189 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد التاسع والثمانون بعد المائة :: الخميس،17تشرين الثاني/نوفمبر2011 الموافق20ذي الحجة 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • مصدق بور: اتهام الکشف عن خلية ارهابية مجندة في ايران احباط خليفي
    سخر المحلل السياسي الايراني مصدق بور من الضجة الاعلامية الخليفية الجديدة واعتبرها زوبعة في فنجان وعلامة احباط لدى حكام البحرين.

    قال المحلل السياسي مصدق مصدق بور في تصريح ان الاتهامات الخليفية الجديدة التي سيقت ضد ايران بالكشف عن خلية ارهابية واعتراف احد عناصرها بتلقي التدريب على العمليات التخريبية في البحرين تؤكد حالة الاحباط لدى النظام الخليفي ومؤشر على نية سلطات البحرين في ممارسة المزيد من القمع والاعتقالات في صفوف شباب الثورة البحرينية المطالبين بحقوقهم المشروعة .

    وسخر مصدق بور من الاتهامات المذكورة مشيرا الى ان الشخص الذي تتدعي النيابة الخليفية بانه من قادة الحرس الثوري والعقل المدبر للخلية الارهابية هو معروف لدى الجمهور العربي من مشاهدي قناة الكوثر الفضائية وهو الشيخ احمد قصير من اساتذة الحوزة العلمية في قم ومقدم برنامج الاحكام الاسلامية حيث يحضر هذا البرنامج منذ اكثر من عشرين عاما ويرد على مختلف الاستفتاءات الفقهية للمشاهدين ويعرفه معظم سكان البحرين وبذلك لانطلي هذه الاتهامات على احد .

    واضاف مصدق بور ان البحرين لاتحتاج الى من يقوم بعمليات تخريبية لنسف البنى التحتية المتعلقة بالسكان المدنيين وان هناك حركة شعبية هادرة يعجز النظام عن احتوائها ويحاول هذه المرة ارتكاب جريمة جديدة من نوعها بالتواطوء مع جيوش ما يسمى بدرع الجزيرة .

    واشار الى حكومة البحرين اوشكت على نهايتها وان الملك سيجبر اجلا ام عاجلا للاستستلام لارادة الشعب .

  • البحرين: مسيرة ليلية تضامنا مع الشيخ علي سلمان
    انطلقت مسيرة تضامنية ليلية في قرية الدراز – غرب البحرين- مع الشيخ علي سلمان- الأمين العام لجمعية الوفاق وتنديداً بالاعتداء على سيارته ومنزله من قبل قوّات الأمن المدعومة من قبل قوات الاحتلال السعودية.

    ومن ضمن الهتافات التي اطلقها المحتجون هتاف: ياقائد اسمع هل عهد وياك نبقى للابد.
    كما رفع المحتجون لوحات تندد بالاعتداء الذي تعرض له الشيخ علي سلمان .
    هذا وقد هاجمت قوات الامن المسيرة واطلقت على المحتجين القنابل الخانقة والمسيلة للدموع .

  • رئيس وزراء قطر: قضية البحرين لن تحل إلا بحوار بين السلطة والمعارضة
    قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في حديث مع صحيفة الأخبار المصرية بخصوص الشأن البحريني إن “الموضوع في البحرين لن يحل إلا بالحوار بين الطرفين‮.. ‬وحقيقة أتألم انه لم يكمل الحوار بين ولي عهد البحرين والجهات الأخرى في المعارضة”.
    وأضاف: “اعتقد أن الحل الأمثل لهذا القضية هو الحوار وان كل طرف يتنازل بالمعقول وبالمنطق‮‬،‮ ‬ولا تستطيع المعارضة ولا الحكومة أن تنفذ كل ما تريده في رأيي الشخصي؛ لان البحرين حالة خاصة،‮ ‬والمجتمع فيه من فئتين أو طائفتين،‮ ‬وهذا موضوع حساس وكذلك استقرار البحرين أمر حساس‮‬،‮ ‬واستقرار البحرين حساس ليس لها فقط”.
    وأرجع رئيس الوزراء القطري الثورات العربية إلى انتشار حركة فكرية في العالم العربي ترفض ظاهرة الكبت السياسي، معتبرا أنه كان من الممكن معالجة هذه “الانفجارات” إذا كانت القيادات والحكام العرب بدأوا في التعاطي معها بكل الجدية والسرعة في الإصلاح.
    وقال في حوار مطول مع صحيفة “الأخبار” المصرية نشرته اليوم الخميس: “هناك في رأيي حاجة إلي ضرورة تسليم الراية إلي الأجيال الشابة وللأسف هناك غياب لمثل هذه الثقافة في العالم العربي .. لماذا التحدي وآسف علي هذه الكلمة ملعون أبو السلطة التي تسمح للحاكم أن يقتل شعبه وينكل به ويدمر بلده حتى يبقي في الحكم”.
    وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج محصنة ضد ربيع الثورات العربية، قال الشيخ حمد :”شهادتي مجروحة لأنني جزء من منظومة دول الخليج، ولكن لا أستطيع أن أقول أن دول مجلس التعاون الخليجي محصنة مئة بالمئة ، والحقيقة أن المجلس دائما مرن والعلاقة بين الحاكم والمحكومين في المنطقة مختلفة عن غيرها وهناك حرص علي العادات والتقاليد والتواصل أكبر بين قمة هرم السلطة والقاعدة”.
    وعن الأوضاع في بلاده، قال: “ليس لدينا مسجونين سياسيين ومنظمات حقوق الإنسان تجوب كل السجون .. وهناك تقدم كبير في التعليم والصحة وفي كيفية تنمية المجتمع” ، معتبرا أن زيادة مرتبات موظفي الدولة من القطريين “نوع من توزيع الثروة”، وليس ما يقال عن أنه قرار استباقي ضد أي احتجاجات أو توترات اجتماعية.وعن قناة الجزيرة.
    قال :”بالأمانة، من يقول إن الجزيرة أداة في يد السياسة القطرية هذا غير صحيح .. رؤية سمو الأمير هي أن حرية الإعلام جزء من خريطة طريق نمشي عليها”.
  • الوفاق: الحديث المتكرر عن وجود خلايا إرهابية زاد عن حده إلي درجة “استسخاف” الرد عليه
    علقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها اليوم على الحديث الذي وصفته بـ”المتكرر بين الفينة والأخرى من قبل السلطة عن خلايا وشبكات وتنظيمات ومؤامرات وإرهاب وخطط وتحركات في الخفاء بأنها زادت عن الحد المقبول إلى درجة استسخاف الرد عليه والدخول في مهاتراته”.
    وأكدت أن ذلك الحديث “ليس له علاقة من قريب أو بعيد بما يدور في الشارع البحريني اليوم من حركة شعبية سلمية واسعة لها مطالب محددة، بل إن هذه الحركة اليوم هي من تتبنى السلم في مواجهة القمع وتتبنى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مواجهة العبث والتخريب والاعتداءات شبه اليومية لقوات الأمن على الآمنين وممتلكاتهم”.
    وقالت: “إن الأزمة السياسية في البحرين تتعلق بمطلب شعبي واسع جداً وتاريخي يطالب خلاله شعب البحرين بالتحول للديمقراطية والشراكة الحقيقية, حيث أن الأزمة السياسية التي برزت بقوة في فبراير ولم تكن وليدته وخرج خلالها أكثر من نصف شعب البحرين إلى الشوارع مطالباً بالديمقراطية وتطبيق القاعدة الدستورية ” الشعب مصدر السلطات”, على أن تتحول البحرين إلى مملكة دستورية حقيقية ينتخب فيها الشعب حكومته وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية.
    وجددت الوفاق تأكيدها على أن المطالب التي أعلنها شعب البحرين عبر تياراته الوطنية المعارضة المختلفة من حيث التكوين السياسي والمذهبي والفكري الذي أجمعت على المطالبة بأن تكون الحكومة منتخبة وأن يكون هناك سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية يتشكل عبر عملية انتخابية حرة ونزيهة تنظمها وتشرف عليها جهة مستقلة بناء على دوائر انتخابية عادلة, إضافة إلى توفر الأمن للجميع واستقلالية القضاء ونزاهته.
    وذكرّت الوفاق بأن حركة شعب البحرين هي حركة شعبية حملت السلمية شعار لها منذ انطلاقتها ولا زالت متمسكة بخياراتها السلمية الذي شاهدها كل العالم وهي ماضية بكل سلمية في تنفيذ مشروع بناء دولة ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي للسلطة وتطبق قاعدة الشعب مصدراً للسلطات.
    ولفت بيان الوفاق إلى أن الحركة الشعبية في البحرين هي حركة علنية واضحة وكل أنشطتها معلنة وتتحرك تحت ضوء الشمس ولا يمكن أن يخفيها شيء لأن وجودها شعبي واسع وتمثل أغلبية شعب البحرين الذي يؤمن بالديمقراطية ويطالب بها ويؤمن تمام الإيمان بأنها المخرج الوحيد للبحرين من المأزق السياسي الذي تتورط فيه اليوم بسبب رفض المؤسسة الرسمية للتحول إلى الديمقراطية في ظل موجة الربيع العربي الذي لن يوقفها شيء وما البحرين إلا جزء أساسي من ذلك الربيع وهذا العالم العربي التواق للديمقراطية, وكانت وزارة الداخلية تحدثت عن أكثر من 8400 تحرك مطلبي بأشكال مختلفة في معظم مناطق البحرين ضمن موجة الحراك الشعبي في البحرين مما يدلل على علنية ووضوح كل التحركات الاحتجاجية في هذا البلد الصغير.
    وعلقت الوفاق على الحديث المتكرر بين الفينة والأخرى من قبل السلطة عن خلايا وشبكات وتنظيمات ومؤامرات وإرهاب وخطط وتحركات في الخفاء بأنها زادت عن الحد المقبول إلى درجة استسخاف الرد عليه والدخول في مهاتراته, وليس له علاقة من قريب أو بعيد بما يدور في الشارع البحريني اليوم من حركة شعبية سلمية واسعة لها مطالب محددة، بل إن هذه الحركة اليوم هي من تتبنى السلم في مواجهة القمع وتتبنى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مواجهة العبث والتخريب والاعتداءات شبه اليومية لقوات الأمن على الآمنين وممتلكاتهم.
    وطالبت الوفاق بالعمل على الاتجاه إلى ما يطالب به المجتمع الدولي وكل العالم المتقدم من تنفيذ إصلاحات جادة وذات مغزى والتعجيل بالتحول للديمقراطية لأن تيار التغيير قادم قادم لمنطقتنا والتأخير ليس في مصلحة البحرين لأن التأخير والالتفاف له متاهات وتداعياته كثيرة سيؤدي لتأخر الوطن وغياب الاستقرار وضياع فرص التنمية والاستثمار وهروب رؤوس الأموال وتدني الإنتاج والضعف في استقطاب العقول والكفاءات وتوظيفها, وكل ذلك يمكن ان توفره عملية التحول للديمقراطية بسهولة ويسر.
  • العراق: قرار الجامعة العربية بشأن سوريا “خطير” وغض النظر عن دول أخرى كالبحرين
    أكد السفير العراقي في القاهرة قيس العزاوي لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه لا يعتقد أن بلاده يمكن أن تسحب سفيرها من سوريا، وجاء ذلك بينما قال سعد المطلبي، القيادي بكتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن امتناع العراق عن التصويت بشأن القرار الذي اتخذته الجامعة العربية حول سوريا يمثل «الحل الوسط المطلوب اتخاذه في مثل هذه القضايا».
    وأفاد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق من خلال هذا القرار أكد موقفا ثابتا بالنسبة له وهو عدم اللجوء إلى تدويل القضايا العربية لأن هذا يمكن أن يفتح الباب أمام قضايا ومشاكل أخرى في منطقتنا العربية تواجهها دول أخرى».
    وأوضح أن «القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية بشأن سوريا يعتبر من القرارات الخطيرة التي تم اتخاذها على مستوى العمل العربي المستقبلي لأن الخطوة التالية هي الذهاب إلى الأمم المتحدة وهو ما يعني فتح أبواب التدويل للكثير من القضايا والمشاكل في الدول الأخرى ومنها البحرين مثلا التي تشهد هي الأخرى أعمال عنف» على حد قوله.
    وأشار إلى أنه «في حال اللجوء إلى تدويل القضية السورية في مرحلة لاحقة في حال لم يتم تنفيذ الالتزامات فإنه كان ينبغي اتخاذ قرارات مماثلة تخص دولا عربية أخرى».
    وأوضح «أننا نعلم جيدا أن تنظيم القاعدة بدا ينشط الآن في سوريا إلى الحد الذي بدأت فيه جماعات (القاعدة) بممارسة قطع الرؤوس بالسيوف مثلما كانت تعمل في العراق وبالتالي فإن السكوت عن هذه القضايا أمر يثير تساؤلات كثيرة». وحول ما إذا كان العراق سيلتزم بالقرار ويسحب سفيره من دمشق قال المطلبي «أستبعد سحب السفير العراقي من دمشق في مثل هذه الظروف لا سيما أن وضع العراق يختلف فيما يتعلق بسوريا قياسا بالدول العربية الأخرى ليس من منطلق سياسي أو غيره وإنما لوجود مئات آلاف العراقيين في سوريا» معتبرا أن «سحب السفير يعني أن وجود هؤلاء العراقيين في ظل الظروف الحالية التي تواجهها سوريا يعني تركهم في مهب الريح».
    وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن الطريقة التي صوتت بها الجامعة العربية على قرار اليوم بشأن سوريا «غير مقبولة، وتتصف بسياسة الكيل بمكيالين، وكان من الممكن أن تكون أفضل».
    وقال الدباغ في حديث لقناة «العراقية»، إن الحكومة العراقية كانت أول من دعا إلى أن تكون الجامعة العربية هي بيت العرب الذي تحل فيه المشاكل وألا يتم تدويل الوضع في سوريا وعدم السماح بالتدخلات الخارجية، مؤكدا أن هذا الأمر يضر بأمن سوريا المهم بالنسبة للعراق وباقي الدول العربية.
    وأضاف الدباغ «إننا ندعم الحوار مع المعارضة، وقد شارك العراق في مؤتمر بالقاهرة عن موضوع المصالحة، وقد دعونا الحكومة السورية إلى الحوار مع المعارضة حوارا مباشرا، لأنه القضية الوحيدة التي توصل إلى حلول مقبولة».
    وقال الدباغ: «إن هناك دولا تعاني أكثر مما هو عليه الوضع في سوريا، ولكن الجامعة العربية لم ترفع صوتا بالنسبة لهذه الدول»، معربا عن أسفه من أن هناك «دولا معينة في الجامعة العربية، وفي ظل غياب مصر، تتحكم في القرار العربي ولها تأثير كبير جدا عليه».
    وحذر الدباغ من خطورة أن «تقوم الدول العربية بنقل القضية إلى الأمم المتحدة بوجود عجز عربي عن إيجاد حلول مقبولة»، مؤكدا أن «طريقة الكيل بمكيالين من قبل الجامعة العربية وبعض القوى والدول التي تتحكم في قرار الجامعة العربية – غير مقبولة، والعراق يرفضها».
    وقال الدباغ إن «الفرصة التي أعطيت إلى سوريا غريبة، لأنها تقتصر على أيام معدودة لتنفيذ المبادرة»، معربا عن قناعة العراق بأنه «يمكن توسيع المبادرة العربية وفرض رؤى جديدة على الحكومة في سوريا من أجل التفاهم مع المعارضة وقواها الفاعلة للوصول إلى حلول».
    وتابع الدباغ أن «هناك بعض القرارات التي تتخذ بالإجماع وليس بنسبة الثلثين، والقرار اتخذ اليوم إضافة بعض القرارات بنسبة الثلثين، وهناك مخالفة للنظام الداخلي للجامعة العربية».
  • الداخلية الخليفية تعترف بالعدد الهائل للمسيرات الاحتجاجية
    أطلعت وزارة الداخلية الخليفية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن هناك 16 مسيرة أو تجمع نظمت بشكل مرخص لها منذ انتهاء حالة الاحكام العرفية في البلاد لكن في مقابل ذلك هناك 1235 مسيرة وتجمعاً احتجاجياً جرت دون ترخيص السلطات بالإضافة إلى 7238 حالة مواجهة من قبل المحتجين مع قوات النظام البحريني.

    جاء ذلك لدى استقبال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وعدداً من أعضاء المجلس الذي تعتبره المعارضة البحرينية غير شرعية.

    بعد ذلك، تم تقديم إيجاز، يوضح الموقف الأمني بمملكة البحرين في فترة ما بعد حالة الاحكام العرفية ومساعي وزارة الداخلية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية.

    وادعا وزير الداخلية أن وزارته تعمل في هذا الشأن وفق خطة أمنية متكاملة، بنيت على دراسة وتحليل وتقييم للموقف الأمني بشكل شامل.

  • التيار الديمقراطي يؤكد على سلمية الحراك ويدعوا لحل سياسي عبر “العدالة الانتقالية”
    قالت الجمعيات السياسية الثلاث (المنبر التقدمي، التجمع القومي وجمعية وعد) إن الاحتجاجات السلمية سمة المجتمع الديمقراطي، وأن من حق الشعب بمختلف فئاته في تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، مشددةً على سلمية كل هذه التحركات بعيداً عن استخدام الوسائل العنيفة كسكب الزيت على الشوارع وإحداث أضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، لأنها أسلوب غير سلمي في التعبير عن الرأي والاحتجاج، داعيةً إلى الكف عن استخدام مثل هذه الأساليب التي تحقق نتائج عكسية ولا تترجم سلمية أي حركة تطالب بالإصلاح.
    جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعيات الثلاث بعد اجتماع عقدته صباح يوم أمس السبت، إذ أشارت إلى أن الحريات العامة، بما فيها حرية العمل السياسي والحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير والاحتجاجات السلمية، ليست ترفاً نخبوياً، بل هي شرط أساسي من شروط الإصلاح الشامل الذي تسير عليه الدول التي تنتهج الديمقراطية سبيلا للتطور والتحديث، وبالتالي فان لجم الصوت المعارض لا يخدم العملية الديمقراطية، مما يفرض ضرورة الانفتاح على الرأي والرأي الأخر وإتاحة الفرصة للمعارضة السياسية تقديم مرئياتها في الإعلام الرسمي وفي الصحافة المحلية، والسماح لها بإعادة إصدار صحفها المكتوبة ورفع الحجب عن مواقعها الالكترونية بما يعيد الثقة في الواقع الإعلامي بالبلاد.
    وذكرت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة البحرينية الذي من المقرر أن يعلن عنه في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، يشكل إحدى المحطات المهمة في معالجة الأزمة الحقوقية والانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني طوال الفترة الماضية، مما يفرض ضرورة التوقف ملياً أمام هذا التقرير بصورة جدية ومعالجة الأسباب التي نجم عنها سقوط أكثر من 42 قتيل، ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين تعسفياً عن العمل، ناهيك عن تعرض الآلاف لصنوف من الانتهاكات على الحواجز الثابتة والطيارة والعقوبات الجماعية ضد الكثير من المناطق.
    ولفتت إلى أن “الأزمة سياسية دستورية بامتياز، فان الخروج من دائرة الانتهاكات يتطلب حلولاً سياسية سبق وان طالبت بها المعارضة في أكثر من موقع ورفعت مرئياتها إلى سمو ولي العهد في الثالث من مارس/ آذار 2011، ودعت فيما بعد باتخاذ مبادرة سموه التي أطلقها في الثالث عشر من الشهر ذاته، أرضية صالحة للانطلاق نحو حوار وطني جاد وجامع لجميع مكونات الشعب البحريني”.
    وبينت الجمعيات أنه “سبق للمعارضة أن تقدمت بمقترح للمصالحة الوطنية تضمن اقتراح مشروع قانون يختص بهذا الشأن ويعالج المرحلة الانتقالية التي ينبغي أن تفضي إلى الولوج في الحل الديمقراطي كما هو متعارف عليه دولياً، ويطبق في الدول التي تسير على طريق الديمقراطية والحريات العامة والمساواة بين المواطنين”، مؤكدةً أنه “الوصول إلى حل سياسي يمر عبر جسر العدالة الانتقالية التي تتخذ من المصارحة والمصالحة الوطنية سبيلاً للوصول إلى جبر الضرر والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض ضحايا الفترة الماضية، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا إلى هذا النوع من الحلول مثل جنوب إفريقيا والمغرب”.
    وحذرت من أن “عملية التصعيد الأمني التي تشهدا البلاد حالياً لن تقود إلى حلول وانفراجات، إنما إلى مزيد من تعقيد الموقف السياسي والأمني، في حين أن البلاد بحاجة إلى انفراجات كبرى لا تقل في مستواها عن تلك التي حصلت في العام 2001، إضافة إلى الحاجة الماسة للحل السياسي الدائم بحيث لا تتكرر العواصف السياسية التي تشهدها البحرين كل عقد على الأقل”.
    وحثت على التمسك بالوحدة الوطنية بين مكونات الشعب ونبذ الطائفية وكجميع أشكال التمييز بين المواطنين سواءً على أساس الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء الأيدلوجي، وضرورة التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بعروبة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها، وانتمائها الإقليمي كجزء من الخليج العربي الذي يشكل في تكوينه الجيوسياسي أحد أقاليم الوطن العربي الكبير.
  • أنباء عن عقوبة مالية من “الفيفا” على الاتحاد البحريني
    ذكرت أنباء عن احتمال اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبة بحق الاتحاد البحريني بسبب بعض الحوادث التي شهدتها مباراة المنتخبين البحريني والإيراني على استاد البحرين الوطني في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2014.
    وأفادت المصادر والأنباء بأن المراقب الأمني الماليزي المعين للمباراة من قبل الفيفا قام بتدوين بعض الملاحظات التي اعتبرت من المخالفات للنواحي التنظيمية للمباريات الدولية مثل نزول أحد الجماهير إلى أرض الملعب خلال سير المباراة، وكذلك رمي القارورات من المدرجات في نهاية المباراة وخروج لاعبي المنتخبين، وحرق العلم الإيراني، ورفع الأحذية أثناء السلام الوطني الإيراني.
    وأشارت الأنباء إلى أنه في حال صدور عقوبة من الفيفا فإنها ستكون عبارة عن غرامات مالية قد تصل إلى نحو 50 ألف دولار سيتحملها الاتحاد البحريني لكرة القدم.
    من جهة ثانية، أشارت الأنباء إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر رفع دعوة قضائية ضد الاتحاد البحريني بعد منع 6 من الصحفيين والمصورين الإيرانيين المرافقين لبعثة المنتخب الإيراني في مطار البحرين الدولي من دخول المملكة.
    ويأتي سبب الرفض من قبل السلطات الأمنية في المنامة هو عدم وجود تأشيرة دخول لدى الصحافيين الإيرانيين الستة، في حين يرى الاتحاد الإيراني أن الصحافيين يمتلكون تأشيرة دخول.
    ولم تنجح محاولات الاتحاد الإيراني إقناع المسئولين في البحرين وعلى إثر ذلك خاطب الاتحاد الإيراني الاتحاد الدولي “الفيفا” والاتحاد الآسيوي بخصوص الحادثة ورفع دعوة قضائية تجاه الاتحاد البحريني.
صور

مسيرة بلدة المقشع بعنوان “نحو خطوات الحسم الثوري”

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 our WP Blog

our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: