154 – نشرة اللؤلؤة

العدد الرابع والخمسون بعد المائة :: الخمیس،13 تشرين الأول/أكتوبر2011 الموافق15 ذي القعدة 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • معارض بحريني يطالب بقوات دولية لحماية الشعب
    طالب الناشط والمعارض البحريني السيد قاسم الهاشمي الأمم المتحدة بإرسال قوات عسكرية لحماية المواطنين من بطش النظام.

    وقال الهاشمي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي أن على السياسيين والحقوقيين في البحرين وخارجها السعي لإقناع الأمم المتحدة بإرسال قوات دولية لحماية الشعب وأن تبقى هذه القوات المتعددة حتى التوصل لتسويه شاملة لازمة البلد.

    وأضاف الناشط والمعارض البحريني المقيم في لندن أن على المعارضة دراسة الموضوع بشكل جدي والاهتمام بمحتواه. مؤكداً أن هذا الاقتراح فاعل ومنطقي وسيساهم في حماية المواطنين.

    وتابع قائلاً ” إن على الجميع اخذ هذا المقترح ببالغ الأهمية والبدء في تفعيله لاننا نمر بأخطر مرحلة مرت بتاريخ البحرين القديم والحديث والتي شملت الأرواح والمقدسات والحرمات”.

  • صحافيون و مصورون بحرينيون يتلقون استدعاءات للقضاء
    تلقى عدد من الصحافيين والمصورين البحرينيين استدعاءات للمثول أمام القضاء بتهم “التجمهر والتحريض على كراهية النظام” خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
    وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاثنين، ان المدونة باسمة القصاب أكدت في وقت سابق تلقيها بلاغاً للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).
    فيما أكد المصور الصحافي محمد العرادي تلقيه هو الآخر استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية الثالثة بتاريخ 2 نوفمبر المقبل بتهمتي التجمهر وبث إشاعات كاذبة، بعد أن كان قد قضى نحو شهرين في الاعتقال خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.أما المصور الصحافي محمد الشيخ، الذي تزامنت فترة اعتقاله مع اعتقال العرادي، وذلك بتهم بث إشاعات كاذبة والتحريض على كراهية النظام ومراسلة الوكالات الأجنبية، فتلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

    فيما أحيل نحو 7 من الصحافيين الرياضيين إلى المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة، بتهمة التحريض على كراهية النظام، وسيمثلون أمام القضاء بتاريخ 29 نوفمبر المقبل ضمن قضية الرياضيين، وأكد عدد منهم أنهم تلقوا استدعاءات لحضور المحاكمة، فيما نفى آخرون تلقيهم أية استدعاءات على رغم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المحالين للقضاء.

    إلى ذلك، استنكرت رابطة الصحافة البحرينية، في بيان لها، ما اعتبرته استهدافا للصحافيين والإعلاميين والمدونين، منتقدة في الوقت نفسه توجيه مذكرة استدعاء للمدونة باسمة القصاب للمثول أمام المحكمة الجنائية إثر تصريحاتها لقناة «بي بي سي» البريطانية، واعتبرت الرابطة ذلك خرقاً واضحاً لمبادئ حرية التعبير والصحافة في البحرين، إذ تواجه القصاب تهماً عدة تتعلق بحرية التعبير تتراوح عقوباتها بين السجن لعام واحد وخمسة أعوام.

    كما أشار البيان إلى أن سلطات الأمن تتحفظ على الصحافية في إحدى الصحف المحلية نور عقيل في أحد المراكز الأمنية منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن من تم اعتقالهن في مجمع «سيتي سنتر».

    وأكدت الرابطة أن «العام الجاري شهد ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي تاريخ انطلاق الاحتجاجات في البحرين اعتداءات وتجاوزات متكررة تجاه عدد من الصحافيات البحرينيات، منها استدعاء الصحافية نزيهة سعيد لمركز أمن الجنوبية وتعرضها لسوء المعاملة، وأن وزارة الداخلية أقرت بالحادثة وشكلت لجنة تحقيق بعد الإدانات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، غير أن التحقيق لم يسفر عن شيء حتى اليوم».

    وجاء في البيان: «العديد من الصحافيات البحرينيات استدعين للمراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وعوملن بطريقة غير لائقة بهدف إجبارهن على التوقيع على إفادات تشمل اعترافات بشأن محاولة قلب نظام الحكم في البحرين، بالإضافة لحالات الفصل التعسفي من الصحف والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة».

  • قراءة تحليلية في مجريات الساحة البحرانية ومتغيراتها
    لم يكن إعلان السبب الحقيقي لوفاة الشهيد أحمد جابر القطان (16 سنة) وهو اختراق طلقات الشوزن قلب الشهيد ما تسبب إلى نزيف أدى إلى الوفاة، وذلك بعد أن كان بيان رسمي لوزارة الداخلية الخليفية ونشرته صحيفة مستشار الملك الإعلامي – الأيام- قد أرجع سبب الوفاة للهبوط الحاد في الدورة الدموية والتنفسية (وبالمناسبة لا توجد حالة طبية تحت مسمى هبوط في الدورة التنفسية)، لم يكن هذا الإعلان خالياً من الريبة بعد أن عمد النظام إلى تزوير كافة شهادات الوفاة للشهداء الأربعين الذين سبقوا القطان.

    وكانت مجموعة صوت الثورة الإعلامية قد توقعت خلال الساعة الأولى لإعلان السبب الحقيقي للوفاة على لسان المحامي أحمد الجشي الذي كان متواجداً مع أهل الشهيد برفقة الطبيب الشرعي، أن يعمد النظام إلى سيل من الخطوات تتمثل في الحديث عن “شبهة جنائية”، ثم تبرئة وزارة الداخلية بمبررات هي أقرب إلى السخف منها إلى المنطق، لينتهي المطاف بتوجيه الاتهام إلى عدد من الأبرياء. وبذلك يكون النظام قد أصاب عدة عصافير بحجر واحد، فمن جهة يُظهر للعالم أن ما يوجه إليه من اتهام بتزوير الحقائق والوثائق الرسمية لإخفاء الأدلة على ما يمارسه من قمع اتهام باطل، بينما بينما يستغل الحادثة في “القمع القانوني” بتوجيه الاتهام لمجموعة من الشباب وإيقاع العقوبات الترهيبية عليهم.

    الأمر الأهم والأخطر من ذلك هو “إثبات لا سلمية الثورة واستخدام المتظاهرين للسلاح”، وهو الاتهام الذي فشل منذ انطلاق الثورة، بل حتى في الحركات الاحتجاجية السابقة على مر العقود الماضية، أن يثبته رغم تمسكه بهذه التهمة. فهو لم ينكر تعرض الشهيد لطلقات الشوزن، لكنه أكد أنها ليست مطابقة لطلقات الشوزن التي تستخدمها وزارة الداخلية.. وهنا لنا وقفة..

    الوقفة الأولى: تأكيد استخدام الشوزن المحرم دولياً ضد المتظاهرين
    أشار بيان الداخلية إلى أن “مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية قد أفادت بوقوع مواجهات بسيطة بين قوات حفظ النظام وبعض المتجمهرين بمنطقة أبو صيبع، إلا أن القوات لم تستعمل الشوزن في فض ذلك التجمهر، فيما تحصلت النيابة من وزارة الداخلية على عينة من طلقات الشوزن، وندبت أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفي، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها”.

    اللافت في الأمر أن البيان أشار إلى حدوث مواجهات “بسيطة” فيما نقلت كل وسائل الإعلام العالمية من خلال صحفييها ومصادرها في الداخل أن المواجهات كانت “عنيفة وغير مبررة”. وذات الأمر أكده مجموعة من الحقوقيين الذين كانوا متواجدين في قلب الحدث. من جانب آخر أكد البيان عدم استخدام سلاح الشوزن في تفريق التجمهر، وفي ذلك دلالة واضحة واعتراف رسمي على استخدام النظام لسلاح الشوزن في فض التظاهرات، غير أنه –حسب زعم البيان- لم يستخدم هذه المرة.. ومن فمك أدينك.. أما فيما يتعلق بمزاعم عدم استخدام الشوزن، فإن عشرات الإصابات التي نجمت عن ذلك الهجوم البربري خير دليل على عدم صحتها.

    الوقفة الثانية: تأكيد الاستمرار في النهج الترهيبي وملاحقة المتظاهرين
    إشارة أخرى تعرض لها البيان تمثلت في تأكيد ” رئيس النيابة أن التحقيقات لا زالت مستمرة لكشف ظروف وملابسات الوفاة، وكذلك لتحديد هوية الأشخاص المجهولين الذين نقلوا المتوفى إلى المستشفى، خاصة وأن هذه المسألة تثير غموضاً كبيراً حول الواقعة، وتعتبر نقطة فاصلة في مسيرة التحقيق والنتيجة التي يخلص إليها، وبالتالي فإن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، ثم امتداد إجراءات التحقيق إليهم، من شأنه بلا شك إزالة ذلك الغموض والكشف عن حقيقة الواقعة بجميع جوانبها الظرفية والشخصية.”

    وفي ذلك إشارة صريحة لملاحقة من حاول إنقاذ حياة الشهيد، تماماً كما كانت الحال في حادثة شهيد العيد علي الشيخ، حيث تمت ملاحقة واتهام من قام بنقله للمستشفى.. وبذلك يوجه النظام رسالة مفادها: إما أن تتركوا المصاب حتى يموت، أو سيوجه لكم الاتهام وستلاحقون قضائياً.

    وليس هذا الأمر من قبيل التجني أو التخمين، وإنما يؤكده إصرار الداخلية على عدم مطابقة طلقات الشوزن لما تستخدمه، أي أن مسألة براءة الداخلية بات مفروغاً منها، والتحقيقات متركزة في البحث عن الجاني.

    الوقفة الثالثة: ازدواجية الخطاب بين الداخل والخارج
    بعد أن بدأت ثورة الرابع عشر من فبراير بالتبلور في قالب ثورة من وجهة نظر النظام الذي لم يكن ينظر لها بعين الجدية ويراها مجرد مظهر احتجاجي على غرار ما سبقه طيلة العقد الماضي، دأب النظام على وصم الحركة بالعنف واللاسلمية في محاولة لإعطاء المبرر لاستخدام العنف ضد من أسماهم بالمخربين. وما أن ظهر سلمان بن حمد على شاشة التلفاز ليعلن عن وجود انقسام مجتمعي على أسس طائفية، حتى بدأت نبرة التقسيم الطائفي تتعالى يوماً بعد يوم على شاشة التلفزيون الرسمي وصفحات الصحف الزرقاء، معززة بالصحافة الخليجية من جهة وقناة العربية من جهة أخرى، ومستندة لسكوت قناة الجزيرة ذو الأبعاد السياسية من الجهة الثالثة.

    وقد نجح النظام في التأثير على شرائح واسعة من الطائفة السنية التي أظهرها بصورة “المستهدف من قبل الشيعة”، إلا أن الأمر لم يفلح في صفوف الطائفة الشيعية التي أصرت على وطنية الحركة رافعة شعار “أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعه”، وغيره من الشعارات الوحدوية رغم الأعداد الهائلة من بلطجية الإعلام والإنترنت الذين وظفهم النظام لبث حالة الشقاق المذهبي. غير أن اللافت أن الخطاب تغير في الداخل فقط، بينما استمر في خارجياً في البعد الآخر المتمثل في اللاسلمية من خلال “العنف الذي تمارسه مجموعات مخربة”..

    إذن، هناك وصفان للحركة، الوصف الداخلي أنها حركة طائفية مذهبية موجهة من الشيعة ضد السنة، والوصف الخارجي على أنها حركة تتبنى العنف والتخريب وحمل السلاح. وكلا الخطابين أثبتا فشلهما حتى الآن..

    الوقفة الرابعة: سلاح المعارضة
    رغم أن آلات التصوير لا تفارق أيدي المرتزقة أثناء تنفيذ هجماتهم، ورغم إمكانيات التلفزيون الرسمي، ورغم الفبركات العديدة التي اصطنعها تلفزيون البحرين، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل حالة العنف وحمل السلاح التي يدعيها في أي من تلك الحالات.. فعلى سبيل المثال، تعرض صحيفة الأيام والوطن وبقية صحف النظام خبراً عريضاً حول المخربين والاعتداءات وغير ذلك، بينما تكون الصورة المرافقة إما مظاهرة سلمية أو صورة من أحداث التسعينات، وكلها فبركات تم فضحها لضعف أداء القائمين عليها.

    إلا أن الإدانات الدولية الأخيرة للأحكام الصادرة ضد الأطباء، وما تبع ذلك من توجه إعلامي عالمي لتغطية مجريات الأحداث في الساحة البحرانية، قد تسبب في إحراج كبير للنظام القمعي، إذ لا مبرر لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولا مبرر لبعض المحاكمات، ولا مبرر للأحكام المشددة في الكثير من الحالات، وضع النظام في حالة كبيرة من الحرج السياسي الذي لم تسلم منه الأنظمة الداعمة أيضاً وفي مقدمتها النظامان الأمريكي والبريطاني.. بل إن أسوأ الأمور على النظام هو وصف الثورة بالسلمية وغير المسلحة التي لا يكاد يخلو منها مقال في أي من وسائل الإعلام العالمي (عدا قناة العربية بطبيعة الحال، والتي اعتبرت نفسها طرفاً رسمياً في الثورة بما تقدمه من دعم إعلامي ومساهمة في الفبركات الإعلامية التي ينفذها النظام، وليس أقلها الادعاءات المتكررة بالاعتداء على مراسلها، وما تسميه “التشويش المتعمد” في إعلان مفضوح ورخيص لكسب ثقة المشاهدين).

    لذا، فإن المخرج الوحيد أمام النظام هو إثبات حمل السلاح من قبل المعارضة.. وهذا هو المسار الذي بدأ النظام في انتهاجه مؤخراً وأول فصوله: عدم تطابق طلقات الشوزن، والذي سلفت الإشارة إليه في مقدمة هذا التقرير.

    وقفة أخيرة: سيناريو المشهد القادم
    في ضوء ما تقدم، وبناء على المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية وفي مقدمتها موضوع عدم تطابق طلقات الشوزن مع طلقات الداخلية، فإن توقعات السيناريو القادم للسلطة الخليفية يتمثل في التالي:

    أولاً: إنشاء حركات إرهابية مسلحة تحت مسميات مختلفة ترتبط بثورة 14 فبراير، من قبيل الجناح العسكري، حركة الدفاع، حركة 14 فبراير للدفاع المسلح، أو ما شابه ذلك. والترويج لها لكسب ثقة الشارع الثائر من جهة، وتخويف الشارع السني الذي بات غير متردد في قبول ترهات النظام حتى ما هو خارج عن حدود المنطق منها من الجهة الأخرى.

    ثانياً: تنفيذ عمليات اعتداء على الممتلكات العامة أو الأشخاص مع استهداف مركز للمناطق السنية والمقدسات لتكريس مفهوم العنف وتوسيع الشرخ الطائفي الذي صنعه النظام.

    ثالثاً: تنفيذ مسرحيات الكشف عن أسلحة واعتقال جماعات مسلحة وما إلى ذلك، ولا يستبعد نهائياً تقديم بعض العناصر المتعاونة لمحاكمات صورية وتنفيذ عمليات تمثيلية لمداهمات أوكار الأسلحة وما شابه ذلك، وذلك بهدف تكريس عملية توسيع الشرخ الطائفي من جهة، وكسب التعاطف الدولي الذي خسره النظام من الجهة الأخرى.

    رابعاً: الشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية بضغط من البرلمان والشورى، ومحاسبة بعض الشخصيات لإضفاء طابع التصرفات الشخصية على أعمال القمع وإبعاد تهمة القمع الممنهج، والذي بات ثابتاً بالوثائق والأدلة التي قدمتها بعض الجهات للمحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية.

    خامساً: تكرار نبرة الدعوة للحوار دون أي التزام جاد أو حقيقي في هذا التوجه، بهدف كسب الجهات المصنفة بالمعتدلة، وإحداث شرخ في وحدة صف المعارضة، إلى جانب كسب الوقت لتنفيذ الخطوات السابقة. وتعتبر استجابة جهات من المعارضة لمثل هذه الدعاوى أكبر هدية للنظام بعد أن باتت شريحة واسعة من الشارع مصرة على إسقاط النظام ومستعدة للتمرد على أي تجمع يسير في فلك الحوار الزائف.

  • حق تقرير المصيـــــــر التاسع في جمعة الحصار الاقتصادي
    معرض الجواهر العربية لن ينعقد كما يرغب النظام وتقرير المصير قادم:
    لقد اتُخذ القرار في الائتلاف بإجهاض معرض الجواهر العربية وحُسمت إستراتيجية إفشاله والتي ستكونُ كالصاعقة على النظام الخليفي الفاقد للشرعية، ونحنُ نقولها بوضوح أنّ مقومات نجاح مثل هذا المعرض معدومة تماماً والخسائر ستكون فادحة في ظل هذه الظروف الأمنية التي تمرّ بها البلاد، والإعلان الذي احتوى تاريخ 14 أكتوبر هو صفعة استباقية وقرع جرس الإنذار لاستهداف هذا المعرض والذي بحسب الإعلان الرسمي سيُعقد في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 م.إننا نُؤكد بأنّ هذا المعرض سيكونُ مناسبة دسمة لتحركات ثورية كبرى وموجعة سنُعلنُ عنها في الوقت المناسب، ونُكرر نصيحتنا لكل من يُفكر بالمشاركة في هذا المعرض أنْ يُراجع حساباته التجارية والإنسانية بشكل جيد، فنحنُ لا نتمنى للتجار الخسارة ولكننا في صراع حاسم مع هذا النظام الخليفي ومن حقنا أنْ نستخدم الورقة الاقتصادية ضمن أساليب عملنا الثوري إلى أن ننتزع حقنا في تقرير المصير واختيار نوعية النظام الجديد بعيداً عنْ هذه الزمرة الفاسدة.
    وختاماً: نُعلن عن الموعد الجديد للاعتصام الجماهيري الكبير تحت شعار ( حق تقرير المصير التاسع) في بلدة النويدرات الشامخة، وذلك في جمعة الحصار الاقتصادي الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في تمام الساعة الثالثة ظهراً، فكونوا على استعداد يا جماهير الثورة للمشاركة الواسعة، وسيكونُ أهلنا وأحبتنا في بلدة النويدرات في كامل الاستعداد لاستقبالكم.
    اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واجعل لهم قدم صدقٍ عندك يا كريم.

    صادر عنْ: ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

  • صورة علاء حبيل ترفرف في ملعب الحرية بطهران
    رفع الشباب الإيرانيون ترفرف في ملعب الحرية بطهران صورة كبيرة للاعب «علاء حبيل» الذي اعتقل أثناء الثورة البحرينية وعذّب في السجون الخليفية و أبعدته السلطات من المنتخب البحريني.

    ونقلت مواقع ايرانية رياضية أن مجموعة من المتفرجين الشباب الايرانيين و الجالية البحرينية في يران تعتزم نصب صورة تذكارية كبيرة لللاعب «علاء حبيل» الذي أبعدته السلطات البحرينية من المنتخب البحريني في مباراة إيران والبحرين.

    وكان علاء حبيل لاعب المنتخب البحريني فقد اعتقل أثناء الثورة الشعبية في البحرين لمشاركته أبناء شعبه انتفاضتهم، ومجموعة من المتفرجين الإيرانيين والبحارنة في إيران ارفعوا صورة كبيرة لهذا اللاعب من علي مدرجات ملعب الحرية وهتفوا باسم هذا البطل الكبير.

    يذكر أن زمرة آل خليفة و جلاوزتهم الذين انتهكوا حقوق ابناء الشعب لم يرحموا حتي نجوم الرياضة من لاعبي كرة القدم وكرة السلة وغيرهما، حيث اعتقل الكثير من هؤلاء ومنهم «علي سعيد» حارس مرمي و«علاء حبيل» هداف المنتخب البحريني وأخوه «محمد حبيل»، وأودعوا السجون وعذبوا من قبل جلادي آل خليفة، ثم اطلق سراح لاعبي منتخب كرة القدم بعد ضغوطات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

    واقيمت مباراة إيران والبحرين يوم الثلاثاء في ملعب الحرية بطهران ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في البرازيل.

  • الجمعيات السياسية تجدد رفضها لنتائج الحوار وتؤكد على مطالبها
    أكدت الجمعيات البحرينية المعارضة رفضها لنتائج الحوار الذي دعت اليه السلطة عقب اندلاع الاحتجاجات. مضيفةً أن الازمة في البلاد سياسية.

    واصدرت الجمعيات البحرينية بياناً أكدت فيه أن الساحة المحلية البحرينية تشهد تطورات متسارعة تنذر بتعميق الأزمة الطاحنة التي عصفت بالبلاد منذ الثالث عشر من مارس 2011، عندما قرر الحكم سلوك الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة الحركة المطلبية السلمية التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير 2011، وطمس مبادرة سمو ولي العهد في الحل السياسي والذي وافقت عليها الجمعيات السياسية المعارضة ورحبت بها في نفس اليوم الذي أطلقها،

    وإطلاق حوار توافق وطني لم يؤدي إلى نتائج مرجوة حيث تم تغييب صوت المعارضة وتحول الحوار في ظل غياب التمثيل الحقيقي للمعارضة فيه إلى أشبه بمؤتمر علاقات عامة ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الإرادة الشعبية، وقد أعلنت الجمعيات المعارضة موقفها الرافض للنتائج التي خرج بها هذا الحوار وأعلنته في حينه، وتجدد موقفها الرافض لتسويق نتائجه الآن، والتي لا يمكن لها بأية حال من الأحوال معالجة أصل الأزمة السياسية والدستورية .

    ولهذا، فإن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تجدد التأكيد على جملة من القضايا التي طالبت ولا تزال تطالب بها وأهمها:

    أولا: أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، ومعالجتها تتم بالحلول السياسية الجذرية التي تؤكد على حضارية شعب البحرين وقدرته على تجاوز الأزمات بروح عالية من المسئولية من جميع الأطراف، وان معالجة الأزمة السياسية بحلول أمنية لا يمكن له وضع حد لحالة الاستنزاف التي تعاني منها البلاد على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

    ثانيا: أن قضية الوحدة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي هي القضية الأهم التي تناضل وتعمل الجمعيات السياسية للحفاظ عليها، وذلك انطلاقا من الإيمان بان الشعب البحريني بكل انتماءاته الطائفية والمذهبية والعرقية هو شعب واحد يعيش في دولة عربية ذات سيادة ووحدة أراضيها مسألة مقدسة نرفض المساس بها من أي كان، وقد اكد التاريخ ان تنوع المكونات الاجتماعية للشعب البحريني هو سر قوته وعنفوانه، وان المواطنة المتساوية بين كل هذه المكونات تشكل الدرع الواقي لأي محاولات للاختراق الأمني والسياسي والاقتصادي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية.

    ثالثا: إن مبادئ حقوق الإنسان التي تطالب بتطبيقها الجمعيات السياسية المعارضة تنطلق مما جاء في الدستور البحريني الذي تنص المادة (18) منه على “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، بينما تنص المادة (19) في الفقرة (ب) على انه “لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء”، فيما تنص الفقرة (د) من نفس المادة على انه “لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها”، وتنص المادة (20) في الفقرة (ج) على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون”.

    كما تنطلق الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان في فهمها لحقوق الإنسان الواجب تطبيقها من مبدأ “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”، حسب المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حكومة مملكة البحرين ويتمتع بقوة القوانين المحلية، والذي تشدد فقرتها الأولى من المادة الثانية فيه على “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات (..) دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء”، فيما تنص مادته الخامسة على “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.

    إن اغلب المبادئ الدستورية والقانونية قد توارت خلف الحلول الأمنية التي تنفذها السلطات على الأرض، حيث الانتهاكات الخطيرة والتي وصلت حتى القتل خارج القانون في السجون وخارجها والاعتقالات والعقوبات الجماعية والأحكام السياسية، هي اكبر من إخفائها أو تجاوزها أو التغطية عليها بحملات العلاقات العامة.

    رابعا: إن حرية الرأي والتعبير مصونة في الدستور وميثاق العمل وكافة المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين، حيث تنص المادة (23) من الدستور على “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”، فيما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”، وتؤكد الفقرة الأولى من المادة (20) على “لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”.

    إن ما يمارسه الإعلام الرسمي والصحف المحسوبة عليه هو تحريض صارخ وتأزيم جلي ضد فئات واسعة من المواطنين وصب الزيت على نار الفتنة الطائفية وازدراء وتخوين للجمعيات السياسية المعارضة.

    خامسا: إن الديمقراطية هي الركيزة التي يتوجب على الدولة احترامها وتطبيق مبادئها التي نص عليها الدستور في الفقرة (د) من مادته الأولى التي تنص على إن “نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا”، بينما تنص الفقرة (ه) من نفس المادة على أن “للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز أن يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون. ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق، حيث ينص في الفقرة الثالثة من المادة (21) على أن “إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”.

    وانطلاقا من هذه المبادئ الأساسية هذه، حرصت الجمعيات السياسية المعارضة على المشاركة الايجابية الفعالة في الحراك السياسي الذي انطلق منذ الرابع عشر من فبراير الماضي وأكدت على إن الحوار الجاد بين المعارضة السياسية بكافة أطيافها وبين الحكم هو السبيل لاجتراح الحلول الناجعة للازمة التي تعصف بالبلاد، وقدمت مرئياتها حول حل الأزمة السياسية والدستورية إلى سمو ولي العهد في الثالث من شهر مارس2011، أي بعد يومين من توجيه سموه خطابا بهذا الخصوص والشروع في الحوار الوطني الذي من شانه وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد. وقد تركزت مرئيات الجمعيات السياسية المعارضة في إعلان قبول الحكم بالمبادئ التالية:

    1- إلغاء دستور 2002 والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي، ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

    2- حق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على أساس تساوي الصوت بين المواطنين.

    3- حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة.

    4- توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقيات والتعهدات التي تنتج عن هذه المفاوضات.

    وذيلت الجمعيات مرئياتها بضرورة تحديد جدول زمني لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الأمن والشروع في عملية التنمية الديمقراطية الحقة.

    كانت الجمعيات السياسية المعارضة من أول الجمعيات التي قدمت مرئياتها إلى سمو ولي العهد، إلا أن تطور الأحداث ووجود رأي ضاغط في الحكم ينزع للحل الأمني والعسكري، حال دون المباشرة في الحوار. فقد تقدم سمو ولي العهد بمبادرة سياسية مهمة في الثالث عشر من مارس 2011، أي بعد عشرة أيام من رفع مرئيات الجمعيات السياسية المعارضة لسموه، وتمثلت مبادرته في:

    1- مجلس نواب كامل الصلاحيات

    2- حكومة تمثل إرادة الشعب

    3- دوائر انتخابية عادلة

    4- التجنيس

    5- محاربة الفساد المالي والإداري

    6- أملاك الدولة

    7- معالجة الاحتقان الطائفي.

    وبالرغم من ترحيب الجمعيات السياسية المعارضة بمبادرة ولي العهد، إلا أن الحل العسكري والأمني قد وأدها بعد ساعات قليلة من إطلاق سموه، حيث عبرت جسر الملك فهد، في نفس اليوم، طلائع قوات درع الجزيرة مؤذنة بانتهاء الحل السياسي ودخول البحرين في نفق الحل الأمني والعسكري، الذي تم الترويج له من خلال عمليات التحريض السياسي والطائفي مارسها الإعلام الرسمي ممثلا في التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المحسوبة على الجانب الرسمي، ودخلت البلاد مرحلة الدولة الأمنية التي ضمر فيها القانون والمؤسسات، وتجاوزت مرحلة قانون تدابير امن الدولة الذي جثم على البلاد أكثر من خمسة وعشرين عاما في أعقاب حل المجلس الوطني عام 1975.

    وبعد أكثر من سبعة أشهر على الأزمة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتراجع النمو الاقتصادي حتى كاد يلامس الصفر، وغادرت العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية البلاد أو أغلقت أبوابها، وسجلت سوق الأوراق المالية تراجعا كبيرا أثر بشكل كبير على وضع ” البورصة”، وتدنت القدرة الشرائية للمواطن إلى مستويات غير مسبوقة، مما اثر على وضع السوق الداخلي، وتضاعفت نسبة البطالة وتفاقمت أوضاع الناس المعيشية ومعاناتهم النفسية بفعل فصل وتوقيف الآلاف من أبنائهم وإشاعة التمييز الطائفي سلوكا وممارسة يومية في التعامل مع المواطنين ، الأمر الذي أثر على بنية الاستقرار الاجتماعي وثوابته وقيم السلم الأهلي وأخلاقه.

    إن الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان تطالب بالتالي:

    أولا: التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة باعتبارها صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي لا يمكن انجاز التنمية الإنسانية المستدامة في ظل التهديد المستمر بشطر المجتمع إلى طوائف وفئات تناحر بعضها البعض.

    ثانيا: الشروع الفوري في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011،

    ثالثا: البدء في تطبيق العدالة الانتقالية من خلال إعادة الاعتبار لكل من تضرر من الإجراءات الأمنية والعسكرية في الفترة الماضية وجبر الضرر لضحايا هذه المرحلة من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفصولين من العمل وتعويض من تضرر من هذه الإجراءات.

    رابعا: إطلاق الحوار الوطني بين الحكم والجمعيات السياسية المعارضة، على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي تتقاطع في اغلب بنودها مع مطالب المعارضة السياسية، وترجمة الحوار على الأرض من خلال عملية جدولة زمنية واضحة.

    خامسا: التوقف عن تضليل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عبر إغراقها بملفات خارج اختصاصها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تسهم في إخراج البلاد من أزمتها.

    سادسا: وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات الشعب البحريني، والتحول إلى تعميق مفاهيم الوحدة الوطنية والتمسك بالتنوع الذي تتمتع به بلادنا.

    سابعا: إطلاق حرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي والرأي الآخر بما يعزز الوحدة الوطنية ويلجم الانزلاق نحو التناحر الطائفي والمذهبي الذي تسوقه أجهزة الإعلام الرسمية والمحسوبين عليه.

  • دعوة لاستفتاء حول تواجد القوات السعودية؛تحضير قضائيتين في برلين ولاهاي ضد البحرين
    تستعد المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني لرفْع دعوتين قضائيتين في المانيا ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضدّ النظام لارتكابه جرائم ضدّ الانسانية. يأتي ذلك في وقت نشر فيه مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا عبر فيه عن قلقه للتعذيب الممنهج الذي تنتهجه السلطات في البحرين في مراكز الاحتجاز أو عند نقاط التفتيش. وعبر المركز خاصة، عن قلقه العميق تجاه حياة عالم الدين البحريني السيد حسين الغريفي الذي أصيب بالعجز والشلل النصفي بعد اعتقاله وتغييبه وتعريضه للتعذيب في سجون نظام آل خليفة.
    في سياق آخر، أكد الناشط السياسي البحريني (علي الفرج)، أن الشعب البحريني يعاني من انتهاكات النظام الخليفي لحقوقه ومن القوات السعودية وقوات (درع الجزيرة) في البلاد، داعيا الى اجراء استفتاء شعبي في البحرين حول رأي الشعب في تواجد القوات السعودية على أرض البحرين. وأعرب الفرج عن اعتقاده بأن تواجد قوات الاحتلال في البحرين غير قانوني وغير مدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة.
  • السلطة الخليفية تتخذ قرارات تعسفية لاقصاء الشريحة المثقفة
    من المقرر ان يشهد العشرات من طلبة جامعة البحرين الاسبوع الجاري محاكمات وفقاً لما قالته صحيفة الوسط.

    نقلت الوسط عن طلاب جامعيين قولهم انه تم توزيع عدة تهم لهم منها التجمهر والتحريض على النظام كما اعلنت ان بعضهم حضر الجلسة الاولى الاسبوع الماضي وتم تاجيل قضاياهم الى الاسبوع الجاري.
    ويقول الطلاب ان السلطات الامنية داهمت منازلهم وتم التحقيق معهم في مراكز الشرطة وتم اجبارهم على توقيع اعترافات تحت التعذيب وابدى الطلاب استغرابهم من فتح ملفهم مجدداً على رغم قرار الملك باعادة المفصولين وانتظامهم في الدراسة الجامعية.
    من جانب آخر اظهرت آخر الاحصاءات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص بلغ 2775 .
    واوضحت الاحصاءات ان عدد الموقوفين والمفصولين في القطاع العام بلغ قرابة 800 شخص في حين بلغ عدد المفصولين في القطاع الخاص نحو 1975 .
    وفي افتتاح الملك الخليفي حمد بن عيسى آل خليفة الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث من مجلسي الشورى والنواب ابدت الجمعيات السياسية المعارضة استغرابها لقرار وزير العدل الذي اوقف بموجبه الدعم المالي المقرر للجمعيات السياسية.
    واكدت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان مشترك ان قرار وقف تمويل الجمعيات هو قرار مخالف لمادة الرابع عشر من المرسوم رقم 26 لعام 2005 ويشكل في بعده الآخر محاولة ابتزاز سياسية لمواقف الجمعيات السياسية المعارضة في محاولة لفرض معادلة التمويل مقابل معادلة المواطن السياسية .

صور

خرجت مسيرة في منطقة المصلى بشموع بعنوان ” الوداع ياشهيد” وفاء للشهيد أحمد القطان

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: