103 – نشرة اللؤلؤة

العدد المائة و ثلاثة:: الثلاثاء، 23 أغسطس/ آب 2011 الموافق 23 رمضان 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • “لجنة بسيوني” تنفي الاستقالة؛ وزارة الداخلية الخليفية تتهم نبيل رجب بأخبار “كاذبة ومغلوطة”!
    احتلت الاستعدادات للانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل مساحة أساسية في الصحف الصادرة في البحرين السبت، ولفت بعضها لغياب الجمعيات السياسية المؤثرة عن هذه الانتخابات، فيما نشر بعض آخر نفي “لجنة بسيوني” استقالة أحد من أعضائها، في حين أوردت الصحف خبر استدعاء شرطة المحافظة الشمالية لرئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب على خلفية نشره أخبار “كاذبة ومغلوطة” على موقعه على شبكة الإنترنت.

    نشرت صحيفة “الوسط” تقريراً عن تغيُّب الجمعيات السياسية المؤثرة بمختلف توجهاتها عن الانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في 24 أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الجمعيات المعارضة أعلنت مقاطعتها للعملية الانتخابية، كما أعلنت جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، فيما اختارت جمعيتا “المنبر الوطني الإسلامي” و”الأصالة الإسلامية” دعم مرشحين مستقلين بدلاً من الدخول المباشر في العملية الانتخابية.

    زيارات ميدانية لـ”تقصي الحقائق” للمناطق المضطربة:
    في غضون ذلك، كشف “الوسط” أن لجنة “تقصي الحقائق” بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات ميدانية إلى المناطق التي تشهد اضطرابات. ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها أن وفداً يضم نحو 10 أشخاص تابعين للجنة بدأوا بزيارات ميدانية لقرى عدة شملت السنابس والديه وبعض قرى المحافظة الشمالية من بينها قرية كرانة التي زارها الوفد.

    وذكرت المصادر أن اللجنة “تسعى من وراء هذه الزيارات إلى الوقوف على طبيعة تعاطي قوات الأمن مع المسيرات والتظاهرات التي تحدث في قرى عدة، وقد التقت خلال زيارتها مع عدد من الأهالي حيث تلمَّس الوفد تعاطفاً وتقبلاً كبيرين منهم، كما أن العديد من الأهالي استضافوا أعضاء اللجنة في منازلهم لإيصال شكواهم وملاحظاتهم على الانتهاكات التي وقعت في البحرين خلال الأشهر الماضية”.

    من جهة أخرى، نقلت “الوسط” عن وزير العمل جميل حميدان قوله، في كلمة ألقاها في غرفة التجارة والصناعة البحرينة ، أن معدلات التوظيف الشهرية تخطت التباطؤ الذي لحق بها خلال شهري شباط/فبراير آذار/مارس الماضيين، تحت تأثير الأحداث الأخيرة في المملكة، لافتاً إلى أن المعدلات انخفضت بنسبة 35 في المئة خلال الفترة بين نهاية كانون الثاني/يناير الى نهاية مارس الماضيين. وأوضح أن المعدل الشهري أصبح بحدود 1300 مواطن خلال الربع الأول من العام، من جراء تراجع أعمال بعض الشركات وتقليص أنشطتها على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد.

    وزارة الداخلية تستدعي نبيل رجب:
    وفي تطور لافت، ذكرت “الوسط” أن شرطة المحافظة الشمالية استدعت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “المنحل” نبيل رجب بموجب إحضارية لقيامه بـ”نشر وإذاعة دعاية مثيرة وأخبار وبيانات ومعلومات كاذبة ومغرضة، من خلال موقعه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وذلك بطريقة علانية من شأنها التحريض وإحداث اضطرابات بالأمن العام وبث الخوف بين الناس وإلحاق الأضرار بالمصلحة العامة وإهانة السلطات العامة”.

    من جهتها، ركزت صحيفة “أخبار الخليج” على زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس عائلتي النعيمي وآل عصفور وشكرهما على “المواقف الأصيلة التي لم تتغير ولم تتبدل في ولائها لجلالة الملك وللوطن”. وقال ولي العهد: “لن نسمح لأي فرد كان أن يعرقل مسيرة مشاريعنا التنموية، وعلينا أن نقف متكاتفين وألا نسامح من يحاول أن يقسم الصف ويستهدف وحدتنا الوطنية، فنحن شعب عاش وسيعيش بتلاحم وإخاء وألفة”.

    وأضاءت “أخبار الخليج” على استعدادات سفارات وقنصليات مملكة البحرين لاستقبال طلبات التسجيل للانتخابات التكميلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يبدأ التسجيل يوم الأحد المقبل. واعتبرت الصحيفة أن الناخبين البحرينيين في الخارج “يحرصون على ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، مع ما يصاحب ذلك من تجشم عناء الانتقال من منطقة الى أخرى، وخاصة في البلدان الكبيرة ذات المساحات الجغرافية الشاسعة”.

    وعلى صفحتها الأولى أوردت “أخبار الخليج” نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أمس، أن سفينة حربية بريطانية أطلقت النار لمنع زورق إيراني، يعتقد أنه كان في مهمة انتحارية، من الاقتراب من سواحل البحرين في شهر نيسان/ابريل.

    وقالت الصحيفة “إن البحارة على متن الفرقاطة العسكرية “ايرون ديوك” كانوا يخشون من أن يكون الزورق محملا بالمتفجرات”. واظهر شريط فيديو الزورق الذي كان يقوده طاقم من شخصين وهو يبحر بموازاة السفينة التي تبلغ حمولتها 4900 طن أثناء قيامها بأعمال الدورية قبالة سواحل البحرين”.

    بن علي: “الوفاق” تسعى لضم البحرين إلى إيران!
    وفي سياق الحملة على جمعية “الوفاق”، نقلت “اخبار الخليج” عن الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد بن أحمد آل بن علي قوله إنه “لم يعد القول بعد أحداث 14 فبراير إن إيران اختطفت الحراك السياسي لـ”الوفاق” من أجل خدمة مصالحها وأطماعها في البحري، أو ان أجندة الوفاق غير وطنية، أو ان الوفاق تثير النعرة الطائفة.. وغيرها من أقوال محل ردود غاضبة أو استنكار من “الوفاق”، معتبرا أن “أحداث 14 فبراير كشفت ما كان في أجندات “الوفاق” من الأمور المستورة، أي الأهداف السرية لحراكها السياسي، وهي تحقيق المصالح والأطماع الإيرانية من خلال الانقلاب على الشرعية الدستورية والنظام السياسي وإقامة جمهورية إسلامية ثم ضم البحرين إلى إيران، وهو الهدف الأسمى لـ”الوفاق”، والخطر الأكبر على الشعب والوطن في الوقت نفسه”.

    من ناحيتها، كشفت صحيفة “الأيام” أن 11 تعديلاً دستورياً هاماً تدرسه اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات “حوار التوافق الوطني” برئاسة محمد بن مبارك آل خليفة، وتتضمن هذه المرئيات التي يجري العمل على بلورتها إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس النواب، أبرزها صلاحية إعطاء الثقة للحكومة كنوع من المشاركة الشعبية.

    ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “الآلية الأقرب لتحقيق هذه المرئية تتضمن منح مجلس النواب صلاحية إمكان رفض التشكيل الحكومي بأغلبية ثلثي المجلس، وتأتي هذه النسبة لضمان منع المحاصصة أو التعطيل وتحقيق الفصل بين السلطات”.

    من جهة ثانية، نقلت “الأيام” عن عضو كتلة “الأصالة الإسلامية” النائب عبد الحليم مراد قوله إن الجمعية اجتمعت مع لجنة “تقصي الحقائق” وقدمت لها الوثائق والشكاوى التي وردتها.

    من جانبها، اهتمت صحيفة “البلاد” بخطبة الجمعة لرئيس “تجمع الوحدة الوطنية” الشيخ عبد اللطيف المحمود في جامع عائشة أم المؤمنين بأن “المؤامرة المحاكة للبحرين والمخطط لها منذ أكثر من ثلاثين سنة فشلت”.

    “تقصي الحقائق” تنفي استقالة أحد من أعضائها:
    أما صحيفة “الوطن” فذكرت أن لجنة “تقصي الحقائق” نفت ما تناقلته مواقع الكترونية بشأن استقالة رئيسها محمود شريف بسيوني ، مشدده على الحيادية السياسية والحرفية المهنية في عملها.

    وقالت اللجنة، في بيان، إنه “خلافاً لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ، لم يتقدم الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق باستقالته، كما لم يستقل أي من أعضاء اللجنة، بل أنهم جميعاً مازالوا يباشرون عملهم، ويدرسون بعناية فائقة المعلومات والأدلة كافة التي يقوم المحققون العاملون في اللجنة بتجميعها، وذلك توطئة لإعداد التقرير النهائي للجنة حول ما شهدته المملكة من أحداث في مطلع هذا العام”.

  • الإفراج عن جليلة السلمان ورولا الصفار
    أفرجت السلطات الأمنية عن كل من نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان ورئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، من مركز مدينة عيسى (سجن النساء)بعد 5 شهور من المعاناة والعذاب الجسدي والنفسي !!.
    جاء ذلك بعد أقل من يوم واحد من زيارة رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني لهما في مركز التوقيف بمدينة عيسى.
  • صحافي الواشنطن تايمز : رد التجمع لم ينفِ ما قاله المحمود، وأعتقد بأن ما قاله هو رأيه
    مقابلة مع الصحافي الأميركي في صحيفة الواشنطن تايمز (بن بيرنبام) على خلفية التصريح الذي نشره أخيراً في صحيفته الأميركية على لسان رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود، والذي قال فيه إن ” رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يجب أن يبقى في منصبه حتى نهاية الأزمة ثم يتنحى”.

    قد أثار هذا التصريح الذي جاء في سياق مقابلة مطولة نشرتها الواشنطن تايمز (1) جملة من ردود الفعل والأسئلة حول هذا التصريح الذي اعتبره الكثيرون ” غريباً جداً” وخصوصاً على لسان شخصية عرفت بأنها صوت الموالاة في الأزمة البحرينية. وقد أصدر تجمع الوحدة الوطنية لاحقاً بياناً ذكر فيه بأن ما ورد في صحيفة الواشنطن تايمز هو ” خلاف ما أدلى به رئيس تجمع الوحدة الوطنية” غير أن البيان لم يذكر شيئاً بعيداً عما ذكرته المقابلة.(2).
    وكردة فعل على ذلك أعلن الصحافي (بن بيرنبام) لاحقاً بأن لديه تسجيلاً صوتياً للمحمود بنص ما ذكره في لقائه معه، وهو التسجيل الذي انتشر لاحقاً في مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينقل صوت المحمود بنفسه وهو يقول بأن رئيس الوزراء البحريني يمكن أن يتنحى بعد أن تنتهي الأزمة في البحرين .

    وقال (بن بيرنبام) بأن التصريح الذي نشره على لسان رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في صحيفته الواشنطن التايمز منذ يومين بخصوص رئيس الوزراء البحريني كان جزءاَ من مقابلة مطولة عقدها معه أثناء زيارته التي استغرقت أسبوعاً واحداً في البحرين مطلع الشهر الحالي.

    وأوضح بأنه عقد سلسلة من اللقاءات الصحافية مع عدد كبير من الشخصيات في المشهد البحريني والتي سينشرها تباعاً في صحيفته، إذ قام بمقابلة كل من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

    وأكد (بيرنبام) بأنه كان يتابع الحدث البحريني لصحيفته منذ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أنه يعتزم متابعة تطورات الوضع السياسي في البحرين. مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة التي قام بها للبحرين كانت بدافع التعرف عن قرب على الشأن البحريني ولقاء اللاعبين الرئيسيين فيه.

    وأضاف ” قابلت الكثير من الشخصيات وسألت الكثير من الأسئلة، وأعتزم نشر سلسلة من اللقاءات والمواد الخاصة عن البحرين في صحيفة الواشنطن تايمز في المستقبل القريب”.

    وعن لقائه مع الأمين العام الشيخ علي سلمان قال ” لقد قابلت سلمان في شقته في البحرين وأخذت معه صورة، وهي الصورة التي نشرتها عبر التويتر تمهيداً لنشر اللقاء. وعلى الرغم من أنني لم أقرر بعد الزاوية التي سأنشر من خلالها هذا اللقاء والمعلومات التي سأركز عليها فقد سألته عن الكثير، إلا أنني سوف أحرص على نشر هذا اللقاء قريباً وأتوقع أن يجده الكثيرون شيقاً للغاية”.

    وأشار (بيرنبام) إلى أن لقاءه مع الشيخ عبداللطيف المحمود تم اقتراحه وترتيبه من قبل إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام البحرينية، وأن الشيخ المحمود كان متعاوناً معه للغاية وحرص على تعريفه على عدد من الأشخاص في مجلسه وأجاب عن كافة الأسئلة التي تم طرحها. وحول انطباعه عن إجابته عن السؤال بشأن رئيس الوزراء قال ” جاء هذا السؤال في سياق الحديث وأعتقد بأن الشيخ المحمود أجاب إجابة صادقة تعبر عن قناعته الشخصية، ما فهمته منه هو أنه يقدر ويحترم رئيس الوزراء البحريني كثيراً ويعتبره الأقدر على إدارة الأزمة الحالية ، غير أنه يشعر بأنه أدى مهمته على أكمل وجه وأنه يجب أن يتنحى بعد مرور الأزمة لشخص أصغر سناً”. وأضاف ” لأنني لم أكن واثقاً مما سمعته من إجابته، حاولت أن أعيد السؤال أكثر من مرة وأكرره بأكثر من صيغة لكي أتأكد من الإجابة، وهو ما يبينه التسجيل الصوتي بوضوح، وأزعم بأنني نقلت الإجابة كما ذكرها الشيخ المحمود قدر المستطاع”.

    وفي معرض رده على سؤال بشأن صحيفة الواشنطن تايمز وموقفها من الثورة في البحرين وخصوصاً بعد أن نشرت رسالة لملك البحرين في صفحات الرأي فيها منذ أشهر رد بيرنبام قائلاً ” صحيفة الواشنطن تايمز ليس لديها أي موقف من أحداث البحرين وتحاول نقل الحدث بحيادية ودون انحياز، أما نشر مقال ملك البحرين في صفحات الرأي فلم أعرف شخصياً عنه إلا الآن، وليس هنالك أي تداخل على الإطلاق بين أقسام الصحيفة إذ أن قسم الرأي منفصل تماماً عن قسم الأخبار”.

    وعلق بيرنبام على رد تجمع الوحدة الوطنية عن اللقاء بقوله ” أن الرد لم ينكر ما ورد في اللقاء، ولم ينفي ما قيل على الإطلاق، لكنه أعاد التركيز على تفاصيل أخرى ذكرت بالفعل في المقابلة”.

  • إعلامي الجزيرة الظفيري: المحتجون في البحرين ظلموا وأؤيد الملكية الدستورية
    قال الإعلامي بقناة الجزيرة والناشط على صفحة “تويتر” علي الظفيري إن “أهل البحرين تعرضوا للخذلان، وأن المحتجون ظلموا وشوهت صورتهم وزورت مطالبهم”، مؤكدا على أنه “شخصياً أيد بوضوح الملكية الدستورية وحكم الشعب لنفسه”.
    وكتب الظفيري على صفحته: “القول بالحالة المذهبية صحيح، أما القول بانتماء لإيران وما إلى ذلك فهو كذب وتزوير على إخوة لنا، والتسييس المذهبي مسئولية النظام أولا وأخيرا”.
    وأكد الظفيري على أن الطائفية نالت منا جميعا، ونجحت الآلة الإعلامية في زرع المخاوف وخلق الانقسام، تسيد الطائفيون المشهد برمته، وأصبح النقاش في القضية منفرا جدا، مشدداً على أنه لا يشك أبداً في أن أهل البحرين تعرضوا للخذلان.
    وقال البحرين “أمام خيارين، ترميم الجراحات وتجاوز الأخطاء والنظر للأمام، أو غرقٌ في وحل لا خروج منه”.
    وشهدت تغريدات الظفيري شد وجذب بين مؤيد ومعارض لها، وتفعل كبير من قبل البحرينيين معها.
  • الناشط البحريني “هاني الريس” : الشعب سيستمر بسلميته حتى اسقاط النظام
    افاد ناشطاً سياسياً بحرينياً من الدنمارك :لقد مرت 7 اشهر من الثورة الشعبية المباركة في البحرين وماتزال سلطة ال خليفة القمعية عاجزة عن تحقيق اي شي يخدم القضايا الحساسة في الدولة اي المجتمع بل وقمعت الاصوات المطالبة بالحرية وطرد جيش الاحتلال السعودي من كافة الاراضي البحرينية.
    قال الناشط السياسي البحريني “هاني الريس” من الدنمارك : ماتزال القوات الخليفية المدعومة سعودياً تقمع التظاهرات بوحشية تامة ولكن نحن المعارضة البحرينية نثق بقدرة شعب البحرين على الصمود والتحدي لمواجهة آلة القمع بالطرق السلمية ومن خلال رفع الشعارات الوطنية والمشروعة التي رفعها غالبية الشعب البحريني منذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير شباط المباركة وحتى الان.
    انا اعتقد ان هذه التظاهرات لن تتوقف ولن تستطيع قوات الاحتلال السعودي ومرتزقة ال خليفة من التصدي لها انها ثورة شعبية وسوف تستمر حتى سقوط هذا النظام الاستبدادي والقمعي.
    اما بالنسبة لمشروع الانتفاضة فاقول ان مشروع الانتفاضة سيستمر مهما حاولت السلطة بمشاريعها التجميلية والمزيفة ،من اجل كسب الوقت، فشعب البحرين سوف يستمر بالانتفاضة حتى سقوط النظام وتحقيق جميع المطالب المشروعة باقامة دولة برلمانية دستورية .
    حتى الان النظام لن يتعض من مصادماته مع الشعب ولن يكف عن استخدام جميع انواع الاساليب الوحشية والعنف المستمر والممنهج من غازات وقنابل وحتى القنابل العنقودية التي استخدمها ضد المواطنين السلميين في التظاهرات.
    هناك اسلحة الان تكدس من قبل النظام الاستبدادي الحاكم في البحرين برعاية رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة ،في مختلف المناطق السلمية لمواجهة كافة التظاهرات الاحتجاجية لكن الثورة سوف تستمر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ان شاء الله .
  • نجوم الكرة البحرينية يعوضون عقوبات الشطب المحلية بالاحتراف الخارجي
    انتقل عدد من اللاعبين الدوليين البحرينيين إلى خارج بلادهم بعد التوقيع على عقود احترافية مستغلين قرارات الإيقاف والشطب التي صدرت بحقهم من قبل أنديتهم المحلية على خلفية مشاركتهم في مسيرة رياضية غير مرخصة خلال الأزمة السياسية التي مرت على البحرين في فبراير الماضي.
    ويعد النجمان الدوليان علاء حبيل (29 عاما) هداف كأس آسيا 2004 ومحمد السيد عدنان (28 عاما) أبرز اللاعبين الذين وقعوا عقودا احترافية مؤخرا مستغلين العقوبات الصادرة بحقهم.
    وكان علاء حبيل لاعب الأهلي البحريني وقع مؤخرا مع الطليعة العماني لموسم واحد، ليلحق بزميله عباس عياد (24 عاما) الذي سبق ووقع مع الطليعة، فيما انتقل المدافع محمد السيد عدنان للعب مع بطل أستراليا فريق بريسباين رور لموسم واحد قادما من الخور القطري.
    لاعب نادي الرفاع محمود العجيمي (24 عاما) كان أول اللاعبين المحترفين خارج البحرين عندما توجه إلى القارة الاوروبية للتوقيع مع نادي تيرانا الالباني لموسمين، وحقق معه قبل أيام أول انجازاته بالفوز بلقب كأس السوبر الألبانية.
    ومن المتوقع أن يتجه لاعب البسيتين عبد الوهاب علي (27 عاما) إلى السعودية للاحتراف في صفوف القادسية بعد أن خاض معه عدة مباريات تجريبية قدم خلالها مستويات جيدة نالت إعجاب الجهازين الفني والإداري.
    ويقترب لاعب النادي الأهلي محمد حبيل (30 عاما) من الاحتراف الخارجي أيضا، وقد تلقى عدة عروض جادة من أندية خليجية.
    وكانت لجنة تحقيق شكلها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في نيسان/أبريل الماضي قررت إيقاف 150 رياضيا وإداريا “بداعي مشاركتهم في مسيرة رياضية غير مرخصة” خلال الأزمة السياسية.
    وعلى خلفية القرار، قامت بعض الأندية التي ينتسب لها اللاعبون بشطبهم وإيقافهم عن مزاولة النشاط الرياضي، وأبرزهم النادي الأهلي الذي قرر شطب وتجميد لاعبيه علاء ومحمد حبيل وعباس عياد وعدد من لاعبي كرة السلة وكرة اليد والطائرة ومعهم بعض الإداريين.
  • وصفته بـ”انقلاب”… الوفاق: استمرار المحاكمات أمام “السلامة الوطنية” إصرار على الاضطهاد السياسي
    اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية استمرار المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية بأنه مخالف للمرسوم الملكي الصادر بإحالة القضايا إلى المحاكم العادية وفيه تجاوز واضح لما نص عليه المرسوم ويكشف عن أن هناك ما يتجاوز هذا المرسوم.
    وأوضحت الوفاق أن استمرار المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية بعد صدور المرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، الذي جاء في نص المادة الأولى منه أنه “تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها.”، فيما نصت المادة الرابعة على أنه “يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.” أي من تاريخ 29 يونيو 2011م، وقد أشار ملك البحرين إلى هذا المرسوم في كلمته أمام مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، إذ قال “فقد إحالة جميع القضايا المتبقية أمامها ليتم النظر فيها أمام القضاء العادي”، كل ذلك يمر دون الالتزام بتفعيل المرسوم المذكور، إنما يضيف عجباً آخر، إلى جانب ما يعرفه شعب البحرين من عجائب.
    وأضافت: تضاف هذه إلى ما قال به الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني في أحد لقاءاته الصحفية من عجبه من عدم تنفيذ الأوامر الملكية، بل والسير بما يخالفها في خصوص الفصل من العمل، فها هو اليوم يعمل بخلاف ما نص عليه المرسوم المشار إليه، في وضع لا أحد يعلم فيه القواعد الحاكمة، فمع تحفظ الوفاق على آلية إنشاء محاكم السلامة الوطنية لمخالفتها للدستور، إلا أن صدور مرسوم بنقل القضايا إلى القضاء العادي ينقل البلاد لمرحلة جديدة من العجائب، فقد كانت بعض الوعود تطلق في شكل تصريحات صحفية وبيانات حكومية وتكون للاستهلاك الإعلامي، كاستمرار الوعود بحل المشكلة الإسكانية في 5 سنوات، إلا أن تصل المراسيم الملكية إلى مرحلة المراسيم التي لا تطبق، فهذا الوضع أدعى للتساؤل عن القواعد الحاكمة في البلاد، باعثاً على التساؤل عما إذا كانت هذه الأمور تبعث على الثقة ليس في الوعود، وإنما في الأدوات القانونية.
    وقالت الوفاق: رغم الإشادات التي حصل عليها المرسوم من المجتمع الدولي، والذي ربما كانت السلطة تخطط للحصول عليه دون أن تفي بالتزاماتها الدولية, وهو أمر في غاية السوء في تضليل الرأي العام الدولي، فقد كانت الوفاق تتابع عن كثب نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية، بما يرتب من فتح مواعيد الطعن بالتمييز، ونقل القضايا، وكان تأخر نشره أو الامتناع عن نشره يفتح باب التساؤلات، إلا أن تحريك القضايا من جديد أمام محكمة السلامة الوطنية التي اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحكامها بـ”الاضطهاد السياسي”، وما دعت إليه البحرين إثرها من الوفاء بالتزاماتها الدولية، إنما جاء ليؤكد استمرار “الاضطهاد السياسي”، ووجود قوى تمنع أي إصلاح للمرحلة القليلة السابقة، فضلاً عن إصلاح الوضع ما قبل 14 فبراير 2011.
    وأكدت على أن عدم نشر المرسوم الذي نشر نصه على الموقع الرسمي لوكالة أنباء البحرين، وصرح به جلالة الملك، والالتفاف أو الانقلاب عليه يعطي مؤشراً واضحاً إلى أين تتجه بوصلة الإصلاح في البحرين، وجدية الرغبة في إحداثه، فيما يعكس إصرار على البقاء على مرحلة ما بعد 15 مارس 2011 وتدعيم تداعياتها السلبية على مستوى الحقوق والحريات، والخروج عن الأطر الدستورية التي قررها دستور 2002، فضلاً عما قرره ميثاق العمل الوطني، ودون أن تقدم التصريحات المتعارضة الأرضية الصادرة من النيابة العامة العادية في استلام الملفات والإفراجات، ومن ثم تشكيل وتكييف التهم وفصلها أي قيمة في كل ما تقدم اليوم مع استمرار المحاكمات أمام القضاء العسكري في صورة محكمة السلامة الوطنية.
  • الاندبندنت: البحرين، من صحوة جديدة لأمة منقسمة
    شاب يقنع وجهه بقطعة قماش حمراء حيث لا تُرى إلا عيناه، ويمضي بخطوات واسعة إلى الصف الأول من المحتجين في الشارع في قرية النويدرات الشيعية في البحرين. الشباب من خلفه يبدو كما لو أنهم يتوقعون مواجهة مع الشرطة. بعضهم يلوح بالأعلام الحمراء والبيضاء البحرينية التي أصبحت رمزا للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية. “سرعان ما ستبدأ الشرطة إطلاق النار” يحذرنا أحد المشاهدين حين احتكت عجلات سيارتي شرطة مسرعتين بالأرض عند وقوفهما عند مدخل القرية. بعدها بهنيهة سمعنا دوي قنابل الغاز المسيل للدموع.

    بوادر التمرد تغلي تحت السطح في كل مكان في مملكة البحرين بعد مضي خمسة أشهر من بدء التظاهرات المطالبة بالإصلاح. حينها خرج آلاف في تظاهراتِ مستوحاة من الصحوة العربية واتخذوا من ساحة اللؤلؤة في وسط العاصمة المنامة مقراً لاحتجاجاتهم.

    بعد شهر، وفي 15 من آذار تحديداً، أخلت قوات الأمن الحكومية المدعومة من قبل الوحدات العسكرية السعودية الساحة من المتظاهرين وقامت بتجريفها، وبدأت مذبحةً شرسةً غير عادية ضد الأغلبية الشيعية في المجتمع البحريني التي دعمت الاحتجاجات.

    لا يزال البحرينيون في صدمة، الشيعة منهم والسنة على حد سواء. “كنت أتوقع أن تشكرنا الحكومة علاج الكثير من الناس خلال الأزمة ” يشير أحد الأطباء ممن كانوا يحملون وجهات نظر سياسية معتدلة في السابق، حيث وجد نفسه يتعرض للضرب والحرمان من النوم عوضاً عن الشكر المرتقب.

    أعطى الرجل الستيني الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان محمد حسن جواد، والذي لا يزال قابعاً في السجن، تفاصيل لأسرته حول كيفية تعذيبه من قبل المحققين بالصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية وأذنيه وساقيه ويديه. وكيف أنهم جعلوه يسجد أمام صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمروه بأن يفتح فمه حتى يتمكنوا من البصق فيه، مهددينه بالتبول في فمه إذا لم يقم بابتلاع بصقهم. كما لاحظت عائلته التي سمح لها برؤيته لفترة قصيرة جداً أن أظافر أصابع قدميه قد أسودت من أثر الصدمات الكهربائية.

    كان ينبغي للبحرين التي لا يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليون نسمة نصفهم من العرب، أن تكون المكان الأوحد في العالم العربي الذي تُقام فيه تسوية سياسية بين الحكام والمحكومين، وبين السنة والشيعة. عوضاً عن ذلك، اختارت أن تنضم إلى أماكن مثل بيروت والقدس، حيث المجتمعات المنقسمة على نفسها الأجواء المشحونة بالكراهية والشك. ومما يضاعف صدمة ما حدث هو أن البحرين تعد نفسها إحدى البلدان الأكثر ليبرالية والأفضل تعليما في منطقة الخليج. بخلاف المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث النساء تقدن السيارات وتشغلن وظائف حكومية مهمة.

    يمكن تفسير الكارثة البشرية التي تستهلك المجتمع البحريني اليوم على أساس بسيط، وهو أن الحكومة بالغت في ردة الفعل. رأى آل خليفة أن حكمهم كان تحت التهديد حيث تم الإطاحة تواً بسلطات راسخة لأعتى الطغاة في العالم العربي. قاموا بالتعامل مع الإصلاحيين المعتدلين كما لو أنهم ثوريون محترفون. ودون أي دليل أو مستمسك، جرموا السلطات الإيرانية معتبرينها اليد الخفية وراء مطالب الشيعة المنادية بوضع حد للتمييز “قيل للطائفة السنية هنا أنها تواجه تهديدا وجوديا، وأن المواطنة المتساوية مع الشيعة تعني وضع حدٍ للوجود السني”، هكذا وصف أحد النشطاء الشيعة ما حدث، مضيفاً “لقد صدقوهم”.

    لطالما كانت البحرين مقسمة بين النخبة السنية الحاكمة المتركزة في عائلة آل خليفة المالكة، وبين الشيعة. لكن منذ شهر مارس الماضي تحول الأمر إلى شيء أقرب لمذبحة مناهضة للشيعة. الأدلة على الطائفية الرسمية كثيرة وبينة. بعد مشاهدة بدايات تظاهرة في النويدرات، انتقلنا إلى منطقة أكثر هدوءا حيث تم تدمير 10 مساجد شيعية قبل ثلاثة أشهر. أحد الرجال المنطقة والذي يقوم بكتابة تاريخ المساجد والأماكن المقدسة الشيعية في المنطقة ولا يريد نشر اسمه، أشار إلى كومة من الأنقاض قائلا “كان هذا مسجد مؤمن الذي يتسع لعبادة ما بين 200 و 300 شخص. كان هذا المسجد هنا منذ 400 سنة “.

    وصف كيف حاصرت الشرطة والجيش المنطقة في 19 إبريل/ نيسان جالبةً معها العمال والشاحنات والجرافات. حين انسحبوا، خلفوا وراءهم 10 مساجد مسواةٍ بالأرض من أصل 17 مسجداً شيعياً في قرية النويدرات. لم تكن المساجد وحدها ما استهدفوه. فالشيعة يقدسون مقابر موتاهم من العلماء والصالحين، ولكن الشرطة والجنود قاموا بحفر موقعين في مقابر النويدرات. أشار المؤرخ المحلي إلى حفرة في الأرض قائلا: “كان هذا موقع قبر عالم شيعي، يُدعى محمد أبو خريس، متوفى من قبل 200 سنة”. أضاف: “لقد حفروا حتى عظامه وألقوا بها بعيدا”.

    التفسير الرسمي لتدمير ما لا يقل عن 35 مسجدا وموقعا دينياً شيعياً، هو أنها بنيت بدون ترخيص. يبدو من غير المنطقي أن تتنبه الحكومة فجأة وتتملكها الرغبة العارمة لاستخدام الجيش والشرطة لفرض قوانين البناء. العديد من الشيعة يشتبهون بأن يكون للسعوديين دور في ما حصل من دمار، فهذا هو ديدن الوهابية، وهي الفكر الإسلامي السني المتشدد السائد في المملكة العربية السعودية. غير أن أحد الزعماء الشيعة أصر على تفسيرِ آخر يرجح أن يكون الغرض من الطائفية المدعومة من قبل الحكومة هو ترهيب الطائفة الشيعية.

    قد لا تكون السياسة الرسمية محسوبةً بعناية. لبنى صليبيخ ، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، تقول عن “صدمتها” بسبب المزاعم التي تقول بأنه قد تم قطع المخصصات والمنح الدراسية للطلاب لأنهم من الشيعة أو لكونهم شاركوا في الاحتجاجات. تقول أيضاً أن الطلاب في المملكة المتحدة الذين فقدوا التمويل الحكومي لأنهم شاركوا في مظاهرات قد حصلوا عليها مرة أخرى “كان هنالك إعلان ولكن تم تعليقه”.

    توافق صليبيخ على صحة التقارير التي تقول بأن 6500 من أصل 12000 معلماً بحرينياً شاركوا في الإضراب الداعم للمتظاهرين في ساحة اللؤلؤة، لكنها تقول إنه لم يتم معاقبة إلا أولئك الذين خرقوا قواعد الخدمة المدنية. وأكدت أن الوزارة “ليس لديها إحصاءات عن من هو الشيعي أو السني”. يمكن للحكومة أن تدعي عدم إبقائها على إحصاءات طائفية، إلا أن معارضيها يمتلكون وبكل تأكيد تلك الإحصاءات.

    نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، طرح أرقاماً دقيقة حول التمييز تبين أنه “في عام 2003، أمسك الشيعة ما يقارب 18% من الوظائف العليا في البحرين، إلا أنهم لا يشغلون اليوم إلا 8 إلى 9 % من تلك الوظائف”. يعتقد الحقوقي نبيل رجب أن الحكومة تسعى إلى تغيير التركيبة السكانية للجزيرة عبر إحلال السنة محل الشيعة، وذلك من خلال التجنيس الطائفي واسع النطاق الذي يستجلب عدة جنسيات من بلدان ذات أغلبية سنية، من مثل باكستان والأردن واليمن وغيرها. ويقول “الحكومة تخلق مقومات حرب أهلية” لأن المزيد من التهميش للشيعة لن يورث إلا غضبا وتطرفاأكثر وأحد، ولن”لن يكون لديهم ما يخسروه”.

    تم فصل حوالى 2500 موظف شيعي من عملهم، على الرغم من أن الملك قد وعد بإعادتهم إلى وظائفهم. قد لا يكون الأمر بهذه السهولة. كان حسين المتخصص في تكنولوجيا المعلومات يعمل لدى شركة الاتصالات المملوكة للدولة جزئيا (بتلكو) قبل أن يفقد وظيفته. يقول يوجد الآن طبقة من المسؤولين السنة الذين لا يريدون عودة الشيعة. وأضاف “إنهم يعاملوننا مثل الهنود الحمر في أميركا… نحن الآن أغلبية، لكننا قد لا نبقى كذلك لفترة طويلة. أنا الآن أبحث عن وظيفة في قطر أو دبي”.

    يدعي الملك حمد أنه عرض تسوية من خلال حوار وطني، إلا أن هذا الأمر لا يزال يتأرجح بثقل بين تقديم تنازلات حقيقية وما يشبه حملة العلاقات العامة. روجت الحكومة بشدة لـمنتدى (الحوار الوطني)الذي انتهى للتو، والذي تحول إلى سوق غير متكافئ في تمثيلاته للشعب. تحول الحوار الوطني إلى مونولوج ذي صوت واحد. يقول عبد الجليل خليل إبراهيم أحد المحاورين عن الحزب الشيعي الرئيسي (الوفاق) الذي انسحب من الحوار: إن حزبه حصل على غالبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب المشلول، إلا أنهم لم يحصلوا سوى على خمسة مقاعد تمثيلية من أصل 320 مقعداً لممثلي الحوار الوطني.

    يقول رئيس لجنة التحقيق الأكثر جدية الموكلة بالتقصي في أحداث البحرين منذ فبراير، المحامي في حقوق الإنسان شريف بسيوني، والتي بدأت لجنته العمل للتو في البحرين إنه “مرتبك حد الاشمئزاز من الأصوات نقيضتي الطرف للطائفتين البحرينيتين اللتين تمتلكان سرداً مختلفة تماما في وصف ما حدث”. يقول، “هذا الأمر يعكس صورة مجتمع قطبي”.

    أعرب السيد بسيوني عن تفاؤله بأن الملك وولي العهد يريدان له أن يعمل كما لو أنه كان يقود لجنة الكشف عن الحقيقة وإلقاء اللوم بين الحكومة والمحتجين. ما حدث في البحرين يُبشر بحقيقة قاتمة، “فعندما تخدش السطح، يظهر أسوأ ما في الإنسان” ، حسب قوله.

صور

مجموعة لن ينساها الشعب البحريني من أرشيف معاناته

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: