152 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الثاني والخمسون بعد المائة :: الثلاثاء،11 تشرين الأول/أكتوبر2011 الموافق13 ذي القعدة 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • هستيريا أمنيّة قرب دوار اللؤلؤة واستنفار في المجمّعات التجاريّة
    البحرين، أصغر دول العرب، تغرق في يوميّات الدم والحديد، وسط تجاهل عربي وصمت غربي. انتفاضة الشعب هناك لا تبدو وليدة اللحظة، فهي نتاج سنوات من القمع والاضطهاد وتقطير الإصلاحات، وفوق هذا كله تفصيل نظرية المؤامرة على مقاس حكام البلد الخليجي. إليها توجهنا لرصد الثورة المنسيّة عن قرب. هناك تعيش شوارع الجزيرة كل يوم حكاية. وهناك تولد مع بزوغ الفجر انتفاضة، قبل أن تُغتال مساءً بقمع عناصر الأمن مع المغيب، لتولد من جديد في الصباح. وفي وسط المدينة وعلى حافة الطرقات، تستمع إلى حكايتين: الأولى عن قمع متمادٍ وتواطؤ لامتناهٍ لشعب خرج يطالب بحقوق، وثانية عن مؤامرة فارسية على ضفة الخليج .
    في الرحلة الجوية من دمشق الى المنامة، بدأت الأسئلة تدور متزاحمة ومتقاطعة، كشارع فقد إشاراته المرورية. كيف ستبدو البلاد؟ ماذا يجري هناك؟ وكيف تسير الثورة؟ أسئلة مشروعة في ظل تعتيم إعلامي. نصل الى المطار، حيث الحركة أقل من عادية. معظم الرحلات الجوية هي لشركات الخطوط الخليجية كالقطرية والإماراتية والعمانية، فيما يتضح أنّ الشركات العالمية قد قلّصت رحلاتها للعاصمة. في مبنى المطار الأكثر من فخم، تسير إجراءات الدخول بشيء من الدقة. البحرينيّون يُسألون عن مكان إقامتهم، والأجانب عن سبب الزيارة. هنا الكل مرحّب به إلا أصحاب السلطة الرابعة.نصف ساعة في شوارع المنامة كان كفيلاً بكسر حاجز الرهبة تجاه هذا البلد. المشاهد الأولى قد تبدو مخادعة الى حد ما. عمارات شاهقة. فنادق أكثر من سبع نجوم، مجمّعات تجارية، لكن هذا ليس كل شيء. الجميع هنا متطوعون للحديث عن الانتفاضة، البعض يُلقي باللوم على النظام وأجهزته الأمنية والسعودية، والبعض الآخر يشيد بالملك وحكام الرياض، ويلقي باللوم على مؤامرة إيرانية لضم البحرين إلى بلاد فارس، لكن الجميع متفق على عبارة: البحرين ليست مصر ولا ليبيا ولا سوريا.
    يمكن وصف الحياة اليومية في المنامة بأنّها متوترة للغاية. الوجوه تتساءل، إلى أين وإلى متى؟ الأسواق الراقية والمحال الشعبية، مرتادو المقاهي، الطلبة، الموظفون والتجار. ماذا يحدث في أصغر الدول العربية مساحة؟ ولماذا يختفي الخبر البحريني من على شاشات الأخبار العربية؟ يُجيب أحد الناشطين أنّ بعضاً من وسائل الإعلام أرسلت وفودها الى المنامة، فطلبت السلطة منهم المغادرة مع بداية الأزمة في منتصف شباط. أضف الى ذلك الاصطفاف السياسي للدول العربية مع حكام المنامة. ويضيف الشاب «اذا أردتم متابعة أخبار البحرين فيمكنكم مشاهدة القنوات السورية التي باتت تهتم بالبلاد بعد موقف المملكة تجاه العنف في سوريا».
    قرب جسر ميدان الشهداء، تستعد قوى المعارضة للتحرك تحت اسم «طوفان المنامة». يقترب أحدهم من السيارة ويطلب منا أن نتوجه الى شارع «14 فبراير» على مسمى الثورة. تمرّ الساعات ويقع «الطوفان»، ولا تمرّ وسائل الإعلام في الخارج عليه حتى مرور الكرام. وإذا كانت الشعوب العربية تبلغ ذروة الاحتجاجات يوم الجمعة، فإن أهل البحرين قد حوّلوا كل الأيام الى جمعة. في أي ساعة يمكن أن تتوقع خروج الناس بتظاهرات تدعو إلى الحرية والكرامة.
    وقرب ما بقي من دوار اللؤلؤة أو ما يُطلق عليه ميدان التحرير البحريني، تبدو الأجواء متوترة الى حد بعيد. فمنذ أيام تتوالى أحكام قضائية قاسية ضدّ متظاهرين متهمين بإثارة العنف. وأصبح عدد من الكوادر الطبية تحت خطر الاعتقال، والتهمة هي إسعاف المتظاهرين. يقول أحد الأطباء الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل لمدة 15 عاماً: «بينما كنت معتقلاً، أجبروني على التوقيع على اعترافات معنونة بـ«مؤامرة الأطباء لإطاحة النظام»».
    وفي أروقة المستشفى في قلب المنامة، يروي أحد الممرضين قصة اعتقال الدكتور علي العكري، الطبيب الذي تطوع للذهاب إلى قطاع غزة أيام العدوان الإسرائيلي في 2008. سبب كان كافياً بالنسبة إلى السلطة لاتهامه بأنه تدرب على استخدام «الكلاشينكوف» أثناء وجوده في الأراضي الفلسطينية.
    وفي دوار اللؤلؤة أو ما بقي منه، يبدو طائر فينيق الثورة كأنّه يستعد للنهوض من جديد، رغم الانتشار الهستيري لقوى الأمن الخليجية هناك. حراك الناس وتجمهرهم يلمحان الى عودة نشطة وقوية تذكر بالأيام الأولى للثورة. النصب التذكاري الذي بُني في الثمانينيات كرمز لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل مسدس، تتوسطه لؤلؤة ترمز إلى البحرين، هو بالفعل مركز رئيسي للعاصمة، حيث تتقاطع عنده الطرق المؤدية إلى باقي مناطق المملكة. الى الشرق منه، يتموضع السوق المركزي الشعبي، ويلاقيه في الغرب مجمع «سيتي سنتر»، وهذا أيضاً له قصة أخرى. أما مركز الشرطة فيقع الى الجنوب بالمرصاد لكل التحركات.
    يتذكر أهل البحرين مكان الدوار، أيام الخمسينيات، الذي شهد أول حراك سياسي في البلاد، وتمثل في حينها بانتخاب هيئة الاتحاد الوطني. وبالعودة إلى يوميات الدوار، فإن جنون الأمن فيه يبلغ مداه مع توقف سيارتين على الأقل ليركض العناصر بسرعة، ويسألون بعنف عن سبب التوقف. والمثير للاستغراب هو تعدّد لهجات عناصر الأمن ولغاتهم، لهجات سعودية ويمنية وأردنية ومصرية. وتجد عناصر أمن من باكستان والهند وأفغانستان. ويرجع ناشط السبب الى قلة رجال الأمن المواطنين، وهو ما يدفع بنظام الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى تجنيس أكبر عدد ممكن، ثم تطويعهم في أجهزة حفظ النظام. وفي الدوار أيضاً من يقفز بحماسة، مُشيداً برجال الأمن، قائلاً إن «المتظاهرين الى هنا جاؤوا بسيوف وخناجر مسمومة، وهدفهم إقامة دولة رافضة شيعية»، ويرى أنّ «الأطباء والممرضين في مستشفى السلمانية قد انضمّوا إلى التظاهرة لا لشي إلا لكونهم طائفيين». ويصرّ من يقول إنه شاهد العيان على «فضح الإرهابيين، فهدفهم بسط نفوذ إيران في الجزيرة العربية».
    بين شوارع المنامة يبرز مبنى «سيتي سنتر». مجمع تجاري لا يختلف في الخارج عن أي مجمع آخر. لكن أعمدته وزجاجه تروي من الداخل قصصاً عن احتجاجات انطلقت منه، وصلت الى حد اعتقال المتظاهرين وضربهم. مجرد أن يجتمع بضعة أفراد في أي من طوابق المجمع، لا يكون مستغرباً أن يهرع عشرات رجال الأمن ومعهم عدد من العناصر يرتدون ملابس داكنة، تبيّن لاحقاً أنهم من جهاز أمن آخر، ويبدأون حملة ضرب واعتقال من دون تمييز بين رجل وامرأة، وليتم تكديس المعتقلين بعضهم فوق بعض بطريقة تذكّر بأيام سجن أبو غريب العراقي، قبل أن يبدأ نقلهم الى مراكز الأمن، وهناك تبدأ حكاية أخرى.

    فقر وتجنيس :

    يتوقع الزائر لمملكة البحرين أن تكون مطابقة لأي بلد خليجي غنيّ بثروات النفط وأمواله. لكنّ كل هذه التوقعات لا تلبث أن تنهار مع الاحتكاك الأول في مدن الجزيرة الصغيرة وقراها وشوارعها. يكتشف أنها ليست كجيرانها من دول الخليج، فإنتاج البحرين من النفط قليل مقارنة بأقرانها. وفي أزقة أحيائها حكايات فقر مدقع، وخاصة تلك القرى المتراكمة على الأطراف. من جهة ثانية، فإنّ التجنيس السياسي قد لعب لعبته بشدّة مع استقدام السلطة مواطني دول ثانية وتجنيسهم ومنحهم امتيازات عالية، دفعاً لإحداث تغيير ديموغرافي في البلاد. بل إن حالة من الإحباط والاشمئزاز تنتاب الزائر عندما يتحطم اقتناعه السابق عن شعوب الخليج الذي يدعم الثورات في مصر وتونس واليمن وليبيا، ولكن تُصمّ آذانه عندما يقترب من شعب البحرين الذي خذله أقرانه، زاعماً أنه ينعم برفاهية ولا يحتاج إلى التعبير عن رأيه ما دام يعيش في بحبوحة، فيما ينتفض الناس هناك وسط تعتيم إعلامي شديد، وهجوم وفق نظرية المؤامرة الفارسية ضدّ بني العرب، وبينهما لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص وصراخ المعتقلين.

  • أنصار ثورة 14 فبراير يحملون الرئيس الأمريكي والحكومة البريطانية كل ما يجري من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الشعب في البحرين
    الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارة البيت الأبيض والحكومة البريطانية شركاء في جرائم الحرب ومجازر الإبادة وحرب التطهير العرقي والمذهبي وحملة التجنيس السياسي والتعرض للحرائر والأعراض والحرمات التي ترتكبها السلطة الخليفية مدعومة بقوات الإحتلال السعودي.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ((قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين)) التوبة 14
    صدق الله العلي العظيم
    الحل الجذري للأزمة السياسية في البحرين هو إسقاط الحكم الخليفي
    ومحاكمة الديكتاتور حمد بن خليفة ورموز حكمه
    والمرتكبين لجرائم الحرب ومجازر إبادة ضد شعبنا في محاكم دولية عادلة

    سقطت السلطة الخليفية ومعها الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ورموز حكمه سقوطا أخلاقيا كبيرا بإرتكابهم جرائم حرب ومجازر إبادة وحملات قمع وتنكيل وتطهير عرقي ومذهبي ضد شعبنا في البحرين ، وإزدادت هذه الجرائم بالتعدي على النساء والحرائر أكثر فأكثر بإلتنكيل بهم والهجوم على البيوت وإنتهاك الأعراض والحرمات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والشوزن عليهم مباشرة وإعتقالهم بصورة وحشية وزجهم في السجون ، حيث تذكرنا هذه الأعمال بما قامت به الحكومة الأمريكية وقواتها في سجون غوانتناموا وسجون أبوغريب.
    ويتحمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحكومته وكذلك الحكومة البريطانية ما يجري من جرائم ضد الإنسانية في البحرين على مرأى ومسمع من العالم ، حيث تسحق فيه قيم العدالة والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعي هذه الحكومات الإلتزام بها ، وأصبح العالم يدرك بأن هذه القيم كلها إدعاءات باطلة من أجل الدفاع عن الحكومات الديكتاتورية في مختلف أنحاء العالم ومنها السعودية والبحرين من أجل دعم الصهيونية العالمية والماسونية الدولية وحفظ الكيان الصهيوني الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في أمريكا الذي يتحكم في مصير العالم ويستحوذ على خيرات الشعوب وثرواتها من أجل حفنة بسيطة من الصهاينة أصحاب الكارتلات النفطية.
    إن ما يجري لشعبنا من تنكيل وإرهاب الدولة وإطلاق العنان للميليشيات المسلحة والبلطجية وقوات المرتزقة الخليفية المدعومة سعوديا هو جرائم حرب يتحملها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني وحكوماتهما بدعمهم السياسي والأمني والعسكري الشامل واللامحدود للسلطة الخليفية وتدريب قواتهما على إرتكاب جرائم حرب ضد شعبنا في البحرين وإجهاض ثورته وإنتفاضته الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكم الخليفي الجائر.
    إن السلطة الخليفية قد زادت من سقوطها الأخلاقي والسياسي بإمعانها في الإرهاب والطغيان والفساد في الأرض بالتعدي على النساء وحرائر البحرين الزينبيات اللاتي يشاركن مع الرجال والشباب في الثورة من أجل إنتزاع الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية وتحرير البحرين من براثن الإحتلال الخليفي والسعودي والهيمنة الإمبريالية الصهيونية للولايات المتحدة وشريكتها بريطانيا في البحرين.
    إن ما جرى ويجري في البحرين من جرائم وإنتهاكات بإمتداد الأيدي الآثمة إلى حرائرنا في المالكية وعالي وقبلها للشابة بتول السيد حسين الحسيني التي واجهت قوات المرتزقة لإنقاذ أحد الشباب من الإعتقال في يوم العودة لميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة) وهي الآن في العناية القصوى يدل على إنعدام الإحساس بالأمان في البحرين الذي إمتلأ بالوحوش التي لم تعد تفرق بين شاب وشابة ورجل وإمرأة وطفل وشيخ ، وهذا هو أعلى درجات إرهاب الدولة والسقوط الأخلاقي لديكتاتور وفرعون وسفاح وسفاك للدماء شعر بقرب نهايته فزاد من طغيانه وتجبره وإستهتاره بالتعرض للنساء وحرائر البحرين بإطلاق العنان للميليشيات والبلطجية لمداهمة القرى والمدن والتعرض للناس بالضرب وإطلاق الرصاص الحي عليهم ومداهمة البيوت والتعدي على النساء بالضرب وسحبهن من شعورهن وهتك أعراضهن وهم داخل البيوت.
    لقد بلغ إستهتار الطاغية حمد وحكمه الديكتاتوري بأن أمر جلاوزته وقواته المرتزقة بالتعدي على مراسم التشييع للشهيد القطان ودهس المشيعين والمتظاهرين السلميين بسيارات الأمن وقوات المرتزقة فالشاب الذي دهس بعد تشييع الشهيد القطان إنكسر حوضه ، وكذلك قامت بلطجية السلطة بمهاجمة قرية عالي بالسلاح الحي والرصاص وإعتدوا على أحد الشباب وكسروا حوضه أيضا.

    أيها الأحرار والشرفاء في العالم
    أيها العلماء والمراجع في مختلف دول العالم
    يا علماء البحرين
    يا شباب ثورة 14 فبراير وجماهيرنا الثورية

    إنه نداء من شعب البحرين وشبابه وحرائره إلى كل العالم ، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن إلتزموا الصمت والسكوت وسكتوا عن جرائم آل خليفة وآل سعود ، والإعلام العربي والغربي والعالمي لا زال غارق في صمت مطبق لا يحرك ساكنا عما يجري في البحرين من جرائم حرب ومجازر إبادة بحق شعب أعزل على يد سلطة إرهابية مدعومة سعوديا ، وإننا نناشدكم بالتدخل الفوري والسريع لحفظ شعبنا من بطش السلطة الخليفية وقواتها المرتزقة وقوات الإحتلال السعودي بإرسال قوات حفظ السلام والأمن لشعبنا وإرسال قوات طوارىء معها أطباء ومراكز طبية متنقلة لمعالجة الجرحى وأصحاب الحالات الخطيرة في البحرين الذين تمتنع السلطة من معالجتهم في المستشفيات ، كما أن الكثير من الجرحى التي حالاتهم خطيرة يمتنعون من الذهاب للمستشفيات للعلاج خوفا من الإعتقال والتعذيب الذي تقوم به السلطة الخليفية بحقهم.
    إن ما يتعرض له شعبنا في البحرين من جرائم حرب يفرض علينا في الوقت الذي نواصل عملنا السلمي ومظاهراتنا السلمية المطلبية ، بأن نتصدى للقوات الخليفية وقوات الإحتلال بما أوتينا من قوة والمقاومة المقدسة لمن ينتهك أعراضنا ويسفك دماءنا وينكل بأهلنا في القرى والمدن ، والقرآن يصرح بذلك حيث
    قال سبحانه وتعالى : (فمن إعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم) ،والأحاديث والروايات تأمرنا بصرة صريحة بالدفاع عن النفس والعرض والمال ، منها “من مات دون ماله فهو شهيد” ،و”من مات دون عرضه فهو شهيد” ، و”من مات دون بئره فهو شهيد”.
    فعندما تصل الأوضاع إلى أن تتعدى السلطة الخليفية مدعومة سعوديا بالتعدي على الأعراض والحرمات والمقدسات فإن السكوت عن هذه الجرائم والتشبث بالسلمية لا معنى له ، لأن هذه السلمية هي عين الإستسلامية وليست عين الجهاد والدفاع عن النفس وعن العرض ، فهل من المعقول أن نصبح كما يتقول على المسيح عيسى بن مريم حيث يقال عنه كذبا “إذا صفعت على خدك الأيمن فأدر الخد الأيسر لكي تصفع عليه”.
    ما هكذا تعلمنا من الإسلام والقرآن وسيرة الرسول الأعظم وسيرة الأئمة المعصومين من آل البيت (عليهم السلام) الذين كانوا يواجهون الظلمة ، وإننا من هنا ومن أرض البحرين الطاهرة التي دنستها السلطة الخليفية الغازية والمحتلة ودنستها قوات الإحتلال السعودي نطالب العلماء والمراجع في النجف الأشرف وقم المقدسة وكربلاء المقدسة ونطالب علماء الأمة الإسلامية والأزهر الشريف ، كما نطالب أشراف وأحرار العالم بالتدخل العملي والفعلي لكي تتوقف السلطة الخليفية عن إرتكاب كل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
    يا أحرار العالم .. إن دم آل خليفة وآل سعود دم يهودي وإن مشروعهم مشروع أمريكي لإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على إراقة دماء الأبرياء وهتك الحرمات في البحرين واليمن ومصر ، وآل سعود وآل خليفة يخدمون المشروع الأمريكي الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط لخنق الثورات العربية والصحوة الإسلامية ، والسفارة الأمريكية في المنامة تدرب مرتزقة وزارة الداخلية الخليفية على فنون القمع والقضاء على الثورة والإجهاض عليها.
    إن الولايات المتحدة وبريطانيا يدربون قوات المرتزقة وقوات الإحتلال السعودي على كيفية سحق الثورة الشعبية في البحرين ، وقد ذكرته صحيفة الوسط البحرينية المحلية في عددها 3317 الصادرة في يوم الجمعة 07 أكتوبر حيث إختتمت وزارة الداخلية بالتعاون مع السفارة الأمريكية دورة “إدارة الحوادث الحرجة” صباح 6 أكتوبر 2011م بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وقام اللواء طارق بن مبارك بن دينة والقائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في البحرين “ستيفاني ويليامز” بتوزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورة ، وقد أشاد رئيس الأمن العام الخليفي بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية الخليفية والسفارة الأمريكية الذي كما أشار إليه بأنه يأتي ضمن مجالات التنسيق والتعاون والعمل المشترك على كل الأصعدة لمواجهة الأزمات والحوادث الحرجة وكيفية مواجهتها، والإستعداد للتصدي لها، والإستجابة لها ، والإنتعاش منها.
    كما إجتمع رئيس هيئة أركان الجيش الخليفي دعيج بن سلمان آل خليفة في مكتبه مع الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية يوم الخميس (6 أكتوبر/تشرين الأول 2011م) مع المسئول العسكري الأول – الملحق العسكري الأول) حيث أشار إلى عمق العلاقات الوطيدة بين البحرين وأمريكا ، مشيدا بتطورها في مختلف مجاولات التعاون العسكري ، وقد تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك ، والتي تصب في سبل تقوية روابط العمل العسكري بين البلدين ، وهذا ما ذكرته صحيفة الوسط كما أشرنا إليه. كما إستقبل الطاغية حمد في قصره بالصافرية الخميس الماضي (6 أكتوبر/تشرين الأول) قائد العمليات البحرية للجيش الأمريكي الأدميرال “جونثان جرينيرت” الذي زار البحرين وإستعرض الطاغية حمد معه علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط أمريكا بالحكم الخليفي وسبل تعزيزها كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة وبحث التنسيق العسكري والدفاعي الأمريكي الخليفي.
    كما ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” بأن الحكومة البريطانية إعترفت بتدريب قواتها للقوات السعودية التي شاركت في التصدي للمتظاهرين ، حيث إعترفت الحكومة البريطانية بأن قوات بريطانية دربت عناصر من الحرس الوطني السعودي ، وقال وزير القوات المسلحة البريطاني “نك هارفي” في رد مكتوب على إستجواب برلماني ، أن الحكومة “لا يمكنها إستبعاد إحتمال أن قوات سعودية دربها البريطانيون شاركت في عملية البحرين” وأن لوزارة الدفاع البريطانية إرتباط كبير وواسع النطقا مع السعودية لدعم أهداف السياسة الخارجية ، وأضاف “هارفي” من الممكن أن بعض عناصر الحرس الوطني التي تم نشرها في البحرين تلقت بعض التدريب الذي تقوم به البعثة العسكرية البريطانية”.
    وأشارت الصحيفة إلى أن”لدى بريطانيا فريق تدريب عسكري كبير في السعودية ، حيث تقوم البعثة العسكرية البريطانية في السعودية بشكل سري بتدريب القوات السعودية بما في ذلك التدريب على مواجهة حشود الجماهير”. وإعتبرت “ديلي غراف” أن إعتراف وزارة الدفاع البريطانية بأن بعض القوات السعودية التي دخلت البحرين قد تكون تدربت على يد القوات البريطانية” ربما يذكي الإتهامات بأن التحالف الغربي يوجه رسائل متباينة بشأن الديمقراطية في الشرق الأوسط”.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يريدون شرق أوسط جديد مفصل على مقاساتهم الصهيونية ومقاسات اللوبي الصهيوني والماسونية الدولية ، ومفصل على مقاسات الأنظمة العشائرية الوراثية في السعودية والبحرين ، ولذلك فإنهم يرون أن الديمقراطية والإصلاحات يجب أن تطبق مع وجود هذه الحكومات العميلة والحليفية لهم ، وإن تحرر الشعوب من ربقة هذه الحكومات لا يمكن قبوله من قبل هذه الحكومات التي إتخذت من الديمقراطية طريقا لدعم الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط.
    إن شرق أوسط جديد بدأ يتحقق بفضل ربيع الثورات العربية في تونس ومصر واليمن والبحرين ، وإن الديمقراطية الحقيقية سوف ترسيها الشعوب المتحررة من الحكومات الإستبدادية العميلة للغرب ، وإن الصحوة الإسلامية الأصيلة ترفض أمركة ربيع الثورات العربية وأمركة الصحوة الإسلامية ومصادرتها والتآمر عليها كما حدث بالأمس السبت (10 أكتوبر 2011م) بتنفيذ مؤامرة وفتنة (وقى شعب مصر شرها)على شعب مصر وقتل المئات من الشعب المصري الأعزل عبر بقايا حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك المدعومين أمريكيا وسعوديا.
    إن أنصار ثورة 14 في البحرين يرون بأن ما تعرضت له مجموعة من النساء في قرية المالكية من الضرب الوحشي ونزع الحجاب والعباءة وجرهن من شعورهن والإعتداء السافر وهتك الأعراض والحرمات من قوات المرتزقة الخليفية المدعومة سعوديا يستدعي واجب الدفاع بالرد وبقوة على هذه الإعتداء مهما كلف الثمن ، ونطالب شباب الثورة الأشاوس بالإنتقام للأعراض والحرائر بأخذ الثأر للحرائر الشريفات فكل أرواحنا ورؤوسنا ودمائنا فداءً لديننا وعزتنا وكرامتنا وأعراضنا.
    إن كل هذه الجرائم وكل هذه الإنتهاكات التي ترتكب في البحرين هي مسئولية الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض والحكومة البريطانية ، وهم يتحملون نتائج ما يقومون به ، فشعبنا قد حمل أرواحه على الأكف للدفاع عن المقدسات والأعراض والحرمات ، وإن على البيت الأبيض والحكومة البريطانية أن يتوقفوا عن الدعم الأمني والعسكري والسياسي للسلطة الخليفية وإلا فقد أعذر من أنذر ، فإذا كان أمننا وأمن حرائرنا وشرفنا في خطر فإن أمن الأمريكيين والبريطانيين وأمن سفارتهيمها في خطر ،وكذلك أمن القاعدة الأمريكية في الجفير سيكون في خطر.
    إن شعبنا وشبابنا الثوري وجماهيرنا الثورية قد تحلوا بإنضباط النفس ومواصلة طريق السلمية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة ، ولكن لتعرف الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والسلطة الديكتاتورية الحاكمة بأن شبابنا الثوري قادرون على ضرب العمق الإستراتيجي للسلطة والعمق الإستراتيجي للمصالح الأمريكية والبريطانية في البحرين ، ونحذر الولايات المتحدة والحكومة البريطانية من التمادي في دعم إرهاب الدولة الخليفية وإلا فإنهم يتحملون كل النتائج المترتبة على دعهم للحكم الخليفي وقوات الإحتلال السعودي.
    إن الأزمة في البحرين أزمة سياسية بإمتياز وإن الإصرار على التصعيد الأمني من قبل السلطة الخليفية يستدعي التصعيد الثوري بالإستجابة الثورية لدعوة “إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير” بالمشاركة الفعالة في الإعتصام الجماهيري لحق تقرير المصير 9 في قرية النويدرات.
    إننا نتوعد بتحركات موجعة ضد النظام وإن الأزمة السياسية في البحرين هي أزمة شرعية الحكم الخليفي الذي يتمادى منذ أكثر من أربعين عاما في تسطيح المطالب وعدم الإستجابة للمطالب الشعبية ومطالب المعارضة في المشاركة الحقيقية في الحكم.
    لذلك فإن شباب الثورة وجماهيرها سوف يستفيدون من الحربة الإقتصادية في أسبوع الحصار الإقتصادي ضد السلطة تزامنا مع معرض الجواهر العربية المقرر إقامته خلال الفترة من 14 أكتوبر إلى 18 أكتوبر ، وننصح التجار المشاركين فيه بالإنسحاب والتوجه لمعارض في بلدان أخرى حرصا على نجاح تجارتهم.
    إن شباب الثورة سوف يفشلون “معرض الجواهرالعربية” وسنعمل على إجهاضه بالطرق السلمية ، وإن السلطة سوف تتلقى ضربات إقتصادية موجعة نتيجة تعرضها للمظاهرات بالقوة المفرطة ونتيجة تعدياتها الصارخة على نساءنا وحرائرنا وإنتهاك أعراضنا وإستمرار إعتقالهم في سجونها ومعتقلاتها الرهيبة.
    إن الشعب وجماهير الثورة لن يقبلوا بتسطيح المطالب الشعبية وإن الحل الجذري للأزمة يأتي بإسقاط الحكم الخليفي وقيام نظام سياسي تعددي جديد على أنقاضه التي سيرميه شعبنا في مزبلة التاريخ.
    إن شعبنا في البحرين يرفض رفضا باتا الحوار مع القتلة والمجرمين الخليفيين ، وإن المشاركة السياسية في الحكم باتت مرفوضة بتاتا وعلى الإطلاق ومستحيلة، وإن ثوابت شباب الثورة وجماهيرها لم تتغير وهي حق تقرير المصير وإسقاط الحكم الخليفي وتحرر البحرين من ربقة الحكم الخليفي والإحتلال السعودي والهيمنة الأمريكية والغربية على البحرين.
    إن شعبنا يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بالتوقف عن دعم الحكم الديكتاتوري ، كما يطالبون بخروج قوات الإحتلال السعودي وإطلاق سراح النساء والحرائر والقيادات الدينية والوطنية والنشطاء الحقوقيين وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، كما يطالبون بمحاكمة الديكتاتور حمد ورموز حكمه والمتورطين في جرائم الحرب ومجازر الإبادة من ضباط سعوديين وأردنيين وعراقيين وسوريين وباكستانيين ويمنيين ، كما أن شعبنا وشبابنا قادرون على إقامة نظام سياسي بديل عن الحكم الخليفي الديكتاتوري.

    أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
    المنامة – البحرين

  • عبدالوهاب حسين: عضو لجنة بسيوني يكذب!
    أفاد حسين عبدالوهاب نجل زعيم حركة الوفاء عبدالوهاب حسين أن القيادات السياسية المعتقلة المضربة عن الطعام قد فكوا إضرابهم عن الطعام منذ يوم الثلاثاء الماضي. وقال على لسان والده بعد تلقية مكالمة هاتفية منه اليوم السبت “إن الرموز قد فكوا الإضراب يوم الثلاثاء الماضي وسط إهمال و تجاهل كامل من إدارة السجن”.

    كما نفى التطمين الذي حاول عضو لجنة التحقيق الملكية عطا هندي إيصاله إلى ذوي المعتقلين بعد التحدث إلى النائب العام العسكري بشأن عودة “الرعاية الصحية إلى المعتقلين”.

    وكان المضربون قد اشتكوا إلى أهاليهم من أن إدارة السجن قد أوقفت الكشف الصحفي اليومي على المعتقلين بما في ذلك المصابين منهم بأمراض مزمنة كالضغط والسكري.

    وأضاف عبدالوهاب “منذ انطلاقة الإضراب حتى آخر يوم امتنعت ادارة السجن عن زيارتنا أو السؤال عن أحوالنا” مستغرباً “كلام عطا هندي عن تلقيهم رعاية صحية”.

  • الطبيب ابراهيم العرادي يروي معاناة البحرين: منعوا علاج المصابين واستهدفوا الكادرالطبّي بوحشية
    إنها «الثورة المظلومة» التي لم تنل ما تستحقه من تغطية إعلامية ودعم عربي ودولي. سقط بين صفوفها الشهداء، وعذّب السجناء وحوكموا من سلطات قضائية عسكرية ضربت عرض الحائط بمعايير الاجراءات القضائية وحقوق الإنسان. من الواقع البحريني المستفيض ظلماً بالانتهاكات والاعتداءات، نسلط الضوء على قضية الأطباء الذين تعرضوا للضرب والاعتقال والمحاكمات التعسفية، عبر حديث مع الطبيب البحريني ابراهيم العرادي العامل سابقا في مستشفى السلمانية قبل لجوئه السياسي إلى اوروبا.
    كيف تنقل لنا تجربة الكادر الطبي البحريني مع السلطات منذ اندلاع الثورة في البحرين في شباط الماضي؟
    عندما بدأت الثورة في 14 شباط الماضي، كانت اعداد المشاركين كبيرة جدا، وكانوا بطبيعة الحال يحتاجون إلى خيمة طبية لتقديم الخدمات الصحية في الحالات الضرورية. وبالفعل رخصت هذه الخيمة من وزارة الصحة. وبعدما بدأت الانتهاكات الأمنية وبعد ضرب دوار اللؤلؤة بدأت تسقط أعداد كبيرة من الجرحى، فاضطر الكادر الطبي إلى اتخاذ موقف مهني، وشكلنا مجموعات لتكون مسؤولة عن معالجة المصابين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 600 جريح.
    وفي أول انقضاض امني على الدوار علمنا أن الكادر الطبي كان مستهدفا. فالدكتور صادق العكري استشاري الجراحة العامة تعرض للضرب المبرح والوحشي داخل الخيمة الطبية، وهو لا يزال إلى الآن يعاني من كسور في جسده وآثار نفسية بالغة. الرسالة كانت واضحة: هم لا يريدون أن نعالج المصابين. ومنذ تلك المرحلة بدأت اعتقالات الطواقم الطبية والمحاكمات العسكرية، خاصة بعد دخول قوات «درع الجزيرة»، والآن بعد الضغوط العالمية ستتم إعادة محاكمة الكادر الطبي.
    ما حدث للكادر الطبي لا أجد كلمات لوصفه. فقد تعرض أعضاء الطاقم الطبي، سواء كانوا من نساء زميلات او عاملين في المجال الطبي من شتى المستويات إلى جميع انواع الانتهاكات الجنسية والتعذيب، لدرجة أن أكثر الاطباء كانوا يأخذون ادوية مضادة للاكتئاب، وتظهر لديهم نزعات انتحارية. مع العلم أنه لولا موقف الكادر الطبي لذهل الوسط العربي والعالمي لاعداد الضحايا، والتذكير بأن الكادر الطبي لم يقحم نفسه في العملية السياسية، ولم نتدخل إلا عندما طالبنا باستقالة وزير الصحة لأنه منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى دوار اللؤلؤة.
    ما هي أنواع الإصابات التي تعاملتم معها في مستشفى السلمانية؟
    كانت إصابات برصاص سلاح «الشوزن» المحرم دوليا والمستخدم لصيد الطيور والكلاب. وأغلب الحالات تأتي في منطقة البطن إلى الرأس، وعن مسافات قريبة. الشهيد أحمد الفرحان وصل إلينا محمولا من أهله وجمجمته مفتوحة بالكامل. والشهيد رضا محمد أصيب برصاص الجيش، ولم نتمكن من معالجته. والمثير للسخرية أن الطبيب حوكم بحجة أنه تعمد عدم معالجة الشهيد، فيما لم يحاكم الذين قتلوه. وإضافة إلى الإصابات الكثيرة بالكدمات والكسور، وصلتنا حالات إصابات بالغاز السام، كان المريض فيها يصاب بعد استنشاق الغاز بالارتعاش مما دفعنا للتساؤل عن مصادر هذه الحالات وطبيعة الغاز المستخدم.
    كيف تم استهداف مستشفى السلمانية امنيا؟
    عندما دخلت قوات «درع الجزيرة» إلى البحرين، كان المستشفى هو المكان الثاني المستهدف من قبلها بعد الدوار. ودخلت القوات المستشفى ونقلت الجرحى كلهم إلى الطابق السادس. وكان الجريح الذي تجرى له عملية في رجله يضربونه على رجله، والمصاب في رقبته يضرب على رقبته. ولن ينسى الشعب البحريني البيان الحكومي الذي أعلن حينها «أننا طهرنا الدوار والمستشفى»، وكأنه يقول للشعب «أنتم جراثيم». والمضحك أن ذلك كان بعد ساعات من خطاب ولي العهد الذي قال فيه أنه يجب سماع كلمة الذي في الدوار.
    متى غادرت البحرين وما هي تجربتك الشخصية في هذا السياق؟
    غادرت البحرين في 14 نيسان الماضي بعدما شهّر بي إعلاميا، وظهرت في شريط مصور مع أطباء آخرين. بعد ذلك بساعات قمت بمغادرة البلاد، ثم ظهر شريط ثان لي مع احدى الزميلات، وقام النظام باستهدافي شخصيا في شرفي وعائلتي ومهنيتي بدون أي دليل، عبر البرامج الإعلامية الطائفية المعروفة التي لا تزال تذاع الى الآن. وشرعوا بالبحث عني في البلاد وهاجموا منزلي وعائلتي.
    كيف تقيّم الدعم العالمي لقضية البحرين عموما وقضية الأطباء خصوصا؟
    بسبب لعبة الامم التي تؤيد الثورة في مصر وليبيا تقمعها في البحرين، هناك تعتيم إعلامي مقصود على الثورة البحرينية التي أصفها بانها «الثورة المظلومة». لكن جميع المنظمات الحقوقية وبعض الدول التي عندها غيرة، آزرتنا ودعمت قضية البحرينيين. والآن فإن الأمور بدأت تتغير وقضية البحرين ستنتشر بجهود الناس، لأن مطالب الشعب كلها دستورية. والأطباء هم جزء من الشعب الذي يتعرض للقمع.
  • نائبان امريكيان يسعيان لوقف بيع اسلحة امريكية للبحرين
    اقترح نائبان امريكيان يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على انتفاضة شعبية اجراء نادرا يوم الجمعة من شأنه وقف بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين.

    وقال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن وكلاهما ديمقراطي انهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع اسلحة امريكية للبحرين” الي ان يتم اتخاذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الانسان” هناك.

    واضافا ان “بيع اسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الانسان يتعارض مع اهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الاساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة بجد لتشجيعها.”

    وقال وايدن “يجب على الولايات المتحدة الا تكافيء نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي. مشروع القرار هذا سيوقف بيع اسلحة للبحرين الى ان تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الانسان.”

    وابلغت وزارة الدفاع الامريكية النواب الشهر الماضي انها وافقت على بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل اكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون.

    وتم ابلاغ الكونجرس رسميا بالصفقة في 14 سبتمبر ايلول لتصبح هناك فترة مدتها 30 يوما يمكن للكونجرس ان يجيز خلالها قرارا بالاعتراض على الصفقة.

    ونادرا ما يطعن النواب في اخطارات البيع لان الكونجرس يقوم بشكل عام بفحص عمليات بيع الاسلحة قبل اعلانها.

    وفي اعقاب ما يسمى ب”الربيع العربي” الذي اطاح بحكومات مصر وتونس وليبيا من السلطة نظمت الاغلبية الشيعية احتجاجات في البحرين التي اخمدت انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من العام الجاري بمساعدة السعودية.

    وتشهد مناطق شيعية كثيرة اشتباكات كل ليلة تقريبا مع الشرطة. وتقول جماعات معارضة ان اساليب الشرطة العنيفة تؤدي الى تفاقم التوتر في الشارع. وعزل مئات الشيعة من وظائفهم بسبب الاشتباه بقيامهم بدور في الاحتجاجات ومازال كثيرون محتجزين لدى الشرطة.

    وقتل الابریاء بشكل اساسي عندما تفجرت حركة الاحتجاج في فبراير شباط ولكن استمرار الاشتباكات والوفيات خلال احتجاز الشرطة ادى الى تجاوز العدد 40 وذلك حسب ما ذكر مركز البحرين لحقوق الانسان.

    وقال مكجفيرن انه ليس في صالح الامن القومي الامريكي بيع اسلحة للبحرين . واضاف “لابد ان يكون لحقوق الانسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية.

    “الان ليس وقت بيع اسلحة للبحرين.”

  • الرابطة الدولية لحماية أطفال البحرين من رصاص النظام الخليفي
    كلما حاول النظام الخليفي إخفاء حقيقة ثورة الشعب ضده ، وحاول تصويرها على أنها مجرد حراك طائفي تحركه قوى أجنبية كما يزعم ، كلما ارتكب المزيد من الأخطاء والحماقات التي يروح ضحيتها الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء والتي ترسم المشهد على أنه فعلا ليس ثورة شعبية ، ولكنه إبادة حقيقية لأكثر من ثلثي (2/3) الشعب .

    كل أسبوع يسقط شهيد واحد على الأقل ، شهيد لا يمنح هذا النظام البائس حتى إمكانية تبرير جريمته ، لأن هذا الشهيد في الغالب يكون طفلا أو إمرة أو شيخا ، أي أنه لا يكون بمواصفات من يجوز اتهامهم بتهديد أمن النظام ، وبالعمالة لقوى أجنبية ، أوبالانتماء لجماعات تخريبية ، وهذا ما يُعمق من مأزق النظام ، ويفضح ممارساته القمعية أمام العالم الذي لا تزال قواه الإمبريالية تدير ظهرها لهذه الثورة المباركة .

    إن مجرد حرمان الأطفال من بعض حقوقهم يخول لهذه القوى المتغطرسة حق إدانة الدول وتجريم أنظمتها ، فلماذا لا تُجرم صراحة النظام الخليفي الذي يقتل الأطفال على المباشر ببرودة دم كبيرة وباستعمال أسلحة محرمة دوليا ، أم أن ذنب هؤلاء الأطفال أنهم شيعة ، وأطفال الشيعة أقل مكانة من الخراف التي جرمت بريجيت باردو المسلمين لأنهم يذبحونها كل عيد .

    إن ما يحدث في البحرين يندى له جبين الإنسانية ، ولذلك فإن موقفنا كإعلاميين يحتم علينا ضرورة الوقوف مع أطفال البحرين من خلال دعوة كل الذين لم يفقدوا حسهم الإنساني بالانضمام للرابطة الدولة لحماية أطفال البحرين من بطش النظام الخليفي ، وذلك بالانضمام على صفحة الفيسبوك التالية ثم التحرك سريعا لدى الهيئات الأممية لوضع حد لهذه الجرائم :

    http://www.facebook.com/groups/232348283490241

  • البحرين في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: ثلاثة مواطنين محكومين بالإعدام بعد محاكمات عسكرية جائرة
    المحاكمات افتقدت شروط المحاكمة العادلة وعقدت جلساتها في غياب المحامين وتجاهلت التحقيق في تعذيب المتهمين لإجبارهم على الإعتراف، رغم وفاة أحد المتهمين في الحجز.

    يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لقيام المحكمة العسكرية (محكمة السلامة الوطنية) بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المتظاهرين السلميين ليصل العدد إلى ثلاثة مدنيين محكومين بالإعدام بعد محاكمات سريعة افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، واعتمدت على الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب كدليل أساسي أو وحيد، في تجاهل تام لإنتقادات المجتمع الدولي والحقوقي للمحاكمات العسكرية المخالفة لحق المدنيين في أن تنظر قضاياهم أمام محكمة مختصة بهم. وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يناشد مركز البحرين الجهات الدولية والحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ حياة المحكومين و لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

    ففي 29 سبتمبر 2011 أصدرت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة خاصة يترأسها قاضي عسكري، حكمها بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل (البالغ من العمر 22 عاماً) المتهم في قضية قتل الشرطي أحمد المريسي في منطقة سترة، عن طريق الاصطدام به بسيارة، كما حكمت على المتهم الآخر علي عطية مهدي بالسجن المؤبد[1] . ولم تبين المحكمة تفاصيل حكمها أو أسباب اختلاف الحكم بين المحكومين، كما تجاهلت مخالفات واضحة لحق المتهمين في المحاكمة العادلة، إذ عقدت ثلاث جلسات في غياب محامي علي الطويل، وتجاهلت ادعاءات التعذيب لإجباره على الاعتراف، رغم ظهوره في المحكمة بصورة يصعب عليه الوقوف نتيجة لتعرضه للضرب في مناطق حساسة من جسده.

    وقد سبق ذلك حكم المحكمة العسكرية ذاتها على أربعة متهمين في 28 أبريل الماضي بالإعدام[2] بعد محكمة دامت أقل من أسبوعين قبل أن تتراجع عن إعدام اثنين منهما وتحوله إلى السجن المؤبد في 22 مايو فيما أيدت حكم الإعدام بحق الاثنين الآخرين وهما عبدالعزيز عبدالرضا (24 عاماً) وعلي السنكيس (19 عاماً)، دون أن تقدم تفسيراً لهذا الاستثناء.

    و محكمة السلامة الوطنية هي محكمة عسكرية، تعقد في مبنى قوة دفاع البحرين ويرأسها قاضٍ عسكري. وبعد فرض قانون الطوارئ عمدت السلطة في البحرين لإحالة قضايا المدنيين بتهم سياسية المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية إلى هذه المحكمة التي أصدرت بحقهم أحكاماً قاسية وفي أوقات قصيرة. كما افتقدت هذه المحكمة لمقومات المحاكمة العادلة، إذ تجاهلت المخالفات القانونية التي حدثت في فترة القبض والاعتقال بما في ذلك حرمان المتهمين من الاتصال بمحاميهم وأسرهم، وتجاهلت إدعاءات التعذيب برغم كون الاعترافات المنزوعة هي الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العسكرية لإدانة المتهمين، ورفضت النظر في العديد من طلبات المحامين بما في ذلك أدلة النفي التي قدموها، كما عقدت بعض جلساتها في غياب محامين يمثلون المتهمين. وإنشاء هذه المحكمة وتشكيلها يتضمن مخالفات دستورية واضحة وتعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين، وتغيب عنها الضمانات اللازمة في تعيين قضاتها بأمر من ذات سلطة التنفيذ، وعدم قابليتهم للعزل، وعرض المدنيين على تلك المحاكم بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية مخالفة قانونية أخرى، إلى جانب سرعة الإجراءات في المحكمة والتي لا تتيح لمحامي الدفاع الترافع بالشكل الطبيعي والدفاع عن مصالح موكليهم بما يجعلها مفتقدة لمبدأ هاماً من مبادئ المحاكمة العادلة[3] . و قد حاول المتهمون الذين تتم محاكمتهم أمام هذه المحكمة الطعن في دستوريتها، غير أنَّ محكمة السلامة الوطنية رفضت أن ترفع استئنافاً بهذا الخصوص إلى المحكمة الدستورية.

    وقد صاحبت محاكمة المتهمين في القضية حملة إعلامية واسعة في التلفزيون الرسمي والصحف الموالية للنظام لإدانة المتهمين قبل إصدار الأحكام[4] . كما ادعت صحيفة الوطن المحلية التابعة للديوان الملكي أن قاتل الشرطي المريسي قد تم القصاص منه في وقت ارتكاب الجريمة[5] في إشارة إلى مقتل المواطن أحمد فرحان بطلقة مباشرة في الرأس في سترة في 15 مارس 2011.

    وقد سبق لمركز البحرين توثيق تفاصيل تعرض المحكومين بالإعدام في القضية الأولى للتعذيب الممنهج لنزع إعترافاتهم، والذي نتج عنه وفاة علي صقر وهو أحد المتهمين في القضية في السجن[6] . كما تلقى معلومات عن استمرار تعرضهم للتعذيب حتى بعد إصدار الحكم عليهم ونقلهم إلى سجن جو المركزي[7]. و يثير القلق إنتشار المزيد من المعلومات عن تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب في حين أدانتهم المحكمة العسكرية استناداً على اعترافاتهم وحدها كما هو الحال مع الأطباء[8].

    وبرغم توالي أدلة النفي والتي قد تثير الشك في أساس الاتهام بما في ذلك الإثباتات الطبية[9] وظهور شاهد نفي[10] إلا أن إصرار المحكمة على إصدار أحكام الإعدام يؤكد كون هذه الأحكام مسيسة وخاضعة لإعتبارات سياسية عوضاً عن اشتراطات المحاكمة العادلة. وفي حين صرّح النائب العام بإعادة محاكمة الأطباء إثر حملة إعلامية ودولية وحقوقية قوية إلا أنه لم يرد منه تصريح مماثل في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام برغم كون المتهمين وبخاصة متهمي القضية الأولى عبدالعزيز عبدالرضا وعلي السنكيس يواجهان خطر فقدان حياتهما بعد أن تصدر محكمة التمييز قرارها الأخير في قضيتهما والمتوقع أن يصدر في خلال الأسابيع القادمة.

    واجه النشطاء والسياسيين عدد من مطالبات بتطبيق عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية من قبل النائب العام في قضايا جنائية ذات خلفيات سياسية. و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه التهم و العقوبات القاسية تهدف إلى دفع الناس للامتناع عن النشاط في اللجان الشعبية أو السياسية قراهم أو المشاركة في المظاهرات أو حتى التضامن مع السجناء السياسيين حتى لا يكونوا مستهدفين من قبل السلطة.

    إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولي في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بالتدخل العاجل لحماية المحكومين بالإعدام من فقدان حياتهم نتيجة لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، كما يناشدهم بالتالي:

    1. إدانة محاكمة المدنيين في محاكمات عسكرية, و تطبيق عقوبة الإعدام ضد المدنيين خاصة في غياب إجراء محاكمة عادلة.
    2. دعوة السلطات البحرينية لإلغاء الأحكام و الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
    3. وضع حد لاستخدام جميع أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز.
    4. دعوة السلطات البحرينية لمساءلة أي شخص مسؤول في أي نوع من أنواع التعذيب التي نفذت في مراكز الاعتقال البحرينية, سواء كان على شكل أمر أو إشراف أو على علم أو قيامه بتعذيب المعتقلين.
    5. دعوة حكومة البحرين إلى التمسك باتفاقية مناهضة التعذيب وتحقيق التزاماتها الدولية التي وقعت عليها.

    معلومات إضافية:

    يتم تنفيذ حكم الإعدام في البحرين رمياً بالرصاص. كان آخر تنفيذ لحكم إعدام في 2010 بحق البنغلاديشي جاسم عبدالرحمن المدان بالقتل. في حين ينتظر تنفيذ الحكم اثنين من المواطنين الباكستانيين وآخر أثيوبي[11] . في ديسمبر 2006 تم إعدام ثلاثة بنغلاديشيين[12] بعد فترة من التوقف منذ عام 1996 حين أدين عيسى أحمد قمبر (29 عاماٌ) في يوليو لاغتياله أحد كبار ضباط الشرطة في أذار/مارس 1995, إبراهيم السعيدي (34عاماٌ). تلا حكمه بالإعدام ثلاث محاكمات مؤكدة على العقوبة, آخرها كانت محكمة الإستئناف العليا في البحرين في الـ17 من آذار/مارس. حيث أعدم السيد قمبر رمياٌ بالرصاص في آذار/مارس 1996.
    deathpenaltyworldwide.org

    [1]http://www.bna.bh/portal/news/474638
    [2]http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4010
    [3]http://www.islamtimes.org/vdcfyxdc.w6dyjaikiw.html
    [4]http://www.alwatannews.net/writer-re..
    [5]http://www.alwatannews.net/news.aspx?id..
    [6]http://www.bahrainrights.org/ar/node/4427
    [7]http://www.bahrainrights.org/ar/node/4427
    [8]http://www.bahrainrights.org/en/node/4726
    [9]http://www.bahrainrights.org/ar/node/4427
    [10]http://bahrainmirror.com/article.php?id=1859&cid=73
    [11]http://www.amnesty.org/en/library/ass..
    http://www.deathpenaltyworldwide.org
    [12]http://www.amnesty.org/en/library/as..

  • تقرير إعلامي يفضح ممارسات النظام الخليفي
    النظام الخليفي ومنذ سقوط أول شهيد في ثورتنا المباركة، أعتمد أسلوب التضليل والمراوغة في مخاطبته للرأي العام الداخلي والخارجي في ما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها وما زال يرتكبها ضد أبناء البلد الذين اختاروا بمحض إرادتهم انتهاج المسار السلمي في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

    بعد سقوط أول شهداء الثورة، علي مشيمع، في 14 فبراير إثر طلقة شوزن مباشرة أمام منزله، ثم فاضل المتروك الذي سقط شهيداً في اليوم التالي أثناء مشاركته في تشييع الشهيد علي مشيمع، وبرصاص الشوزن أيضا، خرج حمد بن عيسى معرباً عن أسفه لسقوط الضحايا، وكذلك فعل وزير داخليته، وهو اعتراف رسمي بمسؤولية وزارة الداخلية والجيش عن سفك دماء الشهيدين..

    وعلى أثر ذلك، تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير جواد سالم العريض للتحقيق في هاتين الحادثتين تحديداً، إلا أنه وبعد مرور سبعة أشهر على تشكيل هذه اللجنة لم يرَ تقريرها النور ولم تُعرض نتائجها للرأي العام. بل أعقب تشكيل تلك اللجنة الشبح سقوط أكثر من أربعين شهيدا، قضوا نحبهم إما بالرصاص أو الاختناق، أو جراء التعذيب في السجون، أو التصفية المباشرة كما هي الحال في استشهاد الحاج حسن الستري ورجل الأعمال السيد المحفوظ.

    النظام الخليفي ووزارة داخليته، وجدا نفسيهما أمام مأزق دولي يصعب الخروج منه.. تشكيل لجان، تحقيق دون نتائج أو إجراءات ضد من تسبب في قتل العديد من رجال ونساء وشيوخ وأطفال هذا الوطن. لذا، ما كان من مستشاري هذا النظام الى العمل على الالتفاف على الحقائق والوقائق المثبتة باختلاق سيناريوهات جديدة، لعلها تساهم في خلق منفذ للمأزق الذي يعيشه النظام الدموي جراء أكاذيبه التي لم تعد تقنع حتى الأطفال، فكيف لها أن تقتع العالم وأجهزة الإعلام المختلفة والمؤسسات الدولية والحقوقية؟!

    قراءة سريعة في تصريحات وزارة الداخلية بعد سقوط كل شهيد، تبيِّن بشكل جلي حجم التخبط والتناقض الذي يحاول النظام به عبثاً الالتفاف على الحقيقة، يصاحبها كم هائل من الأكاذيب غير المتقنه..

    وزير الداخلية في 14/2/2011 قدم تعازيه في وفاة الشهيد علي مشيمع ووجه للتحقيق في الواقعة
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7238&type=1

    لتلعن الوزارة في اليوم التالي سقوط الشهيد فاضل المتروك على النحو التالي:
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7242&type=1

    تلى ذلك تصريح آخر في نفس اليوم:
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7246&type=1

    لتأخذ تصريحات الداخلية بعدها نهجا آخر، تمثل في وصف الوفيات بـ”الطبيعية”
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7494&type=1

    بعد ذلك تمخضت عقلية مستشاري النظام عن ابتكار جديد هو السكلر (فقر الدم المنجلي) كسبب للوفاة، وجاء ذلك تحديداً بعد استشهاد حسن جاسم مكي
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7568&type=1

    إلا أن تلك الصفة لم تدم طويلا بعد استشهاد علي عيسى صقر الذي عاين إعلاميون خارجيون جثمانه وشهدوا آثار التعذيب الظاهرة عليه، مما اضطر النظام لاختلاق سبب جديد
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7620&type=1

    ولذر الرماد في العيون، أعلن النظام عن تحويل عدد من حراس السجن للتحقيق
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7905&type=1

    توالت التصريحات حول تحويل عدد من الحراس للمحكمة العسكرية إثر وفاة موقوف
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=7905&type=1

    الصحة: وفاة الموطن (سلمان عيسى أحمد أبو إدريس) طبيعية.. عنوان آخر لسقوط شهيد

    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=8159&type=1

    وهكذا أعلنت الداخلية خبر استشهاد الحاج حسن الستري: وفاة مواطن إثر سقوطه على الأرض بعد مشادة مع احد الشباب
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=8357&type=1

    وبهذه الواقعة، بدأت سلسلة إلصاق دم الشهداء بالمواطنين، وإحالة المتهم في واقعة وفاة المواطن حسن الستري إلى النيابة العامة
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=8377&type=1

    ويأتي بعد ذلك شهيد العيد، الطفل علي جواد الشيخ، لتأكيد النهج الجديد للداخلية: اقتل والصق التهمة بآخر، عصفوران بحجر واحد..

    وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً في سترة
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=9084&type=1

    وزارة الداخلية ترصد مكافأة بقيمة 10000 دينار لمن يدلي بمعلومات توصل الوزارة إلى المتسبب في وفاة الطفل علي الشيخ
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=9089&type=1

    يلي ذلك بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة وفاة المواطن (على جواد)
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=9091&type=1

    وهكذا، تستمر الداخلية على ذات النهج الذي يضمن لها تأكيد مبدأ الشفافية، ويؤكد روايتها حول “عدم سلمية الثورة”..

    الشهيد أحمد القطان وفصل جديد من مسرحية هابطة لا جمهور لها، سوى من أقلام الكلام الهابط، وتصريح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية حول وفاة أحمد جابر
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=9527&type=1

    الوكيل المساعد للشؤون القانونية: فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وفاة أحمد جابر
    http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?articleId=9528&type=1

    المتتبع لتصريحات وزارة الداخلية حول استشهاد جواد الشيخ وأحمد القطان، يلاحظ نهجاً متطابقا في التعامل مع خبر الوفاة “الاعتراف بوجود شبهه جنائية، تحقيق، صك براءة الداخلية، ثم اتهام شخص ما بالجريمة التي اقترفتها الأجهزة الأمنية”.. والسؤال: إلى متى سوف تستمر الداخلية في السير على هذا النهج؟! لا سيما أنها لم تعلن حتى اليوم نتائج تحقيق لجنة العريض؟ والتي من غير المستبعد التذرع فيها بلجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، لتبرير التأخر في نشر نتائج التحقيق. وكل ذلك بهدف كسب المزيد من الوقت والالتفاف حول مطالب الشعب بالقصاص لدماء الشهداء، الذين سقطوا على يد القوات الخليفية السعودية لا لشيء سوى مطالبتم بالحرية والكرامة..

    ما زال الشهداء يتساقطون.. الواحد تلو الآخر.. وما زالت التبريرات والمسرحيات الرديئة من قبل النظام الخليفي مستمرة..
    وما زال الشعب مصراً عل إسقاط النظام..
    ما زالت الأمهات تنتظر يوم القصاص العادل..
    ومقابل هذا وذاك، لا يزال العالم صامتا عن ما يحدث لشعب البحرين..
    وما زال الشعب عازماً، وبكل إصرار على السير نحو الحرية، غير آبهٍ بكل ما يُحاك ضده من مؤامرات وصفقات في كواليس السياسة، ولسان حاله يقول: “ولدنا أحرارا والحر لا يهاب الموت من أجل كرامته وشرفه”..

صور

تغطية مصور قناة الجزيرة “الإنجليزية” لتشييع الشهيد أحمد القطان

our Site in Google

our Twitter

our Facebook

our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: