092 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الثاني و التسعون :: الجمعة، 12 أغسطس/ آب 2011 الموافق 12 رمضان 1432 ::
 

  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق تعبر عن دهشتها من التعاطي الرسمي مع مرتكبي الجرائم ضد المواطنين
    عبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن دهشتها الشديدة من التعامل الرسمي مع مرتكبي الجرائم ضد المواطنين من رجال الأمن من جميع النواحي، فيما يخشى أن يكون نوعاً من الحماية للمسئولين وللجناة الفاعلين الأصليين في تلك الجرائم.

    وأوضحت الوفاق أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تتم بعيداً عن نظر الإعلام، فبينما عملت وسائل الإعلام الرسمية على تشويه صورة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية وعبر شاشة التلفزيون الرسمي وعبر الصحف المحسوبة عليها، حيث لم تشر إلى أسماء وصفات من تم اتخاذ الإجراءات ضدهم في قتل الشهيدين السعيدين عيسى عبد الحسن وعلي المؤمن، وضد الأطفال في بني جمرة، وأبقت الموضوع خفياً، في حين رشح اتهام أحد رجال الأمن ممن يجيد استخدام السلاح الناري، ويعلم أن استخدامه في مواجهة شخص كبير في السن موجهاً من مسافة قريبة نحو منطقة الرأس يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، والذي نجم عنه تفجر رأس الشهيد عيسى عبد الحسن، وقد وجهت إليه جنحة القتل الخطأ، كما رشح اتهام أحد رجال الأمن ممن يجيد استخدام سلاح “الشوزن”، ويعلم أن استخدامه موجهاً من مسافة قريبة نحو صدر أي إنسان يؤدي إلى موته، والذي نجم عن فعله نفوذ عدد كبير من شظايا الطلق الناري إلى صدر الشهيد علي المؤمن، وقد وجهت إليه جنحة القتل الخطأ.

    وأردفت: تم التحقيق وتكييف الاتهامات في الحالتين من قبل النيابة العسكرية التي باشرت التحقيق مع المواطنين المتهمين في الأحداث، والتي علق السيد/ محمود شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق على أدلة الاتهام في بعض قضاياها التي قيدتها أمام محكمة السلامة الوطنية بالـ”ضعيفة”، ووصف إجراءات التحقيق والمحاكمة معهم بأن “المتهمين لم يحوزوا حقوقهم الإجرائية كما كان يجب”، فيما لا يعلم عن تكييف الحالات الأخرى، ولا بياناً عمن أصدر لهم الأوامر، أو تستر على أفعالهم، ولا من أحيل للمحاكمة والجزاء الذي قضي به عليه، بعد توفير كافة الضمانات القانونية لعدالة المحاكمة التي كانت وما زالت الوفاق تطالب بها للمواطنين، وللمتهمين من رجال الأمن على حد سواء، على ألا يكون ذلك سنخاً آخر للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بشأن تفسير العفو العام.

    وأردفت: إن الباعث على الدهشة، والخشية، وهو توقيت هذه الإجراءات بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق، في حين كانت جميع تلك الانتهاكات تحت بصر وسمع المسئولين الذين اتهموا جميع المنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات الصحافية والإعلامية العالمية بعدم الحياد والنزاهة عندما كانت ترصد هذه الجرائم.

    وقالت: لن تطلب الوفاق تعليق المشانق، ولن توزع التهم الجزافية ضد أياً كان، ولكن تطالب بالمحاكمة العادلة العلنية، وألا تكون هذه الإجراءات تحصيناً للإفلات من العقاب، وتدعو لجنة تقصي الحقائق إلى متابعة الإجراءات التي تتخذ ضد المتهمين بالانتهاكات للتثبت من جديتها، وعدم كونها واجهة لتحصين الانتهاكات، أو لتقديم أكباش فداء غير الفاعلين والمساهمين في تلك الانتهاكات، إذ لا يطمئن الضحايا لهذه الإجراءات، سيما في توقيتها، ومحاولات إبقائها خارج التغطية الإعلامية.

    وشددت الوفاق على أن الحق لن يسقط وأن الدماء الزكية التي سالت وكل العذابات والإنتهاكات والتجاوزات لا يمكن التحايل عليها بأي طريقة، ولو كان نتائج ما يحدث لإرضاء أطراف وجهات على حساب الحق الطبيعي لمن تنتهك حقوقهم.

  • طبيب بحريني يتعرض لنزيف حاد في المخ أثناء توقيفه في “الحوض الجاف”
    تعرض أخصائي جراحة العيون سعيد ميرزا السماهيجي الموقوف بسجن الحوض الجاف ضمن قضية الكادر الطبي لنزيف حاد في المخ، وأدخل على إثره إلى مجمع السلمانية الطبي.
    حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية السلطة في البحرين المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور السماهيجي (طبيب) بعد أن تدهورت حالته الصحية داخل المعتقلات البحرينية، منوهة إلى أنه معتقل حالياً مع عشرات الأطباء على خلفية الأزمة السياسية الذي تمر بها البحرين.
    وأكدت الوفاق على أن أي مكروه يمس أي من الكادر الطبي المتمثل في نخبة من الكفاءات الوطنية الشريفة من كبار الأطباء البحرينيين تتحمله السلطة الذي اعتقلت الأطباء وتعرضوا على يدها لكل صنوف التجاوزات والانتهاكات وتتحمل السلطة كامل المسئولية عن أي سوء يتعرضون له .
    وشددت الوفاق على أن المعلومات الواردة من داخل المعتقلات تتحدث عن تدهور الحالة الصحية والنفسية لعدد من الأطباء وكانت معلومات خطيرة تحدثت عن اكتشاف الأطباء داخل المعتقلات بأن الدكتور سعيد السماهيجي لديه مشكلة كبيرة شخصها أحد الأطباء المعتقلين معه داخل السجن، بأن لديه نزيف في الدماغ ونقل على إثرها لتلقي العلاج وأن المعلومات تؤكد إصابته بالمرض وان عملية علاجه تحتاج لتحرك إنساني مسئول عاجل قبل أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
    وأكدت مصادر طبية أن هناك بعض الأطباء المفصولين من أعمالهم بسبب رأيهم السياسي في الأزمة المتفاقمة حالياً في البحرين لديهم معرفة وقدرة على القيام بالعلاج اللازم، لكن لا يمكنهم القيام بدورهم كون الموضوع لدى الوزارة والطبيب المصاب معتقل في عهدة الأجهزة الأمنية، وهو ما يعقد المشكلة أكثر.
    ودعت الوفاق كل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بالأطباء إلى التدخل الفوري لوقف كارثة إنسانية تطال الأطباء المعتقلين في السجون الخليفية.
  • آل خليفة سيستجيبون اخيرا لمطالب المحتجين
    حذر سياسي بحريني من استمرار نظام المنامة بممارساته القمعية بحق الاحتجاجات السلمية التي اكد ان النظام سيرضخ لها في النهاية، مشيرا الى ان النظام لم يستجب لاي من المناشدات الدولية بوقف القتل والعنف والتعذيب.

    وقال الناشط السياسي البحريني هاني الريس : ان استمرار التظاهرات اليومية التي تخرج وترفع شعارات ومطالب وطنية سوف يجبر النظام على الرضوخ والتنازل عن امور كثيرة، مشيرا الى ان هناك دعوات للزحف الى ميدان الشهداء متوقعا تجمع حشد كبير فيه واقامة فعاليات متعددة.

    وحذر الريس من استغلال النظام ذلك فرصة للمارسة المزيد من القمع والاعتداء على المتظاهرين، مشيرا الى ان المنظمات الحقوقية الدولية والمعارضة البحرينية في الداخل او الخارج تسعى الى فضح الممارسات القمعية والاستبدادية للنظام.

    ونوه الى ان عائلة آل خليفة لم تستجب مطلقا لاي من الدعوات والمناشدات لوقف العنف ونزيف الدماء في البحرين، وتواصل هتك الاعراض والاعتداء على الناس وسرقة اموال البلد.

    وبين الريس ان جميع الرموز المعتقلين في السجون والمتهمين في محاولة قلب نظام حكم ال خليفة اشتكوا من مارسة التعذيب النفسي والجسدي الوحشي بحقهم وعدم اعطاءهم حقوقهم في الدفاع عن انفسهم، لكن تالك الممارسات لم تتوقف.

    واعتبر الناشط السياسي البحريني هاني الريس ان اطلاق سراح بعض المعتقلين مجرد ذر للرماد في العيون وتضليل المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الاخرى بان هناك انفراجا في البحرين، مؤكدا انها امور ترقيعية يريد النظام تحسين صورته بها امام الرأي العام الدولي.

  • بسيوني: نستطيع أن نقدر عدد المتعرضين للإيذاء الجسدي والتعذيب بالمئات
    قال رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، “ليس هناك من شك في أن عدد كبير من الحالات المبلغ عنها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي تشمل: وفيات، وتعذيب وسوء معاملة جسدية واعتقالات تعسفية واحتجاز، وفصل تعسفي للعاملين في القطاعين العام والخاص، ووقف الطلاب وإلغاء المنح الدراسية، وهدم المساجد، وتدمير الممتلكات الخاصة”.
    وأكد أنه بعد إنتهاء اللجنة من تحقيقاتها سيكون بمقدورها تحديد ما إذا كان مثل هذا العدد الكبير من الانتهاكات هو نتاج “الدولة أو السياسة المنظمة”.
    وأضاف في رده على أسئلة مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل): “نعلم حاليا بقتل 35 شخصا، وأن قتل شخص واحد هو شيء كبير جداً، وأنه من مجموع ما يزيد على 900 بريد إلكتروني و 200 شكوى فضلا عن المقابلات التي أجريناها مع أكثر من 300 من الضحايا والشهود، نستطيع أن نقّدر –بسهولة- عدد المتعرضين للإيذاء الجسدي والتعذيب بالمئات، إلا أننا ما زلنا لا نملك صورة كاملة عن هذه الانتهاكات. نحن بحاجة إلى تعاون الجميع من أجل التأكد من هذه المعلومات”.
    وأكد بسيوني أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لا تتبنى وجهات نظر الحكومة أو أية جهات أخرى، وإن التصريح الذي أدليت به هو إنه إننا حتى الآن وجدنا التعاون من وزارة الداخلية. وقد بني هذا على حقائق.
    وأوضح أن الإدعاء بعدم حيادية اللجنة يهين أعضاء اللجنة والموظفين الذين يعملون 14 إلى 16 ساعة يوميا خدمة لقضايا حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلي أن كل منهم حقق سجلا حافلا في مجال حقوق الإنسان، وهذا بحد ذاته خير برهان، قائلاً “فلم يشترنا أحد كما لسنا في خدمة أي شخص سوى في خدمة حقوق الإنسان وسنواصل العمل على هذا النحو”.
    وقال: “كمحام، تعلم بأن لكل واحدة من هذه الجرائم عناصر قانونية منفصلة تتطلب معرفتها. علاوة على ذلك، فإنني متأكد من أنك تعرف الاختلافات القانونية بين المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية المسئولين، والتي هي أكثر صعوبة في تحديدها، وفيما يرتبط منها بهذا الأخير، فنحن بحاجة إلى تحديد ما إذا كان المسئولون في الهرم القيادي قد فشلوا في اتخاذ التدابير المناسبة لمنع التعذيب عندما كانوا على علم بوقوعه، أو كان لديهم سببا للإحاطة علما بان التعذيب قد وقع فعلا. وهناك أيضا مسؤولية القيادة عندما تفشل سلسلة القيادة في التحقيق ومحاكمة أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجريمة”.
    وأضاف: “في القانون الجنائي الدولي هذه الاعتبارات ليست حصرية، حيث أن قانون البحرين الجنائي يحتوي على اثنين من الأحكام التي تجرّم التعذيب (تحديدا المادة (208) و (232) ). هذه الأحكام تنطبق أيضا في شأن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة الجسدية التي قد تكون ذات طبيعة أقل، ونحن لا نتجاهل هذا المصدر المحلي من المسؤولية الجنائية. واللجنة تسعى بجد وراء هذه الخيوط، وأنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة التوصل إلى أية استنتاجات قانونية سليمة”.
    وخاطب بسيوني رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ليؤكد له إنه: “في خضم ما حدث، مع الاستقطاب والتطرف الموجود، ومناخ الشك والريبة، و ما ادُعِيَ من حجم الانتهاكات؛ إنني متأكد من أنك ستتفق على أنه من السابق لأوانه التوصل الآن إلى أية استنتاجات. لا يمكن بأية تصريحات عامة أو محدودة كتلك التي أدليتُ أنا بها لوكالة رويترز أن تستخدم كأساس لنوع من التعميم الذي توصلتَ إليه أنت والآخرون”.
    وقال: “علمت بأنك (أي نبيل رجب) أجريت لقاءً مع صحيفة إلكترونية على الانترنت اليوم وادعيتَ بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لا تبحث في وفاة الأشخاص. هذا بكل بساطة غير صحيح وأنت تعرف ذلك بدليل إنك على موعد مع اللجنة لمرافقة الشهود مع الأدلة المتعلقة بخصوص حالات الوفاة المعنية”.
    وأضاف: “علاوة على ذلك، أرى من المؤسف بأنك ترى في التهجم عليّ شخصيا –في تلك المقابلة- ضرورة. ستستمر اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مواصلة عملها كهيئة محايدة ونزيهة ومكرسة لخدمة حقوق الإنسان بغض النظر عن أي نقد أو وجهات نظر سياسية موجودة”,
    وشدد بسيوني على ان اللجنة ستعمل من أجل “معرفة الحقيقة بل لا شيء سوى الحقيقة”، قائلاً: “لا نزال منفتحين على أي نقد بناء أو أية أفكار بناءة قد تساهم في تحسين عملنا، كما وأننا نرحب بتعاون الجميع في السعي لتحقيق هذه الأهداف التي نسعى جميعا إليها. أثق بأنك سوف تنشر هذا الرد لإعطائه نفس الدعاية التي قد أعطيتَ رسالتك المفتوحة، وإنك ستجد الرد هذا مفيدا للاستمرار في التعاون معنا ومساعدتنا في تحقيق مهمتنا. ونحن نتطلع إلى التعاون مع قادة المجتمع المدني مثل حضرتكم لانجاز مهمتنا بنجاح”.
  • “رصد الوفاق” تدشن موقع “وثق للبحرين” لتوثيق الانتهاكات إلكترونياً
    دشنت لجنة الرصد بجمعية الوفاق موقعاً على شبكة الانترنت لتوثيق الانتهاكات من قبل المواطنين إلكترونياً ضمن نطاق عمل لجنة التوثيق التي تأسست مؤخراً. وأطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان (لجنة الرصد) بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية موقع “وثق للبحرين” لتوثيق جميع أنواع الانتهاكات على العنوان http://www.bahraindoc.com

    وأطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان (لجنة الرصد) بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية موقع “وثق للبحرين” لتوثيق جميع أنواع الانتهاكات على العنوان http://www.bahraindoc.com

    ويسعى هذا الموقع لتوثيق الانتهاكات التي حدثت في مملكة البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 فبراير 2011م، بغرض توثيق وكشف الانتهاكات وحجمها الهائل.

    ويتضمن الموقع تقنية قبول التسجيل عبر الهواتف النقالة بحيث يستطيع الزوار استخدام الموقع من خلال هواتفهم، كما يتضمن قسمين رئيسيين أحدهما للتوثيق العام وتسليم الفيديوهات والصور، والأخرى لتوثيق الانتهاكات المباشرة.

    وقال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان النائب المستقيل السيد هادي الموسوي إن الموقع جاء لتسهيل عملية التوثيق بالنسبة للمواطنين، واللجنة ستنظر في جميع المراسلات بشكل مهني وعلمي بما يقارب النحو الذي تتعامل فيه مع عمليات التوثيق المباشرة.

    وأكد الموسوي على أن حجم الانتهاكات وماجرى خلال الفترة الماضية كبير ولا يمكن استيعابه عبر المقابلات الشخصية لكل صنف من أصناف الانتهاكات، ولهذا فانه تحتم على اللجنة العمل بجهد مضاعف وبكافة الوسائل وبالتعاون مع جميع المعنيين بالشأن الحقوقي والإنساني من أجل حصر وتوثيق جميع الانتهاكات لتقديمها للجنة الملكية لتقصي الحقائق لتوضيح ماجرى في البحرين خلال الأشهر الماضية، وجاء تدشين هذا الموقع لتلقي التوثيق في القضايا التي لا تحتاج إلى حضور شخصي، خصوصا أن الأصناف التي يحتويها الموقع تفوق الخمسين صنفا من الانتهاكات.

    وأشار الموسوي إلى أن المشاركة في هذا الموقع يمنح تلقائيا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحق في الاحتفاظ بالمستندات والمعلومات وحقوق نقلها وإيصالها للجهات الحقوقية المعنية.

    وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق فتحت باب التطوع للجنة التوثيق التي تقودها من أجل حصر الانتهاكات، وسجل في اللجنة أكثر من 500 مواطن بحريني من مختلف الفئات والتخصصات والأعمار ومن كلا الجنسين.

  • فعاليات دوار اللؤلؤة رسالة للنظام وعهدا للشهداء
    اعتبر الناشط السياسي البحريني باقر درويش، أن الفعاليات المقررة قرب دوار الشهداء (اللؤلؤة) تمثل رسالة تحدي موجهة الى السلطات البحرينية وعهدا للشهداء على الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة التي تعكف السلطة على محاربتها.

    وأوضح درويش أن هذه الفعاليات تأتي في سياق مطالبة السلطات بالالتزام بالاتفاقيات التي صادقت عليها والوعود التي قدمتها للشعب.

    وعبر درويش عن اعتقاده بأن النظام الخليفي اليوم يراهن على تشتيت المعارضة بعد فشل منتدى حوار التوافق الوطني.

    وشدد على ان السلطة لازالت متمسكة بخيارها القديم المأسور بالعقلية القبلية التي لاتفهم ما هو معنى الحل السياسي، مستدركا: اذا ارادت السلطة تسوية الأزمة فعليها ان تبادر لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وتوقف اعمال العنف والبطش وتستمع الى مطالب الشعب المشروعة وعليها ان تحترم الآلاف الذي يطالبون بأن يكون الشعب مصدرا للسلطات.

    وفي جانب آخر من حديثه انتقد الناشط السياسي البحريني تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، التي عجلت رسم مسار تقريره القادم حول الانتهاكات التي يفترض ان تناقشها لجنة تقصي الحقائق، قائلا : نحن ندرك جيدا ان هذه اللجنة تريد أن تبرئ كبار المسؤولين في النظام البحريني الذين مازال بسيوني يلتقيهم ويتلقى الهدايا منهم.

  • مفصولين يحتجون بـ”التسوق الافتراضي” في “الستي سنتر”
    نفذ عدد من المفصولين من أعمالهم في القطاعين العام والخاص احتجاج من نوع جديد أطلقوا عليه “التسوق الافتراضي” في مجمع الستي سنتر، تحت عنوان “لماذا لا أشترى؟ لأني مفصول!”.
    وهدف التجمع بحسب أحد المفصولين إلي المطالبة بالعودة إلي الأعمال دون أي شروط أو انتقاص من حقوقهم، وتعويضهم عن ما تعرضوا له، ومحاسبة المتسببين بتسريحهم.
    ويأتي هذا التحرك الثاني من نوعه بعد أن نفذ المفصولين تجمع كبير لهم في وزارة العمل، لضغط في اتجاه إرجاعهم لأعمالهم وطرف مستحقاتهم التأمينية من صندوق التأمين ضد التعطل.
  • سلطة البحرين تتحمل مسؤولية سلامة الأطباء المعتقلين
    حمل الطبيب السابق في مستشفى السلمانية بالمنامة الدكتور ابراهيم علي العرادي، السلطات البحرينية مسؤولية سلامة الأطباء البحرينيين المعتقلين في سجون النظام بسبب تقديمهم العلاج للمصابين في الاحتجاجات الشعبية السلمية في البحرين.
    اعرب العرادي،عن أسفه لنبأ إصابة الدكتور سعيد السماهيجي المعتقل في سجون نظام آل خليفة، بنزيف حاد في المخ.وأوضح الطبيب السابق في مستشفى السلمانية الى ان حالة الدكتور السماهيجي يمكن ان تنجم عن ثلاث فرضيات أحدها ارتفاع حاد في ضغط الدم، والثانية الاصابة المباشرة في الرأس، والثالثة نتيجة خلل في التركيبة البنائية للأوعية الدموية.

    وأكد الدكتور العرادي أن الفرضيتين الاولى والثالثة غير صحيحتين لأن احد المقربين وكل من يعرف الطبيب السماهيجي يشهدون بأنه لم يكن مصابا بأي مرض ولم يتغيب يوما عن العمل بسبب مرض، طوال فترة خدمته للبحرين على مدى ثلاثين عاما، ورجح الفرضية الثانية التي تقول بتعرض السماهيجي لإصابة مباشرة في الرأس.

    وأشار العرادي كذلك الى وجود اطباء آخرين في المعتقلات حتى الآن يتعرضون لشتى صنوف العنف والتعذيب والإهانة معتقدا ان النظام يريد القضاء على الاطباء البحرينيين الذين قدموا العلاج الطبي لمصابي الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

    وحمل الدكتور ابراهيم علي العرادي، النظام الخليفي كامل المسؤولية بشأن سلامة السماهيجي وباقي الأطباء البحرينين المعتقلين في سجون النظام.

صور

حضور شعبي كاسح في مسيرة قرية الدير ومُواجهات عنيفة جداً وقمع وحشي وإصابات خطرة

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: