102 – نشرة اللؤلؤة

العدد المائة والاثنين:: الاثنين، 22 أغسطس/ آب 2011 الموافق 22 رمضان 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • النظام الخليفي يواصل قمع التظاهرات لفشل مخططاته
    اكد امين عام التجمع الوطني الديمقراطي ان فشل السلطات الخليفية في تحقيق كافة مخططاتها ومشروعاتها في البحرين السبب في مواصلتها قمع التظاهرات والاعتصامات السلمية.

    قال فاضل عباس : “ان السلطة تمارس عقاب جماعي على القرى متمثل في اطلاق هذا الكم الهائل من الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية التي اصابت بعض المتظاهرين”.

    واشار عباس الى ان بعض المتظاهرين فقدوا اعينهم نتيجة استخدام قوات الامن الخليفية المدعومة بقوات الاحتلال السعودي للقوة المفرطة، مؤكدا ان القوات تطلق قنابل الغازات المسيلة للدموع في داخل منازل المواطنين مما تسبب في حالات اختناق عديدة بالقرى.
    واعتبر ان ما يقوم به النظام الحاكم بالبحرين من قمع يعد جزء من العقاب الجماعي الذي تمارس السلطة ضد الشعب البحريني، كما يؤكد حالة الافلات السياسي التي وصلت اليها الحكومة في البحرين نتيجة فشل كافة مشروعاتها خاصة المشروع الامني الذي لم يستطع ان يحقق اهدافه منذ اذار/ مارس الماضي.
    واوضح عباس انه نتيجة فشل مشروع الحوار الوطني الفاشل من الاساس والذي انتهى دون ان يحقق اهدافه بالاضافة الى فشل الانتخابات التكميلية المزورة للارادة الشعبية، لم يتبقى للسلطة سوى ملاحقة الناشطين في مجال حقوق الانسان والسياسيين والمعارضة.
    وشدد على ان الانتخابات التكميلية لن تعيد للبرلمان البحريني شرعتيه التي فقدها بعد انسحاب نواب جمعية الوفاق، واشارت الى ان النظام الحاكم سيلجئ لترشيح اشخاص من خارج الدوائر وسيغيرون عناوين منازلهم للتحايل على مقاطعة الجمعيات السياسية والشعب البحريني لهذه الانتخابات.

  • واشنطن تحذر رعاياها من اضطرابات محتملة في البحرين
    حذرت الولايات المتحدة، السبت، رعاياها في البحرين من احتمال وقوع اضطرابات تجعلهم في دائرة الخطر، ودعتهم إلى تجنب التنقل في بعض أحياءها ليلاً وفي نهاية الأسبوع.

    ونقلت وكالة “يو بي آي” عن وزارة الخارجية الأميركية قولها، في بيان، إنه “على الرغم من انخفاض وجود القوات العسكرية في الشوارع البحرينية منذ انتشار جهاز الدفاع البحريني ورفع حال الطوارئ في 1 حزيران/يونيو الماضي، إلا ان احتمال حصول اضطرابات مدنية وسياسية مفاجئة ما زال وارداً”.
    وأوضح البيان ان مفعول هذا التحذير يستمر حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيرا إلى ان “كل المسافرين يواجهون تدقيقاً متزايداً من السلطات البحرينية، حتى ان حكومة البحرين رفضت السماح بدخول بعض المواطنين الأميركيين إلى البحرين”.

    كما حذر البيان من “التظاهرات العفوية في بعض الأحياء وخاصة في الليل ونهاية الأسبوع، والتي غالباً ما تتحول إلى اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية”، منبهاً من ان التنقل في البحرين “قد يكون خطيراً من دون سابق تحذير”، داعياً إياهم إلى “الالتزام بالإرشادات الأخيرة الصادرة عنها وتفادي التظاهرات والتبليغ عن أي شيء يصادفهم”.

  • تقصي الحقائق توثق 2614 حالة فصل وتوقيف بالبحرين
    كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ عن توثيق الاتحاد 2614 حالة تسريح لبحرينيين في القطاعين العام والخاص لدى لجنة تقصي الحقائق.

    قال المحفوظ: «أنهى الاتحاد في الأيام القليلة الماضية عملية التوثيق وسلم الملف الذي يضم 2614 حالة إلى لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها محمود شريف بسيوني وبأمر ملكي»، مشيراً إلى أن الاتحاد العام قام ومن منطلق مسئولياته برفع قوائم بأسماء وبيانات أكثر من2600 مفصولاً وموقوفاً في القطاعين العام والخاص إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مع نماذج من الانتهاكات وأسباب الفصل.

    وأكد المحفوظ أنه منذ لحظة الفصل وإجراءات التوقيف وغيرها في السياق ذاته قام الاتحاد بتوثيق ورصد كل ذلك، مبيناً أن الاتحاد العام ظل ومازال يعمل بجهد كبير في سبيل معالجة هذا الملف ودون توقف بغية الانتهاء منه بعودة المفصولين كافة إلى وظائفهم.

    وأضاف المحفوظ أن: «الإتحاد يقوم بدور مسئول ومن منطلق الحسّ والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقة رغم أن هناك أصواتاً تحاول التقليل والتقزيم لهذا الدور إلا أن الاتحاد يهمه الوطن ومصلحة أبناء هذا الوطن ويهمّ الاتحاد العام أن يعيش البلد في جو من الاستقرار والانسجام».

  • اسبوع للتضامن من جرحى الاحتجاجات في البحرين
    أعلن ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين اسبوعا للتضامن مع الجرحى، داعيا أبناء الشعب الى المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات.

    أكد الائتلاف ضرورة الخروج في مسيرات تضامنية مع المصابين ورفع صورهم خصوصا الذين اُصيبوا بعاهات مستديمة، كما طالب بتقديم جميع أشكال الدعم للجرحى ومساعدتهم في تلقي العلاج.

    وحث الائتلاف على التضامن مع الأسيرات والأسرى والرموز الوطنية والدينية. فيما دعا الى الخروجِ في مسيرات يومِ القدسِ العالمي.

    في هذه الاثناء، واصل الشعب البحريني مسيراته لتحقيق مطالبه العادلة في اصلاحات جوهرية وخروج الاحتلال السعودي من البلاد فيما عمدت قوى الأمن الى قمع المسيرات بقنابل الغاز.

    من جانبه، أدان عضو كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة هادي الموسوي ما يجري في المناطقِ والقرى من اطلاق كثيف لمسيلات الدموع، واعتبره عقابا جماعيا العادلة في اصلاحات جوهرية وخروج الاحتلال السعودي من البلاد، فيما عمدت قوى الأمن الى قمع المسيرات بقنابل الغاز.

  • ختم بسيوني: الانتهاكات حصلت.. لكن الدولة بريئة
    واضح الآن أن الهدف الرئيسي من تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو تبرئة سياسة الدولة البحرينية من انتهاكات حقوق الإنسان، بالقول إنها انتهاكات ليست ممنهجة، ولا تعبر عن توجهات القادة السياسيين والعسكريين.
    تقول مصادر خاصة أرفض الكشف عنها أن رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني يتجاوب بشكل واضح مع هذا السعي. وهو سعي مخل، وربما توقعه البعض، لكنه بات الآن واقعا يجدر مواجهته بحكمة ومنهجية سياسية وجماهيرية واضحة. لا أود أن أكشف تفاصيل أخرى عن مطبخ اللجنة، ولا عن أسباب استقالة سكرتيرها (كامران تشاودري) سوى القول إن هذه الاستقالة لم تتم لأسباب شخصية، كما ادعت اللجنة.تركيز بسيوني يتلخص في البحث عن ثغرات يتمكن من خلالها الادعاء بأن جملة العمليات المروعة لحقوق الإنسان والتي تمت خلال الشهور الماضية، وأدت إلى مقتل أكثر من ثلاثين شخصا، واعتقال نحو 1400 شخص، قتل أربعة منهم في السجون تحت وطأة التعذيب، لا تقف وراءها أوامر صادرة من رتب أعلى. إنها نتيجة اجتهادات شخصية من قبل جنود أو ضباط ينقصهم التدريب، أو التوجيه. وهذا لا يعفي الدولة من المسئولية، لكن لا يحملها مسئولية قانونية على النحو الذي يحملها اياه متى كانت هذه الانتهاكات مخططة ومدبرة، وبلغة قانونية ممنهجة.

    ذلك أنه متى كانت الأخطاء غير ممنهجة، فإن مسارها للمحاكم الدولية، قد يكون مستحيلا، لأنها لا تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.
    ولنتذكر أن السيد بسيوني قدم نصيحة للدولة بأن يتم فتح تحقيقات مع الشرطة والمتهمين بقتل متظاهرين، بهدف منع فتح تحقيق في أي ساحة قضاء دولية، مادام القضاء المحلي ينظر في الاتهامات.

    وخلاصة القول، إن السيد بسيوني، وهو يسعى لتبرئة ساحة الدولة، وكبار المسئولين فيها، من المسئولية تجاه الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان، فإنه سيدين الانتهاكات وسيحمل مسئوليتها لوزراة الداخلية وربما الجيش أيضا، وقطاعات أخرى، لكنه سيضعها في خانة لا ترقى إلى أن تكون قد تمت بسبق إصرار وترصد، أي تكون نفذت بقرار سياسي.

    وأظن أن المطلوب ـ من ناحية ـ أن تتواصل عمليات التوثيق كي تتوافر أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تثبت أن الانتهاكات تمت وفق أوامر صادرة من أصحاب القرار، بهدف كسر إرادة الراي العام، بدليل أنها طالت قطاعات كبيرة، وتمت على نطاق واسع، ومدى زمني طويل.
    بيد أن المطلوب أكثر هو تعرية اللجنة أمام المجتمع الدولي، ولن نجد صعوبة في ذلك، والسيد بسيوني أعطى كل المؤشرات الواضحة والجلية والتي لا تحتمل اللبس في أي اتجاه سيصب التقرير. (انظر تصريحاته في رويترز مثلا)

    ولعل الضغط على أعضاء اللجنة، وهي تضم شخصيات مرموقة، سيكون جهدا مطلوبا عبر مخاطبتهم والمؤسسات التي ينتسبون لها، ورصد الحالات التي عبر فيها السيد بسيوني عن رأي مسبق يصب في خانة تبني وجهة نظر الحكومة البحرينية.

    وربما بات واجبا على قمة الهرم السياسي في القوى الوطنية البحرينية أن تأخذ هذه الوقائع بمحمل الجد، وأن تخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل الجهات ذات العلاقة، وتوصيل الشكاوى من عدم حياد التقرير المرتقب في أكتوبر المقبل، والذي بات أكيدا أنه سيقول أن أخطاء فادحة ومدانة وغير مقبولة ولا يمكن تبريرها تمت في مجال حقوق الإنسان.. لكن الدولة لم تكن تقصد القتل حين قتل العشرات، ولم تكن تقصد أن تعذب حين عذب المئات، ولم تقصد الفصل على الهوية حين فصل الآلاف من أعمالهم، ولم تكن تستهدف البعد العقائدي حين هدمت المساجد واعتدت على المواكب الدينية.
    الفرق ضخم بين أن تكون الانتهاكات ممنهجة، أو أن تكون غير ذلك. وإذ يصعب نفي حدوثها، فإنه يكفي الدولة التبرؤ منها.

  • لا بقاء لآل خليفة المدعومين اميركيا وسعوديا
    اعتبر سياسي بحريني نظام آل خليفة بانه مقبل على الانهيار، مؤكدا ان الشعب لن يقبل بعد الذي جرى منذ 14 فبراير ببقاء هذا النظام المدعوم اميركيا وسعوديا.

    قال الناشط السياسي البحريني محمد كاظم الشهابي : ان الشيخ عبد اللطيف المحمود لا يمثل شيئا بحد ذاته لكن اهمية تصريحه الذي طالب فيه رئيس الوزراء بالاستقالة تأتي من باب انه يعكس توجه صراع في داخل العائلة الحاكمة، حيث يتم الايعاز الى المحمود ويقول ما يطلب منه.

    واضاف الشهابي ان النظام مقبل على الانهيار واشار الى تصاعد وتيرة المواجهات في البحرين كثيرا، معتبرا ان مواقف المحمود وغيره لن تؤثر على رأي الشعب الذي يطالب بحق تقرير المصير.

    واكد ان الحديث عن الانتخابات التكميلية لا يستقيم مع تطورات الاحداث في البحرين والموقف الصلب للشارع، معتبرا ان هناك بداية عد عكسي لاستمرار بقاء ال خليفة في الحكم.

    واشار الشهابي الى ان هناك توجه شعبيا عارما لا يمكن لاحد ان يقف ضده، وقد تماشت كل القيادات السياسية والدينية مع هذا التوجه وقد اعلنت ذلك على الملأ، معتبرا ان الشعب لن يقبل بعد الذي جرى منذ 14 فبراير ببقاء هذا النظام المدعوم اميركيا وسعوديا.

    ونوه الناشط السياسي البحريني محمد كاظم الشهابي الى ان ما يتم استخدامه من قبل النظام من قنابل غاز لقمع المجتجين ليس من نوع الغازات المسيلة للدموع وانما غازات سامة ، حيث ادت في كثير من الحالات الى الموت، وقد تم القاءها بشكل مباشر على بعض المواطنين في داخل بيوتهم.

  • “البحرين لحقوق الإنسان” يدعو بسيوني مجددا لمراجعة استنتاجاته عن “السياسة الرسمية للتعذيب”
    جدد “مركز البحرين بحقوق الإنسان” دعوة رئيس لجنة “تقصي الحقائق” محمود شريف بسيوني إلى التدقيق في استنتاجه حول عدم وجود سياسة رسمية للتعذيب في البحرين، وذكره بالشهادات التي نشرها المركز مؤخراً عن تعرض معتقلين سياسيين ومواطنين للتعذيب على يد أفراد من العائلة المالكة، مبدياً في الوقت نفسه الإستعداد لتقديم أدلة بشأن التعذيب.

    في رسالة ثانية وجهها إلى بسيوني، استغرب المركز الإستنتاج المبكر لرئيس “تقصي الحقائق” بعد مقابلته مع وزير الداخلية بأنه “لم تكن هناك سياسة لاستخدام القوة المفرطة أو التعذيب”، موضحاً “في حين إننا نتفهم الفرق بين المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الأعلى رتبة، نود أن نؤكد بأن هناك كم هائل من الأدلة التي تؤكد، وفي أبسط الأحوال، بأن الحكومة والمؤسسة الحاكمة كانتا على علم بها وأنهما تغاضتا عن تصرفات قوات الأمن”.

    ولفت المركز إلى أن “أبرز الأمثلة على ذلك هو نبرة خطاب القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، وتصريحات ناصر آل خليفة (نجل العاهل الحاكم). إذ قام بتهديد المحتجين عبر تصريحات لوكالة أبناء البحرين في شهر مايو قائلا: “أقول لأولئك الذين لم تصلهم الرسالة بعد إذا عدتم سنعود أقوى هذه المرة، وتهديده عبر شاشة التلفزة بالانتقام من جميع المشاركين في الاحتجاجات بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو مهنتهم”، مبيناً أنه “في غضون بضع ساعات من هذا التصريح بدأ الاستهداف الممنهج ضد الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات”.

    وذكّر المركز بأن ناصر آل خليفة “كان شخصيا متورطا في تعذيب إثنين من زعماء المعارضة على الأقل، وهما عبدالله عيسى المحروس ومحمد حبيب المقداد اللذين قدما إفاداتهما وأُرسِلت إلى “تقصي الحقائق”، معتبرا أن نفي بسيوني عدم وجود “سياسة للاستخدام المفرط للقوة أو التعذيب” ألحقت هذه التصريحات ضررا كبيرا وخلقت جوا من القلق والغضب لدى ضحايا هذه السياسة”.

    واشار إلى أن “التلفزيون الحكومي انتهج أجندة هي أقرب إلى حملة صيد الساحرات المكارثية، حيث تم ذكر أسماء المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة وإهانتهم علنا. بل ظهرت في عدد من المواقع الحكومية تشجيعات للناس على تسمية هؤلاء بـ”خونة” النظام، لافتاً إلى أن الضغط الذي تتبناه الحكومة تفاقم بعدما أقدمت مؤسسات الدولة على الطرد الجماعي للموظفين الذين “تلوثوا” بالمعارضة عبر اتحاداتهم”.

    وختم المركز أنه “من الصعب الاعتقاد بأن من هم في السلطة لم يكونوا على علم بالمظالم المرتكبة من خلال أجهزة الدولة”، مؤكداً الإستعداد “لتقديم مجموعة من الأدلة لإثبات ما ندعيه في هذه الرسالة”، و”العمل مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وذلك من أجل تحقيق أهدافها المعلنة وتسليط الضوء على الوضع في البحرين”.

  • المشاركة بالانتخابات البحرينية خروج عن الاجماع الشعبي
    أكد أمين عام مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، ان هناك إجماعا لدى الشعب وجميع أطياف المعارضة البحرينية على مقاطعة الانتخابات التكميلية البرلمانية القادمة، محذرا من أن المشاركة في هذه الانتخابات تعتبر خروجا عن الاجماع الشعبي وإضرارا بأبناء الشعب وبالحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.

    قال رجب ، ان هناك اجماعا شعبيا في البلاد يدعو الى مقاطعة الانتخابات التكميلية البرلمانية القادمة، معتبرا ان ذلك من حق الشعب البحريني في اطار استخدام حريته للتعبير عن رأيه، وأكد ان المشاركة في هذه الانتخابات تعد خروجا عن الاجماع الشعبي وستلحق الضرر بأبناء الشعب البحريني وبالحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.

    وأضاف : لاتوجد ارادة سياسية للتغيير لدى النظام الحاكم أو لدى رموز السلطة، مشيرا الى ان جميع التحركات الاحتجاجية التي بدأت في المنطقة وبقية دول العالم بدأت بانتفاضات تطالب بإصلاحات سياسية ولكن حماقة الحكام في تلك الدول جعلت تلك الانتفاضات تتطور الى ثورات اقتلعت الأنظمة الديكتاتورية في تلك البلدان.

    وأشار أمين عام مركز البحرين لحقوق الإنسان، الى ان شهداء الثورة البحرينية قضوا تحت وطأة التعذيب الذي شارك فيه بعض أبناء الملك واثر إصابتهم بالغازات المسيلة للدموع، وأكد ان هذا الامر موثق بالأدلة وليس كما تزعم السلطات بأنهم ماتوا موتا طبيعيا.

    وحول عمل لجنة تقضي الحقائق التي عينها ملك البحرين برئاسة بسيوني، أوضح نبيل رجب ان الضحايا يتصلون بلجنة البسيوني ويحصلون منها على موعد للمقابلة بعد اكثر من شهر وذلك بسبب العدد الهائل الذي يتردد على اللجنة بالرغم من ان عدد المراجعين للجنة لايتجاوز ثلث عدد الضحايا لأسباب كثيرة منها انعدام الثقة باللجنة أو الخوف من رد فعل السلطات على شكاويهم.

    ورأى رجب أن تعيين اللجنة من قبل ملك البلاد يمثل خللا باللجنة وذلك لأن الملك هو رأس النظام وربما يتحمل جزءا من المسؤولية في الانتهاكات التي حصلت في البلاد، متوقعا ان تقوم اللجنة بمحاسبة شخصيات ومسؤولين ادنى مستوى من الملك ما يعتبر في حد ذاته عملا ايجابيا، حسب اعتقاده.

صور

بعد دخول جمعية الرابط للانتخابات احرار جدحفص يخطون جدران المنطقه بعبارات ترفض دخولهم للبرلمان

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: