170 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد السبعون بعد المائة :: السبت،29 تشرين الأول/أكتوبر2011 الموافق1 ذي الحجة 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق:اعتقالات لمواطنين من الطرقات أصغرهم سناً 15 عاماً
    قامت قوات الأمن الخليفية مؤخراً باعتقال العديد من المواطنين من مختلف المناطق بعضهم أحداث لم يتجاوزوا 18 عاماً وأحدهم يبلغ من العمر 15 عاماً.

    وجرت الاعتقالات بحسب إفادات الأهالي بشكل عشوائي، ورافقها ضرب عنيف ووحشي لهم.

    وأخذ بعض هؤلاء المعتقلين إلى أماكن مجهولة من قبل رجال الأمن ولم يسمح لأهلهم برؤيتهم ولا الإطلاع على أماكن توقيفهم ولا أسبابها، فيما ترشحت معلومات عن كونهم في المستشفى يتلقون العلاج وأخذ بعضهم لمراكز التوقيف.

    ومن بين المعتقلين خلال الأيام الماضية، حسين عبد الحسين محمد الدرازي من قرية مركوبان في سترة، ومحمد جواد أحمد الشيخ من مدينة حمد، وطاهر الغانمي من بني جمرة، وأحمد على ناصر مشيمع من الديه، وعلى أحمد العكري من الدية، والسيد جعفر علوي احمد هاشم من الدراز.

    وقالت جمعية الوفاق أن اعتقال الأفراد يجري من الطرقات وتعريضهم لوجبات من الضرب والتعذيب قبل الوصول لمراكز التوقيف، فيه محاولة للادعاء بانهم وجدوا في الطريق مصابين من قبل مجهولين وقامت قوات الأمن بنقلهم للمستشفى كما حصل للشاب حسن مهدي دياب من سترة (مهزة)، الذي تعرض للضرب من قبل القوات واخذ

    من قبلهم وادعت قوات الأمن أنها وجدته مضروبا من قبل مجهولين وأخذته للمستشفى.

    وحملت الوفاق الجهات الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة هؤلاء المواطنين، موضحة أن هذه الجهات الأمنية هي التي تضطلع بوضعهم دون إفساح المجال لذويهم بلقائهم والاطمئنان عليهم، ودعت للإفراج عنهم لكون اعتقالهم جاء بشكل تعسفي.

  • الجمعية البحرينية للحقوق الإنسان: قلقون إزاء اعتقال السلمان ومحاكمة الأطباء
    أبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال إلقاء القبض على نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان قبيل الفجر.

    وأشارت الجمعية في بيان لها أن القبض على السلمان لا ينال من صدور حكم من محكمة السلامة الوطنية بحبسها إذا أن هذا الحكم غير نهائي وستنتظر محكمة الاستئناف العليا المدنية الطعن المقدم عليه قريباً مما لا يستوجب القبض عليها إذ من الممكن استمرار محاكمتها في مرحلة الاستئناف و هي طليقة .

    ورصدت الجمعية كذلك صدور أحكام من المحكمة الصغرى الجنائية يوم الخميس 20 أكتوبر2011 بحق 12 امرأة و ورجلين في ما يعرف قضية مجمع سيتي سنتر بعد أن رفضت المحكمة في آخر جلساتها الاستجابة لخمسة طلبات قدمتها هيئة الدفاع، واكتفت المحكمة بالاستماع لأقوال 3 من شهود الإثبات من بين 11 شاهدا أدلوا بأقوالهم حول تلك الأحداث التي حدثت بتاريخ 23 سبتمبر 2011، ورفضت المحكمة الاستماع لأقوال شهود النفي رغم طلب وإلحاح هيئة الدفاع في جلسات المحكمة.

    وفي سياق مماثل أعربت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء إجراءات محاكمة الكادر الطبي والملابسات المحيطة بها وكان أخرها ما أعلنته النيابة العامة في بيان لها وزعته على الحاضرين في جلسة محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، عن تخليها عن توجيه ثلاث تهم من أصل 14 تهمة وجهت إلى أعضاء هذا الكادر المهني حيث أنها تخلت عن تهم الجنح التي لا تزيد عقوبتها القصوى على السجن ثلاث سنوات وأبقت على تهم الجنايات وهي التهم الأشد خطورة والتي تصل عقوبة بعضها إلى السجن المؤبد، وعقوبة بعضها الأخر إلى السجن 15 سنة، وعقوبة بعضها إلى السجن 10 سنوات.

    وذكرت الجمعية في بيانها إنها ومن منطلق الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها في البحرين، وعملها الدائم من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية ، تطالب بإطلاق سراح جليلة السلمان و كافة المحكومين أو الموقوفين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم السلامة الوطنية، وهي محاكم استثنائية، كما تطالب بوضع نهاية سريعة لمحاكمة الكادر الطبي التي أساءت بشدة إلى سمعة البحرين عالميا وأعطت صورة سلبية للغاية عنها نتيجة التعامل الحاصل مع الكفاءات المهنية دون إن ترتكب جرم تستحق محاكمتها عليه.

    وترى الجمعية أن قيام الحكومة بمثل هذا الإجراء (الإفراج عن المسجونين وإنهاء محاكمة الاطباء) سيترك أثرا ايجابيا على عموم المواطنين والوطن حكومة وشعبا ويساهم في تمتين اللحمة الوطنية التي تأثرت بشدة جراء المعالجات الأمنية وعدم اعتماد الحوار كوسيلة أساسية للخروج من الأزمة ولمعالجة أية احتقانات أو أزمات تحدث في البلاد.

  • البرلمان الأوربي يدعو السلطات الخليفية لحوار جاد مع المعارضة دون شروط مسبقة
    دعا البرلمان الأوروبي في جلسة له يوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إلى إجراء «حوار جاد وذي مغزى» مع أطراف المعارضة في البحرين من دون تأخير أو شروط مسبقة.

    كما جدد مطالبته بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في البحرين، وطالب بوقف محاكمات «الكادر الطبي» وحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء والمسعفين والمدونين والصحافيين.

    واعتمد البرلمان الأوروبي في الجلسة التي خُصصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل من سورية والصين والتبت، ثلاثة قرارات عاجلة، تطالب بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وإدانة استمرار الحملة الصينية على دور العبادة في التبت، وإفراج السلطات السورية عن المحلل النفسي رفاه ناشد.

    وفي الجلسة التي ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حث أعضاء البرلمان السلطات الخليفية على التصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية.

    وأكد الأعضاء حق المواطنين البحرينيين في ممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع وحصول المرأة على حقوقها ووقف ممارسات التمييز، مشيرين إلى أن غالبية أعضاء الكادر الطبي الذين يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً، تلقوا دراستهم في دول الاتحاد الأوروبي، واصفين الأحكام التي صدرت بحقهم بـ «القاسية».

    وتطرق بعض الأعضاء إلى قرارات الفصل من الأعمال التي طالت عدداً من المحتجين السلميين وتعرض محتجون آخرون للاعتقال، مطالبين بسرعة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن المعتقلين ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

    كما تطرق الأعضاء كذلك، إلى الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم النساء، الذين شاركوا في اعتصام سلمي تم في مجمع تجاري في البحرين (سيتي سنتر)، وتم اعتقالهم بتهمة «إحداث فوضى» في المجمع.

    وأكد الأعضاء تصريحات الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي عبرت قبل أسابيع عن تأييدها لبعض الخطوات التي اتخذتها البحرين أخيراً، كإعادة محاكمة الأطباء، وتحويلها إلى محاكمات مدنية، والتي أكدت خلالها ضرورة أن تكون المحاكمات «عادلة وشفافة».

    وشدد الأعضاء على ضرورة أن تتبع نتائج عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خطوات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

    وتضمن القرار الصادر عن البرلمان 18 بنداً، حث فيه السلطات الخليفية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين معرباً عن تضامنه مع أسر جميع الضحايا.

    كما دعا البرلمان قوات الأمن الخليفية إلى وقف ما وصفه بـ «العنف واعتقال المتظاهرين المحتجين»، وإلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس عند محاولة السيطرة على الاحتجاجات، وحث في الوقت نفسه السلطات على التصرف وفقاً للتشريعات والتزاماتها الدولية.

    وجاء في القرار: «من وجهة نظرنا؛ فإن المتظاهرين أعربوا عن تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة، وندعو الحكومة البحرينية إلى الانخراط في حوار حقيقي وهادف وبناء مع المعارضة، من دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة إضافية، من أجل إحداث الإصلاحات اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلد».
    ودعا القرار دول مجلس التعاون الخليجي إلى المساهمة بدعم الإصلاحات السلمية في البحرين.

    وأدان القرار استخدام المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المدنيين، وهو ما اعتبره انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية، وعلى حق كل شخص معتقل في محاكمة عادلة، وتوفير ضمانات الوصول إلى محامٍ.
    ورحب القرار بإعادة محاكمة الأطباء والممرضين في المحاكم المدنية، إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ودعا المحاكم المدنية إلى الإفراج عن الأطباء والطواقم الطبية من دون قيد أو شرط وعلى الفور، باعتبار أن الأطباء قاموا بواجبهم المهني وبتوفير الاحتياجات الطبية للمحتجين.

    ودعا القرار في الوقت نفسه، إلى إطلاق سراح جميع الناشطين والصحافيين والمعلمين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ما وصفه بـ «الأحكام القاسية» التي صدرت بحقهم؛ معرباً البرلمان الأوروبي من خلال المشروع عن قلقه إزاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق ثمانية من ناشطي المعارضة و13 شخصاً ممن حصلوا على أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً.

    واعتبر القرار كذلك، أن توفير العلاج للمصابين هو التزام قانوني أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف)، وفي الوقت نفسه حث البحرين، باعتبارها طرفاً في اتفاقية جنيف، على احترام التزاماتها فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، داعياً البحرين إلى السماح لجميع الممرضات اللواتي تم فصلهن أو إيقافهن عن العمل بالعودة إلى أعمالهن.

    ودعا السلطات إلى احترام جميع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز، وإلى قبول طلب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإرسال وفد عن المفوضية إلى البحرين.

    وجاء في القرار: «فقد الآلاف من الموظفين وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية؛ وندعو السلطات الوطنية وكذلك المؤسسات الأوروبية المعنية إلى الدفع باتجاه الإعادة الفورية لهؤلاء الأفراد إلى وظائفهم وضمان أن يتم تعويضهم عن خسارة دخلهم».

    ووصف قرار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بـ «الإيجابي»، إلا أنه حث في الوقت نفسه على ضرورة التزام اللجنة بالنزاهة والشفافية الكاملة وعدم تدخل الحكومة الخليفية في عملها، وضمان محاسبة المسئولين عن أحداث العنف التي شهدتها البحرين.
    كما رحب القرار بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البحرين، داعياً الوزارة إلى العمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات البحرين الدولية.

    وطالب بالسماح بوجود مراقبين دوليين في محاكمة السجناء السياسيين، فضلاً عن السماح لهم بمراقبة عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لضمان التزامها بالموضوعية وفقاً للمعايير الدولية، بحسب ما جاء في القرار.

    ودعا السلطات الخليفية إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، مبدياً البرلمان الأوروبي معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام.

    وأكد البرلمان في قراره كذلك ضرورة «استقلالية» التحقيق الذي بدأ في مقتل الشاب أحمد جابر القطان (16 عاماً)، وإلى نشر نتائج التحقيق، وتقديم المسئولين عن مقتله إلى العدالة.

    وشدد البرلمان على أهمية تحقيق «المصالحة الوطنية» في البحرين، باعتبارها «جزءاً أساسيّاً من الإصلاح والاستقرار في المجتمع البحريني»، وضرورة أن يحصل كل مواطن على حقوقه من دون تمييز.

    ووجه البرلمان الأوروبي إلى إرسال نسخة من القرار إلى الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان مملكة البحرين.

  • الجامعة العربية تكيل بمكيالين في البحرين
    دان الناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون صمت جامعة الدول العربية ازاء الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها السلطات الخليفية ضد الشعب الاعزل وقال ان المعارضة البحرينية في الخارج ستظل تتحرك لحشد الدعم والتأييد لقضية الشعب البحريني العادلة .

    وقال المدهون نحن نريد ان نسلط الضوء على قضية البحرين وندين صمت الجامعة العربية وكيلها باكثر من مكيال للثورات العربية في اكثر من جانب وكأن لا توجد هناك ثورة في البحرين ولاقمع ولا انتهاكات تفوق باقي الدول .

    وفيما يتعلق بجدول اعمال المعارضة البحرينية في الخارج خلال المرحلة المقبلة قال المدهون : هناك دور متكامل بين المعارضة البحرينية في الداخل والمعارضة البحرينية في الخارج , نحن في المعارضة بالخارج نريد ان نلتقي بالقوى الفاعلة الداعمة للحريات والعدالة في البلدان التي نتواجد فيها او نزورها من اجل هذا الغرض وهنا في بيروت التقينا بالنائب وليد جنبلاط وشيخ الطائفة الدرزية والشيخ عبدالامير قبلان وفخامة الرئيس السابق اميل لحود وكانت لهذه الزيارات اصداء جيدة تتفاعل مع قضية البحرين والربيع العربي ونحن نعتبر هذه المواقف داعمة للشعب البحريني.

    واضاف : الشعب البحريني يبتكر فعاليات سلمية جديدة مثل “فعالية شعلة حق تقرير المصير” ليثبت للعالم جدارته في المطالبة بحقوقه المحقة ويكشف امام العالم الاسلوب القمعي الذي تنتهجه السلطات والذي هو اسلوب اقصائي يدل على القبلية والرجعية والتخلف.

    وتابع : ان الشعب البحريني متأكد من ان اساليبه في المطالبة بحقوقه العادلة ستفضي الى نيل حقوقه العادلة , ان الاساليب المبتكرة من قبل الشعب البحريني تحرج النظام لان الاقتصاد في البلاد يتدهور في حين ان مشاركة الشعب البحريني في الحكم ستطور اقتصاد البلد الذي لم يعمل النظام على تطويره منذ 40 سنة .

  • التجمع الديمقراطي يدين انتهاك حرمة الشعائر الدينية وصمت السلطة عن المحرضين
    أدان التجمع الديمقراطي في البحرين انتهاك حرمة الشعائر الدينية في ظل صمت السلطات عن المحرضين ومروجي الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

    وقال بيان للتجمع الديمقراطي، أن “تابع المكتب السياسي بقلق بالغ استمرار بعض الدوائر الرسمية بالتحريض على الفتنة الطائفية وكان أخرها قيام مجموعه من الخارجين على القانون بالهجوم والاستفزاز للمواكب الحسينية في المحرق أمام صمت الأجهزة الأمنية.

    بالإضافة لقيام مجموعه من الخارجين على القانون بالتحريض العلني على العنف الطائفي والتعرض للمواكب الحسينية أمام نظر الأجهزة الرسمية والأمنية والنيابة العامة دون أن يتحرك احدهم.

    وإذ يحمل التجمع السلطة مجتمعه مسئولية الفتنة باعتبارها تلتزم الصمت عن دعوات الفتنه التي يطلقها أفراد محسوبين عليها فانه يدعو الدولة للقيام بدورها وتحويل دعاة الفتنة والمحرضين ودعاة حمل السلاح للمحاكمة كما تفعل ضد معارضيها مؤكدا بان مصداقية السلطة قد فقدتها نتيجة وجودها وأجهزتها طرفا في التحريض على الفتنة.
    عشتم وعاشت البحرين حرة ديمقراطية،،،
    المكتب السياسي
    التجمع الوطني الديمقراطي

  • رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار: قلقة من احتمال إعادة احتجازها
    نقلت صحيفة “الغارديان” عن رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار قلقها من احتمال العودة الى الاحتجاز والتعرض للتعذيب، قائلة “حتى اليوم أتخيل انني في كابوس سوف أستيقظ منه ذات يوم وليس في وسعي أن أتخيل اننا سوف نعود ثانية الى المكان ذاته لنتعرض للتعذيب من جديد ومن دون أن أعرف السبب”.

    وأكدت الصفار أن السلطات “استولت على المستشفى واعتقلت من فيه من الشيعة فقط، وتم اتهامهم “بمحاولة احتلال مبنى عام بالقوة” و”الدعوة الى تغيير النظام” و”مصادرة معدات طبية” و”القيام بعمليات غير ضرورية أفضت الى موت مرضى”، وقد أنكر المعتقلون تلك التهم كلها”.

    وأشارت الصفار إلى إنها اتهمت أيضاً بسرقة دم من بنك الدم والقائه على المحتجين لإظهارهم في حالة سيئة، “فيما بالكاد كان لدينا دم في ذلك الوقت”.

    وأعربت الصفار عن قلقها ازاء مضاعفات ما حدث للوسط الطبي من اعتقالات “لأنه اذا ما حدث أي شيء في البحرين لن يتقدم أحد للتطوع، وأعلم بوجود احتجاجات الآن وأعرف أن المحتجين لن يذهبوا الى المستشفى ويفضلون الموت في بيوتهم خشية التعرض للاعتقال، ولم يعد في وسع الناس الثقة بالنظام بعد الآن”. وتحدثت الصفار عن محنة الاعتقال مع زملائها من الأطباء الذين خدموا البلاد لعشرين سنة، موضحة أنها لم تفكر قط ان بلادها التي تفخر بالانتماء اليها “سوف تعاملها على هذا النحو”، مجددة التأكيد أنها بريئة وكذا الحال بالنسبة الى زملائها “وقد قمنا بما يتعين علينا عمله”.

    ونقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية الطبية الدولية خوسيه لويس أمارال من البرازيل قوله إن الأحكام “هزت الأوساط الطبية في شتى أنحاء العالم، وانه يتعين تمكين الأطباء والجمعيات الطبية من ممارسة العمل باستقلالية ودون أي قيود”.

    كما نقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لإدارة التمريض والخدمات في الكلية الملكية للتمريض جانيت ديفيز دعوتها السلطات الخليفية إلى التقيّد بالاتفاقات التي وقعتها.

  • البحرين : أهالي المحرق يتوحدون ضد البلطجية في ذکری استشهاد الإمام الجواد(ع)
    في محاولة من أهالي المحرق ـ سنة وشيعة ـ لتفويت الفرصة على المراهنين على الطائفية البغيضة في البلاد، احتشد ابناء الطائفين في موكب عزاء في ذكرى استشهاد الإمام الجواد(ع).

    ووفقاً لما أفادته الوكالات من المحرق أن حشود هائلة اجتمعت من الطائفتين في مواكب عزاء للتأكيد على وحدتهم. وأضاف مراسلنا أن البلطجية هاجموا مواكب العزاء واعتدوا على المنازل وقاموا بتكسير سيارات المواطنيين.

    وأوضح أن البلطجية قاموا برمحي المعزين بالحجارة ما أصاب عدد من الشباب. وأظهرت مقاطع فيديو قيام البلطجية في مرى ومشاهدة القوات الأمنية بالاعتداء على المواطنيين وممتلكاتهم.

    وأوضح مراسلنا أن عدد من أبناء الطائفة السنية قاموا بحماية المواكب والتصدي لبلطجية النظام.

    وانشرت القوات الأمنية الخليفية في مختلف الطرق والأماكن المؤدية إلى المحرق. فيما قامت باطلاق الرصاص والقنابل الصوتية على المعزين.

  • بيان الوفاق حول عارض المحرق
    أكد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على خلفية ما حدث في جزيرة المحرق بأنه أصغر من أن يشوه صورة محرق الوحدة والألفة والتسامح.
    وقال بيان الوفاق: ستبقى المحرق كما كانت من مئات السنين جزيرة المحبة بين أبناء البحرين، ولن تفرقها تهويشات فئة صغيرة ومشبوهة تسعى واهمة الى تمزيق اللحمة الوطنية.
    وأكدت الوفاق على أن المحرق أحتضنت منذ مئات السنين كل الشعائر والأنشطة التي جمعت كل الأطياف تحت مظلة المحرق التي تتسع لكل أبنائها.
    وشددت على ان السلم الاهلي والتعايش الراقي هو ما أرساه اهل المحرق باختلاف طوائفهم والوانهم مع التأكيد على ضرورة تفويت الفرصة على المشبوهين والمندسين المتربصين بكل الوطن واهله وبالمحرق وأبنائها،والتمسك بتقدير الاخوة الوطنية والإسلامية بين المواطنين.
    واشارت الى أن الدولة هي المسؤول الاول عن توفير كافة الظروف المناسبة لاحياء الشعائر وظروف التعايش بين المواطنين وان اي خلل او انعدام في ذلك يقع على مسئوليتها وعدم قدرتها دليل على الحاجة للتغيير.
صور

تغطية شاملة لعملية “بنك الكرامة” وتصفير البنوك الخليفية

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: