158 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الثامن والخمسون بعد المائة :: الاثنین،17 تشرين الأول/أكتوبر2011 الموافق19 ذي القعدة 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • القوات الخليفية تعتدي على الاهالي في النويدرات وسط تحليق للطيران
    انتشار كثيف في منطقة النويدرات مع تحليق منخفض للطيران الحربي
    قامت السلطات الخليفية مدعومة بقوات الاحتلال السعودي بالاعتداء على الأهالي في منطقة النويدرات شرق مملكة البحرين في جمعة تقرير المصير 9.وقال الاهالي: ان المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع تحليق منخفض للطيران الحربي. وحاصرت قوى الأمن النساء قرب روضة الزهراء، فيما عملت على ملاحقة الشبان عبر طرقات المنطقة.

    ووفقا للاهالي استخدمت القوات الخليفية التي اعتقلت شابين من المحتجين، رصاص الشوزن في الجهة الغربية من المنطقة بكثافة، فيما قامت طائرة عمودية باطلاق القنابل المسيلة للدموع.

    وفي منطقة العكر شرقي البحرين استخدمت قوى الأمن الخليفي الرصاص الحي في اعتدائها على المتظاهرين في جمعة تقرير المصير 9.

    * المعارضة البحرينية تحذر:

    من جهة اخرى، أقامت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، أمل، التجمع الوطني، الإخاء) مهرجانا سياسيا تحت عنوان (مطالبنا وطنية .. قضاء مستقل) شاركت فيه جماهير غفيرة في منطقة بوري غربي العاصمة المنامة، وذلك للتأكيد على المطالب الشعبية.

    وحذر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي في كلمة له بالمهرجان، القضاء من تدخل السلطة التنفيذية فيه. كما انتقد محاكمة الأطباء والرموز السياسية، وشدد على المطالب التي ترفعها المعارضة في التحول للديمقراطية من إقامة حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وداوئر عادلة ووقف التمييز والتجنيس السياسي، كما أكد على أهمية وثيقة المنامة التي طرحتها الجمعيات المعارضة كحل سياسي.

    واستنكر الديهي القضاء البحريني لتغاضيه عن قضايا التعذيب ضد سجناء الرأي او السياسيين ولم يصدر احكاماً بشأنها، رغم الحالات الكبيرة والمتكررة للتعذيب بحسب تقارير المنظمات الدولية.

    وأضاف أن هناك احكاما تصدر في قضايا لم يشهدها احد ولم يسمع عنها، بينما لا تقام محاكمة واحدة لمن قتل ما يزيد على الأربعين شهيداً.

    واكد البديهي تمسك المعارضة والمحتجين بالمطالب الشعبية وقال الا عودة عن المطالب على الإطلاق، وحذر السلطات من ان التأخير في الاصلاحات السياسية والحل السياسي ليس في صالحها او في صالح الوطن.

    واشار الى ان المعارضة طرحت في وثيقة المنامة خارطة طريق للخروج بالبلد من المأزق الذي تعيشه، ودعا ابناء الشعب البحريني لقرائتها والتعرف على ما ما جاء فيها.

    وكان المهرجان قد ركز على قضية القيادي السياسي المعتقل الأستاذ حسن مشيمع الذي يعاني من السرطان، ووقف الجمهور للدعاء له ولكل المعتقلين.

    إلى ذلك شهدت عدد من المناطق مواجهات وعمليات قمع لتظاهرات سلمية خرجت للمطالبة بالديمقراطية أسفرت عن عدد من الإصابات الحرجة.

  • النظام الخليفي يواصل استهداف حرية التعبير
    محاكمة الإعلاميين عقاباً على نشرهم الوقائع أو تعبيرهم عن آرائهم يؤكد عدم جدية النظام البحريني في المصالحة وإصلاح الأوضاع السياسية في البلاد.
    مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد الضمائر الحية إدانة حملات القمع والترهيب و إنقاذ حرية التعبير في البحرين.ويعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإستمرار السلطات الخليفية في حملتها ضد الإعلاميين والصحفيين والمصورين والممارسين لحرية التعبير، وذلك بعد أشهر من تعريضهم لحملات الاعتقال والفصل من العمل والتعذيب في مراكز الاحتجاز منذ فبراير ومارس الماضيين، حيث بدأ العديد منهم خلال هذه الأيام يتلقى استدعائات للمثول أمام القضاء في المحاكم الجنائية في خطوة مباشرة تستهدف تجريم ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير عن الرأي والذي كفلته لهم مواثيق حقوق الإنسان، وتهددهم هذه المحاكمات بالخضوع لعقوبة السجن فيما لو تمت إدانتهم.

    فقد علم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن أربعة من المصورين من الذين جرى اعتقالهم في الأشهر الماضية قد استدعوا لحضور محاكمات في المحكمة الجنائية، بتهم متعلقة بالتقاط صور للأحداث والتظاهرات ونشرها على شبكة الإنترنت و موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمشاركة في التظاهرات السلمية التي تم وصفها بتجمعات غير مرخصة. ومن هؤلاء المصورين محمد الشيخ رئيس جمعية التصوير البحرينية – تحت التأسيس – والمصور الحائز على عدة جوائز عالمية[1] في التصوير الذي تم اعتقاله واحتجازه ما بين 9 مايو 2011 إلى 2 يوليو 2011، وتعرض للتعذيب في مراكز الاحتجاز وبخاصة في مركز الرفاع الغربي الذي جرى اعتقاله فيه، حيث تعرض وهو معصوب العينين للضرب على الوجه والركل في البطن والظهر وضرب القدمين بخرطوم بلاستيكي ، والضرب على الركبتين حتى عانى من صعوبة في الوقوف، والضرب بكابل على الظهر، وتم حرمانه من الطعام والشراب والذهاب إلى دورة المياه في الساعات الـ 33 الأولى من بعد الاعتقال وحتى توقيعه على اعترافات معدة مسبقاً. كما تعرض للمزيد من الضرب بعد نقله إلى مركز القضيبية لمدة خمسة أيام وتم تهديد بإيذاء زوجته وعائلته. وقد صاحب اعتقاله مصادرة أدوات التصوير الاحترافي الخاصة به والكاميرات وأجهزة الكومبيوتر بما يقدر قيمته أكثر من 5500 دينار بحريني، لم يتم إعادة أي منها له بعد الإفراج عنه.

    وكان محمد الشيخ قد عرض على محكمة عسكرية في 28 يونيو 2011 بدون إعلام محاميه أو عائلته وتم توجيه عدة تهم له، قبل أن يتم الإفراج عنه في 2 يوليو 2011. لكنه تلقى قبل أيام استدعاء جديد للمثول أمام المحكمة الجنائية بتاريخ 23 أكتوبر 2011 بتهم “المشاركة وتصوير مسيرات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام من خلال بث صور مزيفة تسيئ إلى مملكة البحرين عبر الأنترنت والفيسبوك وإرسالها إلى وكالات أجنبية.”. وكان الشيخ قد أقيل من عمله في وقت سابق في شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) حيث يعمل كمهندس ضمن حملة فصل استهدفت العمال المؤيدين للحركة الشعبية المطالبة بالإصلاحات، كما تم نشر اسمه وصوره في أبريل الماضي في منتديات موالية للحكومة مع مطالبات بإلقاء القبض عليه[2] .

    ومن المصورين الذين تلقوا استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية محمد العرادي وهو مصور صحفي كان يعمل لصالح جريدة البلاد المحلية قبل أن يجري فصله أيضاً ، وتلى ذلك اعتقاله في 14 مايو حتى 29 يونيو 2011 و المصور زهير عون الشماع الذي جرى اعتقاله بين 16 ابريل وحتى 2 يوليو 2011 و المصور مجتبى سلمت الذي جرى اعتقاله في النصف الثاني من مارس 2011 وحتى 27 ابريل 2011 ، وجميعهم قد عرضوا على المحكمة العسكرية في وقت سابق قبل إلغاءها ودون أن يتوفر لهم إعلام محاميهم أو أهلهم، وستعقد جلساتهم القادمة في المحكمة الجنائية في نوفمبر 2011 بتهم “المشاركة وتغطية مسيرات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام من خلال نشر الصور في الإنترنيت و والتصوير لحساب قنوات خارجية.” كما تم إرسال استدعاء للمحاكمة للمصور صادق مرزوق الذي أصبح مطلوبا للسلطات منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس الماضي بسبب نشاطه في تغطية الاحتجاجات وتمت مداهمة منزله عدة مرات بحثاً عنه وكذلك مصادرة معدات التصوير الخاصة به.

    كذلك علم المركز أن الكاتبة والصحفية والمدونة باسمة القصاب قد استلمت استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية في 14 نوفمبر القادم بتهم المشاركة في تجمعات غير مرخصة والتحريض على كراهية النظام. وكانت باسمة قد سبق أن تم استدعاءها للتحقيق في مركز شرطة مدينة عيسى في 19 مايو 2011 لعدة ساعات حيث دار التحقيق حول كتاباتها في الفضاء الالكتروني وحول تصريح أدلت به لقناة البي بي سي العربية في 17 فبراير 2011 إثر اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلؤة في الثالثة فجراً. كما تم فصلها من عملها في وزارة التربية والتعليم في يونيو الماضي بعد التحقيق معها لعدة مرات وإيقافها عن العمل لمدة شهرين. وهي ناشطة في التدوين على مدونتها http://www.basema.net وعلى موقع تويتر https://twitter.com/#!/bqassab حيث تعبر عن آراء مساندة للديمقراطية.

    وأحيل نحو 7 من الصحافيين الرياضيين إلى المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة، بتهمة التحريض على كراهية النظام، وسيمثلون أمام القضاء بتاريخ 29 نوفمبر المقبل ضمن قضية الرياضيين[3] ، عُرف من بينهم الصحفي الرياضي عبدالله علاوي الذي جرى احتجازه بين 26 أبريل حتى 10 يوليو 2011 وتم خلال التحقيق معه توجيه أربع تهم إليه لدى مثوله أمام المحكمة العسكرية، وهي التحريض على كراهية النظام والتجمهر وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرة غير مرخصة. وقد تلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى الأولى، بتاريخ 19 أكتوبر الجاري. وقد سبق فصل عبدالله من صحيفة البلاد المحلية قبل اعتقاله ضمن الحملة التي استهدفت الآلاف من العمال البحرينيين والصحافيين المساندين لحركة الاحتجاجات الشعبية.

    وكذلك الصحفي الرياضي فيصل هيات الذي جرى اعتقاله واحتجازه في الفترة بين 7 أبريل إلى 29 يونيو 2011، وذلك بعد أن عُرضت صورته على التلفزيون الرسمي وتم التشهير إثر مشاركته في مسيرة الإعلاميين والصحفيين المطالبة بحرية الصحافة. وكان هيات قد تحدث عن تعرضه للتعذيب في مراكز الإحتجاز، وبخاصة في مركز شرطة النعيم الذي احتجز فيه لحوالي 13 يوماً، حيث تم توصيل يديه المقيدتين بقدميه في وضعية معروفة باسم (الروبيانة)، يتم فيها إلقاء المعتقل على بطنه، بحيث يكون وجهه مواجهاً للأرض، وقدماه ويداه موثقتان معاً، ومرفوعتان للخلف، وتم ضربه على قدميه بالخرطوم البلاستيكي بصورة متواصلة، لمدة لا تقل عن 10 دقائق، فيما كان معصوب العينين. وتم سؤاله عن يده التي يكتب بها ثم ضربه على كلتا يديه بالخرطوم البلاستيكي، وتم تعريضه لعدة جلسات من الضرب الجماعي حيث تنهال عليه مجموعة من رجال الأمن بالضرب بالخرطوم والكيبل والضرب بالأيدي والركل بالأرجل، وكذلك قال أنه قد تعرض للتحرش الجنسي. وبعد نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف تعرض للمزيد من الضرب بما في ذلك بالضرب بالكيبل على الظهر، والضرب بالأيدي و الأرجل وبكعب السلاح، كما تم إجباره على تنظيف حاوية القمامة و بتنظيف دورات المياه وتنظيف ممر العنبر كاملا، وتم حلاقة شعره قسراً بهدف إذلاله[4]. وتم توجيه تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام لهيات.

    وعلم المركز أيضاً أن الإعلامي السيد علي الموسوي وهو مراسل قناة العالم التلفزيونية قد استدعي للمحاكمة التي بدأت في المحكمة الجنائية بتاريخ 12 سبتمبر 2011 بتهم قلب الحقائق إرسال معلومات وصور غير صحيحة عن البحرين للخارج. والسيد علي مقيم خارج البحرين حالياً بعد مغادرته في يوليو الماضي، وكان قد سبق نشر اسمه في الأشهر الماضية ضمن قوائم من تم تسميتهم “الخونة” في الصفحات الالكترونية التابعة للنظام، مع مطالبات باعتقاله[5] . وكانت قناة العالم التي يعمل لصالحها السيد علي احدى القنوات القليلة التي قامت بتغطية أحداث الاحتجاجات الشعبية في البحرين، وتعرضت بسبب ذلك لحجب موقعها الالكتروني والتشويش على بثها الفضائي.

    وبعد أيام قليلة من تكريم منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة “الوسط” البحرينية بالحصول على الجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2011 المقدمة من لجنة الصحفيين الأمريكيين، قضت محكمة الجنايات العليا في 11 أكتوبر 2011 بتغريمه مع ثلاثة من كبار المحررين في الجريدة غرامة قدرها 1000 دينار بحريني عن كل منهم بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة البحرين في الخارج خلال الحركة الاحتجاجية في فبراير الماضي، في حين أنهم أكّدوا أن صحيفتهم قد وقعت ضحية تلاعب مدبر في ظل استهداف واضح للصحيفة شمل تدمير مطبعتها، وكانت صجيفة الوسط قد تعرضت لإغلاق مؤقت في أبريل من قبل السلطة وأجبر الصحافيين على تقديم استقالتهم وقتها[6].

    هذا ولا يزال المصور حسن معتوق (29 عاماً) خلف القضبان بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية في 12 مايو 2011 بالسجن لثلاث سنوات بعدة تهم من بينها “نشر أخبار خاطئة و فبركة الصور”.

    إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يرى في هذه المحاكمات لإعلاميين وكتّاب ومصورين تجريماً مباشراً لحقهم في ممارسة حرية التعبير ونشر أفكارهم وآرائهم وتداول المعلومات، ولا تعدو هذه المحاكمات كونها انتقاماً منهم لدورهم الذي لعبوه في نشر حقيقة الوضع في البحرين في الفترة الماضية رغم محاولات التعتيم على الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان في البحرين والاعتداءات المستمرة على المتظاهرين السلميين، كما أنها تشكل تهديدا غير مباشراً لكل من يمارس حرية التعبير بتعريضه لعقوبة السجن. وتأتي هذه المحاكمات في هذا الوقت لتؤكد عدم جدية النظام البحريني في المصالحة وإصلاح الأوضاع السياسية.

    حرية الرأي و التعبير هو حق دستوري في البحرين و حق أساسي لجميع البشر. و يرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إعتقال و تجريم الإعلاميين الممارسين لهذا الحق هو إنتهاك صارخ للمواثيق و العهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و بالأخص المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على ” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

    استناداً إلى كل ما سبق ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية ما يلي :

    1- الإفراج عن جميع الإعلاميين المدانين بتهم متعلقة بممارسة حرية التعبير بالصورة التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    2- إيقاف كافة المحاكمات للإعلاميين والكتاب و المصورين والمدونين والمتهمين بتهم متعلقة بممارسة حرية التعبير بالصورة التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    3- وضع حد لسوء المعاملة الجسدية و النفسية والتعذيب في السجون، و إجراء تحقيق محايد و عام و غير متحيز في مزاعم التعذيب و الانتهاكات الأخرى و تقديم المخالفين للعدالة.
    4- إلغاء كافة الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير أو التي تحول دون نشر المعلومات.
    5- الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية.

    مواعيد محاكمات الإعلاميين المذكورين في هذا التقرير:

    1 سيد علي الموسوي – مراسل قناة العالم – 18 أكتوبر 2011
    2 عبدالله علاوي – صحفي – 19 أكتوبر 2011 ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية)
    3 محمد الشيخ – مصور – 23 اكتوبر 2011 ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية)
    4 محمد العرادي – مصور – 2 نوفمبر 2011 ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية)
    5 صادق مرزوق – مصور – 14 نوفمبر 2011
    6 مجتبى سلمت – مصور – 14 نوفمبر 2011 ( سبق عرضه على المحكمة العسكرية)
    7 باسمة القصاب – مدونة – 14 نوفمبر 2011
    8 زهير عون الشماع – مصور – 22 نوفمبر 2011 (سبق عرضه على المحكمة العسكرية)
    9 فيصل هيات – صحفي وإعلامي مستقل – 29 نوفمبر 2011

  • نجل “حسن مشيمع” يشكك بالعلاج الذي يتلقاه والده
    شكك محمد مشيمع نجل الامين العام لحركة”حق” البحرينية “حسن مشيمع” المعتقل في السجون الخليفية، شكك بنوع العلاج الذي يتلقاه والده من قبل السلطات ، مؤكدا أن حالته الصحية تدهورت بعد تلقيه العلاج بالمستشفى العسكري .
    وأضاف محمد مشيمع أن التقارير الطبية التي قدمتها السلطات عن صحة والده تتنافى بصورة كلية مع التقارير التي قدمها طبيبه المعالج في لندن والذي أكد أن صحته تتعافى بصورة تدريجية.وفي جانب آخر من حديثه أشار محمد مشيمع أنه لم يستطع أن يلتقي والده خلال فترة إعتقاله ، مؤضحا أن والده موجود في معتقل “قرين” الخاص بالجيش ، وأنه لن يتواجد في المستشفى العسكري الا في حال تلقيه العلاج والحقن المشبوهة التي يأخذها كل شهرين مرة واحدة.

    كما أشار محمد مشيمع الى عدم تعاون لجنة “بسيوني” لتقصي الحقائق معهم حيال ما يعانيه والده من حالة صحية متدهورة ، مضيفا أنه تم مناشدة عدة منظمات انسانية وحقوقية دولية لزيارة حسن مشيمع ، لكنه لم يحصل الى حد الان اي تجاوب من قبل هذه المنظمات ، ومازالت عائلة مشيمع تنتظر جوابا من هذه المنظمات.

  • الأمن الخليفي يتصدى للمحتجين بالشوزن والشباب يقتحم الطرقات
    شهدت جمعة تقرير المصير في البحرين اعتداءات بالجملة على الأهالي المشاركين في هذا اليوم الإحتجاجي.فقد قامت قوات درع الجزيرة ومن خلفها قوات الأمن الخليفي بمحاصرة النساء قرب روضة الزهراء فيما عملت على ملاحقة الشبان عبر طرقات المنطقة، بينما تمارس القوات الراجلة بمختلف جهات القرية القمع والإقتحامات.
    وشهدت المنطقة انتشار أمني مكثف تزامن مع تحليق منخفض للطيران الحربي، بالإضافة لاستخدام القوات البحرينية التي اعتقلت شابين من المحتجين، الشوزن في الجهة الغربية من القرية بكثافة، فيما تقوم الطائرة العمودية باطلاق القنابل المسيلة للدموع.من جهتهم، ردد المتظاهرون عقب صلاة الجمعة شعارات تطالب بالافراج عن المعارض حسن مشيمع، وقاموا بإغلاق الشوارع لمنع قوى الأمن من اقتحام البيوت وملاحقة المدنيين.

    وبحسب مصادر مطلعة، استخدمت قوى الأمن الخليفي الرصاص المحرم دولياً “الشوزن” في اعتدائها على المتظاهرين في جمعة تقرير المصير التاسع في منطقة العكر شرقي البلاد.

    وفي من الدراز انطلقت مسيرة أستنكارية للقمع الغير مبرر في منطقة النويدرات، تطالب بتقرير المصير، فيما يقوم قوات النظام ومعها قوات درع الجزيرة بقمع المسيرة بوحشية مفرطة عبر إستخدام الغازات السامة بشكل مكثف والقنابل الصوتية والإنشطارية

    وكان قد تظاهر عشرات البحرينيين والناشطين البريطانيين في مقر الغرفة التجارية بمدينة مانشتستر البريطانية.

    واحتج المتظاهرون على زيارة وفد حكومي بحريني للترويج للاستثمار في البلاد، واستنكروا توقيع أي اتفاقيات تجارية مع بريطانيا، مؤكدين أنها لن تصب في القطاعات الإنمائية، ولكنها ستذهب لشراء الأسلحة لقمع المتظاهرين السلميين.

  • تظاهرة في مانشستر خلال زيارة وفد رسمي بحريني
    نفذ ناشطون بحرينيون وبريطانيون،اعتصاماً أمام مقر اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في مديبنة مانشستر أثناء زيارة وفد بحريني رسمي يضم رجال أعمال، وطالب المعتصمون بأن لا يكون الاقتصاد البريطاني شريكاً في اقتصاد يقتل الأبرياء ويعتقل الأطباء والمدرسين والإعلاميين.
    ورفع المعتصمون شعارات تطالب بالإفراج عن الأطباء والمعتقلين وإيقاف آلة الدمار، واستبدلوا شعار “البحرين تعمل بودية” وتحويله الى شعار “البحرين تقتل بودية” وتقدم المتظاهرون على بعد أمتار من الوفد الرسمي صارخين “يا قتلة أفرجوا عن الأطباء وتوقفوا عن قتل الناس”.من جهتها، نقلت صحيفة “الإندبندنت” عن السيد خليل وهو طالب من البحرين تم منحه حق اللجوء في بريطانيا، قوله “اضطررت الى الفرار الى بريطانيا طلبا للسلامة. وفي البحرين كانوا يعتقلون كل شخص يرتبط بالسياسية، الممرضين والأطباء، والمهندسين، الطلاب والنساء والجميع. ابن عمي، فقد إحدى عينيه، وهو في السجن الآن”.

    بدوره، أوضح ماثيو هو ممرض بريطاني في مستشفى العين في مانشستر أنه “كان علي أن أكون هنا اليوم، لذلك أخذت إجازة، سأكون مع رفع محنة الممرضات والأطباء والنقابيين من البحرين الذين تم إرسالهم إلى السجن. قد لا يكون رجال الأعمال الأعلى يشعرون بالقلق إزاء ما يحدث، ولكن العاملين في مجال الصحة يشعون به”.

    وقال الصحافي البحريني المقيم في بريطانيا، عادل مرزوق: “يجب فقط وضع المال في هذا البلد إذا كان يذهب إلى الصحة، والتعليم، والتنمية. وفي البحرين سوف تذهب الاموال إلى البنادق واعتقال الناس. الاستثمار سوف يذهب إلى النظام الذي قتل الناس”،

    وأشار الناشط في منظمة حقوق الإنسان “رابار” إن “بريدج ووتر هول هي موطن لأوركسترا هالي، ولا ينبغي أبدا أن توافق على السماح لندوة يديرها النظام القاتل”.

    وتهدف جولة الوفد الرسمي إلى استقطاب استثمارات بريطانية للبحرين في مشاريع مشتركة لتوفير وظائف، اعتماداً على تأمين الصناعة البريطانية 2.6 مليون وظيفة عام 2009، وإنتاج 219 بليون دولار تساوي 22 في المئة من الناتج المحلي.

  • البحرین: بين قمع النظام وصلابة المعارضة
    اما اسباب العنف وممارسات القمع الاخیرة لحکومة البحرین تعود الی ان ما تصفه بالاصلاحات لا تجد صداً من الشارع البحریني کما انها فشلت من الناحیة التطبیقیة والعملیة، وعلی سبیل المثال یمکن الاشارة الی ان الحکومة وقبل عدة اشهر ومن خلال ضجة وصخب اعلامي کبیر اجرت ما سمته بالحوار الوطني الا ان هذه الخطوة باءت بالفشل لان الحكومة في الحقيقة لم توفر فرصة ومجال كاف للمعارضة ولغالبية الجهات الشعبية للمشاركة في الحوار الوطني المذکور.
    تواصل سلطات البحرین عملیات القمع ضد المعارضة التي تشکل الغالبية في هذا البلد الذي یصل عدد سکانه الی نصف ملیون نسمة فبعد الانتخابات التكميلية الصوریة الفاشلة والتي انتهت بفضیحة کبری اغضبت الحکومة البحرینیة لتسارع في اصدار احکاما بالسجن ضد الكوادر الطبية العاملة في المستشفیات والتي تراوحت بين 5 الی 15 سنة لمساعدتها المواطنین خلال المظاهرات الجماهیریة الشاملة ضد الحکومة والنظام الملکي بالصاق تهم مفبركة ضدهم کتقديم احصائیات کبیرة ادت الى تشويش اذهان الراي العام کما صدر حکم بالاعدام علی شخص آخر بتهمة قتله شرطیاً خلال المظاهرات فیما تم الحکم بالسجن المؤبد علی شخص آخر ایضاً، وفي الوقت نفسه هاجمت قوی الشرطة بعنف المتظاهرات البحرینیات واعتقلت 40 منهن في بلد شان مجتمعه شأن سائر المجتمعات العربیة التي تعطي حرمة خاصة للنساء والاساءة لهن لا تبقی بدون رد.
    اما اسباب العنف وممارسات القمع الاخیرة لحکومة البحرین تعود الی ان ما تصفه بالاصلاحات لا تجد صداً من الشارع البحریني کما انها فشلت من الناحیة التطبیقیة والعملیة، وعلی سبیل المثال یمکن الاشارة الی ان الحکومة وقبل عدة اشهر ومن خلال ضجة وصخب اعلامي کبیر اجرت ما سمته بالحوار الوطني الا ان هذه الخطوة باءت بالفشل لان الحكومة في الحقيقة لم توفر فرصة ومجال كاف للمعارضة ولغالبية الجهات الشعبية للمشاركة في الحوار الوطني المذکور.
    وکانت الحکومة قد عولت علی ما سمته بالحوار الوطني لتتخذ منه سبیلاً ووسیلة ومقدمة لاجراء الانتخابات البرلمانیة التکمیلیة لانتخاب 18 نائباً جديدا بدلا عن النواب الذین استقالوا منه احتجاجا على ممارسات السلطات ضد المتظاهرين وقد قاطع الشعب البحریني بدوره الدعوة الی الانتخابات ولم يشارك فیها الا حوالی 17,4% من الذین تتوفر فیهم شروط حق الانتخاب غیر ان الحکومة وفي البدایة وبعد الانتهاء من عملیة فرز الاصوات اعلنت بان 51% من المواطنین شارکوا في الانتخابات طبعا لم یصدق احد هذا الادعاء وحتی لو ان جميع الجماهیر كانت قد شاركت في تلك الانتخابات فان الامر لن يكن یختلف كثيرا لان البرلمان المنتخب بحد ذاته لایحظى بمكانة مهمة في النظام البحریني الذي يعتبر صاحب القرار الاول والاخير.
    ويذكر ان عدد النواب في البرلمان البحريني يصل الی 40 نائباً وهناك برلمان آخر بنفس العدد یتولی الملك تعیین جمیع اعضائه من بین المقربین له ویجب علی جمیع النواب البالغ عددهم 80 شخصاً ان یصادقوا علی اي قانون یتم طرحه في ساحة البرلمان وبناء علیه حتی اذا تمت المصادقة علی احدی القوانین بالاکثریة في مجلس النواب فان اعضاء المجلس الآخر وجمیعهم ینتمون الی العائلة الحاکمة والسلطة بامکانهم رفض ذلك القانون.
    وما تطالب به الجماهیر في البحرین هو ان لا یتدخل الملك في شؤون الحکومة وان تجري الانتخابات البرلمانیة بحریة کاملة ویتم انتخاب رئیس الوزراء علی اساس الاکثریة البرلمانیة وعلیه ان یشکل الحکومة وهذه المطالبات تعني بالدرجة الاولی ابعاد رئیس وزراء البحرین الحالي عن السلطة وهو عم الملك الذي یتولی منصب رئاسة الوزراء منذ حوالي 40 عاما وهو غیر مستعد ابداً للتخلي عن هذا المنصب وسیکون مصیره مصیر القذافي في لیبیا،ومن المعروف والواضح للراي العام هو ان الانتخابات التکمیلیة البرلمانیة الاخیرة انتهت بضرر الحکومة فالجمیع ادركوا بالدليل بان عدد المناصرین للملك وحکومته لا یتجاوزون ال 20% کما ان فشل هذه الانتخابات وکذلك فشل ما سمي بالحوار الوطني ادی الی تخبط المسؤولین البحرینیین.
    ومن ناحیة ثانیة فقد اشار الرئیس الامریکي باراك اوباما في کلمته امام الجمعیة العامة للأمم المتحدة ولاول مرة الی اسم جمعیة الوفاق البحرینیة المعارضة وهذا امر لم نألفه من قبل فهذه الجمعية تعتبر من اکبر واوسع التنظیمات المعارضة في البحرین وشعاراتها اکثر وسطیة من سائر المنظمات والاحزاب السیاسیة الاخری التي ترفع شعار الاطاحة بالحکومة الحالیة ورحيل الملك وتغییر النظام القائم في البحرین.
    وفي خضم تصاعد المد الجماهیري في البحرین توجه ملك البحرین الی السعودیة لعله یجد فیها الحل للخروج من الازمة، کما کان هناك لقاء بین وزیري خارجیة ایران و البحرین علی هامش اجتماعات الدورة الحالیة للجمعیة العامة للأمم المتخذة اثار استغراب البعض.
    اما بالنسبة للسعودیة التي لا تتحمل اي ثورة في العالم العربي کما ترفض بقوة اي تغییر في البلدان المجاورة لها فقد قامت بأرسال قواتها الی هذا البلد للقضاء علی الحرکة الجماهیریة للشعب البحریني لكن رغم هذا التدخل العسکري الواضح لم تتمکن من ایقاف مسیرة الجماهیر البحرینیة وحرکتها وانتفاضتها وتعد عملیة مقاطعة الانتخابات وعملیة محاصرة العاصمة وشل الحرکة التجاریة خير دليل على استمرار الثورة الشعبية في البحرين.
  • الملك هو المسؤول الاول عن كل الازمات في البلاد
    أكد الناشط السياسي البحريني عبدالاله الماحوزي أن المسؤول عن تعطيل الوثائق الاصلاحية السابقة سيكون هو المسؤول عن تعطيل وثيقة المنامة ، محملا الملك المسؤولية الاولى عن تأزيم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين.
    وأشار الماحوزي إلى أن المطالب التي تنص عليها وثيقة المنامة لم تختلف عن مطالب وثائق اخرى سلمت سابقا الى السلطة خلال السنوات الثلاث الماضية ، مشيرا الى العريضة الدستورية التي سلمت الى النظام في عام 2006 والتي حظيت بـ 80 الف توقيع للمطالبة بدستورعقدي ، إضافة الى وثائق اخرى في عام 2009 وغيرها من الوثائق.وأوضح الماحوزي أن الملك هو الذي يترئس السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية في البلد ، واي حل يقدم للسلطة لحل الازمة البحرينية سيكون الملك هو المسؤول المباشر عن قبوله او رفضه ، مشيرا الى خطابات الملك المحبطة والرافضة لاي نوع من الاصلاح في البلاد ، الامر الذي لايبشر بخير في حل الازمة الراهنة من قبل السلطة البحرينية.

    وحول اعترافات وزيرة ما تسمى بحقوق الانسان في البحرين “فاطمة البلوشي” والتي أشارت الى وجود انتهاكات بحق المتظاهرين لكن دون ان تكون هذه الانتهاكات ممنهجة بحسب تعبيرها ، أكد الماحوزي أنها لاتمتلك الاهلية لمثل هذه المناصب فأنها تصرح بخطابات غير موزونة ، فتارة تقول هناك انتهاكات غير ممنهجة وتارة تنفي وجود اي انتهاكات.

    ودعا الى محاكمة “البلوشي” محملا اياه مسؤولية عمليات قمع وتعذيب وفصل وانتهاكات لاحقوق الانسان في البحرين ، لانها تسترت على كل هذه الانتهاكات التي لايستطيع أحد أن ينكرها.

    وفي جانب آخر من حديثه وحول صفقة الاسلحة الاميركية المزمع تسليمها الى السلطات البحرينية والبالغة 53 مليون دولار والتي قالت الخارجية الاميركية أنها للدفاع الخارجي ، نوه الماحوزي ان السياسية الاميركية مبنية على افتعال الازمات في مناطق مختلفة في العالم لتمرير صفقات بيع الاسلحة التي يرتكز عليها الاقتصاد الاميركي ، مشيرا إلى أنه مازالت الازمة قائمة في البحرين ، فان هناك مزيد من الصفقات وبيع الاسلحة الاميركية للسلطة.

  • أنصار ثورة 14 فبراير: نحذر من مؤامرة لتصفية قيادات المعارضة السياسية
    بسم الله الرحمن الرحيم

    يتعرض قادة المعارضة السياسية البحرينية في سجون آل خليفة إلى مؤامرة تصفية جسدية والموت البطيء بصورة مرموزة ، فبعد أن تدهورت صحة الاستاذ الشيخ حسن مشيمع في المعتقل وإستشراء مرض السرطان مرة أخرى في مختلف أنحاء جسمه وتزريقه بمادة مريبة وهو مغطأ الرأس من قبل السلطة الخليفية ، فهذه المرة تعرض العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي “أمل” لهبوط حاد مع فقدان التوازن في سجن الحوض الجاف ، مما إستدعي إدخاله المستشفى لإجراء له تخطيط قلب مع بعض الفحوصات ، وحياته في خطر كبير.

    كما أن سائر القيادات الدينية والوطنية والحقوقية هم أيضا يتعرضون إلى خطر التصفية الجسدية المرموزة من أجل قتلهم وإغتيالهم في السجن بعد أن شعرت السلطة الخليفية بقرب رحيلها عن البحرين.

    إن مؤامرة التصفية الجسدية لقياداتنا الدينية والوطنية والحقوقية على أيد السلطة الخليفية المتعاونة مع فلول وبقايا الحكم الصدامي من فدائيي صدام والحرس الجمهوري والمخابرات المعروفين بتصفية خصومهم عبر “تزريق مادة الثاليوم” لخصومهم ومعارضيهم السياسيين.

    إن السلطة الخليفية وعلى رأسها طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يتحملون مسئولية سلامة قادة المعارضة البحرينية في السجن ، وإننا نحذرها من تصفية الرموز ، فإن رد الشعب وشباب الثورة سيكون قاسيا على السلطة.

    إن شعبنا لن يفرط في قياداته ورموزه الذين هم شوكة في عين السلطة وهم في السجون ، ونطالب الحكم الخليفي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين والنساء وحرائرنا الزينبيات ، وسوف يبقى شعبنا وفيا لرموزه وقياداته وطلائعه القيادية والثورية وسيواصل نضاله وجهاده في أسبوع القادة والرموز حتى إطلاق سراحهم.

    لقد شارفت نهاية آل خليفة في ظل الثورة والصحوة العالمية ضد الظلم والإستبداد والإستئثار بالثروات وإن الحركة العالمية من أجل التغيير (متحدون من أجل التغيير العالمي) سوف تجرف الحكم الخليفي والحكومات الإستبدادية الوراثية في الشرق الأوسط وعلى رأسهم الحكم السعودي الفاشي والحكم اليمني الديكتاتوري إلى مزبلة التاريخ.

    إن العالم في طريقه إلى إسقاط الظلمة والمستبدين والمستغلين لثروات الشعوب والعالم ، وإننا على أعتاب حركة عالمية كبرى نتمنى أن تكون مقدمة لظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، فالعالم قد ضاق ذرعا من الصهيونية العالمية والماسونية الدولية وتسلط فئة قليلة على ثروات العالم والتحكم في مصير الشعوب ، وآن الأوان لتحرر العالم من قيود النظام العالمي الصهيوني إلى عالم تحكم الشعوب نفسها ، وها نحن على أعتاب ثورة عالمية كبرى من قبل المستضعفين على المستكبرين.
    “ونريد أن نمن على الذين أستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين”

    أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
    المنامة – البحرين
    16 أكتوبر/تشرين الأول 2011م

صور

مهرجان الجمعيات السياسية تحت عنوان (مطالبنا وطنية .. قضاء مستقل) في بوري

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: