات”.
    وأكمل أن “لحمة الجمعية هي حجر الأساس للخروج ببنيان متين نستطيع أن نحقق فيه أقصى ما يمكن من إنجازات لأعضاء الجمعية ولمؤسسات المجتمع المدني الأخرى”.
    ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية (المنتهية ولايتها) جميلة سلمان إن الوزارة خاطبت الجمعية بصورة رسمية بضرورة الاستجابة للمطلوب وفقا لخطابها المؤرخ في 23 أكتوبر والذي ألحقته بخطاب آخر مؤرخ في 23 نوفمبر الجاري يعد خطابا لاحقا على الدعوة إلى عقد الاجتماع وسبق أنه في تاريخ 24 نوفمبر تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية وكان جدول أعماله يتضمن مناقشة الكتاب الوارد من وزارة التنمية بالإضافة إلى قرار عن اجتماع الجمعية العمومية من عدمه. وأضافت أنها اقترحت على الأعضاء المجتمعين تحديد اجتماع مع وزارة التنمية لوضع حل جذري للمشكلة الا أنهم رفضوا مما أدى إلى انسحابها. وأكدت أنه بعد انسحابها اتخذوا قرارا بإجراء الانتخابات الأمر الذي يجعله باطلا لأنه تم في غياب الرئيس أو نائبه، بناء على ذلك فالانتخابات غير صحيحة. كما أن موقفها هدفه عدم تعريض جمعية المحامين لأي طعون مستقبلية من قبل الأعضاء أو وزارة حقوق الإنسان والتنمية.
صور

صور المحكومين بالإعدام تعلوا في مسيرة جابت شوارع لندن

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: